شناسه خبر : 14106 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

درس‌هایی که باید از تجربه هسته‌ای به اقتصاد منتقل کنیم

مساله تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران

وقتی اوایل تابستان هیات مذاکره‌کننده ایرانی و گروه ۱ + ۵ سرانجام به یک توافق جامع دست یافتند، شاید پیش و بیش از هر چیز این فرمانده گروه دیپلماسی ایران، محمدجواد ظریف بود که به چشم می‌آمد. اما به راستی او در این پیروزی بزرگ و تاریخی چه سهمی داشت؟

index:1|width:50|height:50|align:right مصطفی نعمتی/ تحلیلگر اقتصادی
وقتی اوایل تابستان هیات مذاکره‌کننده ایرانی و گروه ۱+۵ سرانجام به یک توافق جامع دست یافتند، شاید پیش و بیش از هر چیز این فرمانده گروه دیپلماسی ایران، محمدجواد ظریف بود که به چشم می‌آمد. اما به راستی او در این پیروزی بزرگ و تاریخی چه سهمی داشت و دیگر عوامل از جمله اجماع ملی بر سر حل پرونده هسته‌ای و به ویژه رهبری عالی نظام در دستیابی به این موفقیت بزرگ چه نقشی را ایفا کردند؟ آیا شخص وزیر امور خارجه و حتی کل دولت اعتدال بدون یاری و اجماع در کلیت ساختار نظام قادر بود حتی به ۵۰ درصد از این موفقیت دست یابد؟
بدون شک در خلاء این اجماع، مذاکرات اخیر نیز سرنوشتی بهتر از آنچه در دوره‌های گذشته شاهد آن بودیم، نمی‌یافت؛ بدون کمترین دستاوردی، در خوش‌بینانه‌ترین شرایط، مذاکرات همچنان تمدید می‌شد و شهر به شهر و کشور به کشور، مذاکره‌کنندگان ایرانی همچنان به همراه فایل‌های پاورپوینت، بر حق مسلم خود اصرار می‌ورزیدند و مشغول مصاحبه‌های بی‌سرانجام بودند! غافل از آنکه مذاکره (Negotiation) با مباحثه (Discussion) تفاوت ماهوی دارد. مذاکره یک فرآیند اقتصادی است که با مصالحه و سازش ملازم است و یک بازی برد-برد محسوب می‌شود که با بده‌بستان طرفین همراه است در حالی که مباحثه نوعی جنگ لفظی و نظری بر سر اثبات حقانیت و درستی فرضیات و مدعیات است که در آن هر سازشی با طرف مقابل نوعی عقب‌نشینی از اصول و فروض نظریه‌پردازی محسوب می‌شود.
اما در این میان پرسش اساسی این است که آیا می‌توان همین مدل به کار رفته در حوزه مذاکرات هسته‌ای را در حوزه اقتصاد نیز به کار گرفت؟ آیا می‌توان میان نحله‌ها و مکاتب مختلف اقتصادی که گاه حتی در آکسیوم‌های اولیه خود نیز با تقابل و تضاد بعضاً غیرقابل سازش مواجه هستند، نوعی اجماع برقرار کرد؟
گفتیم که در مذاکرات هسته‌ای، کلیت ساختار نظام به این نتیجه رسید که لازم است شکل مذاکرات از مباحثه به مذاکره تغییر یابد، آیا در حوزه اقتصاد (و البته این بار در میان طرفداران مکاتب مختلف اقتصادی) نیز می‌توان به چنین مدلی امیدوار بود؟ اگر آری، در چه بخش‌هایی و اگر نه، چرا؟
گرچه سیاست هم یک علم است اما به نظر می‌رسد میزان تلورانس موجود در آن به مراتب بیش از تلورانس موجود در مکاتب اقتصادی است. به نظر می‌رسد شکل گفت‌وگوی میان طرفداران مکاتب مختلف اقتصادی بیش از آنکه مذاکره باشد، مباحثه و هدف اثبات درستی و حقانیت نظریات هر گروه است تا گفت‌وگوی سازنده و تا زمانی که چنین الگویی در محافل اقتصادی و دانشگاهی وجود داشته باشد، نمی‌توان به یک اجماع عمومی امیدوار بود.

برخی تجارب دیگر کشورها
چرا برخی از کشورها توانسته‌اند در یک دوره معقول به نتایج شگفت‌انگیزی در حوزه توسعه اقتصادی دست یابند و برخی دیگر از جمله کشور ما همچنان در یک وضعیت بلاتکلیفی اقتصادی به سر می‌برند و ما با وجود منابع مادی و انسانی بسیار مناسب و قابل اعتنا هنوز نتوانسته‌ایم از چنبره هزار‌توی مشکلات اقتصادی خارج شویم و در یک دور باطل و به تعبیری تله فقر گرفتار آمده‌ایم؟ راز موفقیت آنها و شکست ما در چیست؟
نظریه‌پردازان مختلف، پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش داده‌اند که از جمله آن می‌توان به نبود نهادهای مناسب توسعه از منظر نهادگرایان، سکانداری که اکثر صاحب‌نظران اقتصادی بر دیدگاه‌ها و نظریات او اجماع داشته باشند یا به عبارتی شخص یا اشخاصی که بتوانند فصل‌الخطاب گروه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و... باشند، عدم تشخیص درست و به موقع بیماری اقتصادی، نبود یک مدل مشخص توسعه و نبود اراده لازم برای درمان بیماری اقتصادی اشاره کرد و در حالت بسیار وخیم‌تر، افرادی مانند رابینسون و عجم‌اوغلو معتقدند؛ «حاکمان بسیاری از ملت‌ها در پیشرفت ملت‌شان کمکی نمی‌کنند نه چون نمی‌دانند که چه سیاستگذاری مفید است بلکه دقیقاً چون می‌فهمند که توسعه آن ملت به سمت نهادهای همه‌شمول اقتصادی و سیاسی باعث می‌شود توزیع درآمد و قدرت سیاسی در جامعه متکثر شود و به تضعیف موقعیت سیاسی و اقتصادی آنها بینجامد، در نتیجه در مقابل هر حرکتی به سمت نهادهای همه‌شمول می‌ایستند.» که این حالت در واقع جامعه را به سمت هر چه فقیرتر شدن سوق می‌دهد چرا که تجربه نشان داده است عدم حرکت به سمت این نهادها، سرانجامی جز کاهش رشد اقتصادی و کاهش میزان رفاه جامعه را در پی نخواهد داشت و در نهایت، آنچه نصیب حاکمان این کشورها خواهد شد، چیزی جز «سواری بر اسب مرده» نخواهد بود آنچنان که امروز در کره شمالی و برخی کشورهای اقماری دنیای کمونیسم، شاهد آن هستیم.

ایده‌آل‌گرایی خیر و شر!
پرونده هسته‌ای اگر به سرانجام رسید، یک دلیل آن کنار نهاده شدن استراتژی ایده‌آل‌گرایانه‌ای بود که خود را حق مطلق و طرف مقابل را شر مطلق می‌دانست. اقتصاد مجموعه‌ای از مکاتب و مدل‌های انسان‌ساخت است که مانند هر پدیده انسانی دیگر، خالی از اشکال نیست و به عبارتی، هیچ مکتب و مدل اقتصادی جامع و مانعی که فاقد هرگونه عوارض جانبی منفی باشد، وجود ندارد و انتظار برای برساختن چنین مدلی نیز نه‌تنها اتلاف سرمایه و عمر نسل‌های بسیاری است، با عقل سلیم نیز در تعارض است. آیا ما همواره منتظر ساخته شدن بی‌نقص‌ترین ابزارآلات می‌مانیم تا سپس از آنها استفاده کنیم یا آنکه ضمن استفاده از آخرین دستاوردهای روز تکنولوژی، همواره در پی یافتن نقاط ضعف و بهبود کیفیت و کارایی آنها هستیم؟
اقتصاد طی حدود 450 سال گذشته، از مرکانتیلیسم تا نئولیبرالیسم، تغییرات وسیعی را شاهد بوده است که به بهبود و پیشرفت مکاتب و در نهایت، به رشد و توسعه اقتصادی و رفاه جوامعی که از این الگوها پیروی کرده‌اند، منجر شده است. بدون شک، اجرای این الگوها، عوارض منفی گاه غیرقابل اغماضی را نیز در پی داشته است اما آیا اگر این الگوها به اجرا در نمی‌آمد، ما امروز شاهد وضعیتی بهتر از اکنون بودیم؟ ایده‌آلیسم افراطی عملاً به بی‌عملی مطلق منجر می‌شود چیزی که تقریباً پس از انقلاب اسلامی گریبانگیر تمام دولت‌های ایران بوده است.
درست است که کلیه اهداف یک جامعه را نمی‌توان به کارایی اقتصادی تقلیل داد اما اقتصادی که نتواند برای جامعه خود رفاه و آسایش فراهم آورد، در عمل، جز اتلاف منابع کمیاب، دستاورد دیگری ندارد. به عبارت دیگر و به زبان عمل‌گرایانه، گربه باید قادر به گرفتن موش باشد وگرنه، تنها یک مصرف‌کننده منابع است هر چند که ممکن است به عنوان یک وسیله تزیینی و لوکس قابل اعتنا باشد اما میانگین جامعه، به ویژه در کشورهایی با ساختار اقتصادی-اجتماعی مانند ایران، نیازهای ضروری را بر کالاهای لوکس ترجیح می‌دهد.

کنترل گروه‌های تندرو
بسیاری از نظریه‌پردازان معتقدند منطق حاکم بر حوزه خصوصی زندگی اجتماعی انسان‌ها، اساساً منطق اقتصادی یعنی آزادی انتخاب، آزادی قرارداد داوطلبانه و پیگیری اهداف شخصی در چارچوب قواعد کلی است. از این منظر، گروه‌هایی که منافع خود را در تعارض با این منطق می‌بینند، به طور معمول در مقابل آن مقاومت می‌کنند. در موضوع مذاکرات هسته‌ای نیز شاهد پدیده‌ای به نام کاسبان تحریم بودیم که گرچه نمی‌توان کل اهداف این گروه‌ها را در منافع اقتصادی تحریم برای آنان جست‌وجو کرد، منافع اقتصادی ناشی از تحریم، بخش مهمی از این رفتار آنان را توضیح می‌دهد.
تجربه نشان داده است که بدون یک ساختار اقتصاد رقابتی همراه با رعایت قواعد از پیش تعیین‌شده و غیرقابل خدشه، نمی‌توان به آینده یک اقتصاد پویا و با ثبات امیدوار بود. اما این منطق به شدت با منافع برخی از گروه‌ها که اغلب در ساختار حاکمیت دست بالا را نیز دارند، در تضاد است. در موضوع پرونده هسته‌ای، با وجود آنکه به نتیجه رسیدن این پرونده منافع آنان را به شدت مورد هجوم قرار داد، اجماع کلی در سطوح عالی حاکمیت، بخش زیادی از توان تخریبی آنان را مضمحل کرد که در نتیجه آن، گروه مذاکره‌کننده توانست با قدرت بیشتری بر منافع ملی کشور تاکید ورزد و امتیازات قابل توجهی را به دست آورد.
در واقع موفقیت در کنترل گروه‌های تندرو، نتیجه اجماع در سطوح عالی حاکمیت به منظور به نتیجه رساندن پرونده هسته‌ای بود چرا که مسوولان ارشد به این نتیجه رسیده بودند که بدون حل پرونده هسته‌ای و به سرانجام رساندن آن، هر حرکتی در حوزه اقتصاد صرفاً اتلاف منابع خواهد بود و نتیجه چندانی از آن عاید کشور نخواهد شد.

عبایی به قامت
محمدجواد ظریف همه ویژگی‌هایی را که یک مذاکره‌کننده ارشد لازم بود داشته باشد تا هم طرف خودش و هم طرف مقابلش قادر به اعتماد به او باشد، دارا بود. این تجربه داخلی و تجربه ترکیه در برون‌رفت از بحران اقتصادی چندین ساله با دعوت از پروفسور درویش و سپردن سکان اقتصاد این کشور به ایشان با اختیارات کامل که توانست به مدد جایگاه و اعتبار علمی خود در داخل و نیز سازمان‌های بین‌المللی، بر مشکلات اقتصادی ترکیه فائق آید، به ما گوشزد می‌کند که مدل به کار رفته در پرونده هسته‌ای قابلیت الگوبرداری بسیار قدرتمندی در حوزه اقتصاد را نیز داراست و چنانچه سکان اقتصادی کشور نیز به یک فرمانده قابل اعتماد در عرصه داخلی و معتبر در عرصه جهانی که کشور ما نیز کم از چنین افرادی ندارد، سپرده شود، امید به بهبود شرایط اقتصادی و برون‌رفت از تله به وجود آمده، دور از دسترس نیست. در واقع از آنجا که انتظارات یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده ساختار اقتصادی هر کشوری است، وقتی سکان اقتصادی کشور به دست چنین افرادی با ساختار فکری و نظری مشخص سپرده شود، انتظارات عوامل اقتصادی نیز در مسیر یاری رساندن به دستیابی به نتایج مورد انتظار، شکل خواهند گرفت و به نوعی با پدیده تشدید (Resonance) مواجه خواهیم شد که در آن مجموعه عوامل در یک راستا قرار می‌گیرند.

نقش مذهب و نهادهای مذهبی
نگارنده کارشناس مسائل مذهبی نیست و خود را در جایگاهی نمی‌داند که وارد این مقوله شود اما با توجه به مباحث مطروحه در حوزه رابطه بین اقتصاد و مذهب، به نظر می‌رسد برخی از مشکلات فعلی ما در حوزه اقتصاد، ریشه در برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت مذهبی دارد که گاه با واقعیت‌های موجود در روابط میان عوامل اقتصادی در تعارض است یا در بهترین شرایط، برخی آموزه‌های مذهبی موجب افزایش هزینه‌های مبادله در اقتصاد و کاهش حاشیه سود می‌شود که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد را کاهش می‌دهد. از جمله می‌توان به موضوع بهره و سود اشاره کرد که متاسفانه پس از گذشت ۳۸ سال از انقلاب اسلامی تاکنون هیچ نهاد و سازمانی اعم از علمی و اجرایی نتوانسته است نه مدل جایگزین قابل قبولی برای آن ارائه دهد و نه به نوعی آن را حل و فصل کند که در نتیجه، بازار پول کشور عملاً در یک بلاتکلیفی و چندگانگی دست و پا می‌زند. ناگفته پیداست که مساله بهره یک نمونه موردی است و موارد دیگری نیز وجود دارد که ضرورت حل و فصل آن به شدت احساس می‌شود.
در پرونده هسته‌ای، تقریباً تمامی نهادهای مذهبی که در میان گروه‌های مختلف اجتماعی از اعتبار و جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودند نه‌تنها بر اهمیت حل و فصل بحران هسته‌ای تاکید ویژه داشته و به شکل قابل قبول و چشمگیری از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای حمایت و پشتیبانی لازم و شایسته را به عمل آوردند، بلکه در کنترل برخی گروه‌های تندرو که بعضاً با پشتوانه‌های مذهبی با مذاکرات هسته‌ای به مخالفت برمی‌خاستند نیز به خوبی و شایستگی فعال بودند. حمایت علمای طراز اول حوزه علمیه قم و مراجع تقلید از مذاکرات هسته‌ای، عملاً تندروها را خلع سلاح کرد که دیگر قادر به استفاده ابزاری از مذهب برای مخالفت با مذاکرات نباشند.
در حال حاضر، اقتصاد کشور نیز در یک وضعیت بحران قرار دارد که به نظر می‌رسد نهادهای مذهبی لازم است همچنان که در موضوع بحران هسته‌ای، این بحران را به خوبی رصد و در به سرانجام رسیدن آن، نقش شایان توجهی را ایفا کردند، در موضوع بحران اقتصادی نیز با ورود به آن، شناخت هر چه بیشتر ساختار و عوامل به وجود‌آورنده آن، در دستیابی به یک اجماع ملی برای یک الگوی توسعه مدرن و کارا، همان نقش سازنده را بر عهده گیرند و حتی هر جا که لازم باشد، با شجاعت و شهامت راه را برای برون‌رفت از برخی تناقضات فراهم آورند. به نظر می‌رسد در شرایط امروزی این موضوع یک ضرورت غیرقابل انکار است.

ضرورت تغییر الگوهای فکری و نظری
پرونده هسته‌ای اگر به سرانجام خوشی نائل آمد، بخشی از آن را باید مدیون تغییر در الگوهای فکری و نظری از راس هرم تا سطوح میانی در پاسخگویی درست و به موقع به تغییرات ایجاد شده در ساختار اقتصادی-اجتماعی داخلی و روابط بین‌الملل و ضروریات آن جست‌وجو کرد. همچنان که اصرار بر الگوهای پیشین در پرونده هسته‌ای دستاوردهای چندانی را به همراه نداشت، اصرار بر الگوهای فکری و نظری خاص نتایج مثبتی را در اقتصاد ایران به بار نیاورده است و ضروری است که پارادایم سنتی حاکم بر ساختار نظری سطوح عالی و میانی مدیریت اقتصادی کشور نیز در پاسخ به این تغییرات، خود را با واقعیات جدید تطبیق دهد.
در این راستا، یکی از مهم‌ترین مسائلی که ارتباط میان حوزه سیاسی و اقتصادی را به خوبی نشان می‌دهد، شفافیت در حوزه رقابت سیاسی است که نقش مهمی را در ایجاد ثبات در متغیرهای اقتصادی و ایجاد چشم‌انداز مناسب از آینده و مهم‌تر از آن، قابل پیش‌بینی ‌شدن متغیرهای اقتصادی بازی می‌کند. در واقع بدون وجود یک ساختار رقابت سیاسی شفاف و حاکمیت پاسخگو، سرمایه‌گذاری در متغیرهای اقتصادی چندان کارساز نخواهد بود چرا که در سایه عدم شفافیت سیاسی، متغیرهای اقتصادی از قابلیت پیش‌بینی پایینی برخوردار خواهند بود و عملاً علاوه بر از بین بردن سرمایه‌های مولد، زمینه را برای ایجاد رانت‌های سیاسی و دستیابی به ثروت از طریق مناسب سیاسی، فراهم می‌آورد. در واقع، در بهترین شرایط، هدف بازارزدایی کردن از حوزه سیاست است؛ به این مفهوم که دروازه سیاست برای کسب منافع اقتصادی بسته شود.

دولت-حاکمیت
پرونده هسته‌ای نشان داد قدرت و نفوذ دولت در سپهر سیاسی ایران در عین آنکه می‌تواند کارایی خوبی داشته باشد، محدود است. بدین مفهوم که بدون همکاری و اجماع سایر نهادهای قدرت، حل و فصل بحران‌های ملی امکان‌پذیر نیست. در حال حاضر، معضلات اقتصاد ایران نیز از همین جنس هستند و حتی بسیاری از آنها از حیطه اختیارات دولت خارج است. موضوعاتی مانند حقوق مالکیت، موسسات پولی غیرمجاز و خارج از نظارت بانک مرکزی، قاچاق، انحصارات و مانند آن صرفاً با تدابیر دولت قابل حل نیستند و مع‌الاسف تا زمانی که این معضلات به ظاهر کمتر قابل مشاهده، حل و فصل نشوند و راهکارهای مناسبی برای آنها اندیشیده نشود، حل مشکلات قابل مشاهده مانند تورم، بیکاری و رشد پایین اقتصادی، دور از دسترس است.

سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی در اقتصاد دو نقش به ظاهر متناقض چسب و روغن را بازی می‌کند. چسب است چون موجب می‌شود که عوامل اقتصادی را در یک ساختار و سازمان منسجم به نام بازار در کنار هم نگه دارد و روغن است چون موجب می‌شود مبادلات اقتصادی به صورت روان و با اعتماد بالا میان عوامل اقتصادی صورت پذیرد. در واقع در نبود سرمایه اجتماعی، هزینه مبادله میان عوامل اقتصادی به شدت افزایش یافته، علاوه بر کاهش حاشیه سود، امکان بروز و افزایش عدم اجرای تعهدات طرفین را فراهم می‌آورد.
تجربه مذاکرات هسته‌ای و ایجاد یک سرمایه اجتماعی قابل اعتنا برای دولت اعتدال در میان سطوح مختلف اجتماعی نشان داد که عوامل اقتصادی به موقع به موفقیت‌های دولت واکنش نشان می‌دهند و این واکنش با وزن موفقیت به دست آمده نیز متناسب است. بدین مفهوم که در حال حاضر و پس از تصویب برجام، دولت و به طور کلی حاکمیت در موقعیت نسبتاً مناسبی از نظر سرمایه و اعتماد اجتماعی قرار دارد اما این اعتماد اجتماعی چنانچه با موفقیت‌های آتی به ویژه در حوزه اقتصادی همراه نباشد، اولاً برای زمان بسیار طولانی پایدار نخواهد بود و ثانیاً در صورت تعلل، حتی ممکن است به ضد خود تبدیل شود.
به عبارت دیگر، در حال حاضر عاملان اقتصادی در انتظار تغییرات پس از برجام، بسیاری از مطالبات خود را در آینه آینده نزدیک می‌بینند که در فردای پساتحریم به وقوع خواهد پیوست اما چنانچه این مطالبات با بازخورد مناسب از سوی دولت و به طور کلی حاکمیت همراه نباشد که شامل تغییرات بنیادی در بسیاری از مقولات اقتصادی و سیاسی است، پدیده مطالبات اقتصادی-سیاسی-اجتماعی قادر است در آینده شیرازه اجتماعی-سیاسی کشور را با بحران امنیتی مواجه کند.
برون‌رفت از احتمال بروز چنین بحرانی مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه‌های مختلف صنعتی در کشور است که پیش‌نیاز اولیه آن نیز، حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی به دست آمده ناشی از توافق هسته‌ای است. حمایت مردم از دولت در پی دستیابی به توافق هسته‌ای، نشان داد که مردم ایران علاقه‌ای به تغییرات آوانگاردی ندارند و اغلب مایلند با حفظ ساختار موجود، تنها واقعیات اقتصادی دنیای امروز به رسمیت شناخته شوند و لازم است این مهم نیز از سوی ساختار سیاسی به رسمیت شناخته شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید