شناسه خبر : 141 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

گفت‌وگو با سیدرضا‌ هاشمی، مشاور وزیر راه و شهرسازی

خانه‌های خالی نتیجه فروش تراکم

سیدرضا‌ هاشمی یکی از سه‌نفری است که با شکل‌گیری پدیده تراکم‌فروشی در شهر تهران به مخالفت پرداخت.

سیدرضا‌ هاشمی یکی از سه‌نفری است که با شکل‌گیری پدیده تراکم‌فروشی در شهر تهران به مخالفت پرداخت. مخالفتی که به شکایت به قوه قضائیه و تشکیل 90 پرونده منجر شد. اما با پایان یافتن دوره وزارت عباس آخوندی در سال‌های 1372 تا 1376 بدون آنکه این پرونده‌ها به نتیجه‌ای برسد مختومه اعلام شد. هاشمی از چگونگی شکل‌گیری ایده تراکم‌فروشی در شهر تهران می‌گوید؛ و اقداماتی که وزارت راه و شهرسازی از این پس برای جلوگیری از تراکم‌فروشی بنا دارد پیگیری کند.



 سابقه حضور شما در وزارت مسکن و شهرسازی که اکنون به وزارت راه و شهرسازی تغییر نام داده به زمان وزارت مرحوم کازرونی یعنی اوایل دهه 60 باز‌می‌گردد. به واسطه همین حضور شاید شما بیش از هر فرد دیگری بدانید که ریشه شکل‌گیری «تراکم‌فروشی» در تهران مربوط به چه زمانی است.
پیشینه فروش تراکم به ویژه در شهر تهران به ‌سال‌های۶۴، ۶۵ به بعد باز‌می‌گردد. در این سال‌ها دولت و مجلس تصمیمی گرفتند که به نظر می‌رسد چندان به عواقب و تبعات آن تصمیم فکر نکردند؛ اعلام کردند شهرداری‌ها باید در تامین منابع مالی خودکفا شوند. اما زمانی که اعلام شد (همان ‌سال‌های ۱۳۶۹-۱۳۶۸) شهرداری‌ها باید خودکفا شوند، معنی‌اش این بود که شهرداری‌ها خودشان باید کسب درآمد کنند. چارچوبی هم برای آنکه مشخص شود این کسب درآمد از چه محلی باشد، طراحی نشد.

 اما آیا صدور مجوزهای ساخت و ساز بیش از سقف مجاز به معنی افزایش جمعیت با سرعت بالا نیست؟
همان‌طور که می‌دانید یکی از پایه‌های پیش‌بینی طرح‌های جامع (هم طرح جامع تهران و هم طرح جامع همه شهرهای کشور) برای توسعه آینده هر شهری این است که (طرح‌های قدیم برای یک دوره ۲۵‌ساله طراحی می‌شدند که بعداً این دوره به یک دوره ۱۲‌ساله تبدیل شد). در این طرح‌ها پیش‌بینی می‌شد طی یک دوره بلندمدت، جمعیت فعلی شهر چقدر افزایش پیدا می‌کند، چون مساله اصلی که در دنیا، ایده طرح‌های شهرسازی و طرح‌های توسعه شهری را به وجود آورد، مساله افزایش سریع جمعیت شهرها در اثر صنعتی شدن بود؛ چرا که همزمان با رشد جمعیت این سوال به وجود می‌آمد که برای این جمعیت چگونه مسکن و خدمات و زیرساخت‌های شهری تهیه شود. اصل مهم طرح‌های جامع این است. پس باید طرح‌ها پیش‌بینی می‌کردند که جمعیت آینده شهر چقدر است و برای جمعیت آینده اولاً مکانی برای توسعه پیش‌بینی می‌کردند و بعد این مکان را برای شبکه معابر، مسکن و سایر نیازهای جامعه طراحی می‌کردند. شهرهای کوچک و متوسط خیلی مسائل حاد ندارند، ولی شهرهای بزرگ مساله توسعه‌شان خیلی حساس است و احتیاج به کنترل دارد. در تهران برای اولین بار در سال 45 مطالعات اولین طرح جامع تهران، بر اساس نتایج سرشماری سال 45 شروع شد و در سال 47 به تصویب رسید. در آن زمان مطالعات جمعیتی تهران را موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران انجام می‌داد، و مطالعات اقتصادی را هم موسسه‌ای در هلند انجام می‌داد و یک مشاور ایرانی با همکاری یک مشاور خارجی این طرح را تهیه می‌کردند.
مطالعات برای ۲۵ سال آینده بود، یعنی ۲۵ سالی که از سال ۴۵ شروع و به سال ۷۰ ختم می‌شد. بر اساس مطالعات انجام‌شده پیش‌بینی شد در سال ۷۰ جمعیت تهران به حدود هشت میلیون نفر برسد.

 شورای عالی شهرسازی و معماری با نتیجه این مطالعات موافقت کرد؟
وقتی این طرح برای تصویب به شورای عالی رفت، عنوان شد که کشور قادر به تامین آب مورد نیاز چنین جمعیتی نیست، چون منابع تامین آب شهر تهران مشخص است. به همین دلیل اعلام کردند نباید جمعیت تهران بیشتر از ۵/۵ میلیون نفر افزایش پیدا کند، چون منابع آب برای رفع نیاز این جمعیت وجود ندارد. در نهایت جمعیت تهران با سقف ۵/۵ میلیون نفر به تصویب رسید و شهر ۷۲۰ کیلومتر مربعی تهران را برای رفع نیاز مسکن، آب و سایر نیازهای ضروری این جمعیت طراحی کردند. البته لازم می‌دانم موضوعی را همین الان به آن اشاره کنم. یکی از مسائلی که در آستانه انقلاب وجود داشت، حاشیه‌نشینی بود. چون عده‌ای نمی‌توانستند در داخل شهر برای خودشان مسکن تامین کنند، به حریم شهر مهاجرت کردند. نارضایتی این قشر از جمعیت در مورد مساله تامین مسکن سبب شد بعد از انقلاب یکسری اقدامات برای تامین مسکن اقشار حاشیه‌نشین (برخلاف آن نظمی ‌که طرح جامع پیش‌بینی کرده بود) شروع شود. یکی از این اقدامات واگذاری زمین‌های تهران به افراد تحت عنوان تامین بر خلاف ضوابط طرح جامع بود. به دنبال آن شهرداری‌ها نیز ضوابط طرح جامع را نادیده گرفتند.

 در آن زمان شهرداری موظف به ارائه خدمات به این محدوده‌ها که رسماً خارج از شهر قرار داشتند بود؟
یک محدوده خدماتی طرح جامع تهران برای پنج سال آینده (یعنی از زمان تصویب طرح) داشت. یعنی پنج سال به پنج سال این محدوده افزایش پیدا می‌کرد و برای اینکه کسی بیرون از محدوده خدماتی ساخت و ساز نکند، به موجب قانون مجلس، شورایی تحت عنوان «شورای نظارت بر گسترش شهر تهران» به وجود آمد که اعضای آن، همان شورای اقتصاد و تعدادی از وزرای دیگر مثل وزیر مسکن و ... بودند. در این شورا پیش‌بینی شده بود اگر فردی در بیرون از محدوده خدماتی، با اینکه طرح جامع داشت، می‌خواست ساختمانی بسازد، به او اجازه داده نمی‌شد، مگر اینکه یک طرح اساسی باشد مثل شهرک اکباتان یا شهرک غرب که باید می‌آمدند از آن شورا مجوز می‌گرفتند. یعنی شهرداری خودش به تنهایی اجازه نداشت که به آنها اجازه ساخت و ساز دهد.
این موضوع در‌ سال‌های بعد از انقلاب یک مقداری از کنترل خارج شده بود و ساخت و سازهایی در خارج از محدوده تهران انجام شد. به همین دلیل این نیاز به وجود آمد که دوباره وضع موجود تهران بررسی شود و طرح جامع در صورت نیاز اصلاح شود. وزارت مسکن و شهرسازی در آن زمان شروع به مطالعه طرح جامع بعدی کرد. چون از سال 70 به بعد دیگر دوره 25 ساله طرح جامع اول به پایان می‌رسید. در این بررسی‌ها مشخص شد جمعیت از سقف 5/5 میلیون نفر فراتر رفته است و باید در مطالعات طرح جامع بعدی این موضوع لحاظ می‌شد تا مشخص شود چه عدد جمعیتی جدیدی را می‌توان برای تهران در نظر گرفت و آیا امکان تامین نیازهای این جمعیت را داریم یا نه؟ البته بخش زیادی از این مسائل در طرح تفصیلی تعیین تکلیف می‌شدند. چون همان‌طور که می‌دانید طرح‌های جامع طرح‌های کلی هستند که بر اساس آنها طرح تفصیلی تهیه می‌شود. هر نوع توسعه‌ای در شهر چه تفکیک زمین و چه ساخت و ساز باید بر اساس طرح تفصیلی باشد. در همه شهرها غیر از تهران هم طرح جامع و هم طرح تفصیلی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می‌شد. طرح تفصیلی را هم کمیسیونی به نام کمیسیون ماده 5 تصویب می‌کند. در آن زمان در تهران کمیسیون ماده 5 وجود نداشت و تهیه طرح تفصیلی هم بر عهده خود شهرداری بود. شهرداری هم از ابتدا تا آن زمان که حدود 20 سال از تهیه طرح جامع می‌گذشت، طرح تفصیلی تهیه نکرده بود و فقط بر اساس طرح جامع به مردم اجازه ساخت و ساز می‌داد. نبود طرح تفصیلی از یک طرف، (یعنی نبود طرح تفصیلی مستند و مصوبی که در یک جایی امضا شده باشد، منتشر شده باشد و همه مردم اطلاع داشته باشند که ضوابط ساخت و ساز در هر زمینی چیست) و الزام به خودکفا شدن شهرداری‌ها در تامین منابع مالی از طرف دیگر باعث شد که در آن زمان شهرداری‌ تهران خودش با متقاضیان پروانه ساختمانی رابطه برقرار کند، یعنی مورد به مورد با اشخاص وارد گفت‌و‌گو می‌شد و مثلاً اگر طرح جامع گفته بود که در یک زمین 120 درصد بیشتر اجازه ساخت وجود ندارد، در قالب یک توافق اجازه ساخت و ساز بیش از حد مجاز را به سازنده می‌داد و بابت آن تراکم اضافی مبلغی به عنوان توافق (که الان عنوان عوارض تراکم بر آن اطلاق می‌شود) دریافت می‌کرد.

 اصطلاحی که بابت فروش تراکم عنوان می‌شد چه بود؟
اصطلاح خاصی نداشت. فقط پول دریافت می‌کرد. این مساله باعث شد به مرور زمان در محله‌هایی از شهر که مثلاً تمام ساختمان‌ها سه طبقه است، یک‌دفعه ساکنان محله متوجه می‌شدند که در یک کوچه ۱۰متری، اسکلت یک ساختمان ۱۰ طبقه بالا رفته است. تکرار این اتفاق در نقاط مختلف شهر مردم را نسبت به این مساله حساس کرد. در این مقطع وزارت مسکن و شهرسازی به دلیل مغایرت این موضوع با طرح جامع شهر تهران تصمیم گرفت با این نوع مجوزها برخورد کند. به همین دلیل مدتی با شهرداری مکاتبه کرد و به قانون استناد کرد که وزارت مسکن و شهرسازی طبق قانون باید بر اجرای طرح‌های جامع نظارت کند.

 در دوره وزارت کدام وزیر بود؟
شروع آن در دوره مرحوم مهندس کازرونی، یعنی تا پیش از سال ۱۳۷۲ بود. وزارت مسکن وقت به شهرداری ابلاغ کرد که طبق قانون موظف به نظارت بر اجرای طرح‌های جامع است و بر این اساس پروانه‌های صادر‌شده توسط شهرداری خلاف قانون است. شهرداری هم در پاسخ به این مکاتبات جواب‌هایی می‌داد اما در مجموع کار به جایی نرسید. حتی جلساتی با حضور وزیر کشور، وزیر مسکن و شهردار وقت برگزار شد اما باز هم به نتیجه‌ای نرسید و شهرداری باز هم به کار خودش ادامه می‌داد. در همین فاصله طرح جامع تجدیدنظر آماده شد و در سال ۷۰ برای تصویب به شورای عالی رفت. در طرح جامع جدید جای اضافی برای توسعه شهر وجود نداشت، یعنی محدوده شهر باز هم همان ۷۲۰ کیلومتر بود، ولی چون جمعیت اضافه شده بود، یعنی از شش میلیون نفر عبور کرده بود طبق مطالعات گروه جمعیت‌شناسی پیش‌بینی شده بود با توجه به رشد جمعیت و حجم مهاجرت، جمعیت تهران در افق طرح از هشت میلیون عبور خواهد کرد، ولی باز به دلیل محدودیت‌های هم مساحت تهران و هم آب و سایر محدودیت‌های زیست‌محیطی، شورای عالی جمعیت را به هفت میلیون و ۶۵۰ هزار نفر محدود کرد. البته بر این موضوع تاکید کرد که این سقف جمعیتی مربوط به ۱۰ یا ۱۵ سال آینده نیست، بلکه هیچ زمانی تهران دیگر بیشتر از این ظرفیت ندارد و اگر جمعیت اضافه شود برای اسکان جمعیت باید اراضی مورد نیاز در بیرون از تهران مکان‌یابی شود که شهرهای جدید به وجود آمد. طرح جامع دوم با این اوصاف در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شد.

 با تصویب طرح جامع جدید تغییری در رویکرد شهرداری تهران برای تراکم‌فروشی به وجود نیامد؟
با وجود اعمال محدودیت برای کنترل جمعیت شهر تهران اقدامات شهرداری برای فروش ‌تراکم مازاد همچنان ادامه داشت. تا اینکه در سال ۷۲ که دوران وزارت آقای آخوندی آغاز شد. در این دوره نیز گفت‌وگو با شهرداری تهران برای توقف اضافه تراکم ادامه داشت. ولی شهرداری تهران همچنان به کار خود ادامه می‌داد. در همان زمان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس در حال تصویب بود. در این قانون همه دستگاه‌ها، مهندسان و مالکان موظف شدند ضوابط طرح جامع را رعایت کنند و عدول از آن ضوابط تخلف محسوب می‌شد و مستوجب مجازات قانونی است و به وزارت مسکن و شهرسازی هم اجازه داده بودند که بر کار شهرداری‌ها نظارت کند و اگر تخلفی را مشاهده کرد با همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی جلوی آن را بگیرد. به این ترتیب وزارت مسکن و شهرسازی مجوز قانونی پیدا کرد تا وارد عمل شود.
در سال 1375 که برج‌سا‌زی‌ها و تراکم‌فروشی‌ها خیلی زیاد شده بود و مردم هم شکایت می‌کردند، وزارت مسکن کمیته‌ای تشکیل داد و برای این شکایت‌ها و هر موردی که اطلاع پیدا می‌کرد بیش از ضوابط طرح جامع اجازه ساخت و ساز داده شده، پرونده‌ای تشکیل می‌داد و به قوه قضائیه می‌فرستاد و جالب این است که مدارک اینها را هم از خود شهرداری می‌گرفت. چون طبق قانون از وزارت مسکن خواسته شده بود مدارک اینها را از شهرداری بگیرد و رسیدگی کند.

 در مدارکی که از شهرداری دریافت می‌شد مبلغی که بابت تراکم اضافی دریافت می‌شد مشخص بود؟
مثلاً در پروانه نوشته شده بود که یک پلاک مسکونی به مساحت ۳۰۰ مترمربع، تراکم طبق طرح جامع، مثلاً ۱۲۰ درصد، که ۳۶۰ متر می‌شود. در بخش پایانی هم نوشته شده بود که توافق شد فلان مقدار تراکم اضافی داده شود،‌ ولی مشخص نبود بابت این تراکم چقدر پول اضافی گرفته شده نزدیک به ۹۰ مورد از این پرونده‌ها تشکیل شد و به قوه قضائیه فرستاده شد و به این ترتیب ادامه ساخت تمامی برج‌هایی که برای آنها پرونده تشکیل شده بود متوقف شد. یعنی نیروی انتظامی می‌آمد و کار را متوقف می‌کرد.

 تا این زمان هنوز در شهر تهران کمیسیون ماده 5 تشکیل نشده بود؟
کمیسیون ماده ۵ در همان دوره مهندس کازرونی یعنی قبل از سال ۷۲ تشکیل شده بود. در آن زمان چون شهرداری کمیسیون ماده ۵ نداشت و این مساله باعث شده بود بی‌نظمی‌هایی در ساخت و ساز به وجود آید، وزارت مسکن و شهرسازی از طرف دولت لایحه‌ای را به مجلس فرستاد که شهر تهران هم مثل همه شهرهای کشور باید کمیسیون ماده ۵ داشته باشد ولی ترکیب کمیسیون ماده ۵ تهران با سایر استان‌ها متفاوت بود. ولی چون دبیر آن کمیسیون، شهردار تهران بود، به هر نحوی که اراده می‌کرد کمیسیون را اداره می‌کرد.

 ارسال پرونده به قوه قضائیه به جایی رسید؟
ارسال پرونده‌ها مصادف شد با اواخر سال ۱۳۷۵ و همان مسائلی که برای شهردار وقت به وجود آمد و شهردار تهران محاکمه شد. در آن محاکمه بحث فروش تراکم مطرح نشد. بعد از آن هم در سال ۱۳۷۶ دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی تمام شد. با شروع کار دولت اصلاحات، وزیر مسکن و شهرسازی تغییر کرد. وزیر مسکن و شهرسازی دولت اصلاحات هم شکایاتی را که وزارت مسکن از تخلفات برج‌سازها و شهرداری کرده بود از قوه قضائیه پس گرفت. بنابر‌این پیگیری‌ها متوقف شد. شهردار هم تغییر کرد اما تقریباً همه شهردارها بدون استثنا از آن موقع تا به حال این کار را ادامه می‌دهند و روز به روز هم بر حجم تراکم‌فروشی افزوده می‌شود.

 یعنی در دوره‌های بعدی، شکایت همه پرونده‌ها به‌طور کامل پس‌گرفته شده بود؟
وقتی پس گرفتند و دیگر شاکی‌ -که وزارت مسکن بود- نبود رسیدگی هم نشد و شهردارهای بعدی هم این روش را ادامه دادند و استدلال‌شان هم این بود که شهرداری غیر از این منبع درآمدی ندارد که البته این جای بحث دارد که شهرداری غیر از این منبع درآمد دارد یا ندارد. در واقع این، ماجرای تراکم‌فروشی بود که تقریباً حدود ۲۴، ۲۵ سال است در کشور شروع شده و روز به روز تشدید شده و همه شهرهای کشور هم از این کاری که در تهران در حال انجام شدن است، سرمشق می‌گیرند. اصولاً کسب درآمد از راه ساخت و ساز و زمین در همه جای کشور عمومیت پیدا کرده و الان دیگر فقط شهرها نیستند که با این موضوع درگیر شده‌اند، حتی در روستاها هم شاهد ساخت و سازهای بی‌ضابطه برای کسب درآمد هستیم.

 اما موضوع تراکم‌فروشی به ضرس قاطع از سوی مدیریت شهری تکذیب می‌شود. آخرین بار هم این موضوع از سوی شهردار تهران در جلسه شورای شهر که وزیر راه و شهرسازی هم در آن جلسه حضور داشتند به صراحت رد شد. در شش سال گذشته به عناوین مختلف سعی شده موضوع فروش تراکم کتمان شود. در این میان حتی با تغییر اسم فروش تراکم به هولوگرام اعتباری یا تراکم مجاز و پایه در طرح تفصیلی به نوعی در تلاش برای قانونی جلوه دادن فروش تراکم بوده‌اند.
ممکن است برای افرادی که به محاسبات طرح جامع آشنا نیستند، قابل تشخیص نباشد و بگویند بالاخره دارند یک کاری می‌کنند، لابد اجازه‌اش را دارند. اما اتفاقی که تقریباً در شش سال اخیر افتاده این است که طرح جامع دوم که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه کرد، جمعیت را به هفت میلیون و ۶۵۰ هزار نفر بسته بود و اصرار می‌کرد که شهرداری طرح تفصیلی را تهیه کند و این قضیه طول کشید تا اینکه در سال ۱۳۸۴ شهرداری اعلام کرد می‌خواهد طرح تفصیلی را که در آن زمان عنوان آن بررسی مسائل مناطق بود تهیه کند و با ۲۲ مشاور برای ۲۲ منطقه قرارداد بست. همزمان هم اعلام شد طرح جامع را برای تهران تهیه کنند. نتایج مجموعه این مطالعات ۲۲ منطقه تبدیل به یک طرح جامع سوم برای تهران شد. منتها تصویب آن تقریباً از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ طول کشید. آنچه تصویب شده و الان موجود است، چه در متن مصوبه شورای عالی و چه در ضوابط، چیزی است که آنقدر باز نوشته شده است که اجازه می‌دهد شهرداری بتواند هر کاری را که بخواهد انجام دهد.

 یعنی نحوه تصویب طرح جامع و تفصیلی راه را برای اقدامات شهرداری باز کرده است؟
دقیقاً. ببینید، از سال ۷۰ به بعد که طرح جامع دوم تصویب شد، همه جا جمعیت تهران در هفت میلیون و ۶۵۰ هزار نفر محدود شده بود. در مطالعات همین طرح جامع سوم هم جمعیت هفت میلیون و ۶۵۰ هزار نفر است. ولی زمانی که طرح را در شورای شهر بررسی کردند و در شورای عالی شهرسازی تصویب شد، سقف جمعیت را به بیش از هشت میلیون نفر رساندند. بعد گفتند چون جمعیت تهران روزها غیر از ساکنان خودش، از جاهای دیگر هم عده‌ای می‌آیند و آنها هم به خدمات احتیاج دارند، برای خدمات جمعیت را بیش از ۹ میلیون نفر در نظر می‌گیریم. با وجود همه این تغییرات رئیس دولت دهم اعلام کرد برای آنکه ساخت و ساز در تهران رونق پیدا کند، ۲۰ درصد هم به سقف جمعیتی شهر تهران اضافه شود که در مجموع سقف جمعیتی در نظر گرفته‌شده برای شهر تهران به بیش از ۱۰ میلیون نفر افزایش پیدا کرد. یعنی تقریباً نزدیک به ۴۰ درصد به این جمعیت اضافه شد.

 طبق گفته‌های شما در چند دهه گذشته نه‌تنها روند تراکم‌فروشی برای درآمدزایی شهرداری تهران کاهش پیدا نکرده بلکه روند رو به رشدی نیز داشته است. با وجود این یک سوال پیش می‌آید. اینکه چرا با وجود این همه تراکم‌فروشی و ساخت و ساز باز هم در سطح شهر تهران با پدیده خانه‌های خالی (طبق اطلاعات مرکز آمار 400 هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود دارد) مواجه هستیم؟
لازم است در اینجا به تشریح ضوابط تراکمی بپردازم. ضوابط تراکمی معادله‌ای بین جمعیت و مساحت است. مساحت زمین‌های تهران هم کاملاً مشخص است. یعنی از ۷۲۰ کیلومتر مساحت شهر تهران (البته در طرح جامع جدید مقداری از محدوده‌ها کم شده و مساحت تهران به کمتر از ۷۰۰ کیلومتر رسیده است) حدود ۲۶۰ کیلومترمربع فقط خالص مسکونی است، بقیه‌اش خدمات و معابر و فضای سبز و باقی چیزهاست و معلوم است که ۱۰ میلیون نفر باید در این ۲۶۰ کیلومتر ساکن شوند. اگر ۶۰ درصد بخواهیم در هر زمینی اجازه ساختمان‌سازی بدهیم، چند طبقه می‌شود بالا رفت. البته در ضوابط پهنه‌بندی منتشر شده، این مساله خیلی واضح بیان نشده است. اما آنچه از وضعیت کنونی قابل مشاهده است این است که تقریباً در همه جای شهر، ۶۰ درصد سطح اشغال با پنج طبقه تراکم اجازه ساخت و ساز می‌دهند که مجموعاً ۳۰۰ درصد می‌شود. علاوه بر این در نقاطی از شهر بیش از این سقف نیز اجازه ساخت صادر می‌شود و همین‌طور مناطقی از شهر است که تراکم مختلط تجاری و مسکونی ارائه می‌شود. بخشی از مساحت تهران هم اراضی ذخیره نوسازی است که مساحت‌ هر قطعه از یک هکتار بالاتر است. در این نقاط نیز اعلام شده اگر طرح توجیهی برای ساخت و ساز بیاورند ساخت و ساز بلامانع است. حتی اگر این اراضی را هم حساب نکنید، همین ۲۶۰ کیلومترمربع را بعد از کسر ۲۰ درصد بابت معابر، که در عمل خیلی کمتر است، اگر فرض کنید ۶۰ درصد سطح اشغال مجوز دهند و فقط هم پنج طبقه را بسازند و تقسیم کنید به ۱۵۰ مترمربع برای خانواده ۵/۳ نفره حدود ۱۵ میلیون نفر در تهران ساکن می‌شوند. خب این یعنی اینکه ما تهرانی را که باید هفت میلیون و ۶۵۰ هزار نفر جمعیت داشته باشد، حداقل دو برابر جمعیتش فعلاً داریم در بعضی از مناطق اجازه ساختمان می‌دهیم. اینجاست که شما می‌گویید پس چرا می‌گویند ۴۰۰ هزار ساختمان خالی است. ببینید، جمعیت تهران قبل از اینکه جمعیت کشور به این رشد پایین برسد، خیلی زودتر از این به رشد پایین رسیده بود. یعنی در سال ۱۳۷۹ که من یک سال معاون شهرداری تهران بودم، رشد جمعیت به حدود یک درصد رسیده بود. آن زمان ما حساب می‌کردیم پروانه‌هایی که در سال ۱۳۷۹ در تهران صادر می‌شود و مساحت اینها اگر به واحد مسکونی تبدیل شود، از جمعیتی که در این یک سال اضافه شده (با محاسبه اینکه تعدادی از ساختمان‌ها هم خراب می‌شود) بیشتر است. آماری که اخیراً منتشر شده، نشان می‌دهد تعداد و مساحت پروانه‌های صادره در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، رقم خیلی بالایی بالغ بر ۶۰۰ هزار واحد است. این موضوع نشان می‌دهد این ساخت و سازها برای رفع نیاز مسکن متقاضیان مسکن نیست و صرفاً با هدف اقتصادی انجام می‌شود. چون تنها فعالیتی که می‌تواند در حال حاضر با تورم رقابت کند، ساخت و ساز است. مهم‌ترین مساله‌ای که در حال حاضر این ساخت و ساز‌ها در شهر ایجاد کرده تاثیری است که روی کیفیت زندگی شهروندان تهرانی گذاشته است. که دیگر الان چند سال است هر کسی احساس می‌کند در تهران نفس کشیدن هم مشکل شده است.

 اما شهرداری این ادعا را دارد که تمامی ‌تراکم‌های مازاد بر اساس قانون است.
قانونی بودن این موضوع دو وجه دارد؛ یکی اینکه شهرداری ادعا می‌کند که این موارد به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسیده است. اولین اشکالی که به تصویب برخی از مصوبات در کمیسیون ماده ۵ وارد است این است که تصویب مصوبه‌ای در کمیسیون ماده ۵ وقتی درست است که با طرح جامع مغایرت نداشته باشد. ولی به نظر می‌رسد که برخی از مصوبات این ویژگی را ندارند و با طرح جامع و تفصیلی مغایرت دارند؛ یک نمونه‌اش همین پروانه‌ای بود که دو سه هفته پیش شورای عالی شهرسازی در ایران ‌زمین و جمشیدیه ابطال کرد. نظایر این موارد خیلی زیاد است. به نظر می‌رسد شهرداری توانمندی که شهر به این بزرگی را با وجود این جمعیت اداره می‌کند و توان این را دارد که کارهای عمرانی بسیار بزرگ را در شهر انجام دهد و نشان می‌دهد اطلاعات کاملی از شرایط شهر دارد و همه چیز را می‌بیند و خودش ادعا می‌کند که اگر مسوولیت اخیر آلودگی را به من بسپارید همه چیز را من حل می‌کنم، نمی‌شود گفت که نسبت به عواقب این ساخت و سازهای بیش از اندازه و بارگذاری بیش از اندازه روی یک زمین محدود و منابعی که تحمل بیشتر از این ندارد، بی‌اطلاع است. کاملاً اطلاع دارد منتها نگاه اقتصادی حکم می‌کند که این‌طور عمل کند. مساله‌ای که تراکم‌فروشی ایجاد کرد، این بود که تا آن موقع که منابع شهرداری‌ها محدود بود، این منابع خیلی با صرفه‌جویی هزینه می‌شد؛ یعنی تمام شهرهای ما، توسعه اولیه‌شان تا قبل از سال ۱۳۶۸ و قبل از انقلاب با همین منابع حداقلی انجام شده؛ یعنی با یک قران و دو قران.
اما در سال 1391 شهرداری توانسته بیش از 13 هزار و 15 میلیارد تومان درآمد کسب کند که در مقایسه با سال 1390، نزدیک به 60 درصد اضافه شده است و وقتی با 10 سال پیش مقایسه می‌کنید؛ 22 برابر شده است. جمعیت به این اندازه رشد پیدا نکرده است درست است که هزینه‌ها بالا رفته، یعنی بهای انجام خدمات بالا رفته، اما آیا به این اندازه؟ این موضوع نشان می‌دهد چون شهرداری به یک منبع درآمد بی‌حساب و کتاب و مصون از نظارت دست پیدا کرده، همین‌طور دلش می‌خواهد این درآمد را افزایش دهد و خرج کند و معمولاً هم وقتی درآمدی بتواند بی‌حساب و کتاب افزایش پیدا کند،‌ دنبال صرفه‌جویی و اولویت سنجی نمی‌رود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها