شناسه خبر : 14007 لینک کوتاه

بررسی ابعاد رابطه سازمان بورس با نهادهای سیاستگذار و به ویژه دولت

انتظارات متقابل

ارتباط سازمان بورس و مجموعه ارکان موثر در تصمیم‌گیری بازار سرمایه با مجموعه نهادهای دولتی و حتی سازمان‌ها بسیار متنوع است. به عنوان مثال سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از آنجایی که در دل خود بانک‌های متنوعی را دارند ارتباطاتی با بانک مرکزی در خصوص تاییدیه صورت‌های مالی، میزان ذخایر مطالبات، برگزاری مجمع و… دارند.

بهنام بهزادفر / مدیر امور اعضای کانون کارگزاران و مدرس دانشگاه
ارتباط سازمان بورس و مجموعه ارکان موثر در تصمیم‌گیری بازار سرمایه با مجموعه نهادهای دولتی و حتی سازمان‌ها بسیار متنوع است. به عنوان مثال سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از آنجایی که در دل خود بانک‌های متنوعی را دارند ارتباطاتی با بانک مرکزی در خصوص تاییدیه صورت‌های مالی، میزان ذخایر مطالبات، برگزاری مجمع و... دارند. علاوه بر آن راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی که در حیطه بورس کالاست نیز به صورت تنگاتنگ با این نهاد درگیر خواهد بود.
اما این ارتباطات به اینجا بسنده نشده و بر سر ابزارهای بدهی و انتشار آن، نرخ‌های کشف‌شده و غیره نیز این ارتباط و حتی رقابت وجود دارد. این موضوعات نشان می‌دهد بازار سرمایه با نهادهای مختلف دولتی و شبه‌دولتی بر سر موضوعات مختلف ارتباطات زیادی دارد. در نتیجه بسیار مهم است که این مدل ارتباطات بالانس شده و طرفین انتظارات خود را از یکدیگر بدانند. به طریق اولی ارتباط بین دولت و بازار سرمایه از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این میان اهالی بازار سرمایه انتظارات خود را از دولت بارها در مصاحبه‌ها و نامه‌ها اعلام کردند. انتظاراتی از قبیل تصمیمات ثابت و بدون نوسان، حمایت از صنایع مختلف، گشایش خارجی ناشی از رفع تحریم‌ها و دیگر موارد مرتبط با این موضوع که در واقع انتظارات بازار سرمایه در حال حاضر روشن و شفاف است که خوشبختانه به دولت نیز محدود نمی‌شود. اما تاکنون در خصوص انتظارات احتمالی دولت‌ها از بازار سرمایه مباحث جدی به میان نیامده و در این تحلیل این موضوع بررسی می‌شود.

عملکرد مثبت بورس
طبیعتاً مهم‌ترین انتظار دولت از بازار سرمایه می‌تواند عملکرد مثبت بورس باشد. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد در هر کشوری وضعیت بورس آن کشور بوده که مبین وضعیت اقتصادی آن کشور نیز هست. در واقع آمار و ارقام بسیار زیادی می‌توانند صعود یا نزول اقتصاد کشور را تایید کنند. در این راستا می‌توان به انتشار ارقامی نظیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم و سرانه درآمد ملی اشاره کرد. در این میان اما آمار مربوط به شاخص بورس برای دولت‌ها بسیار مهم است؛ هم به این دلیل که این شاخص عملاً قلب اقتصاد کشور را نشانه گرفته و هم به این دلیل که گستردگی این بازار بسیار زیاد است. طبق آمارها حدوداً 10 میلیون کد معاملاتی تاکنون صادر شده که این موضوع نشان می‌دهد یک‌هشتم مردم کشور تاکنون به نوعی حداقل یک بار درگیر بازار سرمایه شدند. در گذشته نیز بارها دولتمردان مردم را به حضور در بورس تشویق کرده و حتی رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد نیز در برهه‌ای بهترین مدل سرمایه‌گذاری را سرمایه‌گذاری در بورس می‌دانستند. در نتیجه مهم‌ترین انتظار دولتمردان از بازار سرمایه را می‌توان صعود بورس دانست. اما متاسفانه بازار سرمایه ابزارهای لازم برای رشد شاخص بورس را نداشته و ندارد. بسیاری از این ابزارها سیاست‌هایی هستند که در دستان خود دولت است. به عنوان مثال مهم‌ترین موضوعات در این ارتباط نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ‌های بهره مالکانه، تعرفه بر روی کالاها و تخفیف خوراک مایع بوده است. در این خصوص نیز سرمایه‌گذاران انتظار دارند حمایت‌های دولت از شرکت‌ها بسیار بیشتر از قانون رفع موانع تولید باشد و همچنین تصمیماتی که در این حوزه اتخاذ می‌شود دیدگاه بلندمدتی داشته باشد. در واقع برای داشتن بازاری شکوفا، نقدشونده و مثبت مهم‌ترین مولفه تاثیرگذار، خود دولت خواهد بود.

اوراق خزانه اسلامی و رفع بدهی دولت
اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تصفیه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند. در دنیا از منابع مالی حاصل از فروش، بدهی‌های دولت پرداخت می‌شود. شاید انتظار مهم دیگر دولت از بازار سرمایه فروش اوراق خزانه اسلامی باشد، چراکه در حال حاضر برای دولت منبع تامین مالی بسیار مهمی است. عرضه این اسناد در مرحله اول در نماد اخزا 1 به ارزش هزار میلیارد تومان (بودجه سال 93) از مهرماه سال 94 آغاز شد و در مرحله دوم (اخزا 2 تا اخزا 6) که در هر مرحله هزار میلیارد تومان (بودجه سال 94) از این اوراق به بازار آمد همچنین در مرحله سوم انتشار پنج مرحله جدید اسناد خزانه (اخزا 7 تا اخزا 11) با ارزشی بیشتر و معادل 1500 میلیارد تومان توزیع شده است. در حال حاضر تعداد 11‌سری از این اسناد منتشر شده که نیمی از آنها با رسیدن به سر‌رسید خود پایان داده و نیمی در حال معامله هستند و مجموع ارزش تامین مالی از این طریق تاکنون نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان است. این ارقام نشان می‌دهد دولت بر روی تامین مالی از بازار سرمایه حساب ویژه‌ای باز کرده است. در حال حاضر شرکت‌های راه‌سازی، ساختمان‌سازی و دیگر پیمانکاران پروژه‌های عمرانی دولت یکی از مهم‌ترین مشکلاتشان در دریافت اسناد خزانه اسلامی، ناتوانی‌شان در نقد کردن این اوراق در بازار سرمایه است؛ چراکه این شرکت‌ها باید به کارگران و نیروهای خود پول نقد بدهند؛ ولی دولت به آنها اوراق اسناد خزانه می‌دهد که نقدشوندگی آنها در بازار سرمایه با مشکلات زیادی روبه‌رو است. در این خصوص هرچند بورس ابزارهای معاملاتی لازم را فراهم کرده اما ظرفیت بازار به این میزان نیست. در واقع 30 درصد معاملات بازار در اختیار مبادلات اوراق بدهی است که رقم بسیار قابل توجهی است و بسیاری از تحلیلگران حتی عنوان می‌کنند بازار سرمایه توان این میزان نقدینگی را ندارد. مجموع این موارد موجب شد کشف نرخ‌ها به ارقام بالای 25درصد برسد. این موضوع موجب شد نسبت قیمت به درآمد این بازار رقمی معادل چهار شود و نسبت قیمت به درآمد بورس در محدوده 6 /7 مرتبه که عملاً هیچ تقارنی با آن نداشته باشد. در چنین شرایطی عملاً بزرگ‌ترین رقیب بورس در خود بورس فعال است که موجب می‌شود سرمایه‌گذاران بازار سرمایه عامل افت هر چیزی را در انتشار این اوراق جست‌وجو کنند. بهترین راه‌ منطقی حل این تعارض می‌تواند انتشار با احتیاط این اوراق در بازار سرمایه باشد.

انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی
انتظار بعدی دولت از بازار سرمایه می‌تواند فروش شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه باشد. این موضوع دو مزیت مهم دارد. هم موجب می‌شود شرکت‌های دولتی مالک خصوصی پیدا کنند که این خود از بسیاری از چالش‌های مدیریتی و بهره‌وری جلوگیری خواهد کرد و هم فروش این‌گونه شرکت‌ها دست دولت را برای افزایش بودجه و ایجاد سیاست‌های انبساطی باز می‌کند که این موضوع به صورت غیرمستقیم بر بورس کشور تاثیرگذار است. آمارهایی که در این زمینه منتشر می‌شود نیز نشان می‌دهد دولت در این زمینه برنامه مناسبی دارد. از ابتدای سال 95 تا نیمه دی‌ماه 16 هزار و 398 میلیارد ریال سهم دولتی از سوی سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده که از این میزان، دو هزار و 278 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار، 522میلیارد ریال در فرابورس و 13 هزار و 598 میلیارد ریال از طریق مزایده به فروش رسیده است. همچنین از 16 هزار و 398 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار‌شده در این مدت، 115 هزار و 134 میلیارد ریال به صورت بلوکی، یک هزار و 180 میلیارد ریال به صورت تدریجی و 83 میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شده است. در این خصوص بازار سرمایه متاسفانه ابزارهای لازم را در اختیار ندارد چراکه کشش ورود این همه شرکت و نقدینگی در بازار بسیار ضعیف بوده و سهامداران عمده بسیاری از شرکت‌ها نیز علاقه‌مند به فروش پرتفوی بهینه خود حتی در صف‌های فروش هستند. نکته مهم دیگر اینکه برخی از این شرکت‌های دولتی علاقه‌مند به حفظ همان ساختار دولتی خود هستند که عمدتاً با منابع انسانی زیاد جذابیت خاصی جهت خریدوفروش در بازار سرمایه ندارند. در نتیجه در این خصوص شاید انتظار مهم دولت از بورس عمیق‌تر کردن این بازار باشد که متاسفانه بورس ابزارهای آن را ندارد. بسیاری از ابزارهای توانمندسازی این شرکت‌ها نیز در دستان خود دولت قرار دارند.

انتظارات در راستای افزایش شفافیت و نقدشوندگی
مجموع عوامل فوق می‌تواند مهم‌ترین انتظارات دولت از بازار سرمایه باشد. علاوه بر آن ایجاد محیط شفاف در خریدوفروش سهام، نقدشوندگی بازار سرمایه، انجام رسالت اصلی بازار سرمایه و کشف نرخ‌های به دور از هیجان از دیگر نکات مهمی است که به‌طور عموم دولت‌ها از متولیان بازار سرمایه انتظار دارند. در این خصوص پیشنهاد می‌شود هیات دولت نشست‌های منظمی را با اهالی بازار سرمایه داشته باشد یا نتیجه جلسات تشکیل‌شده به اطلاع مسوولان محترم دولتی برسد تا انتظارات این دو نهاد از یکدیگر و راه‌حل‌های پیش‌رو به صورت شفاف منعکس شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید