شناسه خبر : 13844 لینک کوتاه

اقتصاد هند در چه وضعیتی قرار دارد و به کجا می‌رود؟

چشم‌انداز اقتصاد هند

جایاتی گوش / استاد اقتصاد دانشگاه جواهرلعل‌نهرو هند
چه چیزی اقتصاد هند را این‌گونه ساخته است؟ بر اساس اظهارات کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، در حال حاضر اقتصاد هند سریع‌ترین رشد را در سراسر دنیا دارد، و یکی از نقاط روشن اقتصاد تیره و تار جهانی است. همین موضوع باعث شده این کشور به یکی از موتورهای کلیدی رشد جهانی تبدیل شود.
هیچ تردیدی وجود ندارد که پتانسیل اقتصادی هند بسیار زیاد است: در حال حاضر با جمعیتی بالغ بر 2/1 میلیارد نفر، و صدها میلیون نفر طبقه متوسط، این کشور یک بازار بزرگ و در حال رشد را تشکیل داده است. طی دهه‌های گذشته، اقتصاد هند در زمینه‌های مختلف، با ظهور خدمات مدرن جدید متنوع شده است، حتی اگر سهم تولید همچنان نسبتاً پایین باقی مانده باشد. به عنوان یک واردکننده نفت، این کشور از افت جهانی قیمت نفت سود برده و با توجه به تنوع در صادرات، این کشور ضربه بدی از کاهش قیمت دیگر کالاهای اساسی نیز نخورده است. نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند با سفر به کشورهای دیگر، تصویر پویایی از هند را به جهان نمایش داده که مملو از خوش‌بینی است. خوشبختانه، با وجود تلاش‌های دولت مرکزی در کاهش ناآرامی‌های سیاسی در راه‌های مختلف و فشار زیاد به سمت تکثرگرایی، اقتصاد هند همچنان پرجنب‌و‌جوش است. اما آیا این جنب‌وجوش ادامه خواهد داشت؟
با وجود این، هند همواره در جامعه و سیاست غرق در تناقضات بوده و این موضوع در اقتصاد نیز کم نبود است، این تضادها در زمان‌های اخیر برجسته شده است. اقتصاد هند در سال مالی منتهی به مارس 2016 رشد اقتصادی 6/7‌درصدی را تجربه کرده و پیش‌بینی می‌شود در سال مالی جاری نیز این رشد به بیش از هفت درصد برسد. اما تمامی شاخص‌های دیگری که انتظار می‌رفت عملکرد خوبی داشته باشند، رفتاری عجیب داشته‌اند یا حتی در جهتی متفاوت حرکت کرده‌اند.
با وجود افزایش برداشت محصول و ارزش افزوده کشاورزی، تولید دانه‌های خوراکی در سال 2016-2015 بیشتر از سال گذشته نبوده است. تولید صنعتی نیز نسبت به بهترین دوران خود سقوط داشته و شاخص این بخش برای ماه ژوئن 2015 تنها 1/2 درصد بالاتر از سال گذشته بوده است و در سال مالی 2016-2015 در واقع تنها در یک سه‌ماهه رشد داشته است. این در حالی است که در این مدت تولید کالاهای سرمایه‌ای نیز به افت خود ادامه داده است.
این آمار منعکس‌کننده ویژگی‌های عجیب دیگری است: باوجود پویایی، نرخ سرمایه‌گذاری داخلی در حال سقوط است. بر مبنای سالانه، نرخ ترکیب سرمایه از 4/39‌درصد در سال 2013-2012 به 9/35 درصد در سال 2015-2014 کاهش داشته به طوری که در هر فصل این روند نزولی حفظ شده است. ترکیب سرمایه در بخش تولید کارخانه‌ها نیز از 4/9‌درصد به 1/8 درصد تولید کارخانه‌ها در همین مدت رسیده است و این کاهش ادامه دارد: آمار اخیر نشان می‌دهد ترکیب سرمایه ثابت به عنوان کسری از GDP در سه‌ماهه آوریل-می 2016 نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته با افتی 3/0‌درصدی به 6/29 درصد رسیده است. بنابراین در حالی که نارندرا مودی کسب‌وکارهای جهانی را به ورود به هند ترغیب می‌کند، به نظر می‌رسد شرکت‌های هندی کمتر به کسب‌وکار اشتیاق دارند و علامت‌های کمتری را از اعتماد در افزایش سرمایه‌گذاری نشان می‌دهند.
در همین حال، مبادلات تجاری خارجی یک تکانه منفی ایجاد کرده است. صادرات (بر پایه دلار آمریکا) در بازه زمانی آوریل-ژوئن 2016 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 16 درصد کاهش داشته و این کاهش بر پایه روپیه اندکی کمتر (کمی پایین‌تر از 10 درصد) بوده است. موضوعی که به دلیل کاهش ارزش روپیه بوده است. در همین مدت، واردات (نفتی و غیرنفتی) نیز نزدیک 15 درصد کاهش داشته و منجر به این شده که کسری مبادلات تجاری بزرگ هند همچنان وجود داشته باشد. موضوعی که نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند این است که صادارت خدمات (به عنوان یکی از موتورهای رشد GDP) نیز با افتی دودرصدی مواجه شده و تراز تجاری یا صادرات خالص خدمات نیز افتی 21‌درصدی را به ثبت رسانده است.
ارقام اشتغال کل تنها هر چند سال یک بار منتشر می‌شود، اما آمار موجود برای برخی از صنایع مهم نشان از رکود یا حتی افت در اشتغال می‌دهد. یک بررسی سریع توسط دفتر آمار نشان می‌دهد در بخش‌های منتخبی میزان اشتغال در سپتامبر 2015 افزایش یافته است اما این رشد اکثراً در بخش‌های IT، برون‌سپاری فرآیند کسب‌وکار، نساجی و پوشاک بوده در حالی که اشتغال در صنعت خودرو، الماس و زیورآلات و حمل‌ونقل واقعاً کاهش یافت. با وجود این، افزایش تنها 272 هزار شغل در هشت بخش اصلی اقتصاد در یک سال گذشته (در کشوری که نیروی ‌کار آن در حدود 500 میلیون نفر برآورد می‌شود) به سختی یک نشانه مثبت تلقی می‌شود.
در واقع، این تصور را که اشتغال کل راکد بوده است می‌توان از این موضوع دریافت که تنها در حدود چهار‌درصد از کارمندان هندی رسمی هستند. مهاجرت از روستا به شهر که به دنبال معرفی برنامه تضمین اشتغال روستایی از سال 2006، کاهش یافته است، بار دیگر و در پی کاهش هزینه‌های دولت روی آن برنامه و دیگر خدمات دولتی دیگر و تاثیر آن روی زندگی مردم در مناطق روستایی مجدداً از سر گرفته شده است. دستمزد واقعی مردم روستایی که از سال 2007 به شدت افزایش یافته بود از اواخر سال 2014 مجدداً کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود در آینده نیز همچنان کاهش پیدا کند.
نمودارهای اقتصادی هند نشان می‌دهد رشد اخیر همچنان بر پایه بخش خدمات و بخش مالی بوده است. در بازه زمانی 2012-2011 و 2016-2015، تقریباً یک‌سوم از رشد GDP از FIRE (چهاربخش مالی، بیمه، املاک و خدمات حرفه‌ای) بوده است، موضوعی که برای هر فردی که اندکی با فراز و فرودهای مالی در دنیا در دو دهه اخیر آشنایی دارد، زنگ خطر را به صدا درمی‌آورد. بخش خدمات در مجموع حدود 10 درصد از کل رشد GDP محسوب می‌شود. ساخت‌وساز که اصلی‌ترین محرک رونق اقتصادی از سال 2004 تا 2011 بوده است، تنها سهم پنج‌درصدی در رشد GDP داشته است و حتی بخش تولید نیز مشارکتی کمتر از 20 درصد داشته است.
نگرانی اقتصاد هند در آینده این است که هیچ‌کدام از این بخش‌های بسیار پویا اشتغال زیادی ایجاد نکردند و در واقع اشتغال رسمی بسیار کمی دارند. افزایش مشارکت FIRE و خدمات عمومی در GDP منجر به افزایش اشتغال نشده است. از آنجا که این بخش‌ها منجر به افزایش بهره‌وری نشده‌اند، بنابراین نشانه دلگرم‌کننده‌ای برای سلامت اقتصاد وجود ندارد. بنابراین الگوی رشد تقریباً زیاد بیکاری که یکی از ویژگی‌های سه دهه گذشته بوده است به نظر می‌رسد در آینده نیز ادامه داشته باشد.
تمامی این نتایج از این واقعیت نشات می‌گیرد که استراتژی اقتصادی دولت اتحاد ملی حزب دموکرات هند (NDA) در ملزومات به طور گسترده‌ای مشابه با وخامت دولت ائتلاف متحد مترقیان هند (یوپا-UPA) در دوره دوم خود بوده است.
دلایل اصلی این موضوع به دلیل این موارد بوده است: ارائه مشوق‌های پولی متنوع به کسب‌وکارهای بزرگ، به امید آنکه آنها سرمایه‌گذاری بیشتری کرده و تولید و اشتغال رسمی را افزایش دهند. اجازه دادن به نابرابری‌های بازار نیروی کار، دستمزدهای پایین و شرایط کار وحشتناک همچنان تداوم یافت. اجتناب از وابستگی به سرمایه‌گذاری مستقیم عمومی در زیرساخت‌های فیزیکی و اجتماعی و به جای آن تکیه بر همکاری‌های خصوصی و دولتی که خطرات بخش خصوصی را حفظ کرد و انگیزه بازیگران خصوصی را به طور مداوم افزایش داد. دولت مودی نیز با کاهش شدید هزینه‌های اجتماعی در بخش‌هایی چون سلامت و آموزش بر این پیچیدگی افزود.
این استراتژی در سال‌های پایانی دولت یوپا نیز کارایی خود را از دست داد و جای تعجب نخواهد بود که در آینده دولت مودی نیز با چنین مشکلی مواجه شود. نکته عجیب این است که در حالی که سرمایه‌گذاران خارجی و محیط مالی جهانی در حال بررسی امکانات و فرصت‌های بازار بزرگ هند هستند، دولت هند خود از این پتانسیل آگاهی چندانی ندارد. به جای آن، دولت همچنان رشد دستمزد را به عنوان هزینه بیشتر برای دولت می‌داند به جای آنکه به آن به عنوان منبع تقاضا نگاه کند. همچنین مودی با انکار موانع دولتی برای ایجاد و فراهم کردن زیرساخت‌های اجتماعی و فیزیکی، در حال تغضیف رشد بالقوه در آینده است.
پیش‌بینی می‌شود بدون تغییر قابل‌توجهی در رویکرد سیاست‌های اقتصادی، در آینده نزدیک اقتصاد هند متاسفانه احتمالاً در همین وضعیت باقی بماند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید