شناسه خبر : 13835 لینک کوتاه

بررسی اجزای شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد

تغییر نقطه اثر تورم تولید

بررسی آخرین گزارش از مقدار شاخص بهای تولیدکننده، حاکی از آن است که در بازه زمانی دو سال و نیم گذشته(از فروردین ۹۱ تا مهرماه ۹۳) نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه یک مسیر «سهمی شکل» را طی کرده است. همچنین، روند تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها و خدمات در بخش تولید نیز، در ماه‌های اخیر متفاوت از گذشته شده است.

بررسی آخرین گزارش از مقدار شاخص بهای تولیدکننده، حاکی از آن است که در بازه زمانی دو سال و نیم گذشته (از فروردین ۹۱ تا مهرماه ۹۳) نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه یک مسیر «سهمی شکل» را طی کرده است. همچنین، روند تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها و خدمات در بخش تولید نیز، در ماه‌های اخیر متفاوت از گذشته شده است.
بر اساس نتایج این بررسی، طی ماه‌های اخیر از سطح تورم کالاهای تولیدی (دو بخش صنعت و کشاورزی) کاسته شده است، اما تورم بخش خدمات همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. به بیان دیگر، چسبندگی قیمتی گروه خدمات بیش از بخش کالا بوده است. این در حالی است که در زمان صعود نرخ تورم تولیدکننده، سهم تورم کالاها نسبت به بخش خدمات بیشتر بود. بنابراین در مسیر کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولید در ماه‌های اخیر، نرخ بالای تورم گروه خدمات؛ به عنوان یک عامل بازدارنده در روند کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه تولید عمل کرده و از حصول تورم تک‌رقمی در این بخش جلوگیری می‌کند. در نتیجه مشاهده می‌شود که هزینه‌های اصلی بخش تولید از سمت «هزینه تامین مواد اولیه» به سمت «هزینه دستمزد و خدمات» تغییر پیدا کرده است. به بیان دیگر، تولیدکنندگان دیگر با دغدغه تورم کالاهای اولیه روبه‌رو نیستند، اما همچنان تورم سطح دستمزدها در سطوح بالایی قرار دارد. از این رو، کاهش هزینه‌های تولید به دلیل بالا بودن تورم بخش خدمات با مشکل روبه‌رو خواهد بود.

اجزای شاخص بهای تولیدکننده
در گزارش شاخص بهای تولیدکننده که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، ۷۰۸ قلم کالا و خدمات تولیدی در هشت گروه اصلی و سه گروه اختصاصی تقسیم‌بندی شده است. در این تقسیم‌بندی، کالاها و خدمات تولیدی در سه دسته‌بندی «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» (در این گزارش این گروه را به اختصار کشاورزی می‌نامیم)، «ساخت (صنعت)» و «خدمات» قرار می‌گیرند. در گزارش شاخص بهای تولیدکننده، وزن هر یک از گروه‌ها اهمیت آن را در محاسبه شاخص بهای تولیدکننده مشخص می‌کند. در این محاسبات، ضریب اهمیت کل شاخص مساوی عدد ۱۰۰ قرار می‌گیرد. به عنوان مثال گروه ساخت یا صنعت با ضریب اهمیت ۵۲ واحد در حدود نیمی از وزن کل شاخص بهای تولیدکننده را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، در گزارش شاخص بهای تولیدکننده، گروه کشاورزی معادل ۱۷ درصد و کل خدمات نیز ۳۱ درصد از وزن کل را در اختیار دارند. بنابراین می‌توان عنوان کرد در مجموع حدود دوسوم وزن شاخص بهای تولیدی از کالاهای تولیدکننده و حدود یک‌سوم وزن کل شاخص را خدمات تشکیل می‌دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه (تغییرات شاخص بهای تولیدکننده در یک ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل) طی دو سال و نیم گذشته تغییرات قابل ‌توجهی داشته است، اگر بخواهیم روند تورم نقطه‌به‌نقطه تولید را در مدت مذکور، در نظر بگیریم می‌توان آن را به یک سهمی تشبیه کرد که نقطه بیشینه آن در خردادماه سال گذشته قرار دارد. بنابراین این سهم را می‌توان بر اساس نقطه بیشینه به دو دوره تقسیم‌بندی کرد (دوره نخست از فروردین 91 تا خرداد 92 و دوره دوم از خرداد 92 تا مهر 93). در این مسیر بررسی نوسانات سه گروه اختصاصی «کشاورزی»، «ساخت» و «خدمات» می‌تواند جزییات تغییر شاخص بهای تولیدکننده را به تفکیک اجزا روشن سازد.

دوره اول: رشد تورم در بخش کالا
بررسی‌ها نشان می‌دهد تا قبل از خرداد سال ۱۳۹۲ روند افزایشی تورم نقطه‌به‌نقطه در این سه گروه تقریباً مشابه بوده است، که البته تورم نقطه‌به‌نقطه گروه «کشاورزی»، نسبت به دو گروه صنعت و خدمات در سطح بالاتری قرار داشته است. در این مدت تورم نقطه‌به‌نقطه خدمات، کمتر از دو گروه دیگر، قرار گرفته بود. بنابراین با توجه به اینکه اجزای گروه کشاورزی و ساخت از جنس کالا هستند، می‌توان دریافت که در این برهه زمانی (از فروردین ۹۱ تا خرداد ۹۲) تورم کالاهای تولیدی از تورم خدمات تولیدی بالاتر بوده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این روند را می‌توان به جهش قیمت ارز و افزایش هزینه کالاهای وارداتی نسبت داد. با یک بررسی اجمالی در بخش تولید کشور می‌توان دریافت که سهم قابل ‌توجهی از مواد اولیه یا دستگاه‌های بنگاه‌های تولیدی در داخل، از کشورهای دیگر وارد می‌شود و قیمت آن به بهای دلار گره خورده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از فروردین ۹۱ تا خرداد ۹۲ قیمت دلار معادل ۷۳ درصد افزایش یافته است. بنابراین مشاهده می‌شود که با افزایش قیمت ارز تورم کالاهای تولیدی نسبت به تورم خدمات در سطح بالاتری قرار دارد. طی این مدت و قبل از خرداد ۹۲ نرخ تورم خدمات، با اینکه مانند دو گروه کشاورزی و صنعت در مسیر صعودی قرار داشت، اما نسبت به این دو سطح تورم کمتری را تجربه کرده بود.

دوره دوم: انتقال تورم به گروه خدمات
بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از گذر از محل بیشینه خود در خردادماه ۹۲، در مسیر نزولی قرار گرفت و کاهش قابل توجه داشت. به بیان دیگر، شیب کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه از خرداد سال ۱۳۹۲ تا مهرماه ۹۳، از شیب افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه بیشتر بود. اما در ترکیب اجزای تورم نقطه‌به‌نقطه تولید نیز تغییرات قابل ‌توجهی مشاهده می‌شود. پس از تغییر فضای سیاسی- اقتصادی کشور در خردادماه سال گذشته، با حکمفرما شدن آرامش و کاهش نوسانات بازار ارز به تدریج از نرخ تورم کالاهای تولیدی در گروه‌های خدمات و کشاورزی کاسته شد. همچنین در این مدت سطح تورم گروه خدمات نیز کاهش یافته، اما این کاهش نسبت به گروه کالا کمتر بوده و کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه تولید، بیشتر تحت تاثیر کاهش تورم کالاها بوده است. به عنوان شاهد این قضیه می‌توان عنوان کرد از خرداد ۹۲ تا خرداد ۹۳ (در یک بازه زمانی یک‌ساله) سطح تورم نقطه‌به‌نقطه گروه کشاورزی نسبت به دو گروه ساخت و خدمات بالاتر قرار داشته بود، اما پس از این مدت نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه کشاورزی با کاهش قابل‌ توجهی روبه‌رو شده، به طوری که در مهرماه نسبت به دو گروه دیگر نیز در سطح کمتری قرار گرفته است. بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه گروه کشاورزی در فروردین سال ۱۳۹۳ معادل ۳۵ درصد بوده است، این در حالی است که آخرین آمار بانک مرکزی عنوان می‌کند که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه در این گروه معادل ۵/۴ درصد (۳۱ واحد درصد کاهش در شش ماه اخیر) گزارش شده است. همچنین در گروه ساخت نیز نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه به ۳/۱۱ درصد رسیده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه خدمات هنوز رقم قابل ‌توجهی است و در مقایسه با دو گروه کالایی در سطح بالایی قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خدمات در مهرماه معادل ۷/۲۶ درصد قرار گرفته است. موضوعی که نشان می‌دهد، در ماه‌های اخیر تورم نقطه‌به‌نقطه دورقمی در شاخص بهای تولیدکننده، بیشتر تحت تاثیر نرخ تورم گروه خدمات بوده است. به بیان دیگر، می‌توان عنوان کرد با کاهش نرخ تورم خدمات که بیشتر تحت تاثیر سطح قیمت‌های دستمزدهاست، از نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده نیز کاسته شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید