شناسه خبر : 13821 لینک کوتاه

الزامات حمایت از بیکار

در مورد بیمه کارگران دو بحثوجود دارد؛ یکی اینکه بیمه جامع کارگران مدنظر قرار بگیرد که آن وقت همه ابعاد آن از جمله شمولیت تمام بیکاران را باید مورد توجه قرار داد و از طریق منابع عمومی این اقدام باید انجام ‌شود که به نظر می‌رسد حرکتی واجب است.

حسن صادقی/ عضو اسبق شورای عالی کار
در مورد بیمه کارگران دو بحث وجود دارد؛ یکی اینکه بیمه جامع کارگران مدنظر قرار بگیرد که آن وقت همه ابعاد آن از جمله شمولیت تمام بیکاران را باید مورد توجه قرار داد و از طریق منابع عمومی این اقدام باید انجام ‌شود که به نظر می‌رسد حرکتی واجب است. دومین موضوع بحث بیمه بیکاری این است که این طرح با سازوکاری مناسب اجرا شود که از طرفی بتواند جامعه کارگری را در مقابل آسیب‌ها حمایت کند و از طرفی دیگر کارگران را به مهارت‌آموزی بیشتر و بازگشت مجدد به بازار کار تشویق کند. اجرای این‌چنین طرحی و حمایت این‌گونه از اقشار بیکار کشور یک ضرورت برای جامعه کارگری کشور محسوب می‌شود. البته همه می‌دانیم که چگونگی اجرای این کار دشوار است اما غیرممکن نیست. دولت آینده هم قرار نیست همه سوءتدبیرها را ظرف یکی دو سال آینده حل کند اما به هر ترتیب می‌توان اقداماتی انجام داد و با اجرای این گونه طرح‌ها از اقشار بیکار حمایت کرد.
در سال‌های اخیر نه‌تنها حمایت‌های این‌چنینی از بیکاران صورت نگرفت بلکه با وجود کاهش نرخ بیکاری اما به آن شاخص‌های هدف‌گذاری‌شده در نرخ بیکاری نرسیدیم. به همین دلیل دولت آینده باید تمرکزش بر این مساله باشد که از تجربه کشورهایی که توانسته‌اند نرخ بیکاری را کاهش دهند استفاده کند. حتی برای حمایت از بیکاران و شاغلان باید به قانون کار نیز توجه کرد. در این مورد قانون کار هم نقش دارد که ما معتقد هستیم نگاه دولت آینده به قانون کار باید یک نگاه حمایتی باشد و به تشکلات میدان بیشتری در مشورت دادن بدهد. دولت آینده باید این چنین مواردی را در اصلاح قانون کار در نظر بگیرد تا حمایت‌ها از شاغلان و بیکاران شکل جدی‌تری به خود بگیرد. در این مورد حتی باید توجه کرد که متولی اشتغال کشور کیست که بخواهد در این مورد اقداماتی را انجام دهد.
در مورد اینکه چه کسی یا چه نهادی متولی اشتغال کشور است باید اشاره کنم که یک وزارتخانه نمی‌تواند متولی اشتغال باشد. نه‌تنها دولت، بلکه تمام ارکان نظام و بخش خصوصی ما متولی اشتغال محسوب می‌شوند. موضوع اشتغال را باید به عنوان یک مساله ملی مدنظر قرار دهیم نه اینکه آن را مساله صرفاً یک دولت فرض کنیم. در واقع همه ارکان‌ ساختاری به‌کار گرفته می‌شوند تا بستر اشتغال را فراهم کنند، منتها دولت باید این وضعیت را مدیریت کند. دولت به عنوان مدیر بازار کار و توزیع‌کننده منابع بیشتر مدنظر است و وقتی که از دولت سخن می‌گوییم صرفاً منظور وزارت کار نیست. البته وزارت کار دو نقش دارد. یکی آموزش مهارت و برطرف کردن مشکلات این بخش و دیگری مربوط به وظایفش در روابط کار است. در واقع وزارت کار نقش اشتغال‌زایی ندارد بلکه زمانی که اشتغال شکل می‌‌گیرد تازه آن زمان وزارت کار ورود پیدا می‌کند. وزارت کار می‌تواند نقش نظارتی داشته باشد و بر اجرای قانون کار نیز تاکید کند. منتها سایر دستگاه‌ها اعم از قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه باید در این مساله مشارکت داشته باشند و دولت تنها می‌تواند نگاه مدیریتی در این بخش داشته باشد. از سوی دیگر تجربه نشان داده که در اختیار قرار دادن منابع ارزان‌قیمت به بخشی از کارفرمایان مشکل اشتغال کشور را حل نمی‌کند و این کار منابع زیان‌باری را در پی دارد. نقش دولت بیشتر مدیریت منابع است. چه در دولت اصلاحات و چه در دولت اصولگراها منابعی با عنوان اشتغال‌زایی داده شد که بخشی از آنها منجر به اشتغال نشد. باید دید حاصل این نوع کار و دادن اعتبار اشتغال‌زایی چه شده است و با توجه به آن در دولت آینده تصمیم‌گیری کرد.
در این گونه مواقع نقش دولت این گونه می‌شود که نه‌تنها با دادن اعتبار مشکل بیکاری را حل نمی‌کند بلکه در بروز برخی مشکلات نیز اثرگذار می‌شود و باعث به وجود آمدن تورم نیز خواهد شد. از سوی دیگر مدیرانی هم که این وام‌ها را دریافت می‌کنند بدهکار می‌شوند. در زمینه اشتغال‌زایی دولت باید اختیار را به بخش خصوصی بدهد و دستگاه‌های موثر را در اشتغال‌زایی هدایت و بانک‌ها را هماهنگ کند تا در این راستا گام بردارند و آن وقت وزارت کار حکم نظارت را دارد که این نظارت می‌تواند استمرار یک شغل را در پی داشته باشد که اگر این طور شود شاید دیگر کمتر به منابعی برای پرداخت مقرری به بیکاران نیاز خواهد بود. البته از سوی دیگر نباید روابط کار را نادیده گرفت، چرا که مثلاً در سال‌های اخیر در حوزه روابط کار مشکلاتی پیش آمد که امیدوارم در آینده این مشکلات برطرف شوند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید