شناسه خبر : 13747 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ساختار مناسب صنعت بیمه در ایران کدام است؟

از انحصار تا رقابت

وقتی سخن از بیمه به میان می‌آید نخستین مفهومی که به ذهن متبادر می‌شود باید آرامش و اطمینان در ابعاد اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر یک ساختار صحیح بیمه‌ای باشد، به گونه‌ای که این ساختار درست بتواند سرمایه‌گذاری و رونق تولید را به‌عنوان سازوکار و ابزار مالی مدیریت ریسک فراهم آورد.

رامین امینی‌زارع / دانشجوی دکترا و مدرس بیمه
وقتی سخن از بیمه به میان می‌آید نخستین مفهومی که به ذهن متبادر می‌شود باید آرامش و اطمینان در ابعاد اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر یک ساختار صحیح بیمه‌ای باشد، به گونه‌ای که این ساختار درست بتواند سرمایه‌گذاری و رونق تولید را به‌عنوان سازوکار و ابزار مالی مدیریت ریسک فراهم آورد. در کشور ما رقم سرمایه‌گذاری بیمه‌ها به ارزش دفتری ۱۷0 هزار میلیارد ریال است که با احتساب مطالبات معوق در مجموع به حدود ۲۵0 هزار میلیارد ریال خواهد رسید که رقمی معادل بودجه عمرانی کشور است و نشان از ظرفیت بالقوه این حوزه دارد.
نرخ ضریب نفوذ بیمه (Insurance Penetration) یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که برای ارزیابی عملکرد صنعت بیمه یک کشور به کار برده می‌شود. ضریب نفوذ بیمه در ایران سال گذشته از 1 /2 درصد عبور کرد، 23 سال پیش ضریب نفوذ بیمه 34 /0 درصد بود که ارقام جدید از رشد هفت برابری آن در این مدت خبر می‌دهد.
نرخ ضریب نفوذ بیمه خود تحت تاثیر ساختار و سازمان صنعت بیمه در هر کشور است که موجب افزایش یا کاهش این نرخ به‌عنوان یک شاخص برای سنجش اقتصاد یک کشور می‌شود.
برای اینکه درک و تصویر درستی از ساختارهای متفاوت بیمه‌ای داشته باشیم، لازم است نخست نگاهی به نظام‌های اقتصادی موجود در جهان داشته باشیم و سپس سیستم بیمه‌ای منبعث از آن را تحلیل کنیم.
نظام، مجموعه منظم عناصری است که میان آنها روابطی وجود داشته باشد یا بتواند ایجاد شود و دارای یک هدف یا منظور باشد.
نظام اقتصادی عبارت از مجموعه مرتبط و منظم عناصری است که به‌منظور ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و مصرف برای کسب بیشترین موفقیت فعالیت می‌کند، به‌عبارت دیگر نظام اقتصادی، مجموعه‌ای هماهنگ از نهادهای اجتماعی و حقوقی است که در بطن آن، برخی وسایل سازمان‌یافته به پیروی از برخی انگیزه‌های برتر اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته و می‌گیرد.
عدالت اقتصادی، استقلال، رفاه عمومی، رشد و توسعه اقتصادی و اموری از این قبیل باشد که همگی در پیوند با مفاهیم بیمه است.
مهم‌ترین نهادهای اساسی اقتصادی موثر در بیمه و نظام‌های بیمه‌ای که باید در هر نظام تعریف شوند و به نوعی منتهای عملکرد ساختاری بیمه‌ها را بیان می‌کنند، عبارتند از عدالت اقتصادی و آزادی اقتصادی که در آزادی اقتصادی مقصود این است که انسان‌ها در انتخاب نوع و میزان تولید و در انتخاب نوع و میزان مصرف تا چه حد آزادی دارند. مثال بیمه‌های اجباری درمان، طیور، مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قیاس با بیمه‌های اختیاری موجود در سبد بیمه‌ای مثالی از این دست هستند.

پیشینه و وضعیت کنونی سازمان و ساختار نظام بیمه
سابقه ساختار و فعالیت بیمه در کشور به صورت غیررسمی بیش از یک قرن است. نخستین بار در سال ۱۲۸۹ خورشیدی دو شرکت بیمه خارجی به تاسیس نمایندگی در ایران اقدام کردند. اولین قانونی که در ایران در خصوص شرکت‌های بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت‌ها مصوب دوم آذر ۱۳۱۰ است که در ماده ۸ آن شرکت‌های بیمه اعم از ایرانی و خارجی را تابع نظام‌نامه‌ای دانست که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود. نخستین ساختار رسمی بیمه در ایران به بیمه ایران بازمی‌گردد، تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در ۱۵ آبان ۱۳۱۴ و تصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶ را باید نقطه آغاز تحولات بازار بیمه کشور دانست. با تصویب این قانون حدود ۱۰ شرکت بیمه خارجی شعب و نمایندگی‌های خود در ایران را ثبت کردند. در سال ۱۳۲۹ نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام «بیمه شرق» تاسیس شد و پس از آن در دهه‌های بعد تعداد دیگری از شرکت‌های بیمه خصوصی ایرانی یا با سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی در ایران آغاز به فعالیت کردند.
از نظر ساختاری، نظارت و بیمه‌گری توامان شرکت سهامی بیمه ایران در بازار بیمه موجب شد سیاستگذاران به دنبال تفکیک تصدی از سیاستگذاری و نظارت در بازار بیمه باشند و با تاسیس بیمه مرکزی تحولات صنعت بیمه شتاب بیشتری گرفت.
قانون ساختار و تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به تصویب رسید و نحوه فعالیت و عملیات بیمه را در مورد شرکت‌های داخلی و خارجی ترسیم کرد. ماده یک این قانون اعلام کرده است که به‌منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به‌منظور اعمال نظارت بر این فعالیت، موسسه‌ای به نام بیمه مرکزی طبق مقررات این قانون تاسیس می‌شود و تنظیم بازار بیمه کشور و هدایت آن از طریق تصویب آیین‌نامه‌ها در صدر موضوعات ساختاری این صنعت در کشور وجود دارد. ساختار صنعت بیمه در ایران در ماده ذیل نشانگر وضعیت ساختاری آن است:

ماده ۵- بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است:

1- تهیه آیین‌نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون
2- تهیه اطلاعات لازم از فعالیت‌های کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می‌کنند
3- انجام بیمه‌های اتکایی اجباری
4- قبول بیمه‌های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی یا خارجی
5- واگذاری بیمه‌های اتکایی به موسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.
6- اداره صندوق تامین خسارت‌های بدنی و تنظیم آیین‌نامه آن موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دی‌ماه ۱۳۴۷
7- ارشاد و هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت‌های مکارانه و ناسالم.

ملاحظه می‌کنید تنظیم روابط نیز به‌گونه‌ای بر عهده این نهاد گذاشته شده است.

شورای عالی بیمه
یکی از عناصر اصلی ساختاری در نظام بیمه کشاورزی شورای عالی بیمه است و طبق ماده ۱۰ شورای عالی بیمه از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:
1- رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران
2- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی
3- معاون وزیر بازرگانی
4- معاون وزیر کار و امور اجتماعی
5- معاون وزیر جهاد کشاورزی
6- رئیس شرکت سهامی بیمه ایران
7- مدیرعامل یکی از موسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه‌گران ایران
8- یک کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی
9- یک کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی
10- یک مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

تبصره: اعضای شورای عالی بیمه موضوع بندهای ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۱۷- وظایف شورای عالی بیمه به شرح زیر است:
1- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به صدور پروانه تاسیس یا لغو پروانه موسسات بیمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی
2- تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده موسسات بیمه قرار گیرد
3- تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها و نظارت بر امور بیمه‌های اتکایی
4- تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته‌های مختلف بیمه مستقیم
5- تصویب آیین‌نامه‌های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه
6- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران درباره عملیات و فعالیت‌های موسسات بیمه در ایران که حداقل هر شش ماه یک‌بار باید تسلیم شود.
7- اظهارنظر درباره هرگونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می‌شود.
8- انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین کرده است.
آنچه مشهود است موضوع سیاستگذاری و هدایت در ایران در حیطه شورای عالی بیمه است.

ساختار بیمه در سایر کشورها
وقتی در مورد جهان سخن می‌گوییم منظور حدود 200 کشور دیگری است که در فضای جهانی مشغول زیست و کنشگری با محیط پیرامون ازجمله بیمه هستند و هر یک نظام و ساختار بیمه‌ای خاص خود را دارند.
کشورهای جهان از نظر نظام اقتصادی دارای تقسیم‌بندی‌های متفاوتی هستند از جمله به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1- کشورهای دارای نظام اقتصاد سرمایه‌داری
2-
کشورهای دارای نظام اقتصاد دولتی
3-
کشورهای دارای نظام اقتصادی مرکب
4-
سایر نظامات اقتصادی

در کشورهای دارای اقتصاد سرمایه‌داری عامل تعیین‌کننده، بازار و مکانیسم عرضه و تقاضاست، بازار بیمه نیز از سایر بازارهای مالی و بازار سرمایه جدا نیست و تحت تاثیر است.
نظام بیمه‌ای در انگلستان همان‌گونه که در فصول مختلف کتاب‌های چارتر State Regulation لندن آمده است بیانگر نوعی از قانون و حتی عرف پذیرفته‌شده در برخی کشورهاست که مشابه شورای عالی بیمه در ایران عمل می‌کنند و ساختار نظام حاکمیتی و دولت را در زمینه‌های اقتصادی و بیمه به‌عنوان بخشی از اقتصاد بیان می‌کند.
به سخن دیگر همان‌طور که در این‌گونه اقتصادها، شئون حاکمیت به‌عنوان نهاد متولی و نه متصدی تعریف می‌شود در حقیقت موضوع سیاستگذاری کلی، تعیین خط‌مشی بیمه‌ای در جهت تامین رفاه عمومی و جلب اعتماد و اطمینان برای سرمایه‌گذاری عمومی در بخش‌های مختلف اقتصاد و بهداشت مردم و در نهایت این چرخه، بازخورد نظارتی آن هم نظارت عالیه و نه دست‌وپاگیر برای تامین حقوق قانونی بیمه‌گذاران از یک‌سو و تامین منافع بیمه‌گران از سوی دیگر تعریف شده است.
در ایالات متحده نیز وضعیت باسابقه‌ای نه به اندازه لویدز لندن که از قرن هفدهم تاکنون ادامه داشته که در سده اخیر دارای نقش نظارت عالیه دولتی است و حتی قواعدی که در قوانین عادی گذشته است، بر اساس اصل انصاف و قواعد حقوقی مترتبه ناظر بر آن رعایت حقوق مرضی‌الطرفین را مد نظر داشته است.
به عنوان مثال از نظارت عالیه‌ای که دولت این کشور در بحران اقتصادی اخیر داشت می‌توان به هنگامی که صنعت بیمه با بحران‌های عدم تناسب حق بیمه‌های تولیدی در پی رکود اقتصادی روبه‌رو بود اشاره کرد.
رکود در مبادی اقتصاد متوسط و خرد خود را بیشتر نمایان کرده بود و تولید حق بیمه‌ها کاهش یافته بود. دولت در این هنگام با تخصیص اعتبار بزرگی توانست این خلأ را جبران کند گو اینکه در کمک‌های مستقیم دولت می‌تواند فسادی نهفته باشد. برخی منابع به فساد در تخصیص این منابع اشاره داشتند. در کشورهای دارای ساختار بیمه دولتی، دولت تصمیم‌گیرنده مطلق است و بدیهی است نخستین قربانی این سیستم تنوع و مطلوبیت سبد بیمه‌ای است، این مفهوم در تعارض ذاتی با حقوق بیمه‌گذاران است که اساس آن مبتنی بر رضایت طرفین است.
نتیجه اینکه در شرایط ساختار بیمه‌ای در کشور ما موارد زیر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد:

1- شورای عالی بیمه یکی از ظرفیت‌های اساسی بالقوه در کشور است که می‌توان در ترکیب اعضا و تعداد جلسات آن نگاهی دوباره داشت.
تقویت ارتباط سندیکای بیمه‌گران و اتاق بازرگانی و شورای عالی اصناف کشور در این شورا می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.
2- موضوع ارتباط با بیمه‌های خارجی دارای نکات بسیاری است به گونه‌ای که تاثیرات آن با ساختارهای کشورهای مبدأ که عموماً از نوع اقتصاد آزاد هستند در محیط عملکردی ویژه اقتصاد ایران نیازمند بررسی دقیق‌تر است. در این زمینه اعزام متخصصان به دوره‌های بین‌المللی می‌تواند مفید باشد.
3-صندوق بیمه حوادث طبیعی ظرفیت بسیار مطلوبی در ساختار بیمه است که باید علاوه بر جایگاه قانونی فعلی، شمولیت آن بر حوادث نزدیک به فاجعه‌بار یا در اصطلاح Catastrophic بخش کشاورزی نیز تسری یابد.
با توجه به قرار گرفتن میهن ما روی دو کمربند ریسک سیستماتیک زمین‌لرزه و خشکسالی پوشش این دو ریسک از سوی صندوق الزامی است. آنچنان که به عنوان تجربه‌ای جهانی دولت ایالات متحده نیز در سطح امنیت ملی برای موضوع خسارات بخش تولید غذا اهمیت ویژه‌ای قائل است.
4-تعادل و عدالت در تجهیز پورتفوی بیمه‌ای بین شرکت‌های دولتی و شرکت‌های بیمه خصوصی ضامن بقای صنعت بیمه کشور است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید