شناسه خبر : 13120 لینک کوتاه

گفت‌و‌گو با مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور درباره دستاوردهای اولین کنفرانس اقتصاد ایران

تنظیم طرح تفصیلی اقتصاد ایران

بررسی‌های صورت گرفته در این مقاله نشان داد که حتی اگر در سال ۱۳۹۱ تحریم نمی‌شدیم با توجه به رویکردی که سیاستگذار و تصمیم‌ساز در اقتصاد پیش گرفته بود رشدی منفی می‌داشتیم.

اولین کنفرانس اقتصاد ایران هفته گذشته در سطح بالایی از سیاستگذاران، تصمیم‌سازان، اقتصاددانان، قانونگذاران و فعالان بخش خصوصی در محل سالن اجلاس سران برگزار شد. حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در مراسم افتتاحیه این کنفرانس حاضر شد تا کماکان نشان دهد در کنار سیاست خارجی، مساله اقتصاد و معیشت مردم یکی از دغدغه‌های دولت اوست و بر استفاده از ظرفیت علمی کشور برای حل ساختار اقتصاد ایران تاکید دارد. این همایش دوروزه با ارائه ۴۵ مقاله در ۹ نشست تخصصی برگزار شد و عصر روز دوشنبه گذشته با سخنرانی معاون اول رئیس‌جمهور به کار خود پایان داد. پرسش اصلی که ممکن است ذهن برخی از صاحب‌نظران کشور را به خود مشغول کرده باشد این است که ظرفیت این کنفرانس که در نوع خود بزرگ‌ترین همایش اقتصادی کشور بوده برای حل مسائل اقتصادی کشور چه خواهد بود و خروجی آن چیست؟ از سوی دیگر آیا ساختار اقتصاد ایران را می‌توان با برگزاری همایش، سخنرانی‌های مقامات، ارائه ارقام گوناگون و پیش‌بینی‌های مختلف تغییر داد؟ دستاوردهای این کنفرانس که در چنین سطحی از رجال سیاسی و اقتصادی برگزار شد چه بوده و چه تضمینی است که سیاستگذار از خروجی‌های آن برای حل مسائل اقتصادی کشور بهره ببرد. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با «تجارت فردا» دستاوردهای این کنفرانس را شرح داده و توضیح می‌دهد که چگونه اجماع و اتفاق‌نظر سیاسیون و اقتصادیون در این برهه از زمان می‌تواند بر تاریخ کشور اثرگذار باشد.
اولین کنفرانس اقتصاد ایران در شرایطی برگزار شد که کشور کماکان با مشکلات بزرگی در ساختار اقتصادی خود روبه‌روست و کارشناسان هشدار می‌دهند اگر سیاستی غیرعلمی و مبتنی بر هیجانات از سوی سیاستگذار اتخاذ شود ممکن است کشور با بحران‌هایی جدی مواجه شود. به عنوان دبیر این کنفرانس بفرمایید که این رخداد بزرگ علمی برای حل مشکلات اقتصادی کشور چه دستاوردهایی داشته است؟
قبل از اینکه وارد دستاوردهای این کنفرانس شوم باید توضیح دهم که به هر حال نباید از یک همایش علمی توقع داشت که بتواند خود مستقیماً مشکلاتی را که در طول سال‌های مختلف برای اقتصاد ایران به وجود آمده حل کند. هدف از این نوع گردهمایی‌ها این است که مسائل مهم پیش روی کشور در جمعی که نخبگان، سیاستمداران و رسانه‌ها حضور دارند به بحث گذاشته شود تا برای همه مشخص شود در چه وضعی قرار گرفته‌ایم و با قبول این وضعیت راه‌حل‌ها را برای برون‌رفت از آن ارائه دهیم.
ارزش چنین گردهمایی‌هایی به همین است که در عرصه اقتصاد به ادبیات مشترکی برسیم. یعنی در تشخیص فضای واقعی اقتصاد کشور به اتفاق‌نظر برسیم و با به بحث گذاشتن آن از راه‌حل‌های گوناگون بهره ببریم و بهترین آن را پیش روی سیاستگذار قرار دهیم.
اما برگردیم به نکته اصلی پرسش شما. ما برای برگزاری این کنفرانس دو هدف را دنبال می‌کردیم. هدف اول این بود که تحلیل‌های عمیق، علمی و کارشناسی از مسائل اقتصادی کشور داشته باشیم چرا که از طرفی مجموعه عوامل مختلفی در اقتصاد ما تاثیر‌گذارند که باید مورد شناسایی واقع شوند و از طرف دیگر چالش‌هایی پیش روی اقتصاد ما وجود دارد که ایجاب می‌کند به درک مشترکی از آن برسیم.
هدف دومی که ما را به برگزاری این همایش واداشت این بود که احساس کردیم بیش از هر زمان دیگری به وفاق و تحلیل مشترک درباره ابزارهای سیاستگذار که می‌تواند به کار ببرد و اقتصاد را راه بیندازد، نیاز داشتیم.

چرا فکر می‌کنید این وفاق در میان اقتصاددانان شکل گرفته است؟
شاید بر سر برخی مبانی پایه‌ای و مکتبی تفاوت دیدگاه داشته باشیم اما محدودیت‌های امروز اقتصاد ما به اندازه‌ای است که ما را به وفاق نزدیک‌تر کرده است. درباره مسائل کلان اقتصاد کشور مانند تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و هدفمندی یارانه‌ها دیدگاه‌ها به هم نزدیک شده و ادبیات در بین طیف گسترده‌ای از اقتصاددانان مشترک شده است. حال ممکن است راه‌حل‌ها از نظر اولویت‌هایی که به آنها می‌دهند با هم متفاوت باشد اما در بخش قابل توجهی از موضوعات همگرایی‌ها زیاد است. این موضوع امکانی را فراهم می‌کند که زبان مشترکی به وجود بیاید و سیاستگذار با خواست‌های یکسانی مواجه شود. این وفاق در حال شکل‌گیری است و به سرمایه اجتماعی نخبگان تبدیل شده است که باید از آن محافظت کرد.

وفاق شکل گرفته شرط لازم است یا کافی؟
وفاقی که میان نخبگان کشور درباره مسائل اقتصاد ایران شکل گرفته طبیعتاً شرط لازم است. شرط کافی وقتی به وجود می‌آید که سیاسیون نیز با درک مشترک از مسائل کشور به وفاق برسند و آنها حداقل در این مقطع حساس یا به عبارتی پیچ تاریخی اقتصاد نباید فکر کنند که موفقیت یا شکست این دولت، سود و زیانش فقط برای این دولت است. ما امروز مسائل را ملی نگاه می‌کنیم و کلیت کشور را در نظر می‌گیریم. امیدوارم در عرصه سیاسی با توجه به نبود حزب در کشور و نداشتن تمرین حزبی برای رویارویی با مسائل مختلف این وفاق هم در بین گروه‌های مختلف سیاسی به وجود بیاید. گام دوم این است که در کنار وفاق نخبگان اقتصادی، نخبگان سیاسی نیز درباره حل مسائل مهم کشور به ادبیات مشترک برسند و هم‌زبان شوند تا از این پیچ سرنوشت‌ساز به سلامت عبور کنیم. البته این را هم بگویم که منظور از وفاق، یکسان فکر کردن نیست. می‌توانیم برای حل مشکلات به جای زیر سوال بردن همدیگر و بداخلاقی‌ها، در حل مسائل با یکدیگر رقابت کنیم. لازمه این کار این است که تحولاتی در فضای رسانه به وجود آید که همه مردم متوجه باشند چه مسائلی پیش روی کشور است و برای حل آن آمادگی لازم را داشته باشند.
البته ما ان‌شاءالله ظرف روزهای آینده گزارشی مکتوب از دستاوردهای این کنفرانس دوروزه منتشر خواهیم کرد تا به مانند نسخه خروج از رکود ادبیات مکتوب را در عرصه اقتصاد ترویج دهیم و سند دیگری را منتشر کنیم.

عنوان کنفرانس رشد پایدار اشتغال‌زا در نظر گرفته شده بود، چرا این موضوع انتخاب شد؟
رشد پایدار اشتغال‌زا هدف اصلی این کنفرانس بود. وقتی از رشد اقتصادی صحبت می‌کنیم منظورمان بازه زمانی یک سال به بالاست که ما در این کنفرانس این بازه را تا پایان دهه ۹۰ در نظر گرفته‌ایم.
بررسی‌های ما نشان می‌دهد که مساله اشتغال و بیکاری مهم‌ترین چالش کشور تا پایان دهه 90 خواهد بود. مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که از سال 1384 تا 1392 خالص اشتغال ایجاد شده در اقتصاد رقم ناچیزی بوده است. این در حالی است که تعداد قابل توجه جوانان در حال تحصیل، از ورود موج بزرگی از تحصیلکردگان به بازار کار، در سال‌های آینده خبر می‌دهد. در رابطه با این موضوع بارها هشدار داده شده است و طبعاً سیاستگذاران ما می‌دانند که عرضه نیروی کار طی سال‌های آینده، هم به لحاظ کمی و هم کیفی افزایش زیادی خواهد داشت. اگر برای این سیل فکری نشود ممکن است خرابی‌های زیادی به بار بیاید. این نکته را در نظر داشته باشید که ما به دنبال هر رشدی نیستیم. رشدی باید به وجود آوریم که حتماً اشتغال‌زا باشد. بیکاران موجود و سال‌های آینده ما یک ویژگی بارز دارند و آن هم اینکه دارای تحصیلات عالیه در مقاطع گوناگون هستند.
همین الان اگر ترکیب جمعیت بیکار را نگاه کنیم متوجه خواهیم شد بیکاری در میان جمعیت تحصیلکرده بیشتر است، در حالی که جمعیت شاغلان کشور کسانی را شامل می‌شود که عمدتاً تحصیلات پایینی دارند. در واقع افرادی که تحصیلات کمتری دارند به راحتی می‌توانند شغل مناسب خود را بیابند اما جمعیت تحصیلکرده ما هنوز در انتظار یافتن شغلی مناسب برای خود است. از طرفی جمعیت غیرفعال تحصیلکرده که تعداد آن قابل توجه است می‌تواند بیانگر این باشد که کشور با موج ورود نیروی کار در آینده‌ای نه‌چندان دور به بازار کار مواجه است.

به غیر از مساله اشتغال دولت در سال‌های آینده با چه چالش‌هایی روبه‌روست؟
در کنار مساله اشتغال وضعیت رفاه خانوارها دومین موضوعی است که کشور با آن روبه‌روست. بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط رفاهی جامعه شهری و روستایی به صورت هماهنگ از سال ۱۳۸۶ به بعد افزایش نیافته است. این در حالی است که در نیمه دوم دهه ۸۰ با موجی از درآمدهای نفتی روبه‌رو بودیم که نه‌تنها رشد اشتغال‌زا به وجود نیاورد بلکه حتی افزایش رفاه خانوارها را هم در پی نداشته است. در گزارشی که اخیراً از سوی بانک مرکزی منتشر شده ملاحظه می‌کنید که ضرب جینی افزایش یافته و در سال ۱۳۹۱ شکاف میان دهک‌های بالا و پایین بیشتر شده است. شما اگر دو مساله بیکاری و کاهش رفاه خانوار را در کنار هم قرار دهید متوجه خواهید شد که جامعه با مشکلات جدی روبه‌روست و سیاستگذار باید در این رابطه چقدر هوشمندانه عمل کند که بتواند شرایط را بهبود دهد.

در چنین شرایطی سیاستگذار باید چه تدابیری بیندیشد که به بهبود شرایط کمک کند؟
مطالعات صورت‌گرفته نشان می‌دهد برای بهبود شرایط نیازمند رشد اشتغال‌زا هستیم. اما ممکن است بپرسید منظور از بهبود شرایط چیست؟ منظور آن است که در سال‌های باقیمانده تا پایان دهه ۹۰ فضایی را ایجاد کنیم که تعداد بیکاران‌مان در سال ۱۳۹۹ از سال ۱۳۹۳ بیشتر نباشد و برای جویندگان کار که به عنوان نیروهای جدید وارد بازار کار می‌شوند، در این بازه زمانی بتوانیم شغل ایجاد کنیم. البته باید در نظر داشت که هر رشدی نمی‌تواند ما را به این هدف برساند کما اینکه در سال‌های دهه ۷۰ با رشد متوسط ۸/۵‌درصدی توانستیم ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم و در دهه ۸۰ به‌رغم درآمدهای بالای نفتی رشدی ۴/۴‌درصدی ایجاد شد و اشتغال‌زایی در حد صفر بود.

برای رسیدن به این هدف به چه رشدی نیاز داریم؟
بر اساس مقالاتی که در این کنفرانس ارائه شد و تحلیل‌هایی که صورت گرفت برای اینکه بتوانیم چنین شرایطی به وجود آوریم نیازمند رشد متوسط شش‌درصدی در سال‌های باقیمانده دهه ۹۰ هستیم تا در سال‌های آینده بتوانیم سطح رفاهی خانوارها را بالا ببریم و اشتغال ایجاد کنیم.

با توجه به اینکه کشور در سال ۱۳۹۰ با رشدی منفی معادل ۸/۶ درصد مواجه شد، آیا رسیدن به رشد متوسط شش‌درصدی در پایان سال ۹۹ را ممکن می‌دانید؟ به نظر شما مهم‌ترین موانع موجود برای دستیابی به این رشد چه مواردی هستند؟
ساختار اقتصاد ما در بلندمدت مشکلات زیادی داشته است. یکی از خروجی‌های این همایش این بود که هشت عامل مهمی که می‌تواند رشد اقتصادی اشتغال‌زا را برای ما به ارمغان بیاورد مورد شناسایی قرار دادیم. ثبات اقتصاد کلان، روابط خارجی پایدار، حکمرانی خوب، بخش خصوصی قوی و پویا، بخش مالی کارآمد، نظام تامین اجتماعی مناسب، حفاظت از محیط زیست و بهره‌برداری مطلوب از ذخایر معدنی این هشت عامل را تشکیل می‌دهند که هفت عامل آن در کشورهایی که به رشد پایدار دست یافته‌اند رعایت شده است. عامل هشتمی که ما داریم اما از آن نسبت به کشورهای همسایه بهره‌برداری مناسب نکرده‌ایم ذخایر معدنی یا همان نفت و گاز است. عربستان اگرچه در هفت موردی که اشاره شد توفیقی نیافته اما توانسته از عامل ذخایر معدنی خود بهره ببرد و درآمدهای نفتی را صرف سرمایه‌گذاری کرده و تولید خود را به بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز رسانده است و امروز نقشی اساسی در بازار نفت ایفا می‌کند به‌گونه‌ای که امروز برای بهبود بازار جهانی نفت همه نگاه‌ها متوجه عربستان است. اما بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ما موید این مطلب است که کمترین سرمایه‌گذاری را در این سال‌ها در نفت و گاز انجام داده‌ایم. بنابراین اگر قرار است به رشد شش‌درصدی دست یابیم لازمه‌اش این است که این هشت عامل را بپذیریم تا از شرایط سخت دهه ۹۰ عبور کنیم.

در یکی از مقالاتی که ارائه شد نقش تحریم‌ها در کاهش رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آن مقاله این بود که حتی اگر تحریم نمی‌شدیم رشدی منفی را تجربه می‌کردیم. این نتیجه‌گیری بر چه پایه‌ای عنوان شده است؟
اتفاقاً یکی از خروجی‌های این همایش این بود که شاید برای اولین بار از نقش تحریم‌ها بر رشد منفی سخن گفته شد. این مقاله را آقای خاوری‌نژاد یکی از همکاران ما به اتفاق بنده ارائه دادند. بررسی‌های صورت گرفته در این مقاله نشان داد که حتی اگر در سال ۱۳۹۱ تحریم نمی‌شدیم با توجه به رویکردی که سیاستگذار و تصمیم‌ساز در اقتصاد پیش گرفته بود رشدی منفی می‌داشتیم. محاسبات نشان می‌دهد منفی ۴/۶ درصد از رشد منفی ۸/۶‌درصدی سال ۱۳۹۱ مربوط به تحریم‌ها بوده و منفی ۴/۰ درصد به سایر عوامل در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها ارتباط داشته است. بنابراین حتی اگر تحریمی هم رخ نمی‌داد با توجه به روندی که در فضای اقتصاد کلان و عرصه سیاستگذاری به وجود آمده بود در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد منفی حاصل ‌می‌شد.

برخی ممکن است این موضوع را مطرح کنند که بالاخره گذشته‌ها گذشته و این دولت با توجه به افراد کارکشته‌ای که به کار گرفته باید شرایط را بهبود دهد. به نظر شما از سال ۱۳۹۴ به بعد سیاستگذاری‌ها باید به چه شکلی باشد؟
همان‌طور که توضیح دادم، اقتصاد ما نیازمند رشد اقتصادی متوسط شش درصد در سال برای سال‌های دهه ۹۰ است. محاسبات نشان می‌دهد اگر در ساختار موجود اقتصاد به معنی همان هشت عاملی که توضیح دادم تغییر اساسی ایجاد نشود، از دل شرایط موجود ارقام رشد اقتصادی مورد نیاز حاصل نخواهد شد.
چهار مساله در رسیدن اقتصاد به وضع کنونی نقش داشته است. اولین آن مشکلات بلندمدت اقتصاد بوده که هشت عاملی را که قبلاً ذکر کردم در وضعیت مطلوب قرار نداده است. دومین عامل، به نحوه مدیریت اقتصاد در دوره وفور درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه 80 مربوط می‌شود. همان‌طور که می‌دانید، کل درآمدهای ارزی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1393، معادل 850 میلیارد دلار بوده که با توجه به اینکه این رقم در دهه 70، 230 میلیارد دلار بوده از یک انفجار درآمدی حکایت می‌کند و موید این مطلب است که این منابع به شکل درستی به کار گرفته نشده و باعث ایجاد مشکلاتی شده که اکنون درگیر آن هستیم.
تحریم، رکود تورمی و کاهش قیمت نفت عوامل دیگری هستند که ضعف‌های ساختاری بلندمدت اقتصاد ما را آشکارتر کرده‌اند. با توجه به این موضوع نیازمند اصلاحات عمیق در ساختار اقتصادی‌مان هستیم تا بتوانیم رشد شش‌درصدی توأم با اشتغال را ایجاد کنیم. اما این رشد چگونه محقق خواهد شد و منظور از اصلاح ساختار اقتصادی چیست؟
اجازه بدهید در این رابطه مثالی بزنم که اتفاقاً در این کنفرانس روی آن به صورت مبسوط بحث شد. ما در نظام مالی با تنگناهای مالی مواجهیم و برای اینکه از این وضعیت بیرون بیاییم نیازمند افزایش سرمایه بانک‌ها هستیم که در نسخه خروج از رکود نیز به آن اشاره کرده بودیم. بدون اصلاح ساختار بانک‌ها نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها سرمایه‌شان را افزایش دهند و سالم‌سازی در آنها صورت گیرد چرا که افزایش سرمایه بانک‌ها بدون اصلاح ساختار بانک‌ها مضر است.
در سمت رابطه بین بانک و دولت، دولت در سال‌های گذشته به خاطر حجم بالای بدهی‌هایش به پیمانکاران باعث شده آنها نتوانند بدهی خود را به بانک‌ها تسویه کنند از این‌رو بانک‌ها نیز به بانک مرکزی روی آورده‌اند و این سبب شده پایه پولی بالا برود و تورم افزایش یابد. راه‌حل این است که دولت برای کاهش بدهی‌هایش به انتشار صکوک اجاره مبادرت کند و شرکت‌های تولیدی که در دوره رکود عملکرد خوبی داشته‌اند بتوانند اوراق قرضه منتشر کنند. که این راه‌حل در این کنفرانس از سوی صاحبنظران پیشنهاد شد.

در خصوص حل مشکل بنگاه‌های اقتصادی چه نتایجی از این کنفرانس حاصل شد؟
مقالات ارائه شده نشان داد در بازار محصول و بنگاهداری قوانین گسترده‌ای وجود دارد که موانعی را برای کسب و کار ایجاد کرده و بازنگری در آن جزو الزامات است. به عنوان مثال نیاز داریم قوانین و مقررات ورشکستگی را مورد بازنگری قرار دهیم.
اینکه نظام بنگاهداری اقتصادی ما چگونه از انحصار بیرون بیایند بسیار مهم است و اگر دخالت دولت در قیمت‌گذاری فاقد چارچوب مشخصی باشد بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند پیش‌بینی واقعی از میزان سودشان را داشته باشند. یکی از مسائل موجود در بخش تولید کشور مختل شدن رابطه بین بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک در دوره وفور نفتی است. رشد مثبت شش‌ماهه اول سال جاری به علت تحرک بنگاه‌های بزرگ بوده و اگر بخواهیم این رشد پایدار شود نیازمند آن هستیم که رابطه بین بنگاه‌های متوسط و کوچک را دوباره ایجاد کنیم.
البته بحث‌های دیگری نیز در این کنفرانس انجام شد که ان‌شاءالله به زوری به‌صورت گزارش جمع‌بندی کنفرانس انتشار عمومی پیدا خواهد کرد. نکته اصلی که در پایان می‌خواهم به آن اشاره کنم آن است که شاید در هیچ زمانی در گذشته، دست پیدا کردن به یک رشد پایدار بالا در اقتصاد کشور تا این اندازه اهمیت نداشته است. هزینه رشد پایین برای اقتصاد ما بسیار بالا خواهد بود. موضوع اصل کنفرانس در درجه اول بیان اهمیت دست پیدا کردن به رشد بالا در اقتصاد است و در درجه دوم تبیین مجموعه سیاست‌هایی که می‌تواند این هدف را محقق کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید