شناسه خبر : 12925 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تحلیل ساده آنچه رئیس‌جمهور درباره سیاست‌های پولی جدید دولت گفت

مسأله قبض و بسط

بازار بین‌بانکی یکی از زیرمجموعه‌های بازار پول است که در آن بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری، برای تامین مالی کوتاه‌مدت با هم مبادلات پولی می‌کنند و قراردادهای بین آنها نیز، با تعیین قیمت از طریق چانه‌زنی در مکانیسم عرضه و تقاضا تحت نظارت بانک مرکزی، بسته می‌شود.

پرویز گیلانی
بخشی از آنچه رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی مطرح کرد، از تغییراتی در سیاست‌های پولی خبر می‌دهد و بیانگر این است که دولت از آنجا که تا حد زیادی موفق به مهار تورم شده، برای خروج از رکود قصد دارد با اتخاذ یک بسته سیاستی کوتاه‌مدت، هم تقاضا را تحریک کند و هم به بانک‌ها میدان عمل بیشتری بدهد. در این نوشتار سعی شده به زبان ساده درباره آنچه رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی خود مطرح کرد و آنچه دولت قصد دارد این روزها در اقتصاد پیاده کند، توضیحاتی داده شود.
در شرایط فعلی به دلیل رکودی که بر اقتصاد ایران حاکم شده، دولت زیر فشار شدید قرار دارد. مخالفان سیاسی و منتقدان اقتصادی معتقدند دولت در سیاستگذاری برای خروج از رکود موفق عمل نکرده و این، ناشی از تاکید زیاد سیاستگذاران اقتصادی دولت بر اعمال سیاست‌های انقباضی و تداوم پافشاری بر کاهش تورم است.
اینکه چنین نقدهایی بی‌توجه به وضعیت مالی دولت و شرایط خاص اقتصاد ایران مطرح می‌شود، به جای خود اما آنچه به زبان اقتصاد می‌توان مطرح کرد، این است که اقتصاد ایران نیاز به رشدی پایدار و باثبات از نوع اشتغال‌زا دارد، و پرسش مهم این است که چگونه می‌توان در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت از رکود خارج شد و به رشد اقتصادی قابل قبول دست یافت؟
طی دو سال گذشته، نرخ تورم از مقدار حداکثر خود در مهرماه 1392 به میزان 4 /40 درصد،‌ به حدود 1 /15 درصد در پایان شهریورماه امسال کاهش یافت و نرخ رشد اقتصادی نیز که در سال‌های 1391 و 1392 منفی بود، پس از هشت فصل متوالی، سرانجام از اولین فصل سال 1393 مثبت شد و تا پایان سال به میزان سه درصد تحقق یافت. با این حال، اخیراً اکبر کمیجانی قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با «تجارت فردا» گفته است: «احتمال دارد نرخ رشد در فصل بهار سال 1394، بسیار پایین و حتی منفی اعلام شود.» رئیس‌جمهور نیز در سخنان خود به صورت تلویحی احتمال داد که ممکن است رشد اقتصادی بهار منفی شده باشد.
اما چرا رشد اقتصادی منفی شده است؟ پاسخ را باید در چند دلیل از جمله کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی جست‌وجو کرد. کافی است به این اعداد دقت کنید: درآمد ناشی از فروش نفت در سال 1390 حدود 118 میلیارد دلار بود که یک سال پس از تشدید تحریم‌ها به حدود 70 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. این رقم در سال 1392 به 56 میلیارد دلار و در سال 1393 به حدود 30 میلیارد دلار رسید و آن‌گونه که رئیس‌جمهور اعلام کرد، امسال درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام، احتمالاً حدود 25 میلیارد دلار خواهد بود.
با فرض درآمد 25 میلیارد‌دلاری امسال، سهم دولت از این درآمدها، تنها حدود 5 /16 میلیارد دلار خواهد بود. چرا که مطابق رویه‌های موجود، بخشی از این درآمد به صندوق توسعه ملی (20 درصد در سال جاری) و بخشی از آن به شرکت ملی نفت (5 /14 درصد در همه سال‌ها) تعلق می‌گیرد. این ارقام نشان می‌دهد که دولت در چه شرایط سختی قرار گرفته است.
این مشکلات خاص ایران نیست و سایر کشورهای نفتی هم مثل ونزوئلا و روسیه به دلیل افت قیمت جهانی سوخت‌های فسیلی، دچار مشکلات شدیدی شده‌اند. هرچند ابعاد آنچه بر اقتصاد بسیاری از آنها، به خصوص بر ونزوئلا گذشت و به بی‌ثباتی شدید اقتصاد کلان این کشور منجر شد، قابل مقایسه با ایران نیست. اقتصاد ایران در سال 1392 که درآمد ارزی کشور کاهش شدید پیدا کرد، دچار تکانه‌های شدیدی در بازار ارز و به تبع آن، بازار کالا شد. اما امسال که به نظر می‌رسد درآمدهای نفتی به پایین‌ترین حد 10 سال گذشته خواهد رسید، بازارهای کالا هیچ شوکی را تحمل نکرده‌اند و بازار ارز هم در وضعیت عادی به سر می‌برد.

نشانه‌های کاهش تقاضا
آن‌گونه که رئیس‌جمهور نیز اشاره کرد، بسیاری از صنایع کشور اکنون با مشکل بزرگ موجودی انبار مواجه هستند. محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی ایران اخیراً به هفته‌نامه تجارت فردا گفته است: «خیلی از بنگاه‌های ما در سال‌های گذشته مقدار زیادی تولید داشته‌اند که اکنون در انبارها نگهداری می‌شود.»
احتمالاً دو دلیل باعث به وجود آمدن این وضعیت شده است. نخست اینکه در سال‌های گذشته به دلیل شرایط تحریمی، صادرات بسیاری از بنگاه‌ها محدود شده و محصولاتی که قرار بوده صادر شود، صادر نشده و بازار خود را از دست داده است. در کنار آن، قدرت خرید مردم هم کم شده و توان خرید کالا نداشته و ممکن است همچنان نداشته باشند. در نهایت اینکه در حال حاضر همه منتظرند تحریم‌ها برداشته شود و به همین دلیل خرید کالاهای بادوام را به تعویق انداخته‌اند.
این شواهد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با کاهش تقاضا مواجه شده است. از آن طرف صادرات کالا نیز کاهش یافته است. بازار مسکن در رکودی عمیق به سر می‌برد، این در حالی است که حدود 66 درصد سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مسکن راکد مانده و علائم نشان می‌دهد این بازار در آینده نزدیک از رکود خارج نخواهد شد. اینها شواهد روشنی هستند که نشان می‌دهند تقاضا به اشکال مختلف در ایران کاهش یافته است.
حال این پرسش مطرح می‌شود که سیاست پولی مناسب برای برون‌رفت از این وضعیت چیست؟
یک پاسخ احتمالی این است که دولت برای خروج از رکود، دست از سیاست‌های انقباضی بردارد. حال ببینیم عملکرد بانک مرکزی چگونه بوده است.
اکبر کمیجانی اخیراً در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت فردا رشد نقدینگی در دوره 12ماهه منتهی به پایان مردادماه سال جاری را 23 درصد اعلام کرد. به وضوح، معنی این رشد این نیست که دولت سیاست انقباضی در پیش گرفته و بر عکس تداوم نرخ‌های رشد بالای 20 درصد برای نقدینگی، در وهله نخست گویای رفتارهایی از جنس انبساط پولی است.
حال، پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا می‌شود از دیگر ابزارهای پولی برای تحریک تقاضا استفاده کرد؟
برای پاسخ به این سوال، می‌توان به وضعیت کنونی نرخ سود بانکی اشاره کرد که باعث شده در شرایط فعلی سپرده‌گذاری در بانک‌ها، سودآورترین و در عین حال کم‌ریسک‌ترین فعالیت اقتصادی باشد. در هفته‌های گذشته، وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی از کاهش این نرخ در شورای پول و اعتبار خبر داده‌اند. یعنی به نوعی در دولت یازدهم برای کاهش نرخ سود بانکی اجماع صورت گرفته است. اما اکنون دو پرسش مطرح می‌شود: یکی اینکه چگونه می‌شود سیاست پولی را با تعیین دستوری نرخ سود گره زد؟ و دیگر اینکه چگونه و با چه مکانیسمی این نرخ باید کاهش پیدا کند؟ اقتصاددانان معتقدند اگر نرخ سود بانکی به صورت دستوری و با مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش پیدا کند، به نوعی تکرار اشتباهات گذشته است و عملاً نتیجه‌ای برای اقتصاد کشور ندارد.
اما رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی ویژه در تلویزیون گفته است که دولت بر اساس سیاست‌های جدید تصمیم گرفته از طریق کاهش نرخ بازار بین‌بانکی، به بازار علامت کاهش نرخ سود را بدهد.
بازار بین‌بانکی یکی از زیرمجموعه‌های بازار پول است که در آن بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری، برای تامین مالی کوتاه‌مدت با هم مبادلات پولی می‌کنند و قراردادهای بین آنها نیز، با تعیین قیمت از طریق چانه‌زنی در مکانیسم عرضه و تقاضا تحت نظارت بانک مرکزی، بسته می‌شود. این بازار حداقل دو نقش حیاتی در نظام‌های مالی نوین ایفا می‌کند: اولین و مهم‌ترین نقش آن مداخله فعالانه و موثر بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی از طریق راهبری نرخ‌های سود است و نقش دوم بازارهای بین‌بانکی کارآمد، انتقال نقدینگی از موسسات مالی دارای مازاد وجوه به موسسات دارای کسری وجوه و کمک به تخصیص بهینه منابع است.
بر اساس سیاست‌های جدید و گفته‌های رئیس‌جمهور و مقامات حوزه پولی و بانکی، قرار شده است که بانک مرکزی در این بازار مداخله کند. مطابق گفته‌ها، در حال حاضر نرخ بازار بین‌بانکی 26 درصد شده است و بانک مرکزی می‌تواند از طریق رصد مداوم این بازار، نرخ موجود را کاهش دهد. به این ترتیب سیاستگذار پولی به بازار علامت کاهش نرخ سود را می‌دهد، بی‌آنکه به صورت دستوری آن را کاهش دهد. اما آیا با توجه به ساختار فعلی شبکه بانکی کشور و ترازنامه نامناسب برخی از بانک‌ها، امکان اصلاح شبکه تامین مالی از طریق هدایت نرخ‌های سود وجود دارد؟
در این زمینه می‌توان به یک مشکل بزرگ اشاره کرد. مساله این است که بانک‌ها و موسسات فعال در بازار پول ایران به لحاظ شرایط مالی و اقتصادی متفاوت هستند و در نتیجه، برای خروج از تنگنای فعلی باید نسخه‌های متفاوتی برای هر یک از آنها تجویز شود. برخی از این بانک‌ها وضع بدی را از لحاظ شاخص‌های سلامت بانکی دارند و در اصطلاح به آنها بانک بد می‌گویند. در مقابل، وضع برخی دیگر به نسبت بهتر است که به آنها بانک خوب گفته می‌شود. بانک‌هایی که به درستی مدیریت شده‌اند و به شکلی صحیح فعالیت کرده‌اند، حتماً وضعیت بهتری دارند. اما بانک‌هایی هم هستند که بد مدیریت شده‌اند و در نتیجه با کمبود منابع مواجه‌اند. این بانک‌ها که از خطوط قرمز سیاستگذار پولی عبور کرده‌اند و ترازنامه‌های آنها هم از دارایی‌های بی‌کیفیت انباشته شده است، در زمینه جذب منابع دست به هر کاری می‌زنند و در نتیجه، بازی منصفانه برای کشف قیمت در بازار پول را بر هم می‌زنند.
به این ترتیب طبیعی است که وقتی منابع بانکی کاهش پیدا کند، بانک بد حاضر است هر ریسکی را قبول کند و در نتیجه در اولین اقدام، نرخ سود سپرده را بالا می‌برد. وقتی سود سپرده را بالا برد، عملاً بانک‌های خوب را هم در معرض رقابتی ناسالم قرار می‌دهد و این خطر را برای آنها ایجاد می‌کند که به خاطر جذابیت نرخ‌های سود بالاتر سایر بانک‌ها و موسسات، منابع خود را از دست بدهند. چون در شرایط رقابت ناسالم، منابع به سمت نرخ‌های بالاتر کوچ می‌کند. البته در صورتی که نظام تعیین ریسک برای بانک‌ها وجود داشت و فعالان اقتصادی هم تناسب ریسک و بازدهی را درک می‌کردند، بخشی از این مشکل حل می‌شد. ولی در نبود این نظام و با فعالیت بانک‌های بد، رقابتی بدیمن برای جذب منابع میان بانک‌ها شکل می‌گیرد. بانک بد هر طور رفتار کند، بانک‌های خوب را هم به دنبال خود می‌کشد. پس اینجا بانک مرکزی باید بتواند سیاست متفاوتی را اعمال کند. اگر قرار باشد سیاست واحدی اعمال کند، عملاً بانک بد را تشویق و بانک خوب را جریمه می‌کند. پس بانک مرکزی نیاز به ابزاری جدید دارد که به واسطه آن در بازار بین‌بانکی در جهت کاهش نرخ مداخله کند. در حقیقت بانک مرکزی باید بتواند نیروهای محرکه افزایش‌دهنده نرخ سود را تفکیک کند. حال سوال این است که این ابزار چیست؟ این ابزار نرخ سپرده قانونی است.
نرخ سپرده قانونی در ماه‌های گذشته محل اختلاف‌نظر زیادی بوده است. نسبت سپرده قانونی هم از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است. بانک‌ها موظف‌اند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجادشده و به‌طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند. نسبت سپرده‌های قانونی در ایران بین 10 تا 30 درصد است و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند. در حال حاضر این نرخ در ایران 13 درصد است و در ماه‌های گذشته برخی از دولتمردان و فعالان بخش خصوصی به شورای پول و اعتبار فشار آورده‌اند که این نرخ را کاهش دهد.
عده‌ای موافق کاهش آن هستند و معتقدند نرخ سپرده قانونی فعلی، هزینه تمام‌شده پول را در بانک‌ها بالا برده است. از آن طرف، عده‌ای هم معتقدند کاهش سپرده قانونی بانک‌ها می‌تواند نقدینگی را تحریک کند و در نتیجه باعث افزایش تورم می‌شود. استدلال آنها این است که یک واحد درصد کاهش نرخ سپرده قانونی حدود 5 /4 درصد نقدینگی را بالا می‌برد. اما با جمع‌بندی این استدلال‌ها، در دولت چه تصمیمی گرفته شده است؟
به نظر می‌رسد جمع‌بندی دولت این بوده که بانک مرکزی لازم نیست برای همه بانک‌ها یک نسخه واحد بپیچد. بانک مرکزی می‌تواند بانکی را که خوب و قانونمند کار می‌کند تشویق کند و نرخ سپرده قانونی کمتری را برای او تعیین کند. بنابراین، سیاستگذار پولی کاری می‌کند که بانک‌های خوب تشویق شوند. در مرحله بعد این سناریو، بانک مرکزی روی اصلاح ساختار بانک‌های بد کار می‌کند.
به این ترتیب بانک مرکزی با در اختیار داشتن دو ابزاری که اشاره شد، می‌تواند به درستی در بازار پول مداخله کند. اثرگذاری بانک مرکزی از طریق بازار بین‌بانکی، ابزاری فراگیر است و صدور مجوز برای کاهش میزان سپرده قانونی برای بانک‌های خوب، نوعی سیاست تبعیضی به شمار می‌رود. با به کار گرفتن ابزار فراگیر، بانک مرکزی می‌تواند در بازار بین‌بانکی مداخله کند و نرخ را پایین بیاورد. با استفاده از ابزار تبعیضی نیز، می‌تواند نرخ سپرده قانونی را به صورت تنبیهی یا تشویقی در مورد بانک‌ها اعمال کند.
شاید بتوان این سیاست‌ها را سیاست تسهیل پولی نامید که در نتیجه آنها درصدی نقدینگی وارد اقتصاد می‌شود. حال سوال این است که با وجود این سیاست‌ها، تکلیف تورم چه می‌شود؟
نکته‌ای که در مورد تورم وجود دارد، این است که پیش‌بینی‌ها از تورم آینده، افق مثبتی پیش روی دولت قرار داده است. متوسط تورم 20 سال گذشته در ایران 20 درصد بوده است. این 20 درصد به نوعی توزیع ماهانه دارد. معمولاً در دو دهه گذشته، تورم فروردین‌ماه، از دیگر ماه‌ها بیشتر بوده است. بعد از فروردین، ماه آذر بیشترین تورم را به ثبت می‌رساند. شهریورماه نیز در رتبه بعد قرار می‌گیرد.
به عبارتی، قله اول تورم، فروردین‌ماه است، قله دوم ماه آذر و قله سوم تورم نیز شهریورماه است. تورم در ماه‌های دیگر معمولاً پایین می‌آید. این روند در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که در دی‌ماه سال گذشته، به نسبت آذرماه، تورم کاهش شدیدی داشته و تا امروز ادامه پیدا کرده که شاید نشان از تغییر شیفت تورم است. جالب اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم در فروردین امسال اندکی افزایش داشته، اما پس از آن حتی در اردیبهشت‌ماه که قیمت حامل‌های انرژی بالا رفت، تورم کاهش یافت. این شاخص در خردادماه کمی سیر صعودی گرفت، اما در تیر و مرداد دوباره نزول کرد.
این بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به اینکه تورم شهریورماه که در 20 سال گذشته همواره روند صعودی داشته است و همچنین متوسط نیم درصدی تورم از دی‌ماه سال گذشته تا ماه گذشته، تورم ماهانه ماه‌های بعد بالاتر از نیم درصد می‌شود. البته متوسط نیم درصد تورم یعنی اینکه در حال حاضر تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی شده است. به نظر می‌رسد این روند حتی برای دولت هم دور از انتظار بوده است. اینکه تورم کاهش پیدا کرده، می‌تواند دو دلیل داشته باشد: نخست اینکه به میزان قابل توجهی از تقاضا کاسته شده و دوم اینکه در ماه‌های گذشته قیمت مواد اولیه و بسیاری از کالاهای وارداتی در بازارهای جهانی کاهش یافته و در نهایت اینکه بانک مرکزی توانسته تا حدودی در انضباط پولی موفق عمل کند.
به این ترتیب دولت در بسته جدید به بانک مرکزی اجازه داده که مقداری در سیاست‌های پولی خود انبساطی رفتار کند و البته آن‌گونه که رئیس‌جمهور نیز اعلام کرد، تغییرات پایه پولی و تورم روزانه، هفتگی و ماهانه تحت نظر بانک مرکزی قرار دارد.
اینجاست که کار بانک مرکزی به چند دلیل سخت و پیچیده می‌شود. یکی اینکه طبق گفته رئیس‌جمهور، میانگین رشد تورم ماهانه نباید از 8 /0 یا 9 /0 درصد بیشتر شود و دیگر اینکه بانک مرکزی باید بازار پول و کالا را به صورت مداوم رصد کند. در حال حاضر مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی مدتی است که شروع شده و برای مثال نرخ بازار بین‌بانکی از رقم 29 درصد به 26 درصد کاهش پیدا کرده است و احتمالاً در تداوم این سیاست، این نرخ به 25 درصد یا کمتر کاهش خواهد یافت. این اقدامات را باید در کنار برخی قابلیت‌های جدید مثل خرید دین و صکوک و دیگر ابزارهای تصویب‌شده در نظر گرفت.
یکی دیگر از مشکلات قابل توجه اقتصاد ایران در شرایط فعلی این است که نقدینگی در حد 23 درصد رشد می‌کند در حالی که این رشد تنها در ترازنامه بانک‌ها خودش را نشان می‌دهد. چگونه؟ به این صورت که مردم بی‌آنکه علاقه‌ای به دیگر فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند، پول خود را در بانک‌ها به صورت سپرده نگه می‌دارند و بانک‌ها به این سپرده‌ها سود بالا می‌پردازند. به این ترتیب منابع در ترازنامه بانک‌ها بالا می‌رود؛ در حالی که این افزایش تنها روی کاغذ است و هیچ پولی در میان نیست. از آن طرف در سمت مصارف بانک چه اتفاقی می‌افتد؟ بانک هم تسهیلاتی را که قبلاً پرداخته است، تمدید می‌کند. پس این پول در دفتر و روی کاغذ است و به صورت وجوه نقد نیست. این در حالی است که در حال حاضر گیر اصلی اقتصاد ایران، وجوه نقد است. روی کاغذ نقدینگی 23 درصد رشد می‌کند و این همان نرخ سودی است که به سپرده‌ها داده می‌شود.
در حالی که هیچ تسهیلاتی پرداخت نمی‌شود یا بخش کوچکی از آن پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر، نقدینگی در حال حاضر اگر چه رشد می‌یابد، ولی جنس این نقدینگی از نوع «نقدشونده» نیست. به همین دلیل است که رشد 23درصدی نقدینگی، اثرات واقعی و تورمی معادلی ندارد و به همین خاطر است که با توجه به خاصیت سیاهچاله مانند بخش‌هایی از شبکه بانکی، تزریق بیشتر منابع پرقدرت به این شبکه بدون اصلاح ساختار نرخ‌های سود و بانک‌های بد، به خروج اقتصاد از بن‌بست منجر نمی‌شود. این مسائل، ذهن تصمیم‌گیران اقتصادی دولت در ماه‌های اخیر را به خود مشغول کرده است. باید دید این تیم در اجرای سیاست‌های خود برای خروج کم‌درد از بحران، چه دستاوردهایی را خواهد داشت؟

دیدگاه تان را بنویسید