شناسه خبر : 12664 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

درباره اقدامات اخیر علی ربیعی وزیر کار دولت یازدهم

لشکر ۱۰ میلیونی بیکاران

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گزارش داد که در حال حاضر شش میلیون نیروی انسانی بیکار در کشور وجود دارد که هفت میلیون نفر دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد.

سمیه متقی
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گزارش داد که در حال حاضر شش میلیون نیروی انسانی بیکار در کشور وجود دارد که هفت میلیون نفر دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد. به گفته او اگر به همین منوال پیش رود در چشم‌انداز ۱۴۰۰ این رقم به ۱۰ میلیون می‌رسد. این اعداد و ارقام با توجه به آمارهای (یا آمار‌سازی‌های) سال‌های اخیر دیگر خبر از «همه چیز آرامه» نمی‌دهد و قطعاً هرم نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد و تلنگری برای سیاستگذاران اقتصادی است تا به این شاخص توجه بیشتری داشته باشند.
علی (عباد) ربیعی، در حوزه اجرایی کمتر به عنوان چهره اقتصادی شناخته شده است و شاید باید گفت بر اساس آنچه از فعالیت او در عرصه کلان وجود دارد چنین نقشی تاکنون ایفا نکرده است، اما این روزها سردمدار خبرهای این حوزه شده است. البته نباید نادیده گرفت که او از فعالان حوزه کارگری بوده و هست. چنانچه با کمی کنکاش در زندگی او پی می‌بریم که در سال‌های ابتدایی انقلاب عضو شورای عالی کار و در دهه 60 مسوول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی بوده است. علاوه بر آن از بدو تاسیس خانه کارگر تا امروز هم نام او به عنوان عضو شورای مرکزی آن مطرح است. اما به هر حال شناخت عمومی از ربیعی پیش از وزارت کار در دولت یازدهم، محدود به چهره سیاسی، اطلاعاتی اوست. او که تا پیش از انقلاب تکنسین کارخانه «جنرال موتورز»، «ارج» و «قرقره سپید» بوده است، با پیروزی انقلاب در کنار فعالیت‌های صنفی کارگری، فعالیت‌های سیاسی را نیز پی می‌گیرد. ربیعی پس از مدتی که از تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌گذرد، به همراه چند تن از دوستانش همچون سعید حجاریان به این نهاد می‌پیوندد. در سال‌های پایانی جنگ (66) به فرمان امام خمینی او به وزارت اطلاعات می‌رود و از همان زمان فعالیت اجرایی او در نهادهای دولتی آغاز می‌شود. ربیعی که در این سال‌ها به عباد شهرت داشته است تا سال 72 در همین وزارتخانه به عنوان معاون پارلمانی و حقوقی وزارت اطلاعات فعالیت می‌کند.
پس از خروج چند ساله ربیعی از وزارت اطلاعات، و پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری که منجر به دوقطبی شدن فضای سیاسی کشور و برجسته شدن خطوط سیاسی افراد شده بود، روح‌الله حسینیان، که در این مرزبندی مقابل نگاه و جریان سیاسی ربیعی بود و از راست‌های آن دوره و اصولگرایان تندرو زمان کنونی است، در چهار آبان ۱۳۷۹ گفت‌وگویی با هفته‌‌نامه یا‌لثارات انجام می‌دهد و به دوره فعالیت ربیعی در وزارت اطلاعات هم اشاراتی می‌کند و می‌گوید: «اوایل تشکیل وزارت اطلاعات چندین سال نماینده دادستان در وزارت اطلاعات بودم و از تمام عملکردهای ایشان (ربیعی) با‌خبر هستم. در حقیقت من و آقای ا‌ژه‌ای به خاطر عملکردهای خشونت‌آمیز آقای ربیعی، سعید حجاریان و امثال اینها نتوانستیم آنجا بمانیم.»!
جدیدترین خبرسازی وزیر رفاه اعلام تعداد بیکاران در کشور است. شش میلیون بیکار بنا بر رشد اقتصادی منفی و به تازگی صفر، نشان از دشواری راه دارد. همان‌طور که ربیعی در کمیسیون مذکور گفته است برای مقابله با بیکاری و کاهش تعداد بیکاران نیاز است رشد اقتصادی به هفت درصد برسد. یعنی تمام سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ها باید هماهنگ شود و هر نهادی قسمتی از کار را انجام دهد شاید از آن شرایطی که به وجود آمده است جدا شویم و نجات یابیم.

از اینکه در این سال‌ها چه گذشته بود و چگونه گذشته بود اطلاعات دقیقی در دست نیست و آنچه که در دوران اصلاحات و توسط دولت هفتم و هشتم به عنوان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای افشا شد ردپایی از آنچه ادعای حسینیان است، به دست نیامد. به هر حال همان‌طور که شاهد هستید در دولت خاتمی نیز ربیعی در دنیایی نقش‌آفرینی می‌کرد که با آنچه این روزها از او در رسانه‌ها و فضای اجرایی کشور مطرح می‌شود فاصله بسیار دارد. او در سال‌های ۷۶ تا ۸۴ به عنوان مشاور اجتماعی رئیس‌جمهور فعالیت می‌کرد. در حادثه ۱۸ تیر ۷۸ ربیعی نیز به همراه مصطفی معین (وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وزارت علوم) پیگیر حوادث شد. او که مسوول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود؛ پس از آن عضو موثر کمیته تحقیق شورای امنیت در خصوص ۱۸ تیر شد و تلاش کرد حقوق دانشجویان پایمال نشود، که نتیجه‌اش را هم قطعاً به یاد دارید. علاوه بر این شایان ذکر است که همکاری ربیعی و حسن روحانی، رئیس‌جمهور فعلی نیز به همین دوران باز‌می‌گردد. در زمان تصدی روحانی در سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی، ربیعی مسوول اجرایی دبیرخانه و ریاست کمیته سیاستگذاری تبلیغات و کمیته امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی را عهده‌دار بود.
پس از دوره اصلاحات و با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، ربیعی نیز همچون سایر هم‌جریانی‌های خود از دنیای سیاست و فعالیت‌های اجرایی فاصله گرفت و با توجه به مدرک تحصیلی‌اش که فوق لیسانس مدیریت فرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای مدیریت استراتژیک از همان دانشگاه بود؛ به تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه پیام نور به عنوان عضو هیات علمی مشغول شد. علاوه بر این ربیعی پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی سیاسی و اقتصادی نیز بود. بنابر آنچه از فعالیت ربیعی در سال‌های اخیر به دست می‌آید عمده دغدغه‌های ربیعی در سال‌های اخیر مطالعه فساد و راهبردهای مقابله با آن بوده است. همان محوریتی که در برنامه‌های خود برای وزارت کار بر آن تاکید کرده است. چنانچه در برنامه‌هایش فعالیت وزارت کار را بر مبنای مبارزه با فساد و تقویت کارآفرینی عنوان کرده است.
ربیعی مرداد ۹۲ به عنوان گزینه دولت یازدهم برای تصدی وزارتخانه کار و امور اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. ورود او به وزارت کار، با توجه به سایه‌ای که در سال‌های گذشته سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی بر آن داشته است، همراه با یک خواسته از سوی مردم بود. و آن چیزی نبود جز تغییرات. البته در این مورد سرعت عمل وزیر جدید مناسب بود و در همان ماه اول (در ۲۷ مرداد) شروع به کار، مرتضوی را که با وجود حکم قضایی ابطال انتصاب، همچنان بر صندلی ریاست جلوس کرده بود طی حکمی برکنار کرد و این غائله خوابید. با ایجاد آرامش روانی در کنار خبرهای خوش پرونده هسته‌ای انتظارات برای بهبود شرایط کار و رفاه ایجاد شد. البته تصمیمات ربیعی گاه به مذاق جامعه و حتی حامیان او خوش نیامد چنانچه با وجود اینکه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران انتظار همراهی وزیر کار در تشکیل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را داشتند اما این مهم تاکنون محقق نشده است و همین موجب دلخوری‌هایی از سوی این قشر شده است. علاوه بر آن برخی کارگران نیز که چشم امید به این فعال کارگری گذشته و وزیر کار فعلی داشتند به تازگی دل نگرانی و ناراحتی را تجربه کرده‌اند. ۲۷ اردیبهشت امسال حدود پنج هزار کارگر معدن سنگ‌آهن بافق برای اولین بار در تاریخ در اعتراض به خصوصی‌سازی معدن تحصن کردند. این تحصن - که ۳۹ روز طول کشید - بر خلاف پیش‌بینی‌ها یکی از طولانی‌ترین اعتراضات صنفی کارگران پس از انقلاب شد. و در نهایت پنج کارگر با وجود وعده‌ها برای پیگیری و پایان تحصن در بازداشت شدند. البته ربیعی با حضور در جمع مردم تلاش کرد از این نگرانی‌ها بکاهد و آنهایی که بازداشت شده بودند نیز به خانه‌هایشان بازگشتند. اما بالاخره وقوع این اتفاقات خود نشان از اشتباهات و ضعف در عمل است که با توجه به اینکه تازه سال اول فعالیت دولت یازدهم است جبران آن با تلاش و کوشش غیرممکن نیست.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید