شناسه خبر : 12239 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

طهماسب مظاهری معتقد است بانک‌ها به تقلید از موسسات غیرمجاز، از بانکداری اسلامی فاصله گرفته‌اند

وام به شرط سپرده

طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی می‌گوید، بانک‌ها با تقلید از رفتار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، در برخی موارد از بانکداری اسلامی فاصله گرفته‌اند.

موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را این روزها همه می‌شناسند، فرزند ناخلف تصمیم‌گیری‌های وزارت تعاون در دولت محمود احمدی‌نژاد. همان روزهایی که قرار بر این شد که با حمایت دولت، وزارت تعاون سابق هم به جرگه صادرکنندگان مجوز راه‌اندازی تعاونی‌های مالی و اعتباری بپیوندد. همان روزها البته در دولت هم مخالفان زیادی برای اجرای این طرح وجود داشت و همه به نوعی نگران این بودند که شاید این متولدین جدید، زمینه را برای فسادهای بانکی و دور زدن قانون و در یک جمله، شکل‌دهی بدعت‌هایی در حوزه مالی و اعتباری فراهم کنند. همان‌طور هم شد، حال اکنون حرکت‌های همین موسسات الگویی برای بانک‌ها شده است. طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی می‌گوید، بانک‌ها با تقلید از رفتار این موسسات، در برخی موارد از بانکداری اسلامی فاصله گرفته‌اند.



به طور کلی وضعیت تسهیلات‌دهی از سمت نظام بانکی باید با لحاظ کردن چه مواردی صورت بگیرد که به هر حال علاوه بر اینکه بانک‌ها توجیه پرداخت وام داشته باشند، مشتریان نیز در چارچوب قواعدی که بانک مرکزی دیکته کرده، به تسهیلات دسترسی پیدا کنند؟
در یک شرایط طبیعی، عادی و نرمال که بانک‌ها منابع کافی در اختیار داشته باشند و تغذیه پول به مقدار کافی و در حد تامین نیازهای اعتباری جامعه از سوی بانک‌ها قابل عمل باشد، دولت نیز بخشی از نیازهای خود را از منابع سیستم بانکی تامین نکرده و تسهیلات تکلیفی و اجباری را بر نظام بانکی تحمیل نکند؛ وام‌دهی شرایط قابل قبولی را برای بانک‌ها و مشتریان تامین خواهد کرد. به عبارت دیگر، اگر در یک نظام طبیعی و عادی ساختار سازمانی، تسهیلات تکلیفی و اجباری از سوی دولت برای بانک‌ها وجود نداشته باشد، اولاً نرخ سود بانکی به صورت طبیعی به سمت نرخ تورم با یک حاشیه به اضافه و منهای دو درصد حرکت می‌کند و در این حاشیه نیز، کارها به روال عادی ادامه خواهد یافت؛ البته سود سپرده‌ها در حاشیه پایین‌تر قرار می‌گیرند و حتی منهای نیم تا یک درصد کمتر از تورم است. البته نرخ سود سپرده‌ها در حساب‌های جاری، کوتاه‌مدت و بلندمدت با هم متفاوت است؛ ولی به صورت طبیعی نرخ سود به همین سمت تورم به علاوه حداکثر دو درصد، در نوسان است و بانک‌ها نیز منابع را با حاشیه سودی به علاوه دو درصدی تعیین می‌کنند و نیازی نیز به دستور، تکلیف و اجبار برای ارائه وام به متقاضیان نیست. تعیین نرخ از سوی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار نیز در چنین شرایطی محلی از اعراب ندارد و بانک‌ها در عالم رقابت بین خود، کار را پیش می‌برند و نیاز مردم را در دریافت تسهیلات تامین می‌کنند. در این زمان تصمیم اینکه به چه پروژه و چگونه وام داده شود، از سوی بانک با دقت صورت می‌گیرد و کار تسهیلات‌دهی به سمتی پیش می‌رود که حتماً تامین مالی طرح دارای توجیه اقتصادی، در دستور کار قرار گیرد. در این میان در مراحل مختلف بررسی از سوی بانک، موجه بودن آن فعالیت اقتصادی و بازده داشتن آن، در اولویت قرار می‌گیرد و بانک بر مبنای برگشت اصل تسهیلات و احتمالاً سود ناشی از آن فعالیت اقتصادی وارد عمل شده و با نظارت، ریسک‌های آن را بررسی کرده و ابزارهای مختلف برای پوشش ریسک نیز از سوی بانک دیده می‌شود. در این شرایط، بدیهی است که برای تجارتی کوتاه‌مدت و در شرایط امروز که در آن قرار داریم، دو تا سه موردی که اشاره کردم، وجود ندارد یا کمتر به چشم می‌خورد. در این میان، بخش بزرگی از تسهیلات تکلیفی و اجباری، از سوی دولت به بانک‌ها تکلیف شده یا می‌شود؛ اگرچه در دولت آقای روحانی، حجم تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها به شدت کاهش یافته و بسیار کمتر از قبل شده و اکنون به نوعی متعادل است؛ ولی هنوز این رفتار وجود دارد و برای خرید کالاهای اساسی، تامین هزینه‌های دولت و بودجه سفرهای استانی، از بانک‌ها خواسته می‌شود یا به عبارتی دستور داده می‌شود که این سفرها را تامین اعتبار کرده و منابع خود را به آنها اختصاص دهند. پس تکلیف برای پرداخت تسهیلات هنوز به صورت کامل ریشه‌کن نشده و مسیر آن ادامه دارد. در عین حال، بخش بزرگی از مطالبات بانک‌ها از دولت و بخش ‌خصوصی هنوز پرداخت نشده و در حالت معوق قرار گرفته است، همین امر، منابع بانک‌ها را محدود کرده و توان آنها را برای دادن تسهیلات کم کرده است. در عین حال، چون عرضه پول به دلایلی که اشاره کردم نسبت به تقاضای تسهیلات در سیستم بانکی کمتر است، فاصله‌ای نیز پیدا شده که ناشی از سود طبیعی اقتصادی که در بازار می‌تواند برای سپرده‌ها وجود داشته باشد و سودی است که اکنون اعمال می‌شود؛ بنابراین نرخی که در بانک‌ها و در بازار پول می‌تواند مورد انتظار باشد؛ تفاوتی به وجود می‌آورد که بانک‌ها را مجاب می‌کند در مقابل آن، مقاومت کنند. از سوی دیگر، شورای پول و اعتبار، مردم و سرمایه‌گذاران نیز انتظار دارند که با کاهش تورم، نرخ سود هم پایین بیاید و البته یکی از دلایلی که این انتظار به وجود آمده است، ادامه فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است. دلیل دیگر را می‌توان به سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی که اکنون بین 10 تا 12 درصد است، نسبت داد؛ چرا که 12 درصد از منابع بانک‌ها به صورت سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته که به آن سود ناچیزی در حد کمتر از یک درصد می‌دهد؛ در حالی که بانک‌ها باید به این حجم از سپرده نیز سود به سپرده‌گذاران بدهند و اگرچه 85 درصد منابع را در اختیار دارند، اما سود صد درصد سپرده‌ها را می‌پردازند. بنابراین سود نرمال و طبیعی که انتظار می‌رود در یک اقتصاد معمولی و به صورت طبیعی از سوی بانک‌ها انجام شود، شکل نمی‌گیرد و بر همین اساس، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز از بانک‌ها خواسته که سود را کاهش دهند؛ در حالی که بانک‌ها نیز به عنوان یک بنگاه اقتصادی، وقتی در این شرایط قرار می‌گیرند، بین دو هدفی که دارند اولویت‌بندی می‌کنند؛ چراکه هر بنگاه اقتصادی دو افق در تصمیمات روزانه خود پیش رو دارد؛ اول اینکه در جهت منافع جامعه، مردم، اقتصاد و رشد اقتصادی کشور کار کند و دوم اینکه بتواند منافع بنگاه خود را حفظ کرده و تداوم فعالیت بنگاهی و سودآوری آن را برای سهامداران نیز به دست آورد. آنجایی فعالیت اقتصادی در جامعه می‌تواند رشد کند که سیاست‌های دولت، هدف سودآوری و تداوم فعالیت، زنده‌بودن و رشد‌یابنده بودن یک بنگاه را با هدف منافع کلان مملکت و سیاست‌های توسعه کشور هم‌جهت کند؛ پس همه هنر دولت و البته همه دولت‌ها این است که سیاست‌هایی بگذارند که منافع شخصی و بنگاهی را در همان جهتی قرار دهند که منافع جامعه و کل مملکت و شاخص‌های کلان در آن راستا قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر اگر دولت بتواند کاری کند که منافع شخصی هر بنگاه اقتصادی، بانک یا موسسه‌ای در فعالیت‌هایی قرار گیرد که به نفع اقتصاد کشور باشد، آنجاست که انگیزه‌ها، راه‌حل‌ها، ابتکارات و نوآوری‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک‌ها در مسیری قرار می‌گیرد که هم برای خودشان سودآوری دارد و هم برای جامعه رشد و رونق و تولید را به همراه می‌آورد. آنجا که دولت اشتباه کرده و در سیاستگذاری خود کاری می‌کند که منافع اقتصاد خرد و بنگاهی و شخصی در خلاف جهت منافع کلان قرار بگیرد، منابع مملکت هدر می‌رود.

‌ موضوع تقلید از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در وام‌دهی از سوی بانک‌ها نیز چنین فلسفه‌ای دارد؟
مساله‌ای که اکنون در مورد بانک‌ها پیش آمده و مجموعه فعالیت‌های موسسات غیرمجاز، عدم پرداخت بدهی‌های دولت، وجود تسهیلات اجباری و نیز تکلیف‌کردن نرخ‌های سود پایین‌تر از حدی که بتواند منافع بنگاه را تامین کند، همه با هم منجر به این رفتار شده است که برخی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی از جمله برخی موسسات مالی و بانک‌های کشور، ابتکاری به خرج دهند و به شرط سپرده‌گذاری به مردم وام بدهند. در این میان بخشی از تسهیلاتی را که به فرد داده می‌شود برای خود نگه می‌دارند تا دو هدف را برای بنگاه خود فراهم کنند؛ یکی اینکه منابع خود را به عنوان سپرده جدید تجهیز کرده و قدرت وام‌دهی را افزایش دهند و دوم اینکه نرخ موثر نهایی سودی که از مشتری می‌گیرند، بیشتر از حد تعیین‌شده باشد؛ این ابتکاری است که برخی از مدیران انجام داده‌اند و دلیل آن هم، همان سیاست‌هایی است که پیشتر گفتم.

ادامه فعالیت موسسات غیرمجاز و افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، از عوامل شکل‌گیری ترفندهای جدید در شیوه وام‌دهی به متقاضیان از سوی بانک‌ها و موسسات مالی دارای شناسنامه است.


‌ راه‌حل چه می‌تواند باشد؟
راه‌حل این است که دولت سعی کند سیاست‌های خود را به سمت سیاست‌های طبیعی و عادی و منطبق با فطرت اقتصاد ببرد.

اما موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به هر حال اکنون الگو هستند و حتی اگر سیاستی نیز از سوی دولت تعیین می‌شود، آنها گردن نمی‌نهند و به تازگی هم که برای سایر بانک‌ها الگو شده‌اند.
راه‌حل اصلی که جدی، نهایی و موثر است می‌تواند آن باشد که جلوی فعالیت موسسات مالی غیرمجاز گرفته شود. دولت توان و اختیار دارد و قوانینی نیز تفویض شده است که می‌تواند این کار را انجام دهد. سال‌های قبل که من در دولت خدمت می‌کردم، هم قوانین حمایتی کمتری بود و هم اینکه دولت از این فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز حمایت کرده و کمک می‌کرد و به عنوان یک امتیاز، مجوز به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌داد تا این موسسات را سامان دهند. حتی به صورت رسمی وزارت تعاون در آن زمان، مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی را به برخی از سازمان‌ها می‌داد تا تحت عنوان موسسات تعاونی اعتبار و شبیه به آن، فعالیت کنند و خود به این موضوع دامن می‌زد؛ یعنی خود دولت به این روند ناسالم فعالیت‌های موسسات غیرمجاز بها می‌داد؛ اما امروز دولت به این بلوغ رسیده و رئیس‌جمهور و مسوولان دولت پذیرفته‌اند که این راه‌حل نیست و وزیر تعاون خود را متولی صدور مجوز برای موسسات اعتباری نمی‌داند. در آن روزها یادم هست یکی از بحث‌های خیلی جدی با وزیر تعاون این بود که نباید مجوز صادر کند؛ ولی او می‌گفت که برای موسسات تعاونی اعتبار، مجوز می‌دهد و بنابراین بسیار کار سختی بود که به دولت و وزرا بقبولانیم که شما مجاز نیستید مجوز بدهید. امروز دولت به این تکامل رسیده و تیم اقتصادی دولت نیز تیم دانشمندی است و می‌داند که باید سیاست‌های پولی از سوی بانک مرکزی تنظیم شده و اعضای دولت این کار را تکرار نکنند؛ قوانین و اختیارات لازم برای اینکه با این مساله برخورد شود هم در اختیار بانک مرکزی است؛ چند قانون جدید نیز تصویب شده و نهادهای مربوطه به دولت کمک می‌کنند؛ پس باید فارغ از ملاحظات ذی‌نفعان موسسات غیرمجاز و انتظارات سهامداران، مالکان و ذی‌نفعان‌شان، با آنها برخورد کند و جلوی کار را بگیرد و آنها را به نظم و نسق بیاورد تا فعالیت پولی صورت ندهند و با این ابتکارات عجیب و غیرعادی، طرح‌های نوآورانه‌ای مثل سپرده‌گیری از تسهیلات‌گیرندگان را رواج ندهند.

‌ برخی از بانک‌ها جلوگیری از معوق نشدن مطالبات را دلیل اصلی می‌دانند. این توجیه درستی است؟
نه، به نظرم صحیح نیست. این جزو فطرت و طبیعت انسان‌هاست که وقتی خطایی مرتکب می‌شوند و تحت سوال قرار می‌گیرند؛ به اشتباه خود اعتراف نکنند؛ یعنی عده‌ای هستند که شروع به کار خطا می‌کنند و صد‌جور توجیه و بهانه و دلیل می‌تراشند. بانک‌هایی که این کار را هم می‌کنند از جنس گروه دوم هستند که بگویند برای معوق‌نشدن این کار را انجام می‌دهیم. بانک‌ها برای اینکه از معوق نشدن تسهیلات خود جلوگیری کنند صدها کار قانونی، منطقی، علمی و بانکی می‌توانند انجام دهند. بررسی توجیه اقتصادی طرح باید صورت گیرد تا اگر می‌خواهند اعتبار دهند، به خطا نروند. نظارت بر تسهیلات‌دهی به مردم یکی دیگر از این روش‌هاست و آنها باید صحت عمل در انجام طرح‌هایی را که برای اعتبارات بانکی انجام می‌شود در کنار اخذ تضامین، وثایق منطقی و معقول در نظر بگیرند. یا اگر برای طرح‌های سرمایه‌گذاری تسهیلاتی داده می‌شود، آن را در گرو گرفتن عواید عادی آن بدانند؛ به این معنا که اگر طرحی قرار است سرمایه‌گذاری شده یا کار تجاری انجام شود، سود و عواید ناشی از اجرای طرح بتواند بانک را در بازپرداخت تسهیلات یاری کند و صدها راه‌حل دیگری که ابزارهای قانونی آن وجود دارد و برای اینکه اگر 100 تومان تسهیلات داده می‌شود، در محل درست مصرف شده و تخصیص داده شود. ثانیاً آن محل ارائه تسهیلات، دارای توجیه اقتصادی و بازدهی باشد و عواید آن نیز به بازپرداخت تسهیلات اختصاص داده شود؛ ضمن اینکه بخشی نیز سود وام‌گیرنده باشد؛ پس بانک‌ها از ابزارهای قانونی بسیاری می‌توانند استفاده کنند؛ بنابراین استفاده از این روش غیراصولی با این استدلال که می‌خواهیم وام‌ها معوق نشود، بهانه است و غیراصولی هم هست. ضمن اینکه ضرر دیگری هم دارد و آن اینکه شرط سپرده‌گذاری برای تسهیلات بین بانک و گیرنده وام، تبدیل به یک معامله ربوی می‌شود و از آن شرایط عقد اسلامی یا مشارکت و مضاربه و تجارت خارج می‌شود. چراکه همه این عقود اسلامی است و بانک‌ها نیز بر مبنای بانکداری بدون ربا، از آن عقود استفاده کرده و می‌توانند از آن بهره‌مند شوند؛ به نحوی که هم خود سود کنند و هم به سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان سود دهند. وقتی این روش را به کار می‌برند، کاری مذموم است و عقد تسهیلات و معامله با این شرط، از یک معامله بدون ربا به یک تسهیلات و معامله پولی ربوی تبدیل می‌شود. اینجاست که ضرر نیز به لحاظ اعتقادی و دینی، برای سیستم بانکی و مردم بسیار زیاد خواهد بود و قابل توصیه نیست. به بانک مرکزی نیز به شدت توصیه می‌شود به صورت فیزیکی و عملی و جدی با آن مقابله کند.

‌ برخی بانک‌ها نیز به بهانه کارت اعتباری از دادن تسهیلات ممانعت می‌کنند. این روش معقول است؟
این بحث که کارت اعتباری قرار است رواج یابد، یک حرف درست است ولیکن به هیچ‌وجه درست نیست که کارت اعتباری جایگزین تسهیلات خرد تجاری شود. اینها جای یکدیگر را نمی‌گیرند و هر یک کارکرد خود را دارند. کارت اعتباری کاربرد خود را دارد و تسهیلات اعتباری کوتاه‌مدت و تجاری نیز کاربرد خود را دارد. قرار نیست یکی بیاید و یکی دیگر را از میدان به در کند؛ بلکه قرار بر این است که با این کار خوبی که بانک مرکزی پیگیری می‌کند و می‌خواهد کارت اعتباری را رواج دهد، ابزاری به ابزارهای موجود در نظام پولی اضافه شود که ضمن حفظ اصول بانکداری بدون ربا و مقابله با ربوی شدن عقود، ابزارهایی در اختیار بانک و مشتریان قرار دهد که تنوع دارد؛ پس هر چقدر بتوانیم تنوع ابزارها و رویه‌ها و محصولات خدماتی بانکی را برای مردم افزایش دهیم و در آن تنوع‌بخشی کنیم، بانک می‌تواند خدمات بیشتری به مردم ارائه دهد؛ هر مشتری به یک ابزار راغب است و با توجه به اینکه سلیقه و منش و روش مشتریان مختلف متفاوت است، هر فرد و شرکتی برای خود سیستم خدماتی بانکی را می‌پسندد که به نظر می‌رسد تنوع‌بخشی منجر به پاسخگویی به آن خواهد بود. کارت اعتباری نیز خدمت و ابزار جدیدی است در کنار تسهیلات و قرار نیست که جایگزین آن شود؛ کارت اعتباری حتی قرار نیست که جایگزین کارت امروزی که در دست شما و من است و با آن پرداخت انجام می‌دهیم، شود. کارتی که اکنون در دست ماست، یک کارت بدهی است و کارت اعتباری نیست و به اندازه‌ای که پول داریم، می‌توانیم از آن مصرف کنیم و اگر تمام شود، قابلیت استفاده ندارد. کارت بدهی جای خود است و کارت اعتباری نمی‌خواهد جایگزین کارت بدهی بشود. اعتبارات و تسهیلات کوتاه‌مدت تجاری جای خود را دارند و در آینده نیز امیدواریم با کوشش بانک مرکزی، ابزارهای جدیدی باز هم طراحی شده و تنوع‌بخشی شود. اینها نیز در کنار ابزارهای فعلی قرار می‌گیرند و خدمات‌دهی می‌کنند. بنابراین اگر فرد و شعبه یا بانکی که گفته می‌شود می‌خواهد کارت اعتباری را جایگزین تسهیلات کوتاه‌مدت کند، حرف فنی و دقیقی نزده شاید این دلیل و بهانه‌ای بوده برای اینکه تسهیلات ندهد. پس بهتر است به آن فرد و رئیس شعبه و بانک توصیه شود که صریح‌تر بگوید به افراد یا طرح‌ها، وام نمی‌خواهم بدهم و این را بسیار شفاف و واضح اعلام کند؛ نه اینکه بگوید چون می‌خواهم کارت اعتباری صادر کنم، تسهیلات خرد دیگر پرداخت نمی‌شود. اگر هم اعتقاد دارد که این کارت جایگزین تسهیلات خرد می‌شود، باید به او آموزش داد که این‌طور نیست و کار کارت اعتباری در جای خود و تسهیلات تجاری در جای خود، محل اعراب دارد و نباید به این راحتی جایگزینی را برای آن متصور بود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید