شناسه خبر : 1207 لینک کوتاه

ایرانی‌ها سالانه ۹۳۰ هزار تومان از اجناس دست دوم خود را می‌فروشند

بساط ۲۲هزار میلیاردی سمساری‌ها

ارزان‌ترند. کیفیت‌شان هم شاید بد نباشد اما کسی انتظار کیفیت مناسب را هم از آنها ندارد. معمولاً در مکان‌های خاصی عرضه می‌شوند اما این طور هم نیست که روزی در کف خیابان و در دست دستفروشی عرضه نشوند. اکنون دیگر حتی اینترنتی یا با یک تماس تلفنی هم می‌شود از این اجناس تهیه کرد. معمولاً مشتریان خاص خودشان را دارند اما این طور هم نیست که تنها یک عده خاص و معدودی مشتری این محصولات باشند.

ابراهیم علیزاده
ارزان‌ترند. کیفیت‌شان هم شاید بد نباشد اما کسی انتظار کیفیت مناسب را هم از آنها ندارد. معمولاً در مکان‌های خاصی عرضه می‌شوند اما این طور هم نیست که روزی در کف خیابان و در دست دستفروشی عرضه نشوند. اکنون دیگر حتی اینترنتی یا با یک تماس تلفنی هم می‌شود از این اجناس تهیه کرد. معمولاً مشتریان خاص خودشان را دارند اما این طور هم نیست که تنها یک عده خاص و معدودی مشتری این محصولات باشند. اخیراً روزنامه شهروند در گزارشی میدانی اشاره کرده بود که این محصولات بیشتر از آنکه در مناطق فقیرنشین و بی‌بضاعت مشتری داشته باشند، در مناطق بالای شهر مشتری دارند. خیابان پاسداران، خیابان شریعتی و حوالی میدان ولیعصر از جمله مناطقی هستند که طبق آن گزارش فروشگاه‌هایی برای عرضه تنها بخش‌هایی از اجناس دست‌دوم وجود دارند. در این فروشگاه‌ها از کیف و کفش‌های مرغوب خارجی گرفته تا لباس اسکی و عروسک‌های کمیاب اروپایی یافت می‌شود و به گفته برخی مشتریان آنها ترجیح می‌دهند لباس‌های دست‌دوم با برندهای معروف اروپایی را به تن کنند تا اینکه اجناس دست اول اما کم‌کیفیت چینی بخرند. هرچند آن گزارش بیشتر درباره انواع پوشاک و کیف دست‌دوم بود اما در نگاهی کلان‌تر این کیف و پوشاک شاید تنها یک بخش از بازار عرضه محصولات دست‌دوم در کشور باشند. انواع سمساری‌ها در بخش‌بخش تهران و استان‌های دیگر و بازارهایی مانند عبدل‌آباد در منطقه ۱۹ تهران، محل‌هایی هستند که در آن انواع محصولات خانگی دست‌دوم هم به فروش می‌رسد. اما این خریدوفروش‌ها چطور در آمارهای رسمی قابل ردیابی هستند؟ و چه زمانی مردم تصمیم می‌گیرند که اجناس دست‌دوم خود را در اختیار سمساری‌ها یا خریداران دیگر قرار دهند؟ آیا صرفاً میل به مصرف است که چون ایرانیان در دوران رونق و پرپولی به سر می‌برند مایل هستند اجناس استفاده‌شده خود را بفروشند تا محصولات جدید دیگری تهیه کنند یا اینکه گاهی از روی ناچاری مجبور به تبدیل کردن دارایی خود به پول نقد می‌شوند؟ حال ممکن است این دارایی کمد و مبلمان باشد یا خودرو و اجناس دیگر خانوار.index:7|width:300|height:200|align:left

هر خانوار سالی یک میلیون از اجناسش را می‌فروشد
همیشه هم لازم نیست محصولاتی که در اقتصاد ایران خریدوفروش می‌شوند تازه و دست اول باشند. گاهی در برخی از بازارهای مکاره و محلی اجناسی فروش می‌روند که پیش از آن، یک بار دیگر استفاده شده‌اند. اجناسی که از نگاه برخی از کارشناسان شاید در زمان رکود و کاهش قدرت خرید مردم بیشتر از هر زمان دیگری مهم شوند. با این حال سمساری‌ها شاید مهم‌ترین مشاغلی باشند که با این محصولات سروکار دارند. واسطه‌هایی که اجناس کهنه و مندرس را از خانوار می‌خرند و سپس در یک سازوکار دیگر با قیمت جدیدی به مشتریان جدید آن محصولات می‌فروشند. اما خانوار ایرانی مگر چقدر دارایی دارد که بخواهد آنها را در اختیار سمساری‌ها قرار دهد ؟ آخرین آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۲ هر خانوار ایرانی از محل فروش کالاهای دست‌دوم خود بیش از ۹۳۳ هزار تومان درآمد کسب کرده است. در واقع به نظر می‌رسد هر کدام از خانواده‌های ایرانی سالانه حدود ۹۰۰ هزار تومان از اجناس خود را در اختیار سمساری‌ها قرار می‌دهند تا آنها به دنبال مشتریان جدید این محصولات بگردند.index:6|width:300|height:200|align:left

کاهش اتکای خانوار به درآمدهای ناشی از فروش کالا
اما این رقم حدود یک میلیون تومانی (در سال)، از کل درآمد خانوار ایرانی تنها ۴/۳ درصد سهم دارد که البته این رقم در سال ۱۳۸۴ معادل ۱/۵ درصد بود. تفاوت این دو رقم نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ میزان اتکای درآمد هر خانوار ایرانی به فروش کالاهای دست‌دوم دو درصد کاهش داشته است. با این حال میزان کل درآمد خانوار از محل فروش کالاهای دست‌دوم از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بیش از سه برابر شده است. در واقع با این اتفاق حجم گردش مالی بازار سمساری‌ها نیز طبیعتاً حداقل سه برابر شده است.
در همین حال توجه به نوع درآمدهای خانوار ایرانی قابل توجه است. در کنار درآمدهای غیرپولی خانوار ایرانی، آنها از پنج محل درآمد پولی دارند. در این پنج محل بیشترین درآمد مربوط به درآمدهای از مزد و حقوق بخش دولتی یا عمومی یا خصوصی یا تعاونی است. پس از این بخش، درآمدهای متفرقه خانوار ایرانی از بخش‌های دیگر بیشتر است که البته تا دو سال پیش این روند مانند گذشته ادامه داشت اما در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ میزان سهم درآمد خانوار از درآمدهای متفرقه بیشتر از میزان سهم درآمد خانوار از مزد و حقوق بوده است. این در حالی است که در آمارهای بانک مرکزی درآمدهای متفرقه خانوار این طور تعریف شده است: «درآمدهای متفرقه نظیر حقوق بازنشستگی، درآمد از محل اجاره املاک و مستغلات و... است.» پس از این بخش‌ها درآمد خانوار از مشاغل آزاد غیرکشاورزی بیشترین سهم را دارد که البته تا پیش از سال ۱۳۸۹ سهم این بخش از بخش متفرقه هم بیشتر بود اما از آن زمان به بعد دیگر درآمدهای متفرقه خانوار بیشتر از مشاغل آزاد غیرکشاورزی شد. به جز این بخش‌ها خانوار از مشاغل آزاد کشاورزی و فروش کالاهای دست‌دوم هم درآمد پولی دارند. البته خانوار در کنار اینها درآمدهای غیرپولی نیز دارند که مثلاً در سال ۱۳۹۲ بیش از ۳۰ درصد از کل درآمد خانوار سهم داشتند. بانک مرکزی درآمد غیرپولی را این طور تعریف کرده است: «درآمد غیرپولی عبارت است از ارزش اجاری مسکن شخصی، در برابر خدمت و رایگان و ارزش کالاها و خدمات در برابر مزد و حقوق، رایگان (نه از خانوار دیگر)، تولید برای مصرف در خانه، از محل کسب کشاورزی و غیرکشاورزی.»
در دو شکل ۱ و ۲ کاملاً مشخص است که در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در حالی که میزان وابستگی و تکیه خانوار به درآمدهای از مزد، مشاغل آزاد چه کشاورزی و چه غیرکشاورزی و فروش کالاهای دست‌دوم کاهش یافته اما میزان وابستگی و تکیه خانوار به درآمدهای متفرقه و درآمدهای غیرپولی (شامل دو بخش ارزش اجاری مسکن شخصی و سایر) افزایش یافته است.

گردش مالی ۲۲ هزارمیلیاردی سمساری‌ها
با توجه به درآمد سالانه ۹۳۳ هزار تومانی هر خانوار ایرانی از محل فروش کالاهای دست‌دوم و وجود بیش از ۲۳میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار در کشور (طبق اعلام مرکز آمار ایران) می‌توان برآورد کرد که گردش مالی سمساری‌ها در کشور سالانه به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد. البته این رقم تنها مربوط به خرید سمساری‌هاست که احتمالاً در فروش همین اجناس رقم‌های بیشتری را دریافت می‌کنند و به تبع آن،گردش مالی این بازار هم بیشتر از این رقم خواهد شد، با این حال به نظر می‌رسد ۲۲ هزار میلیارد تومان رقم حداقلی بازار کالاهای دست‌دوم است. اما این بازار چه زمانی بزرگ‌تر و چه زمانی کوچک‌تر می‌شود؟index:5|width:300|height:200|align:left

رابطه فروش کالاهای دست‌دوم با کسری خانوار
شاید یکی از مهم‌ترین ابهامات هنگام افزایش فروش کالاهای دست‌دوم این باشد که آیا مردم به دلیل میل به مصرف بیشتر این کار را انجام می‌دهند یا اینکه از سر ناچاری هنگام کسری خانوار دست به چنین کاری می‌زنند. بررسی رابطه میزان فروش کالاهای دست‌دوم با کسری خانوار در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بیشتر به فرضیه دوم نزدیک است. آن طور که در شکل ۳ هم نشان داده شده طبق آمار اعلام‌شده بانک مرکزی در تمام این سال‌ها به جز یک سال همزمان با افزایش میزان کسری خانوار میزان فروش کالاهای دست‌دوم هم افزایش یافته است. در واقع این آمارها ارتباط بین وجود کسری در دخل و خرج خانوار با فروش کالاهای دست‌دوم را رد نمی‌کند و به نظر می‌رسد خانوار همزمان با کسری در بودجه خود، کالاهای دست‌دوم بیشتری را فروخته است. مثلاً در سال ۱۳۸۴ که میزان متوسط درآمد سالانه خانوار بیش از ۲۲۲ هزار تومان کمتر از متوسط هزینه سالانه آنها بود این خانوار بیش از ۳۳۹ هزار تومان از کالاهای دست‌دوم خود را فروخته بود. در واقع میزان درآمد خانوار از فروش کالاهای دست‌دوم می‌توانست کسری دخل‌وخرج خانوار را تامین کند. موضوعی که در سال‌های ۱۳۸۵،‌۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ هم صدق می‌کند و در این سال‌ها معمولاً میزان درآمد خانوار از فروش کالاهای دست‌دوم بیشتر از میزان کسری در دخل‌وخرج خانوار بوده است. اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۸۶، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ میزان درآمد مردم از فروش کالاهای دست‌دوم کمتر از میزان کسری آنها بوده است. این نشان می‌دهد اگر خانوار ایرانی در این چهار سال برای جبران کسری دخل‌وخرج خود کالاهای دست‌دوم خود را فروخته باشد باز هم نتوانسته این فاصله را پر کند.index:4|width:300|height:200|align:left

رابطه فروش کالاهای دست‌دوم با نرخ بیکاری
اما چه زمانی مردم میل به فروش کالاهای دست‌دوم دارند؟ آیا اصلاً بیکاری ارتباطی به این مساله دارد؟ شکل ۴ نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تنها در سه سال سهم درآمدهای مردم از فروش کالاهای دست‌دوم رابطه همزمانی با نرخ بیکاری داشته است. این رویه دقیقاً در مورد رابطه میزان فروش کالاهای دست‌دوم با نرخ بیکاری در شکل ۵ نشان داده شده است. در واقع شاید نتوان چندان ارتباط حتی همزمانی بین نرخ بیکاری با میزان فروش کالاهای دست‌دوم و سهم درآمد خانوار از فروش اجناس دست‌دوم خانوار از مجموع درآمدهایشان مشاهده کرد.

رابطه فروش کالاهای دست‌دوم با نرخ تورم
اما در مورد رابطه فروش کالاهای دست‌دوم با نرخ تورم وضعیتindex:3|width:300|height:185|align:left مانند رابطه فروش کالاهای دست‌دوم با نرخ بیکاری نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شش سال از سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ همزمان با میزان افزایش تورم میزان فروش کالاهای دست‌دوم مردم نیز افزایش یافته است. اما در مورد رابطه میزان درآمد خانوار از فروش اجناس دست‌دوم از کل درآمد خانوار با نرخ تورم تنها در دو سال رابطه همزمانی وجود دارد. در واقع به نظر می‌رسد هرچند با افزایش تورم، درآمد خانوار ایرانی از میزان فروش کالاهای دست‌دوم افزایش یافته اما در این سال‌ها میزان اتکای خانوار به درآمدهای ناشی از فروش کالاهای دست‌دوم افزایش نیافته است (طبق شکل‌های ۶ و ۷).

رابطه فروش کالاهای دست‌دوم با نرخ رشد اقتصادی
در مورد رابطه سهم درآمد فروش اجناس دست‌دوم از کل درآمد خانوار با نرخ رشد اقتصادی نیز در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تنها در سه سال رابطه همزمانی مشاهده می‌شود. این وضعیت دقیقاً در مورد رابطه میزان فروش اجناس دست‌دوم خانوار با نرخ رشد اقتصادی هم صدق می‌کند و در این مورد هم تنها در سه سال همزمانی رابطه مستقیم به چشم می‌خورد. این نتایج در دو شکل ۸ و ۹ قابل ملاحظه هستند. در مجموع به نظر می‌رسد از میان مولفه‌ها و شاخص‌های مورد بررسی دو مقوله کسری بودجه خانوار و همچنین تورم رابطه همزمانی با میزان فروش کالاهای دست‌دوم توسط خانوار ایرانی دارد. در واقع به نظر می‌رسد در دوره‌هایی که کسری دخل‌وخرج خانوار بیشتر شده و همچنین روند تورم صعودی شده، میزان فروش کالاهای دست‌دوم توسط خانوار نیز افزایش یافته و به نوعی بازار سمساری‌ها نسبت به رویه معمولی آن داغ شده است.index:8|width:300|height:163|align:left

ضرورت بررسی سمت تقاضای بازار اجناس دست دوم
در عین حال این موارد بیشتر مربوط به سمت عرضه بازار اجناس دست دوم است و به نوعی عواملی بررسی شده‌اند که رابطه همزمانی با افزایش میل مردم به فروش اجناس دست دوم دارند. اما برای شناخت بیشتر بازار اجناس دست دوم شاید بهتر باشد سمت تقاضای این بازار هم بررسی و مشخص شود که چرا مردم میل به خرید اجناس دست دوم دارند. موضوعی که در مورد آن هم این پیش‌فرض وجود دارد که در شرایط تورم و رکود مردم به سمت خرید اجناس دست دوم میل پیدا می‌کنند. بررسی‌ها و پژوهش‌های بین‌المللی هم نتایج قابل توجهی در مورد ویژگی‌های این بازار دارند. بر اساس پژوهش موسسه گلوبال مارکت اینساید که توسط نشریه مارکتینگ منتشر شده زنان نسبت به مردان رغبت بیشتری به این بازار نشان می‌دهند. آن طور که رالف ریسک، از مدیران این موسسه گفته است، از جمله نتایج پژوهش آنها این بوده که از هر ۱۰ خریدار حداقل هفت نفر از آنها کتاب، سی‌دی یا دی‌وی‌دی دست دوم خریده‌اند و به طور مشخص، زنان کالاهای دست‌دومی از قبیل کتاب، کفش، پوشاک و جواهرات می‌خرند و مردان اقلامی مانند سی‌دی و دی‌وی‌دی. بر اساس پژوهش آنها بیشترین کسانی که اقدام به خرید کتاب و لوازم منزل دست دوم می‌کنند در گروه سنی ۲۵ یا ۶۴ سال قرار دارند و این در حالی است که ۲۶ درصد افراد ۵۵ تا ۶۴ سال و هفت درصد افراد ۱۸ تا ۲۴ سال تمایلی برای خرید اجناس دست دوم ندارند. طبق این بررسی از میان کسانی که به صورت اینترنتی خرید می‌کنند، ۴۵ درصد آسانی و ۵۵ درصد تنوع را اصلی‌ترین دلیل خود عنوان کرده‌اند و گروه‌های سنی جوان‌تر به دلیل اینکه محدودیت‌های مالی دارند گرایش بیشتری به خرید کالاهای دست دوم دارند، به عبارت دیگر مهم‌ترین دلیل آنها برای خریداران اجناس دست دوم صرفه‌جویی در هزینه‌ها به نظر می‌رسد. با این حال از این جنس پژوهش‌ها در کشور ما کمتر بوده و به همین دلیل به نظر می‌رسد برای شناخت بیشتر ویژگی‌های این بازار نیاز به بررسی‌های بیشتری است.

index:9|width:300|height:200|align:left index:10|width:300|height:200|align:right

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید