شناسه خبر : 11834 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نگاهی به معضلات و چالش‌های حکمرانی آب در ایران معاصر

آب و توسعه

شواهد زیادی نشان می‌دهد که به دلیل بالا گرفتن رقابت‌ها و محدودیت‌های شدید آبی، تنگناهای مالی و دیگر موانع، میزان مناقشات و شدت آن در مناطق مختلف کشور رو به تزاید است و حل و فصل آنها نیز با مشکلات و چالش‌های جدی روبه‌رو است.

انوش نوری‌اسفندیاری / عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران
جامعه انسانی با چرخه آب و ذخایر ثابت آبی، پیوندها و ارتباطات متفاوتی دارد و این رابطه در طول تاریخ تحولات زیادی پیدا کرده است. می‌توان در کلی‌ترین شکل، این ارتباطات را در سه گروه 1- انواع بهره‌برداری‌های مصرفی و غیرمصرفی، 2- انواع مخاطرات طبیعی و نوپدید و 3- انواع خدمات محیط‌زیستی در محیط‌های آبی و خاکی، دسته‌بندی کرد. به دلیل نوع رابطه‌ای که چرخه آب با جامعه دارد، اغلب فرآیندهای توسعه تحت تاثیر سیاست‌های آب قرار دارد. پیوندهای آشکار و پنهانی که میان جامعه و آب برقرار است، مدیریت آب را با سیاست‌های کلان هر جامعه مربوط می‌کند. برای مثال بخش مهمی از سیاست‌های سلامت و بهداشت و معیشت جامعه به آب ربط دارد، همچنین سیاست‌های امنیت غذایی و کشاورزی، حفاظت شهرها و مراکز جمعیتی و اکوسیستم‌های حیاتی. بین آب و بخش انرژی دادوستدهای زیادی وجود دارد. فقرزدایی و سرمایه‌گذاری‌های عمومی و تقریباً هر بحثی که در سطح کلان و ملی در نظر گرفته شود، به نوعی با حوزه آب پیوند برقرار می‌کند. این واقعیت را می‌توان از زاویه موثرتری نیز بررسی کرد. یعنی نحوه تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌ها در سیاست‌های کلان به‌طور بارزی سیاست‌های بخش آب را تحت تاثیر قرار می‌دهد. البته رابطه یک‌جانبه از سمت سیاست‌های کلان می‌تواند پایداری شرایط منابع آب را در هر سرزمینی به مخاطره بیندازد و مسیر توسعه آن را با محدودیت‌های جدی و اساسی روبه‌رو کند.
با تغییر پارادایم توسعه و توجه به هدف‌های توسعه پایدار و اقتصاد سبز (منفک شدن رشد اقتصادی از مصرف بیشتر منابع طبیعی) سیاست‌های جدید مدیریت منابع طبیعی اهمیت و برجستگی ویژه‌ای پیدا کرده که در حوزه آب به عنوان موازین مدیریت یکپارچه یا به هم پیوسته آب شناخته می‌شوند. موازین مدیریت نوین آب بر چهار اصل محدودیت و آسیب‌پذیری منابع آب شیرین، مدیریت آب در پایین‌ترین سطح ممکن، در نظر گرفتن آب به عنوان کالای اقتصادی-اجتماعی و مشارکت زنان در مدیریت آب استوار شده است. در کشور ما، با بالا گرفتن بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آبی کشور در دهه 1340، تغییرات چشمگیری در روال حکمرانی آب به وقوع پیوست. در این تغییرات، دست دولت یا حکومت برای حل‌ و فصل امور باز و مقدورات بقیه جامعه در مشارکت در امور مختلف، محدود شد. در نتیجه از آن زمان تا‌کنون سازوکارهای حکمرانی آب عمدتاً منحصر شده است به تنظیم رویه‌هایی برای برنامه‌ریزی بخشی در نظام متمرکز دولتی، استفاده از رویه‌های قضایی و به‌کارگیری امکانات اداری. یعنی در مقابله با مشکلات و چالش‌هایی که در این چند دهه بروز پیدا کرده، دیدگاه‌های منطقه‌ای و محلی، تدابیر اقتصادی و بازار و توافق، همفکری و مشارکت عموم و پویش در شبکه‌های اجتماعی از سهم ناچیزی برخوردار است.

تحولات نهادی و حکمرانی آب
نهاد کنونی مدیریت آب، نهادی است متمرکز و تحت قواعد نظام بودجه‌ریزی کشور، که دگرگونی‌های متعددی را تجربه کرده است. از جمله در سال 1344 به موجب ماده 4 قانون تاسیس وزارت آب و برق، «بنگاه مستقل آبیاری» (که به شیوه‌ای غیرمتمرکز و در تعامل با مالکین اداره می‌شد) منحل و وظایف آن بنگاه در قالب وزارتخانه جدیدالتاسیس دنبال شد. در این مرحله سنت‌های چنددهه قبل با شتاب برچیده و سنت‌های جدیدی بنیان نهاده شد. مهم‌ترین آن توجه به تامین آب جدید به عنوان «عامل» توسعه و نوسازی بخش کشاورزی در قالب ایجاد کشت‌ و صنعت‌ها، تعاونی‌های تولید کشاورزی و شرکت‌های سهامی زراعی که هنوز این سنت به شکلی (البته بدون اصرار بر اعتلای سازماندهی تولید کشاورزی) ادامه دارد. باید توجه داشت که هر پروژه جدید آب دارای هزینه مالی، اقتصادی و زیست‌محیطی به مراتب بیشتر از طرح‌های نسل قبل است. چون دریافت بخش کوچکی از هزینه‌های مالی طرح‌ها از مصرف‌کننده در نظام موجود به دلایل سیاسی و اجتماعی موجود، تقریباً ناممکن به نظر می‌رسد، علامت و پیام صحیحی درباره محدودیت و بحران آب به بهره‌برداران منتقل نمی‌شود و انگیزش اقتصادی موثری برای مهار تقاضا قابل تصور نیست. به این ترتیب چرخه نادرست و مخربی در کشور شکل گرفته که مبنای رواج رفتارهای فردی و جمعی غلط در جامعه است و آن بی‌توجهی و ناسازگاری با محدودیت‌های طبیعی سرزمین است.
چندین دهه است که شکاف وسیعی میان عرضه و تقاضای آب وجود دارد، فاصله ارزش استحصال آب و هزینه پرداختی موجب ایجاد رانت‌های زیاد و رفتارهای رانت‌جویانه فراتر از کنترل شده و در کنار آن تقاضاهای تامین‌نشده زیادی نیز به اجبار بر زمین مانده است. به این ترتیب همراه با اجرای برنامه‌های مختلف توسعه‌ای، چندین دهه است که منابع آب کشور به صورت بی‌رویه و ناپایدار مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. این روند رفتار افسارگسیخته‌ای را در برداشت از منابع آب محدود دامن زده است که ضرورتاً باید سهم محرک‌ها و پیشران‌های این رفتار را شناسایی کرد و در ارزیابی سیاست‌های کلان و سیاست‌های بخش آب مورد توجه قرار داد. در این نوع سیاست‌ورزی‌ها در حوزه آب، دستگاه‌های کارگزار و حتی مسوول به ناگزیر منفعل عمل می‌کنند و تحت فشار تامین منافع کوتاه‌مدت و توجه به آرای انتخاباتی و نظایر آن به دنبال اجابت درخواست‌های بخش‌های دیگر کشیده می‌شوند، بدون آنکه برای دفاع از مصالح و منافع ملی از نظر رعایت ضوابط توسعه پایدار در حوزه آب قادر باشند به شکل مناسبی داد و ستد، تعامل یا گفت‌وگویی را با پشتیبانی و حمایت اجتماعی، سامان داده باشند.

الزامات بازسازی حکمرانی آب
index:2|width:150|height:320|align:left سازوکارهایی که شکل حکمرانی موجود را اساساً متحول می‌کند، مثل سازوکارهای اقتصادی یا ارتباطات شبکه‌ای داوطلبانه و توافقات، اگر هم موجود باشند بسیار غریبه، ضعیف و جزیره‌ای هستند. در مجموع نظام حکمرانی موجود آب باید شکاف‌های اصلی خود را با بدنه جامعه بر اساس نقشه راه مشخصی، بازسازی و اصلاح کند. اما چون نمی‌توان همه نظام را به یکباره تغییر داد، درمان باید از یک نقطه یا نقاطی آغاز شود و با دیده‌بانی جامعه به تدریج و با استمرار و بر اساس موازین مدیریت انطباقی به سایر نقاط، تسری پیدا کند. این ترمیم و بازسازی در درجه اول به یک دولت «فروتن و توسعه‌گرا» نیاز دارد که سهم خود را از اشتباهات گذشته بپذیرد، تن به نظارت‌های اجتماعی بدهد و اراده جبران گذشته را به جامعه اثبات کند. تصور شروع این تغییرات بدون آماده‌سازی جامعه و بالا گرفتن گفت‌وگوهای انتقادی نظام‌گرا (یعنی فراتر از مدار مقصریابی و متهم کردن اشخاص) و رسیدن به اجماع ملی، بسیار دشوار و ناممکن است.
آزمون‌های کوچکی که در چند برنامه قبل در این زمینه انجام گرفته است نشان می‌دهد آغاز اقدامات اساسی در این زمینه به حمایت و پشتوانه اجتماعی نیاز دارد. اما مانع عمده‌ای که در حال حاضر تمام‌قد هیبت سنگین خود را نشان می‌دهد، «اجتماعی نبودن» مساله آب در جامعه است. یعنی تلقی عموم مردم از بحران آب و حتی تلقی دست‌اندرکاران حکومتی آن است که این بحران فقط مربوط به دولت است و باید خود او به فکر چاره و تدبیر باشد. شیوه نامتقارن و غیرشفاف اطلاع‌رسانی دولت، خلاء گفت‌وگوهای چندجانبه در سطوح ملی و استانی توسط دولت و موثرتر از آن توسط سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی و محدود دیدن سهم، مسوولیت‌ها و اختیارات مردم به تلاش و سرمایه‌گذاری در صرفه‌جویی در مصرف آب، از دلایل یا مقوم این شرایط است که الزاماً باید برطرف شوند.

چشم‌انداز ادامه گذشته
شواهد زیادی نشان می‌دهد که به دلیل بالا گرفتن رقابت‌ها و محدودیت‌های شدید آبی، تنگناهای مالی و دیگر موانع، میزان مناقشات و شدت آن در مناطق مختلف کشور رو به تزاید است و حل و فصل آنها نیز با مشکلات و چالش‌های جدی روبه‌رو است. ناتوانی در مهار و مدیریت تقاضاهای جدید برای آب و تعدیل تقاضاهای موجود باعث شدت گرفتن بحران آب می‌شود. با افزایش شدت بحران آب و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن و تشدید موج مهاجرت‌ها از روستاهای بحران‌زده به شهرها و از مناطق بیابانی و کم‌آب به مناطق پرآب‌تر، سازمان فضایی و جغرافیایی موجود کشور به شدت تغییر می‌کند که این سانحه انسان‌ساخت دارای پیامدهای انکارناپذیر در عرصه کنش‌ها و پویش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. در چنین شرایطی در بعد اقتصادی تشدید نرخ بیکاری، افزایش نرخ فقر، تغییر الگوهای شغلی و بروز دیگر نشانه‌های رکود اقتصادی بسیار محتمل است. این تغییرات به صورت متغیرهای واسط می‌توانند آغازگر دور جدیدی از پیامدهایی بسیار زیان‌بار و خسارت‌آفرین و بعضاً تجربه‌نشده‌ای در تاریخ این سرزمین باشند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید