شناسه خبر : 11648 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

گفت‌وگوی سیامک قاسمی و مرتضی ایمانی‌راد درباره ابعاد رکود در ایران

طرف عرضه باید منقبض شود

سخنان تلویزیونی رئیس‌جمهوری در شامگاه روز سه‌شنبه، سراسر، نویدبخش وقوع جهش در اقتصاد بود. حسن روحانی، البته از چالش‌های کنونی هم سخن گفت؛ از انبارهای پر تولیدکنندگان. او گفت: «باید تقاضا را تحریک کنیم. باید کاری کنیم که مشکلات مردم برای خرید حل شود.» آیا آن‌گونه که حسن روحانی وعده داده است دولت می‌تواند معضل رکود تقاضا را در کوتاه‌مدت حل کند؟ مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان و تحلیلگر محیط کسب و کار می‌گوید، تا زمانی که درآمدها و هزینه‌های مردم با یکدیگر منطبق نشود، معضل کنونی اقتصاد ایران حل نخواهد شد. ایمانی‌راد مقطع دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی را در آمریکا و آلمان گذرانده است و البته دانش‌آموخته مقطع دکترا با گرایش «برنامه‌ریزی و توسعه» نیز هست. این اقتصاددان اکنون عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی است و سال‌ها درباره محیط کسب و کار ایران به تحقیق و پژوهش پرداخته است.

سخنان تلویزیونی رئیس‌جمهوری در شامگاه روز سه‌شنبه، سراسر، نویدبخش وقوع جهش در اقتصاد بود. حسن روحانی، البته از چالش‌های کنونی هم سخن گفت؛ از انبارهای پر تولیدکنندگان. او گفت: «باید تقاضا را تحریک کنیم. باید کاری کنیم که مشکلات مردم برای خرید حل شود.» آیا آن‌گونه که حسن روحانی وعده داده است دولت می‌تواند معضل رکود تقاضا را در کوتاه‌مدت حل کند؟ مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان و تحلیلگر محیط کسب و کار می‌گوید، تا زمانی که درآمدها و هزینه‌های مردم با یکدیگر منطبق نشود، معضل کنونی اقتصاد ایران حل نخواهد شد. ایمانی‌راد مقطع دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی را در آمریکا و آلمان گذرانده است و البته دانش‌آموخته مقطع دکترا با گرایش «برنامه‌ریزی و توسعه» نیز هست. این اقتصاددان اکنون عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی است و سال‌ها درباره محیط کسب و کار ایران به تحقیق و پژوهش پرداخته است. برای بررسی ابعاد رکود در ایران میزگردی ترتیب دادیم و سیامک قاسمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی که روزگاری در سازمان مدیریت صنعتی جزو دانشجویان ایمانی‌راد بوده است، رو به روی ایمانی‌راد نشست و با او گفت‌وگو کرد. ایمانی‌راد این ایراد را به سیاستگذاران وارد می‌داند که در سیاستگذاری به تحولات بازارهای جهانی بی‌اعتنا هستند و به همین سبب در محاسبات خود دچار اشتباه می‌شوند.
در اسفند سال گذشته، آقای نوبخت در کسوت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد دولت به دنبال تحقق رشد چهار تا پنج درصدی در سال 1394 است. این در حالی است که شما در همان مقطع، رقم رشد در سال 94 را بین صفر تا یک درصد پیش‌بینی می‌کردید. در آن زمان، بسیاری رویکرد شما را بدبینانه توصیف کردند. اما در حال حاضر که حدود شش ماه از سال سپری شده و سیگنال‌های اولیه‌ای که از میزان رشد در بهار سال جاری مخابره می‌شود، رشد اقتصادی در این دوره را نزدیک به صفر یا شاید تا حدودی منفی نشان می‌دهد. به طوری که مسوولان اذعان می‌کنند، اقتصاد ایران پس از رشد نسبی حدود سه‌درصدی در سال 1393، وارد دوره جدیدی از رکود شده است. پیدایش این رکود ناشی از چه عواملی بوده و از چه جنسی است؟
البته این پرسش در مورد ریشه رکود فعلی، برای من هم مطرح بوده است و در یک جمع‌بندی کلی به این نتیجه رسیدم که این رکود ماحصل سیاست‌های توسعه‌ای بی‌رویه سال‌های دولت‌های نهم و دهم و همچنین به دلیل شرایط نوینی که در اقتصاد جهان به وجود آمده، است. در واقع، اگر چگونگی شکل‌گیری رکود در این دوره هشت‌ساله مورد بررسی قرار گیرد، در این صورت می‌توان به این دو پرسش نیز پاسخ داد که آیا رکود تداوم خواهد یافت و پرسش دیگر اینکه، راه‌های خروج از این وضعیت چه خواهد بود؟ بنابراین، بدون آنکه، در مورد جنس این رکود قضاوت کنیم، باید ببینیم که این رکود از کجا آمده است. اتفاقی که در دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد رخ داد، تزریق میزان قابل ملاحظه‌ای نقدینگی به اقتصاد ایران بود که این افزایش نقدینگی، با افزایش قابل ملاحظه واردات همراه شد. اعمال این سیاست، موجب رونق نسبی از نظر گردش کالا و گردش پول در اقتصاد ایران شد و این افزایش نقدینگی، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین وفور کالا، چه از محل تولید یا واردات شد. در واقع بالا رفتن قیمت‌ها، تولیدکنندگان را به سوی سرمایه‌گذاری و ایجاد کارخانه‌های جدید سوق داد. آنها در این دوران، سیگنال اشتباهی را دریافت کردند. به طوری که آمارها و مشاهدات نشان می‌دهد، حجم بالایی از ظرفیت‌ها به دنبال افزایش قیمت‌ها در دوران آقای احمدی‌نژاد شکل گرفت. ضمن آنکه، افزایش هزینه‌های عمرانی و بالا بردن هزینه‌های دولت در استان‌های مختلف چه به شکل طرح‌های نیمه‌تمام و چه به شکل طرح‌های تازه شروع‌شده، منشاء دیگری برای افزایش تقاضا در جامعه بود که البته نتیجه این رفتار دولت نیز افزایش قیمت‌ها بود. بنابراین، طرف عرضه به دلیل افزایش بی‌رویه نقدینگی، دچار انبساط شد. در این میان، دولت وقت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، بخش قابل توجهی از تقاضا را از طریق واردات تامین می‌کرد که هم به هدف ضد‌تورمی خود دست پیدا کند و هم تقاضای مردم را تامین کند. در حالی که بازار ایران کشش کافی برای مواجهه با این میزان واردات و افزایش قیمت را نداشت. میزان واردات کالاهای سرمایه‌ای، کارخانجاتی که احداث شده، میزان صدور موافقت اصولی و پروانه‌هایی که وزارت صنایع صادر کرده، همه شاهد این مدعاست. برای مثال، مجموعه موافقت‌اصولی‌هایی که برای صنعت فولاد صادر شده، بیش از چهار برابر کل ظرفیتی است که در کل کشور وجود داشت. حال عمده این طرح‌ها به صورت طرح‌های نیمه‌تمام و مطالعه‌نشده چه در بخش خصوصی و چه دولتی ظاهر شده است. پس از این دوران، به یکباره قیمت نفت دچار کاهش شدید شد و قیمت ارز تا سه برابر افزایش پیدا کرد. به موجب همین تحولات، واردات دچار مشکل شد و صنایعی که با قیمت ارز یک هزارتومانی آغاز به کار کرده بودند، ناگهان با افزایش قیمت مواجه شدند. بخشی از طرح‌ها توجیه اقتصادی خود را از دست داد و به پروژه‌های نیمه‌تمام تبدیل شد.

دهک‌های درآمدی در این شرایط، دچار چه وضعیتی شدند؟ این پرسش را از این جهت مطرح می‌کنم که به هرحال، بخشی از تقاضا از طریق مردم عادی وارد بازار می‌شود.
بدیهی است که درآمد هفت دهک جمعیتی به میزانی که هزینه‌های آنها افزایش پیدا کرد، بالا نرفت و درآمد آنها ثابت ماند یا کمتر از نرخ تورم افزایش یافت. از طرف دیگر، دو سه دهک درآمدی به دلیل اینکه درآمدشان به تورم متصل بود، اینها درآمدهای بالایی را کسب کردند. به بیان دیگر، اتفاقی که در اقتصاد ایران رخ داد این بود که درآمد واقعی طیف وسیعی از مردم کاهش پیدا کرد. در مقابل افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد. فکر می‌کنم، پدیده‌ای که برای نخستین بار در اقتصاد ایران به وقوع پیوست این بود مصرف واقعی مردم از درآمد واقعی‌شان پیشی گرفت و آنها برای ایجاد تعادل ناگزیر شدند، پس‌اندازهای خود یا والدین‌شان را مصرف کنند. از این پدیده می‌توان به عنوان انقباض تقاضا یا بحران تقاضا در کشور یاد کرد.

بنابراین شما معتقدید ریشه‌های این رکود، به دلیل انباشت سیاست‌هایی است که در طول 10 سال گذشته در اقتصاد ایران اعمال شد. به طوری که مهم‌ترین آن، سیاست‌های پولی انبساطی دولت‌های نهم و دهم است که به شکل‌گیری مازاد عرضه منتهی شد. از طرفی به دلیل افزایش شکاف درآمدها و هزینه‌های مردم، رکود به سمت تقاضا نیز سرایت کرده است. شاید جالب توجه باشد که به این نکته اشاره کنم، در مردادماه سال جاری، بانک مرکزی گزارشی منتشر کرد که به مقایسه هزینه ناخالص خانوار و درآمد ناخالص خانوار در 10 سال گذشته پرداخته بود. این گزارش نشان می‌داد هزینه واقعی خانوار به طور میانگین سالانه حدود یک میلیون و 600 هزار تومان بیشتر از درآمد آن است. این شکاف به بالاترین سطح خود رسیده که می‌تواند منجر به پیدایش رکود در سمت تقاضا باشد. امروز در مورد رکود در این بخش، فرضیه‌ای مطرح می‌شود. دولتمردان بر این عقیده‌اند که مردم در انتظار معجزاتی از قبیل کاهش قیمت‌ها، بعد از اجرای توافق هسته‌ای هستند. از این پدیده به نام تقاضای منتظر یاد می‌شود که تقاضای موثر محسوب نمی‌شود. شما تا چه حد به این دو فرضیه قائل هستید؟ و اینکه این دو عامل تا چه حد در تعمیق رکود در سمت تقاضا موثر بوده است؟
پذیرش فرضیه دومی که شما از آن صحبت کردید برای من، مقداری دشوار است. این طور نیست که مردم انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته‌اند و خرید خود را به زمان مناسبی موکول کرده‌اند. مردم به این دلیل خرید نمی‌کنند که تقاضای خرید ندارند.
بخش‌های تولیدی کالاهای مصرفی که نیازمند نقدینگی بسیار بالایی هستند، در سال آینده و در شش‌ماهه دوم امسال، کماکان در شرایط رکودی به سر خواهند برد، مانند مسکن.


اما تحلیل دولت این است که تقاضای انتظاری ایجاد شده است.
بله؛ آقای روحانی هم که اخیراً در یکی از همایش‌ها سخنرانی می‌کرد، دلایل رکود را به شکل‌گیری این پدیده یعنی تقاضای انتظاری نسبت داد. اما من فکر می‌کنم، این نگرش ما را به گمراهی می‌رساند. ایشان البته بحث دیگری را هم مطرح کرد و آن این بود که یکی از دلایل رکود فاصله بین تصویب توافقنامه میان ایران و کشورهای گروه 1+5 و اجرای این توافقنامه است. در حالی که به نظر می‌رسد، رکود در اقتصاد ایران، عمیق‌تر از سطح این مباحث است. البته این طبیعت سیاستمداران است که مسائل را ساده جلوه می‌دهند. مردم از کجا تشخیص می‌دهند که قرار است قیمت‌ها تا کجا کاهش پیدا کند؟ به هر حال، در هر مقطعی مردم تصور می‌کنند که قیمت‌ها، دیگر بیش از این کاهش پیدا نمی‌کند و خرید خود را انجام می‌دهند. اما تصور من این است که مردم فکر می‌کنند، قیمت‌ها فعلاً افزایش نمی‌یابد و به همین دلیل خرید خود را به زمانی دیگر موکول کرده‌اند. بنابراین اتفاقی که افتاده است این است که مردم برای خرید عجله ندارند، ولی تقاضای واقعی سرجای خودش است و دارد خرید می‌کند. بنابراین کاهش تورم بر اساس انتظارات مردم به نظرم تمام شده است.

سخنان شما به این معناست که تورم انتظاری کاهش پیدا کرده است؟
کاهش تورم انتظاری تقریباً به صفر رسیده است. انتظارات منجر به تورم فزاینده می‌شود اما انتظارات رکود را ایجاد نکرده است. این دو بحث کاملاً از یکدیگر متفاوت است. اما می‌خواهم بگویم اگر سیاست‌های آقای احمدی‌نژاد در یک دوره دیگر، تداوم پیدا می‌کرد و دولت آقای روحانی روی کار نمی‌آمد، اقتصاد ایران با بن‌بست و بحران جدی مواجه می‌شد و حتی تا مرز خطرناک نیز پیش می‌رفت. به این دلیل که اقتصاد به دلیل برخورداری از ارز کافی بسط داده شده بود اما با کاهش قیمت نفت دچار مشکلات جدی شد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم به دلیل عقلانیتی که این دولت در مدیریت اقتصادی به کار بست، نقدینگی کنترل شد. اما مساله‌ای که وجود دارد این است که در این تحلیل‌ها، موضوع تحریم‌ها و اقتصاد جهانی را هم باید در نظر گرفت.

اگر اجازه دهید به پرسش نخست خود بازمی‌گردم؛ اسفندماه سال گذشته، ما تحلیلی از رشد اقتصادی سال 1394 ارائه کردیم که با تحلیل سایر اقتصاددانان متفاوت بود. اما می‌دانم که ریشه پیش‌بینی شما متاثر از برخی تحلیل‌ها از اقتصاد جهانی بود. به این جهت که اقتصاد ایران به هر جهت تحت تاثیر اقتصاد جهانی است و از قضا، نقطه‌ضعفی که در ساختار تحلیلی و اقتصاددانان نزدیک به دولت مشاهده می‌شود، این است که آنها بسیار به آنچه در اقتصاد جهانی رخ می‌دهد، کم‌توجه‌اند. پرسشی که می‌خواهم مطرح کنم این است که چگونه به این جمع‌بندی رسیدید که رشد اقتصادی ایران در سال جاری اندک یا حتی منفی است و این رشد اقتصادی کوچک بیشتر ناشی از سیاست‌های تحریمی است یا تحولات اقتصاد جهانی؟
من فکر می‌کنم، بیشتر متاثر از اقتصاد جهانی است. زمانی که در حال ارزیابی نرخ رشد بودم، وضعیت نیروهای محرکه اقتصاد ایران را نیز مورد توجه قرار دادم. نیروی محرکه و انرژی‌دهنده اقتصاد ایران هم بخش نفت و درآمدهای نفتی است که بودجه کشور از این محل تامین می‌شود. دولت احتمالاً در نظر داشت که در بودجه سال 1394 بخشی از بدهی سنگین خود را بپردازد که این موضوع با کاهش قیمت نفت منتفی شد. در همان مقطع که بودجه سال جاری در حال تدوین بود، در آذرماه سال 93 در دنیای اقتصاد، تحلیلی نوشتم و در این تحلیل خطابم به نمایندگان مجلس بود که نفت 70دلاری برای سال 1394 یک توهم است. من معتقدم نمایندگان مجلس، منبع اثرگذاری بر قیمت نفت را اشتباه گرفته بودند و تعیین قیمت نفت را در متغیرهای بخشی جست‌وجو می‌کردند. توهمی که در کشور به وجود آمد، این بود که دلیل کاهش قیمت نفت توطئه‌های عربستان سعودی یا متغیرهایی از این قبیل بود. در حالی که عربستان سعودی نیز خود، قربانی کاهش قیمت نفت شده بود و برای آنکه خود را نجات دهد، دست به کارهایی می‌زد که توطئه به نظر می‌رسید. داستان از این قرار بود که اقتصاد آمریکا با قدرت در حال پیشروی بود و دلار تقریباً در 13 سال گذشته به بالاترین رشد خود رسیده بود.
همچنین برخی شاخص‌ها در اقتصاد آمریکا رو به بهبود گذاشت. به طوری که نرخ بیکاری در این کشور از حدود 9 درصد به کمتر از شش درصد کاهش یافت. حتی پیش‌بینی می‌شد در سال 2015 به کمتر از این رقم نیز کاهش پیدا کند که کاهش پیدا کرد. نرخ دلار آمریکا به شدت در حال تقویت شدن بود و افزایش پیدا می‌کرد. به دلیل آنکه، بخش قابل توجهی از معاملات در بازارهای جهانی و بورس‌های جهانی با دلار صورت می‌گیرد، طبیعی بود که قیمت کالاها در بازارهای جهانی از جمله نفت، فولاد، نیکل و حتی کالاهای کشاورزی کاهش پیدا کند. از آنجا که بهبود اقتصاد آمریکا، پس از افزایش قیمت دلار در بازارهای جهانی در مقابل سایر ارزها کاملاً قابل پیش‌بینی بود، بنابراین کاهش قیمت نفت در حد 40 تا 45 دلار نیز قابل پیش‌بینی بود.
رکود ماحصل سیاست‌های توسعه‌ای بی‌رویه سال‌های دولت‌های نهم و دهم و همچنین به دلیل شرایط نوینی که در اقتصاد جهان به وجود آمده، است.

لازم است توضیح دهم که، دو چالش یا مشکل درحوزه‌های سیاستگذاری کشور وجود دارد؛ نخست اینکه سیاستگذاران در ایران توجهی به بازارهای جهانی ندارند. در حالی که تحولات اقتصاد ایران به طور مستقیم از بازارهای جهانی تاثیر می‌پذیرد. مشکل دیگر که به طور جدی‌تری وجود دارد این است که دولت آقای روحانی و به طور کلی، سیاستگذاران اثر تحولات بازارهای مالی را در بازارهای جهانی مورد توجه قرار نمی‌دهند. کارشناسان بسیاری در ایران وجود دارند که روی این مساله مطالعه می‌کنند. اما به نظر می‌رسد، این بی‌توجهی ناشی از آن است که بازار مالی در ایران ضعیف است و تا حدودی غیرشرعی تلقی می‌شود. بنابراین به روند این بازارها در خارج از کشور هم نمی‌پردازند. در حالی که فرمان قیمت‌ها در بازارهای چهارگانه یا بازارهای مالی جهانی به حرکت درمی‌آید و عرضه و تقاضا تابعی از تحولات در بازارهای مالی جهانی است. در این بازارها، ممکن است تمایلی به وجود بیاید که همه برای خرید دلار آمریکا تمایل پیدا کنند. دلار آمریکا هم به حدی رسید که در 13، 14 سال گذشته بی‌سابقه بود. همان‌گونه که پیش از این مورد اشاره قرار دادم، با افزایش قیمت دلار، قیمت نفت سقوط می‌کند و سایر ارزها ضعیف می‌شود. در این فرآیند، بخش قابل توجهی از تقاضای اقتصادهای نوظهور، BRICS و بخش قابل توجهی از تقاضای کشورهای اروپایی به خاطر گران شدن دلار فروکش می‌کند و کاهش می‌یابد. بنابراین با قدرت‌گیری اقتصاد آمریکا، اقتصاد سایر کشورهای غیرآمریکایی چه وضعیتی پیدا کردند؟ کوچک شدند و از میزان تقاضایشان کاسته شد.

برداشت من از سخنان شما این است که یکی از کانال‌های ایجاد‌کننده رکود، رکود تقاضا از سمت دولت است، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین منابع تقاضا که در کشور وجود دارد.
این هم، تابع پایین آمدن قیمت‌های جهانی است.

یعنی کاهش شدید تقاضا در اقتصادهای جهانی، از سمت دولت روی اقتصاد ایران اثر گذاشته است.
بله؛ این گزاره به این معناست که در اقتصاد ایران، علاوه بر رکود عمومی در بخش تقاضا، و شکاف درآمد و هزینه و همچنین عقب‌ماندگی درآمدهای عمومی، نسبت به رشد تورم طی سال‌های گذشته، رکود از ناحیه دولت نیز تقویت شده است. درواقع به دلیل آنکه سطح درآمدهای دولت به شدت کاهش پیدا کرده است، نمی‌تواند تقاضای موثر ایجاد کند. از سوی دیگر در سمت عرضه هم، مازاد وجود دارد. به بیان دیگر، عرضه بیش از ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ایران، حداقل در بعضی از صنایع، ایجاد شده است.

اگر اجازه دهید می‌خواهم به موضوع نرخ تورم و به ویژه شاخص تورم تولیدکننده یا PPI هم بپردازم. کاهش این شاخص به عنوان یک دستاورد قلمداد می‌شود. به طور کلی، کاهش شدید تورم در اقتصاد ایران چه سیگنالی مخابره می‌کند و آیا کاهش نرخ تورم تولیدکننده می‌تواند مایه خوشحالی باشد؟
بستگی دارد که من چه چیزی دوست داشته باشم و بر این اساس تفسیرهای متفاوتی می‌توانم ارائه کنم. دولت دوست دارد که کاهش تورم را به عنوان یک موفقیت نشان دهد و دولتمردان، کاهش تورم را حاصل سیاست‌های پولی درست می‌دانند. اگرچه سیاست‌های پولی اثر خود را بر تورم گذاشته است اما نه به‌اندازه‌ای که تورم را تا این حد کاهش دهد. ما تاکنون، راجع به سه عامل رکود فراگیر در اقتصاد ایران صحبت کردیم. عامل چهارمی هم وجود دارد که به این وضعیت دامن زده است. عامل چهارم، تحولات ناشی از تحریم‌هاست. اما اگر تحریم‌ها را در نظر نگیریم، سه عامل قبلی به‌اندازه‌ای قدرت داشته‌اند که اثر سیاست‌های پولی دولت را خنثی کند. قیمت‌ها را بیش از آنچه سیاست‌های پولی می‌توانست اثرگذار باشد، کاهش داده است. حتی تا دو سه ماه گذشته نیز این تصور وجود داشت که نرخ تورم به کف رسیده است. اما اکنون، هم شاخص تورم تولیدکننده و هم شاخص تورم مصرف‌کننده کاهش ‌یافته است.
بنابراین شاید برای یک بار هم شده، پس از انقلاب بتوانیم تورم یک‌رقمی را تجربه کنیم آن هم به دلیل تعمیق رکود اقتصادی. با توجه به حجم پولی که در کشور موجود است و همچنین با توجه به تقاضاهای سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف، وجود پروژه‌های نیمه‌تمام و حجم تقاضای بالقوه، اگر شرایط بودجه دولت یا شرایط بین‌المللی بهبود پیدا کند، چنانچه از این ناحیه بر اقتصاد ایران، فشار تورمی وارد شود، به راحتی نمی‌توان آن را مهار کرد. نکته حائز اهمیت این است که دولت باید سهم خود را از رویدادهای جهانی و اتفاقاتی که پیش از این رخ داده، مشخص کند. چنانچه این مسائل به طور واقع‌بینانه مورد بررسی قرار نگیرد، نمی‌توان در مورد سیاست‌های آینده تصمیم‌گیری کرد. برای مثال، استنباط من از سخنان آقای روحانی این است که اگر مفاد توافق اجرایی شود، مساله رکود نیز بهبود پیدا خواهد کرد. در حالی که این وضعیت دست کم تا پایان سال 1395 ادامه خواهد یافت.
پدیده‌ای که برای نخستین بار در اقتصاد ایران به وقوع پیوست این بود که مصرف واقعی مردم از درآمد واقعی‌شان پیشی گرفت و آنها برای ایجاد تعادل ناگزیر شدند، پس‌اندازهای خود یا والدین‌شان را مصرف کنند. از این پدیده می‌توان به عنوان انقباض تقاضا یا بحران تقاضا در کشور یاد کرد.


اتفاقاً می‌خواهم به همین موضوع اشاره کنم؛ آقای روحانی در صحبت‌هایشان، کاهش قیمت نفت و طولانی شدن زمان بین انجام توافق و اجرای توافق را به عنوان ریشه‌های رکود معرفی کرده است. اگر فرض کنیم، توافق هسته‌ای با هر کیفیتی در دی‌ماه اجرا شود و تحریم‌ها لغو شده و برخی دیگر، در فرآیند لغو شدن قرار گیرد، چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد. انتظاری که از هم‌اکنون ایجاد شده، این است که اقتصاد ایران با لغو تحریم‌ها وارد دوره تازه‌ای از رشد می‌شود. شاید لازم باشد به موضوع تحریم‌ها به عنوان کانال چهارمی که به رکود دامن زده است نیز اشاره کنیم. آیا لغو تحریم‌ها اقتصاد ایران را وارد فاز رشد می‌کند؟
نه قاعدتاً؛ اگر به همان ترتیبی که گفته شده، تحریم‌ها از میان برداشته شود و از هیات‌هایی که وارد ایران می‌شوند دست کم چند نفر به سرمایه‌گذاری در ایران راغب شوند، بزرگ‌ترین اتفاقی که در ایران رخ می‌دهد این است که فرآیند کاهش قیمت‌ها و فرآیند کاهش تولید متوقف می‌شود و اقتصاد ایران در سال 1395 به وضعیت ایستایی stagnation وارد می‌شود. به دلیل آنکه کاهش تولید متوقف می‌شود، رشد نسبتاً پایینی برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود. وقتی اقتصاد حالت ایستا پیدا می‌کند‌، با نرخ رشد بسیار پایین حرکت خواهد کرد.
این امکان نیز وجود دارد که اقتصاد ایران، وضعیتی به مراتب وخیم‌تر از سال 1394 پیدا کند. اما امیدواریم که به واسطه اجرای این سند، تعامل ایران با جامعه جهانی تقویت شود. بنابراین خوش‌بینی فزاینده‌ای که در مورد اقتصاد ایران وجود دارد، به توهم شبیه است، این خوش‌بینی به طور عمده از سوی سیاستمداران مطرح می‌شود و فعالان اقتصادی هم که خواستار وقوع تحولات مثبت در اقتصاد هستند، این توهم‌ها را می‌پذیرند. از این رو، صاحبان صنعت باید تحولات اقتصادی کشور را واقع‌بینانه‌تر دنبال کنند.

البته توافقات هسته‌ای با همه اما و اگرهایی که دارد، چنانچه اجرا شود، می‌تواند اثراتی بر اقتصاد داشته باشد. مراودات را تسهیل می‌کند یا حجم حداقلی از سرمایه‌گذاری را به دنبال خواهد داشت. در عین حال، افزایش تولید و انتقال تکنولوژی می‌تواند از دیگر رهاوردهای اجرای توافق باشد. اما روندها در اقتصاد جهانی چگونه پیش خواهد رفت؟ آیا کاهش قیمت نفت ادامه خواهد یافت؟ یا بازار جهانی نیز مانند رفع تحریم‌ها سیگنال‌های مثبتی را مخابره می‌کند؟
سوال جالبی را مطرح کردید و برای پاسخ به آن باید دید عرضه یا تقاضای نفت چه تغییری می‌کند؟ برای حلاجی و تحلیل این موضوع باید به سراغ بازارهای مالی برویم. بازارهای مالی در شرایط فعلی از احکامی که فدرال‌رزروها و بانک‌های مرکزی صادر می‌کنند، تاثیر می‌پذیرند. بنابراین اقتصاد جهان تحت تاثیر این مصوبات است. نفت به دلار وابسته است و باید ببینیم که برای دلار در سال آینده چه اتفاقی می‌افتد. پیش‌بینی که در مورد دلار در سال آینده می‌شود این است که نرخ آن تا حدودی کاهش پیدا می‌کند. اما این بدان معنا نیست که قیمت دلار به یکباره سقوط خواهد کرد. بنابراین تضعیف بیش از حد یا به تعبیری، برگشت کامل دلار آمریکا قابل تصور نیست. بنابراین نفت همچنان در سطح پایینی قرار خواهد داشت که این با مازاد عرضه در سطح جهانی همراه خواهد بود. بنابراین تا زمانی که دلار آمریکا در سطح بالایی قرار دارد که ما پیش‌بینی می‌کنیم، سال آینده در همین سطح خواهد ماند، قیمت نفت هم در سطح پایینی قرار خواهد داشت. مطلب مهم دیگری که در سطح جهان بروز کرده و ما نسبت به آن بی‌تفاوت هستیم، آن است که برای نخستین بار در طول تاریخ بشریت، حجم بدهی‌های بخش خصوصی و بخش دولتی به بالاترین سطح خود در جهان رسیده است. حجم بالای بدهی‌ها برای بخش خصوصی، نوعی محدودیت تقاضا ایجاد کرده است و از سوی دیگر، محدودیت تقاضا در بخش دولتی، دولت‌ها را با کسری بودجه مواجه کرده و این وضعیت به محدودیت عرضه و تقاضا در اقتصاد منتهی می‌شود.

بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که اقتصاد جهانی با رکود مواجه است؟
بله، به نظر می‌رسد، این رکود در سال 2016 و در سطح جهان تشدید شود و عامل اصلی این رکود پدیده‌ای تحت عنوان «حجم بالای بدهی‌ها»ست که منجر به انقباض تقاضا شده. در واقع تقاضا برای کلیه کالاها در سطح جهان کاهش می‌یابد و به همین دلیل است که هر ارزی که به یک کالایی وصل بوده، سقوط کرده و این افت نرخ در سال آینده نیز به همین ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین نوسانات برخی نرخ‌ها از جمله یورو تداوم نخواهد داشت. مهم‌تر آن است که اگر هم اقتصاد جهانی جان بگیرد، مشکل بزرگی که نظام جهانی با آن مواجه خواهد بود این است که حجم بسیار بالایی از نقدینگی که تحت عنوان محرک‌های رشد در سراسر جهان ایجاد شده، یک نفر باید بیاید جمع کند. بنابراین در سال‌های 2016 و 2017 افق رونق روشن نیست. بلکه احتمال وقوع یک نوسان بسیار شدید که می‌تواند جامعه جهانی را با مشکل مواجه کند، متصور است. از یک‌سو، ژاپن پس از پیمودن مسیر رشد، مجدداً وارد دوره رکود و نرخ منفی اقتصادی شد. نرخ رشد اقتصادی در چین مرتباً در حال کاهش است. اوضاع اقتصادی اروپا و اقتصادهای نوظهور، خراب است و بنابراین آمریکا که نمی‌تواند یک‌تنه، به موتور محرک رشد در جهان تبدیل شود. آمریکا هم مجبور است خود را تا حدودی با جامعه جهانی هماهنگ کند. بنابراین، تصویر مثبتی از بازار نفت در سال 2016 و 2017 دیده نمی‌شود. به همین دلیل بود که گفتم ما در شرایط ایستایی اقتصادی قرار خواهیم گرفت. به‌گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در ایران فراتر از دو تا سه درصد نخواهد رفت.
این طور نیست که مردم انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته‌اند و خرید خود را به زمان مناسبی موکول کرده‌اند. مردم به این دلیل خرید نمی‌کنند که تقاضای خرید ندارند.


بنابراین شرایط ناخوشایندی در اقتصاد جهانی حادث خواهد شد.
بله، این خبر خوبی برای دولت و مردم ایران نیست.

در این شرایط آیا تنظیم بسته‌ها و سیاست‌های کوتاه‌مدت برای خروج اقتصاد ایران از رکود موثر خواهد بود؟ به طور کلی نظرتان درباره این بسته‌ها و این سیاست‌ها چیست؟
دو عدم انطباق در اقتصاد ایران شکل گرفته است که موجب انعطاف‌ناپذیری قابل توجهی در اقتصاد ایران شده است و تا زمانی که این انطباق شکل نگیرد، اقتصاد ایران وضعیت خوبی نخواهد داشت؛ نخست انطباق قیمت‌ها با سطح درآمد عمومی جامعه است. یعنی آنقدر قیمت‌ها باید کاهش پیدا کند و سطح درآمد مردم حفظ شود که این انطباق برقرار شود، البته این زمان‌بر است. وقتی به یکباره قیمت دلار سه ‌برابر می‌شود شکل‌گیری این انطباق طول می‌کشد. نکته دوم این است که طرف عرضه زمانی بسط پیدا کرد که هرساله چندین میلیارد پول به اقتصاد تزریق می‌شد. در شرایط کنونی این تزریق صورت نمی‌گیرد. بنابراین بخش قابل توجهی از اقتصاد باید کوچک شود و خود را با تقاضا منطبق کند. بنابراین تا زمانی که این انطباق‌ها صورت نگیرد، مسائل کنونی اقتصاد ایران برطرف نخواهد شد. بسته‌های سیاستی که اکنون دولت در تدارک تدوین و اعمال آن است، اگر به خوبی اجرا شود، حکم مسکن را خواهد شد. اعمال سیاست‌های تسکین‌دهنده هم البته، سیاست خوبی است. اما نباید انتظار داشت که مسائل حل ‌شود. بخش قابل توجهی از رفتارهای اقتصادی که متغیرهای اقتصادی را شکل می‌دهد، تصوری است که مردم از آینده دارند و اگر سیاستمداران در شکل‌دهی به این تصورات دچار اشتباه شوند، موجی از مشکلات اقتصادی ایجاد خواهد شد.

طرف عرضه چگونه باید کوچک شود؟ آیا این به معنای حذف یا تعطیلی بنگاه‌هایی است که بر اساس سیگنال‌های غیرواقعی شکل گرفته‌اند؟
به هر حال، باید بپذیریم که بخشی از صنایع باید از بین بروند. این اجتناب‌ناپذیر است. اینها، هزینه‌هایی است که اشتباهات گذشته بر اقتصاد تحمیل کرده است و ما با واقع‌بینی باید آن را بپذیریم.

مدیریت اقتصادی ایران، همواره مدیریت اقتضایی کوتاه‌مدت بوده است. به این دلیل که سیاستمداران به دنبال آن بودند که همه را خوشحال نگه دارند و از حذف یا ادغام مجموعه‌ای از صنایع پرهیز می‌کنند. آنها در واقع از هزینه‌های اجتماعی و سیاسی این تصمیمات دوری می‌کنند. در واقع تلاش می‌شود اقتصاد در همین وضعیت باقی بماند، اما دولت نمی‌خواهد بپذیرد که اقتصاد ایران، تاوان اشتباهات گذشته را می‌پردازد. یکی از این موارد بدهی‌های دولت است. یعنی دولتی که قرار است بسته خروج از رکود را ارائه کند، حدود 300 میلیارد به بخش‌های مختلف از جمله تامین اجتماعی، بانک‌ها و بخش خصوصی بدهی دارد. همه این بدهی‌ها که در دولت یازدهم ایجاد نشده اما کسی با صراحت اعلام نمی‌کند که دولت قرار است با این بدهی‌ها چه کند؟ در واقع آنچه در مورد اقتصاد جهانی وجود دارد در اقتصاد ایران نیز مصداق پیدا کرده است. بدهی‌های دولتی اکنون بسیار افزایش پیدا کرده و حتی از بودجه کشور هم فراتر رفته است. فکر می‌کنید معضل بدهی‌های دولت چه وضعیتی پیدا کند؟
حجم بدهی‌های دولت و حجم بدهی‌هایی که در جامعه وجود دارد، اهرم عملیاتی بسیار قدرتمندی برای تضمین تداوم رکود در سال آینده است. همان نقشی که در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. بنابراین باید قبول کنیم که مدیریت اقتصاد دشوار است. این مسائل باید به طور صریح با مردم در میان گذاشته شود. اگر رکود به یکسری مسائل موقتی منتسب شود، به این معناست که بیماری به خوبی تشخیص داده نشده، در این صورت دولت حتی نمی‌تواند برای آن مسکن تجویز کند. وقتی سیاستمداران صادقانه با مردم حرف بزنند، قدرت می‌گیرند و مشارکت مردم هم افزایش می‌یابد. رقم بالای بدهی‌ها که حداقل به 200 هزار میلیارد تومان می‌رسد، خود به رکود گسترده‌ای دامن می‌زند. نکته این است که سیاستمداران و به ویژه سیاستمدارانی که در موقعیت ضعیفی قرار می‌گیرند، حفظ شرایط موجود برایشان ارجحیت دارد. در ایران نیز دولت‌ها در مقاطع مختلف و به دلیل جنگ یا تحریم در موضع ضعف قرار گرفته‌اند و در چنین شرایطی، اولویت سیاسی آنها، حفظ شرایط موجود است. حفظ شرایط موجود به این معنا که برای مثال اگر کسی در حال ورشکستگی است، دولت دستش را می‌گیرد. در حالی که این مسائل در شرایط موجود باید تمیز داده شود که به چه کسی کمک شود و به چه کسی کمک نشود.
توهمی که در کشور به وجود آمد، این بود که دلیل کاهش قیمت نفت توطئه‌های عربستان سعودی یا متغیرهایی از این قبیل قلمداد شد. در حالی که عربستان سعودی نیز خود، قربانی کاهش قیمت نفت شده بود و برای آنکه خود را نجات دهد، دست به کارهایی می‌زد که توطئه به نظر می‌رسید.
آقای دکتر با این وصف رکود در چه بخش‌هایی از اقتصاد ایران با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد؟ فکر می‌کنم رکود، در صنعت خودرو عمیق شده است. البته، همزمانی شکل‌گیری کمپین تحریم خرید خودرو صفر و رکود باعث شده است این رکود در بخش خودروسازی بیش از سایر حوزه‌ها به چشم بیاید. تصور من این است که رکود در بخش‌هایی از اقتصاد ایران که حائز دو ویژگی باشد، عمیق‌تر ادامه خواهد یافت؛ نخست بخش‌هایی که کالاهای سرمایه‌ای تولید می‌کنند، یا بخش‌هایی مانند مسکن و خودرو که نیاز به سرمایه قابل توجهی دارند. آیا شما با این گزاره موافق هستید؟
بله، بخش‌های تولیدی کالاهای مصرفی که نیازمند نقدینگی بسیار بالایی هستند، در سال آینده و در شش‌ماهه دوم امسال، کماکان در شرایط رکودی به سر خواهند برد، مانند مسکن. فکر می‌کنم بازار مسکن در سال‌های 1395 و 1396 هم تکان نخواهد خورد. نکته دوم این است که بیشتر صنایعی که به صورت دولتی مدیریت می‌شوند، نیز همچنان درگیر رکود خواهند بود. به این دلیل که قیمت نفت در سطح پایینی نهایتاً 55 و 60 دلار خواهد بود.
در نتیجه بودجه دولت، بدون تردید، با کسری مواجه خواهد بود. در این صورت نه‌تنها نمی‌تواند از حجم بدهی‌های خود بکاهد، بلکه به مقدار آن اضافه هم خواهد شد. بنابراین، رکود جدیدی در این شاخه‌های صنعتی شکل خواهد گرفت. مساله سوم، کالاهایی هستند که از نظر قیمتی یا از نظر درآمدی کشش‌پذیر هستند. این کالاها، هم به شدت در رکود فرو خواهند رفت یا حداقل، سهم‌شان از نرخ رشد سه‌درصدی سال آینده، کم خواهد شد و تولیدکنندگان به سمت تولید کالاهایی می‌روند که انبار‌نشدنی بوده و نیاز ضروری مردم هستند. بنابراین دولت مجدداً در سال 1395 با انقباض بودجه مواجه خواهد بود. زمانی که دولت با انقباض بودجه مواجه باشد، بودجه عمرانی نیز محدود خواهد بود.
علاوه بر رکود عمومی در بخش تقاضا، و شکاف درآمد و هزینه و همچنین عقب‌ماندگی درآمدهای عمومی، نسبت به رشد تورم طی سال‌های گذشته، رکود از ناحیه دولت نیز تقویت شده است. درواقع به دلیل آنکه سطح درآمدهای دولت به شدت کاهش پیدا کرده است، نمی‌تواند تقاضای موثر ایجاد کند.

وقتی هزینه‌های عمرانی محدود باشد، بنابراین تقاضای موثر سیمان و تقاضای موثر فولاد کاهش خواهد یافت. تنگنای دیگری که در اقتصاد ایران وجود دارد، این است که وقتی کشوری با مازاد عرضه و افزایش موجودی کالا مواجه می‌شود، نسبت به صادرات اقدام می‌کند. اما به دلیل شرایط جهانی و رکودی که در سرتاسر جهان حاکم است، بستر مناسبی برای صادرات مهیا نیست. بنابراین، استراتژی سخن گفتن و آگاه کردن مردم، پیش‌نیاز عبور از این شرایط است و از آنجا که ریشه رکود در ایران، در بازارهای جهانی نهفته است، پایش شرایط بازارهای جهانی بسیار حائز اهمیت است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید