شناسه خبر : 11584 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اثر تداوم نرخ‌های کنونی تورم ماهانه بر هدف‌گذاری تورمی

خطر افزایش تورم در سال آینده

بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان سال جاری، حدود ۱۶ درصد خواهد بود و برای دستیابی به نرخ تورم ۱۶‌درصدی در سال آینده، نرخ تورم ماهانه نباید از سطح ۲/۱ درصد بیشتر باشد. این در حالی است که از اردیبهشت‌ماه سال جاری به بعد، نرخ تورم ماهانه در همه ماه‌ها بیشتر از سطح ۲/۱‌درصدی بوده است و تورم آذرماه نیز بیشترین سطح تورم از تیرماه ۱۳۹۲ به بعد بوده است. موضوعی که نسبت به شروع فاز جدیدی از تورم ماهانه در کشور هشدار می‌دهد و در صورت تداوم، به سکته در سیاست کنترل تورم دولت منجر خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان سال جاری، حدود ۱۶ درصد خواهد بود و برای دستیابی به نرخ تورم ۱۶‌درصدی در سال آینده، نرخ تورم ماهانه نباید از سطح ۲/۱ درصد بیشتر باشد. این در حالی است که از اردیبهشت‌ماه سال جاری به بعد، نرخ تورم ماهانه در همه ماه‌ها بیشتر از سطح ۲/۱‌درصدی بوده است و تورم آذرماه نیز بیشترین سطح تورم از تیرماه ۱۳۹۲ به بعد بوده است. موضوعی که نسبت به شروع فاز جدیدی از تورم ماهانه در کشور هشدار می‌دهد و در صورت تداوم، به سکته در سیاست کنترل تورم دولت منجر خواهد شد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده و تورم
«تورم»، شاخصی برای سنجش تغییرات کلی قیمت‌ها در اقتصاد است. به همین دلیل، قبل از محاسبه تورم، باید شاخصی تعریف شود که «سطح عمومی قیمت‌ها» را نشان دهد. این وظیفه را شاخصی به نام «شاخص قیمت مصرف‌کننده» یا CPI انجام می‌دهد. پس از محاسبه CPI بر مبنای قیمت‌های سبد مصرفی، یک «سال پایه» تعریف می‌شود تا بتوان آمارهای قیمتی همه سال‌ها و زمان‌های دیگر را، در مقایسه و بر مبنای آمارهای این سال تعریف کرد. در حال حاضر سال پایه آمارهای تورم در ایران سال ۱۳۹۰ است و مقدار شاخص مصرف‌کننده در این سال نیز معادل با عدد ۱۰۰ در نظر گرفته می‌شود. به همین دلیل، وقتی گفته می‌شود شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۳۹۱ معادل با ۵/۱۳۰ واحد بوده، به معنای این است که سطح عمومی قیمت‌ها در این سال، به میزان ۵/۳۰ درصد بیشتر از متوسط قیمت‌های مصرفی در سال ۱۳۹۰ بوده است. به همین ترتیب، نرخ تورم سال گذشته نیز معادل با ۷/۳۴ درصد بوده است. این نرخ، با تقسیم کردن مقدار CPI سال گذشته به عدد آن در سال ماقبل، محاسبه می‌شود.

چهارمین دوره تورم ماهانه؟
با توجه به این توضیحات، مشخص است که از لحاظ آماری مهم‌ترین شاخص برای محاسبه تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI است که بر اساس اعلام بانک مرکزی، مقدار این شاخص در آذرماه به ۷/۲۱۱ واحد رسیده است. مقایسه این عدد با سطح شاخص در آبان‌ماه (۸/۲۰۷ واحد) رشد ۹/۱‌درصدی را در سطح عمومی قیمت‌ها در بازه زمانی یک‌ماهه آذر (نرخ تورم ماهانه آذر) نشان می‌دهد.
آمارها نشان می‌دهد تورم 9/1‌درصدی ماهانه آذرماه، بیشترین نرخ این شاخص در فاز جدید تورمی کشور (پس از خرداد 1392) بوده است. در بررسی روند تورمی کشور در سال‌های اخیر، ملاحظه می‌شود که پس از جهش نرخ تورم ماهانه در زمستان سال 1389، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های ابتدایی سال 1390 در سطحی نسبتاً پایین‌تر قرار گرفت. آمارها نیز نشان می‌دهد از فروردین 1390 تا دی‌ماه این سال (وقوع نخستین شوک ارزی قابل ملاحظه سال‌های اخیر در اوایل زمستان سال 1390 بود) متوسط نرخ تورم ماهانه به میزان 3/1 درصد بوده است.
ولی از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۲ مصادف با بی‌ثبات شدن بازار ارز، نرخ‌های تورم ماهانه نیز با جهشی نسبی مواجه شد و در سطوح نسبتاً بالایی قرار گرفت. به طوری که نرخ‌های تورم ماهانه بالای سه‌درصدی در این دوره به پدیده‌ای نسبتاً عادی تبدیل شده بود. آمار نیز نشان می‌دهد در بازه ۱۷‌ماهه بین این دو مقطع، متوسط نرخ تورم ماهانه در این دوره، معادل ۹/۲ درصد بوده است.
در نهایت، سومین دوره نرخ تورم ماهانه در سال‌های اخیر نیز از تیرماه سال گذشته به بعد و همزمان با کاهشی شدن انتظارات تورمی آغاز شده بود که می‌توان گفت در صورت ادامه شرایط اخیر، از این به بعد باید پایان این دوره را آبان‌ماه سال جاری در نظر بگیریم. به هر طریق، در بازه 17‌ماهه از تیرماه 1392 تا آبان‌ماه 1393، سطح تورم ماهانه در اقتصاد ایران حداکثر به میزان 7/1 درصد بوده و متوسط نرخ تورم ماهانه نیز، به میزان 2/1 درصد بوده است.
ولی با رسیدن به آخرین ماه پاییز و نرخ تورم ۹/۱‌درصدی آذر، به نظر می‌رسد روند نسبتاً متعادل ۱۷ ماه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، دیگر شکسته شده است. البته این آمار، می‌تواند به مثابه یک «داده پرت» و خارج از روند باشد؛ اگر روند ماه‌های زمستان تداوم تورم آذرماه را نشان ندهد و مسیر شاخص تورم، به روند پیشین خود بازگردد.

نرخ‌های تورم متناظر
برای درک بهتری از ارقام گفته‌شده برای تورم ماهانه، می‌توان از مقادیر نرخ‌های تورم سالانه متناظر آنها استفاده کرد. منظور از تورم سالانه متناظر، این است که در صورت تداوم یک نرخ تورم ماهانه به مدت یک سال، چه مقداری برای شاخص تورم سالانه قابل پیش‌بینی می‌شد. همان‌طور که گفته شد، از ابتدای سال ۱۳۹۰ به بعد اقتصاد ایران شاهد سه دوره تورمی متفاوت بوده است و هنوز مشخص نیست که آیا روند آذرماه را می‌توان آغاز یک دوره جدید دانست یا این رشد قیمت‌ها در این ماه، به صورت یک جهش مقطعی بوده و در ماه‌های بعد روند پیشین بازخواهد گشت. به همین دلیل، می‌توان بازه زمانی مورد بررسی را از ابتدای فروردین ۱۳۹۰ تا پایان آبان ۱۳۹۳ محدود کرد.
نخستین دوره تورم قابل تشخیص در این بازه، از فروردین 1390 تا دی‌ماه این سال و با متوسط نرخ تورم ماهانه 3/1‌درصدی بوده است. محاسبه نشان می‌دهد تورم سالانه متناظر با این روند، معادل با 6/16 درصد است که تورمی عادی در مقایسه با روند بیش از 40‌ساله اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
دوره دوم که با تخلیه آثار تورمی شوک ارزی و سیاست‌های انبساطی دولت و بانک مرکزی همراه بود، از لحاظ تورمی با مشخصه متوسط نرخ تورم ماهانه ۹/۲‌درصدی همراه بود. این نرخ، ممکن است کوچک به نظر برسد. ولی برای داشتن درکی بهتر نسبت به ابعاد آن، باید توجه شود که تورم سالانه متناظر با نرخ تورم ماهانه ۹/۲‌درصدی، به میزان ۴۱ درصد می‌شود. یعنی روندی که در این دوره ۱۷‌ماهه طی می‌شد، از لحاظ تورمی مترادف با این است که در هر یک سال، سطح عمومی قیمت‌ها بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد. بنابراین، با وجود فاصله به ظاهر اندک نرخ تورم ماهانه ۹/۲‌درصدی و نرخ تورم ماهانه ۲/۱‌درصدی، تبعات میان‌مدت این تورم‌ها به طور قابل‌ ملاحظه‌ای متفاوت خواهد بود. در نهایت، سومین دوره برای نرخ تورم ماهانه نیز برای دوره زمانی ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۲ تا انتهای آبان‌ماه سال جاری است که با تعدیل انتظارات تورمی پس از انتخابات خرداد ۱۳۹۲، سطح نرخ تورم ماهانه نیز در این دوره به طرز سریعی پایین آمد. تغییر فضا در این دوره موجب شد متوسط نرخ تورم ماهانه در این ۱۷ ماه به میزان ۲/۱ درصد برسد. چنین نرخی، متناظر با یک نرخ تورم سالانه ۶/۱۵‌درصدی است که نسبتاً قابل قبول به نظر می‌رسد. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه در آذرماه، به سطح ۹/۱‌درصدی رسیده است. تداوم چنین نرخی به مدت ۱۲ ماه، به تورم سالانه ۲۵‌درصدی منجر می‌شود که در تضاد با هدف تورمی دولت (جلوگیری از افزایش تورم سال آینده نسبت به امسال) خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم تا پایان سال جاری حدود ۱۶ درصد خواهد بود. این نرخ متناظر با تورم ماهانه ۲/۱‌درصدی است. بنابراین، در صورتی که قرار باشد نرخ تورم سال آینده، بیشتر از نرخ تورم سال جاری نباشد، مستلزم این است که نرخ‌های تورم ماهانه نیز به طور متوسط، بالای سطح ۲/۱‌درصدی قرار نداشته باشد. این در حالی است که از اردیبهشت‌ماه سال جاری تاکنون، نرخ تورم ماهانه در همه ماه‌ها بالاتر از سطح ۲/۱‌درصدی قرار داشته است. امری که نشان می‌دهد در صورت تداوم روند موجود، حفظ دستاورد کاهش تورم، ممکن نخواهد بود.

index:1|width:600|height:288|align:center

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید