شناسه خبر : 11566 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

محمد قوچانی از شکل‌گیری اجماع بی‌سابقه در دوران پسااحمدی‌نژادی می‌گوید

شورای رقابت سیاسی راه‌حل مشکلات اقتصادی

قوچانی در این مصاحبه می‌گوید اجماع حاصل شده اما چند دلیل کلی وجود دارد که مانع عبور از بحران می‌شود. عواملی مانند شکل‌گیری یک الیگارشی مالی و تجاری که رئیس مجلس از آنان به کاسبان تحریم یاد کرده و دومین عامل هم عدم شکل‌گیری یک اجماع سیاسی و حقوقی میان احزاب قانونی کشور و رقابت‌های تا سرحد مرگ هر یک برای ناکام کردن دیگری نه از طریق سیاسی و قانونی که از راه‌های غیراخلاقی است.

سوال اولیه این گفت‌وگو بر آن است که با توجه به اینکه به تعداد اقتصاددانان راه وجود دارد برای حل مشکلات اقتصادی و هر اقتصاددان و هر مکتب اقتصادی راهی متفاوت با دیگری برای حل مشکلات اقتصادی ارائه می‌دهد، چگونه می‌توان به اجماع اقتصادی رسید و آیا چنین اجماعی وجود دارد یا خیر؟ سوالی که محمد قوچانی، روزنامه‌نگار شناخته شده و عضو حزب کارگزاران سازندگی در همان ابتدای گفت‌وگو پاسخی صریح به آن می‌دهد مبنی بر اینکه در دوران پسااحمدی‌نژادی و پساپوپولیسم اجماع بر سر دانش اقتصاد برای عبور از بحران بی‌سابقه است. او می‌گوید جز عده معدودی از «روشنفکران اقتصادی» همه، حتی اقتصاددانان نهادگرا و سیاستمداران چپگرا تنها راه اصلاح و بهبود اقتصاد ایران را پذیرش فرآیند توسعه، تقویت نهاد بازار (بخش خصوصی) و آزادسازی اقتصادی و آنگاه خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌های خارجی و رشد صادرات و بازرگانی خارجی خصوصی می‌دانند. قوچانی در این مصاحبه می‌گوید اجماع حاصل شده اما چند دلیل کلی وجود دارد که مانع عبور از بحران می‌شود. عواملی مانند شکل‌گیری یک الیگارشی مالی و تجاری که رئیس مجلس از آنان به کاسبان تحریم یاد کرده و دومین عامل هم عدم شکل‌گیری یک اجماع سیاسی و حقوقی میان احزاب قانونی کشور و رقابت‌های تا سرحد مرگ هر یک برای ناکام کردن دیگری نه از طریق سیاسی و قانونی که از راه‌های غیراخلاقی است.
دکتر غنی‌نژاد در گفت‌وگویی که چندی پیش با ایشان داشتم جمله جالبی عنوان کردند. ایشان گفتند اگر سه اقتصاددان در اتاقی در مورد موضوعی به گفت‌وگو بنشینند چهار راهکار برای حل آن مشکل اقتصادی از آن اتاق خارج می‌شود! اظهارنظری که نشان می‌دهد اقتصاددانان هر کدام راهی جداگانه برای حل مشکلی واحد ارائه می‌کنند. اما اکنون در مورد برخی از مشکلات اقتصادی تنها اختلاف‌نظر میان اقتصاددانان نیست. بلکه به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر میان سیاستمداران و احزاب مختلف هم مانع حل ارائه یک راهکار واحد باشد. شما با این نظر موافق هستید که میان سیاستمداران هم بر سر حل مشکلات اقتصادی وفاق وجود ندارد؟ به نظر شما دلیل نبود این وفاق چیست؟
برخلاف نظر شما اجماعی که در شرایط کنونی (دوران پسااحمدی‌نژاد، پساپوپولیسم و پساتحریم) بر سر دانش اقتصاد برای عبور از بحران وجود دارد؛ بی‌سابقه است! در واقع جز گروهی معدود از «روشنفکران اقتصادی» (نه اقتصاددان بلکه روشنفکرانی که در باب کلیات اقتصاد حرف می‌زنند!) همه، حتی اقتصاددانان نهادگرا و سیاستمداران چپگرا معتقدند تنها راه اصلاح و بهبود اقتصاد ایران پذیرش فرآیند توسعه (متوازن / همه‌جانبه / پایدار)، تقویت نهاد بازار (بخش خصوصی) و نیز آزادسازی اقتصادی و آنگاه خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌های خارجی و رشد صادرات و بازرگانی خارجی خصوصی است.
این اصول، چه آن را مبانی علم اقتصاد بدانیم چه اصول لیبرالیسم اقتصادی، میان هر دو گرایش اقتصادی کشور (نهادگرایان و آزادیخواهان) و هر دو جناح سیاسی حاکمیت (اصلاح‌طلبان و اصولگرایان) و احزاب اصلی مانند موتلفه اسلامی، کارگزاران سازندگی، اتحاد ملت، اعتماد ملی، اعتدال و توسعه، رهروان ولایت و... مشترک است و جز برخی احزاب رادیکال (مانند جبهه پایداری) همه احزاب بر سر آن اجماع دارند.
روزگاری بود که عصر ما (ارگان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران) و ایران فردا (نشریه نیروهای ملی-مذهبی) و شما (ارگان هیات‌های موتلفه اسلامی) هر سه علیه برنامه تعدیل اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی متحد بودند و شعار خود را در انتخابات مجلس پنجم علیه برنامه توسعه دولت وقت قرار داده بودند و به نام عدالت اجتماعی (که معنای روشنی نداشت و بیشتر مساوات‌خواهی اقتصادی بود) علیه توسعه‌گرایی شعار می‌دادند. اکنون در پی سونامی احمدی‌نژاد همه، حتی سوسیالیست‌ها و محافظه‌کاران می‌دانند که راهی جز توسعه وجود ندارد.

پس چرا با وجود این وفاق نسبی که شما می‌گویید در فضای کنونی وجود دارد، ما از این بحران اقتصادی عبور نمی‌کنیم؟
من چند دلیل برای عدم عبور از بحران دارم. اول، شکل‌گیری یک الیگارشی مالی و تجاری که رئیس مجلس از آنان به کاسبان تحریم یاد کرده و این جریان در دهه گذشته با رانت‌خواری چنان فربه شده که هرگز نمی‌خواهد شرایط بحرانی سپری شود. اقتدار مالی و حتی سیاسی این جریان (که امثال بابک زنجانی تنها یک نمونه از آنهاست) در دوران تحریم شکل می‌گیرد و تداوم می‌یابد و اکنون هم در برابر اجماع بر سر توسعه مقاومت می‌کند و سعی می‌کند با تنش‌زایی در سیاست داخلی و سیاست خارجی فرآیند بازگشت به توسعه را به تاخیر اندازد. این جریان در هیچ حزب، گروه و نهادی منحصر و متمرکز نیست و در همه جناح‌های سیاسی کشور پراکنده است و گرچه گمانه‌زنی امنیتی از عهده ما خارج است اما بعید نیست مصداق نفوذ اقتصادی خارجی همین جریان الیگارشی باشد که در روسیه دوره بوریس یلتسین یا اروپای شرقی دو دهه قبل نمادهایی از این جاسوسی تجاری و الیگارشی مالی وجود داشت.
دوم، عدم شکل‌گیری یک اجماع سیاسی و حقوقی میان احزاب قانونی کشور و رقابت‌های تا سرحد مرگ، کشنده آنان و تلاش هر یک برای ناکامی دیگری نه از طریق سیاسی و قانونی که از راه‌های غیراخلاقی مانند تهمت‌زدن، کارشکنی کردن، تحقیر کردن و... نمونه آن بحران آلودگی هوا، کاهش بهای نفت، مساله دولت سعودی و از همه مهم‌تر مساله برجام است که احزاب دو جناح برای جلوگیری از آنچه «خوردن نان برجام» می‌دانند در حق هم جفا می‌کنند. متاسفانه خاموش ‌شدن چراغ ایران‌دوستی و عدم فهم مساله منافع ملی و امنیت ملی ریشه اصلی بحران اقتصادی ایران است که سبب می‌شود همه فرصت‌ها به تهدید بدل شود و این همان نکته‌ای است که دکتر مسعود نیلی در مقاله ماه گذشته خود به آن اشاره کرده بود.

بنابراین شما معتقدید اکنون شرایط به گونه‌ای پیش رفته که همه جریان‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که باید تغییراتی ایجاد شود. نکته‌ای که وجود دارد هم همین است. اینکه اگرچه اقتصاددانان معتقدند نمی‌توان در مورد موضوعات مختلف اقتصادی به راهکار واحدی رسید اما اکنون شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که رسیدن به وفاق عمومی به خصوص وفاق میان سیاستمداران در مورد برخی از مشکلات بزرگ اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. اما سوال ما این است که چگونه می‌توان بین سیاستمداران درباره مسائل مهم اقتصادی اجماع ایجاد کرد؟
تنها راه ایجاد این وفاق تشکیل یک «شورای رقابت» سیاسی از میان احزاب قانونی کشور، تهیه و تدوین یک سند ملی رقابت و حقوق و آزادی‌های سیاسی مانند ماگنا کارتا، و تغییر نظام انتخاباتی پارلمانی کشور از غیرحزبی به حزبی است. فهرست‌های انتخاباتی به خصوص در پارلمان مناسب‌ترین صورت برای تکوین احزاب سیاسی است. اگر به جای ۱۰ فهرست و ۱۰۰ حزب، دو حزب یا جبهه بزرگ در کشور به مردم فهرست بدهند و در کنار فهرست، برنامه بدهند و مثلاً بگویند ما اگر به مجلس برویم این ۱۰ طرح را مطرح می‌کنیم یا از ارائه این ۱۰ لایحه حمایت می‌کنیم، آنگاه رقابت سیاسی نه بر سر قدرت که بر سر برنامه خواهد بود. البته ایجاد انضباط حزبی /فراکسیونی هم مهم است و اعضای احزاب نباید از حزب فقط به عنوان نردبان استفاده کنند و پس از راهیابی به مجلس، آن نردبان را بیندازند! بلکه باید به احزاب و برنامه‌های احزاب پایبند باشند تا مردم به احزاب اعتماد کنند.

اجازه بدهید به احزاب در سوال دیگری بپردازیم و ابتدا سوالی در مورد دولت مطرح کنم. آیا از نگاه شما در بدنه خود دولت اجماع اقتصادی بین وزرای کابینه وجود دارد؟
دولت آقای روحانی از بقیه دولت‌های ایران جدا نیست: این دولت هم حزبی نیست و بدون برنامه حزبی وارد عرصه حاکمیت شده است. در دولت روحانی سه دیدگاه اقتصادی وجود دارد: اول، آزادیخواهی اقتصادی که نماد آن دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و مغز متفکر اقتصادی دولت یازدهم است؛ اقتصاددانان اغلب طرفدار این جناح‌اند.
دوم، نهادگرایی اقتصادی که نماد آن دکتر طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی است و وزیر کار هم تحت‌ تاثیر این تفکرات؛ از جمله سیاستمداران طرفدار این جناح‌اند.
سوم، فن‌سالاری اقتصادی که نماد آن مهندس نعمت‌زاده وزیر صنعت و تجارت است. گرایش معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ترکیبی از این اضلاع است و خود رئیس‌جمهور نیز در حال انتخاب است. در واقع می‌توان گفت دولت یازدهم از حیث اقتصاد سیاسی یک دولت ائتلافی است و به نظرم اصل این کار غلط نیست چون از لحاظ سیاسی هم این دولت، ائتلافی است و در شرایط سخت کنونی جز ائتلاف سیاسی و اقتصادی راه دیگری وجود نداشت. در دولت‌های قبل هم چنین بود: دولت هاشمی ترکیبی از چپ سیاسی / فرهنگی و راست اقتصادی /اجتماعی بود که در نهایت (تحت‌فشار مجلس چهارم) به سود جناح دوم تغییر کرد، دولت ترکیبی از نهادگرایی و آزادیخواهی اقتصادی بود که در نهایت به سود جناح چپ تصفیه شد، دولت محمود احمدی‌نژاد ترکیبی از اصولگرایی اقتصادی و محافظه‌کاری اقتصادی بود که تا آخر معلوم نشد کدام جناح بر آن حاکم است و دولت آقای روحانی هم، دولتی ائتلافی است.
فکر می‌کنم این دولت در دوره دوم به سوی جناح راست مدرن اقتصادی (جناح اول /آزادیخواهی اقتصادی) گرایش بیشتری پیدا کند.

جدای از تفاوت نگاه اقتصادی دولت‌ها از حیث آنچه در سوال قبل عنوان کردید-نهادگرا بودن یا آزادیخواهی یا اصولگرای اقتصادی، مساله دیگری وجود دارد، آن هم این است که هر دولتی که بر سر کار می‌آید عملکرد اقتصادی دولت پیش را نقد می‌کند و بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های در حال اجرای دولت قبلی را متوقف می‌کند. از نظر شما چنانچه میان احزاب موجود در جامعه بر سر مسائل اقتصادی اجماع ایجاد شود می‌توان امیدوار بود که کمتر به مساله توقف طرح‌های اقتصادی دولت‌ها برخورد کنیم؟
چاره کار همان‌طور که گفتم ساماندهی رقابت سیاسی و تدوین سند ملی احزاب سیاسی است. مساله ثبات و تغییر مساله اصلی همه دانشمندان علوم سیاسی است: اگر حکومت‌ها فقط بر ثبات تاکید کنند اسیر اقتدارگرایی می‌شوند گرچه به امنیت و توسعه بیشتری می‌رسند و اگر بر تغییر تاکید کنند گرچه در راه آزادی گام برمی‌دارند اما امکان توسعه و امنیت را از دست می‌دهند. از این‌رو دانشمندان علوم سیاسی پیشنهاد می‌کنند نظام سیاسی مطلوب ترکیبی از دموکراسی و در تقابل با آنان باشد. رای عامه نماد تغییر و نظر بزرگان نماد ثبات می‌شود. درواقع گرچه باید دولت‌ها تغییر کنند اما نه تا حدی که گویی هر دهه یا هر نسل رژیم سیاسی تازه‌ای بنا می‌کند. تعبیه مجلس سنا در اکثر دموکراسی‌ها به همین جهت است که از تندروی عوام جلوگیری کند و خواص را به ضدیت با دموکراسی تحریک نکند. فریدریش فون‌هایک در کنار مجلس معمول معتقد به مجلسی دوم بود که به جای انتخابات با قرعه‌کشی از میان افراد معمر و جاافتاده برای ادوار ۱۰ تا ۱۵‌ساله انتخاب شوند به گونه‌ای که هر شهروند فعال بالای ۵۰ سال یک بار در عمرش در این مجلس، انتخاب شود. این مجلس از بلایای فساد مالی و سیاسی هم بیشتر در امان خواهد بود چون به جای انتخابات با قرعه‌کشی برگزیده می‌شود. ایجاد چنین پارلمانی می‌تواند بر میل تغییرپذیر بشر لجام عقل بزند و این دلیل حضور مجالس سناست. چیزی که در ایران وجود ندارد! البته دولت‌های موسوی، هاشمی، خاتمی، روحانی به نوعی در تداوم هم بوده‌اند اما دولت احمدی‌نژاد به گونه‌ای عمل کرد که گویی پس از انقلاب اسلامی در ایران دوباره انقلاب شده و یک حکومت تازه به سر کار آمده است!

چنین پارلمانی می‌تواند اصول تغییرناپذیر حکمرانی را تصویب کند اصولی مانند حق مالکیت فردی، توسعه همه‌جانبه، رقابت سیاسی و... و از حقوق انکارناپذیر انسان‌ها دفاع کند.
برگردیم به مساله احزاب، از نگاه شما اصلاً آیا این ضرورت وجود دارد که احزاب در ایران به اجماع اقتصادی برسند؟ یا بگذارید این‌گونه سوالم را مطرح کنم که آیا اساساً احزاب در ایران در آن حدی قدرتمند و دارای نفوذ هستند که اجماع یا اختلاف‌نظرشان بر مسیر اقتصاد تاثیر بگذارد؟
دولت هاشمی ترکیبی از چپ سیاسی / فرهنگی و راست اقتصادی / اجتماعی بود. دولت خاتمی ترکیبی از نهادگرایی و آزادیخواهی اقتصادی بود که به سود جناح چپ تصفیه شد، دولت محمود احمدی‌نژاد ترکیبی از اصولگرایی اقتصادی و محافظه‌کاری اقتصادی بود که تا آخر معلوم نشد کدام جناح بر آن حاکم است و دولت آقای روحانی هم، دولتی ائتلافی است.

این اجماع باید بر سر اصول علم اقتصاد و حقوق شهروندی انسان‌ها باشد. درواقع کسی نباید فکر کند علم اقتصاد وجود ندارد و می‌تواند هرچه می‌خواهد پول چاپ کند یا به عنوان دولت، ثروت را تقسیم کند و... به نظرم یک اجماع حداقلی بر سر ارزش و دانش باید به وجود آید اما در روش باید تنوع و رقابت وجود داشته باشد. هیچ‌کس حق ندارد حق مالکیت فردی انسان‌ها را از آنها سلب کند همان‌طور که حق ندارد حق حیات آنها را سلب کند: الناس مسلطون علی اموالهم وانفسهم... برابر قرار دادن مال و نفس در این سخن درس‌آموز است. فراتر از این ارزش‌ها و نیز اصول علم اقتصاد، نیازی به اجماع احزاب نیست. اجماع بر سر ارزش‌ها را باید در معارف و عقل بشر جست و اجماع بر سر دانش‌ها را در دانشکده‌های اقتصاد و علوم انسانی یافت.

هر بار که بحث اصلاح ساختارهای اقتصادی مطرح می‌شود، اولین نکته‌ای که بر آن تاکید می‌شود این است که اصلاح ساختار اقتصاد نیازمند تغییرات بنیادین است و هر تغییر بنیادینی چون منافع برخی از گروه‌ها را به خطر می‌اندازد، متوقف می‌شود. یعنی این سوال اقتصادی را اصولاً از منظر اقتصاد سیاسی پاسخ می‌دهند و بررسی می‌کنند. حال سوال این است که چگونه باید منافع گروه‌های سیاسی را به حل مشکلات اقتصادی گره زد؟ و آیا در کل می‌توان بین سیاست و اقتصاد اجماع ایجاد کرد؟
تغییر بنیادین باید در حقوق اساسی ایران رخ دهد: میان اقتصاد و سیاست هیچ تضادی وجود ندارد. برخلاف کسانی که دم از اولویت توسعه اقتصادی یا سیاسی می‌زنند باید گفت توسعه فرآیند کلانی است که در آن از رشد اقتصادی (ترقی) رشد سیاسی (دموکراسی) به دست می‌آید. تغییر بنیادین اما اصلاح قوانین ما در قوانین عادی است.
گرچه بازتفسیر اصل44 قانون اساسی کار مهمی بود اما زاویه دید اقتصادی قانون اساسی ایران تحت تاثیر گرایش‌های چپ زمانه است. نگاه حقوق اساسی ما به حقوق مالکیت، سرمایه خارجی، بازرگانی خارجی، صنایع بزرگ، نسبت زراعت و صنعت و تصدی‌گری دولت باید اصلاح شود. از سوی دیگر قانون کار ایران ضدتوسعه است و باید اصلاح شود. قوانین مالیاتی، بودجه‌نویسی، غلبه نفت بر صنعت و تجارت، حضور پول نفت در صندوق دولت، وجود بخش چهارم اقتصاد که نه دولتی، نه خصوصی، نه تعاونی که خصولتی است و اساساً خود بخش تعاون از ابداعات خطرناک اقتصاد مارکسیستی است و دیگر قوانین... بدین ترتیب مهم‌ترین تغییر بنیادی در اقتصاد ایران، اصلاح قوانین اقتصادی است.

پرونده هسته‌ای ایران نمونه‌ای بود که نشان داد در صورت وفاق عمومی می‌توان به حل مشکلات امیدوار بود. بسیاری حل پرونده هسته‌ای را ناشی از اجماع میان گروه‌ها و نهادهای سیاسی داخلی می‌دانند و معتقدند چون همه به این نتیجه رسیدند که باید این مساله حل شود، پرونده هسته‌ای حل شد. در بررسی تجربه بسیاری از کشورها در مورد مسائل اقتصادی هم اقتصاددانان به مساله ایجاد وفاق عمومی بر سر حل مشکلات اقتصادی اشاره می‌کنند. مانند تجربه ژاپن یا هند یا کشورهای دیگر. آیا می‌توان در مورد مسائل اقتصادی ایران هم به چنین اجماعی دست یافت؟ و آیا اصولاً چنین اجماعی در فضای سیاسی فعلی ایران شدنی است؟
آرزو بر جوانان عیب نیست! به هر حال ما به امید زنده‌ایم... ولی از شوخی گذشته فکر می‌کنم اگر برجام اجرا شود (و حتی اگر اجرا هم نشود!) چنان اثراتی بر اقتصاد و سیاست خارجی ایران می‌گذارد که ناگزیر به ایجاد اجماع اقتصادی در کشور خواهیم شد. ایران و هیچ کشوری نمی‌تواند بدون حضور در نظام بین‌الملل به رشد و توسعه ملی برسد و برجام قرار گرفتن بر سر دوراهی نیست: یک راه بیشتر وجود ندارد و این راه هم از اقتصاد می‌گذرد. درواقع همان‌طور که رئیس‌جمهور گفتند اکنون نوبت سیاست است که به اقتصاد، یارانه بدهد! این اجماع با شکل‌گیری مجلس دهم به عنوان یک مجلس معتدل و معقول و تداوم دولت یازدهم در دوره دوازدهم بیش از پیش محقق خواهد شد. البته اگر مجلس آینده دولت را از دوراهی تصمیم‌گیری‌های شجاعانه رها و جرات و جسارت تصمیم‌گیری اعطا کند!

در صورتی که قرار باشد اجماعی حاصل شود، این اجماع نیازمند چه سطحی از هم‌سویی میان سیاستمداران و اقتصاددانان است؟
بهترین مدل احیای مجمع عقلای دکتر روحانی است. نهادی ملی مرکب از سران هر دو جناح کشور که قواعد و اصول رقابت سیاسی را تصویب کنند و بر آن نظارت کنند: شکل‌گیری یک هیات اصحاب حل و عقد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید