شناسه خبر : 1149 لینک کوتاه

جهت‌گیری بازارها در یک سال اخیر چگونه بود؟

دو بازدهی متفاوت

شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار یکی از معیارهای مهم در ارزیابی عملکرد این بازار است و تا حدودی شرایط این بازار را خلاصه می‌کند. از سوی دیگر، با توجه به پرریسک بودن این بازار، انتظار می‌رود نرخ بازدهی نسبت به سایر بازارها در رتبه مناسبی قرار گیرد. نکته قابل توجه این است که مقایسه بازدهی یک‌ساله بازارها این نکته را تایید می‌کند، اما بررسی بازارها در ۱۰ماه نخست سال جاری، شدیداً این موضوع را رد می‌کند.

مجید حیدری
بازار سهام از جمله بازارهایی است که امکان تبدیل مستقیم پس‌اندازها به سرمایه را فراهم می‌آورد؛ ازاین‌رو بازار سهام یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه است و تامین‌کننده منابع مالی مورد نیاز جهت گسترش فعالیت‌های اقتصادی است. شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار یکی از معیارهای مهم در ارزیابی عملکرد این بازار است و تا حدودی شرایط این بازار را خلاصه می‌کند. از سوی دیگر، با توجه به پرریسک بودن این بازار، انتظار می‌رود نرخ بازدهی نسبت به سایر بازارها در رتبه مناسبی قرار گیرد. نکته قابل توجه این است که مقایسه بازدهی یک‌ساله بازارها این نکته را تایید می‌کند، اما بررسی بازارها در 10ماه نخست سال جاری، شدیداً این موضوع را رد می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بازدهی بورس در بازه یک‌ساله (دی‌ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل) 19 درصد بوده است که در بین بازارها در رتبه دوم قرار می‌گیرد. اما نکته قابل توجه این موضوع است که اگر همین مقایسه را در بازه 10 ماه نخست سال جاری انجام دهیم، بدترین بازدهی مربوط به شاخص بازار سهام بوده است. از این نتایج می‌توان دریافت که بسته به زمان ورود و خروج به بازار بورس، بازدهی این بازار کاملاً متفاوت شده است. شاید به دلیل همین رفتار است که این بازار برای سرمایه‌گذاران پرریسک بسیار مناسب‌تر است. نکته قابل توجه این است که در بین بازارها، طی یک سال گذشته، بازدهی در بازار طلا، بیشتر از سایر بازارها بوده است و نرخ ارز بدترین عملکرد را ثبت کرده است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد برای سرمایه‌گذاران کم‌ریسک، بازار پول بهترین گزینه محسوب می‌شود و هنوز نسبت به نرخ تورم بازدهی قابل توجهی دارد. با فعال شدن بانک‌ها در صندوق‌های بورسی، بخش قابل توجهی از سپرده‌های مدت‌دار به سمت این صندوق‌ها چرخش کرده است.

زیر پوست بازار
بر اساس آمار رسمی منتشرشده، شاخص کل تهران در پایان دی‌ماه به رقم 79 هزار و 382 رسیده که نسبت به انتهای سال قبل یک درصد کاهش یافته است. اما این شاخص نسبت به دی‌ماه سال قبل 19 درصد رشد کرده است.
رشد شاخص بورس تهران تقریباً از دی‌ماه سال 94 با اخبار مثبت برجام شدت گرفت. به‌ طوری که تا پایان سال شاخص حدود 18 هزار و 805واحد رشد داشت. در ابتدای دی‌ماه سال گذشته شاخص کل تهران در محدوده 61 هزارتایی قرار داشته است اما تا پایان سال 94 با رشد حدود 31‌درصدی به کانال 80 هزارتایی وارد شد و رقم شاخص به 80 هزار و 219 واحد رسید. خوش‌بینی فعالان بازار به توافقات برجام که رویای اتصال به بازارهای جهانی را می‌ساخت سبب شد دماسنج بورس تهران سال 95 را نیز با رشد آغاز کند به طوری که در ابتدای سال شاخص کل به محدوده 81 هزار و 200 واحد رسید. اما شروع فصل مجامع در نیمه نخست سال جاری و گزارش‌های کم‌وبیش نامناسب صنایع، به تحقق نرسیدن پیش‌بینی‌های معامله‌گران بازار را در پی داشت. این در حالی است که بسته شدن نمادهای بانکی به دلیل عدم شفافیت در صورت‌های مالی نقدینگی بازار سهام را به‌شدت کاهش داد. بدین ترتیب شاخص کل تهران در ابتدای تابستان سال جاری به کمترین مقدار خود طی شش ماه گذشته رسید و به محدوده 72 هزارتایی بازگشت. این افت، سبب زیان حدود 11‌درصدی بازار سهام از ابتدای سال شد. معاملات در تابستان سال جاری با نوسانات کم و روندی مثبت ادامه یافت. رشد عجیب قیمت فولاد در بازار جهانی از اواخر سال 94 خوش‌بینی به بهبود وضعیت عملیاتی نمادهای معدنی را به وجود آورد. علاوه بر این، رشد قیمت سنگ‌آهن در ابتدای سال به بهبود روند عملیاتی سنگ‌آهنی‌ها کمک کرد. افزایش قیمت جهانی فلزات اساسی سبب رشد مجدد شاخص شد. به طوری که شاخص در نیمه‌های مردادماه به کانال 78‌هزارتایی وارد شد. شاخص در این سطح به بیشترین مقدار خود از ابتدای تابستان رسید و پس از آن دوباره بازار وارد فاز رکودی شد. به طوری که بازار سهام در آخرین هفته فصل تابستان رفتاری خنثی توام با رکود را به نمایش گذاشت تا کارنامه نیمه اول سال بورس تهران با همان زیان 8/5‌درصدی بسته شود. فقدان چشم‌انداز رشد سودآوری شرکت‌ها، تنگنای اعتباری در شبکه بانکی و بالا ماندن نرخ‌های سود و رکود در قیمت‌های جهانی نفت و کالا عوامل عمده‌ای بودند که در شکل‌گیری ضعف مزمن بورس نقش داشتند. از سوی دیگر کارشناسان در تحلیل دلایل رکود بازار و ریزش شاخص کل در شهریورماه، وزن زیادی را به یک عامل می‌دادند و آن تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها بود. پایان سال مالی اکثر کارگزاری‌های فعال در بازار سهام 31 شهریور است. از این رو به دلیل ترجیح این نهادها برای تسویه اعتبارات خود، شهریورماه همواره به‌طور سنتی با فشار فروش و در نتیجه ریزش شاخص کل همراه بوده است. این موضوع در شهریورماه سال جاری، به علت رکود بازار، به عاملی مضاعف در جهت افت فرسایشی قیمت‌ها تبدیل شد. شاخص کل در فصل پاییز کار خود را از نیمه‌های کانال 76 هزار آغاز کرد و در پایان مهرماه در ارتفاع 78 هزار و 91 واحدی ایستاد. نکته مهم در جریان معاملات مهرماه که سبب رشد حدود دو‌درصدی شاخص کل شد، مثبت شدن خالص خرید معامله‌گران حقیقی برای اولین ‌بار در سال جاری بود. علاوه بر این، توافق اوپک بر سر کاهش تولید 700 هزار‌بشکه‌ای، سبب بهبود نسبی قیمت نفت شد که عامل حمایت از نمادهای کالایی بورس تهران به ویژه پالایشی‌ها شد. روند صعودی شاخص بورس تهران ادامه‌دار بود به طوری که بورس تهران اولین هفته از آبان‌ماه سال جاری را با رشد 5/1‌درصدی شاخص کل به پایان رساند. افزایش بیش از 50‌درصدی قیمت زغال‌سنگ در کنار افزایش قیمت جهانی فلزات اساسی به دلیل افزایش تقاضای چین و افت شاخص دلار متاثر از انتخابات آمریکا از دلایل عمده سبز بودن کارنامه بورس تهران بود. اما در این دوره رونق نیز چندان پایدار نبود و هیجانات بازار با انتشار نتیجه انتخابات آمریکا به‌شدت فروکش کرد. به طوری که همزمان با اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شاخص کل بورس تهران با افت چشمگیر 1460‌واحدی (معادل 8/1 درصد) مواجه شد. خوش‌بینی بازارهای جهانی به انتخاب نماینده حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا زمینه رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی را فراهم آورده بود. رشدی که به سهام مرتبط با بازارهای کالایی در بورس تهران نیز تسری یافت و به افزایش نماگر این بازار نیز منجر شد. در ادامه وجود ابهام از تصمیمات ترامپ سبب متلاطم شدن بازارهای جهانی شد که روی شاخص‌های صنایع داخل کشور نیز اثر گذاشت. بازار سهام پس از هضم پدیده ترامپ مجدداً رشد خود را از سر گرفت. شاخص بورس در نیمه‌های آبان‌ماه سال جاری از رقم 78 هزار و 411 رشد خود را شروع کرد و پس از یک ماه 2930 واحد رشد کرد و بیشترین مقدار خود را در هشت ماه گذشته ثبت کرد. افزایش شاخص بازار در چهار هفته متوالی سبب شد شاخص مجدداً در کانال 81 هزارتایی قرار گیرد. رشد نرخ دلار و همچنین تقویت قیمت مواد معدنی-‌فلزی در بازارهای جهانی افزایش شاخص کل را رقم زد. پس از این رکوردزنی شاخص، مجدداً دوره رکود آغاز شد و تا پایان دی‌ماه حدود 1960 واحد از شاخص بورس تهران کاسته شد. این در حالی بود که گزارش‌های 9‌ماهه صنایع بورسی در این ماه منتشر شد و شواهد حاکی از سودآوری برخی شرکت‌ها بود. شرکت‌های صادراتی و کالامحور شامل فولادسازان، سنگ‌آهنی‌ها، پتروشیمی‌ها و تولیدکنندگان مس تعدیلات مثبت سود را پیش‌بینی کرده بودند. این در حالی است که به دلیل رکود سایر گروه‌ها و نیز ابعاد محدود تعدیلات مثبت تاثیر معناداری بر فضای بورس نداشت. هرچند که کارشناسان به تغییر روند بازار با ادامه بهبود سودآوری بنگاه‌ها در افق سال 96 خوش‌بین هستند. آمارها نشان می‌دهد دماسنج تهران در دی‌ماه سال جاری به نسبت دی‌ماه سال قبل حدود 19 درصد رشد داشته است. این در حالی است که به دلیل افزایش شاخص در انتهای سال گذشته و تداوم رشد آن تا ابتدای سال جاری، نسبت تغییر شاخص کل از ابتدای سال تا پایان دی‌ماه منفی یک درصد بوده است. به تناسب این کاهش، ارزش بازار نیز از ابتدای سال تا پایان دی‌ماه سه درصد کاهش نشان می‌دهد.

رشد قابل توجه صنایع کوچک
بررسی 10ماهه شاخص‌های صنایع فعال در بازار سهام نشان می‌دهد بعضی صنایع کوچک در مدت یک‌ساله منتهی به دی‌ماه (رشد دی‌ماه سال 95 به دی‌ماه سال 94) با رشد بیش از 100 درصد روبه‌رو بوده‌اند. گروه زغال‌سنگ در نیمه اول سال با رشد بیش از 100‌درصدی رتبه نخست بازدهی در بین صنایع مختلف بورسی را با P بر E حدود 40 به خود اختصاص داد. شاخص گروه مزبور از ابتدای سال تا انتهای دی‌ماه حدود 2/88 درصد رشد کرد، اما با رشد 9‌واحدی نسبت قیمت به درآمد خود مواجه شد. موضوعی که نشان‌دهنده رشد قیمتی تنها نماد زیرمجموعه این گروه یعنی «کطبس» بدون رشد سودآوری محسوس آن است. به نظر می‌رسد رشد قیمت زغال‌سنگ در بازار جهانی بهانه‌ای برای رشد قیمت شرکت‌های زغال‌سنگی بود. اخبار از آزاد شدن قیمت سنگ‌آهن برای فروش به شرکت‌های داخلی به رشد قیمت نمادهای این گروه کمک کرد. با این حال همچنان ابهامات در خصوص خریدار اصلی این محصول (ذوب‌آهن) با وضعیت نامناسب سودآوری و همچنین قراردادهای پیشین که بین فروشندگان و خریدار بسته شده است، وجود دارد. اما در این میان، صنایع پیشگام موثر در شاخص کل نیز رشد قابل توجهی داشته‌اند. به‌طور مثال شاخص گروه استخراج کانی‌های فلزی با 9 شرکت حدود 2/71درصد رشد نقطه به نقطه داشته است. این صنعت از ابتدای سال تا آخر دی‌ماه نیز 6/23 درصد رشد داشته است. در حالی‌که انتظار افت قیمت جهانی سنگ‌آهن پس از اوج‌گیری قیمت این کالا در بازار جهانی در ماه‌های نخست سال جاری وجود داشت اما همچنان شاهد پایداری رشدهای پیشین قیمت سنگ‌آهن و بعضاً رشدهای مقطعی قیمت این کالا بودیم. قیمت فولاد شمش خوزستان نیز به‌عنوان مبنای نرخ‌گذاری سنگ‌آهن در بازار داخل در صورت‌های مالی «فخوز» رشد کرد که علاوه بر تعدیل مثبت فولاد خوزستان رشد سودآوری دیگر دوقلوهای سنگ‌آهنی («کچاد» و «کگل») را نیز به دنبال داشته است. گروه فلزات اساسی نیز از ابتدای سال تاکنون رشد حدود 30‌درصدی را ثبت کرده است. در این خصوص نمادهای فعال در بخش فلزات اساسی مانند «فاسمین» و همچنین گروه کانی‌‌های فلزی سال درخشانی را پشت سر گذاشتند. سود خالص کالسیمین در آخرین پیش‌بینی نسبت به نخستین پیش‌بینی رشد بیش از سه هزار‌‌ درصدی را نشان می‌دهد. قیمت هر تن شمش روی در بازار جهانی از سطح کمتر از 1700 دلار به تدریج به بیش از 2700 دلار رسید.
در میان همسویی رشد نقطه به نقطه و رشد 10‌ماهه شاخص‌ها، برخی از صنایع بزرگ و اثرگذار بر شاخص روندی متفاوت در پی داشتند. به‌طور مثال شاخص گروه خودرو در 10‌ماهه منتهی به دی‌ماه سال جاری با افت 4/35‌درصدی مواجه بود در حالی که رشد نقطه به نقطه این شاخص در یک‌سال منتهی به دی‌ماه حدود 9/46 درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صنعت خودرو، تنها نماد «خودرو» با بهبود شرایط سودآوری مواجه بوده است و دیگر شرکت‌ها در پوشش پیش‌بینی‌های خود به هیچ‌وجه موفق نبوده‌اند. کارشناسان معتقدند عملکرد ضعیف خودرویی‌ها در نیمه نخست سال در صورتی‌که در ماه‌های باقی‌مانده سال ادامه یابد می‌تواند با کاهش سودآوری، نسبت قیمت به درآمد کنونی خودرویی‌ها را با رشد قابل‌توجهی مواجه کند که این موضوع بر نسبت قیمت به درآمد کل بازار نیز اثرگذار خواهد بود.

مسکن، چشم‌انتظار رونق
بازار مسکن یکی از کم‌بازده‌ترین بازارها در یک سال اخیر بوده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در دی‌ماه سال جاری قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران به چهار میلیون و 493 تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/9 درصد افزایش یافته است. به این معنی که افزایش قیمت مسکن تنها کمی بیش از نرخ تورم بوده است و در واقع ارزش سرمایه املاک، نسبت به تورم حفظ شده است. به بیان دیگر، نه گرانی در مسکن بود و نه ارزانی. تغییرات قیمت یک واحد مسکونی در 10 ماه نخست سال جاری نیز 6/8 درصد بوده است. روندی که نشان می‌دهد حرکت شاخص قیمت مسکن و شاخص بهای مصرف‌کننده، تقریباً هم‌سطح بوده است. این آمار نشان می‌دهد بازار مسکن به عنوان یک بازار سرمایه‌گذاری، در شرایط کنونی مناسب نیست و به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تقاضا در بازار کنونی به شکل تقاضای مصرفی است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در این بازار، باعث خواهد شد نقدشوندگی دارایی به حداقل برسد، مشکلی که گریبانگیر بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در دی‌ماه سال گذشته، قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی به طور متوسط در شهر تهران معادل با 1/4میلیون تومان بوده است که همسو با افزایش قیمت‌ها، بر میزان معاملات واحدهای مسکونی در تهران افزوده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در دی‌ماه سال جاری در شهر تهران 16 هزار و 749 معامله انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 2/3‌درصدی داشته است. البته این رقم نسبت به آذرماه سال جاری 6/41 درصد رشد کرده است. به طور کلی در 10 ماه منتهی به دی‌ماه سال 1395، تعداد آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 2/134 هزار واحد مسکونی رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 9/7 درصد رشد نشان می‌دهد. در 10 ماه نخست سال جاری متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده در بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 3/4 میلیون تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/5 درصد افزایش یافته است. دیگر آمار مهم در بازار مسکن، تغییرات اجاره‌بهای مسکن است که این تغییرات نیز در یک سال اخیر، همسو با افزایش قیمت خریدوفروش واحدهای مسکونی بوده است. مطابق با آمارهای بانک مرکزی، شاخص کرایه مسکن اجاری در تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/11 درصد رشد کرده است. این افزایش برای کل مناطق شهری تهران معادل با 4/9 درصد بوده است. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن غالباً یک ساله تنظیم می‌شوند. به گفته مسوولان بانک مرکزی، اثرپذیری شاخص اجاره‌بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. کارشناسان معتقدند مسکن به عنوان یک دارایی باارزش از دیرباز مورد توجه اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است. بسیاری از خانواده‌ها حاضر هستند به هر قیمت سرپناهی شخصی برای خود داشته باشند. بنگاه‌های اقتصادی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تقویت پشتوانه‌های مالی خود، بخشی از دارایی‌ها را به‌صورت املاک و مستغلات نگهداری می‌کنند. توجه به زمین و مسکن از آن جهت حائز اهمیت است که به تجربه ثابت شده است زمین و ملک می‌توانند سپر خوبی در برابر نوسانات اقتصادی و تورم‌های شدید باشند. از این‌رو در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و حتی بحران‌های سیاسی، افراد به دنبال تبدیل تمام یا بخشی از دارایی‌های خود به شکل املاک و مستغلات می‌روند. هرچند درجه نقدشوندگی زمین و مسکن در مقایسه با سایر دارایی‌ها کمتر است ولی آمارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در این بخش در بلندمدت جزو سرمایه‌گذاری‌های مناسب است.
وضعیت فعلی قیمت مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد از یک‌سو ارزش فروش آپارتمان‌های مسکونی در بازار زمستانی معاملات خرید ملک تغییر آنچنانی نسبت به فصل پاییز و حتی تابستان امسال پیدا نکرده است و از سوی دیگر نوسانات قیمتی در این بازار مطابق پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصاد مسکن حول‌وحوش نرخ تورم عمومی در جریان است که این شرایط بازار برای ورود سوداگران مناسب ارزیابی نمی‌شود. این دو واقعیت، از مناسب بودن شرایط فعلی برای خریدهای مصرفی آپارتمان از سوی متقاضیان مسکن حکایت دارد. وضعیت فعلی بازار مسکن از این بابت یک پیام مهم برای متقاضیان مصرفی خرید ملک به خصوص خانه‌اولی‌ها دارد؛ هم‌اکنون به واسطه آنکه زوج‌های جوان خانه‌اولی، واجد شرایط دریافت حجیم‌ترین و ارزان‌ترین تسهیلات خرید مسکن هستند (وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن)، ممکن است این تصور برای آنان ایجاد شود که انتظار یک‌ساله برای دریافت این تسهیلات -شرط پس‌انداز یک‌ساله- منجر به خنثی شدن پوشش مناسب تسهیلات فعلی خرید مسکن از قیمت کل یک آپارتمان در سال آینده به واسطه رشد چشمگیر قیمت مسکن شود. این در حالی است که وضعیت فعلی بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد ریزنوسانات ماهانه حداکثر یک‌درصدی قیمت مسکن طی ماه‌های گذشته، اگرچه احتمالاً باعث افزایش محسوس قیمت مسکن در بلندمدت خواهد شد، اما در میان‌مدت از قدرت خرید تسهیلات فعلی، به شکل چشمگیر نخواهد کاست.

رفتار فصلی نرخ ارز
بازار ارز همچنان یکی از بازارهایی است که پتانسیل جذب منابع را دارد، اگرچه خریدوفروش در این بازار با ریسک بالایی همراه است. بنابراین اکثر افرادی که در این بازار از نوسانات قیمتی سود می‌کنند، باید تجربه معاملات را در بازار داشته باشند. با افزایش نوسانات قیمت ارز نام دلالان به گوش می‌رسد و با آرام شدن بازار، این گروه از بازار کوچ می‌کنند. اگرچه در اکثر کشورها طلا به عنوان سرمایه امن محسوب می‌شود و در زمانی که ریسک‌های سیاسی افزایش می‌یابد، تقاضا برای خرید این کالا افزایش می‌یابد، اما در کشورهایی که از نوسان ارزی کمی برخوردارند، تنها خریدوفروش ارز از طریق ابزار بازار سهام صورت می‌گیرد و سازوکار مشخصی دارد.
متوسط نرخ ارز در دی‌ماه سال جاری معادل با سه هزار و 975 تومان گزارش شده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/8 درصد افزایش داشته است، که با توجه به رشد 6/9‌درصدی تورم طی یک سال گذشته، این افزایش حتی از نرخ تورم نیز کمتر بوده است. این در حالی است که به دلیل مانیتور شدن قیمت ارز از سوی مردم و افزایش ناگهانی در بازه زمانی محدود، این افزایش قیمت بیشتر به چشم می‌خورد. در 10 ماه نخست سال جاری بازدهی نرخ ارز 15 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد اگر فردی در ابتدای سال جاری ارز خریداری کند و در زمان رشد قیمتی، (در دی‌ماه) به فروش برساند تنها 15 درصد، بازدهی نصیبش می‌شود. این در حالی است که می‌توان با یک سپرده‌گذاری بدون ریسک، مانند اوراق دولتی، همین بازدهی را طی زمان مشابه کسب کرد. بنابراین به نظر می‌رسد که اسم نرخ ارز، به عنوان یک گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاری، از لیست سرمایه‌گذاران به خصوص سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز خط خورده است.
نکته قابل توجه این است که به نظر نمی‌رسد در هیچ کشوری رصد نرخ ارز برای مردم به اندازه ایران، از اهمیت قابل توجه برخوردار باشد. این مانیتور، به خصوص پس از سه برابر شدن نرخ در ابتدای دهه 90 بیشتر شده است. پس از افزایش نرخ ارز در این برهه زمانی، به طور کلی مختصات خیلی از بازارها تغییر کرد و این رویداد، باعث شده برخی دوباره منتظر جهش نرخ ارز باشند. از نگاه کارشناسان احتمال کمی وجود دارد که نرخ ارز جهش ابتدای دهه 90 را تکرار کند، اما نرخ ارز همچنان پتانسیل افزایش را دارد. در دهه 80 وفور درآمدهای ارزی باعث شد عرضه در بازار زیاد باشد، این عاملی بود که همواره نرخ ارز ثابت حرکت کند، که به‌رغم بالا بودن نرخ تورم روند کم‌نوسانی را در این دهه پشت‌سر گذاشت. اما شوک تحریم باعث افزایش قابل توجه نرخ ارز شد. در سه سال اخیر، اگرچه نوسانات مقطعی در بازار ارز وجود داشته است و اخبار سیاسی نیز باعث شده جهت‌گیری‌های متفاوتی در بازار ارز به وجود آید، اما تقریباً در این بازار در اکثر ماه‌های سال روند باثباتی مشاهده می‌شود. بررسی آمارها نشان می‌دهد در سه سال اخیر به طور طبیعی در اواخر پاییز و اوایل زمستان، افزایش قابل توجهی می‌یابد، بیشتر این افزایش به دلیل ناهماهنگی عرضه و تقاضا در این مقطع زمانی است. به نحوی که در این زمان تقاضا برای ارز مسافرتی و تجاری افزایش می‌یابد، از سوی دیگر شرکت‌هایی که صادرکننده محصولات غیرنفتی هستند، مقدار عرضه خود را در این مقطع زمانی کاهش می‌دهند. در سال جاری نیز این نوسانات باعث شد حتی نرخ ارز به بالای چهار هزار و 100 تومان نیز برسد، اما با افزایش عرضه از سوی صرافی بانک‌ها به مرور از سطح قیمتی ارز کاسته شد و نرخ تعادلی این روزهای آن در کانال سه هزار و 800 است. کارشناسان معتقدند با توجه به عرضه منظم در بازار و کاهش تقاضا نسبت به روزهای ابتدای زمستان، نرخ ارز تا پایان سال این تعادل را حفظ خواهد کرد، اما ممکن است برخی شوک‌های سیاسی مانند تصمیمات ریاست‌جمهوری جدید آمریکا روی بازار ارز اثرگذار باشد. مشاهدات حاکی از آن است که هنوز اثر ترامپ در بازار ارز داخل قابل رویت نیست.

طلا بهتر از دلار
طی یک سال گذشته، سرمایه‌گذاری در طلا، از نرخ ارز در وضعیت بهتری قرار داشته و اگر کسی طی یک سال گذشته سمت بازار طلا رفته، توانسته سود مناسبی کسب کند. اگر نرخ سکه بهار آزادی را به عنوان یک معیار برای بازار طلا، به حساب بیاوریم، متوسط قیمت سکه در دی‌ماه سال جاری معادل با یک میلیون و 175 هزار تومان بوده است که نسبت به متوسط قیمت در دی‌ماه سال قبل 26 درصد رشد کرده است. همچنین بهای سکه بهار آزادی در 10 ماه نخست سال جاری 17 درصد بوده است.
به گفته کارشناسان، در کنار مولفه‌های اقتصادی تعیین نرخ طلا در بازار داخلی رفتار خرید مردم یا به عبارت بهتر میزان عرضه‌و‌تقاضا بر این بازار بسیار تاثیرگذار است. در چند سال اخیر به واسطه کاهش قدرت خرید تمایل افراد برای سرمایه‌گذاری در طلا به سمت طلاهای بدون کارمزد یا کم‌اجرت رفته است، این معامله در بازار طبق قوانین غیرقانونی است از این‌رو حجم معاملات به‌شدت نسبت به چند سال اخیر کاهش یافته اما همچنان مردم متقاضی این نوع طلا در بازار هستند. طلا در بازار داخل از دو مولفه مهم تاثیر می‌گیرد، نخستین مولفه افزایش نرخ ارز در بازار است و دومین مولفه مهم و تاثیرگذار تغییرات اونس جهانی است. اونس جهانی در یک سال گذشته یک روند سهمی شکل را پشت سرگذاشته است. در دی‌ماه سال گذشته، نرخ اونس جهانی به کمترین مقدار طی دو سال اخیر رسیده بود. بهای اونس جهانی در ابتدای زمستان سال گذشته در کانال هزار‌دلاری قرار داشت و حتی قیمت آن به 1060 دلار نیز رسید، این کاهش بیشتر به دلیل آمار مناسب از اقتصاد آمریکا و احتمال افزایش نرخ بهره بود. البته این روند در میانه زمستان تغییر کرد و اونس طلا را تا سطح 1200 دلار نیز بالا برد. این پایان کار نوسانات طلا نبود و بهای اونس در تابستان سال جاری حتی تا سطح 1360 دلار نیز بالا رفت، اما افزایش نرخ بهره آمریکا در انتهای پاییز باعث کاهش سطح قیمت‌ اونس طلا شد و سطح اونس طلا به کانال 1200‌دلاری بازگشت. به طور کلی سطح طلای جهانی در دی‌ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد افزایش یافت. بنابراین تقریباً نیمی از بازدهی سکه در یک سال اخیر به دلیل افزایش بهای جهانی طلا است. پیش‌بینی می‌شود قیمت سکه و طلا با توجه به افزایش تقاضا در انتهای سال جاری، افزایش کم‌دامنه‌ای را پشت‌سر بگذارد.

وجه پنهان در بازار پول
یکی از مهم‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری در کشور که بیشترین حجم منابع خرد را در اختیار دارد، بازار پول است. به طور کلی بازارهای مالی منابع مازاد پس‌اندازکنندگان را به سمت سرمایه‌گذاری هدایت می‌کنند. بنابراین بازارهای مالی نقش مهمی در تجهیز منابع برای تقویت بنیه تولیدی و عملکرد اقتصاد کلان دارند. البته ابزارهای متعددی در بازارهای مالی وجود دارد که با توجه به تفاوت‌شان در بازده و ریسک مورد توجه عاملان اقتصادی قرار می‌گیرند. البته در کشورهای در حال توسعه، بازارهای مالی از گستردگی لازم برخوردار نیستند و طیف محدودتری از ابزارها در این بازارها ارائه می‌شود. مهم‌ترین دارایی‌های مالی در ایران، سهام، ارز و سپرده‌های بانکی است. البته به دلیل عدم تنوع دارایی‌های مالی برخی کالاها مانند طلا سهم قابل توجهی در سبد دارایی سرمایه‌گذاران دارد. انتخاب ترکیب صحیح دارایی‌ها در سبد دارایی مستلزم توجه به بازده و ریسک هر یک از دارایی‌هاست. افزایش بازده یک دارایی، آن را جذاب‌تر می‌سازد و موجب می‌شود سهم آن در سبد دارایی افزایش یابد. به‌عکس، افزایش ریسک باعث کاهش جذابیت یک دارایی می‌شود و سهم آن دارایی را در سبد دارایی کاهش می‌دهد. قسمتی از ریسک یک دارایی به نوسانات قیمت آن مربوط می‌شود.
برای بازدهی در بازار پول، مهم‌ترین شاخص نرخ سود سپرده بانکی است. در یک سال اخیر، بانک مرکزی دو بار نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش داده است. یک‌‌بار در انتهای سال گذشته نرخ سود بانکی از حداکثر 20 به 18 درصد رسید و بار دیگر نرخ سود سپرده‌ها در تیرماه از 18 به سطح 15 درصد کاهش یافت. اگرچه این حداکثر نرخ سود، در بازار پول از سوی بخشنامه‌های بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام شده است، اما به نظر می‌رسد نرخ سود میانگین موزون در حدود سه واحد بالاتر است. از سوی دیگر، نکته قابل توجه این است که بانک‌ها، در قالب طرح صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نرخ تضمین‌شده بالای 20 درصد را به مشتریان پیشنهاد می‌دهند که سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها با توجه به کم‌ریسک بودن این نوع سپرده‌گذاری از ریسک کمی برخوردار است. این موضوع باعث شده حجم قابل توجهی از سپرده‌گذاری بانک‌ها به سمت این صندوق‌ها تغییر جهت یابد. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی در سال 1394 سهم بازار سرمایه از تامین مالی در کل اقتصاد کشور به 5/ 19 درصد رسیده است. مطابق این آمارها از این رقم 5/10 واحد درصد به‌دلیل افزایش ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های مدت‌دار به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری چرخش کرده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با توجه به شرایط کنونی در بازار پول، نرخ سود تا آخر سال جاری تغییر قابل توجهی نخواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود این روند حتی تا نیمه اول سال آینده (حداقل تا انتخابات ریاست‌جمهوری) تداوم یابد.

نرخ تورم تک‌رقمی تا پایان سال
برای مقایسه هر یک از بازارها، نیاز به یک شاخص مبناست. این مقایسه نشان می‌دهد که بازارها نسبت به سطح قیمت‌های عمومی به چه میزان تغییر کرده است. در حقیقت اگر بازده اسمی بازارها نسبت به نرخ تورم در سطح کمتری قرار گرفته باشد، عملاً بازده واقعی این بازار، منفی است و به بیان دیگر، این بازار زیان‌ده بوده است. یکی از بهترین ملاک‌ها برای تغییرات، شاخص بهای مصرف‌کننده یا CPI است. این شاخص از تغییرات متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی محاسبه می‌شود. البته هر یک از کالاها و خدمات با توجه به اهمیت خود، وزن مشخصی دارند. به عنوان مثال خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و مسکن به عنوان دو گروه اثرگذار در شاخص بهای مصرف‌کننده محسوب می‌شود. پس از محاسبه شاخص بهای مصرف‌کننده، از تغییرات آن می‌توان تورم را در بازه‌های مختلف محاسبه کرد. به عنوان مثال تغییرات شاخص نسبت به ماه قبل، معادل تورم ماهانه و تغییرات شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل را معادل تورم نقطه به نقطه عنوان می‌کنند. آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص بهای مصرف‌کننده در دی‌ماه سال 1395 به 9/254 واحد رسیده است. بنابراین شاخص بهای مصرف‌کننده، نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/9 درصد افزایش یافته است. همچنین تغییرات 10‌ماهه شاخص بهای مصرف‌کننده، 6/8 درصد ثبت‌شده است. پایین آمدن تورم نقطه به نقطه باعث شده است بازدهی واقعی اکثر بازارها مثبت شود. مقایسه این آمار تورمی با سال 1392، نشان می‌دهد نقش تورم در ثبات بازارها بسیار حائز اهمیت است. در میانه سال 1392 در زمانی که تورم نقطه به نقطه حتی به سطح 40 درصد رسید، بازارها برای اینکه از سطح تورم بالاتر رفته و نرخ بازدهی واقعی مثبت را ثبت کنند، دچار نوسان قابل توجهی می‌شدند و در برخی از بازارها مانند بازار پول که به شکل دستوری نرخ تعیین شده بود، با خروج منابع روبه‌رو می‌شدند. این موضوع باعث بی‌ثباتی در بسیاری از بازارها می‌شده است، این بی‌ثباتی هم در خروجی و ورودی منابع و هم در تغییر قیمت‌ها به چشم می‌خورد. در این بازارها، بازارهای پرریسک برای سرمایه‌گذاری مانند ارز و طلا، در جذب منابع پیشرو بودند. البته باید توجه کرد که اثرگذاری نرخ تورم و بازارهای موازی یک رابطه دوطرفه است. به عنوان مثال، در کوتاه‌مدت هم نرخ ارز در تورم اثرگذار است و هم نرخ تورم می‌تواند در تغییرات نرخ ارز موثر باشد. اما در بلندمدت این اثرگذاری در برخی بازارها تغییر می‌کند. کارشناسان معتقدند ریشه بی‌ثباتی در تمام بازارها، بالا ماندن نرخ تورم است. بنابراین باید نرخ تورم با یک سازوکار مناسب طی دوره تک‌رقمی باشد. در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم، تا پایان سال زیر 10 درصد خواهد ماند، اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در سال آینده سطح نرخ تورم افزایشی خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم، در سال 1396 به دلیل نوسانات نرخ ارز به سطح 11 درصد برسد. این افزایش البته به شکلی نخواهد بود که مانند سال 1392 بازارها را به شکل ویژه‌ای تحت تاثیر قرار دهد. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در خصوص نرخ تورم، بالا ماندن نرخ رشد نقدینگی است که در صورت کاهش نرخ سود بانکی، باعث خواهد شد سطح تورم بالا رود. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز نیز می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ تورم را متاثر کند که البته با توجه به کاهش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، به نظر می‌رسد که این اثرگذاری در نرخ تورم، کمتر از پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته باشد.

دیدگاه تان را بنویسید