شناسه خبر : 11456 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چه باید کرد تا آرامش به بازار خودرو باز‌گردد؟

پیش‌شرط‌های خروج از بحران

بر اساس آماری که انجمن خودروسازان و قطعه‌سازان آن را گردآوری کرده، پیش‌بینی می‌شود که ضرر و زیان خودروسازان تا پایان امسال به رقم سه هزار میلیارد تومان برسد.

index:1|width:|height:40|align:left محمدرضا نجفی‌منش/‌ عضو انجمن قطعه‌سازان
بر اساس آماری که انجمن خودروسازان و قطعه‌سازان آن را گردآوری کرده، پیش‌بینی می‌شود که ضرر و زیان خودروسازان تا پایان امسال به رقم سه هزار میلیارد تومان برسد. این در حالی است که تا سال گذشته، صنعت خودروسازی بر نوار سودآوری گام بر‌می‌داشت اما در سال 91 به دلیل اتفاقات ناگهانی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی روی داد، درهای ضرر و زیان به روی صنعت خودروسازی ایران باز شد.
علت زیان خودروسازان در سال جاری نیز به این موضوع برمی‌گردد که شرکت‌های بزرگ تولیدی کشور محصولات خود را با زیان به بازار عرضه می‌کردند که دلیل آن نیز اجبار و فشارهای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بود. این سازمان به شرکت‌های خودروسازی اجازه افزایش قیمت تولیدات خود را نمی‌‌داد و تا پیش از تفاهم‌های اخیر، همواره مانع افزایش قیمت‌ها می‌شد در حالی که واحدهای بزرگ خودروسازی با قیمت تمام‌شده‌ای به مراتب بالاتر از آنچه به بازار ارائه می‌دادند دست به گریبان بودند.
حال با توجه به مصوبه اخیر دولت مبنی بر تعیین قیمت تجاری برای تولیدات خودروسازان و نیز کاهش سالانه پنج درصد تعرفه واردات خودروهای خارجی، این امید می‌رود که نوار ضرر و زیان شرکت‌های خودروسازی کشور پاره شده و بارقه‌های امید بار دیگر در جاده قدیم کرج و محل استقرار غول‌های خودروسازی ایران زده شود.
اما این اتفاق در صورتی رخ خواهد داد که مصوبه اخیر دولت، عملیاتی شده و خودروسازان عملاً بتوانند محصولات خود را با قیمت‌های جدید در بازار ارائه کنند. در صورت اجرایی‌ شدن این مصوبه، می‌توان امید داشت سایه ضرر و زیان از سر واحدهای خودروسازی کنار رفته و بازگشت سودآوری را برای صنعت خودرو کشور شاهد باشیم. اما این همه ماجرا نیست؛ باید پرسید زیان‌های گذشته که انبوه و حجیم نیز است، چه می‌شود؟ آیا خودروسازان نباید مدعی جبران ضرر و زیان گذشته خود که ناشی از فشارهای سازمان حمایت است، باشند؟ طبق قانون برنامه پنجم، اگر تولیدکننده‌ای بر پایه سیاست‌های دولت متوجه ضرر و زیان شود این دولت است که باید ضرر و زیان را جبران کند. حال با این تفاسیر، خودروسازان کشور به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور، به دلیل سختگیری‌هایی که سازمان حمایت پیش روی آنها گذاشته و موانع افزایش قیمت محصولات، که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیز افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات، حق مسلم این واحدها بوده است، آیا نباید اعاده جبران خسارات خود کنند؟
از سوی دیگر، بر اساس مصوبه دولت، ارزی که قرار بود در اختیار واحدهای خودروسازی قرار بگیرد، ارز مبادلاتی است که نرخ آن در اتاق مبادلات ارزی تعیین می‌شود، و خودروسازان باید مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز مبادلاتی تامین کنند. حال، به‌رغم این مصوبه که مدت زمانی نیز از ابلاغ آن می‌گذرد، خودروسازان موفق نشده‌اند که ارز مبادله‌ای دریافت کنند. اگرچه از سوی مسوولان دولتی به دفعات عنوان شده که خودروسازان و قطعه‌سازان ارز مبادلاتی دریافت کرده‌اند اما این اتفاق تاکنون شکل نگرفته و آنچه نیز در اختیار این واحدها قرار گرفته بسیار محدود و اندک بوده است.
اما راه برون‌رفت از شرایط حساسی که واحدهای خودروسازی کشور این روزها با آن مواجه هستند، چیست؟ اولین گام، این است که مواد اولیه داخلی مورد نیاز تولید واحدهای خودروسازی و قطعه‌سازان به نرخ ارز مبادله‌ای محاسبه شود و از طرفی، مواد اولیه‌ای که از خارج از کشور وارد می‌شود با نرخ ارز مبادلاتی باشد. شرط دوم این است که قیمت محصولات خودروسازان داخلی در همین میزان که امروز از سوی واحدهای خودروسازی به بازار ارائه می‌شود، ثابت بماند.
این در حالی است که تزریق تسهیلات مالی به قطعه‌سازان و واحدهای خودروسازی تسریع یابد و از سوی دولت هر چه سریع‌تر این تسهیلات در اختیار این واحدها قرار گیرد. این روند این امکان را فراهم می‌‌کند که قیمت محصولات داخلی نسبت به آنچه امروز با آن مواجه شده‌ایم کاهش محسوسی یابد که این اتفاق دور از دسترس نیست.
دیگر راهکار پیش‌رو، برداشتن و حذف موانع دست و پا‌گیری است که جلوی راه بنگاه‌های خودروسازی و قطعه‌سازان قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود در حالی که قیمت مواد اولیه این واحدها به سه برابر افزایش یافته، نیاز بنگاه‌های خودروسازی به سه برابر افزایش یابد. این مهم به دست نمی‌آید مگر آنکه شرایط سخت پیش روی خودروسازان و قطعه‌سازان برداشته شود؛ از جمله شرط تامین 135 درصد دریافت تسهیلات که بانک‌های عامل روی آن اصرار خاص دارند. واحدهای خودروسازی و قطعه‌سازان در حالی با مشکلات عدیده در تولید مواجه هستند که بانک‌ها به غول مشکلات تبدیل شده‌اند؛ دریافت وثایق سنگین برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها یکی از مشکلات پیش‌رو است، حال آنکه خودروسازان هر آنچه در تملک داشته‌اند تا پیش از این به عنوان وثیقه ارائه کرده‌اند و باید فرصت و زمان در اختیار این واحدها قرار گیرد تا بتوانند وثایق را تامین کنند. اما بانک‌های عامل این فرصت را از خودروسازان دریغ می‌کنند و تنها در صورتی تسهیلات مالی را ارائه می‌دهند که خیال‌شان از بابت وثیقه راحت شود.
خودروسازان در حالی می‌توانند به آینده فعالیت خود دل ببندند که افزایش تولید را در دستور کار قرار دهند؛ افزایش تولید نیز در صورتی محقق می‌شود که شرط و شروط اعطای تسهیلات از پیش پای واحدهای خودروسازی برداشته شود. یکی دیگر از شروط سنگین پیش روی دریافت تسهیلات، منوط شده است به نداشتن چک برگشتی و نیز نداشتن معوقات که در شرایط فعلی برای تولیدکنندگان داخلی، اعم از کوچک و متوسط تا واحدهای بزرگ خودروسازی و فولادی و پتروشیمی، نشدنی است چرا که واحدهای تولیدی کشور به طور ناخواسته درگیر این موانع شده‌اند و سال‌هاست که با آن دست به گریبان هستند. بنابراین، یکی از شروط اصلی افزایش تولید برای واحدهای خودروسازی ایران، تعلیق شرایط و شروطی است که بانک مرکزی و به ویژه بانک‌های عامل اتخاذ کرده‌اند. در صورت تعلیق این شرایط سختگیرانه است که می‌توان به جان گرفتن دوباره تولید واحدهای خودروسازی دل بست و به تبع آن چشم‌انداز ثبات و حتی کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو را متصور بود.
نکته دیگر در باب اینکه چرا صنعت خودروسازی ایران به سرنوشتی که امروز به آن گرفتار شده، رسیده است، به تسهیلاتی برمی‌گردد که خودروسازان در طول سال‌های گذشته به خریداران اعطا کرده‌اند. بر اساس آمار رسمی، تولید واحدهای خودروسازی ایران تا سال 90 روند رو به صعود داشت و از این رو شرکت‌های خودروسازی برای آنکه تولیدات خود را به بازار عرضه کنند ناچار شدند به خریداران تسهیلات دهند که عمدتاً در قالب فروش لیزینگی خودرو اتفاق افتاد. طبق برآوردهایی که صورت گرفته است، بیش از چهار هزار میلیارد تومان از خزانه خودروسازان صرف اعطای تسهیلات به خریداران و مشتریان شد که بخش عمده‌ای از آن نیز به صورت چک بود. این اتفاق در نهایت منجر به آن شد که بخشی از نقدینگی خودروسازان در جایی صرف شود که خارج از تولید و تامین مواد اولیه است. بنابراین، یکی دیگر از شروط برون‌رفت از بحران کنونی و کاهش تنش و نوسانات در بازار خودرو، این است که نظام مالی و پولی کشور به طور تمام‌قد در خدمت خریداران و مشتریان واحدهای خودروسازی قرار بگیرد تا تولیدات این واحدها با شرایط آسان‌تر به مرحله فروش رسیده و بخشی از نیاز‌های مالی واحدهای خودروسازی از این محل تامین شود.
از این رو، برای بازگشت آرامش به بازار خودرو، باید پیش‌شرط‌هایی را رعایت کرد که این مهم نیز جز با کنار نهادن سختگیری‌های شبکه بانکی کشور و استقرار نظام ارزی واحد و مشخص برای واحدهای تولیدی در بخش صنعت خودرو، امکان‌پذیر نیست که فعالان این حوزه چشم انتظار اتخاذ تدابیر ویژه و تصمیمات سازنده از سوی دولت برای عبور از شرایط بحرانی فعلی هستند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید