شناسه خبر : 11289 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مروری بر تاریخچه اتاق بازرگانی اصفهان

اتاق تجارت

دوره اول اتاق بازرگانی اصفهان در دی‌ماه ۱۳۲۳ به پایان رسید و مقدمات انتخابات دوره دوم فراهم شد. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر به اداره بازرگانان اصفهان نامه‌ای نگاشته و از آنها خواسته تا مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم کند.

سهیلا ترابی فارسانی / پژوهشگر اسناد تاریخی

دوره اول اتاق بازرگانی اصفهان در دی‌ماه 1323 به پایان رسید و مقدمات انتخابات دوره دوم فراهم شد. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر به اداره بازرگانان اصفهان نامه‌ای نگاشته و از آنها خواسته تا مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم کند. در این نامه آمده است بر اساس قانون انتخابات اتاق‌های بازرگانی، باید انجمن نظارت بر انتخابات، مرکب از نمایندگان دادگستری و بانک ملی و شش نفر از معاریف بازرگانان محل، با ریاست فرماندار تشکیل شود و بر اجرای انتخابات نظارت کنند. آگهی انتخابات اتاق اصفهان و شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان به صورت آگهی در معرض دید بازرگانان قرار گرفت. بر اساس ماده نهم قانون اتاق‌های بازرگانی، انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
بازرگانان و شرکت‌ها و بنگاه‌های بازرگانی باید نام خود را در دفتر اسامی بازرگانان ثبت کنند؛ به بازرگانی اشتغال داشته‌ باشند؛ حاضر به قبول کارمندی اتاق بازرگانی حوزه انتخابیه خود بشوند؛ در حوزه مزبور، اقامت داشته و ورشکستگی به تقصیر و محکومیت به جنحه و جنایت نداشته باشند و تحت قیمومیت نیز نباشند. انتخاب شوندگان نیز باید شرایط ذیل را داشته باشند: به کارمندی اتاق‌های بازرگانی انتخاب‌ شوند؛ تبعه ایران؛ سن کمتر از 30 سال؛ مقیم حوزه اتاق بازرگانی که کاندیدای آن هستند،‌ بوده و محکومیت به جنحه و جنایت و ورشکستگی به تقصیر نداشته و حداقل مدت 10 سال مشغول به بازرگانی باشند.
استانداری اصفهان تعدادی از آگهی‌های مربوط به انتخاب اتاق بازرگانی را به اداره شهربانی اصفهان ارسال می‌کند. اتاق بازرگانی اصفهان پیش از برگزاری انتخابات طی تلگرافی از وزارت بازرگانی می‌خواهد که به دلیل اهمیت اصفهان به لحاظ تجاری، صنعتی و اقتصادی و اینکه این شهر از شهرهای درجه اول کشور بوده، تعداد اعضای اتاق اصفهان را از 12 به 15 افزایش دهند. دولت مرکزی با افزایش اعضای اتاق اصفهان موافقت می‌کند و تعداد انتخاب‌شوندگان به 15 نفر افزایش می‌یابد. آگهی‌های مربوط به انتخابات، از طریق شهربانی در نقاطی از شهر الصاق می‌شود. طی مکاتباتی، کمیته برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی تشکیل می‌شود. آقایان حقوقی، معاون استاندار از سوی استانداری، صدر شریعتمدار از سوی دادگستری و محمد شفیع‌زاده معاون بانک ملی به نمایندگانی از سوی بانک از اعضای کمیته نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی بودند. انتخابات در زمان تعیین‌شده برگزار شد و 15 نفر از کاندیداها که دارای اکثریت آرا بودند، برگزیده شدند: صفا امامی، رضا خواجویی، محمد کازرونی، سیدمحمد صدرالسادات، جمال امامی، عبدالرحیم محمودیه، زین‌العابدین امین، محمد هراتی، امین کازرونی، سیدجواد کسایی، علی طهرانی، سیدمحمد افضل، محمد شجران، عبدالعلی فیض، عباسعلی نجاتی.
پس از اعلام نتایج، تعدادی از تجار به نتایج آن اعتراض داشتند. علی همدانیان و قریشی، شکایت خود را به اتاق بازرگانی اصفهان تسلیم کردند. علی همدانیان از بی‌ترتیبی انتخابات و منظور نشدن 53 رای که با عنوان همدانیان‌مطلق بوده، شکایت کرده است. این مورد برای اعتراض قریشی نیز مطرح شده که آرای مربوط به قرشی‌مطلق را به عنوان آرای او محسوب نکرده‌اند.
کمیته منتخب نظارت بر انتخابات به بررسی شکایات می‌پردازد و رای خود را مبنی بر وارد نبودن این اعتراض‌ها اعلام می‌کند. علاوه بر آن، مجموعه‌ مکاتباتی در خصوص این شکایات در بین مسوولان مبادله می‌شود. علاوه بر این شکایاتی نیز از سوی برخی از بازرگانان همچون احمد کرباسی، کاظم همدانیان، عبدالعلی جهرمی، احمد ریاضی، محمدتقی همدانیان، رحیم برکت، علی نوربخشی، رضا بدوی، علی وفادار، کریم نیلفروشان، عباس ستاری، نصرالله شیخ، مرتضی‌علی صاحبان، حسن همدانی، محمدرضا کرباسی و ابراهیم اولیا ارسال شده است. این گروه بازرگانان «اعمال‌نظر بعضی مغرضین» را در انتخابات دخیل دانسته‌ و اتاق بازرگانی را «نقطه حساس اقتصادی و تجاری اصفهان» معرفی می‌کنند و بر این اساس، از این‌رو خواهان تجدید انتخابات اتاق می‌شوند. از سوی دیگر، نامه‌ای به امضای 18 نفر از بازرگانان به استانداری نوشته می‌شود و از شاکیان انتخابات انتقاد می‌شود و آنها را «معدودی مفسده‌جو» می‌نامند که منتخبین آنها نتوانسته‌اند آرای لازم را به دست آورند.
طولانی شدن این‌گونه شکایات، حاکی از حساس بودن و اهمیت این انتخابات در نزد بازرگانان بود و در عین حال، تضادهای درونی آنان را نیز بازتاب می‌داد. در هر حال اتاق بازرگانی نظر انجمن نظارت بر انتخابات را تایید کرده و کلیه شکایات و اعتراضات را ناوارد و بی‌ربط دانست. به هر ترتیب وزارت بازرگانی خواهان ارسال شکایت، نامه‌های رضایت از انتخابات و ارسال صورت‌جلسه‌های سوابق انتخابات شد.
پس از انجام انتخابات، در نخستین جلسه اتاق بازرگانی در تاریخ نهم بهمن 1323، اعضای هیات‌رئیسه اتاق به شرح ذیل تعیین شدند: سیدجواد کسایی (رئیس)، زین‌العابدین امین (نایب‌رئیس)، عبدالعلی فیض و محمد هراتی (دبیر) و جمال امامی (خزانه‌دار).
از آنجا که اعضای اتاق بازرگانی به عنوان نهادی دولتی و اعضای آن در زمره کارمندان دولت محسوب می‌شدند و در کلیه نامه‌ها نیز آنان را کارمندان اتاق بازرگانی می‌نامیدند، از این‌رو پس از برگزاری انتخابات، مساله بعدی تامین هزینه و حقوق کارمندان اتاق مطرح می‌شود و در این خصوص استانداری اصفهان با وزارت بازرگانی وارد مکاتبه می‌شود. در مجموعه نامه‌هایی که بین اتاق بازرگانی، استانداری اصفهان و وزارت بازرگانی مبادله می‌شود و مدت‌ها به طول می‌انجامد‌؛ مواردی مثل چاپخانه نقش‌جهان دیده می‌شود که برای چاپ آگهی‌های انتخابات خواهان تسویه‌حساب می‌شود و اتاق بازرگانی و استانداری نیز نامه‌هایی ارسال می‌کنند برای حواله‌ مبالغی که صرف کمیته نظارت بر انتخابات و حقوق کارکنان اتاق بوده و در مجموع تاخیر زیادی در پرداخت‌ها انجام می‌گیرد و مبالغ درخواستی از سوی مرکز تایید نمی‌شود و وزارت بازرگانی هرگونه پرداخت را منوط به تسویه‌حساب‌های قبلی می‌داند.
در اصفهان نیز انتخابات دوره پنجم اتاق بازرگانی در نخستین ماه‌های سال 1334 برگزار شد و جلسه افتتاحیه آن با حضور فولادوند استاندار، کاظم شریفی فرماندار و نماینده اتاق بازرگانی تهران تشکیل شد و اعضای هیات‌مدیره اتاق نیز بدین شرح انتخاب شدند: زین‌العابدین امین (رئیس)، ابوالحسن قریشی (نایب‌رئیس اول)، جمال امامی‌اصفهانی (نایب‌رئیس دوم) و کاظم حمید و کوتاهی به سمت منشی.
اتاق بازرگانی اصفهان به منظور بررسی اوضاع اقتصادی کشور و جلوگیری از وضع بحرانی بازار و اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود بخشیدن به بازرگانی خارجی و داخلی کشور، پیشنهاد تشکیل کنفرانس روسای اتاق‌های بازرگانی‌ تهران و شهرستان‌ها را ارائه می‌کند تا هر چه زودتر در تهران برگزار شود. اتاق اصفهان پیشنهاد می‌کند از طرف هر یک از اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها دو نماینده به تهران اعزام شوند تا علاوه بر تبادل‌نظرهای کلی، نظریات خود را در مورد لوایح جدید مالیاتی ابراز کنند. اتاق بازرگانی بندر پهلوی از این پیشنهاد استقبال می‌کند.
در سال 1338 گردهمایی اتاق‌های بازرگانی، در تهران برگزار می‌شود. از سوی اتاق بازرگانی اصفهان، جمال امامی، حبیب‌الله کسائیان، محمد‌علی معین و کاظم امین در کنفرانس عالی بازرگانان در تهران شرکت کردند. نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کردند که با استفاده از وام‌های صنعتی که دولت اعطا کرده،‌ کارخانه‌های بسیاری در اصفهان تاسیس یا گسترش یافته و پیشنهاد می‌شود از محل برگشت این وام‌ها برای کارخانه‌های بزرگ و کارگاه‌های صنعتی کوچک، وام‌های مجددی در نظر گرفته شود و اعتبارات بیشتری برای کشاورزان اصفهان تخصیص یابد. از دیگر مواردی که اعضای اتاق اصفهان خواستار آن بودند، گسترش شبکه راه‌آهن راه‌های شوسه اصفهان و تامین اعتبار لازم برای ساختمان اتاق بازرگانی اصفهان بود. آنها همچنین تقاضا کردند دومین کنفرانس عالی بازرگانان در اصفهان برگزار شود.
جمال‌الدین امامی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در سال 1341 تاکید کرد تقویت صادرات نه‌تنها به صدور پشم و پنبه و کتیرا و فرش کمک می‌کند بلکه صادرات جدید و کارخانه‌های جدید ایجاد می‌شود؛ کارگران بیشتری به کار مشغول شده و کشت محصولات صادرات نیز افزایش بیشتری می‌یابد. مراسم افتتاح دوره هشتم اتاق بازرگانی با حضور استاندار اصفهان و عده‌ای از روسای اداره‌ها، بانک‌ها و مدیران کارخانه‌ها در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. اسامی اعضای اتاق بازرگانی اصفهان بدین شرح اعلام شد: ابوالحسن قریشی، محمد شیخ‌زاده‌هراتی، جمال امامی، حاج‌زین‌العابدین امین، کاظم امین، محمدعلی مهین، محمدجعفر کازرونی، میرزاحسن کوپایی، محمود فیض، میرزاحسن بنکدارپور، حسین همدانیان، حسن تهرانی، محمد کازرونیان، محمدرضا خواجویی و عبدالحسین دهدشتی؛ و رئیس سابق اتاق حاج‌زین‌العابدین امین نیز دو بار به ریاست اتاق انتخاب شد.
در این جلسه، گزارشی از فعالیت‌های سه سال اخیر اتاق بازرگانی اصفهان از 1340 تا 1343 داده شد. کاظم امین این گزارش را به این شکل مطرح کرد که در این سه سال از لحاظ اقتصادی و بازرگانی، کشور با بحران‌هایی مواجه بوده و اتاق بازرگانی کوشیده به وظایف خود عمل کند. رسیدگی به امور بازرگانان و رساندن پیشنهاد‌های آنها به مقامات کشور از زمره این فعالیت‌ها بود. پیشنهادهایی که از سوی اتاق اصفهان به مقامات کشور داده شد در خصوص موارد ذیل بود:
حمل و نقل، آسفالت راه اصفهان و ایجاد راه جدید خوزستان و اصفهان، اتصال راه‌آهن سراسری کشور به اصفهان و امتداد آن به جنوب، لوله‌کشی آب و فاضلاب، برقراری یک وسیله مخابراتی سریع، توسعه سدها برای تامین آب زمین‌های کشاورزی و صنایع، اصلاح و تعدیل قانون مالیات بر درآمد به منظور تشویق مردم به تشکیل شرکت‌ها و حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها.
در 31 اردیبهشت 1345 دومین کنفرانس عالی بازرگانی در اصفهان برگزار شد. نخست‌وزیر هویدا، وزیر اقتصاد، تعدادی دیگر از وزرا، روسای مجلس و بانک مرکزی، از مقام‌های دولتی بودند که برای شرکت در این کنفرانس وارد اصفهان شدند. بنکدارپور عضو اتاق بازرگانی تهران، به سمت دبیر کل کنفرانس انتخاب شد و محمد خسروشاهی در اجلاسیه اول، نطقی در زمینه بازرگانی و موفقیت و مشکلات بازرگانان بیان کرد. جعفر اخوان نایب‌رئیس اتاق صنایع و معادن و علی‌اکبر محلوجی از زمره سخنرانان این اجلاس بودند. این کنفرانس با صدور قطعنامه‌ای به پایان رسید. در آبان 1346، محمدرضاشاه از نمایشگاه کالای صنعتی در اصفهان دیدار کرد. حسین همدانیان رئیس اتاق صنایع اصفهان و مدیر کارخانه‌های شهناز و صنایع پشم و نیز سیمان اصفهان در خصوص توسعه و گسترش این صنایع توضیحاتی داد. در همین ماه انتخابات دوره نهم اتاق بازرگانی اصفهان انجام شد و در گزارشی که از این انتخابات منتشر شده آمده است که برخلاف گذشته، اعضای جدید به عضویت اتاق برگزیده شدند؛ از جمله دو نفر از روسای بانک‌ها و تعدادی از صاحبان صنایع و یک مهندس معدن از زمره این افراد بودند. بازرگانان اصفهان امید داشتند با تغییراتی که در اعضای اتاق بازرگانی صورت پذیرفته است، همکاری‌های بهتری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و بانک‌ها انجام گیرد. سلطان‌مراد بختیار رئیس‌ هیات‌مدیره کارخانه قند و عضو جدید اتاق بازرگانی، با توجه به شرایط صنعتی و بازرگانی اصفهان به عملکرد اتاق‌های بازرگانی پیشین در اصفهان انتقاد کرد و امید داشت با کمک اعضای جدید، اتاق گام‌های موثری بردارد.
اسامی اعضای این دوره اتاق بازرگانی اصفهان بدین شرح اعلام شد: زین‌العابدین امین (بازرگان)، حسین همدانیان (رئیس اتاق صنایع)، محمدجعفر کازرونی (مدیر کارخانه وطن)، جمال امامی (بازرگان)، حاج‌ محمدعلی‌معین امین (مدیر کارخانه روغن‌نباتی ناز)، کاظم امین (بازرگان)، محمود فیض (بازرگان)، ابوالحسن قریشی (بازرگان)، محمد کازرونیان (بازرگان)؛ اسامی اعضای جدید نیز به شرح ذیل بود: سلطان‌مراد بختیار (مدیر کارخانه قند اصفهان)، حسامی‌زاده (رئیس بانک ملی شعبه اصفهان)، مهندس فتحی (مدیر شرکت معدن سرب باما)، رئوفی (رئیس بانک کشاورزی)، مهندس فضل‌الله رهنما (مدیر شرکت پلار)، جواد فرصت (مدیر کارخانه سیمین).
در فروردین 1347 همایونفر، استاندار اصفهان به ریاست افتخاری کمیته اتاق صنایع اصفهان برگزیده شد و مقرر شد جلسه‌های کمیته، هر ماه یک‌بار برگزار شود. در برخی از این جلسه‌ها در خصوص علت توقف فعالیت پاره‌ای از کارخانه‌های اصفهان که تحت نظارت و اداره هیات حمایت صنعتی قرار گرفته بودند، مقرر شد کمیته اتاق صنایع به توقف کارخانه وطن اصفهان رسیدگی کند و پس از بررسی و مطالعه، طرحی پیشنهاد کند تا در نحوه اداره این واحدهای صنعتی تغییراتی صورت گیرد.
بر اساس قانون جدید تشکیل اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن، سلطان‌مراد بختیار به عنوان رئیس و کاظم امین به عنوان نایب‌رئیس و کاظم امین به عنوان خزانه‌دار برگزیده شدند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن چند ماه پس از برگزیده شدن به این سمت، به نمایندگی از سوی بازرگانان و اصناف به ضرایب مالیاتی اداره مالیات اعتراض کرد:
«عده‌ای مالیات اسم و رسم خود را می‌دهند و افرادی که بایستی مالیات بدهند، مورد شناخت دستگاه‌های مالیاتی نیستند.»
وی به رفتار ماموران دارایی با مودیان مالیاتی اعتراض داشت. بر اثر اقدامات او معاون وزارت دارایی به همراه گروهی برای مذاکره با معترضان وارد اصفهان شدند. آرای ضدونقیض کمیسیون مالیاتی، ضرایب مالیاتی و غیرعادلانه، از مواردی بود که مطرح شد. همچنین گفته شد برای وصول مالیات‌های بزرگ باید نظر مشورتی اتاق نیز جلب شود. در پایان گفت‌و‌گوها معاون وزیر دارایی اعلام کرد هر اشکالی که وجود داشت از طریق اتاق به تهران ارائه شود. برای کاهش فاصله موجود بین اتاق‌ها و مسوولان دارایی اقداماتی به عمل آید و کمیته‌ای به منظور همکاری اتاق و دارایی تشکیل شود.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان به طور رسمی اولین دوره خود را در نخستین ماه سال 1350 آغاز کرد. در جلسه افتتاحیه اتاق، کیانپور استاندار اصفهان، معتمدی رئیس دانشگاه اصفهان، نجفی مدیرکل اقتصاد استان و کلیه اعضای اتاق، حضور داشتند. در این جلسه، استاندار بر نکاتی تاکید کرد از جمله اینکه اتاق باید دو جنبه علمی و عملی را با هم داشته باشد. از آنجا که سیاست اقتصادی کشور بر اساس فعالیت آزاد و ارشادی پایه‌گذاری شده و اصفهان را منچستر ایران لقب داده‌اند، باید این شهر در عمل نیز این مفهوم را ثابت کند. اتاق اصفهان باید با به کار گرفتن مشاوران و متخصصان و بر اساس آمار و تحقیق، منبع الهام و اظهار نظر در امور جمعی شود. همچنین اتاق با همکاری دانشگاه به تاسیس کلاس‌های مدیریت و انتشار بولتن اقتصادی اقدام کند. او در ادامه اتاق را الهام‌بخش و ارشادکننده سیاست‌های اقتصادی دانست و اعلام کرد تلاش‌هایی نیز برای کسب اختیارات بیشتر استان‌ها و عدم تمرکز همه فعالیت‌ها در مرکز صورت گرفته است. سلطان‌مراد بختیاری رئیس اتاق نیز در سخنانش به برنامه‌های اتاق، تشکیل کلاس‌های کارآموزی ضمن کار برای کارگران، تاسیس کلاس‌های مدیریت برای صاحبان صنایع و پایه‌ریزی تشکیل هیات‌های تحقیقی اقتصادی با همکاری دانشگاه اصفهان اشاره کرد. همچنین اعضای جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان بدین شرح اعلام شد: سلطان‌مراد بختیاری (رئیس)، محمدعلی‌معین امین (نایب‌رئیس)، مهدی‌قلی فتحی (نایب‌رئیس)، جواد فرصت (خزانه‌دار)، محمد کازرونیان (دبیر)، حسین همدانیان، رضا محتشمی، کاظم امین، محمود فیض، جمال امامی، احمد صیرفیان، جعفر کازرونی، محمد کسائیان، عبدالحسین ملک. جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران -شعبه اصفهان- به ریاست معین امین و با حضور رضا نجفی مدیرکل اقتصاد و رضا فاطمی رئیس بانک ملی شعبه اصفهان و اعضای هیات نمایندگان اتاق به منظور کمک به سیل‌زدگان بنگلادش تشکیل و مقرر شد وجوه جمع‌آوری‌شده در حساب شخصی واریز و سپس به مرکز ارسال شود.
در بهمن 1353 به دنبال انتخاب هیات‌های نمایندگان شعبه‌های بیست‌گانه اتاق ایران اعضای هیات‌رئیسه اتاق اصفهان بدین شرح اعلام شد: محمدعلی‌معین امین (رئیس و نماینده شعبه اصفهان در اتاق ایران)، مهدی‌قلی فتحی (نایب‌رئیس)، جواد فرصت (نایب‌رئیس)، سیدمحمد کازرونیان (خزانه‌دار) و کاظم امین (دبیر).
دومین دوره اتاق ایران شعبه اصفهان با حضور اکبرزاده استاندار اصفهان، محمدعلی‌معین امین رئیس اتاق اصفهان و طاهر ضیایی رئیس اتاق ایران گشایش یافت. در این جلسه گزارش مالی و اقدامات نخستین دوره اتاق اصفهان مطرح شد. در یکی از جلسه‌های هفتگی اتاق اصفهان پیرامون مساله تعدیل قیمت‌ها و کاهش نرخ‌ها مطالبی عنوان شد. هیات سه‌نفری به ریاست دکتر ممتاز از وزارت بازرگانی به اصفهان وارد شدند و در جلسه‌ای که در اتاق تشکیل شد درباره علت افزایش قیمت‌ها و نحوه جلو‌گیری از آن و مشکلات موجود مذاکراتی به عمل آمد. همچنین درباره قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و صنعتی مذاکره و مقرر شد به منظور مبارزه با گران‌فروشی صاحبان صنایع بهای فرآورده‌های کارخانه‌های خود را از قیمت عمده‌فروشی 10 درصد کاهش دهند و فهرست قیمت‌ها تهیه و به دبیرخانه اتاق اصفهان ارسال شود.
در بهمن 1356، محل جدید اتاق اصفهان طی مراسمی با حضور امین وزیر صنایع و معادن، خسرو‌شاهی وزیر بازرگانی، اکبرزاده استاندار اصفهان، مدیران اداره‌های دولتی و اعضای هیات‌مدیره اصفهان افتتاح شد. رئیس اتاق اصفهان این شهر را از بزرگ‌ترین مراکز جهانگردی و بازرگانی قلمداد کرد و جذب سرمایه‌ها به کار‌های تولیدی را در گرو تغییر دائمی مقررات دانست. همچنین لزوم معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها تا 10 درصد کاهش ضریب آن در شهرستان‌ها و جلوگیری از تمرکز امور در تهران مطرح شد. وزیر اقتصاد امکان اصلاح قانون مالیات بر درآمد را ممکن دانست و اینکه در کمیسیونی در تهران به بررسی آن خواهند پرداخت و حتی رئیس اتاق اصفهان پیشنهاد کرد قانون مالیات بر درآمد با رعایت نظرها و پیشنهادهای اتاق اصلاح شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید