شناسه خبر : 11229 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چرایی ضرورت وجود حق اعتصاب

حق اعتصاب

سازمان بین‌المللی کار(ILO) که کارش تصویب کنوانسیون و توصیه‌نامه‌هایی برای کشورهای عضو این سازمان بین‌المللی است، تاکید دارد اعتصاب یک حق قانونی برای کارگران در دنیاست. یا به عبارت دیگر در کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار به اعتصاب به عنوان آخرین توسل کارگران اشاره شده است.

index:1|width:50|height:50|align:left حمید حاج‌اسماعیلی/فعال و کارشناس حوزه کارگری
سازمان بین‌المللی کار (ILO) که کارش تصویب کنوانسیون و توصیه‌نامه‌هایی برای کشورهای عضو این سازمان بین‌المللی است، تاکید دارد اعتصاب یک حق قانونی برای کارگران در دنیاست. یا به عبارت دیگر در کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار به اعتصاب به عنوان آخرین توسل کارگران اشاره شده است. بر این اساس اصل اعتصاب و اعتراض کارگران به عنوان یکی از حقوق آنها کاملاً شناخته‌شده در جهان به نظر می‌رسد. همین موضوع را در قوانین کار کشورهای توسعه‌یافته می‌توان مشاهده کرد. اعتصاب در قوانین کشورهای توسعه‌یافته کاملاً معمول است و در کشورهای جنوب‌شرق آسیا مانند کره و ژاپن نیز پذیرفته شده است. در این کشورها هم دولت و هم بخش خصوصی این موضوع را به عنوان ابزار چانه‌زنی برای کارگران به رسمیت شناخته‌اند. پس هم در قوانین کشورهای توسعه‌یافته و هم کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار حق اعتصاب مورد تایید است اما باید دید این موضوع در ایران چه وضعیتی دارد.

نبود اعتصاب در قوانین ایران
در ایران که در یک قرن اخیر دو دوره قانون کار را تجربه کرده‌ایم نه در قانون کار مصوب سال 1337 و نه در قانون کار مصوب سال 1369 حق اعتصاب به رسمیت شناخته نشده است. اما می‌توان خاطرنشان کرد که قبل از مصوب قانون کار سال 1337،‌ بعد از اینکه این شکل بحث‌ها توسعه پیدا کرده بود و ارتباط ایران با سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان بین‌المللی کار افزایش یافت، به تدریج روند تصویب و قانونگذاری در ایران نیز تا حدودی ارتقا یافت. در این مورد می‌توان اشاره کرد در سال‌های قبل از 1337 زمانی که مجلس می‌خواست برای قانون کار مواردی را تهیه کند موضوع اعتصاب را هم مدنظر قرار داد. در سال 1328 این مورد را در قانون آزمایشی لحاظ کردند اما قرار بود بعد از یک سال این قانون بازنگری شود که البته این موضوع تا سال 1336 طول کشید و در آن قانونی که خاص کمیسیون پیشه و هنر مجلس بود وقتی بحث اعتصاب مطرح شد با آن موافقت نکردند و در نهایت در قانون کار مصوب سال 1337 موضوع اعتصاب گنجانده نشد.
بنابراین ما تجربه قانون اعتصاب را در قوانین یک قرن اخیر خود شاهد نبودیم اما با وجود این، در سال‌های گذشته به صورت بخشی و در برخی صنایع مثل راه‌آهن و نساجی گاهی این اعتصاب‌ها را از سوی کارگران این بخش‌ها و صنایع شاهد بودیم. بعدها هم که صنعت نفت کشور توسعه پیدا کرد این اعتصابات را در این صنعت در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی تجربه کردیم. بعد از آن در سال‌های پس از انقلاب کارهای سازمان‌یافته از سوی تشکل‌های کارگری شاهد نبودیم، مگر اینکه اعتراض‌هایی در مقابل رژیم سابق به همراه انقلابیون ابراز شد.
پس از آن در سال‌های بعد از انقلاب هرچند ممکن است یک شرکت یا یک کارخانه برای مسائلی مانند پایین بودن یا پرداخت نشدن حقوق به صورت کوتاه‌مدت اعتراضی کرده باشد اما به هر ترتیب این اعتراض‌ها به گونه‌ای نبود که جنبه پاسخگویی برای معترضان یا اعتصاب‌کنندگان را ما شاهد باشیم، چرا که این اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها مورد تایید مقامات مسوول نبود و به همین دلیل باید تاکید کنم ما زمانی از اعتصاب می‌توانیم سخن بگوییم که دولت و حکومت خود را مقید بداند که به آنها پاسخ دهد یا اینکه تشکلی آن اعتصاب و اعتراض را سامان دهد و سپس به واسطه قدرت آن تشکل مسوولان در مورد خواسته کارگران توضیحاتی ارائه کنند. به صورت مشخص ما از این مباحث در خیلی از صنایع مانند صنعت نیشکر هفت‌تپه یا حتی در بخش‌هایی مانند شهرداری داشتیم که کارگران آنها اعتصاب کردند اما هیچ‌کدام از اینها را آنچنان نمی‌توان اعتصاب نامید، چرا که کارگران ایرانی از آنها حمایت نکردند و مسوولان هم توجهی نداشتند و توضیحاتی هم در این مورد ارائه نشد.
به همین دلیل هم هست که فعالان کارگری همیشه فکر می‌کنند در کنار نواقص مربوط به قانون کار، این موضوع نیز نادیده گرفته شده که این هم ضعف بزرگی برای ما محسوب می‌شود. چرا که سازمان‌های بین‌المللی مهمی مانند سازمان بین‌المللی کار شکل می‌گیرند تا از حقوق هم‌صنف‌های خود حمایت کنند اما چون متاسفانه نه از طرف نماینده‌های مجلس و نه از طرف تشکل‌های کارگری داخل کشور و نه از سوی دولت مقدمات توجه به مسائلی مانند اعتصاب فراهم نمی‌شود در نتیجه ما شاهد این می‌شویم که کمتر به این موضوع توجه می‌کنند. البته در دوره‌هایی مانند دوران دولت اصلاحات به فصل ششم قانون کار که تشکل‌های کارگری را تعریف و بر اهمیت آنها تاکید می‌کند توجه‌هایی صورت گرفت و مباحث مورد تقاضای کارگران مطرح شد اما متاسفانه پس از اینکه این موضوع در قالب اصلاح قانون کار عنوان شد سرانجام خوبی پیدا نکرد تا اینکه برنامه پنجم در مجلس شورای اسلامی تهیه و تصویب شد.

اعتراض صنفی در اصلاح قانون کار
در هنگام تهیه برنامه پنجم توسعه، دولت وقت با کمک مجلس بحث اعتراض‌های صنفی را در این اصلاحات گنجاند و زمانی که می‌خواستند قانون بهبود اصلاح فضای کسب و کار را مدنظر قرار دهند یکی از شاخص‌های آن را اصلاح قانون کار به عنوان یک ابزار برای چانه‌زنی کارگران در نظر گرفتند. با وجود این، متاسفانه هنوز آن قانون بهبود فضای کسب و کار اجرا نشده و هیچ‌کدام از آن هدف‌گذاری‌ها از جمله اصلاح قانون کار اجرایی نشده است. این در حالی است که اگر ما بخواهیم سازمان‌های کارگری قوی‌ای داشته باشیم باید ابزارهایی مانند حق اعتصاب را در اختیار آنها قرار دهیم که امیدوارم در اصلاح قانون کار به این موضوع توجه ویژه‌ای کنند.
مسوولان و نماینده‌های کارگری و کارفرمایی کشور باید توجه کنند اگر ما می‌خواهیم تشکل‌های واقعی کارگری و کارفرمایی در کشور داشته باشیم ناچاریم ابزارهایی مانند اعتصاب را در اختیار آنها قرار دهیم و به نوعی ارمغان و دستاوردهای دنیا را در قانون کار کشور خود به رسمیت بشناسیم. به نظر بنده اعتصاب یکی از مولفه‌های جدی است که مجلس شورای اسلامی باید به آن توجه کند و ما حتی اگر اصلاح قانون کار را دنبال کنیم و خیلی از بخش‌ها را مطابق با استانداردهای بین‌المللی در نظر بگیریم اما حق اعتصاب نداشته باشیم آن وقت سازمان‌های کارگری ابزار لازم را برای حمایت از هم‌صنف‌های خود نخواهند داشت و همیشه برخی از حقوق آنها عقب خواهد افتاد و در واقع آنها قدرت چانه‌زنی لازم را نخواهند داشت.
در عین حال ما در آخرین پیش‌نویس منتشرشده اصلاح قانون کار شاهد بودیم که حق اعتراض صنفی به کارگران داده شده که البته فعلاً مجلس می‌گوید این اصلاحیه از مجلس به دولت برگشته اما به هر ترتیب همان حق را هم که قائل شوند باید توجه کنند نگاه‌ها به سمت آن متفاوت است. هرچند از نگاه برخی فعالان کارگری این موضوع با ظرفیت اعتصاب متفاوت است اما برخی هم حق اعتراض صنفی را با حق اعتصاب مطابق می‌دانند. البته به این موضوع هم باید توجه کرد که ما نمی‌توانیم ابزاری را مستقیم در اختیار افرادی قرار دهیم که با آن ابزار بتوانند بحرانی برای صنعت کشور ایجاد کنند، با وجود این باید به نوعی به این موضوع توجه کرد که هم به حق و حقوق کارگران توجه شوند و هم منافع ملی کشور در نظر گرفته شود. با این حال اگر آن حق اعتراض را هم در قانون کار وارد کنند دستاورد بزرگی خواهد بود و اگر هم همین موضوع در قانون کار دیده شود گام‌های بزرگی برای نیروی کار کشور برداشته شده است.

اعتصاب، تیغ دولبه
البته به هر ترتیب اعتصاب تیغ دو‌لبه‌ای است که می‌تواند حتی منافع کارگران را هم به خطر بیندازد؛ مانند زمان اوایل انقلاب اسلامی که برخی از حقوق کارگران نادیده گرفته شد و آن زمان به دلیل حضور حزب توده در حوزه کارگری این نگرانی وجود داشت که پیوندی میان کارگران و مکاتب سیاسی صورت نگیرد. اما اکنون دیگر از آن موقعیت‌ها فاصله گرفته‌ایم و نفوذ این حوزه‌های سیاسی کمتر شده و به همین دلیل امروز با صراحت بیشتری می‌توان این را از مسوولان خواست که اعتصاب را به عنوان حقی برای کارگران در نظر بگیرند. چرا که به نظر می‌رسد همزمان با آماده شدن فضا، دغدغه‌های مسوولان در این حوزه کمتر شده و دانش و آگاهی فعالان این حوزه هم بیشتر شده است. در عین حال باید این مسائل را در قالب منافع ملی در نظر بگیریم و از سوی دیگر به گونه‌ای تصمیم بگیریم که محیط‌های کار پویا و زنده‌تر شود، چرا که نیروی کار زمانی بهره‌وری لازم را خواهد داشت که احساس کند مورد اعتناست و حقوقش به رسمیت شناخته می‌شود که از نگاه بنده این جز با در نظر گرفتن حق اعتراض‌های صنفی برای آنها میسر نخواهد شد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید