شناسه خبر : 11159 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

صنایع از ادغام دو وزارتخانه آسیب دیده‌اند

راه نجات صنعت

تجربه دو ادغام گذشته نشان می دهد هدف قانونگذاران جامه عمل به خود نگرفته است. بنابراین باید دوباره به حالت قبل بازگشت و برای کاستی ها گذشته طرح دیگری انداخت.

index:1|width:40|height:40|align:left کمال‌الدین پیرمؤذن / نماینده مجلس
اکثریت نمایندگان مجلس با درک مسوولیت‌های سنگین وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت به این نکته رسیده‌اند که با توجه به گستردگی حجم وظایف وزارت و همچنین بینش وزرا و معاونان که گاه فقط به صنعت توجه می‌کنند و گاه بازرگانی، باید هر چه سریع‌تر طرح تفکیک بخش معدن و صنعت را از بخش تجارت طرح کنند.
این امر با توجه به اینکه بخش‌های زیادی از بدنه وزارت صنایع و معادن سابق از این ادغام صدمه دیده‌اند بسیار ضروری به نظر می‌رسد و به همین دلیل درصدد هستیم این طرح را پیش از تشکیل کابینه با بررسی دقیق کارشناسی در مجلس طرح کنیم تا دست آقای روحانی رئیس‌جمهور منتخب هم باز باشد و بتواند در معرفی وزرا، یک وزیر برای بخش صنعت و معدن و یک وزیر برای بخش بازرگانی به مجلس معرفی کند.به نظر می رسد اتفاقی که در قالب قانون برنامه هدف گذاری شده بود محقق نشده است.ادغام وزارت خانه ها در عمل اتفاق نیافتاده است بلکه دو وزارت خانه در کنار هم قرار گرفته اند در حالیکه هدف اول ادغام کاهش کاستی ها گذشته،هماهنگی در سیاست گذاری،و.. بود. تجربه دو ادغام گذشته نشان می دهد هدف قانونگذاران جامه عمل به خود نگرفته است.بنابراین باید دوباره به حالت قبل بازگشت و برای کاستی ها گذشته طرح دیگری انداخت.به همین دلیل پیشنهاد می کنم نمایندگان مجلس همان الگوی را که برای جدا سازی وزات از شهرسازی و مسکن دنبال می کنند در بخش صنعت و معدن و تجارت نیز دنبال کنند.این تصمیم شبیه آنچه در بخش شهرسازی و راه در حال رخ دادن است قابل تعقیب است. قرار بر این است که در یک طرح فوریت‌دار بخش مسکن و شهرسازی از بخش راه و ساختمان جدا شود. آنچه در بخش صنعت و معدن و تجارت، ما نمایندگان را بر این داشت تا به فکر تدوین این طرح دوفوریتی بیفتیم، تحقق حماسه اقتصادی و بها دادن به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و نیز ایجاد کاتالیزورهایی برای اقتصاد مولد است. شما اگر همین الان به فعالیت بخش صنعت و معدن و تجارت نگاه کنید به راحتی متوجه می‌شوید کارآمدی در این بخش به شدت کاهش پیدا کرده است. کارنامه این وزارتخانه ادغام‌شده، به هیچ وجه، کارنامه قابل قبولی نیست. به عنوان نمونه سیاستگذاری‌های وسیعی در بخش صنعت صورت گرفته بود اما با این ادغام حتی اجرایی شدن این سیاست‌ها هم به محاق رفته است.
می‌توانیم به صراحت بگوییم که پس از ادغام، وزیر این وزارتخانه تجمیع‌شده، بخش صنعت را مورد حمایت قرار نداد. حتی معتقدیم بخشی از بحران‌های بخش خودرو و نوسانات قیمت در این بخش به ناکارآمدی مجموعه مدیریتی در وزارت صنعت و معدن و تجارت وابسته بود. به هرحال30 تا40 درصد صنایع خودروسازی کشور وابسته به بخش دولتی هستند و نباید با داشتن یک وزیر قوی و مدیریت منسجم شاهد آن بود که هر نوع نوسان ارزی آنها را این چنین دچار بحران کند.
در بخش تولیدی و واحدهای صنعتی هم چنین بحرانی را به طور مشهود می‌بینیم. حدود 50 درصد واحدهای تولیدی با تعطیلی مواجه هستند و وزارت توان تعریف خط اعتباری را برای آنها ندارد. بسیاری از واحد‌های صنعتی با نصف ظرفیت یا حتی کمتر مشغول به کار هستند و بخش قابل توجهی از صادرات کشور هم مختل شده است. در مقابل واردات افزایش یافته و حتی شاهد واردات در کالاهایی هستیم که پیش از این به مرز صادرات هم رسیده بودند.
این عقب‌گشت فاحش در بخش صنایع سبک و سنگین را نمی‌توان تنها به تحریم مرتبط ساخت. حقیقت این است که وزیر آخر این وزارتخانه، اصلاً علم و تجربه و توان مدیریت مجموعه صنعت و معدن و تجارت را به طور همزمان نداشت. وزیری که در یک کشور حتی توان جلوگیری از انتقال نمایشگاه بین‌المللی به صدا و سیما را هم ندارد. از سوی دیگر حتی اگر در دولت آقای روحانی هم از یک وزیر قوی استفاده کنیم، باز هم یک وزیر نمی‌تواند مدعی شود که هم به بخش تولید و صنعت می‌تواند به میزان مناسب بپردازد و هم به بخش تجارت و بازرگانی.
از طرف دیگر در مورد بخش بازرگانی هم می‌بینیم که آیین‌نامه‌های وارداتی مدام به بدنه بخش بازرگانی تزریق می‌شود. کلاً سیاست صادرات را کنار گذاشته‌اند و وزیری که باید هم چرخ تولید را بچرخاند هم صادرات و واردات را در یک موازنه همسان قرار دهد، تنها فرمان واردات را گرفته و سه بخش دیگر را فدای واردات هر کالایی به هر قیمتی کرده است.
زمانی که طرح ادغام در مجلس مطرح شده بود نظر نمایندگان مدافع طرح این بود که با این ادغام، وزیری که تصمیم به واردات می‌گیرد، بداند که این واردات با کدام سیاست‌ها در بخش تولید و صنعت مغایرت دارد و دست به اصلاح آن بزند اما می‌بینیم که برعکس رخ داده است.
من تصور می‌کنم این موضوع اگرچه بسته به ناکارآمدی مدیران کنونی هم هست اما حجم کار سنگین این مجموعه و سیاستگذاری‌های پارادوکسیکال هم مانع از این می‌شود که بتوان همان وزارت صنعت و معدن و بازرگانی سابق را داشت.
وزیری که گاه مجبور است تمام یک هفته را درگیر پخش گندم و مرغ و قیمت تخم مرغ و لبنیات شود، چطور می‌تواند همزمان بخش صنعت و خودرو، فولاد و آلومینیوم و معدن تا بنگاه‌های اقتصادی و تجاری را حتی در سطح سیاستگذاری‌های کلان مدیریت کند. تجربه کرده‌ایم که کمبود یک مایحتاج عمومی مانند مرغ، کل سیستم صنعت و معدن و تجارت را از کارایی و نگاه به سایر مسائل بسیار ضروری صنعت غافل کرده و متوجه آن موضوع کرده است. دولتی که می‌توانست با 30 میلیارد دلار واردات کشور را اداره کند اما الان با 80 میلیارد دلار در حال چرخاندن امور کشور است. این کوتاهی آقای رئیس‌جمهور است.
به هر حال تجربه ما نشان داده است که در این وزارتخانه ادغامی برای اینکه وزیر با بحران رو به رو نشود، ترجیح می‌دهد در واردات را بی‌اندازه باز بگذارد و صنعت و تولید و صادرات برایش در اولویت‌های دست چندم قرار بگیرند. ببینید بخش بازرگانی چطور در یک سال گذشته عمل کرده است؟ فکر می‌کنید وزیری که بخش تولیدش تاکید دارد که باید بسته‌های حمایتی دولت را دریافت کند وگرنه ورشکسته می‌شود، ترجیح می‌دهد صبر کند و ببیند چطور با کارخانه‌دار و صنعتگر به توافق می‌رسد؟ یا اینکه راه حل سریع‌تر را انتخاب کند و با دست بازی که در این وزارتخانه جدید پیدا کرده است به سمت واردات برود؟ البته به نظر می‌رسد پس از این ادغام‌ها، در یک مقطع هم به بخش بازرگانی ظلم شد و هم به صنعت.
با این اوصاف بخش قابل توجهی از مدافعان تفکیک در مجلس هشتم نبوده‌اند و نماینده دور نهم هستند. اما به هر روی، الان به عنوان عضو کمیسیون صنعت و معدن می‌بینیم کارنامه ادغام بسیار ضعیف و ضرورت تفکیک بسیار مشهود است؛ لذا دلیل نمی‌شود که برای دفاع از یک نظر مجلس هشتم، کشور را متحمل پرداخت ضرر کنیم. آقایان نماینده در مجلس هشتم به نام کم کردن حجم دولت این موضوع را تصویب کردند اما در عمل عریض و طویل‌تر و ناکارآمد‌تر شد. وضعیت اشتغال و آمار بسیار تاسف‌آور در این بخش نه نتیجه عملکرد صرفاً منفی وزیر کار، بلکه نتیجه به ثمر ننشستن سیاست‌های وزارت صنعت و معدن و تجارت هم هست. لشگر انبوه بیکاران ایجاد شده و این یعنی عدم کفایت مدیران صنعت. در نهایت هم اینکه به نام خصوصی‌سازی شرکت‌های صنعتی، عمومی‌سازی شد و بیشتر از 85 درصد برای رفع دیون دولت خصولتی‌سازی شد.
به هر حال خلق حماسه اقتصادی با مشارکت همگانی خصوصاً کار‌آفرینان و بازرگانان سایر مجامع صنفی و اقتصادی میسر است. اما این مشارکت لزوماً جمع کردن سیاستگذاری‌های هر سه بخش در یک پکیج فشرده ناکارآمد به نام وزارت صنعت و معدن و تجارت نیست. در نهایت اینکه ما منتظر دیدگاه تیم اقتصادی آقای روحانی هستیم تا در تعامل با آنها در مورد تفکیک، مباحث بازرگانی و صنعت مشورت کنیم و تصمیم نهایی را برای ارائه طرح تفکیک بگیریم.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید