شناسه خبر : 10946 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

لزوم تغییر رفتار دولت با بنگاه‌های ناکارآمد

زمان خروج

یکی از راهکار‌هایی که بنگاه‌ها از آن بهره می‌برند تا از پشتوانه دولتی برای بقا در بازار استفاده کنند آن است که ریسک انفرادی(Idiosyncratic Risk) یعنی ریسک مختص به بنگاه خود را به ریسک عمومی(Aggregate Risk) برای اقتصاد تبدیل کنند.

پویا جبل‌عاملی / مشاور علمی نشریه
یکی از راهکار‌هایی که بنگاه‌ها از آن بهره می‌برند تا از پشتوانه دولتی برای بقا در بازار استفاده کنند آن است که ریسک انفرادی (Idiosyncratic Risk)یعنی ریسک مختص به بنگاه خود را به ریسک عمومی (Aggregate Risk) برای اقتصاد تبدیل کنند. به عبارت دیگر بنگاه آنقدر خود را بزرگ می‌کند که سقوط آن در بازار برای دولت به معنای خطری برای اقتصاد تلقی شود. این در حالی است که در منطق بازار، هر سقوطی رویش تازه‌ای را به بار می‌آورد. وقتی بنگاهی از بازار خارج می‌شود، بنگاه دیگری سر بر می‌آورد، زیرا تا زمانی که تقاضایی برای آن کالا و خدمات هست، بنگاهی هم هست که آن را عرضه کند. اما وقتی بنگاهی بتواند به دولت این‌گونه القا کند که سقوط من یعنی سقوط کل اقتصاد، آن زمان است که دولت با مداخله خود باعث می‌شود تا بازار کار خود را پیش نبرد. بازار دیگر نمی‌تواند بنگاه کارا را نگه دارد و بنگاه ناکارآمد را تصفیه کند. راهکار تبدیل ریسک انفرادی به ریسک عمومی، یکی از حربه‌هایی است که موجب می‌شود یک بنگاه ناکارآمد تا مدت زمان مدیدی در بازار باقی بماند. در حالی که همه می‌دانند زیان این بنگاه برای اقتصاد و رفاه عمومی بیشتر از فایده آن است اما نمی‌توانند آن را به حال خود رها و تعطیلش کنند. آن وقت مخالفان اقتصاد بازار هستند که از این دست بنگاه‌ها شاهد می‌آورند تا نشان دهند اقتصاد بازار کار نمی‌کند. در حالی که این نمونه بارز شکست مداخله دولت است. دولت جدید باید از این دست بنگاه‌ها بر حذر باشد، بالاخره زمانی باید جلوی ایجاد رانت‌های قانونی و اقتصادی دولت برای این بنگاه‌ها را گرفت. منطق بازار آن است که هر کس می‌خواهد، وارد بازار شود و هر کس نمی‌تواند بماند، باید خارج شود. اقتصاد آزاد از این ورود بنگاه‌های کارآمد و خروج ناکارآمد‌هاست که تنومند و استوار می‌شود، نه آنکه هر بنگاهی از کوچک تا بزرگ دست به دامان دولت باشند و به واسطه این کمک‌ها زنده بمانند. اگر دولت تدبیر و امید هم مانند دیگر دولت‌ها عمل کند و اقتصاد ایران همچنان شاهد این بنگاه‌های بزرگ ناکارآمد باشد، دیگر چه تفاوتی با اسلاف خود دارد؟ دولتی که نشان داده حداقل در دیپلماسی توان اجرای رویکرد‌هایی کاملاً متفاوت را دارد، بدون آنکه از اتحاد داخلی بکاهد و ایجاد تنش کند، باید در عرصه اقتصاد نیز این توانایی را از خود بروز دهد. سیاستگذاران اقتصادی باید از خود بپرسند، یک بنگاه که به زور ایجاد انحصار غیر‌طبیعی و با قوانین دولتی و تعرفه‌های غیر‌عقلایی به حیات خود ادامه می‌دهد، تا چند سال و چند دهه می‌بایست آویزان اقتصاد ملی باشد؟ تا چند سال با محول کردن ریسک بنگاهش بر دوش کل اقتصاد، می‌خواهد برای خود منفعت کسب کند؟ تا چند سال باید سودش به قیمت کاهش رفاه عمومی ایجاد شود؟ زمان خروج این بنگاه‌های ناکارا فرارسیده است و بستن این بنگاه‌ها سخت‌تر از تحولاتی نیست که این دولت در دیپلماسی ایجاد کرده است. از این روی انتظار بیشتری از تکنوکرات‌های اقتصادی دولت می‌رود تا با اقتدار و صلابت، اقتصاد را بر محور بازار سامان ببخشند؛ امری که تدبیری بی‌بدیل برای رسیدن به اهداف اقتصادی دولت است.

عدم تغییر و مثال‌های تاریخی آن
اما مساله اینجاست که تاریخ نشان داده حتی پس از تحولات عمیق سیاسی این امکان وجود دارد که بنیان‌های ناکارآمد اقتصادی به دلیل منافع اقتصادی که برای گروه‌های خاص ایجاد می‌کنند، تغییر نکنند. از کشور‌های آسیایی و آفریقایی بگیر تا آمریکا. در اینجا به یکی از مثال‌هایی اشاره می‌کنیم که نویسندگان «چرا کشور‌ها ناکام می‌مانند» در کتابشان آورده‌اند و شاید خوانندگان ایرانی کمتر با آن آشنایی داشته باشند. مثالی از گواتمالا که پس از تحولات سیاسی و رسیدن به جمهوری بنیان‌های ناکارآمد خود را حفظ کردند. نخبگان گواتمالایی مانند مکزیکی‌ها، با خصومت به قانون اساسی کادیز۱ نگاه می‌کردند و این موجب شد تا آنان مانند نخبگان مکزیکی اعلام استقلال کنند. پس از یک دوره کوتاه اتحاد با مکزیک و تشکیل فدراسیون آمریکای مرکزی، نخبگان مستعمره گواتمالا، تحت دیکتاتوری رافائل کاررا۲ از سال ۱۸۳۹ تا ۱۸۷۱ بر این کشور حکم راندند. در این دوره نوادگان فاتحان اسپانیایی و نخبگان بومی نهاد‌های اقتصادی بهره‌کش را که از دوره استعمار باقی مانده بود، بدون تغییر آنچنانی، حفظ کردند. حتی انحصار تجارت (کونسولادو) نیز پس از استقلال تغییری نکرد. اگرچه این نهاد سلطنتی بود، اما دولت جمهوری با اشتیاق آن را ادامه داد. استقلال، تنها کودتایی ساده بود از سوی نخبگان محلی. آنان نهاد‌های اقتصادی بهره‌کش را که بهره فراوانی از آن برده بودند، مانند معمول ادامه دادند. خنده‌دار‌تر آنکه آنان کونسولادو را به عنوان بخشی از برنامه توسعه اقتصادی کشور حفظ کردند. اما مانند پیش از استقلال، کونسولادو نه برای منفعت کشور که برای منافع صاحبان آن بود. قسمتی از وظیفه کونسولادو، توسعه زیر‌ساخت‌ها بود، اما این زیرساخت‌ها اغلب می‌توانست باعث بی‌ثبات کردن سیستم موجود شود. در نتیجه، به جای آنکه توسعه زیر‌ساخت‌ها عملی شود، این توسعه اغلب با مقاومت روبه‌رو می‌شد. برای مثال، یکی از پروژه‌های پیشنهادی، توسعه بندر ساحلی سوچیتپکوئز۳ در کنار اقیانوس آرام بود. در آن زمان تنها بندر مناسب، در ساحل کارائیب بود که تحت کنترل کونسولادو بود. کونسولادو، کاری برای ساحل اقیانوس آرام نکرد، زیرا بندری در این منطقه می‌توانست راه را برای کالاهای شهر‌های مازاتنانگو۴ و کوئزالتنانگو۵ باز‌ کند و می‌توانست انحصار تجارت خارجی کونسولادو را تضعیف کند. همین منطق در مورد ساخت جاده‌هایی که کونسولادو مسوولش بود نیز صادق بود. همچنان که قابل پیش‌بینی بود، کونسولادو ساخت جاده‌ها را که می‌توانست گروه‌های رقیب را تقویت کند و زیر‌آب انحصار او را بزند، رد کرد. ساخت جاده خواسته غرب گواتمالا و کوئزالتنانگو در منطقه لوس آلتوس۶ بود. اما اگر جاده میان لوی آلتوس و ساحل سوچیتپکوئز ساخته می‌شد، این می‌توانست طبقه جدیدی از بازرگانان را به وجود آورد که می‌توانست رقیبی برای بازرگانان کونسولادو در پایتخت باشد. از همین رو، جاده ساخته نشد. در نتیجه، گواتمالا در اواسط قرن نوزدهم به دلیل حاکمیت نخبگان، از توسعه باز ایستاد در حالی که بقیه جهان به سرعت در حال تغییر بود. اما این تغییرات در نهایت بر گواتمالا تاثیر گذاشت. حمل و نقل ساحلی از نوآوری‌های تکنولوژیک مانند قطار، راه آهن و کشتی‌های جدید و سریع‌تر بهره برد. از سوی دیگر، افزایش درآمد مردم در اروپای غربی و آمریکای شمالی تقاضای وسیعی را برای کالاهای مختلف از جمله کالاهایی که گواتمالا می‌توانست بالقوه تولید کند، ایجاد کرد. به عبارت دیگر تنها فشار‌های بین‌المللی بود که توانست موجب تغییرات عمده در جهت پیشرفت شود و حتی تغییر از سلطنت به جمهوری نیز نتوانست این تغییرات را ایجاد کند. با وجود این، امید است که دولت تازه در ایران بتواند استثنایی بر این قاعده باشد که در کشور‌هایی با مختصات اقتصادی در حال توسعه، تحولات سیاسی بتواند بنیان‌های ناکارآمد اقتصادی را دگرگون کند. اگر منافع تصمیم‌گیرندگان تازه و ارتباطات آنها با بنگاه‌های ناکارآمد ناچیز باشد، می‌توان انتظار داشت که دولت تازه نگذارد با حمایت‌های دولتی و قانونی، بنگاه‌های ناکارآمد باقی بمانند، در غیر ‌این صورت حتی وجود تکنوکرات‌های تازه نیز نمی‌تواند یکی از درد‌های اصلی اقتصاد ایران را تسکین دهد و ناکارآمدی با شکل و رنگ جدید و در چارچوب دولت تازه نمود می‌یابد. مباد که این‌گونه شود.

پی‌نوشت‌ها:
۱- Cadiz Constitution : قانون اساسی سال ۱۸۱۲ اسپانیا که توسط مجمع قانونگذاری ملی آن کشور نوشته شد. (م)
2- Rafael Carrera / 3- Suchitepequez / 4- Mazatenango
5- Quezaltenango / 6- Los Altos

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید