شناسه خبر : 10931 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بررسی نظریات رشد اقتصادی برونزا و درونزا در کشورهای مختلف

رشد فراگیر و بهره‌کش

چیستی، چگونگی و سیاستگذاری رشد اقتصادی، از گذشته در فهرست مسائل بسیار مورد توجه علم اقتصاد بوده است. مجموعه‌ای از تلاش‌های انجام‌شده برای پاسخ به این مساله‌، به شکل‌گیری ادبیاتی تحت عنوان نظریه رشد اقتصادی انجامیده است که نوشتار حاضر مروری بر ادبیات مذکور خواهد بود.

index:1|width:40|height:40|align:right سعید داراب / دانشجوی دکترای اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
چیستی، چگونگی و سیاستگذاری رشد اقتصادی، از گذشته در فهرست مسائل بسیار مورد توجه علم اقتصاد بوده است. مجموعه‌ای از تلاش‌های انجام‌شده برای پاسخ به این مساله‌، به شکل‌گیری ادبیاتی تحت عنوان نظریه رشد اقتصادی انجامیده است که نوشتار حاضر مروری بر ادبیات مذکور خواهد بود. بسیاری از اجزای بنیادی نظریات مدرن رشد اقتصادی از سوی اقتصاددانان کلاسیک نظیر آدام اسمیت (1776)، دیوید ریکاردو (1817)، توماس مالتوس (1798) و بعدها از سوی فرانک رمزی (1928)، الین یانگ (1928) فرانک نایت (1944) و ژوزف شومپیتر (1934) فراهم شد. این ایده‌ها مواردی نظیر رفتار رقابتی، پویایی‌های تعادلی، نقش بازدهی کاهنده در انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، اثر متقابل میان درآمد سرانه و نرخ رشد جمعیت، اثر پیشرفت فنی بر تخصص‌گرایی فزاینده نیروی کار و کشف ابزارها و روش‌های جدید تولید و نیز نقش قدرت انحصاری به عنوان انگیزه تلاش برای دستیابی به پیشرفت‌های تکنولوژیک را در‌بر می‌گیرد.

مدل‌های رشد اقتصادی برونزا و درونزا
از منظر تاریخی، مقاله کلاسیک رمزی (1928) نقطه آغاز نظریه مدرن رشد اقتصادی است که رهیافت بهینه‌یابی بین‌دوره‌ای خانوارها در طول زمان را معرفی کرد. رهیافت وی در سال‌های 1960 به‌طور گسترده مورد استفاده اقتصاددانان قرار گرفت.
در فاصله ارائه مقاله رمزی تا اواخر سال‌های 1950، هارود (1939) و دومار (1946) تلاش کردند تحلیل‌های کینزی را با عناصر رشد اقتصادی ترکیب کنند. آنها با استفاده از توابع تولیدی که امکان جانشینی عوامل تولید را محدود می‌ساخت، تلاش کردند تا نشان دهند که نظام سرمایه‌داری ذاتاً ناپایدار است. از آنجا که مقالات آنها در خلال سال‌های رکود بزرگ انتشار یافت، این مقالات با اقبال مواجه شدند. اگرچه این مقالات یک جریان تحقیقاتی را به دنبال خود ایجاد کردند اما بخش کوچکی از تحلیل‌های این جریان در شکل‌گیری تفکر جاری نقش بازی کرد.
مقالات تاثیرگذار بعدی در حوزه رشد اقتصادی در سال 1956 از سوی سولو و سوان ارائه شد. فرم نئوکلاسیک تابع تولید، جنبه کلیدی مدل سولو-سوان بود که فرض بازدهی ثابت به مقیاس، بازدهی کاهنده نسبت به هر عامل تولید منفرد و کشش جایگزینی مثبت میان عوامل تولید را در دل خود داشت. این تابع تولید در کنار قاعده نرخ پس‌انداز ثابت، یک الگوی تعادل عمومی بسیار ساده را خلق می‌کرد. یکی از فرضیات تجربی مهم الگوی سولو-سوان، همگرایی مشروط بود. تحت مدل سولو-سوان، هرچه درآمد سرانه در سطح پایین‌تری قرار داشت، نرخ رشد اقتصادی بالاتر می‌بود. لذا درآمد سرانه کشورهایی با درآمد کم، می‌بایست به دلیل رشد اقتصادی بالا، به سمت درآمد سرانه اقتصادهای توسعه‌یافته همگرا می‌شد. این همگرایی مشروط به شباهت نرخ پس‌انداز، نرخ رشد جمعیت و ویژگی‌های تابع تولید اقتصادها بود. با این حال، یافته‌های تجربی حاکی از آن است که [سطح درآمد سرانه کشورها طی سالیان متمادی فاصله قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر داشته است و] برای توضیح این اختلاف درآمد سرانه، نیازمند رجوع به سایر تفاوت‌های بین کشوری نظیر تفاوت در سیاست‌های دولت و سرمایه انسانی خواهیم بود.
توقف رشد اقتصادی در صورت عدم تداوم رشد تکنولوژیک، از دیگر پیش‌بینی‌های مدل سولو-سوان بود. این در حالی است که مشاهدات نشان می‌دهد رشد مثبت درآمد سرانه می‌تواند تا یک قرن تداوم داشته باشد و تمایل آشکاری به افت ندارد. نظریه‌پردازان رشد اقتصادی در اواخر دهه 1950 و سال‌های 1960 متوجه ناکارایی‌های این نوع الگوسازی شدند و عموماً این ناکارایی را با توسل به فرض پیشرفت تکنولوژیک خود به خودی و برونزا، رفو می‌کردند. این رفوکاری تا حدودی می‌توانست از طریق تولید یک نرخ رشد مثبت و نسبتاً باثبات، تئوری رشد را با داده‌ها وفق دهد اما حتی با این ابزار نیز مساله‌ پیش‌بینی همگرایی مشروط به قوت خود باقی بود. نقص اصلی این الگوها در آن بود که رشد اقتصادی بلندمدت را معلول متغیری به نام رشد تکنولوژیک معرفی می‌کرد، بدون آنکه هیچ معرفتی در خصوص رشد تکنولوژیک به دست دهد یا توضیحی از چگونگی وقوع آن ارائه کند. در واقع رشد تکنولوژیک به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی در این نوع الگوها در نظر گرفته می‌شد، متغیری بود که در «بیرون از مدل» رشد اقتصادی، در یک جعبه سیاه و به شکل نامعلومی تعیین می‌شد. از این‌رو این مدل‌ها به مدل‌های رشد برونزا شهرت یافتند. لذا در آن برهه از زمان، «تلاش اقتصاددانان به مدل‌هایی ختم شده بود که هرچیزی را توضیح می‌داد، الا رشد اقتصادی بلندمدت!».
کَس (1965) و کوپ‌من (1965) تحلیل رمزی از بهینه‌یابی مصرف‌کننده را به مدل رشد نئوکلاسیک وارد کردند و از این طریق امکان تعیین درونزای نرخ پس‌انداز را فراهم ساختند. لیکن به‌رغم درونزا شدن نرخ پس‌انداز، نرخ رشد تکنولوژیک همچنان برونزا تعیین می‌شد و مساله‌ همگرایی مشروط نیز به قوت خود باقی بود.
اَرو (1962) و شِشینسکی (1967) مدل‌هایی ساختند که در آنها، پیشرفت تکنولوژیک از طریق یادگیری حین کار رخ می‌داد. در این مدل‌ها، مکاشفات هر فرد در حین کار در زمینه بهبود شیوه تولید و خلق ابزار جدید، به دلیل رقابت‌ناپذیری دانش، به سرعت در اقتصاد منتشر شده و اثرات آن بر سایر بخش‌ها سرریز می‌کرد.
بعدها رومر (1986) نشان داد که می‌توان برای تعیین یک نرخ رشد تکنولوژیک تعادلی، چارچوب رقابتی را حفظ کرد اما چنین نرخ رشدی، عموماً بهینه پرتو نخواهد بود. به‌طور کلی، اگر کشفیات به R&D هدفمند وابسته باشند و اگر نوآوری‌های فردی تدریجاً به سمت سایر تولیدکنندگان منتشر شود، چارچوب رقابتی در هم می‌شکند. در چنین شرایط واقعی، ابداع یک تئوری پیشرفت فنی غیر‌متمرکز مستلزم تغییرات بنیادین در مدل رشد اقتصادی نئوکلاسیک است به نحوی که تحلیل رقابت ناقص در آن تعبیه شود. این اتفاق تا زمان ارائه مقاله رومر (1987، 1990) در پایان سال‌های 1980 رخ نداد.
مدل پایه‌ای رشد نئوکلاسیک در کار کَس (1965) و کوپ‌من (1965) تکمیل شد. پس از آن، نظریه رشد بیش از حد فنی شد و به‌طور مداوم ارتباط خود با کاربردهای تجربی را از دست داد. برخلاف نظریه‌پردازان رشد، اقتصاددانان توسعه که برای ارائه توصیه به اقتصادهای بیمار آماده می‌شدند، رهیافت کاربردی را حفظ کردند و به استفاده از مدل‌هایی گرایش یافتند که به لحاظ فنی غیر‌پیچیده و به لحاظ تجربی مفید بود. لذا مسیر اقتصاد توسعه و اقتصاد رشد کم‌کم جدا شد و این دو حوزه به کلی از یکدیگر تفکیک شدند. نظریه رشد، احتمالاً به دلیل عدم توجه به یافته‌های تجربی عملاً در اوایل سال‌های 1970 در آستانه انقلاب انتظارات عقلایی و شوک قیمت نفت مُرد. پژوهش‌های اقتصاد کلان برای 15 سال بر تحلیل نوسانات کوتاه‌مدت، به‌کارگیری انتظارات عقلایی در مدل‌های ادوار تجاری و استفاده از رهیافت تعادل عمومی در نظریه ادوار تجاری حقیقی متمرکز شد.
با عبور از میانه‌های دهه 1980، موج جدیدی از تحقیقات با مقالات رومر (1986) و لوکاس (1988) آغاز شد. انگیزه این موج از تحقیقات به مواجهه با این پدیده مربوط می‌شد که شناخت عوامل تعیین‌کننده نرخ رشد اقتصادی بلندمدت بسیار حیاتی‌تر از تعیین مکانیسم وقوع ادوار تجاری و اثرات ضد‌چرخه‌ای سیاست‌های پولی و مالی است.
موج جدید تحقیقات رشد اقتصادی به این نتیجه رسیده بود که ‌باید از فرضیه برونزایی رشد تکنولوژیک رهایی یابد. این امر به طراحی «مدل‌های رشد درونزا» منجر شد. رومر (1986)، لوکاس (1988) و رِبِلو (1991) بر مبنای کارهای اَرو (1962)، شِشینسکی (1967) و اوزاوا (1965) مقالات برجسته این موج بودندکه درونزایی رشد تکنولوژی را پیگیری کردند. سپس وارد کردن نظریات R&D و رقابت ناقص به چارچوب رشد اقتصادی توسط رومر (1987، 1990) آغاز شد و با دستاوردهای برجسته اقیون و هویت (1992) و گراسمن و هلپمن (1991) دنبال شد. در این مدل‌ها، پیشرفت تکنولوژیک محصول فعالیت هدفمند R&D بود که با اعطای یک حق انحصاری در صورت موفقیت‌آمیز بودن پروژه‌های R&D جبران می‌شد. اگرچه این رهیافت به نرخ رشد مثبت و نسبتاً پایداری می‌رسید اما به هر حال به دلیل انحراف ایجاد‌شده در تولید کالاهای جدید و روش تولید، این نرخ رشد فاقد شرایط بهینگی پرِتو بود. این برنامه‌های تحقیقاتی در سال‌های 1990 نیز فعال باقی ماند و در حوزه‌هایی نظیر درک اثرات مقیاس بر فرآیند رشد (جونز، 1999) و ارزیابی سرمایه‌بر بودن یا کاربر بودن رشد (عجم اوغلو، 2002) به کار گرفته شد. تحقیقات جدیدتر نیز مدل‌های انتشار تکنولوژی را مورد بررسی قرار داده‌اند.

نهادها و رشد اقتصادی
مدل‌های سنتی رشد نئوکلاسیک، متعاقب سولو (1956)، کَس (1965) و کوپمن (1965)، تفاوت در درآمد سرانه را به وسیله مسیرهای مختلف انباشت عوامل تولید توضیح می‌دهد. در این مدل‌ها، تفاوت‌های بین کشوری انباشت عوامل به تفاوت در نرخ پس‌انداز (سولو)، ترجیحات (کاس کوپمن) یا دیگر متغیرهای برونزا نظیر رشد بهره‌وری عوامل نسبت داده می‌شود. در این مدل‌ها نهادهایی مثل تضمین حقوق مالکیت و وجود بازارهای رقابتی، به‌طور ضمنی، از پیش تامین‌شده در نظر گرفته شده‌اند، و لذا فرض بر عدم تفاوت کشورهای مختلف از حیث چنین نهادهایی است.
اولین موج خوانش اخیر از نظریه رشد، پس از رومر (1986) و لوکاس (1988) از این لحاظ با مدل‌های سنتی متفاوت بود که بر نقش آثار بیرونی انباشت سرمایه انسانی و فیزیکی در رشد بلندمدت تاکید می‌کرد. اما به هر حال این موج نیز بدون هیچ انحرافی در مسیر اصلی سنت نئوکلاسیک برای توضیح اختلاف میان نرخ‌های رشد با استفاده از ترجیحات و مواهب اولیه باقی مانده بود. موج دوم مدل‌ها، مشخصاً رومر (1990)، گراسمن و هلپمن (1991) و اقیون و هویت (1992)، نرخ رشد حالت پایدار و پیشرفت‌های فنی را درونزا کردند اما توضیح‌دهندگی آنها در خصوص اختلاف درآمد، همانند نظریه‌های قدیمی‌تر بود. به عنوان مثال در مدل رومر (1190) یک کشور می‌توانست کامیاب‌تر از دیگری باشد اگر منابع بیشتری را به نوآوری اختصاص می‌داد، اما آنچه این تخصیص را تعیین می‌کرد لزوماً همان ترجیحات و ویژگی‌های فناوری خلق ایده‌ها بود.
اگرچه این سنت نظری هنوز در علم اقتصاد فعال است و در خصوص مکانیسم رشد اقتصادی، بینش‌های متعددی را ارائه کرده لیکن برای مدتی طولانی است که به نظر می‌رسد این سنت قادر به ارائه توضیح بنیادین پدیده رشد اقتصادی نیست. به گفته نورث و توماس (1973): عواملی که ما فهرست کرده‌ایم (نوآوری، صرفه‌های مقیاس، آموزش، انباشت سرمایه و غیره) علل وقوع رشد نیستند بلکه آنها خودشان رشد هستند. در واقع، انباشت سرمایه و نوآوری صرفاً «سبب نزدیک» رشد هستند. در دیدگاه نورث و توماس، تفاوت میان نهادهاست که رشد نسبی را توضیح می‌دهد. در واقع نظریه اقتصاد نهادگرا نشان می‌دهد که نوآوری، سرمایه‌گذاری در آموزش، انباشت سرمایه فیزیکی و… که در مدل‌های متعارف رشد اقتصادی به عنوان علل رشد در نظر گرفته می‌شوند، معلول ساختار نهادی جامعه هستند.
اما نهادها دقیقاً چه چیزی هستند؟ نورث (1990) این تعریف را پیشنهاد می‌دهد: «نهادها همان قواعد بازی در یک جامعه هستند یا به عبارت رسمی‌تر عبارتند از قیودی وضع‌شده از سوی انسان که نحوه
بر هم کنش و تعامل انسانی را شکل می‌دهند.» او در ادامه بر دلالت کلیدی نهادها تاکید می‌کند چرا که «در نتیجه این تعریف برای نهادها، ساختار انگیزشی در مبادلات انسانی توسط نهادها شکل می‌گیرد؛ خواه این نهادها سیاسی باشند، خواه اقتصادی یا اجتماعی».
آنچه نسبت به خروجی اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، نهادهای اقتصادی درون جامعه نظیر ساختار حقوق مالکیت و وجود و درجه تکامل بازارهاست. نهادهای اقتصادی از آن رو اهمیت دارند که بر ساختار انگیزه‌های اقتصادی یک جامعه تاثیر می‌گذارند. بدون وجود حقوق مالکیت، افراد انگیزه سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های انسانی یا فیزیکی یا انگیزه منطبق شدن با تکنولوژی‌های کارآمدتر را ندارند. علاوه بر این، نهادهای اقتصادی به این دلیل اهمیت دارند که کمک می‌کنند تا منابع به کارآمدترین کاربردهایشان تخصیص یابند، و اینکه تعیین می‌کنند سودها، عواید و حقوق کنترل متعلق به چه کسی است. در زمان فقدان یا حذف بازارها (به عنوان مثال همان‌طور که در اتحاد جماهیر شوروی رخ داد) عواید ناشی از مبادله مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و منابع به‌طور نامناسب تخصیص می‌یابند. در این میان جوامعی کامیاب می‌شوند که دارای نهادهای اقتصادی تسهیلگر و مشوق امر انباشت عوامل تولید، نوآوری و تخصیص کارآمد منابع باشند. عجم اوغلو (2005) نشان داد که چگونه تفاوت در کیفیت نهادهای کشورهای مختلف، از طریق ایجاد تفاوت در انباشت عوامل تولید، انگیزه نوآوری و تخصیص کارآمد منابع، فاصله نرخ رشد اقتصادی بلندمدت و سطح توسعه‌یافتگی را تعیین می‌کند. وی با معرفی نهادهای فراگیر در مقابل نهادهای بهره‌کش در کنار شواهد متکثر تاریخی نشان داد رشد تکنولوژی، انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، پس‌انداز و... محصول استقرار نهادهای فراگیر و مشوق فعالیت‌های مولد اقتصادی هستند و لذا ریشه و بنیان اصلی رشد بلندمدت اقتصادی را تشکیل می‌دهند.

رشد فراگیر
توجه نظریات متعارف رشد اقتصادی، تنها به رشد تولید ناخالص معطوف است. به عبارت دیگر، تقریباً تمامی نظریه‌پردازان رشد اقتصادی، تنها به مدلسازی چگونگی رشد اندازه کیک اقتصاد می‌پردازند. در این رهیافت غالب، تحلیل شیوه تقسیم کیک یا همان توزیع درآمد و ثروت، امری قابل تفکیک از تحلیل اندازه کیک در نظر گرفته می‌شود. لذا به‌طور ضمنی فرض بر آن است که شیوه تقسیم کیک اقتصاد، تاثیری بر سرعت انبساط یا انقباض اندازه کیک اقتصاد یا به عبارتی رشد اقتصادی ندارد. این در حالی است که یافته‌های برخی مطالعات اخیر، حاکی از تاثیر منفی نابرابری بر رشد اقتصادی است.
در پی مواجهه با اثرات نامطلوب سیاست‌هایی که تحقق رشد اقتصادی را بدون توجه به محروم ماندن بخش قابل توجهی از جامعه از مواهب رشد، پیگیری می‌کرد، مفهوم رشد فراگیر معرفی شد و مورد توجه قرار گرفت. رشد فراگیر به‌طور کلی به معنی اطمینان یافتن از آن است که تمامی اعضای جامعه در فرآیند رشد اقتصادی، فارغ از طبقه
اقتصادی- اجتماعی، سن، نژاد، جنس، مذهب و... دربر گرفته می‌شوند. به عبارت دیگر رشد فراگیر، مستلزم مشارکت حداکثری افراد جامعه و بخش‌های مختلف اقتصادی در تحقق رشد و بهره‌برداری از منافع ناشی از آن است. رشد فراگیر بر اشتغال مولد تمرکز دارد و لذا مفهومی فراتر از یک بازتوزیع ساده به منظور افزایش درآمد گروه‌های محروم و جا مانده از رشد اقتصادی است. دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت در واکنش به اثرات نامطلوب رشد غیرفراگیر اقدام به اجرای طرح‌های توزیع درآمد کند اما بازتوزیع نمی‌تواند راهکاری بلندمدت در نظر گرفته شود.
با توجه به تعریف بانک جهانی، رشد اقتصادی زمانی فراگیر تلقی می‌شود که گستره وسیعی از بخش‌های اقتصادی و نسبت قابل توجهی از جمعیت فعال را در فرآیند رشد مشارکت دهد. فراگیر و مشارکتی بودن رشد اقتصادی در گرو دسترسی برابر تمامی افراد و شرکت‌ها به فرصت‌ها، بازارها، منابع و محیط قانونی و حقوقی عادلانه، نااریب و غیررانتی است. فراگیر بودن رشد اقتصادی از ملزومات رشد پایدار است. کمیسیون رشد و توسعه (2008) نابرابری نظام‌مند فرصت‌ها را سمی مهلک خوانده است که فرآیند رشد اقتصادی را از طریق تضادهای سیاسی از ریل خارج می‌کند.
شکی نیست که رشد اقتصادی سریع لازمه کاهش فقر است اما تامین پایداری این رشد، مستلزم آن است که تمامی بخش‌های اقتصاد به‌طور متناسب رشد کرده و اکثریت جمعیت فعال در تحقق آن مشارکت داده شده باشند. این تعریف از رشد فراگیر، ارتباط میان عوامل کلان و خرد رشد اقتصادی را نشان می‌دهد. ابعاد خرد رشد اقتصادی، مواردی نظیر تخریب خلاق شومپیتریِ شغل‌ها و بنگاه‌ها در فرآیند گذار ساختاری اقتصاد را شامل می‌شود. بدون توجه به این ابعاد خرد، اجرای سیاست‌هایی که رشد اقتصادی، می‌تواند منجر به به‌جا ماندن برخی بخش‌ها و طبقات شده و پایداری رشد اقتصادی را با مشکل مواجه سازد.
سیاست‌های رشد فراگیر در اجرای استراتژی‌های رشد پایدار نقش محوری ایفا می‌کنند. به عنوان نمونه، می‌توان کشورهای دارای منابع طبیعی را مد نظر قرار داد. این کشورها عموماً متکی به صنایع استخراجی هستند. صنایع استخراجی نیز غالباً از نوع صنایع سرمایه‌بر بوده و رشد آنها نیازمند مشارکت دادن بخش قابل توجهی از جمعیت فعال نیست. از طرفی سایر بخش‌های اقتصادی این کشورها در دوران رونق درآمد منابع طبیعی، در سایه بیماری هلندی، دچار انقباض می‌شوند. لذا رشد اقتصادی مبتنی بر بخش استخراج منابع طبیعی، منجر به به‌جاماندن سایر بخش‌ها و نیروی کار فعال در آنها می‌شود. از این‌رو تامین رشد فراگیر در این نوع از کشورها، به مراتب دشوارتر بوده و سیاستگذاری دقیق‌تری را طلب می‌کند. فراگیر بودن رشد اقتصادی مستلزم استقرار نهادهای فراگیر به جای نهادهای بهره‌کش است. نهادهای فراگیر آن دسته از قواعد بازی در زمین اقتصاد و سیاست هستند که دسترسی تمامی افراد و شرکت‌های جامعه به فرصت‌ها را باز کرده و انگیزه و اجازه بروز و ظهور پتانسیل‌های مولد تمامی افراد و شرکت‌های جامعه را می‌دهد. در مقابل نهادهای بهره‌کش به آن دسته از قواعد اطلاق می‌شوند که دسترسی به فرصت‌ها را تنها برای بخش اندکی از جامعه فراهم ساخته و دسترسی سایرین به این فرصت‌ها را محدود می‌سازد. عدم توجه به استقرار نهادهای فراگیر، رشد اقتصادی بلندمدت را با چالش مواجه می‌سازد.

منابع:
1- Acemoglu, Daron, and James Robinson. "Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty." Crown Business (2012).
2- Acemoglu, Daron, Simon Johnson, and James A. Robinson. "Institutions as a fundamental cause of long-run growth." Handbook of economic growth 1 (2005): 385-472.
3- Barro, Robert J., and Xavier Sala-i-Martin. "Economic growth, 2nd." (2003).
4- Ianchovichina, Elena, and Lundstrom, Susanna. "What is Inclusive Growth?" The World Bank (2009).
5- Ranieri, Rafael, and Raquel Almeida Ramos. "Inclusive growth: building up a concept." IPC-IG working paper 104 (2013).

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید