شناسه خبر : 10660 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

در باب بحثقیمت‌گذاری آمرانه و پیشنهاد انحلال سازمان حمایت

عقوبت مصلحت‌اندیشی

برخی تخلفات صنفی، مانند تقلب، ارائه اطلاعات غلط و فروش فریبکارانه، عدم رعایت اصول بهداشتی، به خطر انداختن مصرف‌کنندگان، و عدم اجرای تعهد توسط فروشنده و مانند آن نیاز به پیگیری دقیق و مجازات دارد. لیکن این امر نیز در جهان امروز، استاندارد شده و قوانین حفظ حقوق مصرف‌کننده در کشورهای مختلف موارد و ساز و کارهای آن را تعیین کرده‌اند و تجربه‌های موفق بسیاری وجود دارد.

index:1|width:40|height:40|align:right محمد طبیبیان/ اقتصاددان و عضو شورای سیاستگذاری تجارت‌فردا
اخیراً بحث قیمت‌گذاری اجباری دولتی و نقش آن در تخریب ظرفیت‌های تولیدی کشور و ممانعت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی مجدداً مطرح شده و برخی از کارشناسان و مدیران اجرایی نیز خواستار انحلال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، که محور اجرایی این شیوه بوده است، شده‌اند. این سازمان طی ده‌ها سال به صورت یک کابوس برای فعالان اقتصادی در‌آمده بود چه اینکه بر اساس قوانین قابل بحث و انتقاد به همراهی سازمان تعزیرات برای بسیاری از مدیران خصوصی و دولتی پرونده تعزیراتی تشکیل داده که رسیدگی به آنها بعضاً ماه‌ها وقت و اعصاب آن افراد را ضایع می‌کرده است.
اکنون که راهی به جز فعال کردن اقتصاد داخلی در پیش‌رو نیست و امیدی به نفس مسیحایی در‌آمد نفت برای زنده کردن اقتصاد باقی نمانده، بر اساس این زمینه‌ها و سوابق بود که بحث قیمت‌گذاری دولتی مجدداً مطرح شده و نظرات مخالف و موافقی در نشریات مطرح شده است تا بلکه راه‌هایی برای فعال شدن اقتصاد باز شود. در شماره ۱۶۰ مجله تجارت فردا مصاحبه‌ای با آقای دکتر محمدعلی نجفی درج شده که ایده کلی مطالب مطرح‌شده توسط ایشان قابل دفاع است. لیکن چند نکته مهم وجود دارد که می‌تواند مورد توجه بیشتری قرار گیرد. قبل از پرداختن به مطلب لازم است نکته‌ای را توضیح دهم. اول اینکه آقای دکتر نجفی از نقطه‌نظرات مختلف مورد احترام نویسنده متن حاضر بوده‌اند. از نظر تحصیلات، هوش و استعداد، سوابق مدیریتی، سجایای اخلاقی و ویژگی‌های بارز انسانی که مورد تایید تمام کسانی است که ایشان را می‌شناسند. به دلیل اهمیتی که برای نظرات ایشان قائل هستم، اینجانب مصمم شدم که در مورد نکات مطرح‌شده توسط ایشان نکته‌هایی را مورد بحث قرار دهم.
ابتدا به این نقل قول از مصاحبه ایشان توجه می‌کنیم: «نگاهی که شما در خصوص قیمت‌گذاری دارید بیشتر تئوریک و مبتنی بر تفکر برخی اقتصاددانان آکادمیک است که اقتصاد را فقط در کتاب‌ها و کلاس‌های درس و نه در اجرا مد نظر دارند.»
بایستی پرسید اگر در یک کتاب فیزیک نوشته شده باشد که به دلیل تئورى جاذبه عمومى، سیبی که از درخت رها می‌شود به زمین می‌افتد، آیا برای یک ریاضیدان صحیح است که بگوید این یک تئوری آکادمیک است و در عمل سیب به طرف آسمان حرکت می‌کند؟ در اقتصاد هم، خصوصاً در آن دسته منابع موجود داخلی کتاب‌های خوب و بد وجود دارد. لیکن هیچ مطلب نظری را که جزیی از دانش مرسوم اقتصاد است نمی‌توان یافت که با عمل واقعیت مغایر باشد. این خط استدلال در کشور ما توسط برخی افراد به دلایل خاصی پیگیری شد. یکی اینکه استدلال شد اقتصاد غربی برای ما سازگار نیست و ما باید علم اقتصاد خاص خود را بسازیم. سابقه این رشته از بحث‌ها به بیش از نیم قرن و ده‌ها سال قبل از انقلاب برمی‌گردد. لیکن کسانی که این مطالب را مطرح می‌کرده‌اند حتی یک صفحه مطلب معقول و در رده ادبیات متعارف علمی اقتصاد برای اثبات ادعای خود تولید نکرده‌اند. دیگری آنکه این ادعا و بدآموزی که این مطالب در کتاب است و نه در عمل، نیز سابقه طولانی دارد. سال‌های اول پیروزی انقلاب بود که برخی افراد استدلال می‌کردند علم اقتصاد متعارف در کشور ما کاربرد ندارد و مطالب نظری با عمل یکی نیست.
البته بسیاری از کتاب‌های ترجمه‌شده آن زمان هم این استدلال را تقویت می‌کردند. در آن زمان اینجانب بر آن شدم که خلاف این امر را ثابت کنم و یک کتاب اقتصاد کلان متعارف را بر اساس آمار و اطلاعات و کارکردهای اقتصاد ایران نوشتم که هدف آن انطباق کارکردهای اقتصاد ایران با تئوری‌های مرسوم اقتصاد بود. این کتاب سال‌ها تجدید چاپ شد. آن دسته کسانی که عدم تطبیق کارکردهای اقتصاد با نظریه اقتصادی را مطرح کرده‌اند نیز هرگونه دلیلی نیز که آورده‌اند صرفاً نشان‌دهنده ضعف دانش اقتصادی خودشان بوده است. برای مثال گفته شده نظریه نزولی بودن تقاضا در ایران درست نیست زیرا این نظریه نتیجه می‌گیرد که اگر قیمت کالایی افزایش یافت، مصرف آن کاهش می‌یابد. دلیل آنان نیز این بود که در مواردی در کشور ما قیمت بنزین افزایش‌ یافته و مصرف آن کاهش نیافته است. این استدلال از سه جهت غلط است. یکی اینکه بایستی نسبت قیمت‌ها را در نظر گرفت.
برای بسیاری از سال‌ها گرچه قیمت اسمی بنزین افزایش ‌یافته لیکن نرخ تورم بیش از آن بوده و در واقع قیمت نسبی بنزین کاهش نیز یافته است و در نتیجه فشار تقاضا از طرف قیمت نسبی در جهت افزایش مصرف بوده است. جهت دوم غلط بودن آن ادعا، به حساب نیاوردن جابه‌جایی تقاضا به دلیل افزایش تعداد خودرو به خاطر تغییر در درآمد یا تغییر سلیقه خانوارها در استفاده از خودرو شخصی است. جهت سوم را هم لازم نیست مطرح کنم. باید پرسید که کدام یک از نظریات و تئوری‌ها؛ مثلاً تئوری تقاضا، کارکرد بنگاه، نظریه بازی‌ها، نظریه بازارها، نظریه‌های تورم، سرمایه‌گذاری، کارآفرینی، کارایی، توزیع ثروت، عدالت، فساد، نظریه‌های اجتماعی اقتصاد در مورد تشکیل خانواده، ازدواج و طلاق، جرم و جنایت... هست که در کتاب‌های معتبر آمده و در عمل و واقعیت مصداق ندارد؟ مسلماً از آن کسانی که به عنوان اقتصاددان چنددهه سرمایه حرفه‌ای‌شان محدود به انتقاد یک طرفه از سیاست تعدیل بوده است و سری هم به یک کتاب جدی اقتصاد نه در زمان دانشجویی و نه بعد از آن نزده‌اند، انتظاری به جز قلم بطلان کشیدن و حکم کلی صادر کردن در مورد عدم کارکرد تئوری اقتصاد نمی‌توان داشت. یا از آن کسانی که برای خود بازاری در آشفته‌گویی و ایجاد آشفته ذهنی برای جوانان خالی‌الذهن ایجاد کرده‌اند انتظار چندانی نمی‌توان داشت. لیکن از استاد بزرگواری مانند دکتر نجفی شنیدن این گزاره که تئوری اقتصاد با عمل جور در نمی‌آید و اقتصاددانان آکادمیک از درک ضروریات عملی محروم هستند، دور از انتظار است. یا لااقل ارائه شواهد متقنی را می‌طلبد.
در ادامه به این نقل قول توجه می‌کنیم: «در قیمت‌گذاری واقعیت‌هایی وجود دارد که شما شاید از آن غافل باشید و به صلاح نباشد که همه ملاحظات دولت در این خصوص را عمومی کنم. اما در همین حد بدانید که افکار عمومی، مجلس و بسیاری از مسوولان نظام روی این مساله حساس هستند و ما به راحتی نمی‌توانیم همه فعل و انفعالات اقتصاد را به دست بازار بسپاریم. بنده هم مثل شما به اصول اقتصاد آزاد معتقدم و بر این باورم که به تدریج آزادسازی باید رخ دهد و بازارهای ما به سمت رقابتی شدن پیش روند ولی نمی‌توانیم به صورت دفعی از فردا بگوییم کارخانه‌های شیر و نانوایی‌ها و خودروسازان بروند و هر طور می‌خواهند کالایشان را بفروشند. در زمینه انرژی هم همین وضع را داریم.»
این نکته صحیح است که ملاحظات به اصطلاح سیاسی در بسیاری موارد در راه اتخاذ سیاست‌های صحیح قرار می‌گیرند. همچنین صحیح است که منافع خاص در مواردی سد راه اتخاذ سیاست‌هایی می‌شوند که تضمین‌کننده منافع عمومی است. لیکن این موارد دال بر ایراد و ضعف در تصمیم‌گیری است، و نه ضعف تئوری اقتصاد یا بی‌اطلاعی اقتصاددانان آکادمیک. در این مورد نیز رشته اقتصاد خود دارای ادبیات غنی است. برای مثال آنا کروگر کتابی نوشته که در آن نشان داد چگونه بهرینه‌جویی مانع توسعه کشورهاست و موارد متعددی از تجربه کشورها را مرور کرد که به وضوح منافع خاص مانع اتخاذ سیاست‌های صحیح‌شده و تصمیم‌گیری را به سوی تداوم سیاست‌هایی رهنمون می‌کند که تضمین‌کننده منافع گروه‌ها و ذی‌نفعان خاص در مقابل منافع عمومی است. یکی از این کتاب‌ها «اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی» سال‌ها پیش توسط اینجانب و برخی همکاران به فارسی برگردان شد. همچنین در نظریه اقتصاد این یک نتیجه شناخته‌شده است که سیاستگذاران در انتخاب سیاست‌های اقتصادی معمولاً مطلوبیت خود را بیشینه می‌کنند که می‌تواند با بیشینه کردن منافع عمومی متفاوت باشد. بنابراین دانستن این واقعیت‌ها می‌تواند به کسانی که به فکر تصحیح سیاست‌های اقتصادی هستند صعوبت کار را معرفی کند، لیکن به معنی متفاوت بودن تئوری و واقعیت نیست.
و این گزاره از مصاحبه مزبور نیز با واقعیت‌ها مقداری فاصله دارد: «اگر ســازمانی به نام حمایت، شورایی به نام رقابت و رفتارهای تعزیراتی وجود دارد به خاطر درخواســت مردم و اقتصاد دولتی ما به وجود آمده‌اند.»
آیا اصولاً در بررسی تاریخی این موارد آثاری از تقاضای مردم برای تشکیل این نهادها می‌توان یافت؟ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسماً در سال ۱۳۵۸ با تصویب اساسنامه آن توسط شورای انقلاب تشکیل شد و عملاً جایگزین دو نهاد دیگر شد، یکی به نام صندوق حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و دیگری مرکز بررسی قیمت‌ها (که در چهار خرداد ۱۳۵۴ با مصوبه مجلس آن زمان ایجاد شده بود و صندوق مزبور نیز در همان سال ایجاد شد). ماده دوم قانون مصوبه سال ۱۳۵۴ مشخصاً وظیفه آن سازمان را، «تعیین و تعدیل و تثبیت قیمت‌ها» تصریح می‌کند و بقیه مفاد نیز مکانیسم‌های نظارت و تنبیه تخلف را برمی‌شمرد. این وظایف به صورت غلاظ و شداد در سال ۱۳۵۸ به سازمان حمایت واگذار می‌شود. در تکمیل این شمایل از سال ۱۳۶۷ اقداماتی برای ایجاد تشکیلاتی برای تعزیرات حکومتی انجام شد تا اینکه نهایتاً در سال ۱۳۷۳ با تصویب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمام اختیارات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از بررسی، نظارت صدور حکم قطعی و اجرا به قوه مجریه محول شد. این مصوبه از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است و در گذشته نیز مطالبی در این مورد منتشر شده و بحث جزییات خارج از این نوشته است. لیکن یک نکته اینکه، این اولین قانونی است که در حیطه مربوطه اصولاً قوه قضائیه و رسیدگی قضایی و فرجام‌خواهی را کلاً حذف کرده است.
شروع این سلسله از قوانین و اقدامات اجرایی به اوایل دهه ۱۳۵۰ برمی‌گردد که به دلیل منتفی شدن موافقتنامه برتون وودز (در سال ۱۳۵۲) و افزایش درآمد نفت و افزایش نقدینگی، متعاقب این دو رخداد نرخ تورم افزایش یافت. حکومت وقت نیز تلاش برای کنترل دستوری قیمت‌ها و تنبیه متخلفان را آغاز کرد. از آنجا که تورم یک پدیده کلان افزایش قیمت است کنترل آن از طریقی به جز سیاست‌های کلان عملی نبوده و مجازات کسبه و تولیدکنندگان هم، به زبان ساده مجازات کسانی بوده است که در ایجاد تورم نقشی نداشته‌اند. بنابراین شروع این جریان بر اساس تقاضای مردم نبوده بلکه بر اساس اتخاذ سیاست‌های نادرست و ناکارآمد دولتی بوده است. که متاسفانه هر چه عدم کارکرد آن بارزتر مى‌شده، به جاى کنار گذاشتن آن، بر شدت و حدت اجرا افزوده مى‌شده است. به همین دلیل نیز اگر کسانی مدعی توقف این فراگرد غیرعادلانه هستند جای تعجب نیست. جالب اینکه بعد از پیروزی انقلاب شروع این‌گونه برخوردها با مسائل اقتصادی و برخی اقدامات اقتصادی قابل انتقاد دیگر، توسط شورای انقلاب انجام شد که بسیاری از اعضای موثر آن از گروهی بودند که «لیبرال» خوانده شده‌اند.
البته منکر این نمی‌توان بود که برخی تخلفات صنفی، مانند تقلب، ارائه اطلاعات غلط و فروش فریبکارانه، عدم رعایت اصول بهداشتی، به خطر انداختن مصرف‌کنندگان، و عدم اجرای تعهد توسط فروشنده و مانند آن نیاز به پیگیری دقیق و مجازات دارد. لیکن این امر نیز در جهان امروز، استاندارد شده و قوانین حفظ حقوق مصرف‌کننده در کشورهای مختلف موارد و ساز و کارهای آن را تعیین کرده‌اند و تجربه‌های موفق بسیاری وجود دارد. در دهه ۱۳۷۰ نیز سازمان برنامه وقت لایحه‌ای بر اساس تجربه دیگر کشورها و سوابق قانونگذاری کشور تهیه و به دولت پیشنهاد کرد. در آن زمان یک مدیر سیاسی که در حال حاضر نیز واجد مشاغل مهم هستند تلاش موفقیت‌آمیزی برای تغییر و تضعیف محتوای آن انجام دادند و پس از آن نیز لایحه در یک کمیسیون مجلس وقت که نمایندگانی از گروه‌های ذی‌نفعی در آن حضور داشتند کلاً منتفی شد. در مورد اشاره به شورای رقابت نیز بحث بسیار است که جای جداگانه‌ای می‌طلبد. لیکن همین کفایت می‌کند که گفته شود این قانون قرار بوده است به صورت قانون ضد‌انحصار تصویب شود و علاقه‌مندان می‌توانند آن را با قانون ضد‌انحصار هر کشور دلخواه اروپایی مقایسه کنند.
در ادامه به نقل قول زیر از همان مصاحبه توجه می‌کنیم: «بنده هم مثل شما به اصول اقتصاد آزاد معتقدم و بر این باورم که به تدریج آزادسازی باید رخ دهد و بازارهای ما به سمت رقابتی‌ شدن پیش روند ولی نمی‌توانیم به صورت دفعی از فردا بگوییم کارخانه‌های شیر، نانوایی‌ها و خودروسازان بروند هر طور می‌خواهند کالایشان را بفروشند. در زمینه انرژی هم همین وضع را داریم. اما معتقدیم بر اســاس یک برنامه‌ریزی مشخص می‌توان آزادسازی اقتصاد را در ایران عملی کرد و از رفتارهای پوپولیستی در این خصوص دست کشید. بهتر است هم ما به عنوان سیاستگذار و هم شما به عنوان رسانه افکار عمومی و ذهن مدیران را به این سمت ببریم که قیمت‌گذاری دولتی دارای چه آثار و تبعاتی است و چگونه می‌توان از آن رهایی یافت و اگر قیمت‌ها واقعی شوند چه سودی برای مردم خواهد داشت.»
یک اقتصاددان معروف به نام منصور اولسون که در سال 1998 در‌گذشت و نظر عمومی این است که اگر زنده می‌ماند به خاطر کارهایش استحقاق دریافت جایزه نوبل را داشت، در کتاب «عروج و سقوط ملت‌ها»، بر اساس مطالعه تجربه تاریخی ملت‌ها به مساله دلایل عروج و سقوط ملت‌ها می‌پردازد. از جمله این نتیجه را مطرح می‌کند که نزول ملت‌ها از مرحله‌ای آغاز می‌شود که تشکل‌ها منافع خاص و بهرینه جو منابع کشور را به سوی خود منتقل می‌کنند، پاداش مولد بودن و نوآوری و کارآفرینی را زائل کرده و از اصلاح سیاست و اعمال تغییراتی که به رفع این شیوه‌ها می‌پردازد جلوگیری می‌کند و چون هزینه این بهرینه‌جویی به دوش همه ملت می‌افتد و در سطح کل جامعه توزیع می‌شود مقاومت عمومی نیز در مقابل آنان ظاهر نشده و ادامه یافتن ضایعات، ظرفیت رشد و توسعه را کاهش داده و به تنزل اقتصاد و جامعه منجر می‌شود. حال باید پرسید که آن برنامه جامع که امید می‌رود به صورت سنجیده و مشخص چونان یک طاووس آذین‌یافته از پردیس آرزوها بیرون آید و این مسائل را حل کند، قرار است کی ظاهر شود؟ پاسخ این است که تراز منافع و شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع از شرایط نامناسب ممکن است سبب شود هر‌گز چنین برنامه‌ای نوشته نشود و شکل نگیرد. تا آنجا که افرادی برای خود نقش مدیر سیاسی یا سیاستگذار در نظر دارند به معنی متعارف کلمه لازم است مصلحت‌اندیش باشند. لیکن اگر خود را لحظه‌ای در قبای دانش‌پژوهی یا کارشناسی تصور کنند ملاحظه می‌کنند برای دانشگاهیان آکادمیک، کارشناسان و روزنامه‌نگاران اقتصادی حیطه‌ای به جز وجه علمی و منطقی مسائل باقی نمانده و بنابراین بهتر است از این حیطه با آنچه دستاوردهای علمی متعارف، یا به زبانی اقتصاد تئوریک است، دفاع کنند. چون اگر اینان نیز به مصلحت‌اندیشی تن در‌دهند که همپوشی قابل توجهی با حفظ منافع خاص دارد، آنگاه نه آن طاووس زیبای برنامه آزادسازی اقتصادی را در دست خواهند داشت و نه این حیطه منطق علمی را.

محمدعلی نجفی درباره قیمت‌گذاری چه گفته بود؟

واقعیت این است که ما به راحتی نمی‌توانیم درباره قیمت‌گذاری تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کنیم. در مورد گله یکی از مدیران خودروسازی از قیمت‌گذاری، که اشاره کردید باز هم باید به این نکته اشاره کنم، در تئوری اگر ما بخواهیم به یک اقتصاد صد درصد پویا، دارای رشد، پایدار و سالم دست پیدا کنیم، باید قیمت‌گذاری دولتی‌ به حداقل یا حتی به صفر برسد. اما آیا توقع خودروسازان بجاست؟ در شرایطی که ما یک بازار تقریباً انحصاری برای آنان ایجاد کرده‌ایم و از نظر افکار عمومی به گران‌فروشی متهم هستند و کمپین نخریدن خودرو داخلی را به راه انداخته‌اند؟

هر آدم منصفی، قبول می‌کند که در جاهایی دخالت و کنترل‌های دولت لازم است. البته من هم جزو کسانی هستم که معتقدم، ان‌شاءالله با رفتن اقتصاد به سمت یک اقتصاد سالم، غیر‌رانتی و غیردولتی و غیرنفتی بتوانیم سیستم‌های کنترلی را هر روز کمتر کرده و به سمت یک اقتصاد کاملاً آزاد و سالم حرکت کنیم. اما همان‌طور که گفتم در شرایط کنونی لازم است که دولت در جاهایی دخالت و کنترل‌های قیمتی را اعمال کند.

همین الان فرض کنید که عدس گران شود. شما بروید در بین مردم با آنها مصاحبه کنید که نظرشان در مورد گران شدن عدس چیست. مطمئنم که ۹۰ درصد خواهند گفت دولت چرا نظارت نمی‌کند. بنابراین مردم انتظارشان از دولت این است که بر قیمت‌ها نظارت داشته باشد.

من معتقد نیستم که هر چه انتظار مردم است، ولو غیرمنطقی، دولت آن را اجرا کند. ولی نمی‌تواند به طور یک جا از همه این مسوولیت‌هایی که به‌زعم مردم بر عهده دولت است، صرف نظر کرده و شانه خالی کند. لذا باید یک نقطه تعادلی بین این دو بر‌قرار کنیم. چون انتظار مردم متاسفانه در طول سال‌ها به این شکل در‌آمده است که از دولت انتظار همه چیز را دارند، خب، طبعاً باید ما هم تلاش کنیم در یک حد قابل قبول و منطقی نقش دولت را در ارتباط با کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار حفظ کنیم.

به نظر من باید جهت‌گیری را نگاه کرد. جهت‌گیری، این است که دولت تدریجاً از زیر بار این فشار تحمیل‌شده توسط افکار عمومی، خارج شود و تدریجاً فضا را برای اقتصاد آزادتر باز کند. اقتصادی که در آن رقابت باشد. اقتصادی که در آن بازار تعیین‌کننده بسیاری از قیمت‌ها باشد. ولی فعلاً در یک حداقلی دولت مجبور است که دخالت کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید