شناسه خبر : 10583 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

گزارش موسسه بین‌المللی پلاتس از چشم‌انداز انرژی جهان در سال ۲۰۱۶

دورنمای انرژی

تامین انرژی برای جهان مسوولیت بسیار سنگینی محسوب می‌شود چراکه از یک سو نیازمند بینش وسیع و ازسوی دیگر نیازمند سرمایه‌گذاری و نوآوری مستمر است.

محسن عارفی

تامین انرژی برای جهان مسوولیت بسیار سنگینی محسوب می‌شود چراکه از یک سو نیازمند بینش وسیع و ازسوی دیگر نیازمند سرمایه‌گذاری و نوآوری مستمر است. با افزایش همزمان جمعیت جهان و میزان تقاضا، چالش‌های پیش‌روی صنعت انرژی نیز افزایش می‌یابد. بنابر مطالعات اخیر، طی ۲۰ سال آینده، برای حصول اطمینان از رشد و پایداری سیستم انرژی جهان، به ۴۸ تریلیون دلار، معادل سالانه دو تریلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. نفت، گاز و زغال‌سنگ ارزان طبق فرضیه باید دست‌کم منجر به افزایش تقاضا در برخی موارد شود اما در عمل، رشد تقاضا طی دهه اخیر عمدتاً از جانب چین بوده که در آنجا هم شاهد کندی رشد اقتصادی بوده‌ایم؛ در خاورمیانه نیز به دلیل افت قیمت نفت، درآمدهای نفتی به نصف کاهش یافته است. علاوه‌ بر این، سیاست‌های مرتبط با تغییرات جوی، سدی مهارکننده برای فعالیت‌های متداول در این بازار به شمار می‌آید. برخلاف قیمت‌ها، چشم‌انداز تقاضا برای سوخت‌های هیدروکربن در جهان بسیار متزلزل و نامعلوم است. موسسه بین‌المللی «پلاتس»، گزارش جدید خود از چشم‌انداز انرژی در سال ۲۰۱۶ را متاثر از افت جهانی قیمت نفت منتشر کرده و سال ۲۰۱۶ را سال «غروب نفت» نامگذاری کرده است. این موسسه، در گزارش چشم‌انداز ۲۰۱۶ خود به عوامل مهمی چون افت قیمت جهانی نفت، کندی رشد اقتصادی چین و همین‌طور پیمان جدید آب و هوایی در اجلاس پاریس اشاره کرده است. بنابر اعلام این موسسه، نقش چین، به عنوان مصرف‌کننده اصلی انرژی در جهان در حال تغییر است و این کشور قصد دارد با افزایش نقش خود در توافق اخیر آب و هوایی، در سیاست‌های مصرف انرژی خود نیز تغییراتی ایجاد کند و بدین ترتیب دیگر نمی‌توان امید داشت که این قطب صنعتی جهان همچنان مصرف‌کننده اصلی انرژی جهان باشد.
پس‌لرزه‌های ناشی از کاهش عمدی ارزش یوآن از سوی دولت چین و سقوط فاحش ارزش بازار سهام این کشور در ماه آگوست سال گذشته میلادی، به سایر اقتصادهای جهان کشیده شد. گرچه، کاهش ارزش یوآن، به دلیل اینکه نوسانات واحدهای پولی امری طبیعی محسوب می‌شود، تاثیر جدی نداشته ضمن اینکه ابعاد بازارهای سهام «شانگهای» و «شنژن» نیز در مقایسه با اندازه کلی اقتصاد چین و اقتصادهای پیشرفته‌ای نظیر آمریکا، کوچک است.
با این حال، این اتفاقات منعکس‌کننده فقدان اعتماد و اطمینان بازارها در اقتصاد چین است. چین که طی دهه گذشته، رشد تولید ناخالص داخلی بالای ۱۰ درصد را تجربه می‌کرده، حالا طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF)، این رشد به ۷ /۶ درصد تنزل یافته است. پس از پشت ‌سر گذاشتن یک دوره توسعه‌ای قابل توجه و بسیار پرمصرف از نظر انرژی، حدفاصل سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ میلادی، حالا نیروی عظیم چین درحال تحلیل است به‌طوری که IMF، برای سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را ۲ /۶ درصد پیش‌بینی کرده که این کندترین نرخ رشد برای دومین اقتصاد قدرتمند جهان طی دو دهه اخیر است.
همچنین، به دنبال برگزاری اجلاس تغییرات جوی سازمان ملل که در دسامبر 2015 در شهر پاریس برگزار شد، برای نخستین بار کشورهای آلاینده بر حفظ میزان انتشار آلاینده‌های خود متناسب با سطح تعیین‌شده بین‌المللی توافق کردند. برای کسب و کارهای جهان، کنترل انتشار آلاینده‌های کربنی به یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری بدل شده و کمپانی‌ها و کارخانه‌هایی را که از نظر قانونگذاری زیست‌محیطی مقصر شناخته می‌شوند تحت تاثیر قرار می‌دهد. سقوط جهانی قیمت نفت، همراه با اصلاحات انجام‌شده در بخش انرژی، لزوم بهبود مدیریت و مقابله با فساد را در بحبوحه کندی رشد اقتصادی، بیش از پیش ضرورت بخشیده و باعث شده کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ در انتخاب‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود بسیار وسواسی عمل کرده و هزینه‌های سرمایه‌گذاری را به دقت ارزیابی کنند به‌طوری که کاهش 60 درصدی قیمت نفت از ژوئن 2014 تاکنون، بسیاری از شرکت‌های نفتی بزرگ جهان را از سرمایه‌گذاری و خرید سایر کمپانی‌ها برحذر داشته است. مجموعه‌ای از عوامل فوق، چشم‌انداز مبهمی از آینده انرژی جهان در سال 2016 ارائه می‌دهد.

تغییر موازنه جهانی در مصرف انرژی
چین، به عنوان بخشی از جریان وسیع‌تر اقتصاد جهان است. طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی، رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته در حال افزایش است در حالی که رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه رو به کندی است که این یک تغییر بنیادین نسبت به دهه گذشته محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان» خود در ماه آوریل تاکید کرد ظرفیت رشد در اقتصادهای پیشرفته احتمالاً نسبت به نرخ کنونی افزایش خواهد یافت اما این رشد در میان‌مدت، همچنان پایین‌تر از نرخ رشد اقتصادی قبل از رکود جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی است. بنا بر اعلام IMF، در اقتصادهای نوظهور نیز، انتظار می‌رود ظرفیت رشد در میان‌مدت بیش از این کاهش یابد. با این حال، بنا بر اعلام شرکت «بریتیش پترولیوم»، تقاضا برای انرژی همچنان بالاست. در کشورهای غیرعضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (non-OECD)، تقاضا برای زغال‌سنگ، ۷۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار TOE ۱ افزایش یافته است. همچنین، میزان تقاضا برای زغال‌سنگ در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، ۱۳۵ میلیون و ۱۰۰ هزار TOE افزایش یافته است که چین روی هم رفته حدود ۸۵ درصد از این میزان را مصرف می‌کند.
در زمینه نفت نیز، میزان تقاضا از سوی کشورهای غیر عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، حد فاصل سال‌های 2005 تا 2014 میلادی، روزانه 12 میلیون و 700 هزار بشکه افزایش یافته که سهم چین یک‌سوم این رقم است. اما در مقابل، در همین بازه زمانی، شاهد کاهش تقاضای روزانه پنج میلیون بشکه‌ای از سوی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه بوده‌ایم. برای گاز طبیعی نیز در همین مدت میزان تقاضای جهانی 617 میلیارد و 800 میلیون مترمکعب افزایش یافته که سهم کشورهای غیر‌عضو OECD، 472 میلیارد مترمکعب، معادل 4 /76 درصد و سهم چین به تنهایی 2 /22 درصد بوده است. همچنین، سهم کشورهای OECD از این حجم تقاضا، 137 میلیارد و 200 میلیون مترمکعب، معادل 6 /23 درصد بوده است.
نکته جالب توجه در این آمارها، رشد تنها ۶ /۲‌درصدی مصرف انرژی اصلی چین در سال ۲۰۱۴ است که این رقم پایین‌ترین نرخ مصرف انرژی سال‌های اخیر چین و در مقایسه با افزایش ۶ /۶‌درصدی مصرف انرژی این کشور در دهه منتهی به سال ۲۰۱۴ میلادی محسوب می‌شود. علاوه بر این، حتی اگر چین از زمین خوردن جدی اقتصاد خود فرار کند، بازهم شدت مصرف انرژی متناسب با رشد اقتصادی این کشور، در حال کاهش است و خط تقریباً مستقیم نمودار افزایش مصرف زغال‌سنگ این کشور برای سال ۲۰۱۴ میلادی همچنین نشان‌دهنده دنباله‌روی چین از سیاست کربن‌زدایی است. بنابراین، تغییر الگوی رشد در کشورهای غیر عضو OECD تا کشورهای عضو OECD، نشان می‌دهد در رشد کلی جهان، امروز انرژی کمتری مصرف می‌شود.

عامل چینی
مصرف بالای انرژی در دوره رشد چین عمدتاً به دلایلی چون صنعتی شدن، توسعه شهری، رشد جمعیت شاغل و افزایش درآمدها بود که جمعیت زیادی را وارد طبقه درآمدی کرد که قادر بودند وسایل و تجهیزات انرژی‌بری چون خودرو خریداری کنند. اما رشد جمعیت این کشور به مدت چندین سال کند شد. با این حال، مشکل اصلی چین، نسبت جمعیت مسن و جمعیت دارای فعالیت اندک اقتصادی در مقایسه با جمعیت در سن اشتغال است. بنا بر اعلام سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، جمعیت افراد در سن اشتغال چین در سال ۲۰۲۰ میلادی به اوج خود خواهد رسید و پس از آن کم‌کم رو به کاهش می‌رود گرچه جمعیت کل چین تا سال ۲۰۴۰ میلادی از مرز یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر عبور خواهد کرد. این سازمان همچنین اعلام کرد: میانگین سن جمعیت چین در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۴۰ سال خواهد شد در حالی که این رقم در سال ۱۹۹۵ میلادی ۲۷ سال بوده است.
سهم صنعتی شدن در افزایش مصرف انرژی و شدت انرژی یک نسبت تقریباً مستقیم دارد. طبق مطالعه‌ای که در دانشگاه بیرمنگام تحت عنوان «توسعه شهری و شدت مصرف انرژی» انجام شده، حد فاصل سال‌های 2000 تا 2011، تولید ناخالص صنایع چین، به طور میانگین، سالانه 15 درصد رشد داشته و در سال 2010 میلادی، مصرف انرژی بخش صنعت چین، 71 درصد از کل مصرف انرژی این کشور را به خود اختصاص داده است.
با این حال، طی سالیان اخیر، متاثر از موازنه دوباره و تدریجی اقتصاد چین از اقتصادی مبتنی بر تولید و صادرات، به سمت اقتصاد مبتنی بر خدمات، و همان‌طور که انتظار می‌رود، با در نظر گرفتن کندی رشد اقتصادی این کشور، نرخ تولید صنایع این کشور نیز کند شده است. چین، میانگین رشد تولید صنایع خود را از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ میلادی، ۸ /۱۲ درصد اعلام کرده اما این نرخ از سال ۲۰۱۱ میلادی به بعد، روند نزولی را در پیش گرفته و در ماه جولای ۲۰۱۵ میلادی به ۶ درصد سقوط کرده است. همچنین، توسعه شهرنشینی در چین، در بسیاری از مطالعات، عامل اصلی افزایش مصرف انرژی در چین بوده است. جمعیت شهری چین همچنان سالانه سه درصد رشد می‌کند اما برخی مطالعات نشان می‌دهد این فرآیند شاید آن‌طور که تا پیش از این تصور می‌شده، تاثیر چندانی روی مصرف انرژی نداشته باشد و حتی ممکن است از شدت مصرف انرژی چین هم کاسته باشد.
این بدان علت رخ می‌دهد که، گرچه شهرنشینان از لوازم‌خانگی برقی بیشتر و امکانات حمل و نقل پیشرفته‌تری استفاده می‌کنند، اما توسعه شهرنشینی همچنین تولید و مصرف را در یک ناحیه کوچک متمرکز می‌کند و به اقتصادها این امکان را می‌دهد تا بهره‌وری انرژی خود را ارتقا دهند. به ‌عنوان مثال، تراکم و جمعیت بالا در شهرها ممکن است به کاهش استفاده از خودروهای شخصی و افزایش استفاده از وسایل نقلیه عمومی منتهی شود. برداشت کلی از این ماجرا این است که چین، به استثنای درگیر بودن با برخی بحران‌های اساسی و جدی، به رشد خود ادامه خواهد داد اما این رشد در مسیری که باید باشد نخواهد بود. به‌عنوان مثال، افزایش تعداد خودرو به ازای هر نفر، در چین منطبق با آمریکا و حتی اروپا نیست. همچنین، احتمال تکرار نرخ‌های رشد صنعتی چین در دهه گذشته بعید است. درنتیجه، چین دیگر یکی از عوامل اصلی در افزایش تقاضای سوخت‌های هیدروکربنی نخواهد بود.
از سوی دیگر، کندی رشد اقتصادی چین، نه‌تنها بر نفت، بلکه بر گاز طبیعی و زغال‌سنگ نیز تاثیرگذار خواهد بود. چین بزرگ‌ترین تولیدکننده زغال‌سنگ در جهان است و در حال تبدیل ‌شدن به بزرگ‌ترین واردکننده این سوخت فسیلی نیز هست. علاوه بر این، واردات زغال‌سنگ چین، در تعیین قیمت زغال‌سنگ در بازارهای جهانی نقشی حیاتی دارد. زغال‌سنگ چین در شمال این کشور تولید می‌شود که این محصول با زغال‌سنگ وارداتی از کشورهای صادرکننده‌ای چون اندونزی و استرالیا به جنوب چین رقابت می‌کند. آخرین پیش‌بینی‌هایی که اواخر سال 2014 انجام شده نشان می‌دهد میزان واردات خالص زغال‌سنگ چین از 200 میلیون تن در سال 2011 میلادی، با دو برابر افزایش، به 400 میلیون تن در سال 2040 خواهد رسید که این افزایش از رشد تقاضا ناشی شده و پیش‌بینی می‌شود میزان واردات زغال‌سنگ این کشور با نرخ میانگین سالانه 9 /1 درصد، از رشد تولید داخلی با 6 /1 درصد پیشی بگیرد.
حال، از آنجا که چین در اجلاس پاریس خود را متعهد به اجرای شماری از محدودیت‌های زیست‌محیطی کرده تا تعداد نیروگاه‌های برق با سوخت زغال‌سنگ خود را محدود کند، به نظر می‌رسد این پیش‌بینی‌ها محقق نشود. این کشور در عوض، بیشتر تمرکز خود را روی احداث هرچه سریع‌تر نیروگاه‌های تولید برق بادی، خورشیدی، آبی و هسته‌ای خواهد گذاشت تا بتواند جوابگوی افزایش تقاضا برای برق مصرفی خود باشد. در واقع، چین ممکن است تنها در برخی موارد یک واردکننده صرف زغال‌سنگ باشد. این کشور همچنین یکی از اهداف عمده واردات گاز طبیعی مایع بوده اما میزان تقاضا برای این سوخت از سوی چینی‌ها مطابق انتظارات نبوده است. علاوه بر این، این کشور احداث دو خط لوله بزرگ گازی از روسیه را در دستور کار خود دارد که بدین ترتیب انتظار می‌رود با احداث و بهره‌برداری از این دو خط لوله، تقاضا برای واردات گاز طبیعی مایع از سوی این کشور به شدت کاهش یابد.

تولیدکنندگان نفت
منبع اصلی دیگر در افزایش تقاضا برای سوخت‌های هیدروکربنی طی دهه گذشته، خود کشورهای تولیدکننده نفت بوده‌اند. خاورمیانه، در دهه منتهی به سال ۲۰۱۴ میلادی، به طور میانگین شاهد افزایش سالانه ۹ /۳‌درصدی معادل هشت میلیون و ۷۰۶ هزار بشکه‌ای تقاضای نفت خام بوده است. این در حالی است که میانگین جهانی افزایش تقاضا برای نفت خام، تنها ۹۳ /۰ درصد بوده است. در همین حال، میانگین میزان تقاضا برای گاز طبیعی نیز در خاورمیانه حدفاصل سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ میلادی، شش درصد رشد داشته در حالی که میانگین تقاضای جهانی، تنها ۳ /۲ درصد افزایش داشته است. میزان تقاضای نفت در خاورمیانه تا حدی افزایش یافته که تحلیلگران افزایش مصرف داخلی را تهدیدی برای توان صادرات نفت به سایر نقاط جهان می‌دانند. به‌عنوان مثال، کشورهایی نظیر کویت، حتی به واردکننده گاز طبیعی مایع بدل شده‌اند. این رشد تقاضای انرژی در واقع یکی از نتایج افزایش درآمدهای نفتی است. افزایش قابل‌توجه درآمدهای نفتی که در نتیجه رشد قیمت‌ها از سال ۲۰۰۳ میلادی به بعد حاصل شد، به کشورهای خاورمیانه امکان سرمایه‌گذاری در افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق را با هدف تامین افزایش تقاضای داخلی، فراهم کرد. اما، با شروع روند نزولی قیمت نفت که از تابستان سال ۲۰۱۵ آغاز شد، این تولیدکنندگان هم‌اکنون با زیان‌های مالی سنگینی مواجه شده‌اند. در ماه مارس ۲۰۱۵، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی کرد درآمد خالص صادرات نفتی اوپک، بدون در نظر گرفتن ایران، در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۵۰ درصد کاهش یافته و از ۷۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴، به ۳۸۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ سقوط کند. این در حالی است که در سال ۲۰۱۴ میلادی نیز شاهد افت ۱۱‌درصدی درآمدهای نفتی اوپک نسبت به سال قبل‌تر بوده‌ایم.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان» پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص جهان را ۲ /۰ درصد کاهش داده و برای سال جاری ۱ /۳ درصد اعلام کرده است. جالب اینجاست که این گزارش «تنظیم شده مطابق کاهش قیمت مواد خام» عنوان گرفته است. در این گزارش، تاثیر کاهش قیمت مواد خام و حامل‌های انرژی بر کشورهای صادرکننده نفت تصدیق شده اما در عین حال تصریح شده کاهش تقاضای نفت از سوی این کشورها با افزایش تقاضا از سوی کشورهای واردکننده نفت و مواد خام جبران خواهد شد.

موانع تغییرات آب و هوایی
بنا بر اعلام آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، میزان تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۱۵، با بیشترین سرعت سال‌های اخیر افزایش یافته و طبق آخرین آمارهای اعلامی میزان تقاضا روزانه هشت میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه افزایش یافته است اما انتظار نمی‌رود در سال ۲۰۱۶ میلادی شاهد رشد تقاضا باشیم. در واقع، درنتیجه کاهش چشم‌انداز پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۱۶، IEA نیز چشم‌انداز خود از تقاضای انرژی را کاهش داده و پیش‌بینی کرده که تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۶ میلادی، روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه رشد کند.
همچنین، شاهد واکنش تقاضایی متاثر از کاهش قیمت نفت از سوی کشورهای عضو OECD بوده‌ایم که این افزایش عمدتاً در فروش بنزین آمریکا مشهود است اما اینکه این روند تا چه زمانی ادامه می‌یابد، همچنان یک سوال بی‌جواب است. از سال 2005 میلادی به بعد، میزان تقاضا برای نفت از سوی کشورهای عضو OECD، روند نزولی را طی کرده و از 50 میلیون بشکه در روز به روزانه 45 میلیون بشکه در سال 2014 میلادی تنزل یافته است. این روند نه‌تنها انعکاس‌دهنده قیمت بالای نفت در دوره زمانی موردنظر است بلکه از تلاش‌های ضد‌انتشار آلاینده‌های کربنی در تولید و مصرف انرژی نیز حکایت دارد.
بسیاری از سیاست‌های مصرف و بهره‌وری انرژی با این هدف ارائه شده‌اند که این سیاست‌ها برگشت‌پذیر نیستند؛ بنابراین، این طرز فکر که نفت ارزان ممکن است دوباره بازار را به تسخیر درآورد، تحت تاثیر برخی نیروهای بازدارنده، تا حدود بسیاری منتفی و مردود است. در واقع، قوانین مربوط به جلوگیری از تغییرات جوی، مانع اصلی برای افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی و هیدروکربنی در جهان است. این مانع مهم و بازدارنده، احتمالاً پس از بیست و یکمین اجلاس «آب و هوا»ی سازمان ملل که دسامبر گذشته در شهر پاریس برگزار شد، بیش از پیش تقویت شده است.

ظهور خطر انتشار آلاینده‌های کربنی
با گذشت زمان اندکی از بیست و یکمین اجلاس متعهدین کنوانسیون تغییرات آب و هوای سازمان ملل (COP۲۱) که ماه دسامبر گذشته در شهر پاریس برگزار شد، حال به نظر می‌رسد تلاش‌های جهانی در جهت کاهش انتشار آلاینده‌ها، برای نخستین بار در تاریخ، در سطح بین‌المللی همسو شده باشد. برای مشاغل، «ریسک انتشار آلاینده‌های کربنی»، به یکی از مهم‌ترین عوامل در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری تبدیل خواهد شد. تا آن زمان، این رویکرد، سرخط اخبار جهان و صندوق‌های ای‌میل را به خود اختصاص خواهد داد. چه بخواهیم چه نخواهیم، اجلاس پاریس به نظر موفق عمل کرده اما در کوتاه‌مدت، تغییرات ناچیزی مشاهده خواهد شد زیرا جزییات اجرای هر توافقی، مدتی پس از اجرای توافق اصلی منتشر می‌شود. با این حال، احتمالاً، یکی از دستاوردهای مهم این اجلاس، مشخص شدن اختلاف میان کاهش جهانی حجم آلاینده‌ها که تحت اهداف ملی درآمده با کاهش مورد نیاز برای جلوگیری از افزایش دودرجه‌ای یا بیشتر میانگین دمای هوای جهان است. در این صورت، اجلاس پاریس نشان می‌دهد چه اقدامات بیشتری باید انجام شود.
با این حال، نباید فراموش کرد که اجلاس «تغییرات آب و هوا»‌ی سازمان ملل، تنها نیروی پیش‌برنده در اقدامات پیشگیرانه آب و هوایی نیست بلکه این اجلاس مقدمات لازم را برای دستیابی، تاکید، شکل‌دهی و تشویق به پیشبرد اقدامات کنونی فراهم می‌آورد که در حال حاضر از سوی کارخانه‌ها و کمپانی‌ها، گروه‌های صنعتی، شهرها و دولت‌ها در دست اجراست.
درواقع، اجلاس پاریس احتمالاً توانسته پیمان شفافی را برای مقابله با انتشار گازهای گلخانه‌ای ارائه کند که در آن نقشه راه هریک از کشورها برای پایش جهانی در یک دوره ارزیابی پنج‌ساله تعیین شده است. این پیمان خواهد توانست تلاش دولت‌ها را برای مقابله با پدیده تغییرات جوی جسورانه‌تر کند ضمن اینکه دوره‌های ارزیابی به کشورها امکان می‌دهد به شکل رو به رشدی تلاش‌های خود را در تحقق اهداف مقابله با انتشار آلاینده‌ها، افزایش دهند.

کاهش خلاء دیپلماتیک
تلاش‌های گذشته در حصول توافق جهانی مقابله با پدیده تغییرات جوی، به دلایل متعددی عقیم ماند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به سنگ‌اندازی‌های اقتصادهای سریع‌الرشدی چون چین و هند اشاره کرد. این کشورها سال‌ها مدعی بودند نخست باید کشورهای صنعتی در زمینه قطع انتشار آلاینده‌ها اقدام کنند. اما این ادعا از سوی کشورهای غربی پذیرفتنی نبود چراکه کشورهای ثروتمند به درستی متوجه شده بودند که طبق این روند، هر موفقیتی که در زمینه کاهش آلاینده‌ها از سوی کشورهای پیشرفته صنعتی حاصل شود، با افزایش آلاینده‌های کشورهای به سرعت در حال رشد، تحت تاثیر قرار می‌گیرد و تمامی این تلاش‌ها نقش بر آب خواهد شد. بنابراین، میزان غلظت آلاینده‌های جوی دی‌اکسید کربن، به سطحی افزایش می‌یابد که از آن با عنوان «سطح خطرناک» یاد می‌شود.
شکاف میان این دو گروه به حدی عمیق بود که امکان برقراری ارتباط میان آنها وجود نداشت و آخرین اجلاس مهم آب و هوایی پیش از اجلاس پاریس که در سال ۲۰۰۹ میلادی و در شهر «کپنهاگ» دانمارک برگزار شد، نتوانست یک توافق منطقی جهانی بر سر این موضوع ایجاد کند. اما این شرایط در سال‌های پس از آن به شدت تغییر کرد و هم‌اکنون، تقریباً تمام کشورها همگام و هم‌جهت با اقدامات سازمان ملل حرکت می‌کنند. از سال ۲۰۱۳ میلادی تاکنون، دو کشور آلاینده اصلی جهان یعنی آمریکا و چین، تلاش‌های جدی دیپلماتیک خود را برای حصول توافق مشترک، به کار برده‌اند. علاوه بر این، قیمت انرژی‌های تجدیدپذیر، در حال کاهش به سطحی برابر با قیمت انرژی حاصل از سوخت‌های فسیلی است و انتظار می‌رود به زودی یارانه‌های دولتی بازهم این قیمت را کاهش دهد. همچنین، دولت‌ها در کنار کاهش انتشار آلاینده‌ها، دیگر به اهمیت و مزایای ایجاد تنوع در منابع انرژی پی برده‌اند و متوجه شده‌اند سیاستگذاری‌های اصولی و صحیح در این بخش، منتهی به نوآوری صنعتی و رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در بخش «انرژی پاک» خواهد شد.

ریسک سرمایه‌گذاری
دانشمندان و محققان پیش‌بینی می‌کنند ریسک‌های مرتبط با تغییرات جوی، منجر به شکل‌گیری موضوعات مرتبط متعددی می‌شود که شدت و وسعت آنها بر صنایع مرتبط با قوانین زیست‌محیطی تاثیر می‌گذارد. در بلندمدت، سوزاندن عنان‌گسیخته و کنترل‌نشده سوخت‌های فسیلی به شدت هزینه‌بر خواهد شد و این مساله برای کمپانی‌ها و کارخانه‌هایی که درآمدزایی و سرمایه‌آفرینی بازاری آنها مبتنی بر این برداشت است که تمامی منابع سوخت‌های فسیلی را می‌توان استخراج کرد و از آن پول درآورد، بسیار خطرناک خواهد بود. از سوی دیگر، کمپانی‌هایی که انرژی مورد نیاز خود را از طریق سوخت‌های فسیلی تامین می‌کنند، به زودی درخواهند یافت ادامه روند رشد آنها در گرو برخی اقدامات و استفاده از فناوری‌های جذب کربن خواهد بود. در واقع، سوخت‌های فسیلی به خودی خود مشکل نیستند بلکه این آلاینده‌های گلخانه‌ای هستند که برای جو مشکل ایجاد می‌کنند و همچنان هیچ دلیل قابل تفکیکی وجود ندارد که چرا نمی‌توان این دو عامل را از هم جدا کرد.

حوزه‌های اقدام
تلاش‌ها برای محدود کردن حجم انتشار گازهای گلخانه‌ای، در برخی حوزه‌ها انجام می‌شود که مذاکرات اقلیمی سازمان ملل متحد، تنها بخش کوچکی از این تصویر بزرگ محسوب می‌شود و الزاماً قوی‌ترین و مهم‌ترین عامل پیشرانه نیست اما با این حال، این حجم از همکاری از سوی کشورهای حاضر در برنامه اقدامی سال ۲۰۱۵ سازمان ملل نشان می‌دهد مذاکرات در این زمینه، از حاشیه به متن رانده شده است.
چشم‌انداز سوخت‌های هیدروکربن
زغال‌سنگ، به‌عنوان آلاینده‌ترین سوخت فسیلی، همیشه در خط مقدم قربانی شدن بر اثر اجرای قوانین زیست‌محیطی قرار داشته است. این مساله احتمالاً برای آنهایی که پیامدهای تجاری چهارمین و پنجمین ارزیابی «هیات کارشناسان بین‌الدولی در امور تغییرات جوی سازمان ملل» در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۴ را خوانده و محتوای آن را متوجه شده باشند، شفاف است. تولیدکنندگان زغال‌سنگ، طی سالیان اخیر، تحت تاثیر گاز ارزان شیل، بازار خود را از دست داده‌اند ضمن اینکه، قوانین زیست‌محیطی نیز به شدت با آلاینده‌های کربنی این سوخت مقابله کرده‌اند. انتظار می‌رود زغال‌سنگ همچنان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو باشد چرا که بحران تغییرات جوی به شدت جدی شده است. همچنین، از آنجا که در بلندمدت، تامین سرمایه در سوخت زغال‌سنگ، کاهش می‌یابد، این عوامل، ریسک‌های جدی را برای سرمایه‌گذاران در این بخش ایجاد کرده است. این اتفاق در سال ۲۰۱۵، پس از آنکه چندین تولیدکننده اصلی زغال‌سنگ در آمریکا به دلیل کاهش تقاضای جهانی برای این سوخت، اعلام ورشکستگی کردند، جدی‌تر شد. انرژی بالای زغال‌سنگ و همین‌طور قابل اتکا بودن آن، به این سوخت نسبت به سایر سوخت‌های فسیلی ارجحیت بخشیده اما افزایش هزینه‌های متاثر از مالیات بر تولید و انتشار کربن از یک سو و قوانین زیست‌محیطی بازدارنده از سوی دیگر، مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این سوخت هستند که بعید هم به نظر می‌رسد این موانع دیگر از سر راه آن کنار بروند. بنابراین، در میان‌مدت، نفت و گاز، حتی با وجود مواجه شدن با تلاش‌های جهانی در جهت توقف انتشار گازهای گلخانه‌ای، از شرایط نسبتاً ایده‌آل‌تری برخوردار خواهند بود. دلیل اصلی این مساله این است که نفت، تنها به‌عنوان منبع انرژی اهمیت ندارد بلکه همچنان جزء جدایی‌ناپذیر صنعت است که پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای آن به‌منظور ساخت محصولات پتروشیمی نظیر انواع پلاستیک و سایر مواد اولیه پایه، که استفاده‌های وسیعی دارد، ادامه داشته باشد.

پی‌نوشت:
۱- میزان انرژی که از سوختن یک تن نفت خام حاصل می‌شود.

دیدگاه تان را بنویسید