شناسه خبر : 10484 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مبارزه با پولشویی و تامین مالی

چالش پس از تحریم

ابوالفضل معصومی/ کارشناس مبارزه با پولشویی
تحریم‌های کشورهای غربی در سال‌های اخیر، در زمینه‌ای از خودتحریمی و دوری جستن از تعامل با نظام مالی بین‌المللی، صنعت مالی ایران را تا حد زیادی از تحولات و جریان‌های رایج در بازارهای جهانی جدا کرده است. صرف‌نظر از ملاحظات ارزشی، این انزوای تحمیلی- خودساخته باعث شده است که صنعت مالی کشور در زمینه‌های نرم‌افزاری، ابزاری و نظارتی از فرآیند توسعه و تطبیق تدریجی با تحولات جهانی دور بماند. این مقاله به‌طور خاص بر ضرورت تطبیق صنعت مالی کشور با نظام‌های نظارتی بین‌المللی در زمینه شفافیت مالی، به‌ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، متمرکز است. مفروض این بحث این است که شرایط اقتصادی و غیر‌اقتصادی که در سال‌های اخیر، به‌ویژه از میانه دهه 1380، بر روابط اقتصادی خارجی ایران حاکم بوده است، شرایطی موقتی است. به‌طور مشخص، از منظر توسعه اقتصادی و نیل به اهداف سند چشم‌انداز توسعه، شرایط مطلوب با شرایط کنونی متفاوت هستند؛ و رفع تحریم‌ها باید زمینه بهره‌مندی اقتصاد ایران از تمام ظرفیت‌های نظام مالی بین‌المللی برای رسیدن به شرایط مطلوب را فراهم کند. با توجه به تحولات سیاسی اخیر، به‌ویژه نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری، امید برای حل اختلاف بین ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای ایران و متعاقب آن کاهش و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران افزایش یافته است. لغو تحریم‌ها، به‌ویژه تحریم‌های مالی، و احیاناً برنامه‌های دولت آینده برای توسعه روابط اقتصادی خارجی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی زمینه تعامل بیشتر ایران با بازارهای بین‌المللی را فراهم خواهد کرد. رفع تحریم‌ها هدف مهمی است که باید با جدیت دنبال شود اما، فقدان تحریم به‌طور خودکار به توسعه اقتصادی کشور و تبدیل ایران به یک بازیگر موثر و معتبر در بازارهای مالی بین‌المللی منجر نخواهد شد. نویسنده معتقد است مدیریت پیامدهای لغو تحریم‌ها به‌ویژه در زمینه نظام تطبیق مبارزه با پولشویی به سرعت به یک چالش جدی برای اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد. روند عادی شدن روابط اقتصادی خارجی ایران نظام ریسک بازار پول و سرمایه کشور را تغییر خواهد داد. این تحول، ضمن اینکه برخی فرصت‌های فعلی را به تهدید تبدیل می‌کند، ریسک‌های جدیدی در مقابل صنعت مالی کشور قرار خواهد داد. مهم‌تر اینکه، پیامدهای منفی افزایش دامنه و سرعت تعامل با نظام مالی بین‌المللی تقریباً به‌طور خودکار تولید می‌شوند اما، سود جستن از این افزایش تعامل، مستلزم برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر ویژه است. مهم‌ترین فرصتی که با لغو تحریم‌ها به تهدیدی برای نظام پولی و مالی ایران تبدیل خواهد شد ابهام و عدم شفافیت در نظام پولی و مالی کشور است. پیچیدگی‌های غیرمتعارف و ابهامات فعالیت اقتصادی در ایران در مدیریت ریسک تحریم‌ها موثر بوده است اما، در شرایط عادی به‌صورت مانعی برای بهره‌مندی صنعت مالی کشور از مزایای روابط بین‌المللی مالی عمل خواهد کرد. صنعت مالی بین‌المللی، به دلیل ضرورت‌های داخلی برای سلامت در عملکرد این صنعت، و فشارهای غیراقتصادی، به‌ویژه تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با فساد سیاسی، جرائم سازمان‌یافته و تامین مالی تروریسم، به‌سوی شفافیت بیشتر حرکت کرده است. ضمن اینکه باید توجه داشت که کشورهای مختلف و همچنین بازارهای جهانی از نظر سلامت و شفافیت یکسان نیستند. در حال حاضر کارگروه اقدام مالی1 برای مبارزه با پولشویی ایران را به عنوان کشوری با ریسک بالای پولشویی شناسایی کرده است، و از اعضای خود درخواست می‌کند که برای صیانت از نظام مالی بین‌المللی در مقابل ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم در مقابل شرکت‌ها و موسسات مالی ایرانی توجه و اقدامات ویژه اتخاذ کنند. همچنین اخیراً در نمایه مبارزه با پولشویی بازل2، که با هدف اندازه‌گیری میزان آسیب‌پذیری کشورها در مقابل ریسک پولشویی تهیه می‌شود، ایران پس از افغانستان به‌عنوان پرریسک‌ترین کشور دنیا در زمینه پولشویی رتبه‌بندی شده است. بسیاری از تحریم‌های فعلی علیه ایران، به ویژه تحریم‌های بانکی و مالی، با پشتوانه وسیع‌تر قانونی، از جمله قوانین ملی و مقررات بین‌المللی مبارزه با پولشویی تحکیم و پشتیبانی شده‌اند. بنابراین، در صورت استمرار وضعیت ایران در زمینه مبارزه با پولشویی، حتی لغو تحریم‌ها بر سر برنامه هسته‌ای کشور نمی‌تواند به‌طور کامل مبنای وسیع‌تر اعمال این مقررات را از بین ببرد. تداوم این وضعیت موجب تحمیل هزینه به نهادهای مالی کشور در عرصه بین‌المللی خواهد شد و نهایتاً به مانعی برای تعامل صنعت مالی کشور با آن بخش از صنعت مالی جهانی تبدیل می‌شود که خود را ملزم به رعایت الزامات قانونی و اصول اخلاقی و حرفه‌ای پذیرفته‌شده در این صنعت می‌داند. این در حالی است که با توجه به ماهیت نیازهای اقتصادی کشور، از جمله نوع سرمایه خارجی مورد نیاز ایران، کشور باید به‌صورت گزینشی اقتصاد خود را در معرض بخش‌های خاصی در بازارهای بین‌المللی قرار دهد. شرکت‌های معظم و معتبر بین‌المللی اعم از شرکت‌های مالی، بانک‌ها، و دیگر صاحبان سرمایه و فناوری مورد نیاز ایران به‌ویژه در زمینه‌های نفت و گاز، پتروشیمی، معادن و فلزات همگی در آن بخش از نظام اقتصادی بین‌المللی قرار می‌گیرند که تحت تاثیر تحولات و فشارهای بین‌المللی، و تحت کنترل ناظران دولتی و غیردولتی ملزم به رعایت اصول شفافیت هستند و کمتر حاضر به پذیرش ریسک‌های عدم شفافیت در عملیات خود می‌شوند. ناتوانی در تعامل با این بخش زمینه‌ساز مراوده با بخش‌هایی از نظام مالی می‌شود که منافع خود را در ابهام و گریز از ساز و کارهای نظارتی موجود جست‌وجو می‌کنند. در صورت کاهش محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و تسهیل تراکنش‌های بین‌المللی، با فرض عدم بهبود ساز و کارهای نظارتی داخلی کنونی، نظام اقتصادی کشور به‌طور خودکار در معرض ریسک‌های متعدد بین‌المللی قرار خواهد گرفت. از جمله این تهدیدات ورود و خروج غیر‌قابل کنترل عایدات جرم، یعنی پول‌هایی که به شیوه غیرقانونی کسب شده، منتقل شده یا مورد استفاده قرار گرفته، است. موقعیت ژئوپولتیک کشور و نزدیکی به برخی از مهم‌ترین کانون‌های بین‌المللی جرم و جنایت، به‌ویژه در زمینه مواد مخدر، ایران را به یکی از کانون‌های توجه مجرمان بین‌المللی تبدیل کرده است. سهل‌انگاری در اعمال مقررات مبارزه با پولشویی علاوه بر اشتهار ایران به بهشت پولشویی و افزایش هزینه‌های موسسات مالی ایرانی در مراودات خارجی خود و محروم شدن از تعامل با بسیاری از موسسات معتبر بین‌المللی، ایران را در مقابل جریان پول‌های کثیف بین‌المللی نیز آسیب‌پذیر خواهد کرد. با توجه به ماهیت این‌گونه پول‌ها، و این واقعیت که آنها از منطق فعالیت سالم اقتصادی پیروی نمی‌کنند، ورود این‌ منابع مالی به کشور نه‌تنها کمکی به توسعه اقتصادی کشور نمی‌کند بلکه با حمله به بخش‌های خاص، نظیر مسکن، موجب بی‌ثباتی و بحران‌های اقتصادی و از بین رفتن شرایط فعالیت سالم اقتصادی خواهد شد. از منظر داخلی، رفع تحریم‌های مالی، در صورت تداوم وضعیت کنونی مبارزه با پولشویی در کشور، روند خروج سرمایه از کشور را تشدید خواهد کرد. این وضعیت، ضمن افزایش احتمال بی‌ثباتی و بحران در بخش‌های مختلف، از جمله بازار ارز، موجب تسهیل فرار مالیاتی و از بین رفتن شرایط کسب و کار و مختل شدن برنامه‌های توسعه اقتصادی و روند خصوصی‌سازی خواهد شد. همچنین با اشتهار به قوانین آسان، یا عدم رعایت قوانین مبارزه با پولشویی، کشور جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاری خارجی از دست خواهد داد. در حال حاضر رژیم بین‌المللی مبارزه با پولشویی توسط اکثریت قریب به اتفاق کشورهایی که در تعامل معنی‌دار با نظام مالی بین‌المللی هستند رعایت می‌شود؛ و با وجود ساز و کارهای متعدد نظارتی ملی و بین‌المللی دولتی و غیردولتی، رعایت این رژیم از شروط مهم بهره‌مندی از مزایای نظام مالی بین‌المللی تلقی می‌شود. با توجه به شرایط فعلی نظام تطبیق و مبارزه با پولشویی در کشور، به نظر می‌رسد تسهیل روابط اقتصادی و مالی کشور با بازارهای جهانی بیشتر ریسک پولشویی و درگیر شدن کشور با پیامدهای منفی تعامل با این نظام را افزایش خواهد داد تا استفاده از فرصت‌های بین‌المللی برای جذب سرمایه. بنابراین، نهادهای ناظر، موسسات مالی بانکی و غیربانکی کشور از هم‌اکنون، همراه با دیگر تدابیر لازم، باید اطمینان از موثر بودن اقدامات خود در زمینه مبارزه با پولشویی را به‌عنوان بخشی از مدیریت ریسک لغو تحریم‌ها و افزایش تعامل با نظام مالی بین‌المللی در دستورکار خود قرار دهند.

پی‌نوشت‌ها:

1- Financial Action Task Force (FATF)
2- Basel Anti-Money Laundering Index 2013

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید