شناسه خبر : 10399 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چاه‌های غیرمجاز با منابع آب ایران چه کردند؟

راه و چاه آب

آمار دقیقی وجود ندارد؛ مثل بسیاری چیزهای دیگر در ایران، کسی دقیقاً نمی‌داند چند حلقه چاه غیرمجاز در اقصی نقاط کشور حفر شده و شیره جان زمین‌های رو به خشک شدن را می‌مکد. وزارت نیرو می‌گوید «بیش از ۱۰۰ هزار حلقه»؛ اما به‌تازگی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، حرف از «۴۰۰ هزار حلقه» چاه غیرمجاز زده است.

هادی چاوشی
آمار دقیقی وجود ندارد؛ مثل بسیاری چیزهای دیگر در ایران، کسی دقیقاً نمی‌داند چند حلقه چاه غیرمجاز در اقصی نقاط کشور حفر شده و شیره جان زمین‌های رو به خشک شدن را می‌مکد. وزارت نیرو می‌گوید «بیش از ۱۰۰ هزار حلقه»؛ اما به‌تازگی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، حرف از «۴۰۰ هزار حلقه» چاه غیرمجاز زده است. آماری که شاید چندان دقیق نباشد، اما احتمالاً برای برانگیختن حساسیت مردم ایران کافی است! در یک دهه اخیر، تقریباً هر سال، فصل تابستان با شنیدن اخبار کم‌آبی و ضرورت صرفه‌جویی مردم در مصرف آب عجین بوده است. چند سالی است که وقتی نگاه‌ها به زاینده‌رود و دریاچه ارومیه می‌افتد، آه از نهاد مردم اصفهان و ارومیه بلند می‌شود. اصفهانی‌ها گاه‌گداری این بخت را داشته‌اند که با راه افتادن جوی باریکی از آب در رودخانه سابقاً «زاینده»‌شان سر ذوق بیایند، اما دریاچه ارومیه روزبه‌روز کم‌آب‌تر شده و شوری آبش را به چشم دلسوزان محیط زیست جاری کرده است.
مدت‌هاست که می‌دانیم وضع منابع آب در ایران ناگوار است و باید چاره‌ای اندیشید. شاید در هشت سالی که محمود احمدی‌نژاد بر سر کار بود، چندان امیدی به چاره‌اندیشی دولتی برای این معضل وجود نداشت؛ به‌ویژه وقتی رئیس دولت می‌گفت: «اصلاً ممنوع و غیرممنوع یعنی چه؟ هرکس، هر جا می‌خواهد چاه بزند.» با این حال، آیا حالا که دولتی بر سر کار آمده که برای احیای دریاچه ارومیه ستاد تشکیل می‌دهد، می‌توان به تغییر وضعیت امیدوار بود؟

وضعیت فعلی چگونه است؟
نتایج پژوهش صورت‌گرفته در «انستیتو منابع آب» نشان می‌دهد ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان، به لحاظ تنش آبی در رتبه ۲۴ قرار دارد. بر اساس تازه‌ترین اظهارات قائم‌مقام وزیر نیرو از ۶۰۹ دشت کشور، ۲۹۴ دشت با کاهش منابع آب‌های زیرزمینی روبه‌رو هستند. همچنین در ۲۴ استان از ۳۱ استان کشور، میزان بارندگی‌ها حاکی از بروز بحران کم‌آبی و وضعیت هشدار است. به گفته ستار محمودی، کشور در حوزه منابع آب زیرزمینی با دو مشکل روبه‌رو است: اضافه برداشت از چاه‌های مجاز و برداشت از چاه‌های غیرمجاز. او آمار «چاه‌های غیرمجاز ثبت‌نام‌نشده» را «بیش از ۱۰۰ هزار حلقه» برشمرده و گفته: «از آنجا که جلوگیری از برداشت از چاه‌های غیرمجاز به معیشت مردم و کشاورزان خسارت خواهد زد، رسیدگی به این موضوع کند شده است.» علیرضا دائمی، معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در توضیح این «کندی» می‌گوید: «مجموعه وزارت نیرو، نیروی انتظامی و قوه قضائیه قادر به تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز نیستند. حتی در برخی موارد، وقتی نماینده‌های وزارت نیرو برای اعمال قانون در خصوص چاه‌های غیرمجاز مراجعه می‌کنند، دادگاه‌ها به برائت فردی که این خطا را انجام داده، حکم می‌دهند.» با این وجود محسن جلالپور، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمار چاه‌های غیرمجاز را بسیار بیشتر از ۱۰۰ هزار حلقه برآورد می‌کند و می‌گوید: «۴۰۰ هزار چاه غیرمجاز آب در کشور وجود دارد.»

چرا به اینجا رسیدیم؟
اما چرا این تعداد چاه غیرمجاز در کشور حفر شده است؟ پاسخ نایب رئیس اتاق ایران به این سوال این است: «سنت پنج هزار ساله «حیازت آب» در ایران، بعد از انقلاب تغییر کرد و موجب شد مالکیت آب در دست دولت قرار بگیرد که این وضعیت، امکان سوءاستفاده از منابع محدود آب‌های زیرزمینی را فراهم کرد. اگر مالکیت آب در دست بخش خصوصی بود، خود مالکان بهتر از آن استفاده و حراست می‌کردند.»
سنتی که محسن جلالپور از آن صحبت کرده است، موضوعی است که سالیان دراز -چه قبل از اسلام و چه بعد از آن- در اقصی نقاط ایران به عنوان معیاری برای تعیین مالکیت آب معمول بوده است؛ «حیازت» در احکام فقهی به معنای «تحت تصرف درآوردن مباحات منقولی که ملک کسی نیست، مانند آب دریاها و رودخانه‌های عمومی، ماهی دریا، هیزم و علوفه زمین‌های بدون مالک و پرندگان بی‌صاحب» است. نحوه عمل در این شیوه مالکیت، بدین ترتیب است که اولویت با کسانی است که زودتر از سایرین اقدام به استفاده مشروع و مستمر از منبع آب کرده باشند. با این حال، در سال‌های نخست پس از انقلاب و با تصویب قانون «توزیع عادلانه آب» این حق حیازت عملاً ملغی شد و «مسوولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آب‌های دریاها و آب‌های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی به دولت محول شد». سخنان نایب رئیس اتاق ایران درباره دوره زمانی‌ای که حفر چاه‌های غیرمجاز رایج شده و اندک‌اندک بحران آب را به پهنه ایران تحمیل کرده است، با سخنان معاون وزیر نیرو همخوانی دارد؛ هرچند شاید علل متفاوتی برای آن برشمرده شده باشد. علیرضا دائمی در مصاحبه‌ای که حدود دو ماه قبل با «تجارت فردا» انجام داد، گفته بود: «در چند برهه زمانی، از منابع آبی کشور به شدت بیش از توان آن استفاده کرده‌ایم. یکی از این دوران، سال‌های 1356 تا 1359 بوده که ما شاهد بیشترین حفر چاه غیرمجاز در کشور بوده‌ایم. در ضمن بسیاری از این چاه‌ها بر اساس تصمیماتی که در کشور گرفته شد، در سال‌های 1361 تا 1365 دارای پروانه شدند. تصمیم‌گیری‌های مقطعی در این برهه، بیشترین فشار را به منابع آبی کشور وارد کرد. سپس در دوره‌ای که بحث حق‌النظاره حذف شد، یعنی در سال 1384 مجدداً شوکی به منابع آب کشور وارد شد، در این دوره نظارت کاهش و برداشت‌ها افزایش یافت. متاسفانه از همین تاریخ خشکسالی دهه اخیر نیز شروع شد.» آن گونه که معاون وزیر نیرو گفته است، در سال‌های اخیر هم استفاده از منابع آبی ایران به شدت بیشتر از استانداردهای جهانی بوده است: «در خشکسالی بزرگ سال 1387 که سه سال به طول انجامید، ما سالانه 30 میلیارد مترمکعب بیشتر از منابع آبی استفاده کردیم. یعنی در این سه سال 100 میلیارد مترمکعب از منابع آبی بیش از توان اکولوژیکی استفاده شده است.»

چه باید کرد؟
راه بازگشت از این مسیر چیست؟ محسن جلالپور، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است «راه اصلی، برگشت مالکیت آب به خود مردم است. فقط در این صورت است که آب کالای باارزش قلمداد می‌شود و خود مردم از آن حفاظت می‌کنند.» او می‌گوید: «تجدیدنظر جدی در مالکیت و قانون آب از اصلی‌ترین مواردی است که باید در مراکز تصمیم‌سازی کشور همچون شورای عالی آب انجام شود.» اما این روش، راهکاری بلندمدت به نظر می‌رسد و شاید منابع آبی تحت تنش شدید ایران تا به نتیجه رسیدن آن دوام نیاورند. علیرضا دائمی، معاون وزیر نیرو می‌گوید: «اگر ما رویه‌های کشاورزی را اصلاح کنیم می‌توانیم سالانه ۱۰ تا ۲۰ میلیارد مترمکعب آب را به منابع‌مان برگردانیم.» ولی واقعیت این است که تغییر این رویه‌ها و بهبود بهره‌وری هم در مقیاس‌های بزرگ و سریع قابل دستیابی نیست و عملاً برای اجرای این روش نیز وقت زیادی نیاز است. یک مقام وزارت جهاد کشاورزی اخیراً اعلام کرده است از ابتدای سال آبی جدید (مهرماه) سهم بخش کشاورزی از آب‌های شیرین تجدیدپذیر کشور به حدود نصف میزان مصرف کنونی کاهش خواهد یافت؛ یعنی از حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب در سال به ۵۰ میلیارد مترمکعب کاهش خواهد یافت. از آنجا که بخش کشاورزی مصرف‌کننده بیش از ۹۰ درصد از منابع آب کشور است، به نظر می‌رسد عملیاتی شدن این وعده خواهد توانست فشار بی‌سابقه روی منابع آبی کشور را کاهش دهد. ولی سوال این است که آیا واقعاً این کار «شدنی» است؟ نصف کردن منابع آب کشاورزی کشور، یقیناً باعث خارج شدن هکتارها هکتار زمین کشاورزی از زیر کشت و ضرر و زیان شدید گروه‌های گسترده‌ای از مردم خواهد شد. آیا فضای عمومی کشور برای عواقب حقوقی و اجتماعی این اتفاق آماده است؟ پاسخ به احتمال زیاد منفی است؛ چرا که به نظر می‌رسد هنوز بدنه حاکمیت و فضای عمومی کشور درباره خطرات واقعی بحران آب توجیه نشده‌اند و این طرح هم قبل یا بعد از اجرا به سرعت از دستور خارج و به فراموشی سپرده خواهد شد. هرچند شاید این بار این فراموشی دوام چندانی نیاورد. خطر از آنچه به نظر می‌رسد، به ما نزدیک‌تر است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید