شناسه خبر : 1013 لینک کوتاه

سامانه «برادر بزرگ» در مدیترانه

ردیابی مهاجران

اتحادیه اروپا درصدد راه‌اندازی سامانه‌ای است که با استفاده از پهپاد و ماهواره گروه‌های مهاجر در دریا را ردیابی می‌کند. اما این روش به معنای نجات جان‌ پناهجویان نیست.

ترجمه: جواد طهماسبی
SPIEGEL
ONLINE

اتحادیه اروپا درصدد راه‌اندازی سامانه‌ای است که با استفاده از پهپاد و ماهواره گروه‌های مهاجر در دریا را ردیابی می‌کند. اما این روش به معنای نجات جان‌ پناهجویان نیست. در ماه می سال ۲۰۱۱ گزارشگران اشپیگل خبر دادند که ده‌ها پناهجو به سفری مخاطره‌آمیز در مدیترانه دست زده‌اند. ۷۲ نفر در قایقی به بزرگی هفت متر سوار شدند تا از تریپولی در لیبی به اروپا بروند. دو روز پس از ترک لیبی این گروه دچار مشکل شدند. پس از مدتی بارقه‌ای از امید درخشید و یک فروند بالگرد بر فراز قایق پدیدار شد. بطری‌های آب و بسته‌های بیسکویت به پایین فرستاده شدند اما پس از آن دیگر هیچ خبری از کمک بیشتر نشد. مهاجران ردیابی شده بودند اما هیچ دولت عضو اتحادیه اروپا مسوولیت مراقبت از آنها را برعهده نگرفت. اتحادیه اروپا هیچ مصوبه آشکاری در این زمینه نداشت. یک‌بار دیگر مقامات کشورهای مختلف اروپا شاهد بروز فاجعه‌ای انسانی بودند اما هیچ‌کدام اقدامی نکردند. مقامات مرزی ایتالیا به همتایان خود در مالتا اطلاع دادند که قایق وارد آب‌های آن کشور شده است اما مقامات مالتا بعدها اعلام کردند آنها هرگز چنین خبری را دریافت نکردند. پناهجویان بین آب‌های لیبی و مالتا سرگردان بودند و با وجود اوضاع جنگی در لیبی آن زمان شرایط دشواری وجود داشت. گزارش‌های تحقیقاتی اتحادیه اروپا بعدها آشکار کرد که یک کشتی ناتو، یک کشتی اسپانیایی در ۱۱ مایلی و یک کشتی ایتالیایی در ۳۷ مایلی قایق قرار داشتند اما هیچ‌کدام برای ارائه کمک پیش‌قدم نشدند. پس از گذشت ۱۵ روز قایق مهاجران در سواحل لیبی غرق شد و ۶۳ نفر از ۷۲ مسافر آن جان باختند. این فاجعه تاسف‌بار نشان می‌دهد که مشکل اصلی اتحادیه اروپا ردیابی مهاجران نیست. بزرگ‌ترین مشکل هماهنگی در عملیات نجات است. اگر بتوان موضع اتحادیه اروپا در برنامه جدید «بازرسی اروپایی» مصوب پارلمان اروپا را باور کرد می‌توان امیدوار بود وضعیت به‌طور بنیادی بهتر شود. کمیسیونر امور داخلی اتحادیه اروپا سیسیلا مالم استروم از سوئد می‌گوید سامانه جدید پناهجویان را از مرگ نجات خواهد داد چون سریع‌تر می‌تواند کسانی را که با قایق‌های خطرناک در دریا مسافرت می‌کنند ردیابی کند.

دقت در ردیابی، کم‌کاری در نجات
سامانه بازرسی که مقامات آن را ردیابی «جریان مهاجرت‌های بی‌قاعده» می‌نامند دقیقاً همان ابزار پایشگری است که سازمان اطلاعات و امنیت ملی ایالات متحده به دنبال آن بود. با استفاده از پهپاد، تجهیزات اطلاعاتی، حسگرهای ساحلی و سامانه‌های جست‌وجوگر ماهواره‌ای، مقامات امیدوارند بتوانند کل پهنه دریای مدیترانه را تحت بازرسی قرار دهند و داده‌ها را با استفاده از فناوری‌های سامانه به سامانه انتقال دهند. مراکز همکاری ملی نیز به فران‌تکس- آژانس محافظت از مرزهای اروپا- در تبادل داده‌ها یاری می‌رسانند. سامانه بازرسی اروپا قرار است از ماه دسامبر در هفت کشور عضو فعال شود. هدف سامانه آن است که عبور غیرقانونی از مرزها را کاهش دهد که حدود دوسوم از آن از طریق دریا انجام می‌گیرد. اما با وجود افکار مسوولان اتحادیه اروپا، نجات مهاجران جزو اهداف عملیاتی این برنامه نیست. قانون جدید صرفاً بیان می‌کند که «بازرسی اروپا» باید زیرساختار و ابزارهای لازم را برای «بهبود آگاهی و قابلیت واکنش در هنگام تشخیص و جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی و عبور از مرزها و همچنین نجات زندگی مهاجران در مرزهای خارجی» فراهم سازد. چگونگی هماهنگی در عملیات نجات و اینکه چه اتفاقی برای مهاجران نجات‌یافته روی خواهد داد در مصوبه‌ پیش‌بینی نشده است. به گفته صاحب‌نظران این مصوبه به عملیات نجات اشاره می‌کند اما نجات ‌بخشی از سامانه بازرسی اروپا نیست. در آینده تعداد مهاجرانی که در معرض خطر قرار دارند مشخص خواهد شد چون سامانه بازرسی اروپا همه دولت‌های عضو را ملزم می‌کند وجود مهاجران در معرض خطر را به فران‌تکس اطلاع دهند. اما آنها ملزم نیستند برای نجات زندگی پناهجویان تلاشی انجام دهند.

واگذاری کار کثیف
علاوه‌ بر این منتقدان ادعا می‌کنند سامانه بسیار پرهزینه خواهد بود و برآورد هزینه ۲۴۴ میلیون یورو برای آن دور از واقعیت است. موسسه هنریش بول تخمین می‌زند که هزینه کل به ۸۷۴ میلیون یورو برسد ضمن آنکه هیچ ارزیابی خطرسنجی برای آن به عمل نیامده است. عامل بزرگ‌تر نگرانی آن است که ممکن است پهپادها دولت‌های لیبی و الجزایر را از خروج پنا‌هجویان آگاه سازد. دراین باره برنامه‌هایی برای موافقتنامه دوجانبه طراحی شده است اما هنوز تا اجرا فاصله زیادی مانده است. مقامات لیبی و الجزایر می‌توانند پناهجویان را قبل از خروج از مرزها دستگیر کنند و به کشورشان بازگردانند. این دو کشور اغلب به خاطر رفتار نامناسب با پناهندگان مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری قرار داشته‌اند. به گفته نماینده حزب سبز در این صورت کشورهای دیگر وظیفه اجرای کار کثیف اتحادیه اروپا را بر عهده می‌گیرند. به عقیده او وعده کمیسیون اروپا مبنی بر اینکه سامانه بازرسی اروپا با احترام کامل به حقوق بنیادین افراد راه‌اندازی خواهد شد اعتبار چندانی ندارد. پس از مشاوره بین شورای اروپا‌ -‌ متشکل از رهبران ۲۸ کشور عضو - و پارلمان اروپا، پیشنهاد بریتانیا برای دادن اطلاعات سامانه بازرسی اروپا به ایالات متحده مورد پذیرش قرار نگرفت.

دست رد اروپا بر سینه مهاجران
هنگامی که پناهجویان در جست‌وجوی پناهندگی از مرزهای اتحادیه اروپا می‌گذرند با همدردی اندکی مواجه می‌شوند. در یونان اردوگاه‌های کثیف در انتظار آنهاست. در ایتالیا پناهجویان سر از خیابان‌ها درمی‌آورند. آنها می‌دانند که با سوار شدن بر قایق‌های زهوار در رفته جان خود را به خطر می‌اندازند اما باز هم در جست‌وجوی زندگی بهتر در اروپا هستند. چند سال پیش اکثر مهاجران در جست‌وجوی کار از شمال آفریقا به ایتالیا می‌آمدند. امروزه آوارگان سوری، افغانی و سومالیایی از خشونت و جنگ در کشور خود گریزان هستند. در شش سال گذشته شمار پناهجویان در اروپا به میزان قابل توجهی بالا رفته است. پس از آنکه صدها نفر در ساحل لامپدوسا در پنجشنبه دو هفته پیش غرق شدند، وزرای کشور اعضای اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گردهم آمدند تا درباره عواقب این فاجعه انسانی صحبت کنند. فاجعه‌ای که به مرگ ۳۰۰ نفر انجامید. اما به‌رغم انتقادهای شدید آنها نتوانستند درباره تغییر گسترده سیاست پناهندگی اروپا به تصمیمی برسند. انتظارات آوارگانی که به اروپا می‌آیند اغلب برآورده نمی‌شود. بسیاری از آنها در فرآیند وقت‌گیر پناهندگی درگیر می‌شوند. در برخی کشورها مهاجران مجبورند با شرایط سخت اردوگاه‌های پناهندگی کنار بیایند یا اینکه در خیابان‌ها سرگردان باشند. وضعیت پناهندگان در کشورهای مختلف اروپایی به شرح زیر است.

ایتالیا
فاجعه انسانی لامپدوسا جهان را تکان داد. در ایتالیا مردم شاهد تصاویر وحشتناکی از تلویزیون بودند که ردیفی از جنازه‌ها را در ساحل نشان می‌داد. همه ابراز همدردی می‌کردند و نخست‌وزیر ایتالیا به درگذشتگان شهروندی ایتالیا را اعطا کرد. اما کسانی که زنده مانده‌اند فرآیندی ناخوشایند را تجربه می‌کنند. در ابتدا دادستان رویه‌ای را آغاز می‌کند تا ثابت شود آنها مهاجر غیرقانونی هستند. در این صورت آنها مجبورند پنج هزار یورو جریمه بپردازند. حتی قضات هم با این رویه مخالفند. کسانی که از طریق دریا وارد می‌شوند به مراکز پذیرش هدایت می‌شوند؛ اردوگاه‌هایی که شرایط بدی دارند. افراد زیادی خواستار پناهندگی سیاسی هستند اما این فرصت را پیدا نمی‌کنند تا وضعیت خود را به خوبی شرح دهند. به کسانی که از جنگ یا تعقیب سیاسی گریخته‌اند برگه اقامت موقت داده می‌شود یا اینکه ۵۰۰ یورو به آنها می‌دهند تا به سمت شمال -‌ یعنی سوئیس، آلمان یا اسکاندیناوی -‌ بروند. طبق آمار رسمی ۱۵۷۱۵ نفر از پناهجویان در سال ۲۰۱۲ در ایتالیا باقی ماندند. یعنی به ازای هر یک میلیون ایتالیایی فقط ۲۶۰ پناهنده وجود دارد. با وجود این ایتالیا حتی حاضر نیست همین شمار اندک را بپذیرد. زیرساختار نهادی کشور برای مهاجران و پناهندگان فقط می‌تواند یک‌سوم این رقم را پذیرا باشد. پناهندگانی که موفق به پذیرش می‌شوند به طور موقت بین شش تا ۱۰ ماه سقفی بر روی سر خود خواهند داشت و پس از آن مجبورند خانه‌های محقر خود را ترک کنند. بعضی از آنها پناهگاهی پیدا می‌کنند اما بیشتر مهاجران سر از خیابان درمی‌آورند. آنها در واگن‌های متروکه در محوطه‌های راه‌آهن، خانه‌های متروکه یا بر روی ملحفه‌های پلاستیکی در زمین‌های خالی زندگی می‌‌گذرانند. تعداد اندکی موفق می‌شوند کاری موقتی با حقوق ناچیز یک یا دو یورو در ساعت به دست آورند.

یونان
به مدت بیش از یک دهه یونان مهم‌ترین مقصد مهاجران غیرقانونی و پناهجویان آسیایی و آفریقایی بود. اما آنجا سرزمین موعود نبود بلکه مهاجران با نظام پناهندگی و مهاجرتی بسیار نامناسبی مواجه می‌شدند. پناهندگان در اردوگاه‌های کثیف و پرازدحام بازداشت می‌شوند. رسانه‌های بین‌المللی و گروه‌های حقوق بشری بارها این اقدام را محکوم کرده‌اند. وضعیت پناهندگان سوری بحث‌های زیادی را برانگیخت. در سال ۲۰۱۲ یونان هشت هزار سوری را به جرم ورود غیرقانونی دستگیر کرد اما طبق داده‌های سازمان ملل فقط دو سوری موفق به دریافت پناهندگی شدند. دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داد که نظام پناهندگی در یونان نامناسب و قدیمی است در نتیجه اغلب کشورهای اروپایی از بازگرداندن پناهندگان به یونان امتناع می‌کنند هرچند در حقیقت آنها موظفند پناهندگان را به کشوری بازگردانند که از آن به اروپا وارد شده‌اند (مطابق قانون «دوبلین ۲» مصوب سال ۲۰۰۳ اتحادیه اروپا). در ماه آگوست پناهندگان در یکی از اردوگاه‌های نزدیک آتن شورش کردند. تعدادی از آنها از اردوگاهی فرار کردند که حتی خود مقامات آن را زندان می‌نامند. فشارهای فزاینده بین‌المللی باعث شد یونان ساختار پناهندگی خود را مورد بازبینی قرار دهد. اما ممنوعیت استخدام دولتی و کمبود بودجه به خاطر اقدامات ریاضتی کشور باعث شد اجرای اصلاحات با دشواری مواجه شود. یونانیان به شرایط فاجعه‌بار پناهندگی اهمیتی نمی‌دهند. بسیاری عقیده دارند که کشورشان نمی‌تواند پناهنده بیشتری بپذیرد. این طرز فکر عمومی به نفع احزابی مانند حزب «طلوع طلایی» تمام می‌شود که سومین حزب قدرتمند در مجلس یونان است.

فرانسه
در چند هفته گذشته موضوع مهاجران مهم‌ترین مساله در سیاست خارجی فرانسه بوده است. اگرچه تعداد مهاجران فقط بین ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر است رسانه‌ها و سیاستمداران اغلب جنایات و شرایط زندگی غیربهداشتی را به آنها مرتبط می‌سازند. حتی مانوئل وال وزیر کشور سوسیالیست فرانسه اخیراً اعلام کرد پذیرش پناهندگان امکان‌پذیر نیست. درست همانند زمان ریاست‌جمهوری نیکلا سارکوزی، پناهندگان زیادی از کشور اخراج می‌شوند. اما موضوع مهم‌تری هست که کمتر رسانه‌ها به آن می‌پردازند. شمار درخواست‌های پناهندگی در فرانسه در پنج سال گذشته ۷۳ درصد افزایش داشته و به ۶۱۴۶۸ نفر رسیده است. مقامات کشور از این افزایش شدید غافلگیر شده‌اند. پناهجویان باید درخواست خود را در مرکز اداری ثبت کنند. حتی در این مرحله تا ۷۰ روز طول می‌کشد تا ویزای اقامت موقت صادر شود. کل فرآیند به طور میانگین ۲۰ ماه طول خواهد کشید. در ابتدا اداره پناهندگان فرانسه درخواست‌ها را بررسی و تقریباً ۹۰ درصد آنها را رد می‌کند. تقریباً در هر مورد یک تقاضای بررسی مجدد ثبت می‌شود. طبق گزارش وزارت کشور حدود ۳۷ هزار نفر هر سال بدون داشتن مدارک در کشور می‌مانند. از آنجایی که مکان کافی برای اقامت وجود ندارد مقامات ۴۵۰ پناهجو را در چادرهایی در اردوگاه اسکان دادند. شرایط این مکان بسیار نامناسب و غیربهداشتی بود و فقط در چند روز گذشته مقامات شهر با حکم دادگاه موظف شدند اردوگاه را برچینند. ۲۷۱ مرکز پذیرش در کشور برای ۲۱۴۰۰ نفر ظرفیت دارند اما طبق گفته وزارت کشور این ظرفیت باید به ۳۵ هزار نفر برسد. دولت تعدادی از پناهجویان را در خانه‌های اجتماعی در مناطق دورافتاده روستایی اقامت داده است. سیاستمداران به این کار اعتراض کرده‌اند. حتی برخی پناهجویان به هتل‌ها فرستاده شده‌‌اند که هزینه‌ای بالغ بر ۵۵۰ میلیون یورو را به دولت تحمیل می‌کند. گزارش‌های هشداردهنده در مطبوعات دال بر آن است که دولت قصد دارد قانون جدیدی برای پناهندگی وضع کند.

بریتانیاستون‌های روزنامه‌های بریتانیا اغلب شکایت می‌کنند که کشورشان به بهشتی برای پناهندگان تبدیل شده است. اما از نظر تعداد درخواست‌های پناهندگی،‌ بریتانیا پس از آلمان، فرانسه و سوئد در رتبه چهارم اتحادیه اروپا قرار دارد. هر سال ۲۰ تا ۲۵ هزار درخواست ارائه می‌شود که ۶۲ درصد آنها رد می‌شوند. بیشترین پناهجویان به ترتیب از پاکستان، سریلانکا و سوریه هستند. پناهندگان حق کار ندارند و به دولت وابسته هستند. آنها اغلب در منازل مبله و به صورت اجاره‌ای ساکن می‌شوند. به خاطر کمبود مسکن پناهندگان در لندن و مناطق پرجمعیت جنوب انگلستان جایی ندارند و در بقیه نقاط کشور پراکنده می‌شوند. هر شخص در هفته ۶۲/۳۶ پوند دریافت می‌کند و مراقبت‌های بهداشتی رایگان هستند. پاسخ به درخواست پناهندگی شش هفته طول می‌کشد. در طول این مدت متقاضیان باید در مکان تعیین‌شده زندگی کنند و در دسترس مقامات باشند. حدود ۱۰ درصد از درخواست‌ها به طور اضطراری بررسی می‌شوند. اگر در طول فرآیند مشخص شود مورد فرد پیچیده نیست او را مستقیماً به مرکز پذیرش می‌فرستند. در روز دوم مصاحبه انجام و روز سوم نتیجه اعلام می‌شود. ممکن است ظرف چند روز متقاضی از کشور اخراج شود. به دنبال بحران پناهندگی در سال ۲۰۰۶ که دولت با ۴۵۰ هزار تقاضای بررسی نشده مواجه شد موضوع اولویت ویژه‌ای پیدا کرد. از آن زمان کلیه فرآیندها تحت کنترل قرار گرفتند. با وجود این رسانه‌های بریتانیا هنوز این موضوع را القا می‌کنند که کشورشان با انبوهی از تقاضا روبه‌رو است. طبق تحقیقی که توسط دانشگاه گلاسکو انجام گرفت اغلب مطبوعات از پناهجویان به عنوان مهاجران غیرقانونی یاد می‌کنند و بیشتر مقالات نحوه عدم پذیرش یا بازگرداندن آنها به کشورشان را مورد بحث قرار می‌دهند.

اسپانیا
شهرهای سوتا و ملیلا در شمال آفریقا واقع شده‌‌اند اما به اسپانیا تعلق دارند به همین دلیل مانند آهن‌ربا آفریقاییان را به خود جذب می‌کنند. مهاجرانی که قصد ورود به اروپا دارند در اطراف این شهرهای اسپانیایی مستقر می‌شوند. در اواسط سپتامبر مقامات شهرها با موج بزرگ جدیدی مواجه شدند. ده‌ها آفریقایی با شنا کردن خود را به سوتا رساندند و ده‌ها نفر دیگر سیم‌های خاردار اطراف ملیلا را پاره کردند. حدود صد نفر وارد قلمرو اسپانیا شدند. فعالان حقوق بشر می‌گویند مرزبانان اغلب این افراد را بازمی‌گردانند بدون آنکه بررسی کنند آیا تقاضای پناهندگی آنها واقعی است یا خیر. در سال‌های اخیر اسپانیا تلاش‌های خود را چند برابر کرد تا پناهجویان را دور نگه دارد. حصارهای سیمی با ارتفاع شش متر در اطراف شهرها کشیده شدند و دوربین‌های مادون‌ قرمز منطقه را زیر نظر دارند. کنترل‌های شدیدتری نیز در دریای مدیترانه اعمال می‌شود و سواحل تحت نظر هستند. در سال ۲۰۰۶ حدود ۳۱ هزار نفر از شمال و غرب آفریقا با استفاده از قایق‌های دست‌ساز خود را به جزایر قناری رساندند. از آن زمان این تعداد به شدت کاهش یافت و در سال ۲۰۱۲ فقط ۱۷۳ نفر موفق به ورود شدند. این روند نزولی در سال گذشته ادامه یافت. در اسپانیا فقط ۲۵۸۰ درخواست پناهندگی ثبت شد که کمترین تعداد در ۲۵ سال گذشته بود. این درخواست‌ها بیشتر از سمت سوریه، الجزایر و کشورهای نیجریه و کامرون در غرب آفریقا رسید. پناهندگان در بازداشتگاه‌هایی در سراسر کشور اسکان می‌یابند. چهار مرکز تحت کنترل مستقیم دولت قرار دارند. مراکز دیگر توسط سازمان‌های غیرانتفاعی اسپانیایی مانند کمیسیون کمک به پناهندگان تاسیس شده‌‌اند. کسانی که موفق به دریافت پناهندگی شوند ماهانه ۶۰/۵۱ یورو می‌گیرند. مبالغ بیشتری نیز به خانواده‌ها، رفت و آمد عمومی، پوشاک و تحصیل تعلق می‌گیرد.

سوئد
سوئد به شمار زیادی از پناهجویان اجازه ورود می‌دهد. اما بسیاری از آنها ناراضی هستند. در نهایت تعجب، جهان در ماه می شاهد آن بود که در سوئد آرام جوانان ماشین‌ها را به آتش کشیدند و سنگ پرتاب کردند. تقریباً تمام ساکنان منطقه هوسبی در استکهلم خارجی هستند و نرخ بیکاری در آنجا سه برابر جاهای دیگر و حدود ۹ درصد است. بسیاری از جوانان احساس می‌کنند به حاشیه رانده شده یا مورد آزار پلیس قرار دارند. با وجود اینکه نیازهای آنان تامین می‌شود این گروه احساس می‌کنند کسی آنها را دوست ندارد و آنها عنصری غیرمولد در جامعه هستند. طبق آمارهای رسمی سال گذشته حدود ۴۳۹۰۰ نفر در سوئد تقاضای پناهندگی کردند. انتظار می‌رود امسال شمار متقاضیان باز هم افزایش یابد. در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تعداد متقاضیان پناهندگی در سال ۲۰۱۳ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است. بیشتر پناهجویان از سوریه، اریتره، افغانستان و سومالی آمدند. در سال ۲۰۱۱ بررسی هر تقاضا حدود ۱۴۹ روز به طول می‌انجامید و سوئد حدود یک‌سوم از تقاضاها را می‌پذیرد. هیات مهاجرت پناهندگان را اسکان می‌دهد اما آنها مجازند با دوستان یا اقوام خود ساکن شوند. حدود ۴۰ درصد از متقاضیان سال گذشته به این ترتیب اسکان یافتند. این قانون مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است. طبق گفته منتقدان این قانون باعث می‌شود پناهندگان در مناطق خاصی متمرکز شوند و شرایط اجتماعی دشواری به وجود آورند. گزارش شده است که در برخی مناطق مهاجران مانند حیوانات زندگی می‌کنند. دعوا، مشاجره، آتش‌سوزی و تهدید فراوان است. در یک منطقه ظرف یک ماه ۳۰ بار از پلیس درخواست کمک شد. گاهی اوقات شش تا هفت نفر در یک اتاق می‌خوابند. اما تعدادی از آنان که در هتلی قدیمی در مرکز سوئد اسکان یافته‌اند شرایط بهتری دارند. مالک این هتل با افتخار آنجا را تجملی‌ترین اقامتگاه مهاجران نامیده است.

اتریش
مرکز سابق پناهندگان در اتریش نمونه بارزی از سیاست نامناسب پناهندگی در این کشور بود. این مرکز به دنبال گزارش‌هایی درباره ارائه غذای فاسد و فقدان مراقبت‌های پزشکی در سال گذشته تعطیل شد. اما سازمان‌های پناهندگی کاملاً آرام نگرفتند. اگرچه در مقایسه با بقیه کشورهای اروپایی شرایط اتریش وحشتناک نیست باز هم اصلاحاتی لازم هستند. به عنوان مثال وضعیت اسکان و مشاوره حقوقی هنوز رضایت‌بخش نیست. همانند آلمان، پناهجویان اتریشی اغلب در مناطق دورافتاده اسکان می‌یابند. مقرری پناهجویان از ۱۷ یورو به ۱۹ یورو در روز رسیده است. در سال گذشته حدود ۱۷۵۰۰ درخواست پناهندگی در استرالیا ثبت و ۳۶۸۰ مورد پذیرفته شده. اکثر متقاضیان از افغانستان، روسیه و پاکستان بودند. برخی پناهندگان بیش از پنج سال در انتظار تصمیم نهایی بودند. اکنون تلاش می‌شود زمان تصمیم‌گیری به حداقل برسد. اما هنوز هم موارد زیادی از فرآیند عقب افتاده‌اند. از سال آینده اداره فدرال امور خارجه و پناهندگی مسوولیت رویه‌های پناهندگی را در اتریش بر عهده می‌گیرد. این اداره تحت نظارت وزارت کشور فعالیت می‌کند و قرار است در مقابل اثرات فزاینده مهاجرت‌های جهانی عملکرد موثرتری داشته باشد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید