شناسه خبر : 10113 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آیا اداره کشور بدون نفت ممکن است؟

سخن سخنگو

«قاطعانه اعلام می‌کنم منابع داخلی آنقدر هست که اگر نفت را از اقتصاد جدا کنیم، هرچند سختی‌های خاص خود را دارد اما کشور قابل اداره است و مسیر رشد اقتصادی و رفاه مردم را طی خواهیم کرد.» محمدباقر نوبخت در حالی این سخن را در حاشیه جشن روز پژوهش و در جمع خبرنگاران بر زبان می‌آورد که در لایحه بودجه سال آینده که به تازگی از سوی دولت به مجلس تقدیم شده حدود یک‌سوم منابع از طریق فروش نفت و فرآورده‌های نفتی حاصل می‌شود.

«قاطعانه اعلام می‌کنم منابع داخلی آنقدر هست که اگر نفت را از اقتصاد جدا کنیم، هرچند سختی‌های خاص خود را دارد اما کشور قابل اداره است و مسیر رشد اقتصادی و رفاه مردم را طی خواهیم کرد.» محمدباقر نوبخت در حالی این سخن را در حاشیه جشن روز پژوهش و در جمع خبرنگاران بر زبان می‌آورد که در لایحه بودجه سال آینده که به تازگی از سوی دولت به مجلس تقدیم شده حدود یک‌سوم منابع از طریق فروش نفت و فرآورده‌های نفتی حاصل می‌شود. مشخص نیست نوبخت دقیقاً از کدام منابع داخلی برای جایگزینی درآمدهای نفتی سخن می‌گوید. گرچه تردیدی نیست که منابع داخلی در کشور ما فراوان است اما این منابع همگی بالقوه هستند و حتی اگر مدیریت تخصیص منابع به درستی صورت گیرد باز هم به درآمدهای نفتی برای بالفعل درآوردن این منابع نیاز داریم. بدون شک خود سخنگوی دولت هم بهتر از هر کسی می‌داند که دولت نمی‌تواند با این شعارهای دلگرم‌کننده دست از درآمدهای نسبتاً سهل‌الوصول نفتی بکشد و خود را با خیل شرکت‌هایی که تنها به مدد درآمدهای نفتی کار می‌کنند، درگیر کند.
با این همه این پایان خوش‌بینی‌های آقای سخنگو نبود. با تداوم روند نزولی قیمت نفت و افزایش انتقادها نسبت به قیمتی که دولت در بودجه سال 94 خود برای قیمت نفت در بودجه در نظر گرفته است، نوبخت که این بار حکم ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را هم در دست داشت سخن از اداره کشور با نفت 35‌دلاری بر زبان آورد. او در حاشیه همایش مجلس و دفاع مقدس و باز هم در جمع خبرنگاران گفت: «حتی اگر قیمت نفت به 34 یا 35 دلار هم برسد که می‌توانیم به راحتی کشور را اداره کنیم.» رئیس سازمان برنامه فعلی در پاسخ به این سخن که عربستان در بودجه خود قیمت نفت را کمتر از 60 دلار در هر بشکه در نظر گرفته نیز این‌چنین پاسخ داد: «کشورهای مختلف بودجه خود را بر اساس رقم‌های مختلف قیمت نفت تنظیم کرده‌اند به طور مثال نیجریه هر بشکه نفت را 73 و مکزیک 83 دلار پیش‌بینی کرده است.»
او حتی در پی تصحیح نظرات دیگران هم برآمد و اعلام کرد صاحب‌نظران معتقدند قیمت نفت در سال آینده به طور متوسط ۸۰ دلار خواهد بود و مشاور اقتصادی پیشین عربستان نیز گفته این کشور بودجه خود را بر اساس هر بشکه نفت بیش از ۸۰ دلار بسته است. به گفته نوبخت بودجه عمومی سال آینده کشور ۲۶۷ هزار میلیارد تومان و بودجه کل کشور ۸۳۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. سهم ۷۱ هزار میلیاردتومانی نفت کمتر از ۳۰ درصد بودجه عمومی است اما همین ۳۰ درصد هم تقریباً مطمئن‌ترین بخش درآمدهای دولت (نسبت به درآمدهای مالیاتی) است و عدم تحقق آن یا کاهش زیاد آن دولت را با کسری بودجه شدید مواجه خواهد کرد. این در حالی است که معاون رئیس‌جمهور اعتقاد دارد عدم تحقق منابع درآمدی با کسری بودجه متفاوت است و اگر درآمد حاصل نشود با کنترل و مدیریت تخصیص منابع، کشور قابل اداره است.
تاکنون شعار اقتصاد بدون نفت و اداره کشور بدون وابستگی به درآمدهای نفتی بارها و بارها گفته و حدیث مکرر شده است اما اراده‌ای برای گام برداشتن به سوی آن هم دیده نشده است. گرچه دولت یازدهم حداقل با کمتر کردن وابستگی بودجه به نفت، که البته مشخص نیست از سر الزام است یا اراده، تمایل اندکی برای آمادگی به حرکت در این راه به دست آورده است. گرچه کمتر شدن سهم نفت در بودجه شاید چندان گرهی از کار فروبسته دولت باز نکند که کاهش قابل‌ توجه قیمت نفت در ماه‌های اخیر و احتمال تداوم این روند در سال‌های پیش‌رو احتمالاً همین بودجه 71 هزار میلیارد‌ریالی را هم تامین نکند و کمیت بودجه لنگ بزند. البته این تمام سخن نوبخت نیست و او در ادامه کشورهای عربی را متهم کرده که در جهت کاهش قیمت و افزایش تولید و تخفیف‌های ویژه گام برمی‌دارند و فکر می‌کنند به جمهوری اسلامی ایران فشار وارد می‌شود اما در واقع خودشان هم زیان می‌کنند. گرچه سخنگوی دولت به درستی اشاره می‌کند که دولت‌های عربی از کاهش قیمت نفت زیان می‌بینند اما اینکه افزایش تولید آنها در جهت کاهش باشد امری است که جای تردید دارد. چرا که اولاً بازار از وجود تولید مازاد بر تقاضا متاثر است و دوم اینکه سهم اوپک در بازار نفت آنقدر زیاد نیست که کاهش دادن تولید نفت توسط اعضای آن بتواند اثر چندانی روی قیمت نفت بگذارد. index:4|width:400|height:266|align:left
سوم اینکه یکی از دلایل عمده کاهش قیمت نفت، افزایش ارزش دلار در برابر دیگر ارزهاست. قدرت یافتن دلار باعث شده تا قیمت نفت سیری نزولی در پیش گیرد. البته در این میان از تولید روزافزون نفت شیل در آمریکای شمالی نباید گذشت که یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نفت در دنیا را کمتر از قبل وابسته به بازار جهانی کرده است و برابر پیش‌بینی‌ها تا چند سال دیگر ایالات متحده می‌تواند تمام نیاز خود را پاسخ دهد و حتی برای صادرات هم نفت داشته باشد. مجموعه عواملی که شاید چندان هم پیش‌بینی آنها برای تحلیلگران سخت نبود دست به دست هم داد تا قیمت طلای سیاه در آخرین ماه‌های سال ۲۰۱۴ رو به نزول باشد. روندی که باعث شد سوخت در آمریکا و اروپا کاهش قابل‌توجهی داشته باشد. با این همه تولیدکنندگان که لااقل مرزی ۱۰۰‌دلاری را برای متوازن کردن بودجه‌های پرهزینه خود نیاز دارند، از وضعیت کنونی ناراضی هستند و اگر از تولید خود نمی‌کاهند احتمالاً تنها دلیلش حفظ سهم‌شان از بازار است که می‌خواهند به امید روزهای گرانی نفت آن را در اختیار داشته باشند تا حداکثر بهره‌مندی را از بازار ببرند.

وابستگی نفت به بودجه
بررسی وابستگی بودجه‌های سالانه به نفت نشان می‌دهد در تقریباً ۱۵ سال گذشته بسته به میزان درآمدهای نفتی، سهم نفت در بودجه کاهش و افزایش یافته است. بر این اساس حداقل وابستگی بودجه به نفت در سال ۱۳۷۹ برابر ۶۸ درصد بوده است که به تدریج و با اندکی فراز و نشیب تا سال ۱۳۸۳ یعنی پایان دولت هشتم به ۴۳ درصد کاهش می‌یابد اما این رقم از اولین سال فعالیت دولت نهم رو به افزایش می‌گذارد و در سال ۱۳۸۷ به رقم ۶۹ درصد بالغ می‌شود.
در این محاسبه جمع استفاده از منابع نفتی در بودجه از مولفه‌هایی چون منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، مجموع منابع نفتی برای واردات فرآورده‌های نفتی، مالیات شرکت نفت، سهم دولت از سود سهام شرکت نفت و مجموع برداشت از حساب ذخیره ارزی است. البته در مورد وابستگی بودجه‌های سالانه کشور به نفت تفاسیر متفاوتی هم وجود دارد. برای مثال گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در مهرماه 1391 روایت متفاوتی از همین آمار و ارقام ارائه می‌دهد. بر اساس جدولی که در یکی از گزارش‌های هفته‌نامه خبری تحلیلی برنامه مربوط به این معاونت چاپ شده است سهم نفت در تامین منابع عمومی دولت رو به کاهش بوده است.
فارغ از اینکه با چه دیدی بخواهیم در مورد اعداد و ارقام تعبیر و تفسیر و حتی محاسبه کنیم نکته مهم این است که در واقع میزان واقعی استفاده دولت از منابع نفتی بیشتر از آن رقمی است که در محاسبات دیده می‌شود. نخست اینکه همواره کسری بودجه باعث تزریق منابع نفتی خارج از بودجه می‌شود که گاه بدون افزودن تبصره است. همچنین لااقل در سال‌های گذشته استفاده دولتی از حساب ذخیره ارزی بسیار زیاد بوده که خارج از ردیف‌های بودجه صورت گرفته است.
همچنین منابعی از درآمدهای نفتی به شرکت ملی نفت ایران اختصاص یافته که این منابع نیز در بودجه درج نمی‌شود. به همین دلیل همواره استفاده از منابع نفتی در دولت بیش از آن است که گفته می‌شود یا حتی در آمار تحلیلگران محاسبه می‌شود. بودجه واقعی دولت بیش از آنچه در پوسته دیده می‌شود به نفت متصل است.

پایه‌های موفقیت
چند ماه قبل در هفته‌نامه تجارت فردا گفت‌وگویی با پل کالیر استاد دانشگاه آکسفورد به چاپ رسید که به خوبی به نعمت نفت و چگونگی استفاده بهینه از آن پرداخته بود. حتی در این گفت‌وگو به سه عامل به عنوان پایه موفقیت برای کشورهای نفتی نیز اشاره می‌کند. به گفته این اقتصاددان برجسته سیاستگذاری اقتصادی با اصول مشخص، نهادهای تکنوکراتیک سیاستگذاری، و آگاه کردن مردم به طور صحیح از مزایای نفت می‌تواند به کشورهایی که دارای منابع طبیعی هستند کمک کند. کالیر می‌گوید: «داشتن یک اصول سیاستگذاری که به صورت همه‌جانبه شناخته‌شده و مورد حمایت عموم باشد، می‌تواند باعث ایجاد نوعی نظم و انضباط در مدیریت اقتصادی شود. اما اصول سیاستگذاری به تنهایی کافی نیستند، بلکه شما به نهادها (عامل دوم) هم نیاز دارید. منظور از نهادها گروهی از تکنوکرات‌های با قابلیت بالاست که پایبند به اصول سیاستگذاری انتخاب‌شده (عامل اول) باشند. شما به یک تیم متخصص احتیاج دارید که تصمیمات اقتصادی را لحاظ کنند و آنها را به اجرا دربیاورند. پس شما به اصول سیاستگذاری و نهادهای اجراکننده آنها احتیاج دارید. اصول سیاستگذاری برای شما راه را مشخص می‌کنند و نهادها آنها را اجرا می‌کنند. اما دو عامل بالا (اصول سیاستگذاری و نهادها) هرگز به خودی خود کافی نیستند، چرا که برای سیاستگذاران الزام‌آور نیستند. مثلاً در تایید این مساله می‌توانیم به اتفاقاتی که برای منطقه یورو افتاده، اشاره کنیم، گرچه این مثال ارتباطی با منابع طبیعی ندارد.
منطقه یورو متشکل از دو اصل سیاستگذاری («اصل بودجه متوازن» و «اصل انضباط در بدهی‌ها») و یک نهاد است (بانک مرکزی اروپا). منطقه یورو متشکل از 17 دولت اروپایی است که 12 سال قبل تاسیس شده است. حالا سوال اینجاست که چه تعداد از آن دولت‌ها طی 12 سال گذشته به دو اصل اقتصادی بالا پایبند بوده‌اند؟ تنها یک کشور! یعنی فقط فنلاند این گونه بوده و سایر دولت‌ها از این دو اصل تخطی کرده‌اند. چرا؟ چون مردم کشورهای منطقه یورو حامی اصول سیاستگذاری مورد اشاره نیستند. جالب اینجاست که حدود سه یا چهار سال قبل، این کشورها سعی کردند با جدیت بیشتری به اصول سیاستگذاری مورد اشاره در بالا پایبند باشند. به همین علت، در یک پنجشنبه تمامی وزرای اقتصادشان را به بروکسل دعوت کردند. در بعد از‌ظهر آن روز، تمامی آن وزرا قول دادند: «از حالا به بعد اصول سیاستگذاری اقتصادی یورو را جدی می‌گیریم و کسری بودجه‌مان را کنترل خواهیم کرد.» این تصمیم در بعد از ظهر روز پنجشنبه گرفته شد. اما بلافاصله صبح روز جمعه، وزیر اقتصاد اسپانیا، به کشورش بازگشت و گفت در واقع ما امسال، به اصول سیاستگذاری اقتصادی یورو پایبند نخواهیم بود! بنابراین کشورهای یورو حتی 24 ساعت هم سر قول خود نایستادند. دلیل اصلی این ماجرا این بود که مردم اسپانیا نه‌تنها از زیر پا گذاشتن قول وزیر اقتصاد خود ناراحت نشدند، بلکه از او تشکر نیز کردند. بنابراین علت اصلی این شکست، نامحبوب بودن سیاست‌های اقتصادی یورو بین مردم اروپا بود. بنابراین همیشه باید فواید سیاست‌های اقتصادی را به مردم القا کنید. اگر پشت سر اصول سیاستگذاری اقتصادی و نهادهای اجرایی حمایت توده باشد، این برای کسب موفقیت کافی است. بنابراین موضوع اصلی، جلب حمایت توده است، که برای این کار نقش مدیریت رهبران سیاسی و اطلاع‌رسانی رسانه‌ها پررنگ‌تر می‌شود.» شاید این گفته‌های پل کالیر بیش از هر زمان دیگری به کار دولت‌ها و سخنگوی دولت‌ها بیاید. تا به خاطر بسپارند که استفاده از تکنوکرات‌ها نباید تنها منوط به دوره افول درآمدهای نفتی باشد و باید توصیه‌های آنان را در زمان رونق نیز به کار گرفت.

index:2|width:600|height:388|align:center

index:3|width:600|height:167|align:center

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید