شناسه خبر : 10026 لینک کوتاه

گفت‌وگو با فرخ قبادی درباره کتاب «تبهکاران اقتصادی»

تلاش برای نفوذ در هزارتوی بی‌انتها

کتاب «تبهکاران اقتصادی» اثر متفاوتی در زمینه پژوهش‌های اقتصادی محسوب می‌شود که به موضوعات تازه و بدیعی در زمینه توسعه جهانی و فقر و فساد پرداخته است.

مهیار زاهد

کتاب «تبهکاران اقتصادی» اثر متفاوتی در زمینه پژوهش‌های اقتصادی محسوب می‌شود که به موضوعات تازه و بدیعی در زمینه توسعه جهانی و فقر و فساد پرداخته است. با این همه اما یکی از ویژگی‌های برجسته نسخه فارسی این اثر ترجمه روان و سلیسی است که توسط اقتصاددانی خوش‌ذوق به انجام رسیده است. دکتر فرخ قبادی فارغ‌التحصیل دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و دارای مدرک دکترا از دانشگاه ایالتی آیوا آمریکاست. این اقتصاد‌دان ایرانی هفت سال عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بوده و اینک سال‌هاست سابقه تدریس در مراکز علمی کشور را در کارنامه دارد. همچنین ترجمه و تالیف آثاری چون، اقتصاد سیاسی توسعه، پول و تورم و مبانی بازرگانی بین‌الملل از دیگر کارهای فرخ قبادی است. بی‌شک دغدغه‌های شخصی فرخ قبادی و شناخت و تسلط وی بر موضوعات مطرح‌شده توسط نویسندگان این اثر فیسمن و میگل باعث شده در مجموع نثری روان و خوش‌خوان را در ترجمه فارسی تبهکاران اقتصادی شاهد باشیم. از این رو در گفت‌وگو با وی جدای از مباحث مربوط به ترجمه اثر بر موضوعات مطروحه در «تبهکاران اقتصادی» نیز تمرکز کرده‌ایم.



یکی از مباحثی که در این اثر نویسندگان تاکید ویژه‌ای بر آن دارند بحث وجدان عمومی جامعه و اخلاق در برابر فساد و خشونت است. این دو مهم در زمینه مثال‌هایی چون پارک کردن دیپلمات‌ها در اطراف سازمان ملل و تخلفات آنها به شکل جدی دنبال می‌شود. به طور کلی چرا این مثال از این درجه از اهمیت برای این دو محقق برخوردار است؟ و آیا نمونه مناسبی برای تعمیم به مباحث دیگری از این دست محسوب می‌شود؟
سازمان شفافیت بین‌المللی فساد را «استفاده غیرقانونی از موقعیت دولتی به منظور انتفاع خصوصی» تعریف می‌کند. بنابراین ظاهراً فساد پدیده‌ای اقتصادی است و یکی از راه‌های مبارزه با فساد اقتصادی بهره‌گیری از «چماق و هویج» به منظور سنگین کردن هزینه خلافکاری و تشویق مردم به رعایت قوانین است. اما هنوز یک سوال دیگر باقی می‌ماند و آن اینکه چرا در برخی از کشورها خلافکاری شدیداً رایج است و در بعضی کشورهای دیگر، قانون‌شکنی استثنایی بر قاعده به شمار می‌رود. همه مردم در همه جای دنیا به دنبال منافع خود هستند. اما چرا برای دستیابی به این منافع، مردم نروژ یا سوئد نوعاً از قانون‌شکنی احتراز می‌کنند، در حالی که در کنیا یا بنگلادش قوانین به سهولت و در سطحی گسترده نادیده گرفته می‌شوند؟ قاعدتاً می‌بایست عوامل دیگری هم در گستردگی فساد نقش داشته باشند. مثال رفتار پارکینگی دیپلمات‌های سازمان ملل، که به عقیده من یکی از جذاب‌ترین و روشنگر‌ترین بخش‌های کتاب است، تاکیدی قاطع بر رابطه میان فساد با وجدان عمومی و فرهنگ حاکم بر کشورهاست. نمایندگان کشورها در سازمان ملل تا چندی پیش از این امتیاز برخوردار بودند که اتومبیل خود را هر کجا که می‌خواهند پارک کنند و اگر از طرف پلیس جریمه شدند، آن را نپردازند. در نیویورک (مقر سازمان ملل) پارکینگ اتومبیل معضل بزرگی است و برخورداری دیپلمات‌ها از معاف بودن در پرداخت جریمه دوبله پارک کردن یا پارک کردن در مناطق ممنوعه امتیاز ارزشمندی به شمار می‌آید. نویسندگان کتاب، تخلفات و جریمه‌های پرداخت‌نشده هر نماینده از کشورهای مختلف را طی یک دوره هشت‌ساله محاسبه و رتبه‌بندی کرده‌اند و سپس رتبه نمایندگان هر کشور را در کنار رتبه‌بندی «شاخص فساد» برای آن کشور گذاشته‌اند. نتیجه به دست آمده نشان می‌دهد غیر از چند مورد استثنایی، نمایندگان کشورهایی که فساد در آنها فراگیر است، همان‌هایی هستند که بیشتر از دیگران جریمه شده یا جریمه‌های خود را نپرداخته‌اند. به بیان دیگر همبستگی بسیار نزدیکی میان گستردگی فساد در کشورها با رفتار غیرقانونی نمایندگان آنها در سازمان ملل وجود دارد. استفاده از مثال رفتار پارکینگی دیپلمات‌های سازمان ملل روشی جالب و مبتکرانه برای نشان دادن رابطه میان فساد و فرهنگ حاکم بر جوامع است. با توجه به تعریف فساد به عنوان «استفاده غیرقانونی از موقعیت دولتی برای انتفاع خصوصی»، چه توصیفی گویا‌تر از این می‌توان در مورد یک کارمند دولت اعزامی به سازمان ملل به کار برد که با استفاده از مصونیت دیپلماتیک، اتومبیل خود را در یک خیابان شلوغ و در بحبوحه ترافیک سنگین، دوبله پارک می‌کند؟ همه دیپلمات‌ها از جست‌وجو برای محل مناسب پارکینگ اتومبیل‌شان در خیابان‌های شلوغ نیویورک در عذابند و همه آنها ترجیح می‌دهند هزینه سنگین پارک در پارکینگ‌های خصوصی را در جیب‌شان بگذارند.
پس چرا نمایندگان برخی کشورها (نظیر نروژ، سوئد و بسیاری از کشورهای پیشرفته و کم‌فساد دیگر) در دوره مورد بررسی، یا هرگز خلاف نکرده‌اند یا در موارد معدودی نیز که خلاف کرده‌اند، جریمه خود را پرداخته‌اند، در حالی که دیپلمات‌های کشورهای پرفساد (و اغلب در حال توسعه)، خلاف کردن و نپرداختن جریمه‌شان را امری عادی به شمار می‌آورده و هر کدام ده‌ها و گاه صدها جریمه پرداخت‌نشده دارند؟ آیا با توجه به این مثال، می‌توان رابطه فرهنگ و فساد در جوامع مختلف را انکار کرد؟ درسی که از ماجرای دیپلمات‌های سازمان ملل در رابطه با پارک اتومبیل‌هایشان می‌توان آموخت این است که کسانی که قصد مبارزه با فساد و اصلاح و سالم‌سازی نهادهای دولتی را دارند باید از این واقعیت آگاه باشند که ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، قادرند تلاش‌های آنها در راستای اصلاحات را تضعیف یا خنثی کنند. به بیان دیگر در جامعه‌ای که فرهنگ فساد فراگیر باشد، تغییر قوانین به خودی خود برای اصلاح امور کفایت نخواهد کرد. در حقیقت در این شرایط اصلاح‌طلبان با دیوار بلندی از مقاومت روبه‌رو می‌شوند که سنگ و ملاط آن را خود مجریان قانون تشکیل می‌دهند. خلاصه اینکه در کشورهایی که وجدان عمومی جامعه، فساد و رشوه‌خواری را امری غیرعادی تلقی نمی‌کند، نه‌تنها چماق مقابله با خلافکاران باید سنگین‌تر و هویج آن شیرین‌تر باشد، بلکه تلاش برای اصلاحات فرهنگی نیز باید به گونه‌ای جدی در دستور کار قرار گیرد. البته فرهنگ عاملی جان‌سخت و مقاوم در برابر تغییر است، اما بالا بردن دست‌ها و تسلیم شدن در برابر آن قطعاً چاره کار نیست. فرهنگ‌ها هم قابل تغییرند،‌گیریم که این مهم نیاز به بهره‌گیری از خلاقیت، ابتکار و تلاش فراوان داشته باشد.

مسلماً رفع فساد برای ایجاد رشد اقتصادی امری لازم و اساسی به حساب می‌آید. آن‌طور که در کتاب «تبهکاران اقتصادی» هم مطرح می‌شود کشورها عموماً باید برای رسیدن به توسعه راه را بر فساد ببندند. از همین‌رو این سوال کلیدی مطرح می‌شود که برای مهار و سپس ریشه‌کن کردن فساد باید برنامه‌ای برای رفع فقر و خشونت‌ ترتیب داد یا باید اولویت مهار فساد باشد تا فقر و خشونت هم در پی آن رفع شود؟
این یک سوال کلیدی است که پاسخ ساده‌ای هم برای آن وجود ندارد. کشورهای فقیر عمدتاً همان کشورهایی هستند که با فساد گسترده دست به گریبانند و کشورهای پر‌فساد نوعاً همان کشورهایی هستند که فقر در آنها بیداد می‌کند. برای رشد و رونق اقتصادی، مبارزه با فساد ضرورت دارد، درست همان‌طور که مبارزه با فساد و رشوه‌خواری نیازمند رشد اقتصادی، بالا رفتن درآمد مردم و تامین حداقل‌های مورد نیاز برای گذران زندگی است. اما مقابله با کدام یک از این دو مساله ارجحیت دارند؟ نویسندگان کتاب در همان آغاز، بر این مساله پیچیده تاکید کرده و می‌پرسند آیا این حکومت‌های فاسد و غیر‌دموکراتیک هستند که رشد اقتصادی را تضعیف می‌کنند یا این فقر شدید است که با ایجاد شرایط مناسب، دیوانسالاران فاسد و حکومت‌های خودکامه را پدید می‌آورد و تقویت می‌کند؟ به اعتقاد نویسندگان کتاب، ما در اینجا با مثال کلاسیک «مرغ و تخم مرغ» مواجهیم.
همراهی و همزمانی فساد، خشونت و فقر پایدار، چنان همه‌جایی است که جدا کردن آنها از یکدیگر و بررسی مستقل هر یک از این پدیده‌ها، بدون توجه به آن دو ناهنجاری دیگر، عملاً نامقدور است. « از آنجا که این سه پدیده اغلب همراه و همزمان با یکدیگر ظاهر می‌شوند، تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام یک از آنها باید مرکز توجه و مورد تاکید ما قرار گیرد، به همان دشواری تعیین تقدم و تاخر در مثال کلاسیک مرغ و تخم مرغ است.» یک مشکل دیگر هم وجود دارد. چنان که گفته شد، بنا بر تعریف رایج، فساد، «استفاده غیرقانونی از موقعیت دولتی به منظور انتفاع خصوصی» است. بنابراین فساد، بنا به تعریف پدیده‌ای است که در خفا صورت می‌گیرد.
رانت‌خواران، رشوه‌گیران و حتی رشوه‌دهندگان، توافق‌های پنهانی خود را جار نمی‌زنند و این‌گونه بده‌بستان‌ها در دفتر هیچ شرکتی هم منعکس نمی‌شود. بنابراین در اینجا با تمثیل «مرغ و تخم مرغی» مواجه هستیم که حتی دیدن هیچ کدام از آنها نیز میسر نیست. اما اگر بازیگران اصلی فساد لب از لب نمی‌گشایند و در مورد ماهیت و دامنه خلافکاری خود سخنی نمی‌گویند، آیا باید پیگیری مقوله فساد و مبارزه با آن را به فراموشی سپرد؟ پاسخ این سوال البته منفی است. در حقیقت، به دلیل تنوع بیش از اندازه و ماهیت پیچیده فساد، و نیز مخفی کاری عاملان آن، نویسندگان کتاب با استفاده از آنچه «جعبه ابزار اقتصاددانان» نامیده‌اند، تلاش کرده‌اند تا راهی برای نفوذ در این هزارتوی بی‌انتها پیدا کنند. به همین دلیل، بخش اعظم کتاب معطوف به استفاده از شیوه‌های غیر‌مستقیمی است که بدون نیاز به اعتراف‌گیری از خلافکاران، ضبط مخفیانه نوار از مذاکرات آنها، فیلمبرداری از آنها در حین ارتکاب جرم و دیگر روش‌هایی از این دست، نوع و دامنه فساد را برآورد می‌کنند. فساد سوهارتو و اطرافیان او با استفاده از نوسانات معنی‌دار بورس اندونزی، و فساد گمرکی در چین با استناد به آمار رسمی‌ گمرکات هنگ‌کنگ و چین، دو نمونه از این روش غیر‌مستقیم بودند که با استفاده از همان جعبه ابزار اقتصاددانان کشف و حتی محاسبه شدند.هنگامی‌ که مثلاً معلوم شد قوانین و مقررات مربوط به تعرفه‌های گمرکی راه را برای انواع خاصی از خلافکاری (جابه‌جایی بوقلمون به عوض مرغ، یا پیراهن مردانه به جای زنانه) باز می‌کنند، اصلاح آنها کار دشواری نخواهد بود.
در حقیقت، در بخشی تحت عنوان «چگونه می‌توان انگیزه‌های اقتصادی را علیه قاچاقچیان به کار گرفت» شمه‌ای از این قبیل اصلاحات کارساز تشریح شده‌اند. در پاسخی مشخص‌تر به سوال شما، باید توجه داشت که نیازی نیست که ابتدا تمام توجه و تمرکز خود را بر مقابله با فساد بگذاریم تا از بیخ و بن ریشه‌کن شود و سپس به رشد اقتصادی بیندیشیم؛ یا اینکه بی‌توجه به فراگیری فساد فلج‌کننده، صرفاً رشد اقتصادی و افزایش درآمد مردم را در دستور کار قرار دهیم و امیدوار باشیم با بهبود سطح زندگی شهروندان، فساد خود به خود ریشه‌کن می‌شود. این امر از آنجا پیچیده‌تر می‌شود که فساد صرفاً زاییده عوامل اقتصادی نیست تا با بهبود شرایط زندگی مردم، ناپدید شود. عوامل فرهنگی نیز در این زمینه دخیل و سهیم هستند و نباید نادیده انگاشته شوند. به نظر می‌رسد معقول‌ترین شیوه حل این معما، شناخت ریشه‌های فساد و مبارزه با آنها و همزمان تلاش در تسریع رشد اقتصادی، و نیز اصلاحات فرهنگی مناسب باشد. این شیوه‌ای است گام به گام و زمان‌بر، اما موثر و پایدار.

در بخشی از کتاب به نظریه تله فقر و در برابر آن نظریه فشار شدید اشاره می‌شود. با وجود طرح این نظریه‌ها در ادامه روند تئوریک و یا بررسی نظریه‌ها را در طول اثر شاهد نیستیم. آیا می‌توان این دو نویسنده را به نوعی از پراکندگی در اثری که قرار است خلاصه و مفید باشد متهم کرد؟
هدف از نگارش این کتاب تشریح نظریه‌های توسعه اقتصادی نبوده است. حتی توصیف موجز این نظریه‌ها در کتابی با این حجم میسر نمی‌بود، ضمن آنکه این کار، کتاب را برای خوانندگان عادی قابل درک نمی‌ساخت. با این همه، نویسندگان نظر خود را در مورد تله فقر (که آقای جفری ساکس از طرفداران مشهور آن است) و دیدگاه اقتصاددانانی که کمک‌های خارجی در کشورهای گرفتار فساد گسترده یا خشونت و جنگ را بی‌حاصل می‌دانند (در راس آنها آقای ایسترلی) با صراحت بیان کرده‌اند. جفری ساکس استاد هردو آنها در دانشگاه‌ هاروارد بوده و نویسندگان خود را مدیون او می‌دانند، اما نظر او را در مورد معجزات کمک‌های خارجی نفی می‌کنند و نظر ایسترلی را صائب‌تر می‌خوانند. از دیدگاه ایسترلی کمک‌های خارجی کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه‌ای که از زیرساخت‌های لازم برخوردار نبوده و با فساد فراگیر دست به گریبانند، هیچ حاصلی جز پر‌ کردن جیب سیاستمداران فاسد و پروژه‌های جاه‌طلبانه و بی‌حاصل نخواهد داشت، کما‌اینکه «اغلب کشورهای در حال توسعه امروز چیزهای زیادی برای نشان دادن آثار و نتایج کمک‌هایی که تاکنون دریافت کرده‌اند ندارند، مگر مجموعه‌ای از تیر و تخته‌های بلا‌استفاده و در حال نابودی... هزاران میلیارد دلار تلف شده‌اند تا جاده‌هایی ساخته شوند که راه به جایی ندارند یا نیرو‌گاه‌هایی احداث شوند که هرگز چراغ هیچ خانه‌ای را روشن نکرده‌اند. در این رهگذر میلیاردها دلار هم اختلاس شده است».
تاکید مکرر نویسندگان بر فساد و خشونت و برشمردن و حتی محاسبه میزان فساد در گوشه و کنار جهان، جهت‌گیری آشکاری در رد نظریه تله فقر و حمایت از انتقادات ایسترلی است. این دیدگاهی است که در طول کتاب حفظ شده و دشوار می‌توان بحث آنها در مورد تنوع فساد، و شناسایی قوانین و مقرراتی که فساد را تسهیل می‌کنند، پراکنده‌گویی، یا حتی چیزی جز ضرورت مقابله با فساد به عنوان یکی از مهم‌ترین شرایط توسعه اقتصادی تلقی کرد.

فرهنگ فساد و قوانین جدید؛ این دو از چالش‌هایی هستند که در بخش‌هایی از تبهکاران اقتصادی به واکاوی آن پرداخته‌اند. پاسخ این اثر به این سوال چیست؟ یعنی قوانین جدید توانایی غلبه بر فرهنگی مملو از فساد و خو کرده به خشونت را دارند؟
فیسمن و میگل در جای‌جای کتاب تاکید می‌کنند که فساد پدیده‌ای چند‌بعدی است. شرایط اقتصادی نابسامان، قوانین نسنجیده و قابل تعبیر و تفسیرهای متفاوت، حقوق ناچیز ماموران اجرای قوانین و عوامل فرهنگی جملگی در گسترش فساد نقش دارند. در حقیقت هیچ نسخه از قبل پیچیده‌شده‌ای برای مقابله با فساد، با کارایی جهانشمول، وجود ندارد. این نکته‌ای است که نویسندگان بر آن تصریح می‌کنند. اما اگر نسخه واحدی برای مبارزه با فساد در یک کشور، و البته در کشورهای مختلفی که گرفتار انواع متفاوتی از فساد هستند، وجود ندارد، مبارزه با فساد و دست کم تعدیل و تخفیف آن ناممکن نیست. اصول اساسی علم اقتصاد، همراه با استفاده از عقل سلیم، می‌تواند در ارائه سیاست‌های کارساز برای تخفیف فساد راهنمای ما باشد.‌ تردیدی نیست که انگیزه‌های اقتصادی در فساد مورد بحث ما اهمیتی انکارناپذیر دارند. بنابراین یکی از نقاط مناسب برای شروع مبارزه با فساد، یافتن هویج‌ها و چماق‌هایی است که بتوانند بر رفتار ماموران بالقوه فاسد تاثیر‌گذار باشند. شفافیت مالی هرچه بیشتر از جانب دولت -‌ مثلاً از طریق اعلام مناقصه‌های بی‌غل و غش - می‌تواند رشوه‌خواری در پروژه‌های بزرگ را کاهش دهد. مجازات شدید خریدهای بی‌مناقصه یا با مناقصه‌های صوری لازمه موفقیت این سیاست است. افزایش حقوق کارمندان دولت نیز در کاهش رشوه‌خواری بی‌تاثیر نیست. یک پاسبان کنیایی که فقط ماهی 65 دلار حقوق می‌گیرد، احتمال زیادی دارد که وسوسه شود تا با متوقف کردن اتومبیل‌ها رشوه‌ای دریافت کند و زندگی خود را بگذراند. افزایش حقوق او به دو برابر رقم کنونی قطعاً در تصمیم او به دریافت رشوه تاثیر خواهد گذاشت. این طرف هویج معامله است. حتی اگر ملاحظات اخلاقی نیز در تصمیم‌گیری او تاثیر چندانی نداشته باشد، نگرانی در مورد از دست دادن این شغل، اکنون می‌تواند عامل بازدارنده‌ای در مقابل خلافکاری او باشد. این نکته ما را به طرف چماق در بده‌بستان «هزینه -‌ منفعت» پاسبان مورد بحث می‌برد.
البته حقوق بالاتر ماموران دولتی تنها هنگامی می‌تواند در جلوگیری از خلافکاری موثر باشد که با تهدید و مجازاتی جدی و معنی‌دار همراه باشد. اما اگر حقوق او دو برابر شود و او کماکان بتواند، بدون نگرانی جدی از مجازات و از دست دادن شغل خود، به رشوه‌گیری از رانندگان و صاحبان کسب و کار ادامه دهد، آنگاه تنها نتیجه افزایش حقوق، فشار بیشتر بر بودجه دولت خواهد بود.
در برخی موارد، تغییر در قوانین و مقررات می‌تواند فساد را کاهش دهد یا حتی ریشه‌های آن را بخشکاند. برای مثال می‌دانیم که وضع تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی، جذابیت قاچاق کالا را افزایش می‌دهد و افراد بیشتری را به این حرفه جذب می‌کند. از این گذشته نوع نظام تعرفه‌ای نیز تاثیری انکارناپذیر بر فساد گمرکی دارد. در فصلی از کتاب، نویسندگان آمار رسمی صادرات مرغ منجمد از بندر هنگ‌کنگ به چین را با آمار واردات مرغ منجمد به چین از بندر هنگ‌کنگ مقایسه می‌کنند. این مقایسه نشان می‌دهد صادرات مرغ منجمد از هنگ‌کنگ به چین به میزان قابل ملاحظه‌ای از واردات مرغ منجمد به چین از بندر هنگ‌کنگ بیشتر است. در عوض، مقدار زیادی بوقلمون از هنگ‌کنگ به چین وارد شده که در آمار صادرات هنگ‌کنگ دیده نمی‌شود. نویسندگان نتیجه می‌گیرند که «هرگاه آمار رسمی صادرات هنگ‌کنگ و واردات چین، همان‌طور که هست، مورد قبول قرار گیرد، می‌بایست پذیرفته شود که در گذرگاه مرزی این دو منطقه، نوعی دگرگونی جادویی صورت می‌گیرد که بر اثر آن مرغ‌ها به بوقلمون تبدیل می‌شوند». اما البته سحر و جادویی در کار نیست. تعرفه واردات بوقلمون نصف تعرفه واردات مرغ است و بنابراین وارد‌کنندگان (البته با همکاری کارشناسان گمرک) مرغ‌های وارداتی را بوقلمون «اظهار» می‌کردند. یکسان‌سازی تعرفه این دو کالا این نوع خلافکاری را بی‌فایده می‌سازد.
مشابه این بی‌تدبیری در بسیاری از کشورهای دیگر نیز مشاهده می‌شود. در ایالات متحده، وارد‌کنندگان از پراکندگی گسترده در تعرفه محصولات تقریباً مشابه فولادی، با نرخ‌های تعرفه که از چند پنی (یکصدم دلار) تا چند صد دلار در هر تن متغیر بود، سوء استفاده می‌کردند و سودهای کلان به جیب می‌زدند. مفتول‌های نامرغوب -‌ با تعرفه 10درصدی -‌ به کشور وارد و به عنوان مفتول درجه یک (معاف از تعرفه) اظهار می‌شدند. نمونه‌ای دیگر، تعرفه واردات پیراهن پشمی در آمریکاست. تعرفه پیراهن مردانه 18درصد و تعرفه پیراهن زنانه مشابه آن 9 درصد است. از سوی دیگر تعرفه مایو بانوان 8/27 درصد است که 5/1 برابر تعرفه مایو مردانه است. به جرات می‌توان حدس زد که تعداد قابل توجهی پیراهن پشمی، لباس شنا و انواع رخت و لباس‌های دیگر نیز، به هنگام ورود به آمریکا تغییر جنسیت می‌دهند. این نوع تعرفه‌گذاری دلایل متعددی دارد که قدرت لابی‌ها، و تمایل دست‌اندرکاران گمرکات به پیچیده‌سازی نظام تعرفه‌ای که اهمیت تصمیم‌گیری آنها را افزایش می‌دهد، از آن جمله‌اند. اصلاح نظام تعرفه‌ای، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، در کاهش فساد در این عرصه نقش اساسی دارد.
قوانین سنجیده و استفاده از سیاست هویج و چماق، می‌توانند در کاهش بسیاری از موارد فساد موثر باشند. اما با تکیه صرف بر اصلاح قوانین و مقررات، حتی اگر هویج را شیرین‌تر و چماق را سنگین‌تر کنیم، نمی‌توان در مبارزه با تبهکاران اقتصادی به پیروزی قاطع رسید. نویسندگان کتاب خود به این موضوع اعتراف می‌کنند. «ما دریافته‌ایم فساد مساله‌ای نیست که صرفاً با توجه به چماق و هویج اقتصادی قابل توضیح یا چاره‌جویی باشد. فرهنگ نیز در این رابطه اهمیت بسیار دارد، گرچه هنوز نمی‌دانیم بهترین روش برای ایجاد دگرگونی در فرهنگ و هنجارهای اجتماعی کدام است؟»

در اندونزی از سال 1966 تا 32 سال بعد حکومت «سوهارتو» سر کار بود و در طول این سال‌ها پسر رئیس‌جمهور اندونزی وارد فسادهای اقتصادی بسیاری شده بود. اندونزی در دوران 32ساله فساد مالی پسر رئیس‌جمهور سوهارتو که هر روز هم بیشتر اوج می‌گرفت به طور تقریبی سالی شش درصد رشد اقتصادی را تجربه کرد. چگونه این کشور با وجود فساد به رشد دست پیدا می‌کند و بازارهای بورس در آن پررونق می‌شود؟
چنان که گفته شد، به گمان من یکی از دلایل انتخاب اندونزی در دوران سوهارتو، رشد اقتصادی نسبتاً سریع با وجود فساد خانواده و نزدیکان سوهارتو بود. نویسندگان کتاب نیز به این تناقض (رشد سریع در جامعه‌ای غیر‌دموکراتیک و پرفساد) اشاره می‌کنند و دلایلی هم برای آن ارائه می‌دهند. در توضیح این تناقض می‌توان به چند نکته اشاره کرد.
فساد در اندونزی متمرکز و کم و بیش کنترل‌شده بود. اگر شما قصد سرمایه‌گذاری در یک پروژه بزرگ را داشتید، می‌بایست با یکی از افراد خانواده سوهارتو یا وابستگان آنها شریک می‌شدید یا سهمی ‌برای آنها در نظر می‌گرفتید. در حقیقت بخشی از سود شما از دست می‌رفت، اما در عوض از عنایات ویژه «گروه سوهارتو» برخوردار می‌شدید و سودی بیشتر از حد متعارف نصیب شرکت شما می‌شد. ضمناً به نظر می‌رسد «گروه سوهارتو» با دریافت حق‌العمل خود، هم به تعهدات خود پایبند‌‌ند و هم سهمی فراتر از رقم یا درصد توافق‌شده طلب نمی‌کنند. دست کم این پایبندی به توافقات اولیه، و رعایت «اصول باج‌گیری قاعده‌مند» توسط سوهارتو و همکاران، باور عمومی در میان سرمایه‌گذاران بالقوه بود.
از این منظر، رفتار گروه سوهارتو به نوعی مالیات اضافی شباهت داشت، که برای کسب و کار بزرگ می‌بایست پرداخت شود، و چه بسا‌ که بخشی از این مالیات اضافی از طریق مساعدت‌های آشکار و پنهان باج‌گیران در برنده شدن در مناقصه‌ها، تخفیف در مالیات قانونی، نادیده گرفتن برخی تخلفات و نظایر آن جبران می‌شد. شما سهمی از سود می‌پرداختید و در ازای آن کارتان پیش می‌رفت و گروه دیگری هم نمی‌توانست مزاحمتی ایجاد کند یا هزینه‌های اضافی به شما تحمیل کند. در بخشی از کتاب، نویسندگان با تشریح شیوه عملکرد یک شبکه مافیایی بزرگ در سیسیل، که یکی از منابع اصلی درآمد آنها دریافت مبالغ معینی از هر فروشگاه در ماه، در ازای «حمایت» از آنها (البته در برابر خودشان) بود، نشان می‌دهند «هزینه‌ای که به قربانیان اخاذی، در نظام متمرکز و هماهنگ مافیایی تحمیل می‌شود، کمتر از هزینه آن در یک نظام نا‌هماهنگ و همراه با هرج و مرج است، که در آن اربابان محلی صرفاً به منافع کوتاه‌مدت خود می‌اندیشند».
به همین ‌ترتیب، شرکت‌هایی که به سوهارتو و ‌دار و دسته‌اش باج می‌دادند، در مقایسه با حالتی که ناگزیر می‌بودند به ماموران نا‌هماهنگ وزارتخانه‌های مختلف (وزارت کار، سازمان محیط زیست، و احتمالاً چند وزارتخانه دیگر) رشوه دهند، در مجموع مبلغ کمتری پرداخت می‌کردند. به بیان دیگر، «شرکت سهامی‌ سوهارتو» ممکن است رقم کل رشوه و باج تحمیل‌شده به شرکت‌ها را، در مقایسه با نظام فاسد اما بی‌نظم و غیر‌متمرکز بعد از سوهارتو، پایین نگه می‌داشته است.
بعد از سوهارتو، یورش جداگانه هر یک از وزارتخانه‌ها برای دریافت رشوه‌های گزاف‌تر از همه شرکت‌ها، بی‌آنکه باج و خراج وزارتخانه‌های دیگر را نیز به حساب آورند، به احتمال زیاد خسارت‌های وارده به شرکت‌ها را افزایش داده است. این شاهد دیگری است بر این مدعا که در سایه مشت آهنین سوهارتو، تاثیر خسارات ویرانگری که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با تعدد مراکز قدرت و تبهکاران اقتصادی متعدد و خودمختار، به اقتصاد تحمیل می‌شود، احتمالاً کمتر بوده است. و نکته آخر اینکه ممکن بود، در غیاب فساد حاکم بر اندونزی، رشد اقتصادی این کشور سریع‌تر می‌بود و مثلاً تجربه کره جنوبی -‌ که در همان سال‌ها رشد سریع‌تری داشت و اکنون به یکی از اقتصادهای پرقدرت و توسعه‌یافته جهان تبدیل شده -‌ در اندونزی نیز تکرار می‌شد.

برای اولین بار در صفحه‌های نخستین این اثر با نگاهی بکر و تازه به تبهکاران روبه‌رو می‌شویم. نگاهی که سعی می‌کند نگاه اقتصادی کسی چون آل کاپون را نشان دهد. به نظرتان این مساله چقدر در طول اثر دنبال شده است؟
آل کاپون به عنوان یک جنایتکار شناخته می‌شود. اما او جنایتکاری نبود که بر اساس احساسات یا لذت بیمارگونه مرتکب جنایت شود. به نوشته یکی از زندگینامه‌نویسان او، کاپون «یک بازرگان در حرفه جنایت بود که برای کارهایش دلایلی روشن، منطقی و قابل شناسایی داشت». نویسندگان کتاب او را نمونه کاملی از یک تبهکار اقتصادی تلقی می‌کنند. جنایتکاری خشن و قانون‌گریز که در دهه 1920 شیکاگو را به هم ریخته بود، اما همه کارهایش را بر اساس عقل و منطق حساب‌شده انجام می‌داد. از این دیدگاه او یک «انسان اقتصادی» بود، موجودی منطقی و پیگیر منافع خود که کردار و انتخاب‌هایش بر اساس تصمیمات منطقی، و نه انگیزش‌های احساسی شتابزده، صورت می‌گیرد. دلمشغولی تبهکاران اقتصادی با نفع شخصی تنگ‌نظرانه، کردار آنها را برای اقتصاددانان بیشتر قابل درک می‌سازد.
در حقیقت، آن جنبه از رفتار انسان‌ها که مورد بررسی اقتصاددانان قرار می‌گیرد، جنبه‌ای است که در« انسان اقتصادی» تبلور می‌یابد. یعنی موجودی منطقی و پیگیر منافع خود، که کردار و انتخاب‌هایش بر اساس تصمیمات منطقی، و نه انگیزه‌های احساسی شتابزده، صورت می‌گیرد. واقعیت هم این است که شخصیت‌هایی که در کتاب تبهکاران اقتصادی معرفی شده‌اند، از قاچاقچیان دریای چین گرفته تا جنگ‌سالاران مستبد در آفریقا، جملگی بر اساس قوانین منطقی اقتصاد رفتار می‌کنند. وجدان و اخلاق متعارف، و دیگر ملاحظاتی که مردم عادی را از قانون‌شکنی باز‌می‌دارد، در نگرش و رفتار این شخصیت‌های جامعه‌ستیز جایی ندارند. نویسندگان کتاب این قبیل افراد را، که رفتارشان بر اساس محدودترین تعبیر از «نفع شخصی» صورت می‌گیرد، و قید و بندهای اخلاقی عاملی بازدارنده برای خلافکاری آنها به شمار نمی‌آید، «تبهکاران اقتصادی» نام نهاده‌اند. در بحث پیرامون «رفتار پارکینگی» دیپلمات‌های سازمان ملل، با دیپلمات‌هایی مواجه می‌شویم که به دلیل مصونیت از پرداخت جریمه پارکینگ غیر‌مجاز، چپ و راست تخلف می‌کنند. به اعتقاد نویسندگان کتاب، از دیدگاه اقتصادی، رفتار این دیپلمات‌های خلافکار به هیچ‌ وجه غیر‌منطقی نیست.

نگاه مترجم
فساد، بنا به تعریف پدیده‌ای است که در خفا صورت می‌گیرد. رانت‌خواران، رشوه‌گیران و حتی رشوه‌دهندگان، توافق‌های پنهانی خود را جار نمی‌زنند و این‌گونه بده‌بستان‌ها در دفتر هیچ شرکتی هم منعکس نمی‌شود. بنابراین در اینجا با تمثیل «مرغ و تخم مرغی» مواجه هستیم که حتی دیدن هیچ کدام از آنها نیز میسر نیست. اما اگر بازیگران اصلی فساد لب از لب نمی‌گشایند و در مورد ماهیت و دامنه خلافکاری خود سخنی نمی‌گویند، آیا باید پیگیری مقوله فساد و مبارزه با آن را به فراموشی سپرد؟
فساد سوهارتو و اطرافیان او با استفاده از نوسانات معنی‌دار بورس اندونزی، و فساد گمرکی در چین با استناد به آمار رسمی‌ گمرکات هنگ‌کنگ و چین، دو نمونه از این روش غیر‌مستقیم بودند که با استفاده از همان جعبه ابزار اقتصاددانان کشف و حتی محاسبه شدند.هنگامی‌ که مثلاً معلوم شد قوانین و مقررات مربوط به تعرفه‌های گمرکی راه را برای انواع خاصی از خلافکاری (جابه‌جایی بوقلمون به عوض مرغ، یا پیراهن مردانه به جای زنانه) باز می‌کنند، اصلاح آنها کار دشواری نخواهد بود. در حقیقت، در بخشی تحت عنوان «چگونه می‌توان انگیزه‌های اقتصادی را علیه قاچاقچیان به کار گرفت» شمه‌ای از این قبیل اصلاحات کارساز تشریح شده‌اند.

«در حقیقت، بر اساس نظریه اقتصادی، تا زمانی که شهرداری نیویورک برای پارک غیر‌مجاز حق تنبیه دیپلمات‌ها را ندارد، همه دیپلمات‌ها می‌بایست همین رفتار را در پیش گیرند. مگر نه این است که هیچ آدم عاقلی در برداشتن یک اسکناس20 دلاری که روی زمین افتاده درنگ نمی‌کند؟ پس چرا یک دیپلمات عاقل می‌بایست از بهره‌گیری از یک مکان مناسب برای دوبله پارک کردن اتومبیلش صرف‌نظر کند؟». حتی در مثال مربوط به «جادوگر‌کشی» در تانزانیا نیز مشاهده می‌کنیم که کشتن زنان سالخورده با محاسبات اقتصادی بی‌ارتباط نیست. «این کشتارها تصادفی صورت نمی‌گیرند. کشتار جادوگران و تعداد حمله به آنها، در سال‌هایی که آب و هوای نامساعد و کم‌محصولی ناشی از آن درآمد دهقانان را شدیداً کاهش می‌دهد، به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد.»
زنان سالخورده، به عنوان جادوگر کشته می‌شوند تا نان‌خورهایی که نقشی در تولید ندارند کمتر شود. در اینجا بحث بر سر قضاوت اخلاقی نیست. اقتصاددانان برای تحلیل خود نیاز به فرضیاتی دارند که لزوماً با واقعیت‌ها همخوانی کاملی ندارند. مثلاً معمولاً فرض می‌شود که رفتار مردم بر اساس محاسباتی صورت می‌گیرد که نفع شخصی آنها را در پی دارد. اما البته می‌دانیم که عوامل دیگری نیز در این رفتارها دخالت دارند. در حقیقت، در همان بحث پیرامون رفتار پارکینگی دیپلمات‌ه ا، عملکرد متفاوتی را هم شاهدیم. به طور مشخص هنگامی‌ که پرونده نمایندگی دولت نروژ در سازمان ملل را باز می‌کنیم، نخستین نمونه‌های «انسان غیر‌اقتصادی» را در مقابل خود می‌بینیم. به‌رغم آنکه شهرداری نیویورک اجازه جریمه مالی دیپلمات‌های قانون‌شکن را ندارد، هیچ یک از دیپلمات‌های نروژی، در تمام دوره ماموریت خود، حتی یک برگ جریمه پرداخت‌نشده پارک غیر‌مجاز ندارند. این واقعیت که نروژی‌ها (و سوئدی‌ها) به‌رغم نفع شخصی، به رعایت قوانین پایبندند، می‌تواند نمایانگر وجود رابطه‌ای میان فساد و فرهنگ باشد. با این همه، فرض رفتار تبهکاران اقتصادی بر اساس نفع شخصی، منطق عملکرد آنها را قابل درک و مبارزه با آنها را تسهیل می‌کند.

نگاه مترجم
در حقیقت هیچ نسخه از قبل پیچیده‌شده‌ای برای مقابله با فساد، با کارایی جهانشمول، وجود ندارد. این نکته‌ای است که نویسندگان بر آن تصریح می‌کنند. اما اگر نسخه واحدی برای مبارزه با فساد در یک کشور، و البته در کشورهای مختلفی که گرفتار انواع متفاوتی از فساد هستند، وجود ندارد، مبارزه با فساد و دست کم تعدیل و تخفیف آن ناممکن نیست.
تغییر در قوانین و مقررات می‌تواند فساد را کاهش دهد یا حتی ریشه‌های آن را بخشکاند. برای مثال می‌دانیم که وضع تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی، جذابیت قاچاق کالا را افزایش می‌دهد و افراد بیشتری را به این حرفه جذب می‌کند. از این گذشته نوع نظام تعرفه‌ای نیز تاثیری انکارناپذیر بر فساد گمرکی دارد. در فصلی از کتاب، نویسندگان آمار رسمی صادرات مرغ منجمد از بندر هنگ‌کنگ به چین را با آمار واردات مرغ منجمد به چین از بندر هنگ‌کنگ مقایسه می‌کنند. این مقایسه نشان می‌دهد صادرات مرغ منجمد از هنگ‌کنگ به چین به میزان قابل ملاحظه‌ای از واردات مرغ منجمد به چین از بندر هنگ‌کنگ بیشتر است.

جدای از بحث‌های اقتصادی و نظری، خود نثر کتاب و ترجمه آن چگونه بود؟ نسخه فارسی این اثر از روانی و سادگی درخور توجهی برخوردار است آیا این مهم به واسطه نسخه اصلی است یا شما در ترجمه به این امر توجه ویژه داشتید؟
در ‌ترجمه کتاب کوشیده‌ام تا به متن و شیوه نگارش آن وفادار بمانم. نسخه اصلی (انگلیسی) کتاب با قلمی شیوا، ساده و روان نوشته شده و در این مورد، من هنر چندانی به خرج نداده‌ام. کتاب برای خوانندگان عام، و نه کارشناسان اقتصاد، نوشته شده و نویسندگان تا حد امکان از کاربرد مفاهیم تخصصی و پیچیده خودداری کرده یا آنها را به زبانی ساده و روان تشریح کرده‌اند. ‌ترجمه فارسی کتاب نیز چیزی جز استفاده از همین روش نبوده است.

نگاه مترجم
حتی در مثال مربوط به «جادوگر‌کشی» در تانزانیا نیز مشاهده می‌کنیم که کشتن زنان سالخورده با محاسبات اقتصادی بی‌ارتباط نیست. «این کشتارها تصادفی صورت نمی‌گیرند. کشتار جادوگران و تعداد حمله به آنها، در سال‌هایی که آب و هوای نامساعد و کم‌محصولی ناشی از آن درآمد دهقانان را شدیداً کاهش می‌دهد، به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد.» زنان سالخورده، به عنوان جادوگر کشته می‌شوند تا نان‌خورهایی که نقشی در تولید ندارند کمتر شود. در اینجا بحث بر سر قضاوت اخلاقی نیست. اقتصاددانان برای تحلیل خود نیاز به فرضیاتی دارند که لزوماً با واقعیت‌ها همخوانی کاملی ندارند.
آل کاپون به عنوان یک جنایتکار شناخته می‌شود. اما او جنایتکاری نبود که بر اساس احساسات یا لذت بیمارگونه مرتکب جنایت شود. به نوشته یکی از زندگینامه‌نویسان او، کاپون «یک بازرگان در حرفه جنایت بود که برای کارهایش دلایلی روشن، منطقی و قابل شناسایی داشت». نویسندگان کتاب او را نمونه کاملی از یک تبهکار اقتصادی تلقی می‌کنند. جنایتکاری خشن و قانون‌گریز که در دهه 1920 شیکاگو را به هم ریخته بود، اما همه کارهایش را بر اساس عقل و منطق حساب‌شده انجام می‌داد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید