شناسه خبر : 880 لینک کوتاه

گفت‌وگو با محمدحسین کریمی‌پور درباره عواقب انتقال آب دریای عمان به مشهد

میراثسوسیالیسم آبی

محمد‌حسین کریمی‌پور درباره پیشنهاد انتقال آب برای حل مشکلات استان‌هایی مانند خراسان رضوی می‌گوید: «انتقال آب از منابع سطحی یا زیرزمینی به حوضه آبریز دیگر، مثل عمل جراحی وسیع و آخرین مرحله‌ای است که می‌شود بدان دست یازید و باید تبعات سنگین جانبی‌اش را هم پذیرفت. علم مدیریت آب، انتقال آب را فقط در احجام کم و برای شرایط حاد مثل کمبود آب شرب مجاز می‌داند. آن هم به شرط آنکه حوضه تامین‌کننده در رده‌بندی مرطوب یا متعادل باشد. عملاً چنین حوضه‌ای در ایران باقی نمانده است.»

محمد‌حسین کریمی‌پور درباره پیشنهاد انتقال آب برای حل مشکلات استان‌هایی مانند خراسان رضوی می‌گوید: «انتقال آب از منابع سطحی یا زیرزمینی به حوضه آبریز دیگر، مثل عمل جراحی وسیع و آخرین مرحله‌ای است که می‌شود بدان دست یازید و باید تبعات سنگین جانبی‌اش را هم پذیرفت. علم مدیریت آب، انتقال آب را فقط در احجام کم و برای شرایط حاد مثل کمبود آب شرب مجاز می‌داند. آن هم به شرط آنکه حوضه تامین‌کننده در رده‌بندی مرطوب یا متعادل باشد. عملاً چنین حوضه‌ای در ایران باقی نمانده است.» در عین حال این کارشناس اقتصاد آب با محاسبات خود نشان می‌دهد حتی در صورت اجرایی شدن پیشنهاد انتقال آب از دریای عمان به مشهد، قیمت آب بیش از 30 برابر متوسط نرخ مصوب آب شهری و حدود پنج برابر نرخ مصوب فروش خرده آب نوشیدنی آب‌شیرین‌کن‌های خصوصی کوچک شهری می‌شود.
وزیر نیرو می‌گوید کشور با فاجعه آبی روبه‌رو است. پیش از بررسی پیشنهادهای جدید برای ساماندهی این فاجعه، ارزیابی شما از عمق این بحران چیست؟
کلمه «فاجعه» که وزیر نیرو به کار برده، کلمه گویایی است. از صراحت و صداقت ایشان- که در فضای سیاسی کشورمان مرسوم نیست - باید تشکر کرد. ایران به معنی واقعی کلمه در وضعیت «فروپاشی آبی» قرار دارد. همان‌گونه که وزیر گزارش کرد حتی یک استان کشور هم در سه طبقه‌بندی قابل قبول آبی یعنی وضعیت‌های «مرطوب»، «متعادل» و «قابل تحمل» قرار ندارد. پرآب‌ترین اقلیم‌های ما یعنی خوزستان، گیلان و مازندران در وضع «تنش آبی»، 18 استان در وضع «تنش آبی شدید» و بقیه در بدترین درجه ممکن یعنی وضع «کمبود آب» هستند. اهداف «تعادل‌بخشی اضافه مصرف آب زیرزمینی» در برنامه‌های چهارم و پنجم با شکست فاحشی روبه‌رو بوده و در روان‌آب‌های سطحی هم با کاهش شدید حجم جاری روبه‌رو هستیم. برای ترسیم عمق فاجعه کافی است بدانید که «پتانسیل آب شیرین تجدیدپذیر بوم ایران» که در نیمه دهه 50 شمسی 130 میلیارد مترمکعب در سال بود، بنا به اعلام وزیر نیرو به 90 میلیارد متر مکعب کاهش یافته است. دو سال پیش وزیر نیرو این رقم را 100 میلیارد مترمکعب اعلام کرده بود. یعنی چرخه‌های تولید آب طبیعت ایران، به سرعت در حال فروپاشی است. بوم ایران دارد می‌میرد.

در دوران فعالیت دولت یازدهم، تفاوتی در این وضعیت به وجود آمده است؟
با توجه به مفروضات موجود هر مترمکعب آب سه دلار و ۱۰ سنت یعنی ۱۲ هزار تومان تمام، در ورودی مشهد تحویل می‌شود. این قیمت بیش از ۳۰ برابر متوسط نرخ مصوب آب شهری و حدود پنج برابر نرخ مصوب فروش خرده آب نوشیدنی آب‌شیرین‌کن‌های خصوصی کوچک شهری است.

سطوح بالای دولت یازدهم به طور معنی‌داری در مساله محیط زیست و آب، آگاه‌تر و انگیزه‌مندتر از دولت‌های پیشین است. اما مساله آنقدر عمیق و سنگین است که زور دولت به تکان دادن آن نمی‌رسد. اقدامات شورای عالی آب به ریاست معاون اول و سه سازمان خط مقدم یعنی سازمان محیط زیست و وزارتخانه‌های کشاورزی و نیرو، تناسبی با «سنگینی مساله» ندارد و روند فروپاشی آبی همچنان با قوت ادامه دارد. قوه قضائیه، مجلس، بدنه دولت و خلاصه مجموعه قوا، مساله محیط زیست و آب را در لیست کوتاه اولویت‌هایش ندارد. هنوز بخش بزرگی از مسوولان کشور فهم درستی از صورت مساله و راه‌حل‌های جهانی برای مشکل ندارند. دراین فضا، تکرار اینکه آب و محیط زیست از نظر دولت روحانی در اولویت‌های سه‌گانه کشور است، چاره‌ساز نیست. دولت تمایل دارد کاری کند ولی نه بدنه فربه و درمانده‌اش اجازه حرکت می‌دهد و نه عزم ملی برای کار بزرگ ممکن است. اینکه می‌گویم فضای حل مشکل وجود ندارد، بیشتر از این واقعیت نشات می‌گیرد که انرژی ارگان‌های حاکمیتی و قوای سیاسی، به میزان بی‌سابقه‌ای متمرکز بر تخریب و حذف هم است. چیزی به نام تیم متحد حاکمیتی وجود ندارد تا قادر به بسیج ملی برای مسائل بزرگ باشد. بدین ترتیب بیشتر چالش جدید تولید شده و چالش‌های موجود فربه می‌شوند و در این وضعیت، مجموعه حاکمیت کمتر قادر است راه‌حل تولید و اجرا کند. اینکه رئیس‌جمهور تجهیز 10 هزار میلیارد‌تومانی برای آب، فاضلاب، محیط زیست و حمل ریلی را در بودجه 96، دستاورد پرافتخاری می‌داند، نشان می‌دهد بین امکانات و عزم مملکت و بزرگی معضلات محیط زیست و آب، رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

بخش‌های سیاستگذار مثلاً وزارت نیرو را بخشی از مشکل می‌دانید یا بخشی از راه‌حل؟
به گمان من، وزارت نیرو ارگانی زنده و در هم تنیده متشکل از هزاران مدیر میانی و کارشناس است که عملاً وزارتخانه را اداره و از میراث، قواعد، روابط و البته منافع خود به‌طور موثر دفاع می‌کنند. این مجموعه پر از آدم‌های خوب و فهمیده است اما در ساختاری کار می‌کنند که حداقل در مساله آب، مواضع غلط و خروجی‌های نامبارکی دارد. نظر به یک فرهنگ و سبک کسب‌وکار دارم که به گمانم عمیقاً اهدافش با منافع کشور مغایر است. تاثیر یک وزیر در عملکرد این موجود عظیم، بالاخص وزیری که از خود سیستم باشد و با همان قواعد مرسوم بازی کند، هر چقدر هم آدم خوب و معتقدی باشد؛ قابل صرف‌نظر است. آب، موضوعی بین‌دستگاهی است که هدایت و سیاستگذاری ملی‌اش فعلاً متمرکز در شورای‌عالی آب است. وجود این شورای‌عالی، آنقدر که انتظار می‌رفت، موثر نبوده است. به گمان من هیچ عاملی به اندازه وزارت نیرو در درجه اول و مجلس در درجه بعد را نمی‌شود از علل مقوم ایجاد بحران آب در پنج دهه اخیر برشمرد.
دولت تمایل دارد کاری کند ولی نه بدنه فربه و درمانده‌اش اجازه حرکت می‌دهد و نه عزم ملی برای کار بزرگ ممکن است.
به گمانم نقش رئوس وزارت نیرو که می‌دانستند و می‌فهمیدند و بدین راه ادامه دادند، از نقش غالب نمایندگان مردم که فاقد دانش تخصصی در زمینه آب بوده‌اند، تاسف‌بارتر است. این دو مجموعه بودند که از دهه 40 ملهم از اندیشه‌های سوسیالیستی، با معاضدت هم، قواعد ویرانگری بر فضای آب کشور حاکم کردند. هنوز هم کم و بیش مجلس و وزارت نیرو همان راه را می‌روند. البته بیشتر از سابق، آبروداری می‌کنند. خیلی از نمایندگان مجلس هنوز هم به آب به دید محل پخش ثروت در ناحیه انتخاباتی و به پروژه‌های آبی بالاخص سدهای بزرگ و در دید عموم، به دید بیلبورد تبلیغاتی می‌نگرند. همین وزارت نیروی پیچیده، فربه، پرهزینه و کم‌بهره، یکی از موانع اصلی در جهت حرکت به طرف حل مساله آب در ایران است. برای من دردناک است عرض کنم اگر از بسیاری از مدیران میانی وزارتخانه بخواهی یک صفحه در مورد اقتصاد آب بنویسند، گمان می‌کنم در مورد منابع درآمد وزارتخانه، تعرفه، حق نظارت و هزینه انشعاب خواهند نوشت. اقتصاد آب، آنجا به معنای تامین بودجه جاری و تداوم جریان حقوق و مزایا و حق ماموریت و هزینه و مخارج سفر است. کمتر کسی از حکمرانی خوب آب، بازار آب، آب مجازی، بازتعریف نقش کاربران و مانند آن برایتان خواهد نوشت. این مفاهیم یکسره در دنیای وزارت نیرو، مهجور است. البته این وضع کم و بیش بر همه بدنه حکمرانی فربه، کم‌فایده و پرهزینه ایرانی، حاکم است. به یک مثال اکتفا می‌کنم. یک مطالعه اتاق ایران می‌گفت تعداد کارمندان دولت ایران نسبت به جمعیت کشور، 14 برابر ژاپن است. یعنی دولت ما اگر کیفیت ژاپن را می‌داشت، به جای 7 /2 میلیون نفر کارمند فعلی باید با فقط 192 هزار نفر کارمند اداره می‌شد. مساله ایران از هر جهت که بنگری همین است: فقدان مدیریت خوب از یک‌سو و اقتدار سازمان‌های رسمی و غیررسمی حافظ نظم موجود، از سوی دیگر. البته فقدان آگاهی ذی‌نفعان و فقدان سازمان‌های موثر متعلق به ذی‌نفعان هم ضامن بقای این شرایط کشنده است. وقتی به آینده می‌نگرم، ناتوانی در حل مساله از یک‌سو در کنار تجمیع و تعمیق این همه چالش سنگین از سوی دیگر، مرا واقعاً می‌ترساند.

در این شرایط بحرانی آب، «انتقال آب» پاسخی است که بسیاری از سیاسیون به کمبود آب استان‌ها می‌دهند. در مجموع این چنین راهکارهایی چقدر شدنی هستند؟
انتقال آب از منابع سطحی یا زیرزمینی به حوضه آبریز دیگر، مثل عمل جراحی وسیع است. آخرین مرحله‌ای است که می‌شود بدان دست یازید و باید تبعات سنگین جانبی‌اش را هم پذیرفت. امروز علم مدیریت آب، انتقال آب حوضه به حوضه را فقط در احجام کم و برای شرایط حاد مثل کمبود آب شرب مجاز می‌داند. آن هم به شرط آنکه حوضه تامین‌کننده در رده‌بندی مرطوب یا متعادل باشد. عملاً چنین حوضه‌ای در ایران باقی نمانده است. حتی خوزستان هم در رده تنش آبی است. از وقتی بشر به یاد دارد کارون شاهرگ حیات منطقه بود. کارون که همواره نشاط و طراوت و پاکیزگی می‌پراکند، امروز تبدیل شده به بزرگترین کانال فاضلاب خاورمیانه! اما اگر منظورتان انتقال آب حاصل از شیرین‌سازی آب دریا باشد، اگر امکان مدیریت مناسب پساب فوق شور بای‌پس، ممکن آید، مساله‌ای که باقی می‌ماند، هزینه گران شیرین‌سازی و هزینه بسیار گران‌تر انتقال است.

بگذارید به مساله طرح انتقال آب شیرین از سواحل دریای عمان به خراسان بپردازیم. اصلاً مساله خراسان چیست؟
خشکسالی طولانی 17‌ساله و سوءمدیریت منابع، خراسان جنوبی را با مشکلاتی مواجه کرده است. با روستاها کاری کرده که کم از حمله مغول ندارد. خراسان رضوی و حوضه کشف رود و بالاخص شهر مشهد مقدس هم وضع بحرانی دارد. نرخ رشد مصرف در سه دهه اخیر، سرسام‌آور است. بالاخص توسعه بی‌رویه مصرف آب کشاورزی به حدود به مراتب بیشتر از تحمل طبیعت رسید. اضافه‌برداشت دیوانه‌وار، علت اصلی مشکل است. از سوی دیگر، در بالادست افغان‌ها به سرعت پروژه‌های سدسازی خود را پیش برده و عملاً بخش بزرگی از آب مرزی ورودی به حوضه هم حذف می‌شود. دیپلماسی آبی ایران-اگر چیزی بدین نام داشته باشیم- هم در کشف رود و هم در هیرمند، عملاً کاری برای حفظ سهم آب پایین‌دست ایرانی از پیش نبرده است.

شما از زمان دولت نهم، شبیه این بحث را در حوضه دجله و فرات مطرح می‌کردید. این اواخر وقتی رئیس‌جمهور ترکیه، به اتاق ایران آمد، رئیس اتاق بحث دجله و فرات را مطرح کرد که مقام ترکی را برآشفت. حالا در جبهه غربی، وضع دیپلماسی آب چگونه است؟
در طرح انتقال آب دریای عمان، حداقل ۴۰ درصد آب ورودی به کارخانه آب‌شیرین‌کن، به‌صورت پساب فوق‌شور به دریا بر‌می‌گردد. دفع این آب در محیط دریا دارای هزینه و پیچیدگی‌های مهندسی است. با ملاحظات مهندسی می‌شود صدمه تزریق متمرکز آب فوق شور به محیط دریا را تا حدودی کاهش داد.

انفعال ما در قبال ترک‌ها به مراتب قدیمی‌تر و بدتر است. 30 سال است آنها در حال مهار سرچشمه‌های دجله و فرات، بدون لحاظ حق پایین‌دست هستند. 30 میلیارد از 84 میلیارد مترمکعب آورده دجله و فرات را برداشته و به مصرف توسعه آناتولی مرکزی رسانده‌اند. ترکیه ابرقدرت آبی خاورمیانه است و بیش از ثلث آب منطقه را در دست دارد. بازی با کارت آب، عنقریب به ابزار اقتدار ترکیه افزوده می‌شود. این سلاحی به‌مراتب برنده‌تر از نیروی زمینی نیم میلیون نفری، نیروی هوایی بزرگ و حتی قدرت تجاری ترکیه خواهد بود. تحکیم برتری مطلق آبی، از راهبردهای محوری ترکیه در سه دهه اخیر است. اما ایران هیچ‌گاه اقدام قابل ذکری نکرده است. همواره، حاکمیت ایرانی و دیپلماسی ایرانی، پرونده‌های مهم‌تری از حفظ حق تنفس ایرانیان روی میز داشته است. ما ملتی هستیم که در آینده‌پژوهی و شناخت به موقع اولویت‌های ملی‌مان، مشکل جدی داریم. همیشه گرفتار چالش‌هایی هستیم که منتظرشان نبوده‌ایم.

از مساله انتقال آب به خراسان دور شدیم. این مسیر حداقل 1500 کیلومتر است و مقصد بیش از هزار متر از سطح دریا ارتفاع دارد. چنین پیشنهادی چقدر منطقی است؟
آب انتقالی بسیار گران خواهد بود. شاید با پرداخت سوبسیدی غیرمعمول بتوان آن را به شهر ثروتمند مشهد و معدود صنایع پول‌سازی مثل فولاد فروخت. یک قاعده تقریبی سر‌دستی یادتان می‌دهم. در شرایط جهان صنعتی، با احتساب استهلاک سرمایه، انتقال هر متر مکعب آب در هر 100 کیلومتر حدود پنج تا شش سنت هزینه دارد. بالا بردن هر مترمکعب معادل هر 100 متر هم همین قدر هزینه دارد. این اعداد سردستی، بسته به قیمت نفت و فولاد و متغیرهای دیگر بالا و پایین می‌رود. ولی همین قدرش هم برای گپ ما، ارزش گرانسنجانه دارد. هر مترمکعب آب تصفیه‌شده از دریا را هم می‌شود حدود 40 سنت به بالا خرید. فرض کنیم فاصله انتقال 1500 کیلومتر و مجموع هد استاتیک و دینامیک پستی و بلندی‌های مسیر فقط سه هزار متر باشد. با این مفروضات هر مترمکعب آب سه دلار و 10 سنت یعنی 12 هزار تومان تمام، در ورودی مشهد تحویل می‌شود. این قیمت بیش از 30 برابر متوسط نرخ مصوب آب شهری و حدود پنج برابر نرخ مصوب فروش خرده آب نوشیدنی آب‌شیرین‌کن‌های خصوصی کوچک شهری است. در دنیای واقعیت، اما پروژه‌های ایرانی به علت هزینه مالی بالا، محدودیت تامین کالا و تکنولوژی، ریخت و پاش و تطویل زمانی گران‌تر تمام می‌شوند. قیمت محاسبه‌شده امروز برای فروش آب در انتهای خط در دست اقدام بندر-گل‌گهر-مس- چادرملو که مسافت و هد بسیار کمتری از خط فرضی مشهد دارد، حدود همین عدد 12 هزار تومان محاسبه‌شده برای مشهد است. با این آب گران، کشاورزی و معدنکاری و صنایع متعارف را نمی‌شود تغذیه کرد. همین حالا آب مصرفی زراعت در خراسان حدود متوسط 250 تومان در متر مکعب و باغداری کمتر از متوسط هزار تومان، خلق ارزش دارد. به جای این همه هزینه، می‌توان بخشی از آب کشاورزی را با طراحی بازار آب، به طرف مصارف حادتر سوق داد. اگر بازار آب امکان فروش بخشی از آب زراعی و باغی را به یک‌ششم قیمت محاسباتی، یعنی مترمکعبی دو هزار تومان فراهم کند، به سرمایه‌گذاری عظیم نیاز نیست. مکانیسم قدرتمند بازار و ذی‌نفع شدن سامان داده شده بهره‌برداران در حفاظت از منابع، نیز بهترین ضمانت حرکت به سوی تعادل‌بخشی خواهد بود. درآمد بهره‌بردار تنگدست کشاورز هم که خیلی از آنها از سر ناچاری می‌کارند، چند برابر می‌شود. دنیا ده‌ها سال است برای تعادل‌بخشی، سراغ ابزارهای نرم و هوشمندی مثل بازار آب رفته است. حرکت به سوی حکمرانی خوب آب، چاره کار است.

معاون استانداری خراسان رضوی گفته بود که برای انتقال آب اقیانوس هند به مشهد سه میلیارد دلار اعتبار مورد نیاز است. به نظر شما با این میزان اعتبار چه اقدامات دیگری برای مدیریت بحران آب می‌توان انجام داد؟
چهار اولویت بودجه 96، آب، فاضلاب، محیط زیست و ریل اعلام شده که برای مجموع آنها 10 هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک همین رقم سه میلیارد دلار پیشنهاد شده که بعید است حتی نصف آن هم محقق شود. این مقایسه معنی‌داری برای فهم میزان بزرگی این عدد در مقدورات فعلی کشور است. یا راه‌اندازی یک گروه کاری حرفه‌ای موثر برای دیپلماسی آب و محیط زیست در وزارت خارجه برای پایان دادن به سکوت ایران در حوضه دجله و فرات و حوضه شرق در کنار استخدام مشاوران طراز یک جهانی، سالانه کمتر از یک‌دویستم این مبلغ خرج دارد.

با توجه به محدودیت‌های مالی دولت چقدر منطقی و محتمل است که خود دولت وارد فاز اجرایی شدن چنین پروژه‌ای شود؟
میزان بدهی انباشته عظیم وزارت نیرو امروز به پیمانکاران بیش از بدهی در زمان شروع کار دولت یازدهم است. این وزارتخانه از لحاظ مالی ورشکسته است و طبعاً عاقلانه نیست بارهای سنگین این‌چنینی بر دوشش گذاشته شود. طبعاً سرمایه‌گذار خارجی به فاصله زیاد موجود بین قیمت آب تمام‌شده با قیمت‌های متداول بازار و همچنین میزان اعتبار قول وزارت نیرو برای خرید آب با نظر تردید نگاه می‌کند. چه کسی قرار است قیمت آبی را بدهد که قانون دولت را مکلف کرده آن را با بهای سه درصد قیمت تمام‌شده به شهروندان تحویل دهد؟

به گفته برخی منتقدان، انتقال آب از دریاها و دریاچه‌ها نه‌تنها بر روی محیط زیست مبدأ بلکه بر ویژگی‌های مقصد نیز می‌تواند تاثیرات مخربی بگذارد. به نظر شما این انتقادها درباره دریای عمان و استان خراسان رضوی نیز صدق می‌کند؟
حداقل 40 درصد آب ورودی به کارخانه آب‌شیرین‌کن، به‌صورت پساب فوق شور به دریا بر‌می‌گردد. دفع این آب در محیط دریا دارای هزینه و پیچیدگی‌های مهندسی است. با ملاحظات مهندسی می‌شود صدمه تزریق متمرکز آب فوق شور به محیط دریا را تا حدودی کاهش داد. اما در انتهای خط، آب فوق‌ شیرین رد‌شده از فیلترهای اسمزی، در خراسان نمی‌تواند به محیط زیست آسیب بزند. صدمه در مقصد غالباً در طرح‌های انتقال آب خام مثل پیشنهاد انتقال آب بحر خزر به دریاچه ارومیه، مصداق دارد. ورود آب خزر با ترکیب شیمیایی و بیولوژیکی متفاوت به ارومیه می‌تواند، سبب تغییرات رادیکال در زیست محیط دریاچه ارومیه شود که قابل رسیدگی است.

چنین پروژه‌هایی چقدر رنگ‌وبوی سیاسی برای جلب نظر مردم شهرهای بزرگ دارد؟
بحران آب عمیق و رو به توسعه است. مطالبات آبی متعدد و دارای پشتوانه مردمی است. فضای اصلاح اساسی امور و حل مساله بزرگ در کشور فراهم نیست. محیط گفتمان سیاسی، سراسر مچ‌گیری و خالی از امکان گفت‌وگوی کارشناسی است. در این شرایط، جز دادن وعده سر خرمن برای مطالبات آبی، چه می‌شود کرد؟ سیاستمدار ایرانی باید شاکر باشد که جامعه، حافظه میان‌مدت و بلند‌مدت ندارد. اگر یادمان می‌ماند، که دق کرده بودیم.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید