شناسه خبر : 8636 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

عبدالله رمضان‌زاده راهکارهای تحقق عدالت بین قومیت‌ها را بررسی کرد

تبعیض مثبت اقتصادی را اجرایی کنید

عدم توازن در توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی همه مناطق کشور از جمله گلایه‌های مردم ساکن در نواحی دور از مرکزاست. برخی از نخبگان این مناطق این عدم توازن را نشانه‌ای از کم‌توجهی مسوولان به حقوق شهروندی این مناطق ارزیابی می‌کنند.

معصومه ستوده
عدم توازن در توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی همه مناطق کشور از جمله گلایه‌های مردم ساکن در نواحی دور از مرکزاست. برخی از نخبگان این مناطق این عدم توازن را نشانه‌ای از کم‌توجهی مسوولان به حقوق شهروندی این مناطق ارزیابی می‌کنند. در روزهای اخیر اخباری درباره دستور تاسیس مدارس به زبان مادری برای اقوام مختلف از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری با استقبال گسترده مردم و نخبگان این اقوام مواجه شده است. در این زمینه با عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت اصلاحات به گفت‌وگو نشسته‌ایم. این استاد دانشگاه که از کردهای ایرانی به شمار می‌آید در این گفت‌وگو به دل‌مشغولی‌های اقلیت‌های ایران و راهکار مرتفع شدن این نگرانی‌ها پرداخت.
‌ آقای روحانی در جمع مردم مهاباد سخنانی در مورد عدم تبعیض بین قومیت‌های دینی مطرح کرده و خواستار اجرای عدالت بین تمام اقوام ایرانی شدند. به نظر شما آیا می‌توان این سخنان را سخنانی در جهت اجرای بخش بر زمین‌مانده اصل 15 قانون اساسی دانست؟
مساله مشارکت همه ایرانیان در اداره امور کشور از جمله مباحثی است که بعد از دوم خرداد 76 به صورت جدی مطرح شده و مورد مطالبه اقوام ایرانی قرار گرفت. در هشت سال دوره اصلاحات، تلاش شد به بخشی کوچکی از این مطالبات پاسخ داده شود. البته در دوره هشت‌ساله آقای احمدی‌نژاد این مساله به فراموشی سپرده شد. آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود منشور اقوام ایرانی را منتشر کرده و اعلام کردند این منشور را به مرحله اجرا درخواهند آورد. در این منشور بر استفاده گسترده از مدیران بومی در سطح مدیریت کلان منطقه‌ای و ملی تاکید شده است. متاسفانه این منشور چندان اجرایی نشد. حتی در مواردی، عقبگرد هم مشاهده شد. اما مدل موفقی در استان سیستان و بلوچستان اجرایی شد. زمانی که آقای هاشمی استاندار شدند، به صورت جدی این موضوع را پیگیری کرده و توانستند تغییراتی را در ساختار مدیریتی اجرایی کنند. این تغییرات به نفع زنان و اقلیت‌های قومی بود. البته این نکته را باید اضافه کرد که استفاده از مدیران بومی در مناطقی از کشور نیز به فراموشی سپرده شد. به نظر من در حال حاضر وقت آن فرا رسیده است که آقای روحانی به صورت جدی این مطالبه را پیگیری کنند. در شرایط موجود، آقای روحانی از سیاست خارجی تا حد زیادی فارغ‌البال شدند و بهتر است تا در این وضعیت، به سیاست داخلی توجه بیشتری بکنند. سخنان مطرح‌شده از سوی آقای روحانی را باید در این چارچوب ارزیابی کرد.

‌ فکر می‌کنید چه دلایلی وجود دارد که با توجه به تصریح قانون اساسی بر یکسان بودن حقوق اقوام ایرانی همچنان به این موضوع کم توجهی می‌شود و برخی از مدیران کلان کشور و حتی مدیران میانی اراده‌ای برای برقراری مساوات بین اقوام ایرانی ندارند؟
زمانی که من در کردستان فعالیت می‌کردم در ابتدای کار تعداد نیروهای بومی بسیار اندک بود اما در انتهای کار حدود ۹۰ درصد از مدیران و ۶۰ درصد از مدیران کل و دو نفر از معاونان استاندار از کردهای اهل سنت بودند. این اتفاق در این دوره زمانی رخ داد و باعثاعتماد بیشتر مردم این منطقه به دولت شد.

من واقعاً هیچ دلیل منطقی برای کم توجهی به حقوق اقوام ایرانی پیدا نکردم. در این میان کسی اعلام آمادگی نکرده است که بخواهد دلایل عدم بهره‌گیری از مدیران اقلیت‌های قومی را مطرح کند. به عبارت دیگر دلیلی برای ممنوعیت این کار مطرح نشده اما در عمل مشاهده می‌شود که افراد برخلاف این موضوع رفتار می‌کنند. منطق این رویکرد و رفتار تاکنون مشخص نشده است.

‌ می‌توان این ارزیابی را داشت که این مدیران نگرانی‌هایی دارند؟
در این مورد یک ترس موهومی وجود دارد که تاکنون مبنای آن مشخص نشده است. شما حتی یک مورد هم نمی‌توانید پیدا کنید که شما به اقلیت قومی این کشور اعتماد کرده باشید و آن فرد، رفتاری نشان بدهد که اعتماد شما را از بین ببرد. نکته جالب توجه این است که فساد اقتصادی و سیاسی در بین این افراد بسیار کم بوده و این افراد از نظر مالی بسیار سالم هستند. در بیشتر موارد، از مهارت و توانایی بالایی برای تصدی آن پست برخوردار هستند. هنوز برای خود من مشخص نشده است که دلایل عدم استفاده از اقلیت‌های قومی و مذهبی در سطح مدیریت منطقه‌ای و ملی چیست و چرا از توانایی این افراد حتی در سطح وزارتخانه‌ها بهره گرفته نمی‌شود.

‌ به نظر شما در چه شرایطی این تابو از بین رفته و این بستر فراهم می‌شود که از توانمندی این افراد در سطح مدیریتی کشور استفاده شود؟
رفع این تابو فقط نیاز به یک اراده سیاسی دارد. در صورتی که آقای رئیس‌جمهور و تیم همراه ایشان این اراده سیاسی را داشته باشد این مشکل حل خواهد شد و می‌توان از توانمندی اقلیت‌ها بهره برد.

‌ عدم بهره‌گیری از نیروهای توانمند اقلیت‌های قومی و مذهبی در سطح مدیران منطقه‌ای و ملی چه آسیبی را به دنبال خواهد داشت و کشور را با چه مشکلاتی روبه‌رو خواهد کرد؟
اگر شما مبنا را وحدت ملی قرار داده و این نکته را قبول داشته باشید که همه باید در اداره کشور مشارکت داشته باشند، در صورت عدم استفاده از این نیروها، این تصور برای آنها شکل می‌گیرد که ما به شما اعتماد نداریم. در صورتی که شما به آنها اعتماد نداشته باشید چطور انتظار دارید که آنها به شما اعتماد داشته باشند. با چه منطقی می‌توان این رویکرد را قبول کرد که مدیران غیرکارآمد در مناطق مذکور زمام امور را در دست بگیرند در حالی که مدیران بسیار موفقی در منطقه وجود دارد. از سویی عدم استفاده، دلسردی و انگیزه برای مخالفت ایجاد می‌کند. به همین دلیل باید از مدیران توانمند استفاده کرد به خصوص اینکه تبلیغات سوء گسترده‌ای در آن سوی مرزها وجود دارد که باید تدبیری را به کار گرفت تا مانع اثربخشی آنها شد. حال اگر نگرش ما به مقوله امنیت و وحدت، ملی باشد باید از همه ایرانیان به صورت یکسان استفاده کرد.

‌ شما به تبلیغات سوء صورت‌گرفته در آن‌سوی مرزها برای جذب قومیت‌ها اشاره کردید به صورت دقیق چطور می‌توان شرایطی را فراهم کرد که اهداف این تبلیغات محقق نشود؟ به هر حال نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که بسیاری تلاش دارند تا به شکاف میان حاکمیت و مردم دامن بزنند و موجبات نارضایتی را فراهم کنند؟
واقعیت این است که برخی کشورهای همسایه با تبلیغات گسترده تلاش دارند نیروهای داخلی را جذب کنند. ما باید انگیزه کافی را ایجاد کنیم تا اقلیت‌های قومی و مذهبی ما نه‌تنها جذب این تبلیغات نشوند بلکه خودشان مدافع ارزش‌های ملی باشند، برای شروع باید انگیزه کافی را ایجاد کرد.

‌ این انگیزه لازم را چطور باید ایجاد کرد؟
رفع تبعیض‌های اقتصادی و حتی ایجاد تبعیض مثبت. به این معنا که برنامه گسترده‌ای برای توسعه این مناطق داشته باشیم. این کار در دولت اصلاحات و در برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفت. متاسفانه با به تعطیلی کشیده شدن برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز، این کار هم به فراموشی سپرده شد. حتی در دولت جدید هم توجه جدی به این مساله صورت نگرفت.

‌ دولت اصلاحات برای رفع تبعیض‌های اقتصادی در این مناطق چه برنامه‌ای را اجرایی کرد؟
دولت دوم اصلاحات با مدیریت آقای ستاری‌فر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توجه ویژه به مناطق کمتر توسعه‌یافته را به صورت جدی در دستور کار قرار دادند. در کنار برنامه آمایش سرزمین، اصولاً تبعیض مثبت در دستور کار این مناطق قرار گرفت که شهرهای دارای قومیت مذهبی هم جزو این مناطق به شمار می‌رفتند. به منظور تحقق این هدف گاهی بودجه این مناطق هفت تا هشت برابر رشد را تجربه کرد. استفاده از مدیران بومی در بسیاری از مناطق در دستور کار قرار گرفت. به گونه‌ای که در حد معاونت وزیر دونیروی کرد اهل سنت وجود داشت. حتی در سطوح منطقه‌ای از این مدیران به صورت گسترده استفاده شد. زمانی که من در کردستان فعالیت می‌کردم در ابتدای کار تعداد نیروهای بومی بسیار اندک بود اما در انتهای کار حدود 90 درصد از مدیران و 60 درصد از مدیران کل و دو نفر از معاونان استاندار از کردهای اهل سنت بودند. این اتفاق در این دوره زمانی رخ داد و هیچ خطری هم کشور را تهدید نکرد بلکه باعث اعتماد بیشتر مردم این منطقه به دولت شد.

‌ به نظر شما چنین رویکردی منجر به افزایش مشارکت سیاسی خواهد شد؟
قطعاً مشارکت سیاسی را افزایش خواهد داد.

‌ آیا چنین فرآیندی را می‌توان عاملی برای تحقق توسعه همه‌جانبه دانست؟
توسعه همه‌جانبه نیازمندی‌های دیگری هم دارد. شما به این نکته توجه کنید که در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در دور دوم در یکی از استان‌ها مشارکت مردم تنها 18 درصد بوده است. این موضوع باید بررسی شود که چرا مشارکت تا این حد پایین بوده است. در استان دیگری مشکلات گسترده‌ای بین اقوام وجود دارد. موارد زیادی مشاهده شده که مدیریت بومی و استانی نتوانسته است به خوبی این مشکلات را مدیریت و رفع کند. به همین دلیل در سیاست‌های قومی کشور، حتماً باید تجدیدنظر شود.

‌ برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که دلیل عدم انتخاب مدیر بومی این است که در صورت انتخاب مدیر از هر قومیتی، این امکان وجود دارد که طیف دیگر دلخور شود؟
فرض کنید که این‌طور باشد پس چرا در اصفهان، شیراز و کرمان این کار را انجام نداده و از این نیروها استفاده نمی‌کنند. به هر حال می‌توانند از این نیروها در سایر شهرها استفاده کرده و گردش نخبگان ایجاد شود. این درست نیست که این سیاست تنها برای یک منطقه با اقلیت قومیتی اجرا شود و در حق سایر افراد اعمال نشود. این کار مصداق تبعیض است. اگر قائل به این سیاست هستید که نیروی بومی نباید در منطقه خود کار کند خب اشکالی ندارد در سایر مناطق از آنها استفاده کنید.

‌ پس اعتقاد دارید در حال حاضر این نگاه تبعیض‌آمیز وجود دارد؟
بله، این نگاه تبعیض‌آمیز وجود دارد. شما چند مدیر از اقلیت‌ها سراغ دارید که در مناطق مرکزی مانند اصفهان و شیراز و... مشغول به کار باشد. من که فردی را سراغ ندارم، اما در برابر من تعداد زیادی مدیر اصفهانی و شیرازی سراغ دارم که در سراسر ایران فعالیت کرده و امور را در دست دارند.

‌ در برابر گلایه قومیت‌ها که چرا نتوانستند به مقامات بالای سیاسی دست پیدا کنند بسیاری شما را به عنوان نمونه مطرح کرده و تاکید دارند حضور یک فرد کرد به عنوان سخنگوی دولت این موضوع را نقض می‌کند که در برابر این پاسخ، معترضان تاکید دارند آقای رمضان‌زاده کرد شیعه است. این نکته را قبول دارید؟
بله، این سخن درست است. به هر حال شما این نکته را مدنظر قرار دهید که ایران در جهان اسلام منادی وحدت است و تلاش دارد تا وحدت را در بین مسلمانان ایجاد کند. به نظر من توجه به قومیت‌های مذهبی گامی در راستای تحقق این مهم است.

‌ انتخاب یک سفیر سنی مذهب از سوی دولت تدبیر و امید ر ا چطور ارزیابی می‌کنید؟
این اقدام بسیار بجا و شایسته تقدیر بود. البته انتظار ما این بود که ‌ای‌کاش زودتر شروع می‌شد و امید است که همچنان ادامه یابد. با این حال می‌توان این ضرب‌المثل را به کار برد که ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است. در کل من قائل به رفع تبعیض و ایجاد تبعیض مثبت هستم، هرجایی که محروم بود باید تبعیض در آن منطقه از بین برود. در گذشته مناطقی از کشور کمتر برخوردار شده و منابع ملی بیشتر به مناطق مرکزی اختصاص پیدا کرد. در شرایط موجود باید منابع ملی به سوی مناطق حاشیه‌ای بیشتر سرازیر شود. اگر رویکرد ملی است باید این سیاست اجرایی شود مگر اینکه قائل به رویکرد دیگری در داخل کشور باشیم.

‌ شما این نکته را باور دارید که خود قومیت‌ها نیز خواهان، سهم مناسبی نیستند؟
اتفاقاً تقاضا و مطالبات زیادی در این حوزه وجود دارد و محرومیت‌ها باید در اولین فرصت جبران شود. در سیاستگذاری قومیتی باید مهندسی سیاسی مناسبی صورت بگیرد تا تمام ایرانیان فارغ از قومیت و مذهب، در این امر مشارکت داده شوند.

‌ تبعات عدم توجه و سرمایه‌گذاری در این مناطق در فرآیند توسعه اقتصادی، چه تاثیراتی را به همراه دارد؟
در سال 78 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یک شاخص‌بندی اقتصادی محرومیت منطقه‌ای را تهیه و استان‌ها را بر اساس رده محرومیت مشخص کرده بود. در این شاخص‌بندی، استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و اردبیل و هرمزگان در رده‌های آخر توسعه کشور قرار گرفتند. به هر حال این استان‌ها از زیرساخت لازم برای توسعه، برخوردار نیستند. از سوی دیگر فاصله این استان‌ها از مرکز کشور بسیار دور است. مهم‌تر اینکه این استان‌ها در مدیریت سیاسی نقش چندانی ندارند. در چنین شرایطی امکان جذب سرمایه دیگران وجود ندارد. به همین دلیل این محرومیت خود به خود بزرگ می‌شود. به منظور جبران این محرومیت باید اقدامی بزرگ را انجام داد. در سال 1374 به پیشنهاد استاندار وقت اصفهان هیات دولت مصوب می‌کند که به ازای هر کیلو فروش آهن یا فولاد، یک تومان به شهرداری اصفهان کمک شود. شما این نکته را مدنظر قرار دهید که هر ایرانی برای خرید آهن مجبور بود به شهرداری اصفهان کمک کند. این روال نادرست است زیرا شما شرایطی را فراهم کردید تا به مناطق برخوردار کمک شود در حالی که باید شرایطی را فراهم می‌کردید که پول بیشتری به مناطق کمتر برخوردار اختصاص یابد. این کارخانه با سرمایه ملی ساخته شده است و نباید این سیاست را بار دیگر به نفع شهر برخوردار اصفهان اجرا کرد. این سیاست موجب می‌شود سیاست واگرایانه اجرا شود. در برابر باید سیاستی را اعمال کرد که اگر منطقه‌ای فاقد امکانات است امکانات بیشتری در جهت تجهیز زیرساخت به آن منطقه اختصاص پیدا کند. این سیاست در برنامه چهارم توسعه دیده شد و در سند چشم‌انداز مورد توجه قرار گرفته و در طرح آمایش سرزمین هم به صورت جدی در اولویت قرار گرفت. اگر این موارد مورد توجه سیاستگذاران قرار نگیرد این اندیشه در ذهن قومیت‌ها شکل می‌گیرد که چون ما قومیت هستیم با ما این‌گونه برخورد می‌شود. البته امکان دارد که این هدف سیاستگذار نباشد اما در عمل به واگرایی دامن می‌زند. به همین دلیل هرچقدر به توسعه این مناطق کمک شود به وحدت ملی و تامین منافع ملی کمک شده است. از سوی دیگر برای حل مشکل مهاجرت و حاشیه‌نشینی باید توسعه این مناطق را در اولویت کاری قرار داد. حاشیه‌نشینان از مناطق دورافتاده برای کار به مناطق برخوردار می‌آیند. اگر قرار است جلوی این سیل گرفته شود تا بحران‌های اجتماعی افزایش پیدا نکند لازم است تا به بهبود وضعیت این مناطق، توجه کافی شود.

‌ برای دستیابی به رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده کشور در این مناطق باید چه تدابیری را اجرا کرد؟
این سوالی است که باید اقتصاددان‌ها به آن پاسخ دهند. در این مناطق سرمایه‌گذاری به سرعت جواب نمی‌دهد. به هر حال زیرساخت لازم به حد کافی وجود ندارد. از سویی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، به سرعت موجب رشد اقتصادی نمی‌شود. این پارادوکس به صورت جدی نمایان می‌شود. به همین دلیل سرمایه‌گذاری در این مناطق کمتر انجام می‌شود که همانا سیاست لیبرالی است که امکان دارد در این دولت هم طرفدارانی داشته باشد. به همین دلیل ناچاریم که مسائلی را فدا کرده و بخش‌هایی از رشد اقتصادی را به تعویق بیندازیم تا بتوان به مناطق کمتر برخوردار رسیدگی کرد.

‌ باور شما این است که تا زمان ایجاد زیرساخت‌های لازم نمی‌توان در این مناطق به رشد اقتصادی خوب دست پیدا کرد؟
توسعه یک امر همه‌جانبه است. هم‌پایه بودن توسعه سیاسی و اقتصادی را باید مدنظر قرار داد. نکته مهم‌تر اینکه تا سیاستگذاری مناسبی نداشته باشیم به رشد اقتصادی مناسب دست پیدا نخواهیم کرد. شما باید چرخه‌ای را در نظر بگیرید که امکان دارد در هر دوره‌ای یک اولویت داشته باشد. نمی‌توان به صورت جزم و خطی تعیین کرد که کدام‌یک بر دیگری برتری دارد.

‌ شما اگر در شرایط موجود، مدیر استان کردستان شوید اولین اولویت کاری شما چیست؟
نشان دادن حسن نیت دولت مرکزی به مردم اولین اولویت است تا مردم اطمینان پیدا کنند که مشکلات گذشته جبران خواهد شد. این کار نیازمند حمایت خاص ریاست‌جمهوری است. به همین دلیل اگر مدیری نتواند قول مساعدت خاص برای این مناطق بگیرد نباید این مسوولیت را قبول کند چون با مدیریت معمولی نمی‌توان در این استان‌ها کاری کرد.

‌ به نظر شما مجلس چه کار می‌تواند بکند تا بین قومیت‌ها عدالت برقرار شود؟
انتخاب یکی از برادران اهل سنت به عنوان عضو هیات‌رئیسه کار بسیار خوبی بود. از سویی مجلس با برگشت به برنامه چهارم، سند چشم‌انداز و آمایش سرزمین می‌تواند تبعیض مثبت اقتصادی را در این مناطق اجرایی کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید