شناسه خبر : 8621 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

کندی اصلاح نظام آماری کشور را باید به حساب اعتدال گذاشت یا لَختی؟

گامی بایسته اما نابسنده

بانک مرکزی نسخه‌ای ابتدایی از «تقویم آماری» خود را در اولین روزهای کاری سال جدید منتشر کرد تا پس از سال‌ها انتظار برای اقدامی به منظور بسامان شدن نظام آماری کشور، این بار نه «مرکز آمار» که «بانک مرکزی» نخستین گام برای این منظور را برداشته باشد.

میلاد محمدی / روزنامه‌نگار اقتصادی
بانک مرکزی نسخه‌ای ابتدایی از «تقویم آماری» خود را در اولین روزهای کاری سال جدید منتشر کرد تا پس از سال‌ها انتظار برای اقدامی به منظور بسامان شدن نظام آماری کشور، این بار نه «مرکز آمار» که «بانک مرکزی» نخستین گام برای این منظور را برداشته باشد. در سال‌های گذشته به ویژه پس از تشتت آماری دولت گذشته، مساله «انتشار آمارها» به ویژه در حوزه اقتصاد، ضرورت و اهمیت خود را نشان داد و البته این بار هم، ملاحظات و جوانب سیاسی آمارها بود که به تغییراتی در نظم و روند انتشار آمارها منجر شد. مسائلی همچون «ناسازگاری آمارهای مراجع متفاوت تدوین آمار با یکدیگر»، «تعارض روندهای آماری با شهودهای عموم یا نخبگان» و مساله آخر و مهم‌تر «وابستگی زمان انتشار آمارها به ملاحظات سیاسی دولت»، موضوعاتی بودند که به ویژه با بحرانی‌تر شدن شاخص‌های اقتصادی از ابتدای دهه 1390 کاستی‌های نظام آماری موجود در کشور را برجسته می‌کردند. در این بین، نهادهای کارشناسی همچون بانک مرکزی و مرکز آمار، در منگنه‌ای از فشارهای متقابل از ناحیه «ملاحظات سیاسی دولت» (که عمدتاً اختلال در نظم انتشار آمارها را ایجاب می‌کرد) و «مطالبات افکار عمومی» (که بر مسوولیت این نهادها در انتشار آمارهای منظم و متقن تاکید می‌کرد) گرفتار شده بودند. این دوره زمستانی از نظام آماری کشور، به ویژه در سال 1391 پدیده‌هایی را بروز داد که حتی در قیاس با رخدادهای بومی نیز، اندکی غریب می‌نماید. عارضه‌هایی همچون وقفه طولانی در انتشار آمار رشد اقتصادی در دو سال پایانی دولت دهم (که رشد اقتصادی منفی شده بود)‌ یا منع بانک مرکزی از انتشار گزارش ماهانه خود از تورم که نشان می‌داد ماهیت «صلاحدیدی» انتشار آمارها در کشور، چه پتانسیل نهفته‌ای برای همراهی و همرنگی با اختلال‌های بالقوه‌ای دارد که در کمین اقتصاد و مدیریت اجرایی در کشور نشسته بود.
اصابت این بحران آماری به‌ویژه بر بانک مرکزی، در قیاس با مرکز آمار، شدیدتر و نمایان‌تر بود. شاید به دلیل وابستگی بیشتر مرکز آمار به دولت، هم از جنبه انتصابات و هم از حیث بودجه، تصور غالب بر این می‌رفت که این مرکز همراهی بیشتری در تصمیمات صلاحدیدی دولت در انتشار آمارها در روزهای نامساعد شاخص‌ها دارد. هرچند برخی نشانه‌ها نیز می‌توانست از سوی منتقدان، برای اثبات این تصور به کار گرفته شود. نشانه‌هایی همچون مهر تایید رئیس وقت مرکز آمار بر اظهارات رئیس دولت وقت مبنی بر اشتغال‌زایی میلیونی طی یک سال از این دولت، یا برخی گزارش‌ها از مثبت بودن رشد اقتصادی در سال‌هایی که اقتصاد ایران تحت فشارهای خارجی و داخلی، به سرعت به سمت انقباض پیش می‌رفت. شگفت آنکه چنین اظهاراتی، از سوی گزارش‌های کارشناسی همین مرکز نیز نقض شد و به ویژه، داده‌های سرشماری همین مرکز که نشان می‌داد تعداد شغل‌های جدید ایجاد‌شده در اقتصاد ایران در کل سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ (که اتفاقاً در قیاس با سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ دوره‌ای شکوفا از فعالیت اقتصادی در کشور به شمار می‌رفت) حتی به یک‌صدهزار نفر نیز نمی‌رسد، بعدها و در ایام پایانی دولت وقت، که منزوی‌تر و بی‌پشتوانه‌تر از پیش شده بود، به حربه موثری برای اثبات ناکارآمدی مدیریت و سیاستگذاری اقتصادی جناح رقیب در دعواهای سیاسی بدل شد. به هر طریق، به نظر می‌رسید در این کشاکش سیاسی در میدان آمارها، بانک مرکزی نهادی باشد که بیشتر، دامن از غبارها به در برده باشد.
در خوش‌بینی ایجادشده با روی کار آمدن دولت یازدهم که در قامت یک منجی ظاهر شده بود و به‌رغم مطالبات گسترده در همه حوزه‌ها، در اعلام راهبرد «اعتدالی» خود نوعی معنای «تدریج در اصلاح» را نیز مدنظر قرار داده بود، برخی کارشناسان آماری هم از همان سال ۱۳۹۲، بازنگری در نظام آماری کشور را به عنوان یکی از مطالبات اصلی خود از دولت وقت مطرح کردند. نمونه‌های بسیاری از طرح چنین مطالباتی، در گزارش‌های روزنامه‌نگاری و یادداشت‌های کارشناسی در مطبوعاتی همچون «دنیای اقتصاد» و البته «تجارت فردا» قابل ردیابی است. تاکید بر ضرورت اجرای اصلاحات فوری در نظام آماری کشور با توجه به اختلال عظیمی که در سال ۱۳۹۱ گریبانگیر انتشار آمارها در کشور شده بود و بی‌اعتمادی خزنده‌ای که در افکار عمومی و کارشناسی نسبت به اعتبار داده‌های مراجع دولتی ایجاد می‌شد، چندان هم بیراه نبود و البته، حوادث بعدی هم به خوبی نشان داد که حتی در دوره دولت یازدهم نیز، نبود تعهدی مشخص و دقیق از سوی مراجع رسمی برای انتشار آمارها، چه مخاطراتی را می‌تواند در پی داشته باشد. به هر طریق، ماه‌های ابتدایی دولت یازدهم با انتشار حجم وسیعی از آمارهای سابقاً منتشرنشده همراه بود:‌ آمارهایی که از وخامت شاخص‌های «منتشرنشده»‌ در دولت دهم خبر می‌داد و تغییرات بعدی آنها نیز، از بهبود موثر در روند شاخص‌های کلیدی اقتصاد -‌تورم، رشد اقتصادی، تغییرات نرخ ارز و اشتغال‌زایی- حکایت می‌کرد. با این حال، مشخص نبود که این تغییر بنیادی در نظم انتشار آمارها را باید باز هم به پای ملاحظات سیاسی دولت وقت گذاشت که آشکارا و تا حدی به درستی، مسیر جدید آمارها را شاهدی بر کارآمدی خود در قیاس با دولت قبل می‌دانست یا اینکه، خوش‌بینی بیشتری لازم بود و چنین تغییراتی را باید ناشی از اراده‌ای تازه برشمرد که فارغ از ملاحظات سیاسی، برپایی یک نظام آماری جامع، پیش‌بینی‌پذیر و قابل‌باور (نزد افکار عمومی)‌ را به عنوان یکی از ارکان اساسی اصلاح، راهبرد خویش قرار داده بود.
از آن مقطع تاکنون، به نظر می‌رسد سه تغییر عمده اما خلاف جهت هم در این مسیر پیش آمده که بر دشواری‌های ارزیابی می‌افزاید. تحول نخست، در نخستین سال دولت یازدهم روی داد که بانک مرکزی در گامی ناکافی اما مثبت، تقویمی «شفاهی» را برای انتشار آمارهای اقتصادی خود، علنی کرد. در این تقویم تخمینی، بانک مرکزی اعلام می‌کرد که به عنوان مثال، در نخستین هفته هر ماه آمارهای «تورم مصرف‌کننده» را عمومی می‌کند و به فاصله‌ای 70روزه پس از پایان هر فصل نیز، از آمارهای «حساب‌های ملی» خود رونمایی می‌کند. اگرچه انتظار می‌رفت بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تخصصی و مطلع از اصلاحات اساسی روی‌داده در نظام‌های آماری کشورهای دیگر -‌حتی کشورهای همسایه- و اهمیت این اصلاحات، گام‌های بعدی در اصلاح آماری را محکم‌تر بردارد، ولی نابسامانی اقتصادی پیش‌آمده در سال ۱۳۹۳، تا حدی از میزان خوش‌بینی مستتر در این انتظارات، پرده برداشت. این نابسامانی، تحول دوم در مسیر نوسانی گفته‌شده را موجب شد: با کاهش رشد اقتصادی در زمستان ۱۳۹۳، مجدداً وقفه‌ای نسبتاً طولانی و تقریباً یک‌ساله در انتشار گزارش‌های مرتبط با حساب‌های ملی رخ داد که برخی از کارشناسان، به قیاس با وقفه پیشین در سال 1391، علت آن را واهمه دولت از تبعات سیاسی انتشار آمارها در افکار عمومی می‌دانستند. این مساله، شاید می‌توانست نشان دهد که تعهد شفاهی بانک مرکزی به انتشار آمارها تا چه حد شکننده است و حتی در همین دولت یازدهم نیز، به سادگی قابلیت نقض دارد. چه رسد به اینکه تصور شود چنین اقدامی، بتواند راه را برای دولت‌های نامعلوم بعدی هم که به سیاق دولت دهم، تعهدی به ارجحیت واقعیت بر مصلحت در انتشار آمارهای اقتصادی احساس نمی‌کردند، برای جلوگیری از انتشار آمارها، ببندد. با وجود چنین واقعیاتی که قاعدتاً باید بانک مرکزی را نسبت به آسیب‌پذیری خویش در انتشار آمارها، آگاه‌تر و واکنشی‌تر کرده باشد، به نظر می‌رسد تحول سوم در مسیر مورد بحث نیز که با اعلام «مکتوب» تقویم آماری بانک مرکزی در روزهای اخیر رخ داده، نابسنده‌تر از چیزی باشد که واقعیات اخیر ایجاب می‌کرد. در تقویم مورد اشاره که برخلاف انتظار به جای یک بخش «اختصاصی» در وب‌سایت بانک مرکزی (شبیه به همه کشورهای دیگر) در قالب یک خبر قرار گرفته، تنها به زمان تقریبی سه گزارش آماری اکتفا شده است که پیش از این نیز، در اعلام شفاهی این نهاد زمان تقریبی انتشار آمارها مشخص شده بود. مشخص نیست چنین لَختی‌ای در اصلاح نظام آماری کشور را، باید به حساب همان معنای «تدریج» مستتر در رویکرد اعتدالی وقت دانست یا همان‌طور که از دیگر معنای «اعتدال» یعنی قرار گرفتن در حدی «وسط» -که به تعبیری «فرار از حد یا تعریف» به شمار می‌رود- متبادر می‌شود، چنین مسیری را به معنای تداوم گام‌های نوسانی حول مسیری دانست که برای تقریب روند بلندمدت آن، خوش‌بینی‌ بیشتری در قیاس با واقعیات اخیر، لازم خواهد بود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید