شناسه خبر : 7654 لینک کوتاه

دو گام سوئدی برای ورود به بازار ایران

شریکی از سرزمین شمالی

«نخست‌وزیر سوئد» در صدر یک هیات بزرگ سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد تا فاز جدیدی از روابط سیاسی و اقتصادی‌اش را با ایران کلید بزند. در این سفر دوروزه تلاش شد تا مسوولان دو کشور دیدگاه‌های خود را به یکدیگر نزدیک کرده و چند سند همکاری در زمینه‌های گوناگون امضا کنند.

فرشته فریادرس
اواخر بهمن‌ماه سال جاری، ایران میزبان سوئدی‌ها بود. «نخست‌وزیر سوئد» در صدر یک هیات بزرگ سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد تا فاز جدیدی از روابط سیاسی و اقتصادی‌اش را با ایران کلید بزند. در این سفر دوروزه تلاش شد تا مسوولان دو کشور دیدگاه‌های خود را به یکدیگر نزدیک کرده و چند سند همکاری در زمینه‌های گوناگون امضا کنند. نباید فراموش کرد که روابط خارجی ایران با سوئد به عنوان کشوری بی‌طرف با رویکردهای مستقل در اتحادیه اروپا برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است. به طوری که هیچ‌گاه در مناسبات دو‌جانبه تهران‌-‌‌استکهلم، شاهد تنش نبوده‌ایم. از سوی دیگر، سوئد به لحاظ تاریخی جایگاه ویژه‌ای در حوزه اسکاندیناوی داشته و از جهت مواضع مسالمت‌آمیز و بی‌طرفانه در زمره کشورهای نروژ-‌سوئیس و اتریش قرار می‌گیرد. حال با اجرای برجام، سرمایه‌گذاران سوئدی قصد دارند تا زمینه همکاری بلندمدت خود را در ایران فراهم کرده و توسعه دهند. به طوری که حضور «استفان لوفون» نخست وزیر سوئد به همراه خانم «آن لینده» وزیر اتحادیه اروپا و تجارت سوئد در ایران در همان ساعت‌های اولیه، به امضای پنج سند همکاری بین دو کشور در زمینه‌های مختلف انجامید. یکی از نتایجی که در سفر نخست‌وزیر سوئد به ایران حاصل شد، ایجاد دفتر نمایندگی شورای تجارت سوئد در تهران بود؛ دفتری که گفته می‌شود برای راه‌اندازی آن حدود شش ماه تحقیق میدانی درباره مسائل اقتصادی و ظرفیت‌های همکاری با ایران صورت گرفته است. البته صاحبان صنایع این کشور هدف اصلی خود را از این سفر، تفاهم برای راه‌اندازی خط تولید «ولوو و اسکانیا» عنوان کردند. این دو هدف را می‌توان به نوعی برنامه‌ریزی سوئدی‌ها برای حضور طولانی‌مدت در ایران تعبیر کرد. ارزیابی‌ها حاکی از این است که یکی از راهکارهای ورود به بازارهای کشورهای دیگر، تاسیس دفاتر تجاری است. این دفاتر، شاکله‌ای دولتی دارند، اما سیاستگذاری‌ها و تمامی تصمیماتی که در آنها گرفته می‌شود، از سوی بخش خصوصی است. دولت‌ها در واقع پایه اصلی را بر محوریتی که بخش خصوصی از آن طریق بتواند در بازارهای جهانی حضور داشته باشد، بنا می‌گذارند. در این شرایط دولت‌ها به هیچ‌وجه تحکمی برخورد نمی‌کنند و تاثیر مستقیمی در تجارت نمی‌گذارند؛ بلکه به دلیل اینکه بخش خصوصی امکان مدیریت و حضور در بازارها را ندارد و نمی‌تواند هزینه‌ای برای ارتباطات بین‌المللی بپردازد و دقت لازم را در رصد روابط سیاسی و امنیتی بین کشورها داشته باشد،‌ پایه‌گذاری این دفاتر با دولت‌هاست. البته طرف سوئدی در دیدار با طرف‌های ایرانی بر این موضوع نیز تاکید داشتند که شرکت‌های سوئدی در ایران به‌عنوان شرکای قابل اعتمادی شناخته می‌شوند که راه‌حل‌هایی با بالاترین استانداردها را ارائه می‌دهند. از نگاه آنها، این همکاری همواره منافع متقابلی در بلندمدت برای هر دو طرف ایرانی و سوئدی به همراه داشته است. اما از سوی دیگر، به نظر می‌رسد سوئدی‌ها شروط ایران را برای ورود سرمایه‌گذاران نیز به دقت در نظر داشته‌اند؛ به‌طوری که تصمیم دارند خط تولید محصولی را وارد ایران کنند که کالای رقابتی محسوب می‌شود. حال با توجه به اینکه اقتصاد سوئد، در میان اقتصادهای رقابتی جهان قرار گرفته است، این سوال مطرح می‌شود که آیا سوئد می‌تواند شریک قابل اعتمادی برای ایران باشد؟ در این پرونده تلاش کردیم به این پرسش پاسخ دهیم و در عین حال زوایای مختلف روابط تجاری و اقتصادی ایران و سوئد را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید