شناسه خبر : 6783 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مرتضی مبلغ به آسیب‌شناسی اصلاح قوانین انتخاباتی می‌پردازد

هدف؛ افزایش مشارکت مردم

قصه اصلاح قانون انتخابات در آستانه برگزاری انتخابات، به قصه‌ای تکراری تبدیل شده است. یک زمان نمایندگان حد نصاب آرا را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد تقلیل داده و روز دیگر حکم بر استمرار تایید صلاحیت نمایندگان کنونی در انتخابات مجلس بعدی می‌دهند.

معصومه ستوده
قصه اصلاح قانون انتخابات در آستانه برگزاری انتخابات، به قصه‌ای تکراری تبدیل شده است. یک زمان نمایندگان حد نصاب آرا را از 25 درصد به 20 درصد تقلیل داده و روز دیگر حکم بر استمرار تایید صلاحیت نمایندگان کنونی در انتخابات مجلس بعدی می‌دهند. همواره خود را موظف می‌دانند که اصلاحیه‌ای برقانون انتخابات بزنند. اما در این میان قانون انتخاباتی باقی می‌ماند که به قول بسیاری بابت اصلاحات بیش از حد محتوای خود را از دست داده و منقبض‌تر شده است. مرتضی مبلغ که در دولت اصلاحات معاونت سیاسی وزارت کشور را در اختیار داشت بر این باور است که بسیاری از این اصلاحات با هدف تامین منافع ملی رخ نداده و بیشتر تلاش دارد تا منافع حزبی و جناحی را تامین کند. با این حال این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی تاکید می‌کند، بخشی از اصلاحات اخیر قانون انتخابات برای افزایش مشارکت مردم تدوین و تصویب شده است.
بار دیگر در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، تغییر قانون انتخابات در دستور کار مجلسیان قرار گرفته و مواردی از آن اصلاح شده است. به نظر شما پرداختن به اصلاح قانون انتخابات، تنها چهار ماه مانده به برگزاری انتخابات مجلس، مساله‌ساز نیست؟ همواره این سوال مطرح می‌شود که چرا نمایندگان مجلس اصرار دارند قانون انتخابات را تا این حد تغییر بدهند؟
متاسفانه این رویه بارها تجربه شده است، شما در آستانه هر انتخاباتی مشاهده می‌کنید که نمایندگان تلاش می‌کنند تا قانون انتخابات را اصلاح کنند.

به نظر شما بیشتر این کار از سوی اصلاح‌طلبان صورت می‌گیرد یا اصولگرایان؟
اصولگرایان. مجالسی که اصولگرایان در آن اکثریت را در اختیار دارند، همواره قانون انتخابات را به گونه‌ای اصلاح کرده و تغییر دادند که روز به روز این قانون را منقبض‌تر کردند. به عبارت دیگر قانون اصلاح‌شده نسبت به قانون پیشین؛ عرصه را بیشتر برای فعالان سیاسی تنگ می‌کند. در این میان شورای نگهبان با آنها همراهی کرده و این اصلاحات را به تصویب می‌رساند. با این حال، اگر زمانی ترکیب مجلس تغییر کرده و اکثریت در دستان نماینده‌های اصلاح‌طلب بیفتد، شورای نگهبان کمتر تغییرات و اصلاحات را می‌پذیرد، حتی اگر به تایید اکثریت مجلس رسیده باشد.

شما بارها به قانون انتخابات سال ۱۳۶۲ به عنوان قانونی خوب اشاره کرده‌اید. به نظر شما اصلاحات مذکور موجب شده قانون سال ۱۳۶۲ بهتر شود یا بدتر؟
اگر شما قانون انتخابات سال ۱۳۶۲ را بررسی کنید، متوجه می‌شوید تاکنون تغییرات متعددی در آن ایجاد شده است. با این حال بهترین و مناسب‌ترین قانون انتخابات که می‌تواند حقوق اساسی مردم را تامین کرده و با روح قانون اساسی انطباق داشته باشد، قانون سال ۱۳۶۲ است. این قانون با اینکه در اوج سال‌های انقلاب به تصویب رسید نگاه موسع‌تری نسبت به انتخابات داشته و بستر نشاط سیاسی را فراهم می‌کند. به همین دلیل این انتظار وجود داشت که با فاصله گرفتن از آن سال‌ها، اصلاحاتی در قانون انتخابات ایجاد شود که فضای انتخابات را رقابتی‌تر و بانشاط‌تر کند. متاسفانه این انتظار محقق نشده و مجلس اصولگرا در چند ماه باقیمانده به این فکر افتاده که تغییراتی را در قانون انتخابات اعمال کند. بدتر اینکه این تغییرات نگاه موسعی نسبت به انتخابات ندارد و تلاش دارد نماینده شدن را آسان‌تر کند.

نمایندگان مجلس بهتر بود چه رویه‌ای را در پیش بگیرند قبل از اینکه دست به این کار مهم، یعنی اصلاح قانون انتخابات بزنند. به هر حال این اصلاحات قرار است سرنوشت سیاسی کشور را تحت تاثیر خود قراردهد.
به نظر من، مجلس بهتر بود که نظر گروه‌ها و جریان‌های سیاسی را در مورد این مساله جویا شده و نظرات پیشنهادی احزاب را در این مورد بگیرد. با این حال این اتفاق رخ نداد و نمایندگان مجلس بدون نظرخواهی از فعالان سیاسی، اقدام به اصلاح مواردی از قانون انتخابات کرد. مواردی که به نظر می‌رسد بیشتر منافع عده‌ای خاص از نمایندگان را تامین می‌کند. در این راستا نمایندگان مجلس حتی به خود زحمت ندادند که در جریان برخی از پیشنهاد‌ها قرار بگیرند. به هر حال هرگونه تغییری در قانون انتخابات، عرصه سیاست را از خود متاثر می‌کند.

با توجه به اینکه در اصلاحات مذکور محدودیت‌هایی برای رفتار مجریان و ناظران در نظر گرفته شده است به نظر شما این اصلاحات به تایید شورای نگهبان خواهد رسید؟
به نظر من این اصلاحات به تایید شورای نگهبان خواهد رسید. به هر حال این نکته را مورد توجه قرار بدهید که این مساله و مصوبه اصلاحی مجلس ‌چیز جدیدی نیست. طبق قانون موجود هم، نه‌تنها اعضای شورای نگهبان بلکه هیچ مقام دولتی که در زمینه انتخابات مسوولیت دارد، حق ندارد در مورد انتخابات اظهار نظر کرده و له یا علیه کاندیدایی حرف بزند.

شما در سخنان خود اشاره کردید که این مصوبه چیز جدیدی نیست. به نظر شما چه دلیلی وجود دارد که با وجود این قانون، بار دیگر نمایندگان مجلس روی این نکته تاکید کرده و آن را در دستور کار و بررسی قرار داده و به قولی اصلاح کنند؟
این اصلاحیه به دنبال اظهارنظر شخصی برخی از اعضای شورای نگهبان انجام شد. متاسفانه برخی از اعضای شورای نگهبان در مقاطع حساسی رفتارهایی را در پیش گرفتند که موجب شد جامعه آنها را افرادی بی‌طرف نداند. احتمال می‌رود این اصلاحیه به این منظور ایجاد شده که این فضا اندکی اصلاح شده و عکس‌العمل منفی از بین برود. درنهایت این اصلاحیه موجب می‌شود نگرش منفی مردم تا حدودی از بین رفته و مشارکت سیاسی مردم در انتخابات هفتم اسفندماه افزایش یابد.

شما در سخنان خود به این نکته اشاره کردید که این قوانین وجود دارد. با این حال نمایندگان مجلس بار دیگر در اصلاحیه‌ای بر آن تاکید کردند. به نظر شما نمایندگان مجلس دوباره‌کاری کردند؟
بله، مواردی که در مورد موضع‌گیری برخی اعضای شورای نگهبان مطرح شده و اصلاح شده است مصداق دوباره‌کاری است، چون قانون پیش‌تر به صراحت به آن اشاره کرده بود.

سخنگوی شورای نگهبان چندی پیش در اظهاراتی گفته بود اظهارنظرهای شخصی اعضای شورای نگهبان در روند تصمیم‌گیری شورای نگهبان تاثیری نمی‌گذارد؟ به نظر شما بیان این سخنان می‌تواند به فعالان سیاسی اطمینان خاطر بدهد که نظرات اعضای شورای نگهبان در تصمیم‌گیری تاثیر نمی‌گذارد؟
اگر سخنگوی شورای نگهبان این حرف را نزند، پس چه حرفی را باید بزند! انتظار ندارید که سخنگوی شورای نگهبان در اظهاراتی به صراحت بگوید مواضع اعضای شورای نگهبان در تصمیم‌گیری اعضای آن تاثیر می‌گذارد. اظهارنظر شخصی برخی اعضای شورای نگهبان در مورد کاندیداها گاهی مسائل و مشکلات زیادی را به وجود آورده است. حتماً به خاطر دارید که حمایت برخی اعضای شورای نگهبان از یک کاندیدا در سال‌های قبل چه مشکلاتی را ایجاد کرد. وقتی اعضای شورای نگهبان در مورد یک کاندیدا اظهارنظر می‌کنند، شک نکنید این موضوع در واقع به رویه تبدیل می‌شود. به هر حال همین اعضا، شورای نگهبان را تشکیل داده‌اند که بارها مواضع خود را از طریق تریبون‌های رسمی اعلام کرده‌اند. نکته مهم‌تر اینکه نظرات شخصی این افراد معمولاً تصمیم شورای نگهبان خواهد شد.

شما چه راهکار عملیاتی را پیشنهاد می‌کنید که بتوان مانع اقدامات غیرمعمول برخی افراد شد کما اینکه بارها برخی از اعضای شورای نگهبان در اظهاراتی له یا علیه کاندیدایی حرف زده بودند. با وجود منع قانونی، این مواضع مرتب تکرار می‌شود. با توجه به اینکه این گونه اظهارات اغلب از سوی نهادهای نظارتی انجام می‌شود به نظر شما چه کار می‌توان کرد؟
اگر نهادهایی که خودشان ناظر هستند، نخواهند قانون را رعایت کنند؛ به نظر شما چه کاری می‌توان کرد. به هر حال نهادهای نظارتی باید هر تخلفی را بررسی کرده و جلوی آن را بگیرند. در مواردی که نهادهای نظارتی بخواهند از مر قانون تخطی کنند، دیگر نمی‌توان کاری انجام داد. مگر اینکه قوه قضائیه بخواهد وارد شود که در این زمینه قانون مسکوت است. به نظر من باید مشکلات زیرساختی قانون انتخابات را اصلاح کرد تا منجر به خسارت‌های بیشتری نسبت به کشور نشود.

اما مجازات کیفری برای تخطی از قانون در نظر گرفته شده است. در این مورد نظرتان چیست؟
هر اقدامی که بتواند فضای انتخابات را شفاف کرده و جلوی تخلف را بگیرد اقدامی سازنده است. اما باید به این نکته اشاره کرد که مشکل جای دیگر است که باید آن را حل کرد.

شما مهم‌ترین مشکل زیرساختی قانون انتخابات را چه می‌دانید؟
به نظر می‌رسد که در شرایط موجود، تمام فرآیند انتخابات به نظارت استصوابی گره خورده است. البته نوع برداشت‌ها در مورد نحوه نظارت، متفاوت است. با این حال شورای نگهبان به گونه‌ای نظارت را تفسیر می‌کند که در مقام مجری وارد می‌شود، به عبارت دیگر بسیاری از وظایف مجریان انتخابات را انجام می‌دهد که این کار با روح قانون در تناقض است. بر اساس قانون، نهاد نظارتی تنها باید کار نظارت را انجام دهد و کار اجرا را به مجریان قانون بسپارد. در مواردی نهاد نظارتی، باید اعلام کند در فلان مورد، نهاد مجری با استناد به قانون، تخلف کرده است. در این شرایط نهاد مجری باید رویکرد خود را اصلاح کند چون طبق قانون باید نظر نهاد نظارتی را قبول کند. با این حال مشاهده می‌شود که در بسیاری از موارد نهاد نظارتی جانشین نهاد مجری شده است. وظایفی که شورای نگهبان برعهده گرفته است، در واقع وظایف نهاد اجرایی است. شورای نگهبان در پاسخ به این انتقادات مرتب بر این نکته تاکید می‌کند که تفسیر قانون اساسی بر این نکته تاکید داشته و کار تایید صلاحیت‌ها را جزو وظایف شورای نگهبان برمی‌شمارد. شما این مساله را مدنظر قرار دهید که بسیاری از رد صلاحیت‌ها نه با استناد به مراجع چهارگانه بلکه به دلیل عدم احراز صلاحیت رخ داده است و چنین چیزی در قانون وجود ندارد. متاسفانه در این مورد نمی‌توان کاری کرد، اگر نمایندگان بخواهند قانون انتخابات را به صورتی اصلاح کنند که در شأن جمهوری اسلامی باشد، این موارد را باید مدنظر قرار دهند. نکته دیگر این است که همه باید پاسخگو باشند و در چارچوب قانون رفتار کنند وگرنه اصلاحات جزیی چندان فایده‌ای ندارد.

آیا شما این نکته را قبول دارید که قانون انتخابات کشور چندان روشن نیست و همین موجب شده برداشت‌های مختلفی از آن صورت بگیرد؟
به هر حال اگر قرار است تغییراتی صورت بگیرد این تغییرات نباید مقطعی باشد. به نظر می‌رسد که اصلاحات صورت‌گرفته توسط نمایندگان مجلس مقطعی است. در حال حاضر بیشتر تغییرات توسط اصولگرایان در قانون انتخابات انجام شده است و اصولگرایان بیشتر اصلاحاتی به نفع خود انجام داده‌اند. این در حالی است که رویکرد موجود نسبت به اعمال قانون باید نگاهی ملی باشد و نه حزبی. اگر نگاه ملی جایگزین نگاه حزبی نشود شما مرتب شاهد خواهید بود که این روند تکرار می‌شود. تعدادی از نمایندگان اکثریت قانونی را به تصویب می‌رسانند و در مجلس بعد دوباره قوانین جدیدی جایگزین خواهد شد. این در حالی است که با وجود تغییرات گسترده قانون منقبض‌تر شده و قانون سال ۱۳۶۲ منبسط‌تر است.

برداشت شما در مورد اصلاحیه‌های موجود چیست؟ آیا این امکان فراهم می‌شود تا رفتار مجریان و ناظران قانونمند شود؟
این امیدواری وجود دارد که این اصلاحیه این روند را قانونمند کند، اما این نوع اصلاحات نمی‌تواند این مشکلات را حل کند البته ما آرزو کرده و دعا می‌کنیم که این اتفاق بیفتد، اما چندان خوش‌بین نیستیم.

البته برخی از اعضای شورای نگهبان این توجیه را در برابر اعتراض صورت‌گرفته مطرح می‌کنند که نظر آنها در مورد یک کاندیدا نظر شخصی است. به نظر شما اعضایی که به نوعی در انتخابات تاثیرگذار هستند چطور باید رفتار کنند؟
کسانی که به صورت مستقیم در انتخابات تاثیر دارند، نمی‌توانند بگویند این اظهارنظر شخصی بوده و مردم باید تفکیک کنند. مگر می‌توان این دو موضوع را از هم جدا کرد. به نظر من بهتر است تا مسوولان نظارتی و اجرایی به اصل قانون عمل کنند. این افراد حتی اگر عضو احزاب هم باشند، باید در مورد انتخابات اعلام بی‌طرفی کنند تا در مورد طرفداری از یک جریان یا گروه سیاسی شبهه به وجود نیاید.
اگر تفکر سیستماتیک بر روح قانون انتخابات حاکم باشد، بسیار خوب است. در این صورت قانون شفاف و جمع و جور خواهد بود. در غیر این صورت در هر دوره‌ای با هدف تامین برخی از اهداف، قانون مرتب تغییر کرده و تبصره‌هایی به آن اضافه می‌شود


یکی از موارد اصلاح‌شده کسب حد نصاب ۲۰ درصد بود. به نظر شما اصلاح صورت‌گرفته از سوی نمایندگان مجلس چه تبعاتی به دنبال دارد، البته توجیه بسیاری از نمایندگان افزایش شور سیاسی در جامعه است. شما این نکته را قبول دارید؟
این نوع رفتارها از یک تفکر نشات گرفته و نشان می‌دهد نگرانی نمایندگان جدی است. نمایندگان نگران هستند که مردم به قدر کافی در انتخابات مشارکت نکنند. به همین دلیل تلاش دارند قانون را اصلاح کنند تا با درصد پایین‌تر وارد مجلس شوند و به قولی نماینده مجلس شدن، آسان‌تر شود. در حال حاضر ۲۵ درصد کف رای است به هر حال در شهری امکان دارد که مردم ۵۰ درصد مشارکت کنند که نماینده مجلس شدن با ۲۵ درصد آرا به هیچ‌وجه به مصلحت کشور نیست. متاسفانه نمایندگان به اصلاح قانون انتخابات اقتضایی نگریسته و قانون را اصلاح می‌کنند در حالی که اصلاح متعدد قانون را دچار مشکلات ساختاری جدی می‌کند.

به نظر شما اصلاح مکرر قانون انتخابات چه مشکلاتی را ایجاد می‌کند؟
اگر تفکر سیستماتیک بر روح قانون انتخابات حاکم باشد، بسیار خوب است. در این صورت قانون شفاف و جمع و جور خواهد بود. در غیر این صورت در هر دوره‌ای با هدف تامین برخی از اهداف، قانون مرتب تغییر کرده و تبصره‌هایی به آن اضافه می‌شود و در این صوت قانون به صورتی درخواهد آمد که در مواردی تبصره زیاد داشته و در موارد دیگر مسکوت است. این اتفاق به این دلیل رخ داده که نگاه سیستماتیک و ملی و به دور از منافع حزبی و جناحی اعمال نمی‌شود. در این صورت قانون جامع‌تر می‌شد.

آیا می‌توان این ایده را مطرح کرد که تغییرات پی‌درپی منجر به سردرگمی خواهد شد و در نهایت موجب می‌شود تا افراد زیادی ریسک نکرده و در انتخابات ثبت‌نام نکنند؟
اگر موارد اصلاحی تنگنایی برای ثبت نام به وجود بیاورد، این اتفاق رخ می‌دهد. به طور مثال اگر سطح مدرک تحصیلی مرتب بالاتر برود، ورودی انتخابات تنگ‌تر می‌شود. این اصلاحات غیر‌سیستماتیک می‌تواند بر کمیت و کیفیت تاثیر بگذارد و موجب شود تا سطح نمایندگان افت زیادی را تجربه کند. در حالی که انتظار می‌رفت شرایط به گونه‌ای تدوین شود تا افراد بیشتری در انتخابات شرکت کنند و نمایندگان مجلس برای دستیابی به اهداف خود مرتب اصلاحیه روی قانون انتخابات اعمال نکنند.

در چنین شرایطی که شما بر این باور هستید که تغییرات صورت‌گرفته در قانون انتخابات منطبق با منافع ملی نیست، به نظر شما دولت باید چه تدابیری را در نظر بگیرد و چه بستری را فراهم کند تا مشارکت سیاسی افزایش یابد و اصلاحات متعدد قانون، موجب نشود که کیفیت انتخابات تنزل کند؟
متاسفانه شرایط به گونه‌ای است که دولت کاری نمی‌تواند بکند. اگر دولت همسو با مجلس باشد که در کنار هم کار می‌کنند همچنان که این همکاری در دولت قبل با مجلس نهم وجود داشت. اگر همسو نباشد، مجلس حرف دولت را گوش نمی‌کند. به نظر من دولت باید به وظایف خود عمل کرده و نکات انتقادی را مطرح کند. سود این کار این است که مواضع دولت برای مردم مشخص می‌شود. حداقل مزیت این کار این است که دیگر افکار عمومی نمی‌تواند بگوید دولت در این زمینه حرفی نزد و به قولی کم‌کاری کرد. در این صورت برای همه مشخص می‌شد که دولت با این تغییرات همراهی زیادی ندارد.

به نظر شما بهتر نبود که دولت در ابتدای امر قبل از اینکه مجلس بخواهد طرحی را ارائه کند لایحه اصلاح قانون انتخابات را می‌داد‌؟ به هر حال در لایحه ارائه‌شده از سوی دولت بیشتر پختگی و نکات کارشناسی‌شده مشهود است و نمی‌توان آن را مقطعی دانست؟
به نظر من تجربه نشان داده ارائه لایحه فایده‌ای ندارد. به هر حال لوایح دولت در مجلس قلب (تغییر) می‌شود. شاید دولت به این نتیجه رسیده است که بهتر است کار زائد انجام ندهد. به هر حال بسیاری از لوایح دولت تغییرات گسترده‌ای را تجربه کردند که موجب شده است دولت معترض شود. باور من این است که اگر قوانین موجود به درستی اعمال شود، همین قانون بسیار خوب است. این تغییرات نباید به گونه‌ای باشد که قوانین انتخاباتی را منقبض کند. در چنین شرایطی این انتظار وجود دارد که برای نمایندگان بیشتر تامین منافع ملی در اولویت قرار بگیرد و قبل از اینکه بخواهند تدابیری را در نظر بگیرند تا برخی راحت‌تر نماینده بشوند باید در اقدامی بنیادین مشکلات ساختاری قانون انتخابات کشور را اصلاح کنند نه اینکه با نگاهی غیر‌سیستماتیک بخواهند اهداف و منافع جناحی را تامین کنند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید