شناسه خبر : 6739 لینک کوتاه

چه عواملی سد راه توسعه در ایران است؟

سیاسی‌شدن توسعه

بحثتوسعه در ایران به مفهومی سیاسی بدل شده است و بیش از آنکه به عنوان محوری برای عبور از وضعیت جهان‌سومی در نظر گرفته شود رویکردی تبلیغاتی یا چهره‌ای حزبی یافته است. حال آنکه توسعه مفهومی ریشه‌ای‌تر دارد و به معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظم اجتماعی به‌سوی زندگی بهتر است. در این بین در کشور ما توسعه به دو محور بیش از حد مجزا تفکیک شده است که از آنها به عنوان توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی یاد می‌شود.

index:1|width:40|height:40|align:right غلامرضا تاجگردون / رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
بحث توسعه در ایران به مفهومی سیاسی بدل شده است و بیش از آنکه به عنوان محوری برای عبور از وضعیت جهان‌سومی در نظر گرفته شود رویکردی تبلیغاتی یا چهره‌ای حزبی یافته است. حال آنکه توسعه مفهومی ریشه‌ای‌تر دارد و به معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظم اجتماعی به‌سوی زندگی بهتر است. در این بین در کشور ما توسعه به دو محور بیش از حد مجزا تفکیک شده است که از آنها به عنوان توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی یاد می‌شود.
توسعه اقتصادی به معنی انتقال از یک مرحله سنتی و روستایی به مرحله‌ای صنعتی و تجاری با پدیدار شدن نهادهای مناسب برای ممکن کردن تحرک کارآمد عوامل تولید است. این دگرگونی اغلب شامل تغییر ساختار اقتصاد از یک ساختار عمدتاً کشاورزی به یک ساختار عمدتاً صنعتی است. طبیعی است که برای دستیابی به توسعه زیرساخت‌ها شرایطی لازم است که مهم‌ترین آنها امنیت داخلی و ایجاد زمینه‌های رقابت اقتصادی تعریف می‌شود. در این خصوص بحث امنیت داخلی بیش از آنکه امنیت و آزادی‌های مدنی تعریف شود امنیت اقتصادی و اطمینان خاطر برای صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی و کارآفرینان از این حیث است به‌گونه‌ای که بتوانند مسیر سخت توسعه صنعتی را پشت سر گذارند و البته که امنیت تعریفی گسترده شامل فاکتورها و زیرشاخه‌های مختلف دارد.
در زمینه بحث توسعه نقدی به سیاستمداران ایرانی وارد می‌شود مبنی بر اینکه سیاستمداران ایرانی به توسعه بی‌توجه هستند و توسعه را تنها در زمان تبلیغات انتخاباتی مدنظر قرار می‌دهند. نگارنده بر این تصور است که این شیوه ارزیابی چندان منصفانه نیست چرا که هستند دولتمردانی که با توجه به شرایط زمان قدم‌های خوبی در زمینه توسعه سیاسی و اقتصادی برداشته‌اند. اگرچه این قدم‌ها بعد از دولت‌های آنان متوقف شده باشد. در این مورد ارزیابی هر دولت به طور جداگانه گویای نکات جالبی است. در این خصوص توسعه سیاسی با نام اصلاحات گره خورده است و توسعه اقتصادی با نام دولت سازندگی. تصور می‌کنم دولت سازندگی با تمامی ایراداتی که در زمینه اجرای سیاست تعدیل اقتصادی داشت، اما با توجه به اینکه کشوری جنگ‌زده را در دست گرفته بود، نمره قابل قبول و مثبتی گرفت. حسن روحانی نیز توسعه را در دستور کار خود قرار داده است و با وجود سنگ‌اندازی‌های مختلف در زمینه‌های سیاسی اما با حل پرونده هسته‌ای -که شاید نتوان آن را فاکتور اصلی در زمینه توسعه تلقی کرد- بستر بسیار مناسب و ضروری را در خصوص توسعه فراهم کرده است.
در این میان همواره بحث تقدم توسعه سیاسی نسبت به توسعه اقتصادی مطرح می‌شود و این اصلی بود که در دوره اصلاحات نیز به شدت بر آن تاکید می‌شد. توسعه سیاسی شرط لازم و ضروری برای نیل به توسعه اقتصادی است. البته عده‌ای دیگر از اندیشمندان، به‌خصوص در کشور خودمان، توسعه اقتصادی را شرط لازم برای تحقق اهداف سیاسی و اقتصادی دولت و افزایش رفاه افراد جامعه می‌دانند و گروه مقابل منکر امکان وقوع هر نوع توسعه اقتصادی بدون حصول توسعه سیاسی هستند.
آنهایی که معتقد به برتری توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی هستند در واقع تاکید دارند که ایجاد انگیزه در میان نیروهای مولد جامعه، از طریق اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی در جهت مشارکت محقق می‌شود. توسعه سیاسی به معنای آزاد شدن فضای سیاسی جامعه در قالب قانون‌مداری، تامین امنیت برای مشارکت در امر سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصادی و همچنین حوزه سیاسی احزاب، که منطبق با قانون اساسی و تمکین به قانون رفتار سیاسی دارند، در یک سیستم، امری اساسی و اجتناب‌ناپذیر است.
تجربه توسعه سیاسی در دولت اصلاحات در ایران تجربه‌ای است که از منظرهای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. رئیس دولت اصلاحات سه محور «آزادی، عدالت و معنویت» را که در دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی تمرکز کمتری بر آنها بود، محور فعالیت‌های تبلیغی خود قرار داد. در این مورد باید به این نکته مهم توجه کرد که مساله توسعه در آن زمان سیاسی شده بود و این خود مهم‌ترین سد بر سر راه توسعه بود.
در مقابل منتقدان دولت اصلاحات بارها مطرح کرده‌اند که تمرکز بیش از حد دولت خاتمی بر توسعه سیاسی دولت را از تمرکز بر توسعه اقتصادی غافل کرد. در این میان توجه به دو نکته ضروری است. نخست آنکه این ادعا از جانب کسانی مطرح می‌شود که مستقیماً مشکلات سیاسی با دولت اصلاحات داشتند و گروهی بودند که دولت بعد از دولت اصلاحات را در دست گرفتند و کارنامه اقتصادی آنها بر همگان عیان است. نکته دوم آنکه تغییر شاخص‌های عدالت در دولت اصلاحات مساله‌ای ثبت‌شده و غیرقابل انکار است. برای اجرای عدالت اجتماعی، کشور هم باید مسیر رشد اقتصادی خود را طی کند و هم اینکه در این مسیر طبقات پایین جامعه متضرر نشوند.
بر این اساس دولت نگاه تلفیقی بین مقوله رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی برقرار کند که در آن عدالت اجتماعی اولویت داشته باشد. دولت همانند دولت سازندگی معتقد بود برای تحقق عدالت اجتماعی، کشور باید مسیر رشد اقتصادی را طی کند؛ اما دولت اصلاحات و شخص رئیس‌جمهور همواره بر این موضوع تاکید داشت که تا پیش از آماده ‌شدن بسترهای عدالت اجتماعی و مهم‌تر از آن تا زمانی که کشور به رشد اقتصادی نرسیده، دولت نباید چتر اجتماعی حمایتی خود را از سر طبقات پایین جامع بردارد و نباید فشارهایی که در دولت سازندگی بر این طبقات وارد شد دوباره ایجاد شود. در این بین دولت به شاخص‌های قابل توجهی در خصوص رشد اقتصادی نیز دست یافت. اگر قرار است ارزیابی در خصوص توسعه سیاسی و اقتصادی در دولت‌های مختلف انجام شود باید به وضعیت درآمدهای نفتی در هر دولت توجه شود.
بدون شک وضعیت دولت اصلاحات و سازندگی در شرایط رکود اقتصادی و شرایطی که از قبل جنگ و کاهش درآمدهای نفتی به آنها تحمیل شده بود با شرایطی که در هشت سال دولت‌های نهم و دهم وجود داشت، تفاوت‌های جدی دارد. از این حیث ارزیابی هر دولت در زمینه توسعه باید جداگانه صورت گیرد تا برچسب بی‌توجهی به توسعه از دولتمردان و سیاستمداران بعد از انقلاب به صورت کلان و کلی برداشته شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید