شناسه خبر : 5319 لینک کوتاه

درباره الزامات انتخابات الکترونیک

انتخابات پیپرلس

اگر دولت حسن روحانی واقعاً توانسته باشد که در این مدت امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این تحول را فراهم کرده باشد، باید گفت در بخش سیاست داخلی گامی شبیه به توافق با قدرت‌های جهانی در حوزه دیپلماسی برداشته است.

سیدحمید متقی
در روزهای اخیر مجدداً بحث بر سر برگزاری انتخابات الکترونیک به یکی از مهم‌ترین مباحث مرتبط با اجرای انتخابات در ایران بدل شده است. از سویی وزارت کشور از آمادگی برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک سخن می‌گوید و از سوی دیگر شورای نگهبان اما و اگرهایی در این زمینه مطرح کرده است و تاکید دارد که نمی‌تواند به این ابراز آمادگی خوش‌بین باشد. در یکی از آخرین واکنش‌های اعضای شورای نگهبان به این تحول، محمد یزدی در نطق خود در مقام ریاست خبرگان رهبری، در توان وزارت کشور در اجرای این مهم تشکیک و اعلام کرد که نمی‌توان به نرم‌افزارها و ابزار سفارش داده‌شده از چین و کره اعتماد کرد. به نظر می‌رسید با این اظهارنظر صریح پرونده این ماجرا دست‌کم برای انتخابات اسفندماه امسال بسته شده باشد. با این حال چند روز پس از این اظهارنظر حسینعلی امیری قائم‌مقام وزیر کشور در حاشیه مراسم تشییع مرحوم ابوالقاسم خزعلی در پاسخ به پرسشی درباره انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد: «بر اساس برنامه وزارت کشور انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با اعتباری بالغ بر 170 میلیارد تومان در 9 کلانشهر و چند شهر خاص دیگر به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود.»
اعلام صریح این خبر به معنای عزم دولت برای کلید زدن تحولی بزرگ در عرصه انتخابات این کهن‌دیار به شمار می‌رود. انتخاباتی که در بخش شیوه اجرا تفاوت چندانی با زمان برگزاری آن به دست اجدادمان در دوره مشروطه ندارد و در حال حاضر هیچ‌یک از دموکراسی‌های منطقه نیز از روش‌های مورد استفاده ما برای برگزاری انتخابات بهره نمی‌برند. اگر به تاریخچه تعامل نهادهای نظارتی و اجرایی انتخابات در دو دهه اخیر نظری بیفکنیم، درخواهیم یافت که نخستین بحث‌ها در زمینه برگزاری انتخابات الکترونیک به سال‌های ابتدایی دهه 70 بازمی‌گردد. بحث‌هایی که در همان ایام یعنی بهار 1372 منجر به آن شد که، انتخابات ریاست‌جمهوری ششم در بهار 1372 نیز به این صورت اجرا شود. انتخاباتی که برای نخستین و البته واپسین‌بار رای‌دهندگان با مداد گزینه مورد نظر خود را پر کردند و رای خود را به صندوق ریختند. با این حال پس از برگزاری این انتخابات عملاً بحث مدرن‌سازی بخش‌های اجرایی انتخابات به فراموشی سپرده شد. حدود شش سال بعد، دولت اصلاحات تلاش گسترده‌ای برای تحول در بخش اجرای انتخابات شورای شهر و مجلس را آغاز کرد.
تلاش‌هایی ‌که عملاً بی‌نتیجه ماند و هر چند که نرم‌افزارهای شمارش طراحی شدند، اما نتیجه اصلی آرا با شمارش دستی و به سیاق قبل امکان اعلام می‌یافت. در دوره زمامداری محمود احمدی‌نژاد اگر چه هرازچندگاه خبری درباره اتوماسیزاسیون انتخابات به گوش می‌رسید، اما عملاً عزمی جدی برای تحول در سیستم رای‌دهی و شمارش آرا وجود نداشت و تنها تفاوت اجرایی در زمینه انتخابات ثبت شماره ملی رای‌دهندگان هنگام رای‌دهی بود. با تکیه زدن حسن روحانی بر کرسی ریاست‌جمهوری، بحث تحول در شیوه برگزاری انتخابات به یکی از برنامه‌های اصلی وزارت کشور بدل شد. رئیس‌جمهوری در دو سال گذشته بارها بر این بخش از برنامه‌های خود تاکید داشته و حتی برای صیانت بهتر از آرای مردم که در حکم حق‌الناس نیز به شمار می‌رود، خواهان نصب دوربین‌های فیلمبرداری در حوزه رای‌گیری شد. با این عزم رئیس‌جمهوری، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور و همکاران او تلاش گسترده‌ای را برای این تحول بزرگ آغاز کردند و طبق گفته مسوولان این وزارتخانه آنان آمادگی برداشتن این گام بزرگ را دارا هستند. با این حال بسیاری از ناظران و تحلیلگران با دیده تردید به این ابراز آمادگی می‌نگرند.
آنان با توجه به تجربیات دموکراسی‌های کارآمد بر این باورند که بعید به نظر می‌رسد که امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این تحول فراهم شده باشد. با مرور تجربیات دیگر کشورها درباره برگزاری انتخابات الکترونیک، درخواهیم یافت که انتخابات در بخش عمده این کشورها به صورت ثبت‌نامی است و مجریان انتخابات از حدود چند ماه قبل از حداکثر تعداد شرکت‌کنندگان در رای‌گیری و توزیع حضور شهروندان در هر حوزه رای‌گیری آگاهی دارند، در نتیجه عملاً با غافلگیری یا هجوم رای‌دهندگان به برخی صندوق‌های رای مواجه نمی‌شوند. از دیگر موارد دستگاه‌های امنیتی برای تطبیق مشخصات افراد با برگه‌های شناسایی است. در این کشورها با تهیه بانک کامل اطلاعات شهروندان به سادگی با اسکن اثرانگشت یا اسکن چشم اطلاعات افراد مورد سنجش قرار می‌گیرد. این امر به سبب نبود بانک اطلاعاتی از شهروندان ایرانی عملاً امکان اجرا ندارد. از دیگر مواردی که امکان برگزاری انتخابات الکترونیک را با ابهام مواجه می‌کند، بحث محتوم حذف تعرفه به صورت کاغذی است.
آیا واقعاً در تهران یا اصفهان نیز حجم گسترده نمایشگرهای تاچ وجود دارد تا بتواند جوابگوی همه رای‌دهندگان باشد؟ مسوولان با ازدحام احتمالی جمعیت به سبب ناآشنایی با این شیوه رای‌دهی چه خواهند کرد؟ با توجه به ضعف ساختاری شبکه دیتای کشور آیا امکان ارتباط بدون قطعی با سرعت بالا و کاربران میلیونی در یک روز وجود دارد؟ اینها و 10 مورد از این دست موجب می‌شود که نتوان به انجام این تحول در آینده‌ای نزدیک خوش‌بین بود. با این همه نباید از این مهم به‌سادگی گذر کرد که به هر صورت ورود به انتخابات تمام الکترونیک نه یک انتخاب که یک الزام است و همه دلسوزان کشور برای داشتن انتخاباتی بدون حاشیه، مطمئن و دقیق باید تلاش کنند که در نخستین فرصت ممکن این گام برداشته شود. اگر دولت حسن روحانی واقعاً توانسته باشد که در این مدت امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این تحول را فراهم کرده باشد، باید گفت در بخش سیاست داخلی گامی شبیه به توافق با قدرت‌های جهانی در حوزه دیپلماسی برداشته است. باید منتظر ماند و دید در اسفندماه امسال وزارت کشور روحانی از این آزمون مهم سربلند بیرون خواهد آمد، یا مانند قرن گذشته، باز شهروندان این سرزمین پرگهر از شیوه اجداد خود در رای‌دهی مدد خواهند گرفت؟

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید