شناسه خبر : 4619 لینک کوتاه

چرا فساد در حال فراگیر شدن است؟

ابزارهای کنترل فساد

اینکه چرا فساد اقتصادی به وجود می‌آید، علل مختلفی دارد اما یکی از دلایل عمده آن بسته بودن اقتصاد است. وقتی کشورها را بر مبنای فساد رتبه‌بندی کنیم، هر چند ممکن است شاهد باشیم که کشوری با اقتصاد بازتر رتبه بدتری نسبت به کشور دیگر در فساد کسب کند، اما به طور کلی می‌توان مشاهده کرد هرچه اقتصاد بسته‌تر شود و مداخلات دولتی بیشتر، حجم فساد بیشتر خواهد شد.

پویا جبل‌عاملی / نویسنده نشریه
اینکه چرا فساد اقتصادی به وجود می‌آید، علل مختلفی دارد اما یکی از دلایل عمده آن بسته بودن اقتصاد است. وقتی کشورها را بر مبنای فساد رتبه‌بندی کنیم، هر چند ممکن است شاهد باشیم که کشوری با اقتصاد بازتر رتبه بدتری نسبت به کشور دیگر در فساد کسب کند، اما به طور کلی می‌توان مشاهده کرد هرچه اقتصاد بسته‌تر شود و مداخلات دولتی بیشتر، حجم فساد بیشتر خواهد شد.
طبیعی است با تعریف هرچه بیشتر مجوزهای مختلف، قدرت کارمند دولتی که ارائه آن مجوز منوط به نظر اوست بیشتر شده و فضا برای دور زدن قانون ایجاد می‌شود. پاسخ سنتی برای مقابله با چنین خلافی آن است که آن کارمند همواره به گوش باشد که اعمالش تحت نظارت و کنترل است. اما هرچه دایره مجوزها و مداخلات دولت بیشتر باشد، نیاز به نظارت بیشتر می‌شود. از سوی دیگر مشخص است که اگر نیاز به نظارت باشد، از نظر منطقی دومینوی نظارت انتهایی نخواهد داشت، زیرا از کجا می‌توان مطمئن بود که ناظران خود خلاف نکنند؟ از این نظر بدون توجه به علت ایجاد فساد و صرفاً بهره بردن از یک ابزار، یعنی نظارت، برای دفع فساد نمی‌توان به داشتن سیستمی سالم مطمئن بود.
به جای آن می‌توان از خود پرسید آیا واقعاً نیاز به دادن مجوزهای مختلف برای انجام فعالیت اقتصادی توسط عاملان وجود دارد یا خیر؟ بخش بزرگی از این مجوزها را می‌توان حذف کرد، اما نهادهایی که باید این مجوزها را حذف کنند، خود مخالف حذف آنان هستند. نهادهای دولتی می‌دانند که اگر بخواهند مجوزها را بردارند، عملاً فلسفه وجودی خود را از دست داده‌اند و از همین‌رو انگیزه‌ای برای این کار وجود ندارد. واقعیت آن است که تعریف مجوزهای مختلف یعنی تولد و حفظ نهادهای دولتی. از این‌رو نهادهای دولتی که برای جلوگیری از فساد باید بر حذف مجوزها بکوشند، می‌دانند که این کار یعنی حذف تدریجی خود. در این چرخه رذیلت است که فساد رشد می‌یابد و تنها کاری که نهادهای دولتی حاضرند انجام دهند تاکید دوباره بر نظارت است و البته نظارت بیشتر، یعنی بودجه بیشتر و یعنی بزرگ‌تر شدن نهادهای دولتی و مطلوب بوروکرات‌ها. اما از این چرخه سیستم سالم بیرون نمی‌آید.
نهادهای دولتی مجوزدهنده که خود دچار فساد شده‌اند، انگیزه ندارند علت اصلی فساد را بخشکانند زیرا این به معنای کوچک شدن بوروکراسی خود آنان است و هیچ بوروکراتی این مساله را برنمی‌تابد، در عین حال که به بهانه مبارزه با فساد می‌توان بوروکراسی را طویل‌تر و عمیق‌تر کرد اما همان‌طور که گفته شد این افزون شدن لایه‌های دیگر بوروکراسی خود به معنای بسته‌تر شدن اقتصاد و دامن زدن به فساد بیشتر است.
تنها با وجود یک اراده قوی بالاتر از نهادها و با فشار بیشتر بر آنهاست که می‌توان امیدوار بود، بوروکراسی عریض و طویل تقلیل یابد و نهادها خود را به‌واسطه دادن مجوز به دیگران تعریف نکنند. یافتن نقشی بهینه و تسهیلگر برای بازار و عوامل آن اولین گام مفید برای مبارزه با فساد است.
به غیر از حذف مجوزهای غیرضروری می‌توان نشان داد که پدیده فساد به دلیل سرعت‌بخشی فرآیند اداری است. به عبارت دیگر اگر نهادی توانست مجوزهای غیرضروری را حذف کند، ارائه مجوزهای ضروری اگر همراه با اتلاف وقت ارباب رجوع باشد، خودبه‌خود زمینه برای رشوه به منظور سرعت‌بخشی به فرآیند اداری آماده است. آیا نهاد مربوطه نمی‌تواند خود از سرعت به‌عنوان یک خدمت استفاده کرده و هزینه آن را از کسانی که می‌خواهند از این خدمت استفاده کنند، بگیرد؟ بدین معنا که اگر فردی زمان کافی دارد برای گرفتن فلان مجوز دو هفته صبر کند و اگر کسی می‌خواهد یک هفته‌ای مجوز را دریافت کند، مبلغی را به‌عنوان هزینه به نهاد مربوط پرداخت کند. این فرآیند در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم است. وقتی تعداد متقاضی بالاست و بوروکراسی جوابگوی این تعداد مراجعه در زمان متعارف نیست، خود سازمان باید خدمت تسریع فرآیند پرونده را برای متقاضیانی که حاضر هستند هزینه آن را پرداخت کنند، ایجاد کند. بدین شکل شما به‌عنوان سیاستگذار نهاد مزبور، متوجه یکی از دلایل ایجاد فساد می‌شوید و در عین حال در‌می‌یابید این علت به خاطر نیاز ارباب رجوع به سرعت‌بخشی به پرونده‌اش ایجاد شده است و وی حاضر است هزینه آن را بدهد. پذیرش واقعیت و پرداخت به مجموعه دولت به جای افراد خاص و ایجاد شفافیت، راهی بهینه برای فائق آمدن به این نوع رشوه‌هاست.
بنابراین تاکنون دو ابزار باز کردن اقتصاد از طریق کاهش مداخلات نهادهای دولتی در فرآیند اقتصاد از طریق تقلیل چشمگیر مجوزها و دیگری سرعت‌بخشی به فرآیند اداری برای آنانی که خواهان این خدمت هستند و حاضرند هزینه آن را پرداخت کنند، معرفی شد.
یکی دیگر از عواملی که باعث می‌شود، رشوه و فساد اقتصادی بیشتر شود، ارتباط مستقیم ارباب رجوع با کارمندان است. شاید به نظر غریب برسد اما می‌توان تا جای ممکن این برخورد را کاهش داد. به فرض اگر برای اخذ فلان مجوز شما مجبور باشید با اداره مربوطه تنها نامه‌نگاری کنید و مدارک خود را برایش ارسال کنید و آن اداره هم تنها مجوز را برای شما ارسال کند، دیگر ارتباط مستقیمی بین شما و کارمندان آن اداره وجود ندارد که بخواهد تخلفی صورت گیرد. هرچه فرآیند اداری نهادها به‌صورت غیرمستقیم تعریف شود و اصلاً برای رجوع به اداره فرآیندی تعریف نشود، آنگاه تخلف کمتر خواهد شد. در این حالت تنها کافی است که اداره مربوطه مدارک مورد نیاز را در وب‌سایت گذاشته و فرد یا به‌صورت الکترونیک مدارک را ارسال کند یا به شکل پست. در چنین فرآیندی شما با کل آن سازمان روبه‌رو هستید بدون آنکه بدانید چه کسی مسوول رسیدگی به کار شماست. این مورد نیز در کشورهای پیشرفته مورد توجه است و بسیاری از تقاضاها با نهادهای دولتی از طریق وب‌سایت یا پست انجام می‌گیرد.
نکته دیگری که می‌توان در اینجا بر آن تاکید کرد آن است که تصمیم‌گیرندگان باید لوازم مبارزه با فساد و رسیدن به شفافیت را بپذیرند. یکی از این لوازم آن است که افراد مسوول به واسطه کاری که تقبل می‌کنند و به واسطه ریسکی که تحمل می‌کنند، حقوق دریافت کنند. نمی‌توان انتظار داشت فردی که امضایش می‌تواند دستور جابه‌جایی میلیاردها تومان باشد، حقوق متوسطی را دریافت کند. اگر باور کنیم که در کشورهای پیشرفته بیشترین شفافیت در امور اقتصادی وجود دارد و فساد در کمترین حد خود است، درمی‌یابیم که پیوستگی میان تقبل ریسک و حقوق یکی از عواملی بوده که باعث شده است، مدیران به نسبت دیگر کشورها کمتر دچار فساد شوند.
اگرچه تاکید بر امور اخلاقی و مذهبی خود بر کاهش فساد می‌تواند موثر باشد، اما نگاه صرف به اینکه مسوول باید مثل مردم عادی حقوق بگیرد، عدم توجه به ریسک‌ها و وظایف مختلفی است که این فرد تحمل می‌کند و در بلندمدت مطمئن باشید که وی خواهان آن خواهد شد تا به طریقی حق خویش را اعاده کند و اینجاست که فساد جلوه‌گر می‌شود. نمی‌توان از یک طرف شعار مبارزه با فساد و شفاف‌سازی سر داد و از سوی دیگر انتظار داشت مسوولان به‌رغم مسوولیتی که تقبل می‌کنند، حقوق عادی دریافت کنند. حقوق عادلانه یعنی توازن بین وظیفه و درآمد دریافتی که این نیز جزو الفبای سیستم شفاف و پاک است. این در حالی است که می‌بینیم در حال حاضر استراتژی دوگانه و متضادی برای مبارزه با فساد ایجاد شده است و تنها به صرف درآمد بالا، افراد و نهادها محکوم می‌شوند، بدون آنکه ارزیابی شود این نهادها چه می‌کنند و درآمد آنها چگونه است. چنین روشی شاید برای عموم نشانه مبارزه با فساد باشد، اما در نهایت با گذاشتن سقف دریافتی و رساندن حقوق مقاماتی که وظایف سنگینی دارند به سطوح عادی تنها راه برای فسادهای بیشتر در آینده هموار می‌شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید