شناسه خبر : 4010 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دبیر ستاد پساتحریم اتاق تهران می‌گوید: از نظر منابع درآمدی در بودجه با مشکل مواجهیم

جایگزینی برای نفت نداریم

موضوع دیگر تحقق درآمدهای مالیاتی دولت است. اگر دولت بتواند پایه مالیاتی را گسترش دهد بالطبع می‌تواند بخش بزرگی از مصارفش را پوشش دهد. دولت در تلاش است تا رقم درآمدهای مالیاتی‌اش را از ۷۱ هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال ۱۳۹۴ برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده بود، به ۸۶ هزار میلیارد تومان برساند.

«واقعیت آن است که از نظر منابع درآمدی و بحث جایگزین شدن منابعی به جای نفت در اقتصاد ایران با مشکل مواجه هستیم. در نتیجه از نظر درآمدی نمی‌توانیم جایگزین مناسبی برای نفت پیدا کنیم ولی از نظر کاهش هزینه‌ها، دولت باید گام‌های جدی بردارد.» اینها را مردی می‌گوید که امروز دبیر ستاد پساتحریم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و مشاور رئیس اتاق است. او پیش از اینها دبیرکل اتاق تهران و معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بوده است. ابراهیم بهادرانی معتقد است با توجه به آنکه شرایط رکود امروز بنگاه‌ها را به شدت درگیر کرده است، باید دولت پایه مالیاتی را گسترش دهد نه اینکه فشار را بر این بنگاه‌ها بالا برد. به گمان او «منظور حسن روحانی از رشد ۹۰‌درصدی بودجه عمرانی، ۹۰ درصد افزایش نسبت به بودجه محقق‌شده است نه نسبت به پیش‌بینی‌ها. در هر حال اگر این رشد ۹۰‌درصدی توان تحقق داشته باشد نوید موفقیت‌های بزرگی را می‌دهد؛ چراکه امروز اقتصاد ایران در رکود است و بایستی دولت در جهت حل مشکل رکود گامی بردارد.»
در شرایطی که قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده و کشور در تنگنای منابع مالی قرار گرفته است، آقای روحانی خبر از رشد 90 درصدی بودجه عمرانی داده است. به نظر شما این وعده چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
واقعیت آن است که من گمان می‌کنم منظور آقای روحانی رشد ۹۰‌درصدی بودجه عمرانی نسبت به بودجه محقق‌شده است و نه نسبت به آن چیزی که در سند بودجه تنظیم می‌شود؛ چراکه می‌دانیم لایحه بودجه مجموعه‌ای از پیش‌بینی‌هاست که حتماً محقق نخواهد شد. در هر حال اگر این رشد ۹۰‌درصدی توان تحقق داشته باشد نوید موفقیت‌های بزرگی را می‌دهد؛ چراکه امروز اقتصاد ایران در رکود است و بایستی دولت در جهت حل مشکل رکود گامی بردارد. تحقق بودجه‌های عمرانی یکی از همین راه‌هاست. دقت کنید که من راجع به میزان تخصیص منابع صحبت می‌کنم. اگر دولت میزان تخصیص را برابر آنچه در بودجه پیش‌بینی کرده، محقق کند دستاورد خوبی برای اقتصاد ایران خواهد بود. همه اینها نشان می‌دهد اگر عدد ۵۷ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی محقق شود قدم خوبی برای اقتصاد ایران خواهد بود؛ منتها می‌دانید که تحقق همه اینها به تحقق درآمدهای دولت بستگی دارد. یکی از این منابع از محل فروش نفت تامین می‌شود، موضوعی که در حیطه اختیارات دولت نیست و بیشتر شرایط اقتصادی جهانی است که قیمت نفت را مشخص می‌کند.
موضوع دیگر تحقق درآمدهای مالیاتی دولت است. اگر دولت بتواند پایه مالیاتی را گسترش دهد بالطبع می‌تواند بخش بزرگی از مصارفش را پوشش دهد. دولت در تلاش است تا رقم درآمدهای مالیاتی‌اش را از ۷۱ هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال ۱۳۹۴ برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده بود، به ۸۶ هزار میلیارد تومان برساند. این افزایش یک رشد منطقی به نظر می‌رسد. نکته مهم اما آن است که تنها به آنهایی که پیش از این مالیات می‌پرداختند، فشار مضاعف وارد نشود. با توجه به آنکه شرایط رکود امروز بنگاه‌ها را به شدت درگیر کرده است باید دولت پایه مالیاتی را گسترش دهد نه اینکه فشار را بر این بنگاه‌ها بالا برد. به‌راستی این قدم، قدم مثبتی است و فکر نمی‌کنم کسی مخالفتی با افزایش میزان بودجه طرح‌های عمرانی داشته باشد. کشوری که در رکود به سر می‌برد باید تلاش کند با افزایش بودجه عمرانی بتواند چرخه‌ اقتصاد را به گردش درآورد.

با این اوصاف شما آمار مشخصی از رقم محقق‌شده بودجه عمرانی سال ۱۳۹۴ دارید؟
آن چیزی که تاکنون اعلام شده است، ۲۰ هزار میلیارد تومان است و بر اساس پیش‌بینی‌ها این رقم تا پایان سال به ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان از بودجه ۲۶۳ هزار میلیارد تومانی، محقق نشود.

به نظر شما دولت تا چه حد می‌توانست در تحقق بودجه عمرانی بهتر عمل کند؟
با توجه به بودجه‌ای که تخصیص داده شده و درآمدهایی که تاکنون برای دولت محقق شده است، مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان، رقم قابل توجهی است. دولت‌ها در سال‌های پیش هم نتوانسته بودند چنین رقمی را به بودجه عمرانی تخصیص دهند. به عبارت دیگر واقعیت آن است که از رقم ۲۰۲ هزار میلیارد تومانی که به کل بودجه در سال جاری اختصاص پیدا خواهد کرد، تحقق ۳۰ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی رقم چشمگیر و مناسبی است. اگرچه همه ما علاقه داریم بودجه‌های عمرانی با ارقام بالاتر از اینها محقق شوند و در طرح‌های عمرانی میزان تخصیص بالاتر باشد؛ چراکه امروز با توجه به رکودی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، تحقق هرچه بیشتر بودجه عمرانی می‌تواند کمکی به رفع این رکود باشد. اگر به میزان هزینه‌های دولت همچون حقوق کارمندان، یارانه‌ها و غیره نظر کنیم روشن می‌شود که تحقق رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی منطقی است. این دیگر بر همه مسجل است که پروژه‌های عمرانی نقش مهمی در حرکت چرخه اقتصادی کشور دارند و بالطبع در شرایط کنونی که چرخه اقتصاد به دلیل رکود دامنگیر از حرکت باز ایستاده، اجرای پروژه‌های عمرانی می‌توانند این چرخه را به حرکت درآورند و در کنار آن میزان اشتغال را در کشور بالا ببرند. با بررسی آمارهای چند دهه گذشته متوجه می‌شویم پروژه‌هایی مانند سدسازی یا راهسازی بیش از هر بخش دیگری در ایران، به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کمک کردند. به همین خاطر به نظر من دولت باید تلاش کند که تا حد امکان از راه اجرای این پروژه‌ها اقتصاد را از حالت رکود و رخوت کنونی خارج کند.

در پرسش نخست به بحث تامین منابع مالی بودجه اشاره کردید، پرسشی که پیش می‌آید این است که اکنون چشم‌انداز قیمت نفت در بازارهای جهانی نگران‌کننده است و بهای نفت در نقطه بحرانی خودش قرار گرفته است. همه کشورهای صادرکننده نفت هم با کسری منابع مواجه هستند. در این شرایط به نظر شما جایگزین مناسب برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های عمرانی ایران چه خواهد بود؟
پیش از اینکه به این پرسش پاسخ دهم باید به این نکته اشاره کنم که فروش نفت ما در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها بسیار محدود بوده است. قدرت‌های جهانی، مشتریان ما را تحت فشار قرار داده بودند و ایران اجازه فروش نفت را تنها به شش کشور داشت. هر کدام از این شش کشور سهمیه مشخصی داشتند بنابراین امید داریم که با برداشته شدن تحریم‌ها فروش نفت‌مان را در گام اول ۵۰۰ هزار بشکه و به تدریج بیشتر از آن افزایش دهیم. نکته دیگر در مورد میعانات است؛ میعانات گرچه جزو صادرات غیرنفتی دسته‌بندی می‌شوند اما آن هم از مشتقات نفتی است. انتظار می‌رود که با اجرای برجام و همچنین سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، میعانات بیشتری را به فروش برسانیم. اگر چنین شود با افزایش فروش نفت و میعانات رقم ۶۶ هزار میلیارد تومانی که به‌عنوان منابع دولت از محل فروش نفت پیش‌بینی‌ شده، محقق خواهد شد. البته من اطلاع ندارم که فروش میعانات هم در دل منابع نفتی بودجه دیده شده یا خیر. به هر حال این دو مورد می‌تواند به تحقق منابع نفتی بودجه کمک کند.

اما پرسش من این بود که با توجه به کاهش قیمت نفت جایگزین مناسب برای این منبع درآمدی چیست؟
واقعیت آن است که از نظر منابع درآمدی و بحث جایگزین شدن منابعی به جای نفت در اقتصاد ایران با مشکل مواجه هستیم. در نتیجه از نظر درآمدی نمی‌توانیم جایگزین مناسبی برای نفت پیدا کنیم ولی از نظر کاهش هزینه‌ها، دولت باید گام‌های جدی بردارد. روش نخست کاهش هزینه نیز این است که دولت طرح‌هایی را که بخش‌های خصوصی قادر به اجرای آنها هستند، واگذار کند. آنهایی که بخش خصوصی به‌تنهایی قادر به اجرایش نیست با مشارکت بخش خصوصی و دولتی اجرا شود. سومین نکته آنکه دولت باید دقت کند طرح‌ها را نمی‌توان بدون اینکه توجیه اقتصادی داشته باشد، واگذار کند. دولت باید طرح‌ها را ابتدا اقتصادی کند، برخی از طرح‌ها به‌تنهایی قابلیت اقتصادی شدن ندارند. برای مثال طرح عمران و آبادی یک منطقه دورافتاده نمی‌تواند برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی داشته باشد. دولت باید در کنار این طرح‌های عمرانی، پروژه‌هایی به شکل مکمل ببیند که مجموعه اینها با هم اقتصادی شوند و بخش خصوصی رغبت کند در آن سرمایه‌گذاری کند. راه دیگر کوچک کردن دولت است، این موضوع از طرح‌های عمرانی آغاز می‌شود و به موضوع خرید خدمت به جای تولید خدمت می‌رسد. اگر دولت به جای تولید خدمت، آن را بخرد هزینه‌هایش به شدت کاهش پیدا می‌کند.
نیاز به سرمایه‌گذاری آن‌چنانی ندارد و جا برای سرمایه‌گذاری‌های مردمی هم باز می‌شود و می‌توانند پول‌های خود را در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند و درنهایت تولیدشان را به دولت بفروشند. در بحث کوچک‌سازی دولت باید تاکید کنم در صورتی که دولت مدام به فکر ایجاد وزارتخانه، استانداری و فرمانداری‌های جدید باشد، گام عملی برای کوچک‌سازی نمی‌تواند بردارد. تصور کنید که به علت بزرگ بودن دولت و تکثر وزارتخانه‌ها برای انجام یک کار مشخص چند وزارتخانه متولی شوند. در این شرایط هم مردم آزار می‌بینند، هم فضای کسب و کار دچار مشکل می‌شود، هم بخش خصوصی از حیز انتفاع ساقط می‌شود و هم اینکه بدنه دولت به شدت سنگین‌تر می‌شود. به نظر من باید در دولت یک تجدید ساختار تشکیلاتی انجام شود. تشکیلات موازی که مدام در حال انجام کارهای تکراری هستند باید سریع‌تر حذف شوند و دولت کوچک شود. دولت کوچک کارا که بتواند در خدمت بخش خصوصی باشد، دولتی که بتواند بخش خصوصی را با فضای کسب و کار خوب پیش ببرد. نکته بعدی که دولت می‌تواند از آن سود بجوید، شرایطی است که در پساتحریم به وجود می‌آید. از این منظر دولت باید جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مدنظر قرار دهد. سرمایه‌گذار خارجی باید بیاید، دلارهای جدید به اقتصاد کشور تزریق کند، تولید را رونق ببخشد و مالیات هم پرداخت کند. به این ترتیب هم درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر نیاز کشور به سرمایه‌گذاری و تولید محصولات، برطرف می‌شود. معنی این سخن این است که با ورود سرمایه‌گذار خارجی دولت فشار کمتری را تحمل می‌کند. اینها راه‌هایی است که می‌توان برای منابع دولت به جای درآمد نفتی متصور بود.

اگر دولت به جای تولید خدمت، آن را بخرد هزینه‌هایش به شدت کاهش پیدا می‌کند. نیاز به سرمایه‌گذاری آن‌چنانی ندارد و جا برای سرمایه‌گذاری‌های مردمی هم باز می‌شود و مردم می‌توانند پول‌های خود را در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند و درنهایت تولیدشان را به دولت بفروشند.
به بحث خرید خدمت به جای تولید خدمت اشاره کردید، این در حالی است که بسیاری از منتقدان این طرح معتقدند در عمل چنین موضوعی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه دولت وظیفه تولید خدماتی را دارد که قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. نمونه‌های آن تامین امنیت شهرها یا مرزها یا انجام مذاکرات هسته‌ای است.
شما مثال‌های خیلی سختی را پیدا کرده‌اید. سخن من این است که کشورهای پیشرفته و آنهایی که به راستی منابع را به شکل بهینه تخصیص می‌دهند، اکنون بخش بزرگی از تولید خدمات را از بدنه دولت جدا کرده و به بخش خصوصی سپرده‌اند. حتی ساخت تسلیحات نیز در این کشورها به بخش‌های غیردولتی واگذار شده است اما با اعمال قانون و نظارت قوی از هرگونه سوءاستفاده‌ای پیشگیری می‌کنند. من واقعاً نمی‌دانم آنهایی که معتقدند دولت نمی‌تواند تولید خدمت را واگذار کند چگونه فکر می‌کنند، بحث‌هایی مانند تامین امنیت، بحث ذاتی وظایف دولت به حساب می‌آید ولی کشورهای پیشرفته حتی بحث تامین امنیت را هم خصوصی‌سازی کرده‌اند. خب به راستی چرا کشوری مانند آمریکا می‌تواند حتی بحث تامین امنیت را هم خصوصی کند و چرا ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. ما باید کاری کنیم که قانون در کشور اجرا شود و کاری کنیم که دولت بتواند نظارت بهینه‌ای انجام دهد.

شما به این نکته اشاره کردید که قانون باید اجرایی شود. اما در مورد بودجه پرسش این است که به راستی اکنون اولویت ما با اصلاح نظام بودجه‌ریزی است یا تلاش برای اجرای قوانین؟
اینها با هم مغایر نیستند.

اما به هر حال اقتصاد ایران باید یک اولویت مشخص برای خود داشته باشد.
به نظر من اصلاح بودجه اولویت اول کشور است. باید برای اصلاح بودجه، نظام حسابداری و تخصیص بهینه دقیقی به وجود بیاید. ولی اینکه قانون اجرایی شود و همه مقید به اجرای آن باشند امری غیرقابل انکار است. هم می‌دانیم و هم تجربه کرده‌ایم که هر کجا قانون زیر پا گذاشته شود فساد به وجود می‌آید بنابراین باید هر دو اینها به شکل موازی و همزمان پی گرفته شود و اعضای دولت برای به نتیجه رسیدن آنها مصر باشند وگرنه نمی‌توان کشور را با فساد، فضای کسب و کار نامناسب و نظام حسابداری غیر‌کارآمد اداره کرد.

به نظام تخصیص منابع بهینه و اصلاح بودجه‌ریزی اشاره می‌کنید، این اصلاحات از چه مسیری قابل دستیابی است؟
تاکید می‌کنم باید تا سر حد امکان طرح‌های عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کنیم، دولت تشکیلاتش را کوچک کند و آن تشکیلات کوچک هم بر مبنای عملکردشان بودجه بگیرند. از سوی دیگر فضا را برای سرمایه‌گذاری‌های مردمی مهیا کنیم، چه از سوی سرمایه‌گذاری داخلی و چه از طرف سرمایه‌گذار خارجی.

در مورد خبر آقای روحانی مبنی بر افزایش ۹۰ درصدی بودجه عمرانی، معتقدید این موضوع باعث رونق اقتصاد می‌شود اما در همین شرایط مالیات‌ها قرار است از ۷۱ هزار میلیارد تومان به ۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. به نظر شما این افزایش مالیات‌ها با تلاش دولت برای خروج از رکود در تناقض نیست؟
همان طور که گفتم باید پایه مالیاتی گسترش پیدا کند. رئیس سابق سازمان امور مالیاتی خبر داده بود بیش از ۴۰ درصد بخش‌های کشور مالیات پرداخت نمی‌کنند. فرض کنید از این ۴۰ درصد، ۲۰ درصد مربوط به بخش کشاورزی و برخی بخش‌های محدود دیگری که معاف از مالیات هستند، باشد ولی ۲۰ درصد باقیمانده بایستی مالیات پرداخت کنند. حرف من این است که با گسترش پایه مالیاتی بخش‌هایی را که اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند یا از پرداخت آن خودداری می‌کنند، مجبور به پرداخت مالیات کنند.

ولی پرسش دقیق من این است که افزایش درآمدهای دولت از راه دریافت مالیات‌ها چطور با سیاست کنترل رکود همخوانی پیدا می‌کند؟
حقیقت آن است که رکود بنگاه‌ها به دلیل پرداخت مالیات نیست، رکود بنگاه‌ها ناشی از کمبود تقاضاست. مساله‌ای که در این میان وجود دارد این است که در شرایط کنونی تولید برای بنگاه‌ها توجیه اقتصادی ندارد. بنگاه‌ها اگر بخواهند تولیدشان را از نظر اقتصادی توجیه کنند باید سیستم مدیریتی خود را بهبود ببخشند؛ بهره‌وری را ارتقا دهند و علاوه بر این بتوانند تکنولوژی خود را ارتقا دهند، تا بتوانند با واردات کالاهای ارزان ساخت چین رقابت کنند. این کاری است که بنگاه‌ها باید انجام دهند. دولت باید در شرایط رکودی نقدینگی بیشتری تزریق کند و در کنار آن تقاضا را تحریک کند. اینها راه‌های کلی و مرسومی است که برای خروج از رکود و رسیدن به دوران رونق مورد نیاز است. برای خروج از رکود، نیاز است میل به خرید در مردم تحریک شود و این موضوع جز از راه افزایش درآمد امکان‌پذیر نیست. درنتیجه هم در طرف عرضه که تولیدکننده قرار دارد و هم در سمت تقاضا که مردم و دولت قرار دارند، نیاز است تا با کمک گرفتن از سیاست‌های تحریک تقاضا، چرخه اقتصاد را به حرکت درآورد و با همین روش به مسیر صحیح هدایت شوند.

خبرها حاکی از این است که بودجه سال آینده یک بودجه انبساطی است، با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و نرخی که برای دلار در بودجه تعیین شده، از هم‌اکنون کسری بودجه سال آینده محتمل است. به نظر شما این مشکل چگونه باید رفع شود؟
اعدادی که تاکنون در مورد درآمد نفت در بودجه اعلام شده، تحقق آن خیلی دور از ذهن نیست. میزان صادرات نفت که تاکنون حدود یک میلیون بشکه در روز بوده است، بایستی در سال آینده حتماً به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه افزایش پیدا کند. فروش میعانات نیز همان طور که گفتم، باید افزایش پیدا کند، اگر همه اینها محقق شود، من امیدوارم که شیب سقوط قیمت نفت اثرات چشمگیر و شدیدی بر اقتصاد ما نگذارد. ولی به هر روی، این مهم به این مساله بستگی دارد که روند جهانی قیمت نفت چگونه پیش برود. من امیدوارم که افزایش فروش نفت ایران بتواند کفاف بودجه را بدهد ولی به هر حال دولت هم باید از هزینه‌هایش کم کند. به هر روی بودجه تنها یک پیش‌بینی است که به صورت قانون درمی‌آید و بعد باید با توجه به میزان‌های درآمدهای واقعی منابع تخصیص پیدا کند. ولی این به آن معنا نیست که به پیش‌بینی‌ها صرفاً دل بست، بلکه عقل حکم می‌کند خود را آماده هر پیشامدی بکنیم و در صورتی که اتفاقات نامطلوب هم رخ داد، برای آن برنامه‌ای داشته باشیم تا میزان آسیب و ضرری که به کشور و اقتصاد ایران وارد می‌شود، محدودتر شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید