شناسه خبر : 369 لینک کوتاه

طرح اصلاح نظام بانکی روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس

تلنگر به دولت

علی طهماسبی
کاستی‌ها و اشکالات موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا که بیش از سه دهه از تصویب آن می‌گذرد، سال‌هاست دولتی‌ها و مجلسی‌ها را به این نتیجه رسانده است که باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. با این‌حال تاکنون لایحه یا طرح جامعی به‌صورت جدی در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است و در همین راستا هفته گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد تاخیر بیشتر در این زمینه را جایز نیست. چراکه موضوع امروز و دیروز نیست و سابقه‌ای بیش از ۳۰ سال دارد و به همین دلیل مجلس تا پایان امسال قانون بانکداری اسلامی را تصویب می‌کند. محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد که حدود ۴۵ روز است مجلس منتظر است اما لوایح به مجلس ارائه نشده و علت این تاخیر، اختلاف‌نظری است که بین وزارت امور اقتصادی و دارایی با بانک مرکزی وجود دارد.
هرچند دلایل واضحی از موارد اختلاف این دو نهاد درباره لایحه اصلاح نظام بانکی ذکر نشد، اما به نظر می‌رسد مجلسی‌ها با این اقدام بیشتر در پی تلنگری جدی به دولت برای تسریع در ارائه لایحه جامع اصلاح نظام بانکی هستند. در غیر این صورت بیم آن می‌رود که نه‌تنها کاستی‌های قوانین قبلی کاهش نیابد، که هرگونه اقدام خارج از مسیر همکاری دوجانبه مجلس و دولت در اصلاح نظام بانکی، بیشتر بر حجم مشکلات نظام بانکی کشور بیفزاید. این استدلال بر آن مبناست که پیش از این هم نمایندگان مجلس طرحی را در راستای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا با عنوان بانکداری اسلامی تدوین کرده بودند که جامع و کامل نبود و نواقصی هم داشت. کارشناسان بانکی و بانک مرکزی هم بر آن ایرادات فراوانی گرفته بودند که نشان از نگارش عجولانه و کمتر دقت‌شده طرح مجلس بود. مهم‌ترین اشکال طرح قبلی مجلس تک‌بعدی بودن و توجه صرف آن به وجوه فقهی بود. کما‌اینکه اکنون هم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در طرح جدید اولویت را بر رفع دغدغه‌های مربوط به شبهه ربوی بودن فعالیت‌های بانکی دانسته است. این در حالی است که اشکالاتی که تاکنون در حوزه بانکداری عنوان شده، همه ابعاد صنعت بانکداری را دربر می‌گیرد. لذا انتظار منطقی هم بر آن است که ابتدا کارشناسان متبحر و متخصص نهادهای تخصصی چون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به نگارش لایحه جامع بانکی پرداخته و سپس برای بررسی و اصلاحات لازم در جهت قانونی‌شدن وارد مجلس شود. وزارت اقتصاد به صورت اعم و بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی و ناظر نظام بانکی به‌صورت اخص، بیشتر از هر نهاد دیگری با مشکلات و نیازهای این نظام آشنایی دارد و اکنون پس از تجربه بیش از سه دهه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به خوبی نسبت به چالش‌های آن آگاهی دارند. در همین راستا بانک مرکزی نیز در چند مقطع، برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور و پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کرد و در بوته نقد قرار داد. اما پس از آن تا اکنون لایحه جامعی به مجلس ارسال نشده است و بر همین اساس کمیسیون اقتصادی مجلس از یکشنبه هفته گذشته، به بررسی طرح پیشنهادی خود با در نظر گرفتن لوایح جامع نظام بانکداری نهایی‌نشده پیشین دولت پرداخته است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید