شناسه خبر : 3569 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تاسیس نهادی برای تصفیه دارایی بانک‌ها نیازمند چه الزاماتی است؟

«تصفیه‌خانه» برای وام‌ها

ژاپن نیز در مورد تسهیلات غیرجاری تجربه مشابهی با کره جنوبی را در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ از سرگذرانده است.

همایون فطرس
از دهه 90 میلادی تا به حال کشورهای مختلفی گرفتار مساله «وام‌های بد» شده‌اند و همین حالا در بعضی کشورها مثل قبرس، یونان و حتی ایتالیا این موضوع در حال تبدیل شدن به یک بحران در اقتصاد است. «وام‌های بد» عنوانی بوده که به وام‌های غیر در گردش (Non-Performing Loans‌ یا به اختصار NPL) اطلاق شده، و غالباً پشتوانه اعتباری این وام‌ها دارایی‌هایی است که برای بانک یا موسسه اعتباری وام‌دهنده قابل نقد شدن یا به آسانی یا به طور کل نیستند. تجمع چنین وام‌هایی در سیستم بانکی یک کشور باعث می‌شود از یک سو منابع بانک‌ها برای اعطای تسهیلات تحلیل برود و از سوی دیگر، نشانه‌ای است بر آنکه بازار دارایی‌ها از یک یا چند نوع در آن کشور دچار وضعیت رکودی یا انجماد شده است. معمولاً در چنین شرایطی بانک‌ها نیز اقبالی برای نقد کردن دارایی‌های پشتوانه این وام‌های بد نشان نمی‌دهند و راهبرد «پایش و انتظار» را در پیش می‌گیرند، چراکه با نقد کردن آن دارایی‌های وثیقه گذاشته ‌شده در این شرایط، که تنها با قیمتی کمتر از میزان ارزیابی‌شده ممکن است، متضرر می‌شوند و حتی میزان اصل تسهیلات پرداخت‌شده را وصول نخواهند کرد. در واقع از یک طرف وام‌گیرنده‌ها توان و انگیزه‌ای برای بازپرداخت بدهی خود ندارند و از سوی دیگر بانک‌ها نیز دچار تنگنای اعتباری شده و برای برون‌رفت از آن نیز اقدام موثری نمی‌کنند.
در نتیجه، مساله این وام‌های بد که خود به علت تحولات داخلی یا خارجی اقتصاد نظیر افزایش یا کاهش نرخ بهره، افزایش نرخ ارز یا کاهش قیمت‌های جهانی یک کالا بروز کرده، با گذر زمان پیوسته پیچیده‌تر و بزرگ‌تر می‌شود. در قبرس نسبت NPL‌ها به کل وام‌ها که به «نسبت مطالبات غیرجاری» در کشور ما شناخته می‌شود، به بیش از 40 درصد رسیده و این نسبت در یونان در حدود 35 درصد است. با وجود این ارقام بیش از 30 درصد برای چنین کشورهایی که در معرض ورشکستگی ملی قرار گرفته‌اند، این نسبت در قریب به اتفاق کشورها کمتر از 30 درصد و حتی برای بیش از 80 درصد کشورهای جهان کمتر از 20 درصد است. هم‌اکنون کشورهایی که خود را در معرض نسبت‌های بین 13 تا 18درصدی مطالبات غیرجاری می‌بینند، وضعیت نظام بانکی آنها «بحرانی» توصیف می‌شود. از این رو در ایتالیا یا اسپانیا که نسبت NPL‌ از 10 درصد فراتر رفته، مساله «وام‌های بد» حاد تلقی شده است و بانک‌های مرکزی این کشورها با همراهی نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی درصدد حل مشکلات آنها با ارائه راهکارهایی مبتنی بر تجارب گذشته هستند.
یکی از موارد شاخص را در این باره کره جنوبی در نیمه دوم دهه 1990 تجربه کرد. در این کشور پس از آنکه بیش از یک دهه اقتصاد رشد بالایی را پشت سر گذاشته بود و نرخ‌های دورقمی رشد و سرمایه‌گذاری عادی به حساب می‌آمد، بروز تکانه‌هایی نظیر بحرانی ‌شدن وضعیت چند شرکت بزرگ و معتبر باعث شد مشکل به طور دومینویی به سیستم بانکی این کشور سرایت پیدا کند و نهایتاً حجم انبوهی از وام‌ها معوق شوند. میزان تسهیلات غیرجاری در کره جنوبی در این بحران به حدود 3 /8 درصد رسید و برخی بنگاه‌های اقتصادی متحمل نسبت‌های بدهی به دارایی بیش از 500 درصد شدند. با مشهود شدن بحران، نهاد اداره‌کننده و ناظر بر بانک‌ها در کره جنوبی درصدد چاره برآمد و در اولین گام‌ها از صندوق بین‌المللی استمداد کرد. IMF با کمک بیش از 57 میلیارددلاری به نظام بانکی کره موافقت کرد اما این تنها جزء کوچکی از راهکار خروج از بحرانی بود که این کشور در پیش گرفت. بخش بزرگ‌تر ماجرا به بازسازی ساختار بانکی و بازارهای مالی کره مربوط بود که طی آن چند بانک ادغام یا منحل شدند، برخی افزایش سرمایه یافتند و سیستم نظارتی بر آنها تغییرات شگرفی یافت تا شفافیت، نحوه افشا و پردازش اطلاعات و مدیریت ریسک این نهاد در چارچوب موازین استانداردی قرار گیرد. اما در کنار همه اینها، نهادی با عنوان KAMCO برای مدیریت دارایی‌های بانک‌های درگیر در بحران به وجود آمد که در واقع وظیفه آن تصفیه و خارج کردن سمومی بود که در رگ‌های این موجودات مالی وارد شده بود. وظیفه KAMCO خرید تسهیلات غیرجاری بانک‌ها با نرخ‌های تنزیلی بین 40 تا 50 درصد میزان اسمی آنها بود که توانست ظرف یک سال با اعتباری نزدیک به 15 میلیارد دلار بیش از 60 درصد چنین تسهیلاتی را خریداری کرده و از ترازنامه سیستم بانکی خارج کند. این شرکت سپس شیوه‌های مختلفی برای وصول مطالبات خود به کار بست که از جمله آنها می‌توان طبقه‌بندی وام‌های خریداری‌شده از بعد ریسک، و انتشار اوراق بهادار با پشتوانه جریان نقدی حاصل از وصول این مطالبات را نام برد.
ژاپن نیز در مورد تسهیلات غیرجاری تجربه مشابهی با کره جنوبی را در فاصله سال‌های 2001 تا 2005 از سرگذرانده است. افزایش نسبت NPL در این کشور به هشت درصد باعث شد مسوولان نهاد ناظر بر سیستم بانکی برای موسسات اعتباری مهلتی سه‌ساله تعیین کنند تا این نهادها تلاش خود را برای خلاصی از این وام‌های بد به هر نحو، اعم از فروش، تنزیل و مذاکره با مشتری به خرج دهند و حتی در صورتی که به این نتیجه برسند اعلام ورشکستگی کنند. پس از این سه سال، این تسهیلات غیرجاری به تملک نهادی دولتی به نام RCC درمی‌آمد که وظیفه آن تنزیل این وام‌ها و فروش آن در بازار بود. RCC توانست ظرف سه سال وام‌هایی با مجموع ارزش اسمی 495 میلیارد دلار را از بانک‌ها قبضه کند و آن را با نرخ تنزیلی حدود 96 درصد و با ارزشی معادل تنها 20 میلیارد دلار در بازار به فروش رساند. به‌علاوه دولت ژاپن بانک‌های این کشور را مکلف به فروش وثایق مربوط به وام‌های نکول‌شده به نرخ بازار کرد و بازاری برای خرید و فروش این دارایی‌ها تشکیل داد. غربالگری وام‌ها، دقت و شناسایی جریان نقدی بنگاه‌هایی که تسهیلات غیرجاری داشتند، سبب شد نهایتاً نسبت مطالبات غیرجاری در ژاپن به طور شگرفی پس از سال 2005 کاهش پیدا کند و به کمتر از دو درصد برسد.
تجارب مشابهی از ایجاد یک نهاد مدیریت وثیقه‌‌های تسهیلات نکول‌شده بانک‌ها در کشورهای دیگر نظیر چین، سوئد، ایسلند، تایلند، ویتنام و چند کشور دیگر می‌توان سراغ گرفت. در تمامی این کشورها نهادی توسط حاکمیت ماموریت یافته تسهیلات غیرجاری را که بر ترازنامه سیستم بانکی سنگینی می‌کردند، از آنها با نرخ‌های تنزیلی خریداری کند و با در نظر گرفتن ساز و کاری تمام یا بخشی از مبلغ تسهیلات را وصول کند. در برخی از این کشورها، برای موسسات اعتباری پس از یک دوره زمانی معین تسهیلات غیرجاری به طور خودکار به این نهاد مدیریت دارایی انتقال پیدا می‌کرده و بانک دیگر حقی نسبت به آن نمی‌توانسته ادعا کند. این خود باعث شده در آن دوره زمانی بانک حداکثر تلاش خود را برای وصول مطالبات یا نقد کردن وثیقه‌های اخذشده صرف کند. در نمونه‌هایی از این شرکت‌های مدیریت دارایی نظیر آنچه در سوئد یا ایسلند شکل گرفت، این نهاد بنگاه‌هایی را که تسهیلات نکول‌شده داشتند پالایش و دسته‌بندی می‌کرد و با توجه به جریان نقدی و کسب و کار ایشان، برای تسهیلات آنها تعیین تکلیف می‌کرد. در واقع با این کار بخش قابل توجهی از ظرفیت اعتباری بانک‌های درگیر که مشغول امور فرسایشی و هزینه‌بر این تسهیلات غیر جاری شده بود، آزاد و یک نهاد تخصصی پیگیر آنها می‌شد. به علاوه، در بسیاری موارد چند پرونده اعتباری مربوط به یک بنگاه در بانک‌های مختلف در نهاد مدیریت دارایی تجمیع می‌شد و با این کار تعیین تکلیف وضعیت آن بنگاه تسهیل می‌شد. در نتیجه با یادگیری پیوسته و پیشرفت فرآیندی این نهاد، به نتیجه رسیدن تعیین تکلیف پرونده‌های اعتباری تسهیلات غیرجاری سرعت پیدا می‌کرد. به علاوه، حمایت حاکمیتی از این نهاد باعث می‌شد نیازمندی‌های کار آن نظیر امور قضایی و حقوقی بیشتر از حالتی که پیگیری پرونده‌ها برعهده بانک‌ها باشد، فراهم شود و این نهاد اثربخشی بیشتری در کار خود به دست آورد. در سوی مقابل نیز بنگاه‌های اقتصادی با ورود شرکت مدیریت دارایی به پرونده آنها اهتمام بیشتری به خرج می‌دادند تا با سر و سامان دادن به کسب و کار خود و بازپرداخت بدهی‌هایشان، از خطر از دست دادن وثایق ارائه‌شده بگریزند.
با تمام این اوصاف، آنچه روشن است و تجربه شرکت‌های مدیریت دارایی یا نهاد تصفیه‌کننده وام‌های بد بانک‌ها در کشورهای مختلف نیز آن را گواهی می‌کند، میزان وصول‌شده از میزان پرداخت‌شده برای خرید این وام‌ها بیشتر خواهد بود. در واقع ترازنامه شرکت‌های مدیریت دارایی در غالب اوقات به مسیری هدایت می‌شود که میزان بدهی‌ها بیشتر از دارایی‌ها می‌شود و در نتیجه، همواره این نهادها از حمایت مالی حاکمیت یا صندوق‌هایی نظیر صندوق بین‌المللی پول برخوردار شده‌اند. در واقع، هنگامی که شرایط مطالبات غیرجاری به حد بحرانی می‌رسد، چنین حمایت‌هایی که جنبه «کمک اضطراری» دارند به عنوان پشتوانه مالی برون‌رفت از بحران ضروری خواهند شد. چنان‌که ذکر شد در نمونه‌ای که در کره جنوبی رخ داد کمک چند ده‌میلیاردی صندوق بین‌المللی پول بود که به داد سیستم بانکی این کشور رسید. با وجود این، موضوع تصفیه وام‌های بد در کشورهایی که تجربه موفقی پشت سر گذاشته‌اند تنها به تاسیس یک شرکت یا نهاد مدیریت‌کننده دارایی‌ها منحصر نشده، و مجموعه‌ای از اقدام‌های دیگر حتی به تعبیری سهم بیشتری در این موفقیت داشته‌اند. در اکثر این کشورها، سیستم بانکی مسیر تغییر و تحولی را آغاز کرده که طی آن فرآیندهای مدیریتی و نظارتی بازتعریف و استانداردسازی شده‌اند. مدیریت ریسک حرفه‌ای، شفافیت بالا و انضباط عملکرد موارد مورد تاکید در این فرآیند تغییر بوده است که معیارها و چارچوب‌های آن پیوسته نیز به‌روزرسانی شده و توسعه‌یافته‌اند. در این فرآیند تحول همچنین بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتوان از ادامه کار شناخته شده‌اند و به‌رغم فشارهای فردی، گروهی یا سیاسی مجبور به انحلال یا ادغام ‌شده، و بسیاری از آنها نیز با تشخیص و کمک حاکمیتی ملزم به افزایش سرمایه خواهند شد. همچنین، اقداماتی نظیر افزایش سرمایه یا فروش دارایی‌های بانک‌ها به بسته‌بندی وام‌ها و اوراق‌بهادارسازی، تشکیل بازار این اوراق و ایجاد یا توسعه بازار بدهی و سرمایه انضمام یافته است. در واقع، می‌توان از این تجارب جهانی نتیجه گرفت در حالی که تشکیل یک نهاد مدیریت دارایی که تصفیه وام‌ها را بر عهده می‌گیرد به عنوان بازیگری با نقش فعال در این مسیر اهمیت دارد، اما باید هم بازیگران دیگر و هم صحنه را آماده ساخت تا این نهاد کارا شده و تلاش‌های آن اثربخش باشد.

اجماع در ضرورت تصفیه
«سال گذشته در همایش اقتصاد ایران، این نکته مورد وفاق قرار گرفت که برای حل مشکل مطالبات معوق باید شرکتی ایجاد شود که مطالبات را خریداری کند و خودش به قیمتی بفروشد. هزینه حل این موضوع بالای 100 هزار میلیارد تومان است. سوال این است این پول از کجا می‌خواهد بیاید؟ این مهم‌ترین مساله‌ ما در اقتصاد است چراکه اگر نتوانیم بانک‌ها را راه بیندازیم، هیچ مساله‌‌ای در اقتصاد ما حل نمی‌شود.»
جملات بالا، بخشی از اظهاراتی است که در روزهای گذشته از سوی مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و یکی از مهم‌ترین چهره‌های آشنا به مسائل اقتصاد ایران، مطرح شد. موضوعی که نشان می‌داد در جامعه اقتصادی کشور -‌یا حداقل طیفی از آن که با جریان آکادمیک روز جهان پیوند دارد و مورد اعتماد دولت وقت نیز است- تاسیس یک نهاد با ماموریت «تصفیه دارایی‌های شبکه بانکی» به عنوان یک راه‌حل اصلی خروج از چالش بانکی کنونی، مطرح است. اما همان‌طور که از سوی نیلی نیز مورد تاکید قرار گرفت، این راهکار بیش از هر چیز و در ابتدا، نیاز به منابع مالی قابل توجهی دارد. به نظر می‌رسد یک راه‌حل مناسب -‌مثل بسیاری از تجربه‌های مشابه عبور از بحران- استفاده از منابع مالی و توان کارشناسی نهادهای خارجی و بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول یا بانک‌های چندملیتی باشد. ولی پرسش این است که در فضای پرحساسیت و بی‌اعتماد موجود در کشور، چنین راه‌حلی چقدر قابلیت طرح دارد و چقدر جدی گرفته می‌شود؟ خاصه اینکه، به گفته آشنایان امر، اقتصاد ایران هر چه با فرمان کنونی به پیش برود، بر عمق تنگنای مالی و چالش بانکی افزوده خواهد شد و رویای تورم تک‌رقمی پایدار و رشد اقتصادی موثر نیز، با وجود ناکارآمدی فعلی «بخش مالی» اقتصاد، غیرقابل تحقق به نظر می‌رسد.


دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید