شناسه خبر : 3061 لینک کوتاه

اقتصاد سیاسی گروه‌های جانشین دولت یازدهم

تهدید دولت تکنوکرات روحانی

ناکارآمدی در اجرای صحیح و نداشتن تشخیص زمانی مناسب در پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها، برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و دوری گزیدن از جانشین ساختن نگرش بلندمدت برای هزینه‌کرد درآمدهای سرشار نفتی، نداشتن استراتژی برای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و استفاده از دلارهای طلایی نفتی، استقرار نگرش توزیعی در اقتصاد و پایه‌گذاری مسکن مهر که در آن زمان، دولت را بیش از گذشته، مداخله‌گر و مجری و امروز بدهکار کرده است.

عرفان مردانی / میلاد محمدی
حسن روحانی بازی را برد-برد به پایان خواهد رساند یا نتیجه‌ای غیرقابل پیش‌بینی برای او و دولت یازدهم رقم خواهد خورد؟ تحلیل فضای اقتصادی-سیاسی معادلات، تجویز چه نوع سیاستی را دارد؟ از باخت دولت در زمین بازی سیاست ایران امروز، چه نفعی حاصل می‌شود؟ ناکامی روحانی به زیان مخالفان او تمام خواهد شد؟ اقتصاد سیاسی کشور، چه درس‌هایی از گذشته و مخصوصاً یک دهه اخیر گرفته است؟

اقتصاد سیاسی انتخابات ۹۲
بهار سال ۱۳۹۲ وقتی کارزار کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، اندک‌اندک رونق می‌گرفت، رقابت در انتخابات قدری با سال‌های نه‌چندان دور خود تفاوت کرده بود. دسته‌بندی‌ها، تهی از خط‌کشی‌های مرسوم همیشگی، صورت‌بندی جدیدی به‌خود گرفته بود. شاید درانداختن طرح دولت اعتدالی باعث شد تا محمدرضا عارف و علی‌اکبر ولایتی هر دو به نمایندگی از دو جریان سیاسی و اصلی کشور، عرصه را به حسن روحانی واسپارند، تا دوگانه رقیب در این انتخابات نه از دوگانه همیشگی «اصلاح‌طلب-‌اصولگرا» باشد. دوگانه انتخابات آن روزهای سیاست ایران، دوگانه «عملگرایی- ماجراجویی» یا «تکنوکراسی-بوروکراسی» بود.
ماجراجویی‌ها و ناکارآمدی‌های دولت دهم، فضایی در عرصه دیپلماسی و اقتصاد رقم زده بود که دیگر دوگانه‌های مرسوم صحنه سیاست ایران، جایی برای عرض‌اندام نداشتند. گزیری و گریزی جز اعتماد به فن‌سالاران و عاقلان نمانده بود که حسن روحانی با دولت تدبیر و امید، پیروز کارزار انتخابات شد. ناکارآمدی در اجرای صحیح و نداشتن تشخیص زمانی مناسب در پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها، برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و دوری گزیدن از جانشین ساختن نگرش بلندمدت برای هزینه‌کرد درآمدهای سرشار نفتی، نداشتن استراتژی برای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و استفاده از دلارهای طلایی نفتی، استقرار نگرش توزیعی در اقتصاد و پایه‌گذاری مسکن مهر که در آن زمان، دولت را بیش از گذشته، مداخله‌گر و مجری و امروز بدهکار کرده است. به‌علاوه، تحریم‌های بین‌المللی، فضایی ساخته بود که ادامه آن، مستلزم پرداخت هزینه‌ گزافی تلقی می‌شد. «تضاد منافع» که محور اصلی تحلیل‌های اقتصاد سیاسی قرار دارد، بازی انتخابات در سال 92 را شکل داد. دوران یگانه درآمدهای سرشار نفتی با مدیریت ناکارآمد و استقرار نگرش توزیعی به‌جای تولید ثروت، رهاوردی جز حاکم شدن وضعیت رکودی-تورمی و از دست رفتن فرصت‌ها درپی نداشت و دوگانه «تکنوکراسی-بوروکراسی» از وضعیت بد اقتصادی نیرو گرفت. از این جهت تضاد منافع به رسم معمول دیگر محل بحث تلقی نمی‌شد، جامعه یک مرحله قد کشیده و سیاستمداران آن نیز باید متناسب با جامعه رشد می‌کردند. ائتلاف نوشته و نانوشته برخی از کاندیداها، عقل معاش یا عقلانیت کاربردی را یادآوری می‌کرد که ظاهراً تا چند سال پیش، گمشده جامعه ایران بود.
مطالبه ملی جامعه ایرانی مخصوصاً از جهت اقتصادی، عادی شدن بود. غالب بازیگران اجتماعی-اقتصادی از اینکه تصمیمات خارج از فرآیند عقلی-عرفی گرفته می‌شوند، دل‌نگران بودند و منافع خود را از شکل‌گیری چنین نگرشی در خطر می‌دیدند. گفتمان اعتدالی پاسخی بود به خارج از عرف‌هایی که به تدریج در حال تبدیل به رویه شدن بودند. دیگر نه اصلاح‌طلبی امکان بروز داشت و نه اصولگرایی مجال ظهور. بی‌جهت نبود که سعید حجاریان، پروژه دولت اعتدال را نه دموکراتیزاسیون که نرمالیزاسیون می‌خواند.

شرایط نرمالیزاسیون و دولت برآمده از آن(1)
«مطابق تقسیم‌بندی نیکوس پولانتزاس (۱۹۷۹-۱۹۳۶) نویسنده و جامعه‌شناس سیاسی یونانی-‌فرانسوی، دو نوع دولت وجود دارد: دولت نرمال و دولت استثنایی. در این ایده که پولانتزاس آن را کم و بیش از گرامشی گرفته بود، وی چهار تفاوت مهم و عمده میان دولت استثنایی و دولت نرمال را چنین بر‌می‌شمارد:
نخست: در دولت‌های نرمال نهادهای نمایندگی دموکراتیک فعال هستند. حق رای همگانی به رسمیت شناخته شده و رقابت منصفانه بین احزاب برقرار است. اما در دولت استثنایی اصل انتخابات به حالت تعلیق در‌می‌آید یا بعضی وقت‌ها به صورت همه‌پرسی صورت می‌گیرد و عملاً نظام متکثر حزبی منحل می‌شود.

دوم: در حالت نرمال انتقال قدرت تابع قانون اساسی و مقررات جاری است. از آنجا که این انتقال قابل پیش‌بینی و غیرخشونت‌بار است، باعث تثبیت اوضاع می‌شود. در حالی که در نظام استثنایی حاکمیت قانون به حالت تعلیق در‌می‌آید و هرچه تلاش می‌کنند که با تغییر قانون اساسی و قوانین اداری بحران هژمونیک را حل کنند، کمتر توفیق می‌یابند. لذا گذار مسالمت‌آمیز به سختی صورت می‌گیرد.

سوم: دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت (مانند رسانه‌ها، نهاد دینی، مدارس و… که وظیفه بازتولید دولت را بر عهده دارند) مستقل از کنترل دولت عمل می‌کنند، دارای استقلال حقوقی هستند و معمولاً خصوصی اداره می‌شوند. اما در دولت استثنایی اینها زائده دولت و فاقد خودآیینی (Autonomy) هستند و چون دولت بحران هژمونی دارد، تلاش‌شان در جهت حل بحران هژمونی و ایدئولوژیک است که کمتر توفیق می‌یابند.

چهارم: در دولت نرمال تفکیک رسمی قوا وجود دارد، اما در وضعیت استثنایی این حالت به هم می‌خورد. اولاً مراکز مختلف قدرت و زیردستی به وجود می‌آیند. ثانیاً شبکه‌هایی از قدرت موازی شکل می‌گیرد.
ثالثاً شبکه‌ای از تسمه نقاله‌های قدرت که هر یک به شاخه‌ای از قدرت بسته‌اند، در هم می‌تنند و این باعث می‌شود که مرکزیابی کنترل سیاسی شدت یابد و به این جهت مقاومت در برابر آن کاهش یافته و اینرسی اداری در مقابل این وضعیت بسیج‌گونه تاب نیاورد.»

گام بعدی دولت و مصائب پیش‌رو
index:1|width:150|height:274|align:left دولت یازدهم بر اساس تیم فکری که پیش از این در مرکز پژوهش‌های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، سابقه چندین سال کار مشترک داشتند، تشکیل شد. قول یکصدروزه حسن روحانی مبنی بر بازشناسی فنی مشکلات عرصه سیاسی-اقتصادی ایران و بازگو کردن آن به ملت، اگرچه با شانتاژ خبری برخی رسانه‌های مخالف دولت همراه شد اما به‌خوبی رفتار عاقلانه دولت را نشان می‌داد. نشانه کلاسه کردن مشکلات عرصه‌های مختلف، فقط در گزارش صد‌روزه حسن روحانی نبود. انتخاب افرادی که هریک در حوزه تخصصی خود، نام و نشانی داشتند برای تصدی وزارتخانه‌ها و شکل‌گیری هیات دولت، نشانه دیگری بود که عزم دولت برای رفع چالش‌های پیش‌رو را نشان می‌داد. اگرچه مجلس نهم با دولت جدید همسویی چندانی نداشت اما با تدبیر عقلای جمع، فرآیندها در حد عادی شده و بازگشت به دوران قبل انجام می‌شد. هرچه بود و هر نشانه‌ای می‌آمد، نمود دولت عادی بود و تلاشی که دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی انجام می‌داد تا چرخ مملکت به حالت عادی بچرخد.

افول قیمت نفت و غیرقابل پیش‌بینی بودن
تصور کنید عابری که به سختی در چاهی افتاده و قصد خروج از چاه و بازگشتن به مسیر عادی را دارد، پله‌های ابتدایی نردبان را طی می‌کند. اما بالاتر که می‌رود نردبان پله‌ای ندارد و باید با چنگ و دندان و با تلاشی بیشتر خود را به مسیر عادی و نرمال خود برساند. داستان شبیه ماجرایی است که دولت در دو سال گذشته پیموده است. عقلانیت دولت حسن روحانی به نقطه‌ای برخورد که قابل پیش‌بینی نبود. کاهش قیمت نفت و افول ارزش آن به حدود ۳۰ درصد قیمت گذشته، باعث شد درآمدهای شگفت‌آور ارزی که تنها دولت دهم مفتخر به مالکیت آن شد، کاهش پیدا کند.
مسعود نیلی در این خصوص چندی پیش گفته بود: «به یکباره در سال‌های نیمه دوم دهه 80 اقتصاد کشور همراه با اقتصاد دیگر صادرکنندگان نفت با موهبت مواجه و حجم عظیمی از درآمد حاصل از فروش نفت عاید کشور شد. سال 1377 حدود یک میلیون و 800 هزار بشکه نفت با قیمت کمتر از 10 دلار صادر می‌شد و کمترین رکود قیمت نفت در طول دوره بلندمدت تا قبل از دهه 50 بود، اما در سال 1384 به یکباره رکورد درآمد 70 میلیارد‌دلاری ثبت شد و حجم عظیمی از درآمد حاصل از فروش نفت نصیب کشور شد و همین روند درآمدهای ارزی کشور تا سال 1390 ادامه داشت که درآمد حاصل از فروش نفت به 153 میلیارد دلار رسید. از سال 1384 تا پایان سال 1392 جمع درآمد ارزی کشور که عمده آن از فروش نفت حاصل شده بود، عدد سرسام‌آوری در حد 950 میلیارد دلار بود به طوری که با این درآمد علاوه بر نوسازی صنعت کشور می‌شد برای متولدین دهه 60 که به علت نامساعد بودن شرایط اقتصادی کشور شغل و درآمد کافی ایجاد نشده بود زندگی، شغل و مسکن مهیا کرد، همچنین با این منابع می‌شد مشکل آب را به طور اساسی حل کرد تا با کمبود منابع آبی مواجه نباشیم. در سال 1390 صادرات 118 میلیارد‌دلاری نفت و گاز را داشتیم که امسال به سختی این میزان صادرات به 25 میلیارد دلار می‌رسد. در سال 1390، صادرات نفت 3 /2 میلیون بشکه به قیمت 105 تا 108 دلار بود و هم‌اکنون یک میلیون بشکه نفت خام به قیمت 60 دلار صادر می‌شود که اگر نسبت بگیریم، حدود 25 درصد کاهش را شاهد هستیم. دولت درآمد ارزی خود را به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی ریال را در اختیار دولت قرار می‌دهد و ارز صرف واردات می‌شود، بنابراین بودجه جاری 23 هزار میلیارد‌تومانی سال 1384 تا 1392 به 120 هزار میلیارد تومان رسید و هم‌اکنون با مشکل بزرگی مواجهیم که چطور هزینه‌های جاری کشور را تامین کنیم؟» البته این اظهارات در زمانی صورت گرفت که قیمت نفت در کانال 60‌دلاری قرار داشت و با توجه به تحولات اخیر بازار نفت، مقادیر بسیار پایین‌تری برای درآمدهای قابل برنامه‌ریزی دولت به دست می‌آید.
امری که دولت را در انجام وظایفش و افتادن در مسیر عادی آزار می‌دهد، نداشتن پول در هنگام مواجهه با مشکلات ساختاری است. حجم بزرگی از آن منابع، عملاً به حجم عظیمی از واردات تبدیل شد به طوری که از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۹۲ به میزان ۶ /۷۱۸ میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داشتیم. استخری که ورودی واردات ۲۰ تا ۲۲ میلیارد‌دلاری داشت و به آن عادت کرده بود، به یکباره ۸۵ میلیارد دلار از هاضمه‌اش عبور کرد.
سال 1384، ‌7 هزار میلیارد تومان و سال 1385، ‌14 هزار میلیارد تومان به‌اندازه 100 درصد رشد درآمد عمرانی بودجه را شاهد بودیم که متکی به درآمد نفت بود و این مقدار درآمد بی‌محابا وارد اقتصاد شد. اکنون برای اتمام طرح‌های عمرانی، حداقل به 200 هزار میلیارد تومان پول نیاز داریم. فرهاد دژپسند در این خصوص و پیش از تدوین بسته ضدرکودی دولت گفته است: «از آنجا که نمی‌توانیم اعتبار 200 هزار میلیارد‌تومانی را به یکباره تامین کنیم به دوره هشت تا 10ساله نیاز است تا اعتبار مورد نظر تامین شود.» دژپسند افزوده است: «اگر قرار باشد طرح‌های عمرانی هشت تا 10 سال به طول بینجامد با توجه به رشد هزینه‌ها و ضریب تعدیل، اعتبار مورد نظر به 400 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر حتی اگر هیچ طرح دیگری را آغاز نکنیم به 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا طرح‌های موجود به پایان برسد.»
در این سال‌ها، بودجه کشور با اتکا به فروش نفت رشد کرد و اقتصاد ایران به واردات وابسته شد و به علت اینکه حجم زیادی از درآمد به ریال تبدیل شد و در اقتصاد به گردش درآمد، حجم نقدینگی، واردات و مخارج دولت رشد پیدا کرد. سمت و سوی این تخصیص‌ها و سیاست‌هایی که اقتصاد ایران هشت سال با آن دست به گریبان بود، نه از جنس تولید ثروت که کاملاً توزیعی و از قضا دستوری هم بود. افزایش بی‌سابقه نقدینگی در کشور، تخصیص‌های مداوم به سمت تقاضا در اقتصاد، ایجاد رونق کاذب با بازار‌سازی‌های دولتی مثل مسکن مهر و به‌خصوص پروژه هدفمندسازی یارانه‌ها، راهی برای اقتصاد، جز افتادن در مسیر توزیعی باقی نمی‌گذاشت. توزیع اگرچه جزء لازم سیستم اقتصادی است اما وقتی دولتی شد و ابزار ترجیح یک سیاست قرار گرفت، نتیجه‌ای جز پوپولیسم ندارد. رخدادی که با تاکید بسیاری از کارشناسان در صحنه اقتصاد دولت گذشته بارها بازگو شد.

روحانی وارث پوپولیسم
اخیراً صادق زیبا‌کلام در گفتاری نتیجه شکست حسن روحانی را ظهور مجدد پوپولیسم دانسته است. او معتقد است: «من در سال‌های اخیر بارها گفته‌ام راهکار این است که آقای روحانی بیاید و یک شب در برنامه تلویزیونی دست از تعارف بردارد و صادقانه با مردم سخن بگوید. اینکه همه موارد عالی است، همه چیز خوب است و دارد بهتر می‌شود و با شیب ملایم داریم جلو می‌رویم و تورم دارد تک‌رقمی می‌شود را بگذارد کنار، باید بگوید که ما با نفت ۳۰‌دلاری باید ماهی حدود چهار هزار میلیارد تومان یارانه فله‌ای بدهیم که این کار یعنی خودکشی. باید چنین مسائلی را به مردم بگوید. باید به مردم یادآور شود که به هر حال بودجه جاری کشور چقدر است و کجاها دارد هزینه می‌شود. باید واقعیت‌های اقتصادی را به مردم بگوید، شاید آن وقت بتواند از مردم انتظار داشته باشد که همکاری کنند. اما در شرایط فعلی، وضعیت این‌طور نیست. اگر همین فردا شما اعلام کنید که می‌خواهیم برای یارانه ثبت‌نام کنید، مطمئن باشید که از سال ۹۲ هم افراد بیشتری برای ثبت‌نام اقدام می‌کنند. بنابراین معتقدم آقای روحانی باید واقعیت‌ها را رودررو با مردم در میان بگذارد، تنها راهی که می‌شود از آن فاجعه پوپولیستی جلوگیری کرد این است که آقای روحانی بیاید و واقعیت‌های اقتصادی را با مردم در میان بگذارد.»
مدتی پیش هفته‌نامه تجارت فردا با پروفسور پل کالیر، کارشناس پیشتاز در حوزه اقتصادهای نفتی و استاد دانشگاه آکسفورد گفت‌وگویی داشت که وی توصیه کرده بود کشورهای نفت‌خیز برای استفاده از منابع طبیعی خود لازم است چند کار از جمله مشارکت تکنوکرات‌ها در تصمیم‌سازی و سیاستگذاری انجام دهند. وی توضیح داده بود: می‌توان تیم‌های متخصص در زمینه سیاستگذاری به وجود آورد؛ این نهادها، می‌تواند بانک مرکزی، سازمان برنامه‌ریزی، صندوق ذخیره ارزی، صندوق سرمایه‌گذاری خارجی یا هر سازمان دیگری را که گروهی از تکنوکرات‌های توانا را برای پیگیری یک سیاست شفاف گرد هم آورد، شامل شود.
تحلیلی از یک کارشناس مسائل سیاسی نسبت به بازگشت پوپولیسم از سویی و نکاتی که در بالا از زاویه نگرش تحلیل اقتصاد سیاسی نسبت به بازگشت پوپولیسم انجام شد، قدری داستان را جدی می‌کند. دولت حسن روحانی دیگر نه می‌تواند عام‌پسند رفتار کند و نه باید چنین کند. هرچند به گفته برخی، با توجه به شطرنج نیروهای اثرگذار بر فضای سیاسی کشور، ممکن است در صورت شکست تکنوکرات‌ها، حتی بازگشت پوپولیسم هم یک فرض «خوش‌بینانه» به نظر برسد. چرا که از یک سو، پول نفتی در میان نیست که کسی وعده آوردن آن به سر سفره‌ها را بدهد و از سوی دیگر، با توجه به ابعاد چالش‌های اقتصادی (تنگنای اعتباری به شکل منابع سوخت‌شده در ترازنامه بانک‌ها، بدهی‌های دولت، کسری‌های صندوق‌های بازنشستگی، طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و ...) درآمدهای نفتی برای سال‌ها در واقع «پیشخور» شده است. گذشته از اینها، در بین بازیگران فعلی سیاست کشور که سودای رقابت قوه مجریه دارند، اصلی‌ترین پرچمدار پوپولیسم رئیس دولت نهم و دهم بود که شک ‌و شبهه‌هایی در خصوص امکان‌پذیری ورود وی به عرصه وجود دارد.

آلترناتیو پوپولیسم
آلترناتیو جریان پوپولیست در یک نظام سیاسی اشکال متعددی دارد. ساخت سیاسی ناتوان از درانداختن یک خواست عامیانه، ناگزیر است تن به گروه‌های نفوذی دهد که در گذشته بیش از دیگر گروه‌های نفوذ انرژی جمع‌آوری کرده‌اند. اقتصاد سیاسی گروه‌های نفوذ حکم می‌کند تضاد منافع در شرایطی که منبعی برای توزیع وجود ندارد، نگرش کوتاه‌مدت و پروژه‌ای جانشین شود. تکنوکرات‌ها ناگزیرند عرصه را ترک کنند. سرمایه‌ای نه از جنس فیزیکی آن و نه از جنس انسانی آن نمانده که اقتصاد به اتکای آن برنامه‌ریزی کند. کاهش قدرت فن‌سالاران در ساخت یک نظام سیاسی می‌تواند چرخه تکراری تاریخی را رقم بزند. انتقال از عملگرایی به پوپولیسم و در شرایطی که منبعی برای توزیع و بروز رفتار عوامانه نمانده، گروه‌های نفوذی که در نظام‌های سیاسی بسته‌تر جلوه می‌کند. به هر حال و مستند به نوشتار بالا، سه نوع تهدید دولت تکنوکرات حسن روحانی را تهدید می‌کند. در خوش‌بینانه‌ترین شکل، پوپولیسم و در بدترین شکل، گروه‌های نفوذی که ممکن است در اشکال متفاوتی جلوه کنند.

پی‌نوشت:
1-گفتاری از سعید حجاریان در ماهنامه اندیشه پویا.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید