شناسه خبر : 2570 لینک کوتاه

ابراهیم امینی نسبت به تبعات نادیده گرفتن مصونیت پارلمانی هشدار می‌دهد

نمایندگان نباید دچار خودسانسوری شوند

بحثمصونیت پارلمانی این روزها خیلی داغ شده است. از یک‌سو موافقان بر این باورند که نماینده مجلس نباید به دلیل اظهارات در حوزه نمایندگی تحت تعقیب قرار گیرد و از سوی دیگر مخالفان اعتقاد دارند که اصل مصونیت پارلمانی مربوط به مسائلی است که وصف مجرمانه ندارد. وجود این اختلاف‌نظرها موجب شد تا با سید ابراهیم امینی استاد حقوق دانشگاه شیراز و نماینده مجلس ششم گفت‌وگویی داشته باشیم.

معصومه ستوده
بحث مصونیت پارلمانی این روزها خیلی داغ شده است. از یک‌سو موافقان بر این باورند که نماینده مجلس نباید به دلیل اظهارات در حوزه نمایندگی تحت تعقیب قرار گیرد و از سوی دیگر مخالفان اعتقاد دارند که اصل مصونیت پارلمانی مربوط به مسائلی است که وصف مجرمانه ندارد. وجود این اختلاف‌نظرها موجب شد تا با سید ابراهیم امینی استاد حقوق دانشگاه شیراز و نماینده مجلس ششم گفت‌وگویی داشته باشیم.
سوالی که در این مقطع زمانی بارها مطرح شده این است که چرا باید نمایندگان مجلس مصونیت پارلمانی داشته باشند و با اتکا به این مصونیت بتوانند در هر حوزه‌ای اظهارنظر کنند؟
نمایندگان مجلس با توجه به نص صریح قانون اساسی، به نمایندگی از ملت دو وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون را برعهده دارند. ایفای وظیفه نمایندگی در بعد نظارتی نیاز به یک حاشیه امن دارد تا نمایندگان در کمال آرامش و بدون دغدغه بتوانند بر نهادهای حاکمیت نظارت داشته باشند. به عبارتی نمایندگان نباید به دلیل تذکر، سوال، تحقیق و تفحص، استیضاح، اظهار نظرات و آرای خود تحت فشار قرار گیرند، تهدید شوند، مورد تعرض واقع شوند، آرامش آنها به خطر بیفتد و دچار خودسانسوری شوند؛ چراکه در این صورت عطایش را به لقایش می‌بخشند و دیگر چنین مجلسی و نمایندگانی پویا نبوده و به روزمرگی و خمودی می‌افتند. از این‌رو اتفاقاً نماینده باید به پشتگرمی صندلی مجلس بتواند به راحتی بر نهادهای حکومت نظارت کند، به پستوهای نهادها سرک بکشد و اگر مواردی از تخلف از مقرارت قانونی می‌بیند آنها را مورد بازخواست قرار دهد.

نمایندگان مجلس برای عمل به این وظیفه چه ابزارهایی در اختیار دارند؟
همان‌گونه که گفتم اعضای پارلمان، به منظور نظارت بر نحوه اجرای قوانین از حق اظهارنظر، سوال، تذکر، تحقیق و تفحص و استیضاح برخوردار هستند. این امر بسیار بدیهی است که اگر قرار باشد نماینده‌ای به وظیفه اصلی خود در بعد نظارتی عمل کند باید این اهرم را در اختیار داشته باشد. در غیراین صورت قادر نیست نقش خود را به نحو احسن ایفا کند و اقداماتی را در راستای نظارت بر اجرای قوانین انجام دهد. ضمن آن که نماینده سوگند یاد کرده است که مدافع قانون اساسی باشد پس باید اهرم‌های نظارتی را در اختیار داشته باشد تا بتواند نهادهای مربوطه را وادار به پاسخگویی کند. این نکته بسیار مهم را نباید فراموش کرد که شرط لازم برای ایفای این وظایف حکم می‌کند که نمایندگان مجلس از امتیازات خاصی برخوردار شوند که سایر مردم عادی از این امتیازات برخوردار نیستند.
شرط اساسی برای عمل به وظایف نمایندگی این است که نمایندگان از یک مصونیت برخوردار شوند تا بدون نگرانی و دغدغه بتوانند به رسالت خود بپردازند. این مصونیت لازمه فعالیت نمایندگی مجلس است. اگر نماینده‌ای مصونیت نداشته باشد دیگر به راحتی نمی‌تواند از برخی نهادهای حکومتی توضیح بخواهد و اقدامات آنها را زیر سوال ببرد و از تریبون مجلس سخنانی را مطرح کند که به مذاق برخی خوش نیاید.


مهم‌ترین شرط برای عمل به وظایف نمایندگی فارغ از ابزارهایی که نمایندگان در اختیار دارند، چیست؟
شرط اساسی برای عمل به وظایف نمایندگی این است که نمایندگان از یک مصونیت برخوردار شوند تا بدون نگرانی و دغدغه بتوانند به رسالت خود بپردازند. این مصونیت لازمه فعالیت نمایندگی مجلس است. اگر نماینده‌ای مصونیت نداشته باشد دیگر به راحتی نمی‌تواند از برخی نهادهای حکومتی توضیح بخواهد و اقدامات آنها را زیر سوال ببرد و از تریبون مجلس سخنانی را مطرح کند که به مذاق برخی خوش نیاید.

به نظر شما تدوین‌کنندگان قانون اساسی چه تدابیری را در نظر گرفتند تا نمایندگان مجلس بتوانند به وظایف اصلی خود عمل کرده و در عمل به سوگندی که به قانون اساسی خوردند، پایبند باشند؟
واضعان قانون اساسی با توجه به این شرط لازم برای عمل به وظیفه نمایندگی مجلس، اصل مصونیت نمایندگی را به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفته و آن را در قانون اساسی گنجاندند. بزرگان انقلاب نیک می‌دانستند که اگر این اصل مهم در قانون اساسی وجود نداشته باشد بسیاری از نمایندگان مجلس برای ایفای وظایف خود دچار مشکل می‌شوند. به همین دلیل و برای جلوگیری از بروز مشکلات، اصل مصونیت نمایندگان را به تصویب رساندند. در اصل ۸۴ قانون اساسی آمده است: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.» و در اصل ۸۶ نیز به صراحت آمده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.»

مصونیت پارلمانی در سایر کشورها به چه صورت پیش‌بینی شده است؟
این نکته را نباید فراموش کرد که این اصول در بیشتر قوانین اساسی کشورهای مترقی پیش‌بینی شده است. مثلاً در اصل ۲۶ قانون اساسی فرانسه آمده است: «هیچ‌یک از اعضای پارلمان را نمی‌توان به دلیل اظهار عقیده و رای در حین انجام‌وظیفه نمایندگی مورد تعقیب، بازداشت و توقیف و دستگیری و بازجویی یا محاکمه به اتهام جنایت و جنحه قرار داد. جز موارد ارتکاب جرم مشهود یا محکومیت قطعی، هیچ‌یک از اعضای پارلمان را نمی‌توان طی مدت فعالیت مجلس، به جرم جنایت یا جنحه تحت تعقیب یا توقیف قرار داد مگر با اجازه مجلسی که متهم عضو آن است. در صورت تقاضای هر یک از مجلسین تعقیب نماینده آن مجلس متوقف خواهد شد.» همچنین در قانون اساسی آمریکا آمده است: «سناتورها و نمایندگان هنگامی که در جلسه‌های مجلس مربوطه حضور دارند و در زمان رفت‌وآمد به مجلس، در کلیه موارد به جز خیانت، جنایت و اخلال در نظم عمومی از بازداشت مصون خواهند بود و برای هرگونه سخنرانی یا بحثی که در هر یک از مجلسین ایراد نمایند در هیچ مکان دیگری نباید مواخذه شوند.» حتی این اصول در قانون اساسی مشروطه ما هم پیش‌بینی شده بود. در اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطه آمده بود: «به هیچ عنوان و با هیچ دستاویزی کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود. اگر احیاناً یکی از اعضا علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر شود باز باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد.»
کمیته‌ای پیش‌بینی شده است که یکی از نواب رئیس مجلس، یک نماینده از کمیسیون اصل ۹۰ و یک نفر از کمیسیون قضایی و چهار نماینده دیگر که در صحن علنی انتخاب می‌شوند، در آن حضور دارند و این کمیته مرجع تشخیص آن است که آیا اظهارات و اقدامات نماینده در مقام ایفای وظیفه نمایندگی بوده است یا خیر


با این حال تفاسیری مطرح می‌شود که تاکید دارد که منظور از اصل 86 این نیست که نمایندگان بتوانند جرمی را مرتکب شوند و تحت تعقیب قرار نگیرند؟
بله، متاسفانه در این میان چنین نظراتی مطرح شده که منظور از اصل 86 اقداماتی است که وصف مجرمانه ندارد. اگر این سخن درست باشد که دیگر ضرورتی نداشت که این اصل برای مصونیت نمایندگان پارلمان در نظر گرفته شود. چون وقتی قانون اساسی می‌گوید نمی‌توان نماینده را برای بیان نظراتش در مقام ایفای وظایف نمایندگی تحت تعقیب قرار داد یا بازداشت کرد یعنی چنین اظهاراتی اگر از سوی شخص دیگری مطرح شود می‌توان او را تحت پیگرد قرار داد یا بازداشت کرد ولی به دلیل مصونیت پارلمانی چون بیان‌کننده این مطالب نماینده است قابل تعقیب یا بازداشت نیست. به هر حال اگر اقدام مجرمانه‌ای رخ ندهد که نیازی نیست برای نمایندگان مجلس مصونیت در نظر گرفته شود. با تفاسیر صورت‌گرفته از سوی مخالفان اصل 86، این ذهنیت ایجاد می‌شود که گویی قانونگذار کار عبث و بیهوده‌ای انجام داده است. در حالی که هدف قانونگذار این بوده که نماینده را به سبب اقدامی که به منظور ایفای وظایف نمایندگی انجام داده است، نتوان تحت تعقیب قرار داد و بازداشت کرد اما سایر افراد به سبب برخی از این اقدامات تحت پیگرد و بازداشت قرار می‌گیرند. اگر قرار نبود تمایزی وجود داشته باشد در این صورت چرا باید یک اصل قانون اساسی به این موضوع اختصاص پیدا می‌کرد کما اینکه مردم عادی هم به دلیل انجام اعمال غیرمجرمانه تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند.

چندی پیش شاهد این بودیم که قوه قضائیه برای بازداشت آقای محمود صادقی نماینده تهران به در منزل وی مراجعه کرده بود که البته وی بازداشت نشد و در نهایت خود آقای صادقی به دادسرا مراجعه کرد. این اقدام، چقدر مسبوق به سابقه است؟
بحث بازداشت آقای صادقی نماینده مجلس دهم به سبب اظهاراتی در مورد قوه قضائیه، بار دیگر این اصل یعنی مصونیت پارلمانی را از حاشیه به متن آورد و مورد توجه فعالان عرصه سیاست قرار گرفت. این نخستین بار نیست که این چالش به وجود آمده است. اگر دوستان به یاد داشته باشند در مجلس ششم آقای لقمانیان نماینده همدان به دلیل نقد عملکرد قوه قضائیه در برخورد با فعالان سیاسی و مطبوعات در سال ۷۹ تحت تعقیب قرار گرفت که در نهایت منجر به صدور رای قطعی به ۱۳ ماه حبس برای وی در سال ۸۱ شد و در مسیر منزل به مجلس وی را برای اجرای حکم به اوین بردند در حالی که رئیس مجلس وقت در سفر عربستان بود. پیگیری‌ها و لابی‌های ایشان برای آزادی لقمانیان موثر واقع نشد. در نهایت ایشان در بیستمین روز حبس لقمانیان در جلسه علنی ضمن انتقاد شدید به برخورد قوه قضائیه اعلام کرد که جلسه علنی را ترک کرده و تا آزادی ایشان به صحن علنی مراجعت نخواهند کرد و ظهر همان روز ایشان آزاد شد، و باب بازداشت و حبس نمایندگان در دوران نمایندگی به دلیل اظهاراتشان بسته شد.

اصل 86 قانون اساسی چه ضمانت اجرایی دارد تا مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس از حالت بالقوه به حالت بالفعل دربیاید؟
در این راستا قانونی حدود پنج سال پیش از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
طبق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف خود داده‌اند تعقیب یا توقیف و یا از حقوق اجتماعی محروم کرد.


منظورتان تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است. این قانون واقعاً می‌تواند اجرای اصل 86 قانون اساسی را تضمین کند؟
بله، این قانون در سال 90 تحت عنوان نظارت بر رفتار نمایندگان به تصویب رسید که اگرچه اصل آن محل نقد است ولی در این باره ماده ۹ آن راهکاری را پیش‌بینی کرده است تقریباً شبیه آنچه در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی قبل از انقلاب پیش‌بینی شده بود.

آیین‌نامه مجلس چه تدابیری را در نظر گرفته است تا حقی از نمایندگان مجلس ضایع نشود؟
در پاسخ به این سوال، بیان این نکته خالی از لطف نیست که چون برای تصویب آیین‌نامه داخلی مجلس به دوسوم آرای نمایندگان نیاز است بر خلاف قوانین عادی که با رای اکثریت حاضران تصویب می‌شود از این‌رو اعتبار آیین‌نامه از قوانین عادی بیشتر است. در ماده 75 آیین‌نامه داخلی مجلس هم پیش‌بینی شده است: «بر طبق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقـام ایفـای وظـایف نماینـدگی در اظهـارنظر خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد و یا از حقوق اجتماعی محروم نمود.» در تبصره این ماده آمده است: «وظایف نمایندگی شامل نطق، بحث‌های داخل دستور، بحث‌های جلسات کمیسیون‌هـا، اظهـارنظراتی کـه بـرای اعمال اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است.» در ماده ۷۶ آیین‌نامه پیش‌بینی شده که اگر به تشخیص هیات‌رئیسه مجلس نماینده‌ای در اظهارات خود نسبت ناروایی به کسی داده یا تهمت بزند وی می‌تواند پاسخ او را به شرط آنکه بیش از دو برابر آن مطلب نباشد ارسال کند که در اولین جلسه علنی قرائت می‌شود.

شما به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اشاره کردید. در این کمیته چگونه این مساله مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا اظهارات نماینده‌ای در راستای عمل به وظایف نمایندگی مجلس بوده است یا خیر؟
در تبصره ۲ ماده ۶ این قانون مواردی که به سبب آن نماینده قابل تعقیب نیست احصا شده است: «کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رای خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سوال و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور و رای اعتماد و رای عدم اعتماد و ماموریت‌های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می‌آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.» همچنین کمیته‌ای پیش‌بینی شده است که یکی از نواب رئیس مجلس، یک نماینده از کمیسیون اصل 90 و یک نفر از کمیسیون قضایی و چهار نماینده دیگر که در صحن علنی انتخاب می‌شوند، در آن حضور دارند و این کمیته مرجع تشخیص آن است که آیا اظهارات و اقدامات نماینده در مقام ایفای وظیفه نمایندگی بوده است یا خیر، چون گاهی امکان دارد حرفی از سوی نماینده‌ای مطرح شده باشد و او این اظهارات را در راستای ایفای وظایف نمایندگی بداند، اما مقامی این نظر را داشته باشد که این سخنان در مقام ایفای وظایف نمایندگی نیست و باید این نماینده تحت تعقیب قرار بگیرد. امکان دارد که مسوولی این سخنان نماینده مجلس را نه سوال بلکه تهمت بداند. مرجع تشخیص اینکه آیا این اظهارات در مقام ایفای وظایف نمایندگی است یا خیر، بر عهده کمیته هفت‌نفره است. کمیته مزبور می‌تواند به عنوان یک مرجع تعیین کند که این اظهارات سوال بوده است یا اینکه این نماینده تهمتی را به فردی وارد کرده است. این سوال بارها مطرح شده که در مقام ایفای وظایف نمایندگی مجلس آیا نماینده‌ای حق سوال دارد یا خیر. حق تذکر دارد یا خیر؟ آیا حق دارد که بخواهد به سوالات و ابهامات افکار عمومی پاسخ داده شود. اگر تخلفی صورت گرفته است بخواهد که جلوی تخلف گرفته شود. قبل از تشکیل شدن کمیته هفت‌نفره، اصولاً درست نیست که برخوردی صورت بگیرد. اگر کمیته تشخیص بدهد که این اظهارات در مقام ایفای وظایف نمایندگی نبوده است، مراجع قضایی می‌توانند رسیدگی کنند اما اگر در مقام ایفای وظایف نمایندگی بوده که دیگر نمی‌توان با نماینده مجلس برخورد کرد. در ماده ۹ و تبصره‌های این قانون آمده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.»

اگر قرار شود که تصمیمی قضایی در مورد نمایندگان گرفته شود، باید این کمیته مجوز برخورد با نماینده مجلس را به نهادهای مسوول بدهد؟ حال اگر نهادهای قضایی به تصمیمات این کمیته بها ندهند و قبل از تصمیم‌گیری کمیته با نماینده مجلس برخورد کنند، در این صورت چه تدابیری در نظر گرفته شده است؟
در تبصره 2 این ماده هم پیش‌بینی شده است که اگر مراجع قضایی برخلاف این ماده و قبل از اینکه این کمیته بخواهد تعیین کند که این اظهارات در مقام ایفای وظیفه نمایندگی بوده است یا خیر، بخواهد نماینده‌ای را تحت تعقیب قرار بدهد به مجازات انتظامی از درجه 5 تا 7 محکوم می‌شوند.

با توجه به اینکه مراجعه به منزل آقای صادقی قبل از تشکیل کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان صورت گرفت، اصولاً این برخورد را چطور ارزیابی می‌کنید؟
تحت تعقیب قرار دادن نماینده مجلس قبل از تشکیل جلسه کمیته، به ویژه با شیوه نادرستی که با آقای صادقی صورت گرفت، اصلاً به مصلحت و زیبنده نظام و قوه قضائیه نبود که متاسفانه انجام شد. این در حالی است که افکار عمومی این انتظار را داشت که دستگاه قضایی هم از ایجاد شفافیت استقبال کند.

اگر مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس نادیده گرفته شود، این موضوع چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟
این نکته را باید همواره مورد توجه قرار داد که نماینده مجلس در برابر ملت مسوول بوده و سوگند خورده است که مدافع قانون اساسی باشد و باید بر نهادهای حاکمیتی نظارت کند. لازمه این کار این است که حاشیه امنی داشته باشد. اگر قرار شود که نماینده حاشیه امن نداشته باشد و با تهدید و فشار و ارعاب مواجه شود، در این صورت بعد نظارتی مجلس از بین رفته و دیگر قابلیت تحقق نخواهد داشت.

شما به عنوان یک حقوقدان از دستگاه قضایی، در مواجهه با این مساله چه انتظاری داشتید؟
انتظار این بود که دستگاه قضایی با وسواس بیشتری در این مورد برخورد کند. به هر حال یک طرف دعوا قوه قضائیه است و باید در این مورد درایت کافی را مبذول می‌کرد. در صورت رعایت تشریفات دیگر این شائبه به وجود نمی‌آمد که قوه قضائیه نقد بر خود را حتی به وسیله نمایندگان مجلس بر نمی‌تابد. انتظار آن است که دستگاه قضایی ملجأ و پناهگاه کسانی که مورد ظلم قرار گرفته‌اند، باشد و در رعایت قانون به خصوص در مواردی که خود یک طرف دعوی قرار دارد با احتیاط و وسواس بیشتری عمل کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید