شناسه خبر : 2539 لینک کوتاه

نگاهی به اقتصاد سیاسی توزیع تسهیلات ارزان‌قیمت

زمینه‌سازی برای توزیع رانت

یکی از نیازهای مهم اقتصاد ایران که باید مورد توجه قرار گیرد، فراهم ساختن شرایطی برای ارتقای سطح رقابت‌پذیری و ماندگاری تولیدات کشور در بازارهای بین‌المللی است. به نظر می‌رسد، تصمیم جدید هیات امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز با انگیزه و هدف رشد صادرات کشور اتخاذ شده باشد.

محمود دودانگه / عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی
یکی از نیازهای مهم اقتصاد ایران که باید مورد توجه قرار گیرد، فراهم ساختن شرایطی برای ارتقای سطح رقابت‌پذیری و ماندگاری تولیدات کشور در بازارهای بین‌المللی است. به نظر می‌رسد، تصمیم جدید هیات امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز با انگیزه و هدف رشد صادرات کشور اتخاذ شده باشد. اما این تصمیم به تنهایی راهگشا نبوده و این ضرورت احساس می‌شود که تدابیر دیگری به عنوان تصمیمات مکمل اندیشیده شود. تصمیم اخیر هیات امنای صندوق توسعه ملی، اگرچه، می‌تواند به عنوان مشوقی برای واحدهای تولیدی مطرح باشد اما این ملاحظه نیز وجود دارد که تعیین این مشوق، زمینه‌ساز توزیع رانت خواهد شد و به رانت‌جویی‌ها دامن خواهد زد. اینکه منابع صندوق توسعه ملی در جهت کمک به رونق صادرات به کار گرفته شود، حرکت ارزشمندی است. اما اکنون مساله مهم، شناسایی بنگاه‌های صادرکننده واقعی و چگونگی تخصیص منابع به آنهاست. با کاهش قابل توجه نرخ سود، منابع ارزان‌قیمتی حاصل می‌شود که متقاضیان پرشماری، مشتاق دریافت آن خواهند شد. از طرفی به دلیل نقص کارکرد ساختارها در کشور و حاکمیت روابط، این تسهیلات عمدتاً در اختیار بنگاه‌ها یا افرادی قرار می‌گیرد که لزوماً فعالیت صادراتی ندارند و صرفاً از روابط قوی‌تری برخوردارند. بر این اساس نیاز است تا سازوکارها به گونه‌ای پی‌ریزی شود تا این تسهیلات ارزان که با هدف توسعه صادرات و رقابت‌پذیرشدن محصولات داخلی در بازارهای جهانی فراهم شده، در اختیار بنگاه‌هایی قرار گیرد که دارای اهلیت بوده و استحقاق دریافت آن را داشته باشند. در واقع، طراحی این سازوکارها به مراتب با‌اهمیت‌تر از تصمیم کاهش نرخ سود است. تصمیم اولیه اگرچه مثبت و سازنده است، اما اگر به درستی اجرا نشود، نه‌تنها اثر مثبتی به همراه ندارد، بلکه به دلیل انحراف در تخصیص منابع، تشدید فساد، دور از انتظار نیست.
از سوی دیگر، فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی، حفظ منابع به صورت ارزی است و نیز در اساسنامه این صندوق پرداخت منابع ریالی پیش‌بینی نشده است. بنابراین، اعطای تسهیلات ریالی، به معنای منحرف ساختن صندوق از اهداف آن است. افزون بر این منابع موجود در صندوق تنها متعلق به نسل فعلی نیست و این نهاد ماموریت دارد، این سرمایه بین‌نسلی را برای نسل‌های آینده نیز حفظ کند. حال آنکه، ریالی کردن منابع صندوق، باتوجه به نرخ تورم در کشور و نیز کاهش همواره ارزش ریال در برابر ارز، نتیجه‌ای جز کاهش سرمایه صندوق و انحراف از رسالت اصلی آن نخواهد داشت.
ریالی کردن تسهیلات صندوق از سال 1391 و در چارچوب قانون بودجه رقم خورد. چنان که با ملاحظه توجیهاتی، چنین پیش‌بینی شد تا معادل 10 درصد از منابع ریالی صندوق به بخش کشاورزی تخصیص داده شود. در سال بعد اما بخش صنعت نیز چنین مطالبه‌ای را مطرح کرده با این توجیه که تمامی نیاز این بخش ارزی نیست و منابع ریالی نیز مورد نیاز بخش صنعت است، متولیان این بخش خواستار تخصیص منابع ریالی از محل منابع صندوق شدند. بدین ترتیب، در قانون بودجه سال بعد، 10 درصد منابع ریالی نیز به بخش صنعت اختصاص داده شد.
اکنون نیز به نظر می‌رسد همین رویه تداوم یافته و گویی اهداف بنیادی صندوق به دست فراموشی سپرده شده است. یکی دیگر از ماموریت‌های صندوق توسعه که اکنون مورد غفلت واقع شده، سرمایه‌گذاری از محل منابع صندوق، در آن سوی مرزهاست تا کشور از منافع حضور در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی نیز بهره‌مند شود و در عین حال، با سرمایه‌گذاری منابع صندوق به افزایش این منابع منتهی شود. البته اعمال سیاست‌های تحریمی در سال‌های گذشته، مانع از اجرای این ماموریت شد که عملاً امکان تحرک صندوق را در بازارهای بین‌الملل سلب کرده بود. دلیل دیگری که موجب شده، سرمایه‌گذاری فرامرزی صندوق توسعه ملی، تحقق نیابد، نبود اراده در تحقق چنین ماموریتی است که نیاز است مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که یکی از زمینه‌هایی که می‌تواند در توسعه صادرات غیر‌نفتی راهگشا باشد، سرمایه‌گذاری صندوق در بازارهای بین‌المللی است. به عنوان نمونه، هنگامی که بخشی از منابع صندوق در یکی از بانک‌های معتبر بین‌المللی سپرده‌گذاری می‌شود، می‌توان از مزایای تامین مالی، صدور ضمانتنامه و سایر تسهیلات بانک به نفع صادرکنندگان استفاده کرد. اما فارغ از آثار سیاست‌هایی چون اعطای منابع ارزان‌قیمت بر رشد تولید و صادرات، بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند در این زمینه اقدامی راهگشا باشد. در این صورت می‌توان امیدوار بود که بنگاه‌های کشور به دور از هرگونه رانت، محصولات یا خدمات با‌کیفیت و رقابت‌پذیر در سطح بازارهای بین‌المللی ارائه کنند. اکنون با کاهش نرخ سود تسهیلات و فراهم کردن منابع ارزان، نوعی رانت برای بعضی بخش‌ها ایجاد می‌شود؛ بخش‌هایی عمدتاً خصولتی که مشخص نیست تا چه اندازه برای اقتصاد کشور مزیت دارند و ارزش افزوده ایجاد می‌کنند. همچنین این احتمال نیز وجود دارد که بخش‌هایی که به واقع شایسته دریافت این منابع و فاقد روابط لازم هستند، از دریافت آن محروم بمانند. نتیجه آن می‌شود که با وجود اتخاذ یک تصمیم صحیح، کمکی به بخش خصوصی کشور در جهت رونق صادرات صورت نگرفته و تنها عده‌ای که استحقاق دریافت چنین تسهیلاتی را ندارند، از آن بهره‌مند می‌شوند. اتخاذ این تصمیم البته از منظر اقتصاد سیاسی، تصمیمی قابل توجیه است. هر دولتی که در راس کار قرار دارد، سعی دارد تا با استفاده از حداکثر منابع در اختیار، اهداف خود را در بخش‌های مختلف محقق کند و این چیزی جز طبیعت نهاد دولت نیست. طبیعتاً صندوق توسعه ملی نیز یکی از همین ظرفیت‌هایی است که منابع قابل توجهی را در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهد. اما فارغ از نگاه سیاسی، لازم است به صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد مقدس نگریسته شود و تمامی دولت‌ها، به اساسنامه و رسالت صندوق وفادار باشند و این ملاحظه را داشته باشند که بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از محل فروش نفت و گاز، متعلق به آیندگان است. چرا که فلسفه وجودی و تاسیس صندوق بر همین محور استوار شده است.
راهکار تحقق رسالت‌های اصلی صندوق، در سیاست‌هایی که از سوی مقام معظم رهبری برای تدوین برنامه ششم ابلاغ شد، نیز قابل استخراج است. در بند دهم این سیاست‌ها به دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل دو واحد درصد سالانه به آن اشاره شده است. در این بند همچنین نسبت به «‌استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی» تاکید شده است. این به آن معناست که دولت‌ها از دخل و تصرف در اساسنامه حذر کنند و در عین حال، صندوق توسعه ملی از قوانین بودجه سنواتی مصون بماند. راهکار دیگری که می‌تواند موثر واقع شود، آن است که به دولت‌ها تا حد معینی اجازه داده شود تا از منابع صندوق استفاده کنند و برداشت بیش از آن به عنوان خط قرمز مطرح شود. به عبارت دیگر لازم است طی سازوکاری مجوز استفاده دولت از منابع صندوق به میزان محدودی صادر شود و این‌گونه نباشد که یک دولت مجوز برداشت تمامی منابع صندوق را داشته باشد. این مساله نیز باید مورد توجه قرار گیرد که درآمد دولت‌ها دائماً در معرض نوسانات متعددی قرار دارد و لازم است به دولت اجازه داده شود که بخشی از مسائل و مشکلات جاری کشور را از محل منابع صندوق توسعه ملی برطرف کند و صندوق توسعه ملی نباید نسبت به مشکلات مالی دولت بی‌اعتنا باشد. حال آنکه دریافت کمک بلاعوض از صندوق نیز می‌تواند مشکل‌ساز باشد. در چنین شرایطی، بهترین راهکار، این است که در قالب روش‌هایی شفاف امکان بهره‌گیری دولت از منابع این صندوق فراهم شود. یکی از راهکارها، فراهم کردن امکان خرید اوراق ارزی دولت توسط صندوق توسعه ملی است. به این معنا که در قالب قانون بودجه، دولت اجازه انتشار اوراقی برای مثال پنج‌ساله را داشته باشد و از آن سو، صندوق نیز اختیار خرید آن را داشته باشد. در این صورت، دولت می‌تواند، ظرف پنج سال، منابع را با سود آن به صندوق بازگرداند. بر این اساس هم بخشی از تنگناهای مالی دولت برطرف شده و هم منابع صندوق دچار خسران نشده است. بنابراین، لازم است سازوکارهایی طرح شود که هم صندوق از رسالت اصلی خود دور نشود و هم دولت از پشتیبانی صندوق در مواقع ضرور برخوردار شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید