شناسه خبر : 250 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بررسی سیاست کنترل تورم در گفت‌وگو با تیمور رحمانی

دولت ریسک بالایی را متحمل شد

آخرین باری که اقتصاد ایران نرخ تورم سالانه تک‌رقمی را تجربه کرد، سال ۱۳۶۹ بود. اکنون اما به مدد سیاست‌های دولت یازدهم بار دیگر و پس از ۲۶ سال نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است. این دولت اگرچه با مسائل ناشی از تحریم و سقوط قیمت جهانی نفت مواجه بود اما به گواه آمار و ارقام، به خوبی توانست این تلاطم‌ها را مدیریت کرده و اقتصاد ایران را به ساحل ثبات برساند. علی طیب‌نیا این توفیق دولت را نتیجه حصول اجماع میان ارکان حاکمیت می‌داند. اما آیا می‌توان از این پس به برطرف شدن سایر مشکلات عدیده اقتصاد کشور به واسطه این‌گونه اجماع‌ها امیدوار بود؟ تیمور رحمانی رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با تجارت فردا به این پرسش پاسخ داده است. این استاد دانشگاه البته با توجه به سیر صعودی تورم نقطه به نقطه در سال گذشته، احتمال تداوم این تورم تک‌رقمی را ناچیز برمی‌شمارد.

آخرین باری که اقتصاد ایران نرخ تورم سالانه تک‌رقمی را تجربه کرد، سال 1369 بود. اکنون اما به مدد سیاست‌های دولت یازدهم بار دیگر و پس از 26 سال نرخ تورم به کمتر از 10 درصد کاهش یافته است. این دولت اگرچه با مسائل ناشی از تحریم و سقوط قیمت جهانی نفت مواجه بود اما به گواه آمار و ارقام، به خوبی توانست این تلاطم‌ها را مدیریت کرده و اقتصاد ایران را به ساحل ثبات برساند. علی طیب‌نیا این توفیق دولت را نتیجه حصول اجماع میان ارکان حاکمیت می‌داند. اما آیا می‌توان از این پس به برطرف شدن سایر مشکلات عدیده اقتصاد کشور به واسطه این‌گونه اجماع‌ها امیدوار بود؟ تیمور رحمانی رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با تجارت فردا به این پرسش پاسخ داده است. این استاد دانشگاه البته با توجه به سیر صعودی تورم نقطه به نقطه در سال گذشته، احتمال تداوم این تورم تک‌رقمی را ناچیز برمی‌شمارد. به عقیده این اقتصاددان اما مساله اصلی افزایش تورم نیست؛ رحمانی بر این باور است که ثبات در اقتصاد از تورم تک‌رقمی مهم‌تر است.
وزیر اقتصاد ایران معتقد است تورم در سایه اجماع میان ارکان حاکمیت تک‌رقمی شده و اگر این موضوع مورد قبول حاکمیت نبود، امکان تحقق تورم تک‌رقمی اساساً وجود نداشت. این دستاورد چه درس‌های برای اقتصاد ایران دارد؟
ببینید در دوره‌های تاریخی کشور هر زمان که تورم از یک حدی عبور کرده، نوعی فشار دسته‌جمعی در راستای کنترل آن ایجاد شده است. در واقع نوعی توافق میان مراکز و اشخاص تاثیرگذار و سیاستمداران برجسته کشور به‌صورت ضمنی شکل می‌گیرد. نمونه‌های این اتفاق در تورم‌های نیمه دوم دهه 1360، اوایل دهه 1370 و همچنین سال‌های 1391 و 1392 قابل ملاحظه است. به نظر می‌رسد فرضاً زمانی که تورم از 25 درصد تجاوز می‌کند، نوعی فشار ایجاد می‌شود که از شدت آن بکاهد. در حقیقت هرگاه از ناحیه تورم احساس خطر می‌شده، بدنه سیاستگذاری، قانونگذاری و تصمیم‌گیری کشور به نوعی توافق و اجماع نسبی حاصل کرده‌اند تا این شاخص مهار شود که این اتفاق مثبت به یاری دولت یازدهم آمد و در مجموع موفق به کنترل تورم شد.
در مورد درس‌های کنترل تورم اما باید به چندین مورد اشاره کنم. مساله اول این است که ما انتظار نداریم این نرخ تورم، تک‌رقمی باقی بماند؛ یعنی ما پیشتر بارها اشاره کردیم که به احتمال قابل توجهی در سال 1396 تورم به کانال نرخ‌های دورقمی بازگردد؛ اما این مساله مهم و اصلی نیست. موضوع این است که نرخ تورم پس از سال‌های متمادی، به‌طور چشمگیری کاهش یافته است و باید بدانیم که این کاهش تورم چه کمکی به اقتصاد ایران خواهد کرد؟ ما می‌دانیم اکنون در دنیا تعداد کشورهایی که تورم‌های دورقمی قابل‌توجه دارند زیاد نیست؛ به این معنا که ما جزو کشورهایی هستیم که تورم نسبتاً بالایی در اقتصاد داریم. تورم بالا هم پیامدهای متعددی دارد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای آن، علامت بی‌ثباتی در اقتصاد است و نیز نشان‌دهنده آن است که عملکرد مجموعه تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و اجرایی در کشوری که تورم بالایی دارد، کارآمد نیست. به عبارت دیگر توانایی حل مساله در این کشور وجود ندارد که این گزاره، علامت خوبی برای فعالان داخلی و خارجی اقتصادی به شمار نمی‌رود. بنابراین به نظر می‌رسد کنترل تورم، تک‌رقمی کردن آن و البته تک‌رقمی نگه داشتن آن، یکی از شرایط اساسی به منظور شکل‌گیری فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اقتصادی، و نیز عامل مهمی در جهت جذب سرمایه‌های خارجی است.

تا پیش از سال 1395، آخرین بار در سال 1369 تورم ما تک‌رقمی بود. با توجه به این مدت نسبتاً طولانی، این سوال مطرح می‌شود که در فاصله این 26 سال، که حتی نرخ تورم به نزدیکی 50 درصد هم در سال 1374 رسید، چرا این اجماع زودتر شکل نگرفت که تورم تک‌رقمی شود؟
البته بعد از همان تورم چشمگیر در سال 1374 که به آن اشاره کردید، احساس خطر ایجاد شد و به نوعی توافق حاصل شد که باید جلوی آن گرفته شود. که همین اتفاق نیز افتاد و در سال پس از آن نرخ تورم به 23 درصد کاهش یافت. یا در سال 1393 نسبت به سال پیش از آن، نرخ تورم نزدیک به 20 واحد کاهش یافت و از حدود 35 درصد به 15 درصد رسید. پس نمی‌توانیم ادعا کنیم که به خطر نرخ بالای تورم توجهی نشده است. اما در مورد اینکه طی سال‌های یادشده، چرا لزوماً تک‌رقمی کردن تورم مورد توجه قرار نگرفت، باید بگویم که اساساً ضرورتی در این باب وجود نداشت. اگر دقت کنید تقریباً در دهه 1380 به جز مواردی محدود، تورم‌های خیلی بالا به چشم نمی‌خورد. به عبارت دیگر، تورم‌های در حدود 12 تا 15 درصد، به‌طور تاریخی تورم‌های بالایی برای کشور به شمار نمی‌رفت و به دلیل وجود رشدهای اقتصادی متوسط، آسیبی به اقتصاد ایران از محل چنین نرخ‌هایی وارد نمی‌شد. اما در سال 1392 هنگامی که دولت یازدهم روی کار آمد، پیشتر زمینه‌چینی برای تک‌رقمی کردن تورم فراهم شده بود. بسیاری به این جمع‌بندی رسیده بودند که باید جلوی تورم گرفته شود. البته که تلاش و اصرار دولت نیز سهم بسزایی در تک‌رقمی کردن تورم ایفا کرده است. یکی از دلایلی که دولت اصرار بر کاهش تورم داشت مقایسه با تورم سایر کشورها بود.
کنترل تورم، تک‌رقمی کردن آن و البته تک‌رقمی نگه داشتن آن، یکی از شرایط اساسی به منظور شکل‌گیری فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اقتصادی، و نیز عامل مهمی در جهت جذب سرمایه‌های خارجی است.
اگرچه در دهه 1370 کشورهای پرشماری تورم دورقمی داشتند و بر این اساس تورم دورقمی برای اقتصاد چندان مساله حادی نبود، اما اکنون که تعداد این کشورها بسیار محدود شده تورم دورقمی بالاتر از متوسط دنیا تلقی می‌شود و می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد. این فاصله باعث شد دولت برای اینکه به دنیای بیرون بگوید ما کشوری هستیم که می‌توانیم تورم خود را کنترل کنیم و ثبات برقرار کنیم، به‌طور ویژه توجه بیشتری به تک‌رقمی کردن تورم داشته باشد.

آقای دکتر چه شرایطی رقم خورد تا مسیر تک‌رقمی کردن تورم هموار شود؟ در واقع کدام سیاست‌ها بیشترین نقش را در نزولی شدن تورم ایفا کردند؟
یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها، کاهش انتظارات تورمی بود. زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، کارشناسانی را به عنوان تیم اقتصادی خود معرفی کرد که این افراد در محافل اقتصادی به‌عنوان اقتصاددانانی که تمایلی به کنترل تورم دارند، شناخته ‌شده بودند. یعنی نگاه عاملان اقتصادی این بود که واقعاً این اشخاص تمایل به کنترل تورم دارند. بنابراین این باور عمومی شکل گرفت که دولت واقعاً به دنبال کنترل تورم است و به دنبال آن انتظارات تورمی تعدیل شد. سیاست بعدی، کنترل نرخ ارز است که در این سال‌ها به خوبی صورت گرفت. چنانچه نرخ ارز مورد کنترل قرار نمی‌گرفت، اکنون نرخ ارز به مراتب بالاتر از میزان فعلی بود، اما دولت توانست از طریق کنترل نرخ ارز به‌طور محسوسی به کنترل تورم کمک بکند.
عامل دیگر آن بود که دولت هم در سیاست‌های مالی و هم در سیاست‌های پولی خود -به‌ویژه در سیاست‌های پولی- نسبتاً انقباضی عمل کرد؛ به عبارت دیگر دولت در سیاستگذاری خود نیز نشان داد که می‌خواهد تورم را کنترل کند. بنابراین سیاست‌های انقباضی نیز در کنترل تورم بی‌تاثیر نبوده و مساله مهمی به شمار می‌رود.
آخرین عامل نیز بالا بودن نرخ سود بود که البته این میزان نرخ سود تحت‌تاثیر وضعیت بحران بانکی و مشکلات نظام بانکی اتفاق افتاده، اما بالا بودن آن به کنترل تورم کمک کرده است؛ درواقع بالا بودن نرخ سود باعث شد عملاً سپرده‌های بانکی خاصیت سیالیت خود را از دست بدهد و از جابه‌جایی میان بازارهای مختلف جلوگیری شود. به عبارت ساده‌تر تقاضای کل به دلیل این نرخ سود بالا محدود شده و این عامل نیز به کنترل تورم کمک کرده است. بنابراین این عوامل چهارگانه‌ای که ذکر کردم یعنی «کاهش انتظارات تورمی»، «کنترل نرخ ارز»، «سیاست‌های پولی و مالی انقباضی» و «بالا بودن نرخ سود» مجموعه عواملی هستند که به‌شدت کمک کردند که تورم بتواند به شکل محسوسی کنترل شود.

انتقادی که به سیاست کاهش تورم دولت وارد می‌شود، بحث ادعای رکودی بودن تورم است.
«کاهش انتظارات تورمی»، «کنترل نرخ ارز»، «سیاست‌های پولی و مالی انقباضی» و «بالا بودن نرخ سود» مجموعه عواملی هستند که به‌شدت کمک کردند تورم بتواند به شکل محسوسی کنترل شود.
این ادعا چقدر درست است؟
دلیل عمده آنکه کاهش تورم با رکود همزمان اتفاق افتاد، این است که در دوره‌ای که دولت قصد کنترل تورم را داشت، مشکلات مربوط به بحران بانکی وجود داشت. مشکلی که البته حاصل قصور این دولت نبود و اساساً هدف این دولت هم به شمار نمی‌رفت. در واقع بانک‌ها به دلیل دارایی‌های بلوکه‌شده، یا سمی که در ترازنامه خود داشتند، دچار مشکلاتی شدند که به بالا رفتن نرخ سود و رقابت منفی منجر شد. بنابراین وجود نرخ سود بالا همزمان با اینکه دولت قصد کنترل تورم را داشته، سبب بروز وضعیت رکودی شده است. در واقع چنا‌نچه این بحران بانکی وجود نداشت، سیاست کنترل تورم تا این حد رکود ایجاد نمی‌کرد. اگرچه تمامی سیاست‌های کنترل تورم، اندکی رکود را حتماً به همراه دارند، اما علت اینکه اثرگذاری مثبت سیاست کنترل تورم روی بخش عرضه، زمان زیادی گرفت مشکلات نظام بانکی بود که به دور از سیاست‌های دولت ایجاد شد. حال اگر بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی خود اندکی متفاوت رفتار می‌کرد، تا حدودی از شدت این بحران نظام بانکی کاسته می‌شد و شاهد چنین آثار رکودی نبودیم.

آقای دکتر تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان سال 1395 نزدیک به 12 درصد اعلام شده که حکایت از یک روند صعودی دارد. با توجه به این گزاره فکر می‌کنید این تورم میانگین تک‌رقمی تا چه زمانی دوام می‌آورد؟
البته من پیشتر گفته بودم که این تورم نمی‌تواند تک‌رقمی بماند. اگر اشتباه نکنم روند نزولی تورم نقطه‌به‌نقطه تا خرداد ادامه پیدا کرده و بعد از آن به آرامی رو به افزایش می‌گذارد. از طرفی به این دلیل که تورم در ماه‌های بهمن و اسفند دورقمی بوده، بنابراین قابل پیش‌بینی است که تورم میانگین شروع به افزایش کند. می‌توانم به یقین بگویم که تورم متوسط تک‌رقمی تا اواسط تابستان سال جاری بیشتر تداوم نمی‌یابد، هرچند ممکن است زودتر هم این اتفاق رخ دهد.

شما به فایده تک‌رقمی شدن تورم برای اقتصاد اشاره کردید. فایده سیاسی این اتفاق برای دولت چه می‌تواند باشد؟
باید بگویم سیاست کاهش تورم به‌ویژه در کشورهایی که به‌طور سنتی تورم‌های بالایی تجربه کرده‌اند، از منظر سیاسی چندان جذابیت ندارد؛ در شرایطی که تورم کشوری به یک میزان بالا عادت کرده و دولت در پی کاهش آن برمی‌آید، در واقع یک ریسک سیاسی را متحمل می‌شود؛ چراکه به‌طورکلی این‌گونه سیاست‌ها جذابیت ایجاد نمی‌کند و هزینه‌های نسبتاً بالایی نیز دارد. هزینه‌هایی که به شکل ورشکسته کردن یا تعطیلی برخی از فعالیت‌های اقتصادی، افزایش بیکاری و رکود نمود پیدا می‌کند. بنابراین محبوبیت دولت نزد مردم با کاهش تورم و ایجاد این هزینه‌ها، تا حدودی از بین می‌رود. به عقیده من تنها در این مورد می‌تواند منفعت سیاسی کسب کند که به مردم بگوید من قول دادم تورم را تک‌رقمی کنم و این کار را نیز کردم. در واقع از این طریق پایبندی و تعهد خود را نشان می‌دهد. اما این اقدام به‌طور کلی برای عامه مردم و برای برخی که متخصص در مسائل اقتصاد نیستند، نمی‌تواند حمایت سیاسی چندانی را ایجاد کند. بنابراین به نظر من این دولت از این نظر ریسک بالایی را متحمل شده است.
چنانچه یک رشد اقتصادی متوسط حدود پنج درصد بتواند برای یک دوره زمانی در اقتصاد ایران تداوم پیدا کند، آنگاه می‌توان به حل بسیاری از مشکلات از جمله بیکاری و سایر چالش‌ها امیدوار بود.

در واقع این‌گونه سیاست‌ها و اقدامات دولت کاملاً در تضاد با سیاست‌های پوپولیستی به شمار می‌رود. با این گزاره موافقید؟
بله، می‌توان چنین گفت. همان‌طور که اشاره کردم، زمانی که متوسط تورم برای یک دوره تاریخی 70 تا 80 ساله بیش از 15 درصد رقم می‌خورد، و دولتی می‌آید و عزم خود را بر تک‌رقمی کردن این نرخ جزم می‌کند، مطمئناً باید عوارض آن را بپذیرد. عوارضی که به هیچ وجه جذاب نیست و عامه‌پسند تلقی نمی‌شود.

آقای دکتر، قاعده‌ای به نام Trade Off در علم اقتصاد وجود دارد که به رابطه میان بیکاری و تورم به ویژه نرخ تورم تک‌رقمی اشاره دارد. طبق این قاعده، هرچه تورم تک‌رقمی بیشتر کاهش پیدا بکند، بیکاری افزایش پیدا می‌کند. اکنون که بیکاری به یک معضل پیچیده تبدیل شده، آیا دولت باید همچنان اصرار بر کاهش تورم داشته باشد؟
از منظر کوتاه‌مدت، اگر دولت بخواهد بیکاری را کاهش دهد، یقیناً مجبور است از سیاست‌های کنترل تورم دست بردارد. اما اگر بخواهد بیکاری به‌طور بلندمدت حل شود، لازم است اصلاحات ساختاری در اقتصاد را مد نظر قرار دهد. در صورتی که این اصلاحات اعمال نشود، نه این دولت و نه هیچ دولت دیگری نمی‌تواند بیکاری را برای همیشه کاهش بدهد. شاید بتواند با سیاست‌های مقطعی انبساط تقاضا تا حدودی از شدت بیکاری بکاهد، اما این درمان مقطعی است. بنابراین لازم است اصلاحات ساختاری در موضوعاتی نظیر خصوصی‌سازی، جذب سرمایه خارجی، گسترش رقابت، کاهش انحصارات، مقررات‌زدایی و نظایر آن مورد توجه قرار گیرد که به آن سیاست‌های بخش عرضه گفته می‌شود.

اکنون اقتصاد ایران مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای دارد. اگر بپذیریم که تورم تک‌رقمی حاصل اجماع میان ارکان حاکمیت بوده، به غیر از تورم آیا از این راه می‌توانیم به حل مساله‌ای همچون بیکاری امیدوار باشیم؟
برخی از اقدامات را می‌توان به راحتی انجام داد. فرض کنید کاهش تورم، نسبتاً در مقایسه با کاهش بیکاری اقدام ساده‌تری باشد. بنابراین اگر می‌گوییم اجماعی برای کاهش تورم وجود داشته، به این معنی نیست که این اجماع برای کاهش بیکاری وجود ندارد. اما یک اشکالی که در کشور ما وجود دارد، آن است که وقتی صحبت از کاهش بیکاری می‌شود، همه اذهان به این سمت می‌رود که چرا دولت به سوی طرح‌ها و اقدامات اشتغال‌زا گام برنمی‌دارد. در واقع این تصور وجود دارد که دولت باید دست به کارهایی بزند که مستقیماً برای افراد ایجاد شغل کند. شاید بتوان به صورت مقطعی با احداث طرح‌های عمرانی ایجاد شغل کرد اما این مشاغل موقتی بوده و البته دارای آثار تورمی است. ضمن اینکه در موارد بسیاری شاهد آن بوده‌ایم که طرح‌های عمرانی نصفه نیمه رها‌ شده و به بیکار شدن افراد منجر می‌شود.
برای کاهش تورم تنها کافی است انقباض در سیاست‌های پولی و مالی ایجاد شود. حال اگر در پس این سیاست‌ها، اجماع حاصل شود عملاً تورم مهار می‌شود. اما در مورد بیکاری همان‌طور که اشاره کردم بیش از آنکه سیاست‌های پولی و مالی راهگشا باشد، اصلاحات ساختاری مورد نیاز است. سیاست‌های اصلاحی که البته اجرا کردن آن به هیچ وجه سهل و آسان نیست. به عبارت دیگر اگرچه همه می‌گویند باید بیکاری کاهش یابد، اما زمانی که به عرصه اجرا می‌رود، کسی زیر بار اصلاحات ساختاری نمی‌رود. در واقع علت اینکه نمی‌توان مشکلات دیگری را با این اجماع برطرف کرد به این مساله بازمی‌گردد.

با توجه به شرایطی که اکنون اقتصاد ایران دارد، فکر می‌کنید سیاستگذاری کلان دولت دوازدهم باید به کدام جهت باشد؟
فکر می‌کنم مهم‌ترین موضوع برای اقتصاد ما سیاست‌هایی است که متضمن افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت هستند. همان‌طور که می‌دانید هیچ مشکلی بدون رشد اقتصادی قابل‌حل نیست؛ یعنی شما حتی تورم را اگر بخواهید کنترل کنید، تورم هم بدون یک رشد بلندمدت اقتصادی قابل‌حل نیست. برای نمونه اگر به دهه 1330 برگردیم، این دهه با تورم‌های نسبتاً بالا و رشدهای اقتصادی نسبتاً پایین شروع شد. پس از آن، در دهه 1340، به این دلیل که هدف سیاست‌های در پیش گرفته شده رشدهای اقتصادی بالا بوده، در نتیجه کنترل تورم و بسیاری از مسائل دیگر را آسان کرده است.
بنابراین اگر بخواهیم مشکلاتی نظیر بیکاری، توزیع درآمد و تورم را حل کنیم، تا زمانی که در یک بازه زمانی طولانی نتوانیم رشد اقتصادی ایجاد کنیم هیچ‌کدام از اینها به‌طور پیوسته قابل حل نیستند. بنابراین به نظر می‌آید هر دولتی که می‌خواهد بیاید باید خودش دنبال تحقق رشدهای پایدار باشد و بقیه ارکان این نظام نیز از آن حمایت کنند و در این خصوص اجماع حاصل شده باشد. چنانچه یک رشد اقتصادی متوسط حدود پنج درصد بتواند برای یک دوره زمانی در اقتصاد ایران تداوم پیدا کند، آنگاه می‌توان به حل بسیاری از مشکلات از جمله بیکاری و سایر چالش‌ها امیدوار بود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید