شناسه خبر : 2093 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

عضو شورای بورس می‌گوید ۱۹ هزار شرکت شبه‌دولتی در اقتصاد ایران فعالیت می‌کنند

استعمار شبه‌دولتی‌ها

در اقتصاد ایران، بنگاه‌هایی وجود دارند که نه دولتی‌ها آنها را از خود می‌دانند، نه بخش خصوصی. قوانین اقتصادی کشور هم که زیرورو شوند اثری از نام و پیش‌بینی ظهور آنها دیده نمی‌شود. تعداد آنها هم قابل توجه است. شاید ۱۹ هزار شرکت، حداقل برآوردی باشد که تاکنون یک مقام مسوول از آن سخن گفته است.

ابراهیم علیزاده
در اقتصاد ایران، بنگاه‌هایی وجود دارند که نه دولتی‌ها آنها را از خود می‌دانند، نه بخش خصوصی. قوانین اقتصادی کشور هم که زیرورو شوند اثری از نام و پیش‌بینی ظهور آنها دیده نمی‌شود. تعداد آنها هم قابل توجه است. شاید ۱۹ هزار شرکت، حداقل برآوردی باشد که تاکنون یک مقام مسوول از آن سخن گفته است. پنجم آبان‌ماه امسال بود که همشهری گزارش داد، محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس و عضو شورای عالی بورس وجود ۱۹ هزار شرکت شبه‌دولتی را در اقتصاد ایران تایید کرده و توضیح داده است: اگرچه ماده ۶ قانون اصل ۴۴ این شرکت‌ها را مکلف به افشای صورت‌های مالی خود کرده است اما این بنگاه‌ها تاکنون به دلایل مختلف اطلاعاتشان را منتشر نکرده‌اند که بخشی از آنها شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای نظامی وابسته به وزارت دفاع و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت رفاه هستند. او از دو وزیر دفاع و رفاه با طرح یک پرسش خواسته تا در این زمینه پاسخ دهند. علت این انتخاب هم این بوده که بخش زیادی از این ۱۹ هزار شرکت، زیرمجموعه این دو وزارتخانه بزرگ هستند. این شرکت‌ها تا پیش از این هم در اقتصاد ایران محل بحث بودند؛ منتها نه به این دلیل که اطلاعات خود را افشا نمی‌کنند بلکه به دلیل مشخص نبودن آنها. مقامات ارشد پارلمان بخش خصوصی تا پیش از این بارها اشاره کرده بودند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد کشور از سه بخش دولتی، تعاون و خصوصی تشکیل شده و نام نهادهای عمومی در واگذاری‌ها اقدام مناسبی نیست. بعدها که دولت به واسطه بدهی‌هایش، دارایی‌هایی را به برخی نهادهای عمومی بابت رد دیون پرداخت کرد یا انتقال سهام و دارایی به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی را انجام داد، نگرانی‌های بخش خصوصی هم بیشتر شد. اوج این نگرانی‌ها زمانی بود که مقامات اتاق بازرگانی تهران در اوایل فعالیت دولت دهم رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی را به نشست صبحانه کاری دعوت کردند و در آن نشست متوجه شدند که تنها خودشان نگران این شرکت‌های معروف‌شده به خصولتی‌ها نیستند. با این حال در هرکدام از واگذاری‌های شائبه‌دار مقامات دولتی اذعان می‌کردند که فشارهایی برای این اقدام وجود داشته است. اما دوران دولت دهم که به پایان رسید چند اتفاق همزمان رخ داد. ابتدا قانونی برای افشا شدن اطلاعات همه شرکت‌ها در این دوران تصویب شد. بر اساس اصلاحیه ماده ۶ قانون اجرای اصل ۴۴ تاکید شده است شش ماه پس از تصویب این قانون همه شرکت‌ها باید اطلاعات اقتصادی خود را به بورس و شورای رقابت ارائه کنند. با این حال آن طور که پورابراهیمی عنوان کرده هنوز این قانون اجرایی نشده است. اما اقدام دیگر تغییر رویکرد در واگذاری‌ها بود که به گفته وزیر اقتصاد میزان واگذاری‌های واقعی در حالی به ۸۰ درصد افزایش یافته که پیش از دوران فعالیت دولت یازدهم این میزان تنها ۱۰ درصد بود. علاوه بر این دو اتفاق به نظر یکی نافرجام و یکی فرجام‌یافته، اخیراً دستوری متفاوت نیز توسط وزیر راه و شهرسازی صادر شد. بر اساس دستور آخوندی،‌ برای مبارزه با رانت و فساد، سازمان‌های وزارت راه از انعقاد قرارداد با صندوق‌ها و تعاونی‌های وابسته و کارکنان شاغل و بازنشسته خود منع شدند. اما آیا این چنین دستوراتی و در نظر گرفتن قوانینی مانند تکلیف افشای اطلاعات همه شرکت‌ها می‌تواند بخش‌هایی از مسائل مربوط به شبه‌دولتی‌ها را حل کند؟ علت چه بوده که تاکنون حداقل ۱۹ هزار شرکت شبه‌دولتی قانون افشای اطلاعات خود را رعایت نکردند و در صورت ادامه فعالیت شبه‌دولتی‌ها به این شکل، این مساله چه تاثیری بر عملکرد اقتصاد ایران می‌گذارد؟

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید