شناسه خبر : 2072 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نگرانی‌های معاون اول رئیس‌جمهور ناشی از چیست و چگونه نمود خواهد یافت؟

ممنوعیتی در کار نیست

از نگاه معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور، نگرانی‌های دولتمردان نسبت به رشد واردات کالاهای مصرفی ناشی از تجربه تاریخی ایران در دوره‌های مختلف است. رضا ویسه می‌گوید: هر موقع که وضعیت درآمدی کشور بهتر شده ما می‌بینیم که میزان واردات هم افزایش پیدا کرده است.

از نگاه معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور، نگرانی‌های دولتمردان نسبت به رشد واردات کالاهای مصرفی ناشی از تجربه تاریخی ایران در دوره‌های مختلف است. رضا ویسه می‌گوید: هر موقع که وضعیت درآمدی کشور بهتر شده ما می‌بینیم که میزان واردات هم افزایش پیدا کرده است. با این حال او در مورد نمود این نگرانی دولت در سیاست‌های اقتصادی آینده اشاره می‌کند که دولت نمی‌تواند واردات کالا را ممنوع کند و به همین دلیل به دنبال آن است که تولیدکننده داخلی بتواند در یک شرایط رقابتی بازار را به دست بگیرد که برای این کار نیاز به یکسری مشوق برای تولیدکننده است تا هزینه‌های سربار ناشی از تحریم جبران شود. پس از این او در مورد سیاست‌های تجاری و ارزی دولت در دوران پس از تحریم توضیحاتی می‌دهد که چگونه دولت می‌خواهد در این مورد رفتار کند. به گفته وی، بهترین نسخه در سیاست‌های ارزی تک‌نرخی شدن ارز و سپردن این نرخ به مکانیسم عرضه و تقاضای بازار و بهترین نسخه در سیاست‌های تجاری در نظر گرفتن تعرفه‌های حمایتی است. البته در مورد تعرفه‌های حمایتی در واردات نگرانی‌هایی نسبت به رشد قاچاق و طولانی‌تر شدن الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی وجود دارد که ویسه در این مورد نیز توضیحاتی می‌دهد.
اخیراً معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به واردات کالاهای مصرفی در دوران پس از تحریم‌ها ابراز نگرانی کرده‌ است، به نظر شما این نگرانی و آسیب‌های پس از دوران تحریم در کدام بخش‌ها می‌تواند بیشتر باشد؟
ما یک تجربه تاریخی در ارتباط با موضوع واردات کالا داریم که نوسانات آن از لحاظ میزان و کیفیت کالاها به وضعیت درآمدی کشور بستگی مستقیم دارد. هر موقع که وضعیت درآمدی کشور بهتر شده ما می‌بینیم که میزان واردات هم افزایش پیدا کرده و این در سال‌های قبل از انقلاب هم بوده است. مثلاً میزان اوج واردات آن دوره بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ بوده است. بعد از آن هم چون همین نوسان تکرار شد، این نگرانی را برای مسوولان ایجاد می‌کند که نکند دوباره این اتفاق تکرار شود. دولت تدبیر و امید درصدد است که با برنامه‌ریزی مناسب جلوی این کار را بگیرد. این مطلبی که شما اشاره کردید ناشی از این است که اکنون تیم‌های اقتصادی و تخصصی در حال برنامه‌ریزی برای مدیریت دوران بعد از انعقاد قرارداد رفع تحریم هستند. مدیریت این اتفاق هم بر این هدف نهاده شده که ما با حفظ سیاست حمایت از تولید داخلی به گونه‌ای عمل کنیم که کالای خارجی در شرایط رقابتی با حفظ حقوق مصرف‌کننده به گونه‌ای وارد شود که لطمه‌ای به تولید داخلی نزند. به هر حال شما می‌دانید که ما برای حفظ حقوق مصرف‌کننده نمی‌توانیم واردات کالا را ممنوع کنیم. ولی می‌توانیم به گونه‌ای عمل کنیم که تولیدکننده داخلی بتواند در یک شرایط رقابتی بازار به این بزرگی ایران را از دست ندهد و از آن طرف هم شما می‌دانید که سیاست دولت یازدهم در رابطه با توسعه اقتصادی، استراتژی توسعه صادرات است و اعتقاد دارد که هر تولیدکننده ایرانی باید یک صادرکننده موثر باشد. صادرکننده موثر هم تعریفش این است که بتواند هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی رقابت کند. پس باید از نظر کیفیت و از لحاظ قیمت قدرت رقابت با کالای خارجی را داشته باشد. البته می‌دانید ما برای اینکه بتوانیم در این مسیر با موفقیت جلو برویم نیاز به یکسری مشوق‌هایی برای تولیدکننده داخلی داریم که هزینه‌های سربار ناشی از تحریم را که به او تحمیل شده به گونه‌ای جبران کنیم، چرا که اگر جبران نشود قدرت رقابت او ضعیف خواهد شد.

شکل جبران چطور می‌تواند باشد؟
با دو حالت می‌شود این هزینه را جبران کرد. یکی اینکه معافیت‌های لازم را باید به صادرکننده داد که این معافیت‌ها یک نوع جبران هزینه است. مورد دیگر هم ضرورت تشویق قائل شدن و پرداخت پاداش صادراتی است که هر که صادرات بهتری انجام بدهد پاداش بیشتری بگیرد.

البته ما تجربه خوبی در مورد مشوق‌های صادراتی نداشتیم و حتی در سال‌های اخیر جایزه صادراتی قطع شدند.
به دلیل اینکه مکانیسم‌ها موثر نبود تجربه خوبی نداشتیم؛ یعنی باید مکانیسمی گذاشته شود که این هدف را محقق کند.

اکنون که این مکانیسم تغییری نکرده است؟
هنوز نه اما اکنون دولت در این مورد در حال کار است. اخیراً در جلسه شورای عالی صادرات هم یک مبلغی را تعیین کردند که به وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص بیاید تا صادرکننده‌ها را تشویق کند. به خصوص شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که البته تقریباً فاکتورهای مشوق در قالب دستورهای دقیق است تا عادلانه همه کارها انجام شود. قرار شده که این میزان به عنوان علی‌الحساب باشد و بعد در جلسات بعدی با ارائه گزارش عملکرد این میزان تجدیدنظر شود. با این حال آنچه شما می‌گویید درست است به دلیل اینکه ما یک حرف تئوری می‌زنیم که باید مشوق‌های صادراتی داد ولی باید این کار به موقع، عادلانه و موثر باشد و اینها در قالب روش‌های حرفه‌ای امکان‌پذیر است. به هر حال در دنیا همه این کارها را کردند و ما هم باید بکنیم. چرا که تحریم هزینه‌های خیلی زیادی را به تولیدکننده داخلی ما تحمیل کرده و این هزینه‌ها را بالاخره باید یکی جبران کند، وگرنه شعار توسعه صادرات غیرنفتی عملی نمی‌شود.

به نظر شما دولت توان این را دارد که در شرایط کاهش درآمدهای نفتی این چنین حمایت‌هایی را انجام دهد؟
چون ما راه توسعه اقتصاد کشور را توسعه صادرات می‌بینیم، دولت باید از تمام هزینه‌های دیگرش بزند و این را به عنوان یک اصل تقویت کند. من می‌توانم به جرات بگویم این مساله به امنیت کشور گره خورده است. چون شما می‌دانید در شرایطی که بازار داخلی به دلیل شرایط رکود به اشباع رسیده است تولیدکننده داخلی باید برود دنبال بازارهای جدید و اگر نرود باید کارخانه‌اش را تعطیل و کارگرهایش را بیکار کند. از طرفی دیگر کنترل نرخ ارز ما از طریق درآمد ارزی و درآمد ارزی ما امروز با صادرات غیرنفتی است؛ یعنی اگر فاکتورها را کنار هم بگذاریم می‌بینیم که این موضوع اصلاً امنیتی است.

در دوران پساتحریم سیاست ارزی چه تغییری اساسی باید کند که آن نگرانی معاون اول رئیس‌جمهور هم مورد توجه قرار گرفته باشد؟
ببینید در مورد نرخ ارز هر زمان دستوری برخورد کردند با بحران مواجه شده‌ایم و این هم باز متاسفانه در ۳۰ سال گذشته مرتب تکرار شده است. بنابراین این دولت همان‌طور که مسوولان اعلام کردند و شما هم شنیده‌اید تصمیم دارد با نرخ ارز دستوری برخورد نکند و نرخ ارز را بازار معلوم کند. اما آن چیزی که مهم به نظر می‌رسد این است که ما با توسعه صادرات غیرنفتی و فراوانی ارز می‌توانیم قیمت ارز را کنترل کنیم، نه با سهمیه‌بندی و دستور. پس یک سیاست این است که همه بدانند قیمت ارز در بازار در حقیقت با مکانیسم عرضه و تقاضاست و دولت دستوری با آن برخورد نمی‌کند. فقط دولت کجا دخالت می‌کند؟ آنجا که یک وقتی خدای نکرده سوءاستفاده‌کننده‌ها اقدامی کنند دولت موظف است دخالت کند. در مورد قیمت ارز هم بازار آن نرخ را معلوم می‌کند و ما فقط می‌توانیم این را بگوییم هر چه درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند این باعث کنترل و مدیریت قیمت ارز می‌شود.

از این موضوع که بگذریم در بخش اول مصاحبه اشاره‌ای به کالاهای مصرفی کردید. در این مورد آمارهای رسمی نشان می‌دهد سهم کالاهای مصرفی از کل واردات مثلاً در سال ۱۳۸۴ معادل ۷ /۱۱ درصد بوده که در سال ۱۳۹۲ به ۸ /۱۲ درصد رسیده و در آخرین آماری که مربوط به ۱۰ ماهه سال گذشته بوده هم این میزان ۱۰ درصد شده است. چه می‌شود که با وجود سهم پایین کالاهای مصرفی از کل واردات اما این مساله آنقدر نمود پیدا می‌کند که مثلاً معاون اول دولت نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کند؟
ببینید، این ابراز نگرانی ناشی از آن تجربه تاریخی است که عرض کردم. آن واقعیتی که شما خودتان منحنی‌های آن را دیده‌اید و می‌دانید. ولی در مورد اینکه چرا در این وضعیت هستیم باید اشاره کنم که دولت بر اساس اولویت‌هایی روی کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه بیشتر متمرکز شده و همین باعث شده حجم عمده واردات ما مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای باشند که البته می‌توان گفت این آمار وضعیت مطلوب یا قابل قبولی را نشان می‌دهد. با این حال ببینید ما از آن طرف هم در بازار ایران با کالاهای مصرفی با برندهای بین‌المللی درگیر هستیم که اینها خیلی هم دیده می‌شوند. مثل اتومبیل خارجی یا موبایل یا تلویزیون و لباس. تبلیغات این محصولات خیلی زیاد است و شما در کوچه و خیابان‌ها حجم قابل توجهی از تبلیغات کالاهای خارجی را می‌بینید که این خودش یک بزرگنمایی به همراه دارد. اما آنچه مسلم است اینکه ما در یک شرایط تقریباً اشباع در عرضه و تقاضا قرار داریم. پیش‌بینی دولت این است که بعد از انعقاد قرارداد رفع تحریم حجم زیادی منابع جدید وارد کشور شود که قدرت خرید را بالا ببرد. قدرت خرید که بالا برود نتیجه آن افزایش عرضه همین کالاهاست. در اینجا ما باید به گونه‌ای مدیریت کنیم که به جای کالای خارجی، کالای داخلی وارد بازار شود تا رونق تولید داخلی را به همراه داشته باشد. در حقیقت می‌شود گفت این موضوع مساله اساسی و ریشه‌ای است که الان در حال کار کردن در مورد آن است.
سهم کالاهای مصرفی نسبت به مجموع واردات در ایران میزان کاملاً نرمالی است و می‌توانیم بگوییم ما با افزایش قدرت رقابت و افزایش تولید داخلی می‌توانیم به اهداف خود برسیم و با دستور و شعار نمی‌توان این چنین کرد.


فکر می‌کنید این میزان ۱۰‌درصدی فعلی به چقدر برسد مطلوب است؟
ببینید یک میزان معمولی دارد. این میزان در کشورهای مختلف صنعتی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است، پس وضعیت سهم کالاهای مصرفی نسبت به مجموع واردات در ایران میزان کاملاً نرمالی است و می‌توانیم بگوییم ما با افزایش قدرت رقابت و افزایش تولید داخلی می‌توانیم این کار را انجام بدهیم و با دستور و شعار نمی‌توان این چنین کرد.

اتفاقاً سوال من هم همین بود که با توجه به نگرانی‌های دولتمردانی مانند آقای جهانگیری در سیاست تجاری ما چه اتفاقی می‌افتد؟ یعنی ما باید شاهد ممنوعیت و محدودیتی باشیم؟
ما باید به صادرکننده مشوق‌های معافیتی بدهیم، چرا که مشوق‌های صادراتی می‌تواند آنها را به رشد ترغیب کند. به طور طبیعی صادرکننده‌ای که می‌تواند کالا را به بازارهای منطقه، به بازارهای اطراف و به بازارهای خارج از مرزها بفرستد، می‌تواند بازار داخلی را هم داشته باشد. می‌خواهم بگویم زمانی است که سیاست، سیاست خودکفایی به معنای نگاه به بازارهای داخلی بود اما الان دیگر آن نگاه وجود ندارد و نگاه‌ها به فراتر از بازار داخلی است. اصلاً دیگر آن نگاه قابل توجه نیست. سیستمی که اکنون دنبال می‌شود تقویت صادرات است، چرا که کالایی که صادر می‌شود کالای قابل قبولی از لحاظ استاندارد، کیفیت و رقابت است و به همین دلیل حتماً بازار داخلی را هم می‌تواند داشته باشد. ما فقط باید کمک و تشویق کنیم که تولید این محصولات رشد کند که بازار داخلی را هم بتواند پوشش دهد. چرا که اگر در بازار داخلی کسری داشته باشیم، به صورت طبیعی محصولات از خارج از کشور وارد می‌شوند. اما اگر تولید تقویت شود دیگر کالای خارجی نمی‌تواند در بازار ما خیلی مانور بدهد.

البته منظور من در واردات است که چه سیاست‌هایی اعمال می‌شود؟ آیا در واردات ممنوعیتی خواهیم داشت؟
نه، هیچ ممنوعیت و محدودیتی جز تعرفه‌ها وجود ندارد، تعرفه‌ها هم که دو محصول دارند؛ محصول اولش این است که شما می‌توانید شرایط رقابتی را به نفع تولیدکننده داخلی تسهیل کنید. حاصل دومش این است که شما می‌توانید در حقیقت درآمد دولت را ناشی از کالاهای لوکس، کالاهای غیرضروری و کالای مصرفی گران‌قیمت تامین کنید، حالا اینکه نظام تعرفه شناور و در حال تغییر است را باید در شرایط خودش ببینیم که چه کالایی باید تعرفه‌اش تغییر کند.

پس ابزار دولت، ممنوعیت نیست بلکه تعرفه است.
ما ابزار تعرفه را همان ابزار حمایتی می‌گوییم.

خب آقای دکتر در این شرایط داستان قاچاق چه می‌شود؟ آیا ممکن نیست با افزایش تعرفه‌های وارداتی میزان قاچاق افزایش یابد؟
موضوع قاچاق موضوع بسیار پیچیده‌ای است. ببینید ما چون یک کاری را از نظر اصولی یک کار درستی می‌دانیم، نمی‌توانیم به دلیل موضوع دیگری آن را نادیده بگیریم ولی در مورد اینکه چطور می‌شود مساله قاچاق را در کشور حل کرد باید اشاره کنم که قانون بسیار محکمی اخیراً در این مورد ابلاغ شده است و ما مطمئن هستیم که با اجرای کامل این قانون مساله قاچاق در حد زیادی حل و فصل می‌شود.

منظورتان چه قانونی است؟
قانون مبارزه با قاچاق که اخیراً در مجلس پیگیری شده است.

در کنار این موضوع، نگرانی دیگر مربوط به الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است. حمایتی کردن تعرفه‌های وارداتی مغایرتی با برنامه پیوستن ایران به این سازمان جهانی ندارد؟
واقعیت قضیه این است که تاکنون کشورهایی که به سازمان تجارت جهانی ملحق شده‌اند جزو کشورهای نوظهور و کشورهای تازه توسعه‌یافته بوده‌اند که این کشورها برای این الحاق یک برنامه زمان‌بندی طولانی‌مدت داشتند. کشورهایی مانند چین یا کره جنوبی در یک مدت طولانی توانستند به این سازمان ملحق شوند. اما شما وقتی که یک بازیگر حرفه‌ای نشده‌اید چطور می‌توانید بازی حرفه‌ای کنید؟ مثل این است که شما بگویید من می‌خواهم تیم فوتبالم با باشگاه بارسلونا بازی کند و گل هم بزند. باید اول شما به بازیکن‌هایتان آنقدر مهارت یاد بدهید که مثل بازیکنان بارسلونا شوند و بعد می‌توانید با آنها بازی کنید. بنابراین ما باید زمانی الحاق به سازمان تجارت جهانی را مورد توجه قرار دهیم که تولیدکننده‌های صادرکننده ما بتوانند در این بازی مشارکت کنند. سیاست فعلی دولت این است که با تمرکز بر توسعه روابط و توسعه تجارت با کشورهای همسایه، تولیدکننده داخلی و فعالان اقتصادی داخل کشور به سرعت بتوانند در کشورهای همسایه پایگاه پیدا کنند و بتوانند با هم مبادلات داشته باشند. حالا به شکل سرمایه‌گذاری مشترک یا صادرات و واردات باشد که در مجموع این یک تمرین خیلی خوب برای تجار محترم ما خواهد بود. همچنین تبادل این فعالان با فعالان کشورهای بزرگی مثل چین، هند و روسیه هم می‌تواند به نوعی تمرین باشد. اما اینکه روند الحاق به سازمان تجارت جهانی طولانی شده، به دلیل تحریم بوده است؛ یعنی اگر این تحریم اتفاق نمی‌افتاد شاید خیلی از مسائلی که شما سوال می‌کنید حل و فصل شده بود ولی خب این تحریم کار را عقب انداخته است. سازمان تجارت جهانی هم که می‌دانید ابزار دست ابرقدرت‌هاست و آنها از این ابزار برای فشار آوردن به کشورهای دیگر استفاده می‌کنند. به هر ترتیب ما اکنون در مسیر این الحاق هستیم اما اینکه چند سال دیگر طول بکشد به وضعیت سیاست خارجی ایران در ارتباط با کشورهای دنیا بستگی دارد.

همزمان با ابراز نگرانی آقای جهانگیری درباره افزایش واردات کالاهای مصرفی، او اشاره‌ای هم کرد که به جای واردات، باید نسبت به سرمایه‌گذاری و تولید مشترک با شرکت‌های خارجی و شرکت‌های اروپایی که به ایران می‌آیند اقدام‌هایی صورت بگیرد. سوال من این است که آیا فکر می‌کنید الان اصلاً فضا برای چنین همکاری‌هایی فراهم است؟
ببینید اینکه اعلام شده یک سیاست است و استراتژی ما هم در صادرات است؛ این سخنان به معنای آن بوده که اگر یک صاحب برند در ایران سرمایه‌گذاری کند، این سیاست می‌تواند منجر به صادرات شود ولی اگر کسی بخواهد بیاید و فقط کالاهای خارجی به کشور وارد کند ضد سیاست توسعه صادرات خواهد بود. البته واردات کالاهای واسطه‌ای چون در راستای ایجاد واحدهای تولیدی در داخل کشور است می‌توان آن را هم‌راستا با توسعه سیاست صادرات دانست. بنابراین در مجموع ما باید این سیاست را به عنوان محور کار خود در نظر بگیریم، حالا اینکه امسال یا سال دیگر چقدر از سرمایه‌گذاران به ایران می‌آیند و چند درصد سرمایه‌گذاری خارجی خواهیم داشت دیگر این مساله به وضعیت سیاسی کشور بستگی دارد. چون هم‌اکنون ما در شرایط تحریم هستیم، حرف شما درست است، به هر حال شرایطی را در فضای بین‌المللی ایجاد کردند و تحریم بانکی و مسائل مشابه آن مبادلات مالی و پولی را سخت کرده و باعث شده است اتفاقی که شما می‌گویید بیفتد. ولی ما به محض اینکه از این شرایط خارج بشویم می‌توانیم پذیرای حجم زیادی از سرمایه‌گذارانی باشیم که هجوم آورده‌اند. آن زمان هم هر کسی به ایران بیاید باید به او بگوییم شما باید سرمایه بیاورید تا در اینجا تولید کنید و حتی اگر خواستید بازار داخلی را هم بگیرید.

ما در چند وقت اخیر اخبار متعددی درباره همکاری‌ها با فعالان اقتصادی کشورهای مختلف از جمله خودروسازان آمریکایی داشتیم. پیش‌بینی شما از ادامه این همکاری‌ها چیست؟
اینها به تنظیم روابط خارجی ما در آینده و در دوران بعد از تحریم بستگی دارد و الان واقعاً قابل پیش‌بینی نیست. در مقطع فعلی به دلیل شرایط تحریم از لحاظ مبادلات بانکی و مالی وضعیت به گونه‌ای است که اگر کسی هم بخواهد به ایران بیاید، در حقیقت امکان انجام عملیات پولی و بانکی را ندارد. یک سرمایه‌گذار خارجی وقتی می‌خواهد به داخل کشور ما بیاید اول باید سراغ بانک برود که پولش را منتقل کند که اکنون نمی‌تواند این کار را انجام دهد، بنابراین الان این مباحث موضوعیتی ندارد و این مباحث می‌ماند برای بعد از دوران برداشته شدن تحریم‌ها. بعد از این دوران هم به سطح روابط خارجی ایران با کشورهای دنیا بستگی دارد و الان قابل پیش‌بینی نیست. فعلاً آنچه می‌توانیم بگوییم این است که عده‌ای با ما دوست هستند و عده‌ای دشمن. آنهایی که با ما دوست هستند سریع به ایران می‌آیند و آنهایی که با ما دشمن هستند ابتدا باید به دوست تبدیل شوند تا بعد بتوانیم با هم همکاری‌هایی داشته باشیم.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید