شناسه خبر : 20047 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی از دلیل صدور بخشنامه ضد‌رانت و فساد آخوندی می‌گوید

رسم رانت‌زدایی؛ راه فسادگریزی

به دنبال انتشار بخشنامه ضد‌رانت و فساد وزیر راه و شهرسازی و پیش‌قدم شدن این وزارتخانه در مبارزه با منشأهای ویژه‌خواری این سوال به وجود آمده که چنین اقداماتی صرفاً حالت نمادین و نصب در تابلو اعلانات دارد یا اینکه می‌تواند سرآغاز مبارزه اصولی با سرچشمه‌های رانت و فساد باشد.

به دنبال انتشار بخشنامه ضد‌رانت و فساد وزیر راه و شهرسازی و پیش‌قدم شدن این وزارتخانه در مبارزه با منشأهای ویژه‌خواری این سوال به وجود آمده که چنین اقداماتی صرفاً حالت نمادین و نصب در تابلو اعلانات دارد یا اینکه می‌تواند سرآغاز مبارزه اصولی با سرچشمه‌های رانت و فساد باشد. آیا با فرهنگ رانت‌جویی که در ساختار اقتصاد ایران ریشه دوانده و در بخش‌های مختلف آن نفوذ پیدا کرده، می‌توان تنها از طریق یک بخشنامه دستوری مبارزه کرد یا این کار نیاز به حرکت عمومی تمام دستگاه‌ها و بدنه اجرایی دولت دارد؟ غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی به عنوان یکی از تهیه‌کنندگان این بخشنامه معتقد است حرکتی که وزارت راه شروع کرده اگر همه‌گیر شود و به تمام دستگاه‌های دولتی ریشه دواند، آنگاه جای امیدواری وجود دارد که کل بدنه دولت از شر ویژه‌خواری و رانت‌جویی خلاص شده و با شناسایی منشأهای رانت و فساد چنین معضلی در دولت حل شود. این کارشناس قدیمی در گفت‌وگو با تجارت فردا بر این باور است که رانت، محصول اقتصاد دولتی است که در شرایط رکود و تحریم با توجه به خشک شدن منابع مالی در بدنه دولت بیش از پیش رقابت بر سر دستیابی به آن بالا رفته و رانت‌جویان قصد ندارند از این عادت قدیمی خود دست بردارند.
وزارت راه در ادامه بخشنامه ضد‌رانتی و ضد‌فسادی خود، چندی پیش بخشنامه دیگری را صادر کرد و در آن خواست که مجموعه وزارت راه از سپردن امور به شرکت‌های تعاونی و صندوق‌های بازنشستگی خودداری کنند. منشاء نگارش چنین بخشنامه‌ای چیست و چرا وزارتخانه در این باره پیش‌قدم شده است؟
رانت محصول اقتصاد دولتی و انحصاری است. این موضوع فقط مختص کشور ما نیست و هر کشوری که دارای چنین اقتصادی باشد خودبه‌خود ساختار رانت‌جویی و فسادزایی را نیز دارا می‌شود. در ایران با توجه به اینکه ساختار اقتصاد دولتی آن در پیش از انقلاب شکل گرفته و با پیروزی انقلاب درجه آن نیز افزایش یافته، طبیعتاً رانت و فساد نیز در آن روییده و برخی نیز از این شرایط تغذیه کرده‌اند. اقتصاد دولتی و انحصاری سبب می‌شود تا مصرف‌کننده در آن بازنده اصلی باشد هم از نظر قیمتی و هم به لحاظ کیفی. اگر سال‌های پس از انقلاب را ورق بزنیم متوجه خواهیم شد که در بسیاری از دوران‌ها رانت با اقتصادمان چه کرده و باعث شده تا برخی از آن ذی‌نفع شده و برخی دیگر دست‌شان خالی باشد. اصولاً یکی از دعواهای اساسی در کشور ما بر سر همین رانت‌هاست. یادم می‌آید زمانی که فولاد به میزان کمی در کشور به تولید می‌رسید برخی حواله‌های فولاد می‌گرفتند و در بیرون به چند برابر قیمت می‌فروختند. این وسط هم منابع دولتی ضایع می‌شد و هم مصرف‌کننده واقعی با قیمتی چند برابری به محصول مورد نظر خود دست می‌یافت. اگر خاطرتان باشد چنین رانتی در صنعت خودرو ایران نیز وجود داشت و تا همین دو سال پیش قبل از رکود این صنعت برخی رانت‌ها در واگذاری خودرو از طریق ثبت‌نام صورت می‌رفت. برنده آن بود که با پول نقد آماده خود و اطلاع از زمان ثبت‌نام یک خودرو، به نام‌نویسی بپردازد و بعد از تحویل آن به قیمت کارخانه‌ای آن را با چندین میلیون تومان سود در بازار آزاد به فروش برساند. منشاء چنین رانت‌هایی ساختار دولتی اقتصاد ایران و نظارت شدید دولت بر قیمت‌هاست که سبب می‌شود تولیدکننده حتی اجازه نداشته باشد برای محصولی که به تولید می‌رساند به قیمت‌گذاری بپردازد. با این مقدمه که در خصوص رانت خدمت‌تان عرض کردم می‌خواهم برگردم به سوال شما که چرا ما در وزارت راه تصمیم به صدور چنین بخشنامه‌ای گرفتیم و آیا اصولاً می‌توان از طریق این اقدامات جلوی رانت و فساد را گرفت یا خیر؟ ما شرکت‌هایی در دل وزارت راه داریم که در قالب صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تعاونی به فعالیت می‌پردازند و اقدامات مختلفی از خرید کالا تا تهیه غذا و گرفتن پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز را بر عهده می‌گیرند. طبیعی است در چنین فضایی، رانتی سرشار از اطلاعات ناب در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد و آنها می‌توانند با توجه به نفوذی که در دستگاه‌های دولتی دارند به این پروژه‌ها دست یابند و برنده اجرای آنها شوند.

‌ حال فکر می‌کنید بدنه‌ای که سال‌ها به تغذیه از چنین رانت‌هایی عادت کرده به راحتی بتواند از آن با یک بخشنامه چشم‌پوشی کند؟
طبیعتاً سیستمی که به این رانت‌ها عادت کرده در برابر چنین بخشنامه‌هایی مقاومت به خرج خواهد داد اما یادتان باشد این اقدام وزارت راه فقط بخشنامه نیست بلکه تزریق یک تفکر به بدنه دولت است. این تفکر می‌گوید شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی باید بدون رانت و کاملاً رقابتی باشد. قبول دارم در ساختار کنونی اقتصاد ایران رسیدن به چنین ایده‌آلی و اجرایی کردن چنین تفکری بسیار سخت است اما بالاخره خود شروعی است تا دولت بپذیر که اقتصاد ایران چاره‌ای جز رقابتی شدن و فعالیت آزادانه ندارد. به عنوان مثال فرض کنید تهیه غذای کارکنان وزارت راه به یک شرکت تعاونی کارکنان این وزارتخانه داده شود. فکر می‌کنید غذایی که این شرکت به کارکنان می‌دهد دارای کیفیت مورد انتظار با قیمت مناسب است؟ چه تضمینی وجود دارد که در فضای انحصاری بهترین کالا با مناسب‌ترین قیمت به دست مشتری برسد؟ این موضوع چند پیامد نامناسب را برای اقتصاد در پی دارد. نخست آنکه رانت نابرابری در وزارتخانه به وجود می‌آورد که بخشی از کارکنان از آن منتفع می‌شوند و برخی دیگر بی‌بهره می‌مانند. این خود باعث شکل‌گیری نوعی نارضایتی درون‌سازمانی می‌شود. دوم اینکه اصولاً وجود چنین شرکت‌هایی سبب می‌شود تا سر بخش خصوصی بی‌کلاه بماند. بالاخره ما بخش خصوصی داریم که متخصص برخی امور شده و رفته سرمایه‌گذاری کرده است. آیا می‌تواند در صورت برگزاری مناقصه از پس این شرکت‌ها برآید؟ بنابراین همکاری و بستن قرارداد با شرکت‌های تعاونی و صندوق‌های بازنشستگی سبب خواهد شد بخش خصوص واقعی از میدان به در رود که این موضوع با شعار و اهداف دولت در خصوص سپردن امور به بخش خصوصی واقعی مطابقت ندارد. در نهایت هم اینکه در صورت ادامه فعالیت چنین شرکت‌ها و صندوق‌هایی که وابسته به دولت هستند، خود دولت متضرر می‌شود بدین‌صورت که خدمات آنها نه مطلوبیت لازم را ایجاد می‌کند نه اینکه تضمینی برای سودآوری چنین شرکت‌هایی است. چون اعضا سود و حقوق خود را می‌خواهند و اگر این شرکت‌ها یا صندوق‌ها موفق نباشند در نهایت این دولت است که باید خسارات ناشی از ورشکستگی یا زیان‌دهی آنان را جبران کند. بنابراین در مجموعه وزارت راه به این نتیجه رسیدم چنین بخشنامه‌ای را تهیه، تدوین و امضا کنیم چرا که معتقدیم وجود چنین شرکت‌هایی جز تقسیم رانت و فسادزایی حاصل دیگری دربر ندارد. از سوی دیگر لازمه موفقیت و کارا بودن یک اقتصاد در این است که شفافیت لازم را داشته باشد و به نظرم این اقدام وزارت راه در راستای شفافیت‌زایی در بخش مهمی از اقتصاد ایران بوده است.

‌ به نظر می‌رسد وزارت راه در این راه تنهاست و بقیه وزارتخانه‌هایی که منبع اصلی تقسیم رانت شده‌اند تن به چنین بخشنامه‌هایی نداده‌اند. آیا چنین تفکری در دولت همه‌گیر خواهد شد؟ چقدر به این موضوع اعتقاد دارید؟
مجموعه تیم اقتصادی دولت به اقتصاد رقابتی و ایجاد فضای اقتصادی آزادانه معتقد بوده و مخالف هرگونه رانت هستند. از این‌رو بستر مناسبی در دولت وجود دارد که چنین اقدامی را که وزارت راه شروع کرده در همه اجزای دستگاه‌های دولتی همه‌گیر کند. اگر یادتان باشد دو سال پیش بود که رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای از معاون اول خود خواستند فضای اقتصاد را به سمتی ببرند که ویژه‌خواری در آن کمترین نقش را داشته باشد و خواستار برخورد با هرگونه رانت‌خواری در فضای برخاسته از تحریم‌ها شدند. بنابراین راس دولت آماده این کار است و به نظر می‌رسد وزارتخانه‌هایی نظیر صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار رفاه اجتماعی، نفت، دفاع و... نیز به این سمت حرکت کنند. امروز اگر دقت کنید وزارتی مانند کار به یک بنگاهدار بزرگ تبدیل شده و بخش بزرگی از سهام شرکت‌های دولتی را به انواع مختلف به نام خود درآورده است. شما مجموعه‌ای مانند شستا را دارید که هم در صنعت نساجی فعالیت می‌کند هم معدن و فولاد. هم‌ دستی در بانکداری دارد و هم در صنعت مس و کاشی و سرامیک به فعالیت می‌پردازد. پس از اجرای اصل۴۴ در کشور، شرکت‌هایی به وجود آمده‌اند که اصلاً معلوم نیست مدیر آنها کیست. وزیر صنعت مدیرعاملان را تعیین می‌کند اما گفته می‌شود شرکت خصوصی است. دولت برایش استراتژی می‌نویسد و می‌گوید که این صنعت خصوصی شده است. اگر دقت کرده باشید چهار وزیری هم که اخیراً به رئیس‌جمهور نامه نوشتند، بوی رانت از نامه آنها می‌آمد. نه اینکه وزرا رانت‌خوار باشند و خدای ناکرده بخواهیم به آنها انگ بزنیم، اما چون به هر حال شرکت‌هایی در قالب کارکنان این وزارتخانه‌ها شکل گرفته، طبیعتاً وقتی که موضوع کاهش سود واقعی‌سازی قیمت‌ها به میان می‌آید، ذی‌نفعان آن به شخص وزیر فشار می‌آورند و خواهان نگارش چنین نامه‌هایی می‌شوند. از این‌رو رانت موضوعی است که اقتصاد دولتی ایران مسبب آن شده و فعلاً قصد ندارد از آن رخت بربندد. از سوی دیگر برخی بانک‌ها در این مدت بنگاهدار شده‌اند و این بنگاهداری خود در ایجاد رانت برای شرکت‌های وابسته به بانک‌ها نقش داشته است. شاید بهتر است دولت جلوی بنگاهداری بیش از حد بنگاه‌ها را بگیرد و کاری کند که بدهی خود به بانک‌ها را تسویه کرده و آنها را از ایجاد بنگاه‌های جدید منع کند. منابع بانکی باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا این بخش در سایه فعالیت‌های اقتصادی شفاف بتواند بدون رانت خاصی رفته‌رفته بنگاه خود را توسعه داده و قوت بخشد که نمونه‌های زیادی در این خصوص را می‌توان در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی مثال زد.
سیستمی که به رانت عادت کرده در برابر چنین بخشنامه‌هایی مقاومت به خرج خواهد داد اما یادتان باشد این اقدام وزارت راه فقط بخشنامه نیست بلکه تزریق یک تفکر به بدنه دولت است.


‌ به نظر شما اقتصادی که سال‌ها به رانت عادت کرده آیا می‌تواند خود را از آن جدا کند؟ مقاومت‌هایی شکل نخواهد گرفت؟
مقاومت که همیشه بوده و هست. همین الان از وقتی که ما این بخشنامه را نوشته‌ایم و ابلاغ کرده‌ایم مقاومت‌هایی در دل خود وزارتخانه شکل گرفته و داد برخی‌ها در‌آمده است. به هر حال برخی نمی‌خواهند از امتیازاتی که نصیب‌شان می‌شده، چشم‌پوشی کنند اما اگر کلی‌نگر باشند به این نتیجه خواهند رسید که می‌توانند بخش خصوصی قوی به وجود آورند و در فضایی به دور از رانت یا امتیازات ویژه به فعالیت اقتصادی خود بپردازند. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه امور اقتصادی کشور را به دست بخش خصوصی بسپاریم چون هم رقابت‌پذیری بالا می‌رود و هم اینکه محصولاتی روانه بازار خواهند شد که دارای کیفیت خوب و قیمت مناسب هستند. البته این را هم بگویم که چنین بخشنامه‌هایی را باید با انعطاف‌پذیری بالایی نوشت. به همین خاطر احتمالاً بخشنامه‌ای که نوشته‌ایم را با اصلاحاتی به اجرا در خواهیم آورد. به نظرم بهتر است این بخشنامه با انعطاف بیشتری همراه باشد چون مثلاً در این میان باید تکلیف بازنشستگان به نوع دیگری روشن شده و از آنان در جایی دیگر استفاده شود. از سوی دیگر احتمالاً صندوق‌های بازنشستگی را به سمتی هدایت خواهیم کرد که دست از بنگاهداری بردارند و مانند آمریکا که صندوق‌های بازنشستگی‌اش در بازار سهام فعال‌اند و مجموعه‌ای از سهام مطمئن و پربازده را خریداری می‌کنند، به فعالیت بپردازند. همین الان شما به صندوق بازنشستگی فولاد توجه کنید و ببینید چه وضعی پیدا کرده است. متخصصان فولاد ما صنعت دخانیات را خریداری کرده و سیگارساز شده‌اند. می‌خواهم بگویم اجرای نادرست اصل۴۴ و خصوصی‌سازی فرمایشی در دولت قبل سبب شده هلدینگ‌هایی در کشور به وجود آیند که دارای قدرت مالی فراوان‌اند اما نه دولتی هستند و نه خصوصی.

‌ یکی از انتقادات اساسی که به دولت یازدهم می‌شود این است که خصوصی‌سازی را متوقف کرده و در این راه تعلل به خرج می‌دهد. در حالی که بهترین ابزارهای قانونی را در اختیار دارد. به عنوان مثال در دولت سازندگی که هنوز خبری از اصل۴۴ نبود و موانع قانونی در این باره وجود داشت، حرکت‌هایی اساسی در خصوصی‌سازی صورت گرفت اما در این دولت که ابزارها را در اختیار دارد، کاری در عرصه خصوصی‌سازی نشده است. سبب چیست؟
اجازه بدهید وصف حالی از شرایط کنونی دولت کنم تا فضا دست‌تان بیاید و بدانید که در چه وضعی به سر می‌بریم و چه شرایطی داریم. شاید باورش سخت باشد اما گواه می‌دهم شرایطی که این دولت با آن سر و کار دارد و با دولت سازندگی که بعد از جنگ روی کار آمده بود، قابل مقایسه نیست. دولت یازدهم با چهار مساله اصلی مواجه است که هیچ‌گاه دولت‌های دیگر با آن درگیر نبوده‌اند. تحریم، پوپولیسم، شبه‌دولتی‌ها و بدنه ضعیف کارشناسی دولت در مقطع کنونی این چهار عامل را تشکیل می‌دهند. این دولت در شرایط تحریمی روی کار آمد. فقط یک سال از آثار تحریم را دولت دهم به خود دید و بقیه مصائب آن به گردن دولت یازدهم افتاد. بخش مهمی از انرژی این دولت صرف رفع تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای شد و خدا را شکر توانست آن را به اجرا برساند. موضوع بعد بستر پوپولیستی بود که در دولت نهم و دهم به وجود آمده بود و این دولت نمی‌توانست نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. دولت قبل دو بار بزرگ مالی از نظر مسکن مهر و پرداخت یارانه‌های نقدی را برای این دولت به ارث گذاشت و با توجه به مدیریت پوپولیستی خود کار را برای انجام اصلاحات عمیق اقتصادی مشکل کرد. رشد و نمو شرکت‌های شبه‌دولتی در دولت قبل سبب شده این دولت با پدیده عجیبی روبه‌رو باشد و نتواند آن‌گونه که باید بر بنگاه‌ها نظارت داشته باشد. شرکت‌های بزرگی که قبلاً دولتی بودند امروز نه دولتی‌اند و نه خصوصی و اصلاً معلوم نیست چه کسانی آنها را می‌گردانند. مدیریت پیچیده‌ای بر این شرکت‌ها حاکم است و منشاء رانت‌های زیادی شده‌اند. موضوع آخر هم ضعف شدید در بدنه کارشناسی دولت است که این موضوع سبب شده بدنه دولت برای کارهای بزرگ توانایی لازم را نداشته باشد. پس در چنین شرایطی خودتان قضاوت کنید فضا برای کار هم‌اکنون مناسب‌تر است یا دولت سازندگی که در اوج قدرت قرار داشت و می‌توانست برای بازسازی کشور اقدامات گسترده‌ای انجام دهد. به نظر من بسیاری از مدیران ارشد این دولت شاید اگر بیرون از مجموعه دولت باشند به لحاظ درآمدی و زندگی شخصی وضع بهتری داشته باشند اما چون می‌بینند وضع کشور چقدر حساس است، وارد میدان شده‌اند و با فداکاری مثال‌زدنی به مردم خدمت می‌کنند. به هر حال در چنین شرایطی کار کردن سخت شده چون بخش بزرگی از منابع در اختیار چند نفر قرار گرفته که اگر بخواهند آن را به کار بیندازند، قادر خواهند بود دستاوردهای دولت در شاخص‌های کلان اقتصادی را مختل کرده و مشکلات زیادی را به بار آورند.
البته در این میان نباید نقش کاهش قیمت نفت را نادیده گرفت، چون باعث شد درآمدهای دولت به شدت پایین بیاید و نتواند پروژه‌های عمرانی خود را به انجام رساند. وقتی قیمت نفت کاهش می‌یابد طبیعی است که درآمد واحدهای پتروشیمی هم کم می‌شود و به تبع آن از حجم حمل و نقل کاسته می‌شود و چرخه به جایی می‌رسد که کشور وارد رکود شود. البته من نمی‌خواهم رکود موجود در کشور را به گردن کاهش قیمت نفت بیندازم اما معتقدم کاهش قیمت نفت سبب شد تا بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت کاهش یابد و نتواند پروژه‌های نیمه‌تمام را که گفته می‌شود برای اتمام‌شان 400 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است، به اتمام برساند و متوسل به بسته‌های کوتاه‌مدت برای خروج از رکود شود.

‌ شما و شخص وزیر تا چه اندازه به اجرای چنین بخشنامه‌ای خوش‌بین هستید و فکر می‌کنید بتواند جلوی رانت و فساد را بگیرد؟
این بخشنامه تازه یک شروع است. البته شرکت آنچنان مهمی نمانده که خصوصی شود اما خب اگر این بخشنامه به اجرا برسد، قادر خواهد بود جلوی واگذاری غیراصولی برخی از شرکت‌ها را به شبه‌دولتی‌ها بگیرد و مجموعه بدنه وزارت راه و شهرسازی را از رانت و فساد در امان نگه دارد. ما قصد نداریم با تحکم و رفتارهای پلیسی کار را به پیش ببریم بلکه منشأهای فساد را مورد شناسایی قرار داده‌ایم و سعی کرده‌ایم تا با خشکاندن آن تا جایی که از دست‌مان بر می‌آید، بدنه را از رانت و فساد به دور نگه داریم.
البته در این میان نیاز است تا اجماعی سیاسی هم صورت گیرد و وقت وزارتخانه‌ها و شخص وزیر بر سر مسائل سیاسی گرفته نشود. شما توجه کنید همین استیضاح اخیر وزیر راه سبب شد حدود شش ماه از وقت مجموعه گرفته شده و صرف پاسخگویی به سوالاتی که عمدتاً منشاء سیاسی داشت، شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید