شناسه خبر : 19338 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

کیفیت سیاستگذاری در شرایط نااطمینانی

آیا انتخابات می‌تواند محیط اقتصاد کلان را بی‌ثبات کند؟

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد با فرارسیدن موسم انتخابات، معمولاً تعدادی از گروه‌های سیاسی به‌طور خلق‌الساعه شکل می‌گیرند و اعلام موجودیت می‌کنند و جالب اینکه این گروه‌های سیاسی در همان سال، یعنی پس از برگزاری انتخابات از سپهر سیاست ایران محو می‌شوند.

داوود سوری / اقتصاددان
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد با فرارسیدن موسم انتخابات، معمولاً تعدادی از گروه‌های سیاسی به‌طور خلق‌الساعه شکل می‌گیرند و اعلام موجودیت می‌کنند و جالب اینکه این گروه‌های سیاسی در همان سال، یعنی پس از برگزاری انتخابات از سپهر سیاست ایران محو می‌شوند. این تولد و وفات زود‌هنگام جریان‌های انتخاباتی، نشان از آن دارد که تمرکز چهره‌های تشکیل‌دهنده آنها بیشتر معطوف به انتخابات است و این گروه‌ها اغلب، توجهی به منافع ملی ندارند. آنها در گرماگرم فضای انتخابات، مباحثی را مطرح می‌کنند و البته واکنش‌هایی را در برابر مواضع کاندیداهای دیگر از خود نشان می‌دهند و به محض پایان پذیرفتن دوره انتخابات، گویی پرونده‌شان مختومه می‌شود. افزون بر آثاری که این آمد و رفت‌ها بر محیط اقتصادی خواهد گذاشت، مساله دیگری که با فرارسیدن موعد انتخابات، شکل می‌گیرد و تکرار می‌شود این است که اغلب در ایام تغییر دولت‌ها، دستگاه‌های اجرایی عمل‌گرایی خود را از دست می‌دهند و دچار سستی می‌شوند. در واقع تا زمانی که فردی به عنوان رئیس‌جمهوری برگزیده شود و او وزرای خود را برگزیند و آنها در مناصب خود استقرار یابند و در نهایت تا زمانی که تغییرات روی کارآمدن دولت جدید پایان بپذیرد، کشور در شرایط بی‌عملی قرار می‌گیرد و این وضعیت، مدیریت کشور را به شرایط رخوت می‌کشاند.
از این گذشته، باید توجه داشت که معمولاً دولت‌هایی که قرار است تغییر کنند یا برای ابقا در مسند مدیریت اجرایی کشور تلاش می‌کنند، اغلب سعی دارند با توسل به سیاست‌های پوپولیستی، افکار عمومی را از خود راضی نگه دارند. توزیع پول، تثبیت قیمت ارز یا توزیع اقلام مصرفی از جمله روش‌هایی است که دولت‌ها برای دستیابی به این هدف از آن بهره می‌گیرند.
البته، خوشبختانه دولت یازدهم در این ایام، برای ایجاد یا افزایش محبوبیت خویش، چنین سیاست‌ها و اقداماتی را دستاویز قرار نداده و به نظر می‌رسد فرصت چندانی برای اجرای این نوع سیاست‌ها نیز در اختیار نداشته باشد.
اما به‌طور کلی، عدم قطعیتی که مولود فصل انتخابات است، نه‌تنها، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای سیاستگذار را در حالت خمودگی فرو می‌برد که اتخاذ تصمیمات بزرگ توسط بخش خصوصی را نیز تا حدودی به حالت تعلیق می‌کشاند. از این‌رو انتظار می‌رود، بخشی از متغیرهای اقتصاد کلان از جمله تولید، بیش از سایر متغیرها تحت تاثیر قرار گیرد.
برای پیش‌بینی رشد اقتصادی سال 1396 نیز نمی‌توان به رشد بخش نفت، دلخوش بود. چرا‌که در سال 1395، رشد نفت در چارچوب توان تولیدی کشور و بازارهای صادراتی تحقق یافته و چندان نمی‌توان از این بخش برای سهیم شدن در رشد اقتصادی سال جاری انتظار داشت.
در چنین شرایطی، حالت خوش‌بینانه این است که نرخ رشد سال 95 حفظ شود. اما سایر بخش‌های مولد، از این ظرفیت برخوردارند که سهم بیشتری از رشد اقتصادی را به خود اختصاص دهند. حال آنکه با ساختار فعلی و تنگناهای مالی که کشور با آن رو‌به‌رو است و همچنین با توجه به بی‌عملی و نبود نقشه راه برای سیاستگذار، رشد چندانی در سال 1396 متصور نبوده و پیش‌بینی می‌شود، نرخ رشد در این سال به حدود سه درصد برسد.
از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که در صورت عدم مداخله دولت، نرخ ارز نیز تحت تاثیر ریسک سیستماتیک و هیجانات سیاسی این دوران، دچار افت و خیز شود. در عین حال، به نظر می‌رسد، دولت یازدهم همچنان تمرکز خود را نسبت به کاهش نرخ تورم حفظ کرده و این متغیر را همچنان سطح تورم تک‌رقمی نگاه خواهد داشت. اما باید پذیرفت که حفظ نرخ تورم در این سطح تا حدودی دشوار خواهد بود. این دشواری به ساختار دولت بازمی‌گردد؛ ساختار دولت به نحوی شکل گرفته است که فشار بسیاری برای هزینه‌کرد بیشتر، کمک کردن به مردم و کمک به راه‌اندازی و احیای بنگاه‌ها متحمل می‌شود و این رویه، بی‌نظمی را به مخارج دولت منتقل می‌کند. این بی‌نظمی در مخارج دولت، در واقع می‌تواند به افزایش نرخ تورم منتهی شود. به بیان دیگر، اجباری که دولت‌ها برای توزیع منابع میان ذی‌نفعان تحمل می‌کنند و گاه به آن تن می‌دهند، تورم‌زاست.
وقتی دولت با کمبود منابع مواجه است، ناگزیر به سیاست انبساطی روی آورده و به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود. بودجه انبساطی نیز محرک افزایش تورم خواهد بود. چرا که استقراض از بانک مرکزی، منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد خواهد شد و این فرآیند، به‌طور یقین به افزایش نرخ تورم منتهی خواهد شد. از این رو یکی از پیش‌بینی‌هایی که برای سال 1396 وجود دارد و تا حدودی وجود عدم قطعیت‌های این سال، زمینه‌ساز شکل‌‌گیری آن است، افزایش نرخ تورم به عنوان یکی از متغیرهای اقتصاد کلان است؛ اما نه به میزان 30 یا 40 درصد. چنان که به نظر می‌رسد، افزایش نرخ تورم در سال 1396 فراتر از نرخ 15 درصد نرود. بنابراین، با نظر به ملاحظات مطرح‌شده، می‌توان این گزاره را مطرح کرد که انتخابات می‌تواند تا حدودی به بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان بینجامد.
فرآیند انتخابات در کشور دارای ایراد است و برای آنکه پیامد این قطعیت‌ها به حداقل برسد، لازم است گروه‌های شناخته‌شده و شناسنامه‌دار داوطلبان خود را برای ورود به این کارزار معرفی کنند. این نکته بسیار تامل‌برانگیز به نظر می‌رسد که اکنون، با وجود آنکه حدود یک ماه به برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری باقی است، هنوز کاندیداهای اصلی مشخص نشده‌اند. حال آنکه این روزها، گروه‌ها و کاندیداهایی اعلام موجودیت می‌کنند که هیچ سابقه یا پرونده مشخصی از آنها وجود ندارد. از چنین مکانیسمی، خروجی مثبتی حاصل نخواهد شد. بنابر این این ضرورت احساس می‌شود که کاندیداهایی که دارای افکار مشخصی هستند، نگرش‌های خود را در معرض نقد و بررسی قرار دهند تا مردم نیز آرای خود را در سبد افراد اصلح قرار دهند. حال آنکه فرآیند فعلی چنین امکانی را فراهم نمی‌کند.
از سوی دیگر، با وجود تجربیاتی که سایر کشورها در اداره اقتصاد کسب کرده‌اند، این ضرورت احساس می‌شود که کاندیداها به نگرش واحدی در زمینه مدیریت اقتصاد دست پیدا کنند و البته باید پذیرفت که دستیابی به چنین نگرشی در بازه زمانی کوتاه امکان‌پذیر نیست. اینکه مدام از این ضرورت سخن به میان می‌آید که احزاب در کشور شکل بگیرند و تقویت شوند، به این جهت است که این گروه‌ها در طول زمان به نسخه‌ای از اداره اقتصاد دست پیدا کنند و آن را برای مردم تبیین کنند تا آنها این نسخه را به قضاوت بنشینند. نتیجه عدم برخورداری از چنین مکانیسم ساخت‌یافته‌ای آن است که دولت‌ها تا چند ماه پس از استقرار به دنبال طرح مسائلی از جنس مقطعی و کوتاه‌مدت هستند تا رضایت مردم را جلب کنند.
اما در شرایط عدم قطعیت چگونه می‌توان کیفیت سیاستگذاری را ارتقا بخشید؟ لازم است، سیاستگذاران اقتصادی، چشم‌اندازی از مدیریت اقتصاد در برابر دیدگان خود داشته باشند؛ نقشه راهی که مشخص کند، دستگاه‌های اجرایی چه مسیری باید طی کنند. وقتی مسیر مشخص باشد، چنانچه مشکلات و مسائلی هم در این مسیر بروز کند، صرفاً سرعت را می‌کاهد و این چالش‌ها، به انحراف از مسیر اصلی ختم نخواهد شد. مایه بسی تاسف است که هنوز نقشه راه مشخص نیست و حتی مسوولان اجرایی گمارده‌شده در یک دولت نیز بر سر اصول کلی، اشتراک نظر ندارند و هر کارگزاری به صورت بخشی و سلیقه‌ای به مسائل کشور و حوزه مسوولیت خود می‌نگرد. در چنین شرایطی لازم است تفاهم بر سر نقشه راه و روش‌های مدیریت اقتصاد و حل مسائل حاصل شود. بنابراین تا زمان دستیابی به این نقشه راه و اشتراک نظر، مدیریت زیگزاگی و سردرگم ادامه خواهد یافت و این مساله جای نگرانی دارد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید