شناسه خبر : 19251 لینک کوتاه

ضرورت اصلاح قوانین بانکی از سوی دولت و مجلس

در انتظار تحول

موسی شهبازی‌غیاثی / کارشناس حوزه بانکی
اکنون 32 سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا که در شهریورماه سال 1362 به تصویب رسید می‌گذرد. عدم اصلاح قانون بعد از 32 سال در شرایطی است که نقطه اشتراک اجماع کارشناسی به خصوص در دهه اخیر را می‌توان ضرورت بازنگری در قوانین پولی و بانکی بر اساس نگاه آسیب‌شناسانه به وضع موجود و با ملاحظه قابلیت حداکثری در مقام اجرا دانست. ضرورت اصلاح قانون بانکداری بدون ربا مصوب 1362 به دلایل متعددی چون وجود مشکلات عدیده در نظام بانکی کشور با منشأ قانونی، وجود شبهاتی در عملکرد ربوی بانک‌ها، صوری شدن بخش زیادی از عقود بانکی و تحول بانکداری اسلامی در دنیا امروز بر کسی پوشیده نیست.

روند اصلاح قوانین بانکی از سوی دولت و مجلس
در بیش از یک دهه گذشته تلاش‌ها و وعده‌های متعددی از سوی دولت‌ها مبنی بر اصلاح قوانین بانکی و ارائه لوایح مربوطه به مجلس شورای اسلامی مطرح شده است ولی تاکنون اقدامی در خصوص اصلاح قوانین بانکی صورت نگرفته است. این در حالی است که در بیشتر کشورها، اصلاح و به‌روز‌رسانی قوانین مربوط به فعالیت بانک‌ها و نهادهای مالی هرچند سال یک بار عادی و حتی ضروری محسوب می‌شود.
مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر درخواست‌های مکرری را از دولت مبنی بر ارائه لوایح تهیه‌شده در خصوص نظام بانکی داشته است ولی به ثمر نرسیده است تا اینکه عدم ارائه لوایح از سوی دولت منجر به تهیه طرح اصلاح قانونی عملیات بانکی بدون ربا در مجلس نهم شد که نهایتاً به نتیجه نرسید. با شروع مجلس دهم، کمیته‌ای در مجلس مبنی بر اصلاح و بازنگری در طرح مربوط به دوره نهم تشکیل شد که نهایتاً منجر به ارائه «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» با هدف اصلاح قوانین مربوط به فعالیت بانک‌ها شد که با امضای 225 نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی به شماره 187 مورخ 4 /7 /1395 از سوی اداره قوانین مجلس به چاپ رسید و به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد که کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت و کمیسیون مزبور نیز از روز یکشنبه مورخ 14 آذرماه 1395 بررسی جزئیات آن را در دستور کار قرار داده است.

چالش‌های کنونی و الزامات اصلاح نظام بانکی
نظام بانکی ایران در سال‌های گذشته با مشکلات و چالش‌های فراوانی روبه‌رو شده است. بدون شک هرگونه اقدام برای اصلاح قوانین بانکی باید در جهت رفع چالش‌های وضع موجود باشد. اهم چالش‌های کنونی ناظر بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری عبارتند از:

1- ناکارآمدی و روزآمد نبودن قوانین پولی و بانکی کشور
2- ضعف جدی در استقرار حاکمیت شرکتی و ساختار مطلوب اداره بانک‌ها
3- اثربخشی پایین نظارت بانک مرکزی و نبود نظارت سیستمی
4- انحراف بانک‌ها از مسیر بانکداری و واسطه‌گری مالی
5- بی‌سامانی بازار غیرمتشکل پولی و تحمیل ریسک بالا به بازار
6- تامین مالی نامطلوب بخش واقعی (بنگاه‌های اقتصادی) از سوی نظام بانکی

ارائه هرگونه طرح یا لایحه جهت اصلاح قوانین بانکی باید متضمن پاسخ به این سوالات باشد:

1- اصلاح صورت‌گرفته چقدر مبتنی بر آسیب‌شناسی عملکرد بانک‌ها در طول سال‌های گذشته تهیه شده است و اصلاحات قانونی لازم چه بوده است؟
2- آیا با تصویب قانون جدید و اجرای آن، شبهات ربوی و صوری مطرح‌شده در خصوص عملیات بانکداری رفع می‌شود؟
3- آیا خلأها و چالش‌های نظارتی که در سال‌های اخیر نیز نمود بیشتری داشته است، در قانون جدید به دقت مورد توجه قرار گرفته است؟
4- اصول و ضوابط حاکمیت شرکتی مشتمل بر اصلاح ساختار سازمانی بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی، شفافیت عملکرد، پاسخگویی، حاکمیت مدیریت ریسک، جایگاه حسابرسی و... تا چه اندازه در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته است؟

ابعاد طرح مجلس پیرامون اصلاح قوانین بانکی
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی در دست بررسی است مشتمل بر 13 فصل و 219 ماده قانونی است.
به‌طور کلی وی‍ژگی‌های طرح مجلس پیرامون اصلاح قوانین بانکی را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

این طرح کلیه قوانین و مقررات ناظر بر بانک‌ها را از تاسیس تا انحلال دربر گرفته است و در صورت تصویب یک قانون واحد برای فعالیت بانک‌ها وجود خواهد داشت.
طرح حاضر همانند پیش‌نویس لایحه بانکداری دولت، به احکام مربوط به پول و ارکان و ساختار بانک مرکزی نپرداخته است چراکه به این موضوعات در لایحه خاص مربوط به بانک مرکزی پرداخته شده است. بر همین اساس در ماده 219 این طرح صرفاً قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 که مربوط به بانکداری است نسخ شده و بخش‌های دیگر این قانون موکول به لایحه بانک مرکزی شده است.
به غیر از فصل پنجم مربوط به عملیات بانکی (تجهیز و تخصیص منابع)، سایر فصول طرح به‌طور عمده از پیش‌نویس لایحه بانکداری اقتباس شده است (البته در مواردی نیز تغییراتی نسبت به متن لایحه صورت گرفته است).
نسخه نهایی طرح حاضر پس از انتقادهای صورت‌گرفته نسبت به نسخه اولیه آن تدوین و ارائه شده است.


دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید